قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / راهکارهای فقه برای خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان
راهکارهای فقه برای خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان

نشست تخصصی «زنان، پیشرفت‌ها خلأ‌های قانون مدنی؛درباره حقوق زنان و چالش‌ها» برگزار شد

راهکارهای فقه برای خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان

میزگرد تخصصی با موضوع «زنان، پیشرفت‌ها خلأ‌های قانون مدنی؛ درباره حقوق زنان و چالش‌ها» با حضور نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان استان خراسان ‌رضوی و حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همت واحد مطالعات زن و خانواده نهاد رهبری دانشگاه فردوسی و بسیج دانشجویی در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، عابدین‌زاده، در ابتدای این نشست به بیان خلأهای موجود در قوانین در بحث موارد حقوق زنان و قضاوت پرداخت و گفت: لایحه تأمین امنیت بانوان، سال‌ها بین مجلس و قوه‌قضاییه و دولت در تردد بود که اخیراً این لایحه مورد دغدغه جدی رییس دستگاه قضاء قرار گرفته است. در همین راستا جلسات هم‌اندیشی در این‌باره برگزار شد و در عین حال تأکیدکرده است که نظرات استان‌های مختلف که کردنشین، لرنشین و شمالی هستند مورد توجه واقع شوند چراکه نیازهای متفاوت دارند. از طرفی برای نخستین مرتبه است که یک لایحه با نگاه همه‌جانبه از سراسر کشور به آن پرداخته شد که در هم‌اندیشی ملی این کار انجام شود؛ نظرات همه نخبگان سراسر کشور جمع‌آوری شد و لایحه امنیت زنان به بحث خلأهای موجود می‌پردازد که این قانون ایراداتی دارد.

وی ادامه داد: برخی می‌گفتند جنبه مجازات‌گرایانه دارد البته دو سوم حجم این لایحه جنبه پیشگیرانه دارد یعنی وظایف دستگاه‌هایی که باید درباره حقوق زنان وارد شوند و حقوق زنان تنها این نیست که اتفاقی صورت گیرد و مجازات شود و به همین دلیل برای ۱۸‌دستگاه در این راستا وظیفه تعیین شده است که اگر به آن پرداخته شود خیلی به‌دنبال جرم و مجازات نیست. در برخی قوانین فعلی در حوزه زنان خلأ داریم که شامل مباحثی مانند تحقیر همسر است که مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته شده است چراکه ممکن است در برخی پیامک‌ها درخواست رابطه نامشروع باشد، اما در قوانین فعلی عنوان مجرمانه ندارد، ولی براساس این قانون، برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. ترک زندگی زوج به صورت غیرمتعارف و موجبات ایجاد فرار زنان از خانه یا مجبور کردن زنان به پوشش، آرایش، گویش و رفتار خاص که مغایر شأن ایرانی است در برخی مشاغل دولتی و خصوصی دیده می‌شود. اسلام با این امر مخالف است و در این قانون از این زنان حمایت می‌شود که در قوانین قبلی این موضوع وجود ندارد.

عابدین‌زاده اضافه کرد: بحث مهم دیگر که در این لایحه به آن پرداخته شد بحث پرداخت تفاضل دیه زنان در برابر مردان است که اگر زنی توسط مردی به قتل برسد یک دوم دیه باید پرداخت شود؛ در اینجا توسط این قانون حمایت می‌شوند چراکه برخی خانواده‌ها به‌دلیل پرداخت ناتوانی در پرداخت این دیه و نداشتن این امکان مجبور به رضایت شده‌اند در حالی که به صورت قلبی راضی نبودند و بحث نصف دیه زنان به این شکل جبران می‌شود.

کاستی‌های لایحه امنیت زنان

حجت‌الاسلام هدایت‌نیا، در ادامه این نشست گفت: لایحه تأمین امنیت زنان با وجود ویژگی‌های بسیار خوبی که دارد در عین حال کاستی‌های فراوانی دارد که بر مزایا غلبه دارد و ضعف کارشناسی جدی دارد.یکی از مهم‌ترین مشکلات این لایحه این است که نتوانسته بین امنیت زنان و امنیت خانواده یک توازن برقرار کند و گاه برای تأمین امنیت زنان اقدام تقنینی بدیع را دارد که به نوعی به سستی بنیان خانواده منجر می‌شود و گاهی برای قواعد اخلاقی به‌دنبال لباس قانون است. قانونی کردن اخلاقیات عواقب خاص خود را دارد؛ در برخی بخش‌های این لایحه آمده است که اگر مردی به صورت مکرر به همسر خود توهین کند مجازات حبس دارد، اما توهین؛ مفهومی مبهم است و کاری غیراخلاقی است. اگر برای مرد توهین‌کننده مجازات زندان تعیین شود ممکن است برای امنیت زن مفید باشد، اما در خانواده‌ای که مرد سرپرست آن است، آیا این روش تقنینی برای زن سودمند خواهد بود؟این مواد تضمین کیفری است و این کار سنجیده نیست و برخی معترض هستند که چرا برای تأمین امنیت زنان باید قانونی داشته باشیم، مگر برای تأمین امنیت مردان قانون جداگانه داریم؟! امنیت انسان باید تأمین شود چه زن و مرد.

هدایت‌نیا افزود: در اسلام روی امنیت زنان و کودکان تأکید شده است چراکه بیشتر در معرض آسیب قرار دارند؛ ۸۲‌هزار خشونت در خانواده علیه زن در کشور ثبت پرونده شده است که فقط خشونت بر همسر است. ۹۰‌درصد آن از نوع زن آزاری و ۱۰‌درصد شوهر آزاری است و فقط مربوط به خشونت‌های فیزیکی است و خشونت‌های کلامی و روانی را شامل نمی‌شود. این آمار البته دقیق نیست اما در عین حال نشان می‌دهد که موضوع امنیت زنان دارای اهمیت است. در حال حاضر جامعه قانون‌گذار تقیه کرده است. یکی از تهدیدها و مشکلات جدی در حوزه امنیت اجتماعی زنان مسأله کودکان کار است و از طرفی موضوع تن فروشی و کودک همسری مطرح است و قوانین فعلی به صورت جدی نیاز به بازنگری دارد. حرف این است که آیا همچون گذشته مصلحتی در تزویج کودکان فرض می‌شود؟

وی افزود: در فقه آمده است که تزویج کودکان اگر مصلحتی باشد جایز است و ماده‌۱۰۴۱ تزویج کودک را با اذن، ولی با شرط مصلحت است و قانون‌گذار همچنان برای تزویج کودکان مصلحت را فرض می‌داند. مصلحت برای تزویج کودکان در جوامع سنتی که پدر خانواده فقیر تأمین مالی است یا فاقد توانایی اداره برای سرپرست خانواده است؛ در جوامع مدرن که دولت‌ها مسوولیت اداره کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را برعهده دارند آیا با این مدل اساساً فرضی برای تزویج کودکان می‌توان قلمداد کرد؟ حتی اگر بتوان مصلحت فرض کرد، آیا استمتاع از کودکان قابل تجویز است؟ قوانین ما در بحث بهره‌برداری جنسی از کودکان بسیار ناقص است و با وجود اینکه در فقه استمتاع خاص از کودکان به صورت اجماع ممنوع است، اما قانون ممنوع نکرده است. متأسفانه در حقوق داخلی ما و حقوق خانوادگی به غیر از ماده‌۱۰۴۱ که مربوط به تزویج کودکان و ۱۰۴۳‌که مربوط به ازدواج دوشیزه‌هاست مقررات مربوط به تعدد زوجات مبهم و بدون ضمانت اجراء است. در بحث انحلال نکاح مواردی است که طلاق برای زن واجب است چراکه طلاق برای پیشگیری از برخی مسائل است.

قانون مدنی به حقوق زناشویی زن ورود پیدا نکرده است

وی افزود: یکی از مواردی که قانون مدنی تغافل کرده است حقوق زناشویی زن است و گویا زن چنین حقی ندارد؛ در حالی که حقوق مالی زن در ماده‌۱۱۲۱آماده است. در حال حاضر به سختی می‌توان در این موارد از قوانین فعلی استفاده کرد. قانون مدنی به حقوق زناشویی زن ورود پیدا نکرده است در حالی که این امر مهم‌تر از مواد مالی زن است. اگر به بحث مالی زن از سوی همسر توجه نشود امکان جایگزینی وجود دارد و حقوق عمومی می‌تواند زن بدسرپرست را حمایت کند، ولی در حقوق زناشویی اگر کوتاهی شود زن ممکن است به عسر و حرج، فساد و روابط فرازناشویی مبتلا شود؛ این‌ها کاستی‌هایی است که در فقه راه‌حل دارد.در فقه

اختلاف نظر وجود دارد و قانون‌گذار هر نظریه فقهی را که کارآمد تلقی کند و قابل اجراء بداند از روش گزینش استفاده می‌کند و اساساً بن‌بست در نظام تقنینی نیست و عرف شاید با برخی از تحولات تقنینی موضع‌گیری داشته باشد و ابعاد حقوقی ندارد بلکه ابعاد فرهنگی اجتماعی دارد.

 کمترین تخلف و بیشترین تلاش در حوزه فعالیت زنان قاضی در کشور

عابدین‌زاده، در بخش دوم این نشست گفت: من در رشته‌ای کار و فعالیت می‌کنم که برای خیلی‌ها سوال بود که آیا زن نیز می‌تواند قاضی باشد؟ وظیفه زن از جهت فعالیت پر رنگ در جامعه و ایفای وظایفی که در خانه دارد، سخت است در عین حال اگر زنان با تمام وجود وظیفه اصلی خود که در منزل است به نحو مناسب انجام دهند و مدیریت در دو حوزه درون و بیرون از خانه را داشته باشند، می‌توانند در هریک از این حوزه‌ها موفق عمل کنند.خوشبختانه با حضور پررنگ و موفق بانوان در جامعه، هرچه می‌گذرد برای مردم پذیرفتن این مطلب که زنان نیز در مشاغل سخت می‌توانند با موفقیت فعالیت کنند، آسان‌تر می‌شود؛ در حال حاضر ۹۲۰‌قاضی زن در محاکم قضایی سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و خوشبختانه کمترین تخلف و بیشترین تلاش را در حوزه فعالیت زنان قاضی شاهد هستیم. صبح‌نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics