قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / روش اجتهادی «صاحب جواهر» و عدم توان مخالفت با شهرت و اجماع/ مهدی کریمی
روش اجتهادی «صاحب جواهر» و عدم توان مخالفت با شهرت و اجماع/ مهدی کریمی

روش‌شناسی اجتهاد صاحب جواهر؛

روش اجتهادی «صاحب جواهر» و عدم توان مخالفت با شهرت و اجماع/ مهدی کریمی

شبکه اجتهاد: طلاب بسیاری با کتاب جواهر الکلام مرحوم محمد حسن نجفی آشنایی دارند. این کتاب شرح مبسوطی بر کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق حلی است و دوره کاملی از فقه استدلالی به شمار می‌آید. مرحوم مظفر معتقد بود جواهر الکلام، به لحاظ گستردگی و احاطه بر دیدگاه‌ها و استدلا‌ل‌های علما و دقت علمی، بی‌نظیر است. (مظفر، محمدرضا، مقدمه جواهر الکلام، ج۱، ص۸-۱۴) جواهرالکلام‌ به‌ علت ویژگی‌های‌ منحصر به فردش با اقبال عالمان شیعه مواجه شد. برخی آن را بزرگ‌ترین‌ اثر فقهی‌ دانسته‌اند. (آقا بزرگ‌ طهرانی‌، الذریعه، ج‌۵، ص‌۲۷۶)

اما چیزی که بسیار حائز اهمیت بوده و بسیاری از آن غفلت می‌کنند این است که روش اجتهادی مرحوم صاحب جواهر چیست؟ و ایشان از چه متد و اسلوبی در فقاهت خویش بهره می‌برند؟ در این یادداشت‌ها روش اجتهادی ایشان را که می‌توان گفت روش اجتهادی بسیاری از فقها نیز بوده است، مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم. در این نوشتار سعی کرده‌ایم موارد قابل توجهی از عناصر شکل دهندهٔ متد و روش اجتهادی مرحوم صاحب جواهر را در قالب عناوینی بیان نموده و برای هر عنوان نیز مثال‌هایی را به‌عنوان نمونه ذکر کنیم:

۱. دقت‌های عقلی فراعرفی:

یکی از اشکالاتی که نسبت به صاحب جواهر وارد است، استفاده نمودن از دقت‌های عقلی شدید است؛ چیزی که عرف مردم که مخاطب آیات و روایات می‌باشند، چنین برداشتی را بر نمی‌تابند. به متن زیر توجه نمایید:

مرحوم صاحب جواهر در بحث تماس آب مضاف با نجاست می‌فرمایند: «زمانی که نجاست در طرفی از آب مضاف بیفتد، طرف دیگر آب مضاف نیز در آن واحد، نجس می‌شود؛ و این به جهت سرایت اثر نجاست نیست که قطع به عدم تحقق چنین چیزی داریم، بلکه بدین جهت است که وقتی جزء اول از آب مضاف نجس می‌گردد، جزء دیگر نیز نجس می‌شود و در آن واحد الی آخر قطرات آب نجس می‌شوند و این مسأله به زمان احتیاجی ندارد؛ زیرا علتِ نجاست، اتصال است که بر همۀ اجزاء، حکم بر اتصال با نجاست می‌شود!». (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۱۱۸)

این در حالی است که از نظر عرف این برداشت فلسفی و با دقت‌های عقلی بسیار مستنکر می‌باشد. متفاهم عرفی این نیست که در آن واحد تمام قطرات آب به صرف ملاقات با نجاستی، همچون جریان برق نجس گردد و چنین برداشتی به هیچ عنوان از سوی عرفی که مخاطب آیات و روایات می‌باشد قابل قبول نیست و هیچ وقت به ذهن شان خطور نمی‌کند چه اینکه بخواهد ظهور در این معنا داشته باشد.

۲. استفادۀ زیاد و نابه‌جا از اصول عملیه در جایی که اماره هست:

همه به خوبی می‌دانیم که جایگاه رجوع به اصول عملیه در صورت فحص از اماره و نبودن آن در مسأله می‌باشد. به‌عبارتی ماهیت اصول عملیه، به شک است و در صورت وجود اماره، علم حاصل شده است و شکی محقق نمی‌شود تا نیاز به اصول عملیه پیدا شود. با این حال در جای‌جای از کتب فقهی بزرگان از جمله صاحب جواهر که محل بحث می‌باشد، می‌بینیم که با فرض وجود آیات و روایات، باز نیز به اصول عملیه استدلال شده است. برای نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید:

و یشترط فیما ذکرنا من الغسل أن یکون (بالماء و لا یجزی غیره) … للأصل و الإجماع محصّلًا و منقولًا و السنّه التی کادت تکون متواتره … (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص ۳۷۰‌)

مرحوم صاحب جواهر در توضیح این مطلب از کتاب شرایع الاسلام که برای تطهیر محل نجاست به جهت نماز تنها باید از آب استفاده شود، اولا به اصل عملی استدلال می‌کنند و سپس دلیل اجماع و روایات را ذکر می‌فرمایند.

و یدلّ على ما ذکرنا من عدم رفع الحدث بالماء المضاف، مضافاً إلى ما تقدّم من الإجماع و إلى الاستصحاب و قاعده الشکّ فی الشرط فی وجه؛ قول الصادق(ع) فی خبر أبی بصیر بعد أن سأله عن الوضوء باللبن؟ قال: «لا، إنّما هو الماء و الصعید»(جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص ۲۶۲‌)

در این متن نیز مرحوم صاحب جواهر برای اثبات حکم عدم رفع حدث با آب مضاف، به استصحاب و قاعده شک در شرط استناد کرده‌اند؛ آن هم در جایی که هیچ شکی نسبت به حکم مسأله به جهت وجود آیات و روایات وجود ندارد.

و لا یزیل خبثاً على الأظهر عند أکثر أصحابنا کما فی الخلاف؛ و هو المشهور نقلًا و تحصیلًا شهره کادت تبلغ الإجماع، بل هی إجماع؛ لمعلومیه نسب المخالف إن اعتبرناه و انقراض خلافهما [الصدوق و العمانی و ذلک]: للاستصحاب و تقیید الغسل بالماء فی بعض النجاسات؛ و قد یستدلّ على المطلوب أیضاً بالإجماع على نجاسه سائر المائعات بملاقاه النجاسه، فتنجس حینئذٍ بملاقاتها للثوب. (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص ۲۶۴‌)

مرحوم صاحب جواهر در شرح این فتوا از صاحب شرایع الاسلام که آب مضاف علاوه بر آلودگی حدث، آلودگی خبث و نجاست ظاهری را هم ازاله نکرده و از بین نمی‌برد، به اصل عملی استصحاب در کنار دیگر ادلّه یعنی روایت و اجماع استدلال کرده‌اند.

۳. توقیفی بودن و نگاه تعبدی بیش از حد:

متاسفانه در جای‌جای کتاب جواهر از مسائلی که تقریبا یقینی و بدیهی می‌باشند با نگاه کاملا توقیفی و تعبدی افراط‌گونه بحث می‌شود که حیرت انسان را بر می‌انگیزد. تشکیکی شدن بدیهیات ثمرۀ این ذهن وسواسی می‌باشد. در ادامه به مثال‌هایی از این نوع برخورد با مسائل روشن می‌پردازیم:

آیا آب پاک کننده است؟!

لا إشکال بحسب الظاهر فی الاجتزاء بالاستنجاء بالماء: لعموم ما دلّ على مطهریّه الماء. مضافاً إلى الإجماع المحصّل و المنقول أیضاً. (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۳۷۷)

بسیار اعجاب آور است که مرحوم صاحب جواهر از مسأله‌ای بدیهی بحث کرده و می‌فرمایند که ظاهرا اشکالی در این نیست که تطهیر نمودن خود با آب کفایت می‌کند به دلیل عموماتی که دلالت بر مطهریت آب می‌کنند! علاوه بر اینکه اجماع محصل و منقول هم بر مطهریت آب داریم! حال سؤال این است که آیا می‌توان شکی در مطهریت آب تصور کرد که نیاز به اثبات آن باشد؟! آیا گزینۀ دومی در این خصوص وجود دارد که نیاز به بحث از آن باشد؟! بحث نمودن از چنین مسألۀ وجدانی و اظهر من الشمسی آیا جز در اثر خراب شدن ذهن فقهی و افراط در تعبدگرایی است؟

عدم وجوب تطهیر نجاست مگر برای نماز!

لا إشکال ظاهراً فی وجوب الاستنجاء من الغائط؛ إذ یدلّ علیه: مضافاً إلى ما دلّ على اشتراط الصلاه بالطهاره. الإجماع هنا محصوله و منقوله و الأخبار المعتبره المستفیضه البالغه أعلى درجات الاستفاضه. (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۳۷۷)

ایشان برای اثبات وجوب تطهیر خود از نجاست غائط به اشتراط نماز بر طهارت استناد می‌کنند و از اجماع و روایات نیز کمک می‌گیرند. حال سوال اینجاست که اگر اساسا دین و مذهبی نبود که نمازی در کار باشد، آیا عقل انسان تطهیر خود از آلودگی‌ای همچون غائط را واجب نمی‌داند که برای اثبات آن به نماز استمساک می‌کنیم؟! آیا عقلا بحث نمودن از چنین مسئلۀ روشن و بدیهی‌ای را قبیح نمی‌دانند؟!

عدم مطهریت سنگ مستعمل برای استنجا ولو صد بار با آب شسته شود!

عدم جواز الاستنجاء بالمستعمل و إن لم یحصل له من الاستعمال نجاسه، کما إذا کان مستعملًا بعد حصول النقاء و لا ینفعه الغسل؛ لأنّ أقصى ما ثبت من الشرع أنّ الغسل بالماء یزیل النجاسه، لا أنّه یزیل صفه الاستعمال، فإنّه على کلّ حال یصدق علیه أنّه مستعمل و لو غسل مرات متعدّده. (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۳۹۹)

در روایات فرموده‌اند که می‌توان با ۳ سنگ بکر یا سه طرف یک سنگ بکر غائط را تطهیر نمود. پر واضح است که مقصود روایات از تعبیر بکر این است که از سنگی که قبلا برای تطهیر استفاده شده و کثیف است نمی‌توان استفاده نمود؛ اما اگر این سنگ شسته شده و تمیز باشد، حتی یک درصد هم به ذهن خطور می‌کند که استفاده از آن اشکالی داشته باشد؟ اما متاسفانه مرحوم صاحب جواهر با نگاه تعبدی افراطی استفاده از چنین سنگی را جایز نمی‌دانند و این‌گونه استدلال می‌کنند که در روایات گفته شده بکر و سنگی که قبلا استفاده شده مستعمل است و اگر بارها نیز با آب شسته شود تنها نجاست آن زایل شده است اما صفت مستعمل بودن از او ساقط نمی‌شود!

تفصیل قائل شدن بین مخرج غائط و تعدی از آن در نحوۀ طاهر شدن!

(و إذا تعدّى) الغائط (المخرج لم یجز) فی طهارته شی‌ء من أحجار و غیرها (إلّا الماء) (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۳۸۳)

از دیگر عجایب نگاه توقیفی و تعبدی بیش از حد مرحوم صاحب جواهر متن فوق است که می‌فرمایند در صورت تعدی غائط از مخرج عادی آن مانند کسی که دچار بیماری اسهال شده است، دیگر استفاده از سنگ و امثال ذلک برای تطهیر آن جایز نیست و تنها بایستی از آب استفاده نمود! حال آنکه عُقلا ذره‌‌ای فرق قائل نبوده و ماهیت نجاست یکسان است. پذیرفته نیست که مخرج غائط، قابل تطهیر با امثال سنگ و پارچه باشد اما چند سانتیمتر پایین تر از آن که اتفاقا نجاستش متصل به آن هم هست تنها با آب، قابل تطهیر باشد! چنین نگاه خشک و توقیفی‌ای نسبت به دین آفت‌زا بوده و خطا در برداشت‌ها از متون دینی را افزایش می‌دهد.

۴. عدم شروع از ادلّۀ محکم؛ شروع از اجماع و شهرت و اصل عملی به جای شروع از آیه و روایت!

پر واضح است که در فرآیند اجتهاد به‌خصوص در امور توقیفی و تعبدی، از حیث رتبی جایگاه آیات بر روایات مقدم بوده و روایات نیز نسبت به اجماع و اجماع هم نسبت به اصل‌عملی تقدم دارند؛ اما متاسفانه در موارد بسیار زیادی مشاهده می‌کنیم که مرحوم صاحب جواهر قبل از آوردن آیه و روایت محل بحث، به اجماع و شهرت و اصل‌عملی استناد می‌کنند و گویا آیه و روایت را به‌عنوان شاهد و مؤیّد ذکر کرده و دلیل اصلی‌شان همان اجماع و شهرت است! حتی بعضا دیده می‌شود که آیات و روایات به جهت مخالف بودن با اجماع و شهرت مورد توجیه قرار گرفته یا در سند و دلالت‌شان خدشه می‌شود! که در یادداشت مستقلی به آن خواهیم پرداخت. حال آنکه این رویه می‌بایستی کاملا برعکس می‌بود و آنچه که اثبات‌کنندۀ فتوا است، آیه و روایت بوده و امثال اجماع و شهرت نقش مؤیّد و شاهد را دارند. اصل‌عملی را هم که در اشکال دوم گفتیم که اساسا در جایی که اماراتی چون آیه و روایت و اجماع باشند، اشتباه است که مورد استناد قرار بگیرد. حال به ذکر شواهدی از جواهر الکلام استناد می‌کنیم:

و یشترط فیما ذکرنا من الغسل أن یکون بالماء و لا یجزی غیره؛ للأصل و الإجماع محصّلًا و منقولًا و السنّه التی کادت تکون متواتره: منها: الروایات (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۳۷۰)

مرحوم صاحب جواهر در توضیح این مطلب از کتاب شرایع الاسلام که برای تطهیر محل نجاست برای نماز تنها باید از آب استفاده شود، اولا به اصل‌عملی استدلال می‌کنند و سپس دلیل اجماع را ذکر کرده و در آخر به روایات می‌پردازند.

و لا یجزی فی الاستنجاء أقلّ من ثلاثه أحجار إذا لم یحصل النقاء به، بل و لا بالثلاثه فما زاد إذا کان کذلک کما فی التحریر و التذکره؛ و قد یستظهر من الخلاف و المنتهى و المعتبر الإجماع علیه و یدلّ علیه- مضافاً إلى ذلک- المرسل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «جرت السُنّه فی الاستنجاء بثلاثه أحجار أبکارٍ و یتبع بالماء»(جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۳۸۸)

در بحث استنجا با سه سنگ نیز ایشان ابتدا دلیل اجماع را ذکر می‌نمایند و سپس می‌فرمایند که علاوه بر اجماع، روایت نیز داریم. گویا که مطلب را با اجماع اثبات نموده و از باب موید و شاهد، روایت را نیز می‌آورند!

ادلّۀ ایشان بر حرمت استفاده از استخوان و سرگین حیوان در استنجا، ابتدا اجماع سپس استصحاب و بعد آن اخبار باب هستند:

بلا خلاف أجده، بل علیه فی المعتبر و عن ظاهر الغنیه و صریح المصابیح دعوى الإجماع و نسبه فی المنتهى إلى علمائنا. مع الاستصحاب؛ و خبر لیث المرادی عن الصادق(ع): سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ فقال: «أمّا العظم و الروث فطعام الجنّ و ذلک ممّا اشترطوا على رسول اللّٰه(ص) فقال: لا یصلح بشی‌ء من ذلک» و… (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۴۰۱‌)

اشکال مهم این رویه این است که شروع از شهرت و اجماع سبب جهت‌دهی ذهن فقیه شده و آیات و روایات را مطابق با همان نظر مشهور خواهد فهمید یا اینکه سعی می‌کند همسو با اجماع و شهرت، آیات و روایات را معنا کند تا مبادا مخالفت با نظر مشهور کرده باشد. لذا بایستی ابتدا به سراغ آیات و روایات رفت تا بتوان اولا نظر شرع را در مورد مسألهٔ مورد نظر بدست آورد و سپس سراغ اقوال رفت تا اگر احیانا نکته‌ای از دید ما مغفول مانده باشد را ببینیم که این رجوع هم یا سبب تایید برداشت ما می‌شود یا خیر که نهایتا منجر به احتیاط علمی می‌شود تا مسأله را بیشتر بررسی کنیم نه اینکه شروع به توجیه و خدشه در آیات و روایات کنیم.

۵. ردّ روایات مخالف نظر خود و مشهور با اشکال سندی و احتمالات بعیده و عدم توجه سندی در روایات موافق نظر خود

در یادداشت پیشین گفته شد که توجه به ادلّۀ اجماع و شهرت در نگاه مرحوم صاحب جواهر و مشهور فقها اولویت و اهمیت زیادی دارد؛ اما این اولویت تا جایی پیش می‌رود که بعضا آیات و روایاتی که مخالف اجماع و شهرت دلالتی داشته باشند، با بهانه‌هایی همچون ضعف سند یا تقیه و مع ذلک توجیه شده و از دور خارج می‌شوند! در حالی که در خصوص آیات و روایاتی که موافق نظر مشهور باشند این کنکاش و توجیهات به چشم نمی‌خورد و خیلی راحت مورد پذیرش و استدلال قرار می‌گیرند. برای نمونه به مثال زیر توجه فرمایید:

أمّا ما فی روایه سماعه قال: قلت لأبی الحسن موسى(ع): إنّی أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار، فیجی‌ء منّی البلل ما یفسد سراویلی، قال: «لیس به بأس» و موثقه حنّان قال: سمعت رجلًا سأل أبا عبد اللّه(ع) فقال: إنّی ربّما بلت فلا أقدر على الماء و یشتدّ ذلک علیّ؟ فقال: «إذا بلت و تمسّحت فامسح ذکرک بریقک، فإن وجدت شیئاً فقل: هذا من ذاک» فهما- مع الغضّ عمّا فی السند- معرض عنهما بین الأصحاب؛ لما قد عرفت من الإجماع المحصّل و المنقول، بل ضروره المذهب و الأخبار التی کادت تکون متواتره، فوجب حینئذٍ: [إمّا] طرحهما. أو تأویلهما بما لا ینافی المقصود- و إن بَعُد- بحمل نفی البأس فی الاولى على إراده عدم نقض التیمّم به و إن کان محکوماً بنجاسته؛ و أولى منه حملها [الاولى] على التقیّه و یؤیّده ‌‌آن‌ها مرویه عن الکاظم(ع) و قد کانت التقیّه فی زمانه فی غایه الشدّه؛ و بحمل الثانیه على إراده مسح غیر المحلّ النجس حتى یتخلّص عن البلل الخارج منه؛ إذ قد یکون ذلک من الریق الذی جعله، فلا یتنجّس به، أو غیر ذلک. (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۳۷۰)

مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر دو روایت در خصوص تطهیر محل بول، به جهت اعراض مشهور از ‌‌آن‌ها و مخالف بودنشان با اجماع، ابتدا به صورت کنایه سندشان را مخدوش دانسته(مع الغضّ عمّا فی السند) و سپس به سراغ سایر احتمالات بعیده برای مخدوش ساختن‌شان می‌روند و می‌فرمایند که واجب است یا ‌‌آن‌ها را طرح و رد نماییم یا اینکه به گونه‌ای تاویل‌شان نماییم که منافات با مقصود-که همان نظر مشهور و اجماع باشد- نداشته باشد و لو اینکه آن تاویل بعید و دور از ذهن باشد! سپس راهکار حمل روایت بر تقیه را مطرح می‌کنند! و در آخر نیز احتمال دور از ذهن دیگری را برای روایت بیان می‌دارند.

۶. عدم توان مخالفت با شهرت و اجماع

اینکه فقیهی نسبت به فتوای مشهور فقها یا اجماع‌شان بی‌تفاوت نباشد و از کنار نظر ‌‌آن‌ها بی‌محابا گذر نکرده و بی‌اعتنایی نکند بسیار خوب و لازمۀ اجتهاد است، ولی اگر تبدیل به سدّی در برابر فقاهت و استنباط شود که فقیه جرات مخالفت با آن را نداشته باشد تا جایی که حتی پس از احتیاط علمی و فحص دوباره از ادلّه به نظری مخالف با مشهور برسد اما تنها به جهت مخالفت نظرش با شهرت و اجماع از آن دست بکشد، نه تنها امتیاز نخواهد بود بلکه به اختلال در پویایی فقه و فقاهت نیز خواهد انجامید. این مسأله یکی از اشکالات و آفات روش اجتهادی مرحوم صاحب جواهر است؛ کم نیست مواردی که ایشان نظری مخالف با شهرت و اجماع دارند اما صرفا به خاطر این مخالفت، دست از نظرشان کشیده و فتوایی موافق با اجماع و شهرت می‌دهند. به این موارد توجه فرمایید:

قول به حصول تعبّدی طهارت با سه سنگ در استنجا:

و لو لا مخافه خرق الإجماع المرکّب لأمکن القول و الجمع بین الروایات المنجبره بالشهره و بین الخبرین المذکورین [عن أبی الحسن و خبر یونس] بحصول الطهاره بالأقلّ و وجوب الإکمال تعبّداً، بل یمکن حمل بعض عبارات القدماء علیه. (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۳۹۲)

وی می‌فرماید اگر اجماع و شهرت نبود می‌توانستیم در مقام جمع بین روایات بگوییم که حصول طهارت با کمتر سه سنگ نیز حاصل می‌شود هرچند که استفاده از سه سنگ از باب تعبّد واجب می‌باشد.

عدم حرمت تنجیس روث و عظم در غیر استنجا:

یفهم من التعلیل جریان الحکم [أی الحرمه الاستنجا بالروث و العظم] بالنسبه إلى مطلق التنجیس و التقذیر و الإلقاء فی الخلوات و نحو ذلک، لکن لمّا لم یجبره عمل الأصحاب بقی على أصل الإباحه؛ إذ الظاهر منهم قصر الحکم على الاستنجائیه. (جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج‌۱، ص۴۰۲)

از نظر صاحب جواهر از تعلیلی که در روایات وجود دارد جریان حکمِ حرمت نجس کردن این موارد حتی در غیراستنجاء هم استفاده می‌شود، اما چون عمل اصحاب موافق این نظر نیست، حکم بر اصل اباحه باقی مانده و تنها حرمت نجس کردنشان در فرض استنجاء محدود می‌شود.

اساسا اگر بنای فقیه بر عدم مخالفت با شهرت و اجماع باشد، بایستی باب اجتهاد و تفقه در دین را ببندیم؛ زیرا یا به نظری موافق با شهرت و اجماع می‌رسد یا اگر به نظر مخالفی برسد کنار گذاشته و دوباره فتوای مشهور را تکرار می‌کند! در هر دو صورت این شهرت و اجماع است که حرف اول و آخر را زده و تلاش مجتهد در بررسی ادلّه بیهوده خواهد بود.

نویسنده: مهدی کریمی، پژوهشگر مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics