قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / راهکارهای مشروعیت قانونگذاری/ در موارد تعارض «فقه و قانون» می‌توان به قاعده الزام تمسک کرد
سطحی انگاری فقه یک آسیب بسیار جدی است/ امروز برای حوزه احساس خطر می‌کنم

فاضل لنکرانی در نشست بررسی «نسبت فقه و قانون» عنوان کرد:

راهکارهای مشروعیت قانونگذاری/ در موارد تعارض «فقه و قانون» می‌توان به قاعده الزام تمسک کرد

اگر قانون را معتبر دانستیم در موارد تعارض فقه و قانون ـ در غیر موارد حکم ولائی ـ تنها را ه تصحیح عمل به قانون، تمسک به قاعده الزام است؛ زیرا وقتی قانون معتبر شد و مردم هم خود را ملزم به عمل به آن دانستند، در این حالت عمل به قانون ممکن است قابل توجیه باشد؛ هرچند این مبنا قطعی نیست.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «نسبت فقه و قانون» از سلسله نشست‌های علمی مؤسسه مفتاح کرامت با سخنرانی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم‌السلام) در جمع فضلا و اساتید حوزه علمیه قم برگزار شد. در ابتدای این جلسه استاد فاضل لنکرانی، فقه را مجموعه ضوابط و احکام مستندی دانست که از طرف شارع برای بشر آمده است و در مقابل قانون نیز دستوری است که برای تنظیم جامعه به وجود می‌آید.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام با طرح چند پرسش در نسبت «فقه و قانون»، گفت: آیا با وجود فقه، مجالی برای قوانین دیگر داریم یا خیر؟ مبدأ مشروعیت قانون در کنار فقه کجاست؟ لزوم مطابقت فقه و قانون یا کفایت عدم مخالفت قانون با فقه و مسئله تعارض فقه و قانون نیز پرسش‌هایی بود که این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم مطرح کرد و سپس از «نقاط اشتراک و افتراق فقه و قانون» سخن گفت.

وجوه اشتراک و افتراق فقه و قانون

فاضل لنکرانی در ادامه، پنج وجه «اشتراک و افتراق فقه و قانون» را ذکر نمود و گفت: فقه و قانون دارای ممیزات و مشترکاتی هستند؛ در باب ممیزات، فقه مستند به ادله اربعه است در حالی که در قانون چنین نکته‌ای شرط نیست، بلکه توافق اهل حل و عقد نیز برای صحت آن کفایت می‌کند و لزومی به استنادش به شارع نیست.

او دومین تمایز فقه و قانون را تقسیم بندی‌هایی دانست که در احکام فقهی هست؛ مانند حکم اولی و ثانوی یا واقعی و ظاهری، در حالی که در قانون این تقسیم بندیها مطرح نیست و ظاهر و واقعش یکی است.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، ممیز و تفاوت سوم را گستردگی فقه به امور فردی، سیاسی، اجتماعی دانست، در حالی که قانون محدود به امور اجتماعی و روابط جامعه است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در بیان چهارمین وجه تفاوت بین فقه و قانون گفت: فقه (بر اساس قول مشهور) دارای احکام ثابت و متغیر است؛ یعنی برخی احکام فقهی مانند احکام نماز در همه زمان‌ها، مکان‌ها و هر شرایطی ثابت است؛ این در حالی است قانون در کل متغیر است و لذا در هر دوره می‌بینیم که قوانین تبصره‌هایی می‌خورد و اندک تغییری در آن‌ها ایجاد می‌شود.

فاضل لنکرانی ممیز پنجم را مربوط به مخالفت با فقه و قانون دانست و بیان داشت: مخالفت با قوانین همان عقوبتی را درپی خواهد داشت که قانون‌گذار برای آن مطرح نموده، در حالی که مخالفت با فقه عقاب اخروی را به دنبال دارد.

شبهاتی درباره قانون‌گذاری

استاد دروس عالی حوزه علمیه قم در ادامه به برخی شبهات درباره قانون‌گذاری اشاره نمود و اذعان داشت: اساساً جایی که فقه و دین مطرح نباشد همانند جوامع غربی، بدیهی است که قانون در آنجا حکم فرمایی می‌کند و فقه در آن جایگاهی ندارد؛ اما سؤال اینجا است که آیا در جامعه‌ای که مردم آن ملتزم به احکام فقهی هستند، برایشان در کنار فقه چیزی به عنوان قانون هم وجود دارد یا خیر؟

او اضافه کرد: عده‌ای بر این باور هستند که تنها قانون‌گذار، خداوند است و بشر حق قانون‌گذاری ندارد و همه باید ببینند که خداوند چه احکامی نازل کرده است؛ مثلاً عده‌ای قائل هستند که حبس کردن افراد مطابق فقه نیست و با استناد به آیه «إن الحکم الا لله» حق قانون‌گذاری را از بشر سلب می‌کنند.

عضو جامعه مدرسین ادامه داد: آنچه از شریعت استفاده می‌شود حرمت حکم بخلاف ما انزل الله است، اما دلیلی نداریم که کسی در هیچ حیطه‌ای حق قانون‌گذاری نداشته باشد؛ آیاتی مانند «إن الحکم الا لله» نیز مربوط به نسبت دادن حکم به شریعت و استناد آن به خداوند است.

نسبت فقه و قانون

فاضل لنکرانی در بیان شبهه دوم گفت: ممکن است دلیل جامعیت دین را مطرح کرد؛ یعنی دین برای هر قضیه‌ای حکمی دارد؛ لذا جایی برای قانون‌گذاری بشر باقی نخواهد ماند.

استاد حوزه علمیه قم با نفی تنافی بین جامعیت دین و حق قانون‌گذاری بشری گفت: اتفاقاً دین اجازه می‌دهد بشر برای خود قانون بگذارد. این اختیار را دین به بشر داده است؛ مانند حق برنامه‌ریزی برای فرزندان از سوی پدر برای تنظیم امور خانواده که در روایات نیز به چشم می‌خورد.

او در پاسخ به شبهه‌ی دیگر اظهار داشت: برخی نیز قانون‌گذاری را بدعت دانسته‌اند در حالی که بدعت چیزی است که منسوبِ به دین باشد، اما در قانون لزومی ندارد که منسوب به خداوند باشد.

طرح ادله جواز قانون‌گذاری

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سؤال که ما چه وجوه قابل اعتمادی برای قانون‌گذاری داریم؟ وجوهی را برای جواز قانون‌گذاری بشری مطرح نمود.

فاضل لنکرانی، نخستین وجه برای صحت قانون‌گذاری را ارتکاز عقلایی دانست که از زمان‌های گذشته در جامعه بشری وجود داشته است و تا زمانی که شارع آن را ردع و نفی نکرده باشد ما نیز آن را می‌پذیریم.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) وجود احکام امضائیه در شرع را دلیلی بر امضای اصل قانون‌گذاری از سوی عقلا دانست و گفت: شارع در برخورد با قوانین عقلایی از سه شیوه تأسیس، تخطئه و امضا استفاده کرده است و همین مسئله که حدود هشتاد درصد این قوانین امضا شده‌اند دلیل خوبی بر امضای اصل قانون‌گذاری است.

استاد حوزه علمیه قم دومین دلیل برای صحت قانون‌گذاری را دلیل لزوم تشکیل حکومت دانست؛ زیرا حکومت برای حفظ خود ناچار از قانون‌گذاری است؛ هرچند حکومت اسلامی بسیاری از قوانین‌اش مطابق با شریعت نیز هست.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام جواز وضع قانون را محدود به حکومت تحت سلطه فقیه ندانست و گفت: حتی اگر حکومتی از سوی عدول مؤمنین تشکیل شود نیز این حکومت مجاز به وضع قوانین است.

او افزود: حتی در کشورهای غیر اسلامی نیز نمایندگان مردم حق قانون‌گذاری دارند و تا زمانی که مخالفتی با شریعت نداشته باشد این قانون معتبر است؛ زیرا شارع به هیچ وجه راضی به اختلال در نظام جامعه بشری حتی در جوامع غیر اسلامی نیست و خود این یک دلیل محکم برای اهمیت و بدون مشکل بودن قانون‌گذاری است.

این استاد سطح عالی حوزه دلیل چهارم بر جواز قانون‌گذاری را آیه «وأمرهم شوری بینهم» دانست زیرا این آیه مشورت را معتبر دانسته است.

فاضل لنکرانی دلیل عقل را با قطع نظر از ملاک هرج و مرج، دلیل دیگری بر جواز قانون‌گذاری عنوان کرد و گفت: دلیل عقل حکم می‌کند هر جامعه برای تحصیل رشد و مصالح خود قوانینی را وضع کند.

آیا تمام فقه باید به قانون تبدیل شود؟/ راهکار حل تعارض

او خاطرنشان کرد: قانون به اقتضای موارد مختلف است و گاهی بر اساس ملاک‌های مقطعی و یا دائمی جعل می‌شود که حتی در موارد ملاک‌های دائمی نیز متغیر است. قوانین مستند به قانون عقلا، عادت مردم، فرهنگ بوده و گاهی هم مستند به فقه و شرع است؛ حال سؤال این است که در حکومتی که اسلامی است آیا قوه مقننه باید همه آنچه در فقه آمده است را در قانون هم پیاده‌سازی کند یا خیر؟

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره مواردی که میان فقه و قانون تعارض به وجود می‌آید، گفت: به عنوان مثال در قانون آمده که زوجه از عقار(زمینی که از اموال مرد است) ارث می‌برد و این در حالی است که در فقه بنابر نظر مشهور قریب به اتفاق این حق را از زوجه سلب می‌کند؛ حال اگر زن مقلد مرجعی باشد که ارث بردن از عقار را جایز نمی‌داند باید چکار کند؟

او ادامه داد: اگر به این قانون عمل نشود هرج و مرجی و یا خللی در جامعه ایجاد نخواهد شد، پس می‌تواند از مرجع خود تقلید کرده و به قانون عمل نکند؛ از طرف دیگر چون افراد خودشان را ملزم به تبعیت از قانون می‌دانند و در فقه هم از روی باب الزام به گونه‌ای عمل به قانون را می‌توان الزامی کرد، می‌توانند به قانون هم عمل کنند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در خاتمه به تعارض فقه و قانون اشاره کرد و گفت: اگر قانون را معتبر دانستیم در موارد تعارض فقه و قانون ـ در غیر موارد حکم ولائی ـ تنها را ه تصحیح عمل به قانون، تمسک به قاعده الزام است؛ زیرا وقتی قانون معتبر شد و مردم هم خود را ملزم به عمل به آن دانستند، در این حالت عمل به قانون ممکن است قابل توجیه باشد؛ هرچند این مبنا قطعی نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics