خانه / آخرین اخبار / در برجام، نقش فقه مغفول واقع شد/ نظام سلطه از اجرای فقه وحشت دارد/ لزوم فقه محوری در چرخه قانون‌گذاری
در برجام، نقش فقه مغفول واقع شد/ نظام سلطه از اجرای فقه وحشت دارد/ لزوم فقه محوری در چرخه قانون‌گذاری

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد:

در برجام، نقش فقه مغفول واقع شد/ نظام سلطه از اجرای فقه وحشت دارد/ لزوم فقه محوری در چرخه قانون‌گذاری

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در عرصه برجام، نقش فقه مغفول واقع شد که باید نقش استنباطی ایفا می‌کرد و اگر این چنین می‌شد قطعا موفقتر عمل می‌کردیم؛ ففه مقاومت در منطقه از جمله مسایلی است که در این زمینه وجود دارد؛ مثلا اینکه چرا زیر پرچم بشار اسد با داعش می‌جنگید؟ این بحث در عرصه فقهی مطرح شده است که می‌توان زیر پرچم حاکم جائر و حتی بعثی از کیان اسلامی دفاع کرد؛ گواه این مساله نیز در مساله آیت الله کاشف الغطا و فتحعلی شاه، قابل رویت است.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «تعامل حوزه و نظام اسلامی» از سلسله نشست‌های «فقیه فقه نظام» به همت پژوهشگاه فقه و نظام با حضور شخصیت‌های حوزوی و کشوری در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در این همایش با ذکر این مطلب که “نظام اقامه و اجرای دین”، از بهترین نام‎هایی است که می‎توان بر نظام اسلامی نامید، گفت: البته در پرتو اقامه دین نیز، امنیت، رفاه و پیشرفت، عدالت، هدایت و رشد و تعالی و تحقق حیات طیبه و تحقق تمدن نوین اسلامی نیز قابل تحقق می‎شود.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، اقامه دین را خط قرمزی دانست که نظام اسلامی حق کوتاه آمدن از آن را ندارد، و افزود: تجربه ۳۹ ساله انقلاب نیز ثابت کرده که هرجا برپایه فقه عمل کرده‌ایم، پیشرفت نیز داشته‌ایم؛ هرجا نیز که نزول داشته‌ایم، فرایندهای سکولاریسم بر ما چیره شده است و ضربه خورده‎ایم.

عضو خبرگان رهبری بیان کرد: نظام استکباری و نظام سلطه از اجرای فقه وحشت دارد زیرا برپایه اجرای فقه، تمدن اسلامی محقق خواهد شد؛ انقلاب اسلامی بر پایه فقه اهل بیت(ع) شکل گرفت؛ از پایه‌های این نظام فقهی آن است که همراهی با حاکم جائر گناه کبیره است و در امور حکومتی باید به مجتهدین جامع الشرایط مراجعه کرد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: جهاد بر علیه طاغوت و امر به معروف و نهی از منکر و اقامه اوامر الله برپایه جامعه اسلامی پیشرفته منجر به پیروز اسلامی شد و جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی مترقی ناشی از فقه اهل بیت(ع) ایجاد شد؛ سوال اصلی این است که پس ازاین فراز و فرودها، این نظام را چگونه بر پایه فقه اداره کنیم؛ به نظر می‌رسد که این امر نیازمند الزامات است.

الزامات اداره نظام برپایه فقه

کعبی بیان کرد: از جمله این الزامات، توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد است که امام راحل این مطلب را موکد کردند؛ شناخت موضوعات پیچیده در ابعاد سیاسی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری و امنیتی و داخلی و بین المللی و…، از جمله این الزامات است؛ از جمله موضوع قانون کار که امام راحل این حوزه را در عرصه نظریه فقه کار و حوزه عمومی آن مطرح کردند.

وی تصریح کرد: در عرصه برجام، نقش فقه مغفول واقع شد که باید نقش استنباطی ایفا می‌کرد و اگر این چنین می‌شد قطعا موفقتر عمل می‌کردیم؛ ففه مقاومت در منطقه از جمله مسایلی است که در این زمینه وجود دارد؛ مثلا اینکه چرا زیر پرچم بشار اسد با داعش می‌جنگید؟ این بحث در عرصه فقهی مطرح شده است که می‌توان زیر پرچم حاکم جائر و حتی بعثی از کیان اسلامی دفاع کرد؛ گواه این مساله نیز در مساله آیت الله کاشف الغطا و فتحعلی شاه، قابل رویت است.

استاد حوزه علمیه گفت: از دیگر الزامات اداره نظام برپایه فقه، توجه به روش استنباط متفاوت در سه مرتبه از مراتب فقه است که شامل فقه مسایل فرعی، فقه نظریه و فقه نظام است؛ روش استنباط روش فقه جواهری است ولی شیوه برداشت از آیات و روایات متفاوت خواهد بود؛ کلید نظریه پردازی دینی قاعده پردازی فقهی است است.

کعبی اظهارکرد: اسلام از نظریه‌های بهم پیوسته تشکیل شده است؛ نظام نیز یک سیستم بهم پیوسته از اجرای متحد و هدفمند است؛ الزام چهارم لزوم قاعده سازی فقهی با شیوه فقه نظام و نظریه پردازی دینی برپایه اجتهاد اصیل و متناسب با مقتضیات نظام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ساختار سازی مناسب برای احیای نقش تاثیرگذار فقه در خط مشی‌گذاری و سیاستگذاری عمومی، پنجمین الزام است؛ در حال حاضر در قانون اساسی، ساختارهای ما برای اداره نظام برپایه فقه، حداکثری نیست بلکه حداقلی است؛ یعنی عده ای فقها بر قوانینی نظارت می‌کنند که وضع آنها توسط آنها نبوده است.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: یکی از انتظارات حوزه از نظام آن است که بسترها و ساختارهای مناسب برای ورود نظریات فقهی در سیستم و نظام اسلامی ایجاد شود.

فقه محوری در چرخه قانون گذاری، قضایی و اجرایی

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: فقه محوری در چرخه قانون گذاری و قضایی و اجرایی و سطوح کلان کشور الزام هفتمی است که در این عرصه مطرح است؛ متاسفانه هرجا که بر پایه فقه عمل نکردیم ناموفق بودیم؛ ریشه‌های ضعف در کارآمدی به مساله هنجارهای نظام سکولار باز می‌گردد؛ باید ریشه‌های ناکارآمدی را در ضعف هنجارهای سکولاریسم دنبال کنیم.

کعبی اظهارکرد: الزام دیگر، فعال سازی حوزه‌های علمیه و دروس خارج فقه و اصول با رویکرد تامین نیازهای نظام و ارایه دکترین‌های فقهی برپایه اجتهاد فعال و توجه به مسایل مستحدثه نظام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: تبیین گفتمان دینی انقلاب اسلامی و مواضع انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف از دیگر الزامات است؛ الزاماتی که توسط شهید بهشتی نوشته شد باید نو به نو می‌شد؛ به قول مقام معظم رهبری باید منشوری درباب اسلام نوشته شود تا این منشور به مردم جهان و جوانان غربی و جهانی ارایه شود تا ایدئولوژی گفتمان انقلاب اسلامی و اسلام را درک کنند.

کعبی تصریح کرد: التزام به اندیشه ولی فقیه در بیان جامع اسلامی و خطوط اسلامی از الزامات دیگری است که در این عرصه مطرح است؛ قائل به استفاده نظریات فقهی است نظریه حاکم در نهایت، نظریه ولی خواهد بود.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: با رویکرد فقه نظام باید گفت که فقه دانش کشف، دستیابی و تولید قوانین و مقررات الهی در قلمروهای گوناگون جهت اجرای دین است که دارای دو ساحت تئوریک و اجرا است؛ ساحت تئوریک، از اجرا جدا نیست که در مراحل کشف و دستیابی و تقنین باید لحاظ کنیم؛ در سایه چنین فقهی حیات طیبه انسانی و رشد و کمال زندگی دنیوی واخروی محقق می‌شود و نتیجه آن رسیدن به پیشرفت و عدالت و قرب الهی خواهد بود.

کعبی اظهارکرد: به هیچ عنوان نمی‌توانیم از ظرفیت فقه در اداره نظام اسلامی غافل شویم؛ بدون اجرای فقه فرایند سکولاریسم، نظام اسلامی را با بحران‌های جدی تئوریک و دوگانگی فکر و عمل و ضعف کارآمدی روبرو می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حلال و حرام الهی ساختمان دین را ترسیم می‌کند؛ احکام دارای ابعاد مختلف و سازنده ای و دارد و باید به آن توجه کرد.

متأسفانه فقه تنها نقش حداقلی دارد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ذکر این مطلب که فقه، در حال حاضر، متاسفانه به فقه ناظر مبدل شده است که نظارت حداقلی دارد، اظهارکرد: در حال حاضر نقطه عزیمت قانونگذاری، اجتهاد و محصول آن فقه نیست بلکه فقه تنها نقش حداقلی دارد؛ در حال حاضر فقه فردی و مسایل را بر موارد قانونگذاری تطبیق می‌کنند؛ فقه در چرخه قانون گذاری منفعل و متاثر است.

استاد حوزه علمیه گفت: خوشبختانه پس از بازنگری قانون اساسی این زمینه فراهم شد که فقه نقش فعالی را پیدا کند؛ با بازخوانی روند فقهی حقوقی قانونگذاری و نقش ویژه سیاست‌های کلان نظام که جزو وظایف اصلی رهبری است می‌توانیم در فعال سازی فقه نظام و در خط مشی گذاری عمومی و ورود فقه نظام به چرخه قانونی و نظارتی و مدیریتی نقش آفرین باشیم.

کعبی اظهارکرد: در این چرخه رفت و آمد بین رهبری و مجمع مصلحت نظام باید تعاملی با حوزه انجام شود و رویکرد اجتهادی فقه نظام در خط مشی‌گذاری و سیاستگذاری عمومی نظام اعمال شود و فرایند قانون گذاری به جای اینکه از پایین به بالاشود، نقطه عزیمت قانون گذاری، نیازهای نظام است که بر پایه فقه تنظیم شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حوزویان باید در حوزه فقه نظام معطوف به سیاست گذاری کلان در عرصه‌های گوناگون محصولات خود را به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارایه دهند.

قاعده نفی سبیل فراگیر است

کعبی اظهارکرد: قاعده نفی سبیل در کتب فقهی در حوزه ازدواج مطرح می‌شود؛ قاعده نفی سبیل فراگیر است؛ نفی سبیل فرهنگی، اجتماعی و هنری و سیاسی و… نیز مطرح است؛ یکی از عرصه‌های نفی سبیل در عرصه فضای مجازی است که این فضا تحت سلطه نظام استکباری و صهیونیستی است.

استاد حوزه بیان کرد: دولت مردان باید در این عرصه ملتزم شوند و مجمع تشخیص نیز باید از باب سیاستگذاری‌های کلان نظام در این زمینه اثرگذار باشند؛ چرا باید امورات کشور ما به دست تلگرام بیفتد ؛شبکه ملی اینترنت نیز از الزامات این عرصه است؛ باید به سمت پیام رسانان ملی برویم و در این عرصه نیازمند پهنای باند و الزامات جدی هستیم.

ظرفیت‌های فقه اجتماعی در اداره کشور مغفول مانده است

دکتر محسن رضایی دیگر سخنران این نشست، گفت: در زمینه مشکلات امروز کشور باید از خود پرسید،‌ در این چند روز چگونه روی فشارهای اقتصادی سوار شدند و آن را به سمت نظام هدف گیری کردند؛ این درحالی است که سیاست‌های اقتصادی و خانواده و محیط زیست و.. ابلاغ شده است و نظام نیز رویکرد مشخصی دارد.

وی افزود: با وجود این مشکلات باید مشخص شود که حوزه چه کمکی به نظام می‌کند؛ این تصور عامیانه نیز باید کنار برود که یک نفر از آسمان‌ها رئیس جمهور شود و همه چیز را درست کند؛ این مساله از عوارض مباحث انتخاباتی بوده است.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: جمهوری اسلامی شامل دین، قانون و اجرا هستیم که از مردم سالاری بیرون می‌آید و این سه عنصر در نظام دارای یک سازوکار کافی است؛ اسلام بر خلاف مسیحیت یک ظرفیت سیاسی و اجتماعی بزرگی دارد که می‌تواند قانون و اجرا را با هم سازگار کند.

وی گفت: این شکل اداره کشور به نفع نظام نیست؛ در این زمینه نیازمند یک بسیج عظیم از نخبگان وروشنفکران و… هستیم؛ بحث ورود اسلام به سیاست چه در بعد نظام و چه دولت مردان نیز باید بررسی شود؛ اگر اسالم به همین عنصر محدود است، مشکلات جامعه و بازارو… را نظام باید حل کند و یا اینکه ابعاد دیگر اسلام وجود دارد که ما به آن ورود نکرده‌ایم؛ این مساله را فراوری انقلاب اسلامی از سیاست به حوزه‌های دیگر می‌نامیم.

رضایی با ذکر این مطلب که اسلام هنوز وارد عرصه‌های اجتماعی و اقتصاد و…کشور به شکل تام و تمام نشده است، عنوان کرد: نباید با تبلیغات نادرست جلوی یک بسیج عظیم برای حضور دین در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و شهرسازی و… را بگیریم.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بعد سوم اسلام، یعنی بعد اجتماعی،‌ مورد غفلت واقع شده است؛ بعد اجتماعی اسلامی از بعد سیاسی متفاوت است؛ منظور از بعد اجتماعی اسلام منظور اسلام اجتماعی که گولن و… بیان می‌کنند نیست؛ منظور این است که اسلام در بعد اجتماعی و فردی حرف دارد ولی کمتر روی بعد اجتماعی اسلام کار کرده‌ایم.

محلات با محوریت مساجد ساخته شوند

وی گفت: در سیاستگذاری به این نتیجه رسیدیم که اگر فقه اجتماعی در حوزه اجتماعی ورود نکند، نمی‌توانیم سوال پس از سیاست که امور اجتماعی است را به سامان برسانیم؛ بعد سوم اسلام از نظر من، بعد اجتماعی اسلام است که از خانواده به محله می‌رسد؛ یکی از سیاست‌های ما این است که محلات با محوریت مساجد ساخته شوند.

رضایی اظهارکرد: شهرسازی و معماری و روابط و مناسبات اجتماعی را نمی‌توان در قالب فقه سیاسی بحث کنیم؛ در اینجا باید از زاویه اجتماع و جامعه وارد شویم؛ اگر این عنر لحاظ شود می‌توان مسایل را استخراج کرد و تحت عنوان فقه اجتماعی ورود کرد.

وی عنوان کرد: شکل ساختمان سازی نقش مهمی در جرم و جنایت دارد، مساله معماری و شهرسازی در روحیات مردم موثر است؛ این مسایل از زاویه سیاست قابل پرداخت نیست و در این عرصه نیازمند یک دید عمیق از زاویه دین هستیم.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: جامعه اسلامی یک سوال بزرگ است که باید آن را سامان دهیم؛ روابط بین دولتمردان و مردم تنها در حوزه سیاست قابل حل نیست بلکه باید دیدگاه اجتماعی اسلام این مشکلات را حل کند و رابطه بین حکومت و مردم نیز تنظیم شود؛ وقتی در این عرصه قوی کار نمی‌کنیم باعث می‌شود که امروز کالاها و محصولات فرهنگی ترکیه وارد دشمن و عراق شود.

رضایی اظهارکرد: ما می‌خواهیم از ظرفیت‌های پژوهشی قم اضافه شود و باید یک پژوهشگاه مشترک بین دبیرخانه مصلحت نظام با یکی از مراکز فعال قم که می‌تواند پژوهشگاه فقه ونظام باشد همکاری کند؛ در این پژوهشگاه مسایل و نیازها به این پژوهشگاه‌ها ارایه می‌کنیم؛ مساله تامین اجتماعی، نظام بانک، عدالت، رفاه اجتماعی و بودجه از مشکلات بزرگ کشور است که باید به این پژوهشگاه‌ها عرضه شود.

وی عنوان کرد: ۷۵ درصد بودجه دولت صرف امور جاری می‌شود و چیزی برای کارهای عمرانی باقی نمی‌ماند؛ سه بحران سنگین غیر از آب و محیط زیست، مساله تامین اجتماعی و بودجه و بانک است که در این عرصه نظام مساله باید از دل حکومت خارج شود و با این پژوهشگاه لیست این نیازها استخراج می‌شود و به پژوهشگاه‌های فعال در قم ارایه می‌شود.

رضایی با ذکر این مطلب که جوامع غیر اسلامی منتظر هستند که آیا پدیده‎های جدیدی از درون اسلام در خصوص اداره جوامع صادر می‌شود یا خیر، گفت: در منطقه خاورمیانه فشارهای اقتصادی و سیاسی و غارت منابع و تهاجمات فرهنگی وجود داشته است ولی این فشارها عامل اصلی روی آوردن به سمت اسلام نبوده است؛ شکست پناه آوردگان به غرب و فشارهای ناشی از برخورد با دشمنان مسلمانان را به سمت استمداد بیشتر از حوزه‌ها نسبت به اداره امور جامعه و کشور بر اساس اسلام کشاند.

پرچمداران ایده‌های جدید از مبانی اسلامی

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در این خصوص، برخی از علما پیش قراول بودند؛ از جنبش تنباکو و.. گرفته تا جنبش شهید صدر و امام راحل، پرچمداران ایده‌های جدید از مبانی اسلامی به جوامع اسلامی شدند و زحمات بسیاری نیز کشیدند تا نهایتا در قامت انقلاب اسلامی اولین پاسخ به مسلمانان داده شده که در زمینه اداره جوامع از منظر اسلام حرف و مدل داریم؛ اسلام به دلیل اینکه سیاست خارجی و داخلی و امنیت را اداره کند، حرف دارد و نظام اسلامی نیز پاسخ به یکی از نیازهای اساسی به این سوال مهم بود.

وی گفت: زحمات بسیاری در این زمینه کشیده شده است و تمام این فشارها به این خاطر بود که اسلام به میدان نیایند و اسلام به یک تمدن جدید در این منطقه مبدل نشود؛ مشکل ترامپ با ما در بمب اتمی نیست بلکه از این مساله می‌ترسد که این تمدن اسلامی در عرصه‌های مختلف شکل گیرد.

رضایی اظهارکرد: پیش از آنکه جنگ سیاسی با غرب داشته باشیم با غربیان در یک جنگ تمدنی وارد شدیم؛ مساله آن است که آیا با ایجاد نظام اسلامی به همه سوالات و انتظارات مسلمانان جواب دادیم و یا اینکه در یکی از این حوزه‌ها فعالیت کردیم.

وی عنوان کرد: نظام مستقر شده است؛ نظام معادل STATE است؛ گاهی در ترجمه استیت و گاورنمنت خلط مبحث صورت می‌گیرد؛ استیت دارای چهار مولفه است که شامل قانون اساسی، حاکمیت، سرزمین و مردم است که اسلام نیز به این چهار مولفه اضافه شده است.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی یا همین نظام، یک نظام سیاسی بسیار قدرتمند است، ولی در زمینه حکومت گران دارای ضعف‌های فوق العاده هستیم که این ضعف در قوه قضاییه، دولت و مجلس وجود دارد.

بنابر گزارش حوزه، در حاشیه این مراسم با حضور آیت‌الله اراکی، آیت‌الله کعبی و دکتر محسن رضایی از نرم افزار «دانشنامه شهید آیت‌الله محمدباقر صدر» رونمایی شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative