خانه / آخرین اخبار / رفتارشناسی «شیخ انصاری» با محوریت حدیت تسلط
عمل به فتوای حرمت تعرض به حریم خصوصی مردم، به یک جریان تبدیل شود

در مدرسه عالی خاتم الاوصیا برگزار شد؛

رفتارشناسی «شیخ انصاری» با محوریت حدیت تسلط

استاد علیدوست در این نشست با نگاه سیستمی به بحث ورود فقها در باب معاملات با بیان چهار مقدمه و پنج مبحث مرتبط با موضوع «رفتارشناسی شیخ اعظم، ترسیم‌گر شناخت کلی از موضع‌گیری شیخ در بحث تسلط» بود و در این خصوص برخی از دیدگاه‌های شیخ را مورد نقد و بررسی قرار داد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست بررسی رفتار شناسی شیخ اعظم انصاری با ارائه استاد ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چندی قبل در مدرسه عالی خاتم الاوصیا(عج) برگزار شد. در این نشست که با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم برگزارشد، با تکیه بر حدیث الناس مسلطون علی اموالهم مطالبی درخصوص مواضع شیخ انصاری بیان گردید.

در این جلسه استاد علیدوست با نگاه سیستمی به بحث ورود فقها در باب معاملات با بیان چهار مقدمه و پنج مبحث مرتبط با موضوع رفتار شناسی شیخ اعظم ترسیم گر شناخت کلی از موضع گیری شیخ در بحث تسلط بود و در این خصوص برخی از دیدگاه شیخ را مورد نقد و بررسی قرار داد.

علیدوست در ابتدای جلسه اظهارداشت: به عنوان مقدمه اول باید گفت فقها و علمای علم فقه در باب معاملات تا کنون به دو روش طرح بحث کرده‌اند:

۱- به صورت مسئله محوری که مسئله مسئله مطرح کرده مثل مرحوم شیخ در مکاسب.

۲- به صور قاعده محوری که مباحثی از معاملات را به ترتیب قاعده مطرح کرده اند مثل مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه.

۳-به صورت سند محوری که تا کنون به صورت منسجم کاری براین اساس درباب معاملات از سوی فقها صورت نگرفته است.

وی افزود: شیوه‌ای که جای آن خالی بوداین که در نوشته‌ای مستقل اسنادعام معتبر (به صورت استقلالی) بررسی شود و معانی وفروعات آن احصا گردد و این کار مسبوق به سابق نیست و در واقع نگارش دو کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی و فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی بر همین مبناست یعنی سند محوری.

استاد علیدوست در توضیح مقدمه دوم ابراز داشت: اولین نقدی که در بحث حدیث تسلط نسبت به شیخ اعظم مطرح می‌شود این است که شیخ اعظم در اول مکاسب با حدیثی از کتاب تحف العقول شروع می‌کند. انتظار می‌رفت شیخ چند صفحه‌ای درباره ادله عام همچون اوفوا بالعقود ….که سرتاسر معاملات را در بر گرفته بحث می‌کرد که این کار انجام نشده است اما این قضیه در دو کتاب فقه و حقوق قراردادها بر آن تمرکز مبنایی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: بیان وجوه تشابه و تفارق حدیث تسلط وقاعده تسلط و همچنین بحث تسلط و تسلیط از دیگر رویکرد استاد علیدوست در توضیح موضوع جلسه بود که وی در این باره اذعان داشت: گاهی از این قاعده تعبیر به قاعده تسلط و گاه تعبیر به قاعده تسلیط می‌شود و البته تعبیر اول بهتر است چون تسلط یعنی مسلط بودن من بر مال و … ولی تسلیط یعنی مسلط کردن خداوند و از آن جایی که قاعده برآیند و نتیجه جعل مولی می‌باشد و تسلیط مسیر جعل است نه برا یند برای همین تعبیر به تسلط بهتر از تسلیط است. بحث در حیطه مقدمه چهارم حول موضوع بحث در مفاد قاعده تسلط بودکه استاد علیدوست در این باره مطالبی را به صورت مبسوط بیان کرد.

استاد علیدوست در سایه سار پنج مبحث شاخص موضوع کلی جلسه را که رفتار شناسی شیخ اعظم بود، مورد مداقه قرارداد و به عنوان بحث اول د رتبیین سند حدیث الناس مسلطون علی اموالهم افزود: از آن جا که شیخ با توجه به مبنایش که عمل مشهور را جابر ضعف سند بلکه صعف دلالت میداند پس ایشان سند این حدیث را قبول دارد و در مکاسب به آن تمسک می‌جوید.

وی در رابطه با بحث دوم با عنوان رفتار شیخ با مفاد حدیث تسلط به تشریح معانی مورد نظر فقها در بحث حدیث تسلط پرداخت و خاطرنشان کرد: آنچه دراین باره به عنوان معنای اول مطرح هست این که مردم بر اموالشان مسلط اند مگر جایی که شارع نهی کرده باشد؛ یعنی مگر نهی باشد کسی نمی‌تواند تصرف کند.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به عنوان معنی دوم گفت: معنای دوم این است که مردم در مجدوده شرع بر اموالشان مسلط اند ایشان در تشریح معنای سوم گفت: مرحوم شیخ در بحث تعلیق در عقد و ضرر زدن آن به عقد به حدیث تسلط تمسک می‌کند که مورد شک کیفیت معامله است واین مبین تناقض در رفتار شیخ است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در معنی چهارم اظهار داشت: تشریح انگاری مفاد در حوزه حفظ سلطه به عنوان مکمل بحث است که زیرمجموعه بحث دوم قرار می‌گیرد تا به این شکل به شناخت کامل از رفتار شناسی شیخ نزدیکتر شویم.

علیدوست درادامه، بحث سوم در موضوع رفتار شناسی شیخ اعظم را مطرح کرد و به بحث توسعه سلطنت به غیر اموال پرداخت و با بیان نظر و دیدگاه شیخ تصریح کرد: شیخ در این قست با الغای خصوصیت یا توسعه در حدیث تسلط گفت که میتوان با لحاظ مطلب مذکور شمول بحث را نسبت به غیر مال را برداشت کرد که در این صورت حدیث این چنین می‌شود: الناس مسلطون علی مالهم و ما لهم مرحوم شیخ در مکاسب به غیر مال هم تعمیم داده است.

عضو جامعه مدرسین به بحث چهارم اشاره کرد و ادامه داد: ظرفیت سلطه و محدودیت سلطه در این جا باید به آن توجه شود که باره بیان مثالی معنای دقیقتری را از بحث مورد نظر به ذهن متبادر می‌کند و آن این که شخصی خانه‌ای را می‌فروشد و متوجه غیبن خود در این معامله می‌شود وقتی جهت فسخ مراجعه به مشتری می‌کند متوجه می‌شود خریدار خانه را برای مدت نود ونه سال مثلا اجاره داده است وحق تملیک منافع را هم به غیر سپرده است شیخ در این جا معتقد است در این مدت این منافع برای شخص غابن است با استناد به این مطلب که: المنفعه الدائمه تابع للملک المطلق» وغابن هم تملیک منافع را در ملک خودش انجام داده است در این صورت شیخ معتقد است که این اجاره صحیح واجرت آن هم برای غابن است و مغبون در صورت فسخ فقط به خانه می‌رسد و اجرت برای او نیست که در این باره استاد علیدوست یادآور شد: مخالفین نظر شیخ در این باره محقق اصفهانی و مرحوم امام هستند ونظربنده هم در کتاب فقه و مصلحت تایید نظر ایندو منتقد وعدم تایید نظر شیخ است .

استاد علیدوست به عنوان مکمل بحث ابراز داشت: در خصوص موضوع محدودیت سلطه مثالی که می‌توان بیان کرد این است که شخصی زمینی را خریداری میکند میزان تسلط او بر محدوده این زمین از فراز آن و زیر زمین تا چه حد و حدود است ؟ با غور در مباحث شیخ به این نتیجه می‌رسیم که مرحوم شیخ قائل به محدودیت نیست.

استاد دروس خارج به عنوان مبحث نهایی و پنجمین مورد به موضوع اسقاط حق و ازاله مالکیت اشاره کرد و با بیان سوالی مطالب را به یک جمع بندی رسانید. وی در این رابطه گفت: آیا کسی که دارای حقی است می‌تواند حق خود را اسقاط کند وآیا می‌تواند ازاله مالکیت کند؟که در این باره برخلاف نظر مرحوم ایروانی که استدلال می‌کند حدیث الناس مسلطون علی اموالهم بحث ازاله را شامل نمی شود شیخ معتقد است که طبق این بیان که: ان لکل ذی حق اسقاط حقه و دلیله فحوی تسلط الناس علی اموالهم این عبارت دلالت می‌کند که شخص قدرت بر اسقاط حق دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative