قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / دوگانگی فقهی-کلامی ولایت فقیه، صحیح نیست
دوگانگی فقهی-کلامی ولایت فقیه، صحیح نیست

استاد علی اکبر رشاد:

دوگانگی فقهی-کلامی ولایت فقیه، صحیح نیست

استاد رشاد با نفی دوگانگی فقهی-کلامی ولایت فقیه، اظهار داشت: اینکه فکر کنیم مسئله «ولایّت فقیه» فقط یک بحث کلامی است یا فقط یک بحث فقهی، دوگانه دقیق نیست؛ زیرا به لحاظ حکم وضعی، حیث کلامی دارد و به لحاظ حکم تکلیفی، حیث فقهی دارد در نتیجه جایگاه بحث «ولایّت فقیه» و کلاً بحث «ولایّت سیاسیّه» روشن می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد علی‌اکبر رشاد در ادامه درس خارج فقه الولایه به موضوع قلمروشناسی بحث ولایّت پرداخت و در این خصوص بیان کرد: مسئله به این بستگی پیدا می‌کند با چه اصطلاحی این عنوان را به کار می‌بریم تا جایگاه و ماهیت آن در علوم مشخص شود؛ به عنوان مثال وقتی از ولایت تکوینیّه سخن به میان می‌آید، قاعده این است که در فلسفه بحث شود لکن در فلسفه اسلامی به این جهات کم عنایت شده و بیشترین تمرکز آن به حیث توجیه نظام علیّ‌معلولی‌مُلکی، است.  در حالی که می‌توان مَبحث «ولایّت تکوینیّه» را در فلسفه مطرح کرد؛ زیرا نظام علیّ‌معلولی محدود به علل مادی و مُلکی نیست.

بر اساس نظر اسلامی، نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی وجود دارد و بر نظام علیّ‌معلولی‌مُلکی سیطره و غالب است. وقتی نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی در فرایند فعل و انفعالاتی که در هستی اتفاق می‌‌افتد، عمل کند، آنجا نظام علیّ‌معلولیّ‌مُلکی و مادی متوقف و در مقابل نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی خاضع می‌شود. مفهوم «معجزه» همین است.

معجزه، تصرفی است که در مُلک اتفاق می‌افتد اما بر اساس نظام علیّ‌معلولی‌مَلکوتی می‌باشد. کرامات، هرچند در مُلک رخ می‌دهد اما بر اساس قوانین نظام علیّ و معلولی و مَلکوتی است. تفاوت کرامت و مهارت نیز در همین نکته نهفته است؛ یعنی شخصی که مهارت پیدا می‌کند و افعال خارق العاده در طبیعت انجام می‌دهد، از همان قوانین نظام علیّ‌معلولی‌مُلکی استفاده می‌کند. اما «اعجاز» از این قسم نیستند؛ بنابراین برای این که بدانیم جایگاه بحث «ولایّت» در جغرافیای علوم کجاست، باید بگوییم کدام معنا و کاربرد از کلمه ولایّت است.

استاد رشاد برای ادامه بحث ذکر نکاتی را لازم دانست عنوان داشت: نخست اینکه نظام علیّ- معلولی را برای توجیه فعل و انفعالاتی که در عالمِ مشهود اتفاق می‌‌افتاد، مطرح می‌کنند و طور کَون‌ و[ کائن] بودن مُلک و کائنات را مد نظر دارند.

دوم اینکه عالم غَیب، با غیب عالَم متفاوت می‌باشد. در فلسفه، علت واقعی و عله العلل را حق تعالی می‌دانیم؛ این یعنی به غیب ایمان داریم و علت حقیقی و واقعی را از غیب می‌دانیم. این عالم غیب است، ایمان به عالم غیب است، ملکوت ایمان به غیب و باطن عالَم است؛ یعنی علم کلام عهده‌دار بیان عالَم غیب و ایمان به غیب می‌باشد. در مقابل شهود و عالم ماده قرار دارند.

رئیس حوزه علمیه امام رضا علیه السلام در ادامه افزود: بیان مطالبی مانند اینکه در عالَم ماده نسبت به فعل و انفعالات چه عقیده‌ای اتخاذ شود، بر عهده علم کلام نیست. این کار به عهده علم است. قلمرو علم، عالَم شهود می‌باشد در حالی که قلمرو علم کلام، عالَم غیب و قلمرو عرفان، غیب عالَم و ملکوت عالم است. حکمای ما قطعاً ایمان به ملکوت داشته‌اند. حکما در قالب موارد برای توجیه نظام علیّ- معلولی عالَم شهود از عالَم غیب، استفاده می‌کنند و اصولاً به کلمه ولایت، عطف توجه ندارند.گویی فلسفه را عهده دار این قضیه نمی‌دانند.

تفاوت میان علم عرفان، کلام، فلسفه و علم از نکات‌ کلیدی است؛ زیرا همه این علوم از کائنات واقعی گزارش می‌کنند و کاملاً حقیقی می‌باشند. حیث تفاوت آنان در «جهات» است؛ یعنی علم (البته علم موجود) می‌خواهد فعل و انفعالات مادی در طور ماده را تبیین کند و نمی‌خواهد به حیث غیب بودن عالَم غیب توجه کند و به طریق اولی نمی‌خواهد به حیث غیب بودن عالَم که مَلکوت است، توجه کند.

در علم کلام به عالَم غیب توجه می‌شود و در صدد تبیین فعل و انفعالات مادی این عالم نیست. در حالی که علم عرفان در صدد تحلیل و تعلیل غیب عالَم (نه عالَم غیب) است و نظام علیّ- معلولی حاکم بر عالم آنجا مطرح است. همچنین در علم کلام، نظام علیّ- معلولی از سوی عالَم غیب مطرح است در حالی که در علم، نظام علیّ- معلولی موجود و محسوس در عالَم ماده و مُلک مطرح می‌باشد.

استاد خارج فقه حوزه علمیه تهران در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: جوهرِ کلمه ولایّت، صرف معنای قُرب نیست بلکه جوهر، «صله و وثیقه» است که میان دو عنصر برقرار می‌شود. در مسئله «ولیّ‌امر» نیز نمی‌خواهیم بگوییم همه موارد «نُصرت» است. حال سوال این است که ولایت چرا به معنای سرپرستی به کار می‌رود؟ به این دلیل که میان ولیّ‌امر و مَوالّی علیهم یک صله و رابطه خاصی برقرار می‌شود. از این رو به ناصر، همسایه و جارّ، کلمه ولایّت اطلاق می‌شود. همچنین به حلیف، ولایّت اطلاق می‌شود؛ زیرا پیمان باعث پیوند می‌شود. هرچند جوهرِ معنایی ولایت صله است اما به لحاظ اصطلاحی باید به مُتعلِّق، مَحَط، محیط تحقق پیوند و حیثیت آن ارجاع دهیم. حیثیت «پیوند» به ما می‌گوید که این نوع ولایّت، چه ولایتی است؛ بنابراین جایگاه بحث در علوم مختلف به حیث «صله» راجع می‌شود.

رشاد در ادامه با نفی دوگانگی فقهی، کلامی ولایت فقیه اظهار داشت: اینکه فکر کنیم مسئله «ولایّت فقیه» فقط یک بحث کلامی است یا فقط یک بحث فقهی، دوگانه دقیق نیست؛ زیرا به لحاظ حکم وضعی، حیث کلامی دارد و به لحاظ حکم تکلیفی، حیث فقهی دارد در نتیجه جایگاه بحث «ولایّت فقیه» و کلاً بحث «ولایّت سیاسیّه» روشن می‌شود.

در واقع می‌توان گفت «ولایّت سیاسیّه» صدر فقه السیاسه است؛ زیرا منحصر در «ولایّت حکومیّه» نیست. از سوی دیگر می‌توان گفت ولایّت سیاسی وجود دارد در حالی که حکومتی برپا نشده است. اما ولایّت سیاسیّه آنگاه که حکومت برقرار شده باشد، در همان صورتِ ولایّتِ حکومیّه تجلّی پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال ائمه معصومین سلام الله علیهم در زمان‌های مختلف حاکمیت نداشتند و پیرو همین امر، ولایّت حکومیّه نیز نداشتند؛ زیرا در رأس حکومت نبودند. یعنی ولایت حکومیۀ مُحقَقِ در خارج و بالفعل نداشتند اما ولایت سیاسیه داشتند.

امیرالمومنین علیه السلام در ۲۵ سال خانه نشینی ولایت سیاسیه داشت و شرعاً نیز می‌توانست امر کند و هر کسی که در آن مقطع به اوامر حضرت علیه السلام اطاعت می‌کرد، کار شرعی کرده بود؛ زیرا امیرالمومنین علیه السلام ولایّت سیاسیه داشت ولو اینکه حکومتی برقرار نبود.

این امر در میان علمای ما نیز رویه بوده است. آنها در حالی که حکومت در اختیار قجرها بود، حدّ اجرا می‌کردند، قضاوت می‌کردند، در واقع ولایت سیاسیه را اعمال می‌کردند. این اقدام آنان یا به اعتبار اعتقاد و تقلید مردم بود یا به اعتبار فقهی یا شاید قجرها هم به حیث تصوری که داشتند، امر قضا را مرتبط با حکومت نمی‌داستند و به علما سپرده بودند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جمع بندی جایگاه ولایت فقیه در جغرافیای علوم گفت: بر اساس مطالبی که بیان شد مسئله «فقه الولایه» در حقیقت صدر «فقه السیاسه» می‌شود نه صدر فقه الحکومه. مقدم بودن آن نسبت به فقه السیاسات اللاحکومیه به این دلیل است؛ زمانی که حکومتی برقرار نیست، ولیّ فقیه برای مؤمنین مرجع است و مردم باید در شئون خود به او مراجعه کنند. آنها به بهانه اینکه ولی فقیه حکومت بالفعل ندارد، تحاکم إلی الطاغوت نمی‌توانند بکنند.

فقه السیاسه را به دو بخش فقه السیاسات اللاحکومیه و فقه السیاسات الحکومیه فرض کردیم. «فقه الولایه» باید ماقبل این دو بخش قرار بگیرد. جایگاه فقه الولایه به مثابه بخشی از فقه نیز محسوب می‌شود که در فقه السیاسه از آن بحث می‌شود.

استاد رشاد در پایان این بخش از سخنان خود تصریح کرد: بنابر آنچه ذکر شد در شرایط عدم تحقق حکومت، بحث «ولایّت» نافذ است. پس قبل از اینکه به بحث از تکالیف غیر حکومی شَعب و امّت پرداخته شود، باید بحث «ولایّت» تنقیح گردد. بنده ندیدم کسی به این جهت توجه داشته باشد؛ ممکن است به صورت ارتکازی، جزئی از فقه الحکومه تلقی ‌کنیم. یکی از خطاهایی که در ساختار جدید درختواره رشته‌های حوزه علمیه اتفاق افتاده، همین امر است. آنها اصلاً فقه السیاسه را درنظر نگرفته‌اند و فقه الحکومه را ملاحظه کرده‌اند. توجه به این نکته نداشته‌اند که فقه الحکومه، همه فقه السیاسه نیست و به شدت از این جهت غافل بودند./ مدرسه تخصصی فقه نظام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics