قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / دیانت: شرکت تعاونی ذیل شرکت‌های فقهی و مدنی گنجانده نمی‌شود/ نعمتی: تعاونی سوپاپ اطمینان نظام سرمایه‌داری است
دیانت: شرکت تعاونی ذیل شرکت‌های فقهی و مدنی گنجانده نمی‌شود/ نعمتی: تعاونی سوپاپ اطمینان نظام سرمایه‌داری است

گزارشی از نقد کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» اثر حجت‌الاسلام احمد یوسفی؛

دیانت: شرکت تعاونی ذیل شرکت‌های فقهی و مدنی گنجانده نمی‌شود/ نعمتی: تعاونی سوپاپ اطمینان نظام سرمایه‌داری است

نشست «نقد بنیان‌های نظری تعاونی» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی مؤلف کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» و نقادی حجت‌الاسلام سید عباس دیانت مقدم، رئیس مرکز ملی پاسخگویی دینی خراسان و حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» پس از شناسایی ابعاد و تحولات تاریخی اقتصاد تعاونی، به بررسی مبانی بینشی و ارزشی اقتصاد تعاونی از منظر اسلام توجه کرده و با تحقیق درباره اصول و اهداف اقتصاد تعاونی، مدل‌های اجرایی و آثار اقتصادی آن‌ها را بر اساس تعالیم اسلامی ارائه می‌دهد.

فصول این کتاب شامل فصل اول؛ ماهیت اقتصاد تعاونی و شرکت‌های تعاونی، فصل دوم؛ تحولات تاریخی شکل‌گیری اقتصاد تعاونی ـ فصل سوم؛ آموزه‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داری و اقتصاد تعاونی، فصل چهارم؛ آموزه‌های نظام اقتصادی کمونیسم و اقتصاد تعاونی است. سایر فصول کتاب نیز شامل مبانی بینشی اسلام و اقتصاد تعاونی، ارزش‌های اخلاقی اسلام و اقتصاد تعاونی، اصول رفتاری اقتصادی و اقتصاد تعاونی، مالکیت در اسلام و اقتصاد تعاونی، اهداف اقتصادی تعاونی در اسلام، اصول اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام، انواع مدل‌های اجرایی اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام، جایگاه اقتصاد بخش تعاونی در نظام اقتصادی اسلام، اقتصاد تعاونی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد‌ها در اسلام است.

حجت‌الاسلام دیانت در نقد کتاب، بیان می‌کند: شرکت تعاونی ذیل شرکت‌های فقهی و مدنی گنجانده نمی‌شود و بحث از لحاظ فقهی آن‌طور که توقع می‌رود پیش نرفته است. او با اشاره به نظر شهید بهشتی می‌گوید: آیت‌الله بهشتی معتقد است مالکیت در شرکت‌های تعاونی از جنس مالکیت مشاع است و در این کتاب هم همین را می‌بینیم؛ حال آنکه این‌طور نیست. شهید بهشتی می‌فرمایند تعاونی از قبیل شرکت عقدی عنان است. اصلاً شرکت تعاونی ذیل شرکت‌های فقهی و مدنی گنجانده نمی‌شود! همچنین، حقوقدانان متفقند که شرکت حقوقی دارای شخصیت حقوقی است و لذا با شرکت فقهی صرفاً یک اشتراک لفظی دارد.

حجت‌الاسلام نعمتی نیز در نقد بنیان‌های نظری تعاونی، بیان می‌کند: شرکت تعاونی سوپاپ اطمینان نظام سرمایه‌داری در عرصه الگوی بنگاه تولیدی است. در تعاونی نیروی کار صدقه‌سر صاحب «سرمایه» شدن وضعش بهبود می‌یابد، نه بماهو نیروی کار. در الگوی اسلامی مضاربه، نیروی کار بدون اینکه سرمایه داشته باشد، «سهیم» در سود و هم‌تراز صاحب سرمایه است.

او با اشاره به نظرات شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر می‌گوید: شهید صدر (ره) – فراتر از الگوی مضاربه – قائل است سود متعلق به کار است و سرمایه باید اجرت بگیرد.

نعمتی تأکید دارد: پاسخ پرسش تعاونی را باید در بازار و بخش خصوصی و به‌عنوان بدیلی برای شرکت‌های سهامی موجود جست، نه در بخش خیرخواهانه. بخش خیرخواهانه کار خودش را می‌کند و نیاز به الگوی تعاونی ندارد.

وی خاطرنشان می‌کند: اینکه چهل سال است نتوانسته‌ایم قانون تجارت اسلامی بنویسیم به خاطر این است که ما نتوانسته‌ایم هسته سخت آن یعنی شرکت تجاری را نقد کنیم و الگوی بدیلی ارائه دهیم. مسئله شخصیت حقوقی از ویژگی‌های شرکت‌های قانون تجارت است که یک مسئله مستحدثه است و پیش‌نیاز اثبات الگوی تعاونی نیز هست و از لحاظ فقهی در این چهل ساله کار جدی روی آن صورت نگرفته است.

نقدهای این دو کارشناس فقه الاقتصاد را در ادامه می‌خوانیم و در پایان صوت نشست در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام دیانت: کتاب اقتصاد تعاونی از منظر اسلام اثر حجت‌الاسلام دکتر یوسفی کتابی فاخر، ارزشمند از حیث پژوهشی بسیار پرزحمت است لیکن باید از حیث فقهی تأمل بیشتری صورت بگیرد و پیش برود. اساساً واکنش ما در مواجهه با مسائل و مواردی که به‌عنوان مبانی نظری اقتصاد مطرح هستند به دو صورت متصور است، یا آن‌ها را حل می‌کنیم یا حل نکرده باقی می‌گذاریم و ادعا می‌کنیم که اقتصاد فردی مشکلاتی دارد. به‌عنوان نمونه مطلوبیت‌گرایی و اختیارگرایی از مبانی اصلی اقتصاد فایده‌گرایی در غرب هستند و آنان طبق همین مبانی اقتصاد خود را شکل داده‌اند.

پس برای حل مسائل مبانی نظری اقتصاد، در مرتبه اول نیاز است نظر اسلام را پیرامون مسائل اقتصادی مورد نظر تبیین ‌کنیم و مطابق آن حرکت ‌کرده و آن‌ها را اصلاح کنیم. حال اگر این مبانی اساسی مانند اخلاق در اقتصاد اصلاح شود، اقتصاد فردی ماهم درست خواهد شد، در نتیجه اقتصاد خواه فردی خواه تعاونی، هردو اصلاح می‌شوند؛ ولی اگر این اتفاق نیافتد، در آینده به‌جای این‌که افراد باهم رقابت کنند،‌ شرکت‌های تعاونی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و مشکلات باقی خواهند ماند.

عدم وجه استشهاد به آیه شریفه «تعاونوا علی البر و التقوی» برای تعاونی

به نظر می‌رسد آیه «تعاونوا علی البر و تقوی» مربوط به تعاونی‌های اصطلاحی مد نظر ما نمی‌باشد؛ زیرا هم در جامعه اسلامی و هم اقتصاد فردی قابل پیاده‌سازی می‌باشد. در جلدهای ابتدایی تفسیر المیزان طبق تعریف جامعه اسلامی از منظر علامه طباطبایی، در جامعه اسلامی فرد به‌مثابه یک حلقه از زنجیره‌ی جامعه اسلامی است؛ مثل معلم و کاسب که هرکدام یک حلقه هستند و جامعه را شکل داده‌اند. اگر جامعه اسلامی به آنچه که علامه در المیزان فرموده‌اند برسند، ولو این‌که اقتصاد فردی باشد بازهم آیه تعاونوا برآن صدق خواهد کرد و تمام مردمی که در جامعه اسلامی فعالیت می‌کنند، به تعاونوا علی البر و تقوا عمل می‌کنند.

یکی از نکات که در نقد کتاب قابل طرح است و شایسته است که مطرح شود این است که بحث‌ها از نظر فقهی آن مقدار که توقع می‌رود، پیش نرفته و استدلال‌ها نحیف است.

اشتراک لفظی و تفاوت ماهوی شرکت العنان در فقه و شرکت تعاونی

شهید بهشتی در سخنرانی‌های خود در اوایل انقلاب در باب تعاونی‌ها فرموده‌اند: مالکیت‌های تعاونی قطعاً از نوع مالکیت‌های مشاع هستند و در این هیچ تردید نیست؛ حتی آن خودکار موجود در تعاونی نیز مشاع می‌باشد.

حجت‌الاسلام یوسفی در کتاب خود انواع شرکت‌های فقهی که در کتاب تحریر و منهاج نیز مطرح هستند مانند شرکت‌های ابدان، وجوه، مفاوضه و شرکت‌العنان را نام برده‌اند و شرکت تعاونی را همچون شهید بهشتی، از قبیل شرکت عقدی عِنان محسوب کرده‌اند.

اما موضوع از نظر فقهی نیاز به بازنگری دارد؛ زیرا اگر منظور شما از شرکت تعاونی، شرکت تجاری با شخصیت حقوقی باشد اصلاً ذیل شرکت العنان و سایر قرار نمی‌گیرد. طبق قانون اساسی (اصل ۴۴، بند۸، ماده۱) شرکت تعاونی دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

قول صحیحی پیرامون شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مطرح می‌باشد که می‌فرماید: این شرکت‌ها با شرکت‌هایی که در فقه اسلامی از دیرباز مطرح بوده است صرفاً اشتراک لفظی دارند. به‌طور مثال سهام شرکت‌های بورس اصلاً مشاع و اشتراکی نیستند. این‌گونه نیست که اگر فرد ۱۰سهم داشته باشد، به نسبت سهامش در اموال فیزیکی شرکت هم سهیم باشد؛ حداقل اگر موضوع اختلافی باشد و نظرات متعددی ذیل ماهیت سهام مطرح شود، به نظر می‌رسد آن قولی که قائل است سهام‌داران شرکت‌های تجاری به مقدار سهام‌شان در مایملک فیزیکی شرکت سهیم هستند، قول غلطی می‌باشد؛ زیرا منتهی به نفی شخصیت حقوقی می‌شود. یا باید شرکت حقوقی را نپذیرفت، یا اگر آن را قبول می‌کنیم، باید لوازم آن را بپذیریم.

این‌طور نیست که مثلاً‌ در یکی از شرکت‌های بورس، به‌اندازه سهامتان در اموال فیزیکی شرکت، مالکیت مشاع داشته باشید؛ بله در بحث ماهیت سهام می‌توان به‌گونه‌ای این ماهیت را تصویر کرد که با حفظ شخصیت حقوقی، مالکیت نسبت به اموال فیزیکی هم معنا پیدا کند اما مسئله پیچیده است و باید بادقت بحث گردد؛ و برفرض هم‌چنین مبنایی را که از آن به مالکیت طولی یاد می‌شود، بپذیریم باید دقت کنیم که این‌چنین شرکت‌هایی از شرکت العنان خارج است.

اشکالی که مدنظر بنده است این است که اگر کسی متن کتاب تعاونی را بخواند خواهد دید نویسنده شرکت تعاونی را ذیل شرکت مدنی تعریف کرده‌اند و تصویری نسبت به این امر ظاهراً نداشته‌اند که باید بین این شرکت‌ها تفاوت قائل شده و اشتراک لفظ بین شرکت مدنی و شرکت تعاونی نباید باعث چنین اشتباهی شود.

شخصیت‌ حقوقی؛ اول الکلام در بحث شرکت فقهی

حتماً لازم نیست که تعاون ذیل شرکت تعاونی گنجانده شود، بلکه می‌تواند ذیل مشارکت‌های دیگر که در فقه مطرح شده است، تبیین شود ولی اگر تعبیر شرکت تعاونی مصطلح را به‌کار بردیم، ذیل شرکت‌العنان گنجانده نمی‌شود و بحث شخصیت حقوقی مطرح می‌شود‌؛ اکنون سؤال پیش می‌آید که آیا اصلاً شخصیت حقوقی در فقه ما پذیرفته شده است؟ خیر؛ برای مثال آیت‌الله سیستانی بنابر گفته اعضاء دفترشان در مشهد، به‌علت روشن نبودن موضوع معلوم بودن مبیع، احتیاط دارند؛ فلذا می‌توانید به نظر آیت‌الله شبیری زنجانی رجوع کنید؛ اما ایشان در جزوه بورس آیت‌الله سیستانی، فتوا داده‌اند که اگر سهامی که جابجا می‌شود، قسمتی از شخصیت حقوقی باشد، بیع باطل است. البته شاید عده‌ای از اساتید و اندیشمندان ادعا کنند که سهام‌داران شرکت‌های تجاری در مایملک شرکت شریک هستند ولی این قول در بین حقوق‌دانان مقبول واقع نشده است.

بعضی قائل به جواز بیع و قبول شخصیت حقوقی بنابر سیره عقلاء شده‌اند، اما سؤال این ‌جاست که اصلاً سیره عقلاء به این شکل، شکل می‌گیرد؟ کدام عقلاء؟ بالفرض که شکل بگیرد، آیا سیره عقلا در موضوعات مستحدثه حجیّت دارد؟ مشاهده می‌شود که ‌بحث بسیار پیچیده است و به‌آسانی استدلالات ذکر شده در کتاب نبوده و مستلزم ورود به بحث جدی اصول فقهی است.

از حجت‌الاسلام یوسفی توقع می‌رود حداقل ذیل شرکت‌های تعاونی، بحث را جدا کنند و بگویند اگر شرکت تعاونی مد نظر می‌باشد، از نوع شرکت‌العنان نمی‌باشد و حقوقدانان‌ نیز مکرراً این موضوع را عنوان کرده‌اند شرکت‌های تجاری را از نوع شرکت‌العنان نمی‌دانند و حداقل نیاز است که شخصیت حقوقی در ذیل شرکت‌های تعاونی را از حیث فقهی بررسی نماییم. مواردی‌که ذکر شد به‌عنوان مؤید اول نسبت به ادعای خود مبنی ضعف فقهی کتاب تعاونی از منظر اسلام بود.

ضرورت دقت‌های فقهی در مسأله تقسیم سود

در هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی بعضاً تقسیم‌کار صورت می‌گیرد و آقای دکتر نعمتی از حیث اقتصادی به مسئله ورود پیدا می‌کنند و بنده از حیث فقهی تأملاتی داشته‌ام و زمانی که به فقه رجوع می‌کنیم با نکاتی ریز و بسیار اساسی روبرو می‌شویم به‌عنوان مثال دو نفر با آورده یکسان در مشارکت‌های مشاعی معمولی و کارِ یکسان، با استناد به‌شرط ضمن عقد، سود را نه ‌به‌صورت مساوی بلکه به نحو ۷۰% به ۳۰% تقسیم می‌کنند؛ حکم مسئله از نظر فقهی چیست؟ موضوع اختلافی است ولی طبق نظر شهید ثانی در مسالک: به‌علت این‌که أکل مال بالباطل می‌باشد و درمقابله زیاده، عوضی وجود ندارد، باطل است؛ زیرا عمل و سرمایه هردو یکسان بوده است و شرط ضمن عقد نیز باعث ایجاد عمل اضافی نشده است پس چگونه با شرط ضمن عقد مسئله را حل کرده‌اید؟

چرا به سنت و مباحث فقهی عمیقی که بزرگان ما مطرح کرده‌اند رجوع نمی‌کنیم؟! یکی از وظایف حوزویان در حال حاضر این است که باید عده‌ای از آنان با دقت زیاد به ظرائف مباحث عمیق فقهی ورود پیدا کنند و به این صورت قسمتی از پازل اقتصاد اسلامی را تکمیل نمایند. اساتید دانشگاهی نیز در جنبه‌های اقتصادی ورود پیدا کنند و کار یکدیگر را تکمیل کنند.

بارها در محضر اساتید اقتصاد اسلامی همچون مرحوم استاد سیدعباس موسویان، اشکالاتی را مطرح می‌کردیم مبنی‌بر این‌که فرق بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی در چیست؟ زیرا هردو نرخ ثابتی می‌دهند و می‌گیرند و در عمل تفاوتی ندارند. پس اجازه بدهید در این مسأله هم ما به فقه‌مان برگردیم و الگوهای رایج را به‌سادگی تصحیح نکنیم تا عواقب آن برعهده ما نباشد.

نقدهای ریشه‌ای و مبنایی در باب تعاونی

حجت‌الاسلام نعمتی: نقطه آغاز بحث برای ما و دکتر یوسفی نقطه مشترکی می‌باشد و بسیاری از ما نسبت به الگوی بنگاه تولیدی در اقتصاد متعارف و سرمایه‌داری منتقد هستیم؛ زیرا در این الگو، اصالت با سرمایه می‌باشد و یکی از عرصه‌های تجلی کاپیتالیسم، همین الگوی توزیع در حین تولید در بنگاه تولیدی متعارف و شرکت‌های تجاری و سهامی می‌باشد؛ اما جایی که محل نزاع ماست، چیستی و چگونگی الگوی بدیل و مردم‌سالار اسلامی است. به اعتقاد ما الگوی تعاونی، آن گمشده و الگوی تولید مطلوب اقتصاد اسلامی نیست. لذا مخاطبان نباید نقد ما بر الگوی تعاونی را حمل بر این کنند که ما شرکت‌های تجاری و سهامی موجود را به رسمیت می‌شناسیم. خیر؛ اتفاقاً یکی از اقتصاددانان هترودوکس آمریکایی به‌درستی مدعی بود در شرکت سهامی مدرن یک برده‌داری مردن حاکم است. اگرچه آنان هم در معرفی الگوی مطلوب به جمع‌بندی نرسیده‌اند.

تعاونی‌ها به‌مثابه سوپاپ اطمینان نظام سرمایه‌داری

شاید بتوان با اطمینان ادعا کرد که شرکت تعاونی الگوی اسلامی مطلوب نیست. مرحوم دکتر شریعتی تعبیری در باب دموکراسی دارند که دموکراسی [غربی] حاکمیت رأس‌هاست، نه حاکمیت رأی‌ها. وجود نقدهایی از این قبیل، ما در عرصه اندیشه سیاسی اسلام به‌دنبال مردم‌سالاری دینی و اسلامی انداخته است. مشابه همین تعبیر، می‌شود گفت تعاونی یک الگوی دموکراتیک اما مبتنی بر دموکراسی غربی است؛ و اگر قرار باشد مردم‌سالاری دینی در عرصه تولید ترسیم شود، به الگویی غیر از تعاونی خواهیم رسید. ما معتقدیم تعاونی‌ها سوپاپ اطمینانی برای الگو و شیوه تولید کنونی نظام سرمایه‌داری‌اند؛ چون نه منطق نظری قابل دفاعی دارند و نه در عمل چندان قرین توفیق بوده‌اند. این باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از آن روی گردانده و مجدد به سراغ الگوی متعارف یا همین شرکت‌های سهامی برگردند و درنتیجه همین الگو بقا و دوام یابد.

عدم ارتقای بالذات منزلت نیروی‌کار در الگوی تعاونی

پرسش اصلی تعاونی این است که برای دفاع از نیروی‌کار در مقابل صاحبان سرمایه و بهبود بخشیدن به وضع کارگران چه باید کرد؟ غرب طی دویست سال گذشته الگوهای بسیار متنوعی را طرح و تجربه کرد. شاید بتوان کلیت جریان سوسیالیسم را تلاش برای پاسخ به همین سؤال دانست؛ اعم از مارکسیسم، کمونیسم، سوسیالیست‌های تخیلی و تعاون‌طلب‌های اولیه و غیره. الگوی شرکت تعاونی یکی از این تلاش‌های بود که طی آن به این جمع‌بندی رسیدند که برای ارتقای وضعیت نیروی‌کار، باید نیروی‌کار را مالک شرکت و بنگاه تولیدی و به عبارت دیگر صاحب سرمایه کرد تا از قِبَل صاحب سرمایه شدن، منتفع شده و وضعش بهبود یابد. نقد بنیادین ما همین‌جاست که این یعنی مجدداً در زمینِ سرمایه‌سالاری بازی کردن! اینکه اگر نیروی‌کار، صاحب سرمایه نباشد و بهره‌ای از مالکیت بنگاه تولیدی نداشته باشد، وضع او بهبود نخواهد یافت. کارگر، صدقه‌سر سرمایه‌دار شدن در این بنگاه تولیدی است که وضعش خوب می‌شود، نه بماهو کارگر و نیروی‌کار! نه تنها شأن و جایگاه عامل کار – در مقابل سرمایه – ارتقا پیدا نکرده، بلکه تأکید مضاعفی بر عامل سرمایه شده است.

نیروی‌کار؛ اجاره یا مشارکت؟

 اگر مراجعه مختصری به الگوهای فقهی و سنتی خودمان داشته باشیم – حداقل همین الگوی مضاربه که برای همه‌مان آشناست – متوجه خواهیم شد در این الگوی اسلامی، سود یا profit بین نیروی‌کار و صاحب رأس مال تسهیم می‌شود و هر دو عامل در سود شریک‌اند؛ نه مانند حسابداری و اقتصاد خرد متعارف که اصولاً سود، پاداش سرمایه تعریف می‌شود. چه کسی گفته است که پاداش نیروی‌کار باید همیشه با اجرت یا wage شده و کارگر مزدور باشد و در مقابل سود برای صاحب سرمایه تعریف شود؟

فراتر از مشارکت در سود: دادن اجرت به سرمایه و نظریه مالکیت-کار

الگوی سهم‌بری مشارکتی کار و سرمایه از سود که در مضاربه دیده می‌شود، تازه اولِ داستان و کمترین اهتمام اسلام به عامل کار است. فراتر از آن، شهید صدر (رضوان‌الله علیه) گویا بر این عقیده بوده‌اند که اصولاً کالا و محصولی که تولید می‌شود، متعلق به کسی است که ابتدائا با حیازت منابع طبیعی و کار روی آن‌ها، آن را ساخته است. این کالای اولیه یا واسطه‌ای در مراحل بعدی تولید که روی آن ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود، طبق قاعده، همچنان در مالکیت همان فرد اولی است که با «کار» روی منبع طبیعی آن را ساخت و صاحب سرمایه یا ابزار تولید در فرآیندهای بعدی تولید، تنها اجرت خود را دریافت کرده و از بازی خارج می‌شود.

این یک افق بالاتری است که شهید صدر (ره) از جایگاه نیروی کار در اندیشه اقتصاد اسلامی نشان می‌دهد و متأسفانه اصلاً اثری از این نگاه دگرگون‌کننده در اندیشه تعاونی مشاهده نمی‌شود. لذا عرض می‌کنم تعاونی سوپاپ اطمینان نظام سرمایه‌داری است و چیزی از سود به نیروی‌کار بماهو نیروی‌کار نداده است؛ او را مجبور کرده صاحب سرمایه شود تا منتفع شده و وضعش بهبود یابد؛ آن هم در یک ساختار اخلاقی غیرقابل تعمیم.

بنیان خیرخواهانه تعاونی و نامعقول بودن انتظار خیرخواهی از کل مردم

عنصر دوم که به‌نظر می‌رسد در تعاونی قابل نقد باشد این است که الگوی تعاونی یک الگوی اخلاق‌محور است. سال‌ها پیش مقاله‌ای تحت عنوان تمایز حیطه‌های قانونی و اخلاقی در اقتصاد اسلامی نوشتم و در آنجا به بخش عمده‌ای از ادبیات اقتصاد اسلامی انتقاد کرده‌ام که محققان ما برای ترسیم الگوهای اقتصاد اسلامی به ارزش‌ها و انگیزه‌های اخلاقی متوسل شده‌اند و مدل‌‌هایی ارائه داده‌اند که فاقد ضمانت اجرای قانونی است. الگوی تعاونی هم دچار همین آسیب است.

اصل مازاد برگشتی

یکی از اصول عام تعاونی‌ها این است که همه سود بین اعضا تقسیم نمی‌شود و بخشی از آن تحت عنوان مازاد برگشتی بلوکه می‌شود تا با روش دیگری – که در اساسنامه شرکت ممکن است معرفی شده باشد – بین اعضا تقسیم شود یا اینکه برای مقاصد خیرخواهانه هزینه شود. در صورتی که این سود عرفاً حق سهام‌داران و کارگران است و باید بین آنان توزیع شود. در این الگو یک عنصر اخلاقی نهفته است یعنی اعضای تعاونی باید یک انگیزه اخلاقی و خیرخواهانه برای ورود به این بازی داشته باشند؛ زیرا مردم در فضای کسب و کار، اصالتاً به دنبال منافع مادی هستند. بنده با این تصور برخی دوستان اقتصاد اسلامی مخالفم که انسان اقتصادی مسلمان در پی حداکثرسازی سود نیست. وقتی روایت شریف عبادت مردم به سه قسم عبادت تجّار و بردگان و آزادگان تقسیم می‌کند یعنی اکثر مردم همین تجار و بردگان‌اند که رفتارشان با هدف کسب سود و فرار از زیان است و درعین‌حال عباداتشان هم صحیح است. هیچ‌جا اسلام هدف کسب سود را تحریم نکرده است. نوع مردم به دنبال نفع شخصی هستند؛ منتها اسلام این نفع شخصی را با ریل‌گذاری‌هایی که در مکاسب و بیع و خیارات صورت گرفته است، هدایت می‌کند تا نفس اماره‌ی بالسوء، از مسیر بایسته خود منحرف نشود.

با این وصف، این تصور که هدف از بنگاه تولیدی اسلام، مثلاً اشتغال‌آفرینی و افزایش تولید است، غلط است. تولید‌کننده مسلمان هم در پی افزایش سود و راندمان است منتهی ما در اقتصاد اسلامی سازوکاری را طراحی می‌کنیم و طوری تنظیم‌گری می‌کنیم که انگیزه حُب ذات و نفع شخصی در مسیر بهینه و نفع اجتماعی قرار بگیرد. اگر گروه موندراگون را که نمونه‌ی موفق تعاونی‌ها قلمداد می‌شود نگاه کنیم می‌بینیم که انگیزه‌های اخلاقی در جای‌جای آن موج می‌زند. بله بعید نیست از این چند میلیارد آدم، عده‌ای در یک شهر در یک کشوری باشند که با یک فضای اخلاقی مثلاً مانند دهه شصت کشور خودمان روابط خودشان را تنظیم کرده باشند. ولی نمی‌شود توقع داشت که عموم عرصه تولید و بازار با انگیزه‌های اخلاقی اداره شود.

گم‌کردن سوراخ دعا در مقابله با الگوی تولید کاپیتالیستی

در نظام اقتصادی سه بخش داریم: دولت، بازار و بخش خیرخواهانه. اصولاً مسأله‌ای که اندیشه تعاونی را به وجود آورد مسأله‌ای در ساحت بازار بود یعنی الگوی تولید کاپیتالیستی که میوه اصلی تولید را صاحب سرمایه می‌دهد. لذا راه‌حل آن هم – یعنی شرکت‌های تعاونی – باید در عرصه بازار و بخش خصوصی تعریف شود. اگر تعاونی را ذیل بخش سوم اقتصاد یعنی بخش خیرخواهانه تعریف کنیم، اشتباه کرده‌ایم؛ زیرا بخش سوم کار خودش را دارد انجام می‌دهد و خیرات و مبرات و صدقات مردم هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود. تعاونی باید یک الگوی تولید مبتنی بر منطق بخش خصوصی ارائه بدهد که بتوان آن را به‌عنوان بدیل شرکت‌های سهامی موجود به کاربست. باید یک طراحی نهادی با ضمانت اجرای قانونی باشد. به اعتقاد بنده یک علت اینکه در این چهل‌ساله، چند بار حقوقدانان ما برای اصلاح قانون تجارت خیز برداشته‌اند ولی توفیق خاصی حاصل نشده همین است که کسی هسته سخت این قانون – یعنی شرکت سهامی مدرن – و ماهیت سرمایه‌سالارانه آن را فهم نکرده است. ما در مقام جستجو جهت یافتن این الگوی مطلوب بنگاه تولیدی هستیم و به جد معتقدیم تعاونی نمی‌تواند چنین نقشی ایفا کند و اگر نتواند، دیگر ارزشی هم ندارد.

شخصیت حقوقی و مسئولیت محدود، مسائلی مستحدثه و اول‌الکلام

همان‌طور که آقای دیانت فرمودند مسئله شخصیت حقوقی از ویژگی‌های شرکت‌های قانون تجارت است که یک مسئله مستحدثه است و پیش‌نیاز اثبات الگوی تعاونی نیز هست و از لحاظ فقهی در این چهل ساله کار جدی روی آن صورت نگرفته است. اگر شما نگاه تاریخی و اقتصادی به سیر تکوین شخصیت حقوقی و یکی دیگر از تأسیسات جدید سرمایه‌داری در این حوزه، یعنی مسأله «مسئولیت محدود» داشته باشید که نوعاً این‌ها ملازم یکدیگر هم هستند متوجه می‌شوید این سبک استدلالی که در فضای حقوق و فقه در خصوص این مسائل رایج است اصلاً وافی به مقصود که شرعیت و اسلامیت است نیست و این‌ها اول‌الکلام در بحث از شرکت‌های مدرن – اعم از سهامی و تعاونی – هستند. به نظر می‌رسد برخی از دروس خارجی که در حوزه علمیه متعرض این موضوعات شده‌اند، خیلی زود بحث را بسته‌اند درصورتی که این مسئله بدون نگاه تاریخی و به‌ویژه از منظر نظام‌های اقتصادی قابل فهم نیست. «مسئولیت محدود» از ابداعات نظام سرمایه‌داری در اواخر قرن ۱۹ است و در بدو تأسیس در انگلستان مورد اعتراض قرار گرفت. نمی‌شود از کنار این قضایا به‌راحتی گذشت. شما در ماده ۱۰ قانون شرکت‌های تعاونی سال ۱۳۵۰ می‌بینید که این مسئولیت محدود وجود دارد و مسئولیت اعضای تعاونی محدود به میزان سهم آن‌هاست.

در جست‌وجو الگوی مردم‌سالار؛ یک تقریب به ذهن

ما درصدد یافتن یک الگویی هستیم که سرمایه سالارانه نباشد و اصالت با عامل انسانی و نیروی‌کار باشد البته بنده هم هنوز کاملاً به آن نرسیده‌ام ولی روشن است که این الگو، شرکت تعاونی نیست. برای ترسیم چشم‌انداز الگوی مطلوب اجازه دهید این مثال را بزنم. اگر یک عده جوان کارآفرین به ایده‌ای نو و دانش‌بنیان برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار برسند چه اتفاقی می‌افتد؟ نوعاً این جوانان برای تجاری‌سازی ایده‌های خود و تأمین مالی پروژه‌شان به سراغ یک سرمایه‌گذار می‌روند. شواهد حاکی از آن است که عموماً بعد از مدتی نوع این شرکت‌ها تحت تملک یا سیطره صاحب سرمایه یعنی کسی که تأمین مالی جسورانه را انجام داد، قرار می‌گیرند و تیم جوان کارآفرین که ایده از آن‌ها بود و شبانه‌روز تلاش کردند و شرکت و فناوری خود را به بار نشاندند به حاشیه رانده می‌شوند و می‌روند یک ابداع جدید و کارآفرینی دیگری را داشته باشند. بنده تصور می‌کنم در الگوی مطلوب تولید در اسلام، ما شرکتی خواهیم داشت هرچقدر هم که بزرگ شده و توسعه یابد، این‌ تیم خلاق جوان که مظهر عامل انسانی (اعم از کارگر و مدیر) هستند به‌عنوان هویت اصلی شرکت پای کار بمانند به‌طوری که بدون آن‌ها شرکت متلاشی شده و امتداد نیابد. اصالت با آن‌ها باشد ولو سرمایه نداشته باشند؛ و اتفاقاً این سرمایه باشد که با بهای اندک و با سهولت به استخدام این تیم خلاق درمی‌آید و کرایه‌اش را می‌گیرد و نمی‌تواند بر سرنوشت این شرکت تأثیرگذار باشد.

توانایی فقه برای توسعه و تأسیس نهادهای نو

معتقدیم که فقه ما توان طراحی این الگوها را دارد. ما باید بتوانیم این تأسیس‌های حقوقی جدید را مستند به فقه کنیم همان‌طور که نباید مانند ادبیات حقوقی رایج، این نهادهای نظام سرمایه‌داری را مفروض و مسلم گرفته و بگوییم سیره عقلاست و اگر فقها متوجه نمی‌شوند، مشکل از به‌روز نبودن فقه است.

این نشست‌ در مورد تعاونی، آغازی بر یک مسیر پژوهشی راهبردی است که ان‌شاءالله باید ادامه پیدا کند؛ چرا که اندیشه تعاونی جایگاه مهمی در قانون اساسی و ساختار دولت ما و سیاست‌گذاری کشور دارد و نفی و اثبات آن نقش مهمی در اتلاف یا استفاده صحیح از منابع کشور عزیزمان دارد. امیدواریم در این مسیر از نظرات و کمک اساتید ارجمند بهره‌مند شویم.

گفتنی است، نشست «نقد بنیان‌های نظری تعاونی» میزگرد همایش ملی مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است که چندی قبل با همکاری هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شد.

صوت نشست «نقد بنیان‌های نظری تعاونی»

فهرست:

🔹دقیقه ۲ – طرح بحث ‌حجت‌الاسلام یوسفی

🔸دقیقه ۲۸ – نقد فقهی ‌حجت‌الاسلام دیانت

🔹 دقیقه ۴۴ – نقدهای عام ‌حجت‌الاسلام نعمتی

🔸ساعت ۱:۰۲ – پاسخ ‌حجت‌الاسلام یوسفی

🔹 ساعت ۱:۱۷ – حاشیه دکتر پیغامی

🔸 ساعت ۱:۱۹ – نکات دکتر حمیدرضا مقصودی

🔹  ساعت ۱:۲۴ – جمع‌بندی ‌حجت‌الاسلام یوسفی

🔸 ساعت ۱:۲۸ – جمع‌بندی ‌حجت‌الاسلام دیانت

🔹 ساعت ۱:۳۲ – جمع‌بندی ‌حجت‌الاسلام نعمتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics