شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات ناشی از بدهی‌های معوقه برای نظام بانکی کشور، وجه التزام را راهکار شورای نگهبان بر اساس تسری قواعد فقهی به قراردادهای بانکی دانست و تکلیف بانک و مشتری و کارگزار بانک را بنا بر شرایط هر کدام تبیین کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در نشست علمی بررسی فقهی وجه التزام بانکی که در مؤسسه ولی امر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین مسائل در بانک‌داری اسلامی بحث جریمه تأخیر است و تمام کشورهای اسلامی که بانک‌داری اسلامی را دنبال می‌کنند چه کشورهای اسلامی و چه غیر اسلامی با این چالش مواجهند.
وی با بیان این که قبل از بانک‌داری اسلامی، بانک‌های غربی و در طول تاریخ، بشریت با این مشکل روبرو بوده است، افزود: این که بدهکار به موقع بدهی خود را نمی پردازد از مشکلات اصلی روابط پولی بوده به گونه‌ای که در قرآن در سوره بقره بزرگترین آیه مربوط به بحث دِین و احکام دین است.
حجت‌الاسلام موسویان خاطرنشان کرد: بعد از به وجود آمدن صنعت بانک‌داری این مسأله پر رنگ شد و در دنیا راهکارهایی را برای پیشگیری از دیرکرد در پرداخت اندیشیده‌اند از قبیل واگذار کردن به شرکت‌های خاص پراخت مطالبات که در اصطلاح ما شرخری نامیده می‌شود که اکثر این راه‌ها از نظر شرعی مشکل دارد.
وی با اشاره به این که بانک‌های اسلامی از همان روز اول با پدیده بدهی‌های معوق روبرو شدند، ابراز داشت: بدهی‌های معوق به سه گروه تقسیم می‌شوند زیرا برخی افراد معسر و ورشکسته‌اند و توان پرداخت را ندارند که کم هستند و گروه دوم کسانی‌اند که الان به مصلحتشان نیست که بدهی خود را بپردازند و باید با آنها مماشات کرد تا این کارخانه توان پیدا کند و بدهی خود را بپردازند و گروه سوم گروهی هستند که متخلف‌اند و نمی‌خواهند بدهی خود را پرداخت کنند.
استاد اقتصاد حوزه علمیه جبران مشکلات ناشی از بدهی‌های معوقه را چالش جدی نظام بانک‌داری دانست و گفت: هنوز راه حل مناسبی برای این موضوع پیدا نشده است و هر سال یکی از صاحب نظران نظریه‌ای ارائه می‌کند و حتی بانک مرکزی اسلامی جایزه‌ای را جهت ارائه راه کار برای جلوگیری از مطالبات معوق تعیین کرده است تا به راه حل مناسبی دست پیدا کند.
۱۵ درصد از منابع بانکها بعد از ارئه تسهیلات برگشت نمی‌کند
وی با توجه به گله‌های زیادی که به بانک‌های ایران برای سخت‌گیری در پرداخت وام می‌شود، میزان مطالبات غیر جاری در ایران را ۱۵ درصد عنوان کرد و افزود: این آمار در کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۶ درصد است و در کشورهای اروپایی ۳ درصد است و متوسط جهانی آن ۳٫۵ درصد است؛ در چین به خاطر فشارهایی که هست ۹/۰ درصد است و ایران حتی نسبت به کشورهای آفریقایی رکورد دار است و از تمام جهان وضعیت بدتری دارد.
حجت‌الاسلام موسویان خاطرنشان کرد: پیامدهای مطالبات غیر جاری باعث می‌شود که هزینه تمام شده سرمایه افزایش پیدا کند و با این کار بانکها سود بانکی را آنقدر بالا می‌برند تا این خسارت جبران شود و دوم این که نا اطمینانی به وجود می‌آید و بانکها برای تسهیلات ضمانت بیشتر می‌گیرند و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بالا می‌رود؛ بنابراین باید به دنبال راهی برای حل این مشکل باشیم.
وی با اشاره به مکاتباتی که مردم در سال ۶۱ با مراجع تقلید در اعتراض به جریمه دیرکرد گرفتن بانکها داشتند، ابراز داشت: حضرت امام(ره) فرمودند که دیرکرد ربا است و هیچ بانکی نباید جریمه دیرکرد بگیرد و به دنبال آن شورای نگهبان مصوبه‌ای صادر کرد و تمام جریمه‌های دیرکرد را ملغی اعلام کرد.
استاد اقتصاد حوزه علمیه گفت: به دنبال این حکم برخی بسیار خوشحال شدند و حتی نسبت به بانکها به دادگاه شکایت کردند و به دنبال این آقای نور بخش که رییس بانک مرکزی بود نامه‌ای به امام نوشت که اگر این جور باشد میزان مطالبات غیر جاری بانکها افزایش پیدا می‌کند و بانک به تدریج تعطیل می‌شود؛ به دنبال آن امام(ره) دستور دادند که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و شورای نگهبان جلسه‌ای تشکیل دهند و راه حلی برای این موضوع پیدا کنند.
وجه التزام راهکار شورای نگهبان برای جلوگیری از معوقات بانکی
وی افزود: در آن زمان آیت‌الله صافی گلپایگانی که دبیر شورای نگهبان بود راهکاری تحت عنوان وجه التزام که در فقه مطرح است را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داد؛ در فقه وجه التزام در جایی مطرح است که چنانچه صاحب مال در غیر از قرض نسبت به برگشت به موقع مال خود نگرانی داشت می‌تواند در طی قرار دادی جریمه ای را برای دیرکرد تعیین کند؛ آیت‌الله صافی از آنجا این بحث را می‌گیرند و در قراردادهای بانکی مطرح می‌کنند که وام گیرنده بابت هر روز تأخیر وجه التزام بپردازد و از آن سال بندی به عنوان شرط ضمن عقد به قراردادهای بانکی اضافه شد که مفادش این است که بنده متعهد می‌شوم که بدهی خود رابه موقع بپردازم و اگر ندادم مبلغی را به عنوان جریمه بپردازم.
حجت‌الاسلام موسویان با بیان این که شورای نگهبان این بند را جزو شروط ضمن عقد دانست و مشکل ربای آن را حل کرد، خاطرنشان کرد: از آن پس بانک مرکزی دستور داد که این بند در تمام قراردادها گنجانده شود و در رابطه با قراردادهای قبل از این تاریخ هم مجمع تشخیص مصلحت از باب مصلحت نظام این بند را برای قراردادهای ما قبل ملتزم کرد و در تمام قرار دادها اجرا شد.
وی ابراز داشت: بعد از سال ۶۱ این دیدگاه شورای نگهبان دو مرتبه به مناسبت‌هایی مطرح شده و همین نظر را داده‌اند ولی از جهت مراجع تقلید حتی زمانی که ابلاغ شد برخی از مراجع مانند امام خمینی(ره) در جهت فتوا مخالفت کردند ولی گفتند که اگر شورای نگهبان می‌پذیرد محکوم به صحت است.
چهار دیدگاه متفاوت مراجع تقلید در رابطه با وجه التزام
استاد اقتصاد حوزه علمیه با اشاره به این که مراجع تقلید در این زمینه به چهار گروه تقسیم می‌شوند، گفت: یگ گروه موافق دیدگاه شورای نگهبان بودند؛ گروه دوم اصل وجه التزام را با کمی تغییر قبول دارند مانند آیت‌الله مکارم که می‌فرمایند در خود آن قرار داد وجه التزام شرط نشود و در قرار داد متفاوتی باشد و آیت‌الله نوری همدانی هم می‌فرمایند وجه التزام به صورت درصدی نباشد و عدد و مبلغ جریمه تعیین شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: گروه سوم از مراجع بین قرار داد قرض و سایر تسهیلات فرق گذاشتند که اگر قرض باشد نمی‌شود و در دیگر قراردادها می‌شود؛ گروه چهارم قائل بودند که قراردادهای منتهی به بدهی مانند قرض و فروش اقساطی و سلف و جعاله وجه التزام ندارد و قراردادهایی مانند مضاربه ایراد ندارد؛ برخی هم مانند آیت‌الله سیستانی می‌گویند وجه التزام درون قرارداد ایرادی ندارد ولی خارج از آن قرار داد ایراد دارد.
در قاعده وجه التزام تکلیف بانک و مشتری متفاوت است
وی با اشاره به این که از نظر فقهی در این مسأله تکلیف بانک و مشتری متفاوت است، افزود: در این جا دو بحث مطرح است که یکی این است که وظیفه بانک به عنوان یک نهاد رسمی در جمهوری اسلامی ایران چیست و مشتری چه وظیفه‌ای دارد و کارگزار بانک باید چگونه رفتار کند.
حجت‌الاسلام موسویان بحث دوم را هم بحث بررسی فقهی نظریه شورای نگهبان دانست و خاطرنشان کرد: در اینجا سه دیدگاه است که برخی می‌گویند مصداق ربای قرضی است و برخی می‌گویند مصداق ربای دِینی است و برخی هم می‌گویند مصداق حیله ربا است و چنانچه ما یکی از این سه تا را بپذیریم قاعده شروط کنار می‌رود و چنانچه نپذیریم قاعده شرط به میان می‌آید.
وی در رابطه با بحث وظیفه بانک و مشتری و کارگزار بانک ابراز داشت: تکلیف بانک توسط قانون اساسی معین شده است که مرجع شورای نگهبان است و شورای نگهبان صراحتاً عنوان کرده که گرفتن وجه التزام ایرادی ندارد؛ تکلیف مشتری هم این است که اگر مقلد مرجعی است که وجه التزام را مشروع می‌داند، می‌تواند استفاده کند ولی اگر مقلد مرجعی است که وجه التزام را جایز نمی‌داند باید اقساط را به موقع پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد و جریمه شد مشتری مرتکب جرم شده نه بانک.
استاد اقتصاد حوزه علمیه با اشاره به حالتی که مشتری معسر است، گفت: در هیچ جای دنیا موردی را نمی‌توانید پیدا کنید که بانک ضمانت و وثیقه نگیرد و اگر گیرنده تسهیلات معسر شد حکم منتقل می‌شود به ضامن و اگر هر دو آنها معسر شوند بانک وثیقه را برمی‌دارد و اگر وثیقه نبود نه تنها از او جریمه نمی‌گیرد بلکه اصل تسهیلات را هم نمی‌گیرد.
وی افزود: ما در نظام بانک‌داری مشکل معسر و ورشکسته نداریم بلکه تمام مشکلات ما مربوط به کسی است که نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و کسی که در حال حاظر نمی‌تواند بپردازد.
حجت‌الاسلام موسویان خاطرنشان کرد: در رابطه با حکم کارگزار بانک هم اگر مقلد مرجعی است که وجه التزام را حرام می‌داند با مشکل مواجه می‌شویم و حداقل این است که باید در بخش وصول مطالبات کار نکند.
وی با بیان این که از نظر فقهی موضع شورای نگهبان برمی‌گردد به دو بحث فقهی که یکی قاعده شروط و دوم ضابطه شرط ضمن عقد است، ابراز داشت: مطلب اول مورد اتفاق فقها است که اصل گنجاندن شرط در ضمن عقد پذیرفته شده است؛ تنها چیزی که می‌ماند این است که شرط ضوابطی دارد و آن چیزی که در این بحث مطرح است این است که شرطی که در ضمن عقد گذاشته می شود نباید مخالف شرع باشد و نباید حلالی را حرام و حرامی را حلال کند.
دفاع شورای نگهبان از وجه التزام در برابر مخالفان
استاد اقتصاد حوزه علمیه گفت: در این قسمت برخی معتقدند که شرط وجه التزام مخالف شرع است و ربای قرضی یا ربای دِینی و یا حیله ربا است که در مورد اول شورای نگهبان می گوید که خیلی از قراردادهای بانکی اصلا قرض نیست و بیش از ۹۵ درصد قراردادهای بانکها غیر از قرض است و در آن ۹۵ درصد اصلا قرض صدق نمی‌کند تا بخواهد ربا باشد و در آن ۵ درصد هم ما معتقدیم که شرط وجه التزام شرط زیاده نیست زیرا بانک وقتی به گیرده قرض بگوید بابت این مدت که قرض گرفته‌ای باید سود بدهی می شود شرط زیاده و ربا ولی شورای نگهبان می‌گوید این وجه بابت تخلف است.
وی افزود: ادله ربای دیون هم این گونه است که برخی مراجع می‌گویند که این وجه التزام از جنس ربای دین است ولی شورای نگهبان می‌گوید که اولاً همه قراردادهای بانکی منتهی به دین نیست و مشارکت و مضاربه است و ثانیاً تفاوت جوهری بین وجه التزام و ربای دین است که در ربای دین یک قرار داد بود که بعد از سر رسید بسته می‌شد و قرارداد دیگری مبتنی بر سود بسته می‌شود ولی در وجه التزام از همان ابتدا بانک می گوید بعد از مهلت ما راضی نیستیم پول ما دست تو باشد و اگر ندادی باید جریمه بدهی و بنابراین مفاد آن متفاوت است.
حجت‌الاسلام موسویان خاطرنشان کرد: در رابطه با حیله ربا بودن آن هم شورای نگهبان می‌گوید قراردادهای بانک به گونه‌ای هست که به دنبال قرض دادن است و به خاطر این که عامل باز دارنده از تأخیر داشته باشد این شرط را گذاشته است نه این که متعمدا شرطی بگذارد تا فقط ربا را دور بزند.
وی ابراز داشت: در نهایت تنها چیزی که می‌ماند شرط ضمن عقد است که با نفی این شبهات مشروع دانسته شده است و می‌توان وجه التزام را در چارچوب شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی گنجاند و جریمه دیرکرد گرفت.
استاد اقتصاد حوزه علمیه در پایان گفت: در حال حاضر این روش در نظام بانکی ما جاری است ولی روش جایگزینی توسط این جانب در قالب طرحی به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب جایگزین این روش خواهد شد. / رسا
