قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / روش ‌شناسی فقه نظام ولایی
کسی‌ نمی‌‌‌تواند اصل «مشارکت مردم» را در اندیشه امام انکار کند/ از تحلیل جامعه‌شناختی نمی‌توان نتیجه مشروعیت فلسفی یا فقهی گرفت

استاد خسروپناه در نشست علمی بررسی کرد؛

روش ‌شناسی فقه نظام ولایی

فقه نظام ولایی، فقهی است که رویکرد حاکم بر کلّ آن ولایی است از طهارت تا دیات؛ لذا می‌توان گفت که اکثر فقهای شیعه فقه‌السیاسه یا فقه‌الاجتماع داشته‌اند ولی فقهایی چون امام خمینی، الفقه الاجتماعی داشته‌اند و رویکردشان در تمام ابواب، فقه نظام بوده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست افتتاحیه دوره تخصصی «فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی» به همت مؤسسه مطالعات اسلامی فتوح اندیشه و با همکاری دانشگاه باقرالعلوم(علیه‌السلام) و دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)، در موسسه فتوح اندیشه برگزار شد.

در ابتدای نشست، حجج اسلام صانعی، مشکانی و فرج‌نژاد از مسئولین مؤسسه فتوح اندیشه، به تبیین اهداف مؤسسه و دوره پرداختند و در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، به بررسی موضوع «روش‌شناسی فقه نظام ولایی» پرداخت.

خسروپناه با تبیین واژگان مصطلح در بحث خود و مقصودش از «روش‌شناسی فقه»، «نظام فقهی» و «نظام ولایی»، توضیح داد: «فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نبوده و به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی در واقع، فقه‌الولایه یا فقه‌الاجتماع نیست؛ بلکه الفقه‌الولایی است، بدین معنا فقه نظام ولایی، فقهی است که رویکرد حاکم بر کلّ آن ولایی است از طهارت تا دیات؛ لذا می‌توان گفت که اکثر فقهای شیعه فقه‌السیاسه یا فقه‌الاجتماع داشته‌اند ولی فقهایی چون امام خمینی، الفقه الاجتماعی داشته‌اند و رویکردشان در تمام ابواب، فقه نظام بوده است.

وی ادامه داد: امثال امام خمینی، نه تنها شأن عالم‌بودن اهل‌بیت مکرم را در نظر داشته‌اند، بلکه شأن ولایی(حاکمیت و حکمرانی) ایشان را نیز در نگاه به احادیث و افعال ایشان در نظر داشته‌اند و در تأسیس نظامات زندگی بشر، آنها را مدّنظر قرار داده‌اند و در تفقه خود به این مطلب نیز نظر داشته‌اند. ما نیز، در این نظریه روش‌شناسانه فقهی و اجتهادی، ترکیبی از دو شأن عالمیت و حاکمیت و نظام‌ساز بودن اهل بیت را شأن ولایی ایشان می‌دانیم.

خسروپناه در ادامه گفت: منظور از فقه «دانش روشمندی است که به احکام شرعی و حلال و حرام الهی بپردازد» و مقصود از نظام، «تبیین بایدها و نبایدها در سه حوزه رفتاری، راهبردی و ساختاری» است و منظور از ولایی، «رویکرد حکومتی و ولایی به کلّ فقه و نه فقط بخشی از آن» است.

وی ادامه داد: فقه نظام ولایی، به سه نظام رفتاری(شامل فقه فردی و اجتماعی)، نظام راهبردی و نظام ساختاری تقسیم می‌شود تا با چنین فقهی بتوان مقصود دین را که اجرای احکام الهی در میان ابنای بشر است را به نتیجه رساند. در این نظریه، توجه جدی به تأثیرات ساختارها در زندگی بشر و لزوم تغییر آنها به سمت اجرای دین نیز مورد توجه است. همچنین، نظام راهبردی نیز مدّنظر قرار گرفته است و به صرف فقه فردی و نگاه اجتماعی در نظام رفتاری اکتفا نشده است.

این استاد حوزه و دانشگاه، افزود: جهت وصول به فقه نظام ولایی، دو مبنا و تمهید دیگر را نیز باید مورد توجه قرار داد: «جهان‌بینی فقه نظام ولایی» که شامل مطالبی چون توحید در حاکمیت و مبانی ولایت انسان کامل و مبانی انسان‌شناختی و جاودانگی روح و… می‌شود و «مکتب فقه نظام ولایی» که به بیان اصول حاکم بر آن مانند اصالت عدالت و آزادی و مردم‌سالاری و ولایت مطلقه فقیه می‌پردازد.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، در ادامه افزود: نسبت فقه فرهنگ، رسانه، ارتباطات، سیاست، اقتصاد و… با جهان‌بینی فقه نظام ولایی، عام و خاص است؛ یعنی ابتدا جهان‌بینی بعد مکتب و سپس فقه نظام ولایی به‌دست می‌آید و سپس یکی از ابعاد نظام که مثلاً «فقه رسانه و فضای مجازی» است، قابل وصول خواهد بود؛ لذا کسی که بدون طی مقدمات از فقه رسانه وفضای مجازی شروع کند، از میانه راه شروع کرده است. از آنجا که رسانه‌های جدید متأثر از عقلانیت جهت‌دار مدرن هستند، اقتضای رفتارها و راهبردها و ساختارهای خود را نیز به مردم و مکلفین، تحمیل می‌کنند که با توجه به این نکته در فقه رسانه، لازم است که نظام رفتاری و راهبردی و ساختاری متناسب را به‌صورت مستقل و جدی مدنظر قرار داد تا نظام فقه ولایی رسانه تدوین شود.

حجت‌الاسلام خسروپناه اظهار داشت: در نظریه‌پردازی روش اجتهاد مطلوب و کامل، اجتهاد مرسوم (رعایت قواعد رجال و درایه و اصولی برای فهم مقصود شارع و تطبیق بر موضوعات) گرچه لازم است، ولی نیاز به تکمله‌هایی دارد. جهت نیل به روش‌شناسی فقه نظام ولایی، سه نوع اجتهاد لازم است:

۱ـ اجتهاد قسم اول، با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگی.

۲ـ اجتهاد قسم دوم که اجتهادی پایشی برای شناخت موضوعات عینی است.

۳ـ اجتهاد قسم سوم، با هدف نقد وضع موجود و تغییر آن و ایصال به وضع مطلوب.

این محقق فقه نظام، در ادامه اضافه کرد: اجتهاد نوع اول، شش «زیر روش» دارد که شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف ـ روش اسنادی برای اثبات استناد نصوص به شارع.

ب ـ روش استفهامی برای فهم مطابقی و التزامی بیّن.

ج ـ روش استنباطی برای کشف قواعد کلی فقهی و اصولی.

د ـ روش استنطاقی کشف دلالت‌های التزامی غیربیّن.

ه ـ روش تفسیر شبکه‌ای برای کشف نظامات معرفتی.

و ـ روش انطباقی جهت تطبیق قاعده کلّی بر مصادیق.

این استاد حوزه و دانشگاه، پس از توضیح هر کدام از مراتب بالا، تصریحا به تأثیرات نظریات فقهی و اصولی و زاویه دید آیت‌الله شاه‌آبادی و حضرت امام خمینی(ره) و شهید صدر، در نظریه خود اشاره کرده و ادامه داد که در چنین فقهی است که فقیه، علاوه بر افتاء و بیان حکم، حق اجرای حکم را نیز دارد و راهبرد دادن به ساحات حیات و ساختارسازی برای اجرای قوانین الهی، پس از نقد ساختارهای مختلف کنونی که در زندگی ما تأثیرات به‌سزایی دارند، نیز از شئون فقه نظام ولایی است. البته این نوع تفقه، نیاز به ساز و کارهای اجرایی و تفقهی و اجتهادی خاص خود نیز دارد که در جلسات جداگانه‌ای می‌توان بدان پرداخت. حوزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics