شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: استفاده ارتش ایالات متحده از پایگاههای مستقر در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای تهاجم به ایران، این پرسش را در اذهان عمومی برانگیخته است که نقش این کشورها در حمله به ایران اسلامی چیست؟ آیا هنوز هم میتوانند به اصل بیطرفی استناد کنند؟ در این میان، اعتراض دولت کویت به آمریکا درباره استفاده از حریم هوایی این کشور، و پاسخ سخیف رئیسجمهور ایالات متحده به کویت «خفه شو!» پرده از ابهام این مسئله برداشته است.
در حقوق بینالملل عرفی، دولتها مکلفاند از قلمرو خود به گونهای استفاده کنند که موجب تهدید یا آسیب به سایر دولتها نشود، تعهدی که در قالب «اصل استفاده بیضرر از سرزمین» تثبیت شده است. این اصل در رأی تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو (Corfu Channel, ICJ Reports 1949) مورد اشاره قرار گرفته است، جایی که دیوان اعلام کرد: «هر دولت موظف است از استفاده آگاهانه از قلمرو خود برای اقداماتی مغایر با حقوق دولتهای دیگر جلوگیری کند.» همین اصل در اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، ۱۹۷۰) و نیز در قطعنامه ۳۳۱۴ (تعریف تجاوز، بند ۳(f)) تکرار شده است؛ بهویژه آنجا که استفاده از قلمرو یک دولت برای انجام حمله علیه دولت دیگر، نمونهای از «اقدام تجاوزکارانه» معرفی شده است. بنابراین، یک دولت که اجازه استفاده از خاکش برای عملیات خصمانه علیه ثالث را میدهد، با نقض تعهدات بنیادین بینالمللی مواجه میشود.
در وضعیتی که حملات از قلمرو یک دولت علیه دیگری صورت گیرد و دولت میزبان نتواند یا نخواهد این تهدید را مهار کند، وضعیت «دولت ناتوان» یا دکترین «ناتوان یا نامایل» (Unable or Unwilling) مطرح میشود. این دکترین در دهههای اخیر در رویه دولتها، گزارشهای دبیرکل و ادبیات حقوقی مطرح شده است و با منطق مسئولیت حاکمیتی همخوانی دارد. ناتوانی دولت میزبان در جلوگیری از تجاوز، مطابق اصول عرفی تثبیتشده و بر پایه تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور ملل متحد موجب میشود دولت قربانی حق ذاتی خود در دفاع مشروع را از دست ندهد. رویههای قضایی مانند قضیه سکوهای نفتی (Oil Platforms, ICJ Reports 2003) و قضیه فعالیتهای مسلحانه در کنگو (Armed Activities, ICJ Reports 2005) نشان میدهند که دیوان حق دفاع مشروع را تنها در برابر «حمله مسلحانه» معتبر میداند، اما تفسیر دولتها در عمل نشان داده است که وقتی دولت میزبان کنترل مؤثر ندارد، مسئولیت جلوگیری از تهدید همچنان بر عهده دولت قربانی باقی میماند.
پاسخ دفاعی دولت قربانی در این چارچوب الزاماً به معنای ورود یا اشغال قلمرو دولت ثالث نیست، بلکه میتواند به صورت حملات محدود و دقیق علیه اهداف متخاصم در خاک ثالث انجام گیرد. مشروعیت این اقدام مستلزم رعایت دو معیار عرفیِ برگرفته از قضیه کارولین (Caroline Affair, 1837) یعنی «ضرورت فوری» و «تناسب» است. این معیارها بعدها در چندین سند بینالمللی از جمله گزارش دبیرکل درباره مبارزه با تروریسم (A/59/565، سال ۲۰۰۴) و نیز در ارزیابیهای شورای امنیت در قطعنامههای مرتبط با تهدیدات فرامرزی (مانند قطعنامه ۱۳۷۳ در سال ۲۰۰۱) انعکاس یافتهاند. بنابراین، دولت قربانی میتواند استدلال کند که هدف قرار دادن مواضع متخاصم در خاک ثالث(در صورت ناممکن بودن استفاده از گزینههای دیگر) اقدامی ضروری و متناسب برای رفع تهدید است، بدون اینکه به قصد تضعیف حاکمیت دولت میزبان باشد.
در نهایت، نقش شورای امنیت در این زمینه حائز اهمیت است، اما حق دفاع مشروع را از میان نمیبرد. طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع تا هنگامی معتبر است که شورای امنیت «اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی» را انجام نداده باشد. این برداشت در آرای ICJ و همچنین در رویه دولتها پس از حوادث ۲۰۰۱ به وضوح نمایان است. بنابراین، اگر شورای امنیت اقدامی مؤثر و فوری برای توقف تجاوز انجام ندهد، دولت قربانی همچنان حق دارد برای دفع حمله و جلوگیری از تهدید مستمر، اهداف متخاصم را حتی در خاک دولت ثالث، هدف قرار دهد، مشروط به رعایت ضرورت و تناسب. تنها زمانی که شورای امنیت ورود کرده و خود اقداماتی عملی و اجباری برای مهار تجاوز اتخاذ کند، ارزیابی مشروعیت ادامه دفاع مشروع یکجانبه باید با تصمیمات شورا هماهنگ شود.
نویسنده: حجتالاسلام سیدصادق موسوینژاد، دبیر حلقه فقه نظام بینالملل مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)
