خانه / آخرین اخبار / ربا در تسهیلات خرد بیشتر است/ نظام بانکی پاسخگوی نگرانی‌ مراجع باشد
ربا در تسهیلات خرد بیشتر است/ نظام بانکی پاسخگوی نگرانی‌ مراجع باشد

رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل:

ربا در تسهیلات خرد بیشتر است/ نظام بانکی پاسخگوی نگرانی‌ مراجع باشد

در سیستم بانکی کشور ربا انجام نمی‌شود، اما اگر ربایی هم صورت گیرد، در تسهیلات خرد امکان ربا خیلی زیاد است و در تسهیلات درشت مشکل ربا وجود ندارد. باید توجه داشت در حجم انبوه وام‌های خرد بخشی از آنها به صورت صوری بوده و فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد؛ اما در تسهیلات درشت موسسات اعتبارتی طرح توجیهی از سرمایه‌گذار می‌خواهند. پروژه تعریف می‌شود و بر آن پروژه نظارت می‌شود تا به نتیجه برسد و این نمی‌تواند صوری باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، از ویژگی‌های‌ مهم‌ دین‌ اسلام‌ که‌ آن‌ را جاودانه‌ کرده، این‌ است‌ که‌ در کنار احکام‌ ثابتی‌ که‌ از مصالح‌ ذاتی، فطری‌ و ابدی‌ حکایت‌ می‌کند، عرصه‌ را برای‌ طراحی‌ شیوه‌ها و مدل‌های‌ کاربردی‌ نو، در اختیار مجریان‌ و سیاستگذاران‌ قرار می‌دهد تا متناسب‌ با پیشرفت‌ جوامع‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ و با وضعیت‌ زمان‌ و مکان، مدل‌سازی‌ کنند. در عرصه معاملات، از جمله‌ معاملات‌ پولی‌ و بانکی‌ نیز یک‌ سری‌ احکام‌ ثابت‌ فقهی‌ وجود دارد که‌ جز در مواقع‌ اضطرار و تزاحم، قابل‌ تخفیف‌ نیست‌ و در برخی از عرصه‌ها متغیرهای کارشناسی‌ وجود دارد که‌ بر حسب‌ اقتضای‌ موقعیت‌ تغییر می‌کند. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مسائل اقتصادی و بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بوده است.

چند سالی است که برخی از اقتصاددانان، مراجع و مسئولان نظام بانکی بر اصلاح و بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تاکید دارند و معتقدند که عملیات بانکداری بدون ربا در کشور اجرا نمی‌شود اما قائم‌مقام موسسه اعتباری ملل نظر دیگری دارد و معتقد است: قانون اشکالی ندارد و در حال حاضر بانکداری بدون ربا در کشور به درستی اجرا و عملیاتی می‌شود. اما ممکن است در اجرا فردی یا افرادی اشتباه کنند و قانون را درست اجرا نکنند که برای ترویج درست این نوع بانکداری فرهنگ‌سازی و آموزش میان مردم و کارمندان بانک امری ضروری است. او درباره اصلاح و بازنگری قانون بانکداری اسلامی می‌گوید:  شاید برای تسهیل در امور بانکداری اسلامی مسئولان و دست‌اندرکاران نظام بانکی  بخواهند قانونی را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کنند. این به معنای مشکل‌دار بودن قانون بانکداری اسلامی نیست. «عصر اعتبار» با محمدرضا مروجی ـ قائم مقام موسسه اعتباری ملل ـ درباره نحوه اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و نگرانی مراجع در این باره گفت‌وگو کرده‌ است که مشروح آن را می‌خوانید:

سیستم بانکداری ایران بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا سیستمی  کاملا مشروع است و این در حالی است که همچنان از لزوم اسلامی کردن بانکداری کشور سخن به میان می‌آید، به نظر شما در حال حاضر نظام بانکداری کشور، تا چه میزان براساس اسلامی بودن عملیاتی می‌شود؟

مروجی: آنچه در قانون به آن اشاره شده بانکداری اسلامی نیست، بانکداری بدون رباست. باید توجه داشت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. این قانون در سال ۱۳۶۲ مصوب شد و از تایید فقهای شورای نگهبان گذشت و به عنوان گام اول نهاده شد که ما باید آن را در کشور پیاده کنیم. به نظر می‌رسد با تلاش بانک‌ها در کشور این قانون عملیاتی و اجرایی می‌شود و مردم عزیز هستند که در اجرا بی‌دقتی و بی‌توجهی می‌کنند. بنابراین در قانون بانکداری بدون ربا هیچ مشکلی دیده نمی‌شود اما در اجرا مشکلاتی وجود دارد.

پس معتقد هستید باید فرهنگ‌سازی در زمینه بانکداری بدون ربا صورت گیرد؟

مروجی: سیستم بانکی کشور براساس بانکداری بدون ربا فعالیت می‌کند. اما چیزی که وجود دارد مردم باید توجه کنند و کارمندان بانکی هم باید راهنمایی مناسب را انجام دهند. باید فرهنگ‌سازی در بین مردم و کارمندان بانک صورت گرفته تا از عقود به‌درستی استفاده شود.

شما می‌فرمایید مردم مقصر هستند و بانک‌ها بانکداری بدون ربا را اجرا می‌کنند اگر اینگونه است چرا چند سالی است که شاهد اعتراض مراجع و علما هستیم؟

مروجی: ورود مراجع عظام به این موضوع ناشی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های آنهاست و نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها باشد. اما مخالفت و اعتراض مراجع تقلید درباره جریمه دیرکرد است و در بحث سود نظر خاصی نداشتند. هر چند در مورد دیرکرد جرایم برخی علما آن را حرام می‌دانند و برخی حرام نمی‌دانند. باید توجه داشت زمانی که برای پرداخت تسهیلات بین بانک و مشتری عقدی بسته می‌شود براساس توافقی که بین طرفین انجام گرفته جریمه از مشتریان یا به بیان بهتر دریافت وجه التزام انجام می‌شود اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که در تسهیلاتی که به صورت قرض‌الحسنه و مضاربه پرداخت می‌شود نمی‌توان شرط جریمه دیرکرد یا وجه التزام در نظر گرفت چرا که در قرض‌الحسنه فرد مالک پول است و اگر در انجام کاری که برای آن تسهیلاتی به صورت قرض‌الحسنه دریافت شده اتفاقی رخ دهد که از عمد نبوده نمی‌توان جریمه‌ای برای آن درنظر گرفت .

در بحث مضاربه نیز فقط و فقط بانک است که در پروژه مورد نظر سرمایه‌گذاری کرده و دریافت‌کننده تسهیلات فقط مجری است و سرمایه‌ای از خود ندارد اگر مشکلی پیش آید و مجری مقصر شناخته نشود از او خسارت دریافت نخواهد شد. اما در مشارکت اینگونه نیست بلکه هر دو طرف برای پروژه مورد نظر سرمایه‌گذاری می‌کنند و چون هر دو شریک هستند براساس توافق صورت گرفته بانک اعلام می‌کند چه عمدا و چه سهوا اگر مشکلی در پروژه به وجود آمد مشتری از سهم خود برای جبران خسارت به بانک هبه کند که این اشکال شرعی ندارد و در قرارداد نوشته می‌شود. سوال این است آیا علما در این اشکال می‌بینند که فردی به فرد دیگر هبه کند؟ حالا ممکن است گفته شود چون اجباری است، اما اینگونه نیست و مشتری می‌تواند تسهیلات با این شرایط را دریافت نکند.

اینکه در جامعه افرادی هستند که نیاز به دریافت تسهیلات دارند، شکی نیست؛ اما نباید کار حرام انجام داد. بانک اعلام می‌کند تسهیلات در اختیار مشتریان قرار می‌دهد اما در نهایت از حق خود به بانک حتی اگر سودی هم نکرد هبه کند، در عقوداسلامی غیر از مضاربه و قرض‌الحسنه در بقیه عقود هیچ کدام از آقایان علما شرطی که مغایر با خود عقد و مغایر شرع نباشد، اشکالی در آن نمی‌بینند.

از منظر شما ربا بیشتر در چه نوع تسهیلاتی رخ می‌دهد؟

مروجی: در سیستم بانکی کشور ربا انجام نمی‌شود، اما اگر ربایی هم صورت گیرد، در تسهیلات خرد امکان ربا خیلی زیاد است و در تسهیلات درشت مشکل ربا وجود ندارد. باید توجه داشت در حجم انبوه وام‌های خرد بخشی از آنها به صورت صوری بوده و فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد؛ اما در تسهیلات درشت موسسات اعتبارتی طرح توجیهی از سرمایه‌گذار می‌خواهند. پروژه تعریف می‌شود و بر آن پروژه نظارت می‌شود تا به نتیجه برسد و این نمی‌تواند صوری باشد.

همانطور که می‌دانید چند سالی است که بحث اصلاح قانون بانکداری اسلامی مطرح است و کارهای کارشناسی بسیاری در این زمینه انجام گرفته اگر قانون مشکلی ندارد چرا  قرار است اصلاحیه بر این قانون انجام شود ؟

مروجی: اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است چرا که به این موضوع نیز باید توجه داشت که خیلی از قوانین بانکداری در کشور مربوط به سال‌های دهه ۵۰ و قانون بانکداری بدون ربا مربوطه به سال‌های اول دهه۶۰ بوده که زمان زیادی از آن گذشته است، ضمن اینکه نواقص زیادی در اجرای قانون وجود دارد که باید حل شود، در قانون بانکداری بدون ربا برخی از عقود که امروزه برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌شود، دیده نشده است که لازم است به آن توجه بیشتری شود. هرچند شورای فقهی بانک مرکزی در چند سال اخیر توانسته است برخی از مسائل و تنگناهای بانکی را از جمله بحث کارمزدها در بانکداری الکترونیکی و کارت‌های اعتباری رااز طریق بحث مرابحه سهل و آسان کند، اما متاسفانه برای این موارد و بسیاری دیگر از موضوعات هنوز مصوبه قانونی نداریم و باید در مجلس برای آنها قانون وضع شود. همچنین با توجه به نیازهای روز اقتصادی جامعه که بانک‌ها در آن نقش اساسی داشته و هدایت وجوه از سپرده‌گذاران به سمت بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند، باعث شده که مشکلاتی را در ایفای این نقش در پیش‌روی بانک‌ها قرار دهد، حتی در مقاطعی شبکه بانکی متهم به تخصیص نامناسب منابع خود شده‌اند بنابراین ضرورت بازنگری قوانین حس می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از راهکارهای شکوفایی اقتصاد ایران، تقویت شبکه بانکی و رقابت با بانک‌های بزرگ است لزوم داشتن قوانین منطبق با استانداردهای جهانی ضروری به نظر می‌رسد البته این قوانین باید با حفظ احکام اسلامی‌ باشد. بنابراین ورود بانک‌ها به شبکه جهانی بانکی خود نیز دلیل دیگری می‌تواند بر لزوم بازنگری قانون بانکداری با حفظ احکام اسلامی ‌باشد تا بتوان هم شفافیت اطلاعات مالی و هم رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی به منظور رقابت پذیری شبکه بانک‌های ایرانی را مدنظر قرار داد.

از مشکلاتی که مردم با آن رو‌به‌رو هستند ثابت بودن سود تسهیلات است این نرخ چگونه محاسبه می‌شود؟

مروجی: در حال حاضر در بانک‌ها پولی که از مردم گرفته می‌شود دو نوع است؛ یکی به صورت قرض‌الحسنه و نوع دیگر به صورت سپرده؛ در قرض‌الحسنه‌ها وقتی سپرده‌گذاران پول خود را نزد بانک می‌گذارند، بانک مالک محسوب می‌شود اما  اشتباهی که عامه مردم می‌کنند این است که این پول امانت است اما باید توجه داشت اگر پول امانت باشد  فقط باید حفظش کرد و هیچ کاری با آن نمی توان انجام داد، در صورتی که اگر به صورت  قرض داده شده باشد می‌توان از آن استفاده کرد و در پایان قرض خود را پس داد . اما درحالی‌که پول به صورت سپرده نزد بانک گذاشته شود، مردم موکل و بانک‌ها وکیل می‌شوند. وکیل مردم که همان بانک‌ها هستند این پول را در پروژه‌ها و سایر موارد تسهیلات پرداخت می‌کنند و به سپرده‌گذاران خود سود علی‌الحساب پرداخت کرده و سود قطعی را بعد از محاسبه در پایان سال پرداخت می‌کند.این روال در سال‌های گذشته انجام می‌گرفت اما متاسفانه به دلیل نوسانات بالای سود، سود قطعی بسیاری از بانک‌ها منفی بوده است بدان معنا که سود علی‌الحساب پرداختی بیشتر از سودی است که کسب کرده‌اند.

اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده است مبنی براینکه سود‌ها می‌توانند سه یا هر شش ماه محاسبه و سود قطعی به مردم پرداخت شود. بنابراین اشتباه مردم این نباید باشد که پولی که نزد بانک سپرده می‌گذارند و اعلام می‌کند چه میزان سود می‌دهد، سود قطعی است بلکه علی‌الحساب است. بانک مرکزی نیز در چند سال اخیر بر سود قطعی، نحوه محاسبه و پرداخت آن نظارت دقیق دارد.

در پایان تقاضای من از مردم بزرگوار این است که وقتی برای دریافت تسهیلات به موسسات اعتباری مراجعه می‌کنند لازم است قرارداد را به‌طور کامل مطالعه کنند و از آن اطلاع داشته باشند و تسهیلات را برای هر منظور در قالب عقدی دریافت کرده‌اند برای همان استفاده کنند تا خدای نکرده دچار ربا که از گناهان کبیره است، نشویم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics