شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
معاون اول دستگاه قضا درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره جلوگیری از محکومیت زندانیان مهریه گفت: این بخشنامه برخلاف سوالتان برای جلوگیری از محکومیت نیست. من این موضوع را قبلا هم گفته‌ام و توضیح داده‌ام.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره ضوابط پرداخت مهریه توضیح داد: اگر کسی به پرداخت مالی محکوم شد و این فرد مالی نداشت که بدهی خود را پرداخت کند، مثلا محکومیت درباره پرداخت مهریه داشت، اگر قبلا محکوم می‌شد و شاکی درخواست می‌کرد، ابتدا به زندان می‌رفت و در آنجا اگر درخواست اعسار می‌کرد، به درخواستش رسیدگی می‌شد و اگر اعسار او ثابت می‌شد یا بصورت کل و یا بصورت تقسیطی آزاد می‌شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ریاست قوه قضاییه قبل از اصلاح قانون اعلام کردند که لازم نیست این فرد حتما به زندان برود بعد به اعسار او رسیدگی شود که البته قانون بعدا اصلاح شد. اکنون کسی که محکومیت مالی دارد، اگر تقاضای اعسار داشته باشد، درصورتیکه در گذشته اموال و دارایی داشته و شک بود که آیا او معسر هست یا نه، ممکن است به تقاضای شاکی به زندان برود؛ چون قبلا متمول بوده است و الان تردید داریم که دارایی دارد یا نه. اما اگر فردی که محکومیت مالی دارد، از قبل پول و مالی نداشته باشد و یا نمی‌دانیم که داشته است یا نه، در اینجا اگر درخواست اعسار دهد، دیگر به زندان نمی‌رود.
بخشنامه رییس قوه قضاییه برای تقسیط مجدد مهریه
وی بیان کرد: در این اواخر یک اتفاق دیگر هم افتاده است. قبلا به فرض کسی به پرداخت مهریه محکوم می‌شد و دادگاه تشخیص می‌داد که بصورت یکجا نمی‌تواند پرداخت کند و اعسار او را می‌پذیرفت، می‌گفت چون نمی‌توانی مثلا همه ۱۰۰ سکه را یکجا پرداخت کنی، می‌توانی مثلا ماهی یک یا دو سکه را به صورت قسطی پرداخت کنی. اما با توجه به شرایط فعلی که قیمت سکه بالا رفته است، ممکن است افرادی نتوانند این تعداد را در یک ماه پرداخت کنند؛ کارمند یا کارگر باشند و مالشان هم افزایش نداشته باشد. در اینجا برخی از افراد می‌رفتند دادگاه و شکایت می‌کردند که فردِ محکوم، همان مثلا یک سکه قسطی را هم پرداخت نمی‌کند. در اینخصوص برخی قضات اجرای احکام این افراد را دستگیر کرده بودند؛ بنابراین گفته شد اگر کسی باید یک عدد در ماه سکه بدهد اما نداشته و به زندان رفته است، آزاد شود و به تقاضای اعسار او رسیدگی شود. اگر مالی دارد بگیرند و اگر چنانچه امکان پرداخت همان یک سکه در ماه را هم ندارد، آن را تقسیط کنند مثلا هر سه ماه یا چهارماه یک سکه پرداخت کند. نهایتا اینکه دِین این افراد از بین نمی‌رود و دِینشان باقی است و هر تعداد به هر میزان و هر وقت که دارند، باید پرداخت کنند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در خصوص مهریه‌ها مردم باید توجه بیشتری داشته باشند. مثلا برخی می‌گویند که براساس شماره شناسنامه تعداد سکه مهریه را انتخاب کنیم که این کار منطقی و معقول نیست. اگر فردا مهریه را مطالبه کردند، چگونه می‌خواهید پرداخت کنید؟ البته الان به فکر اصلاح قانون هستند؛ اما به افراد و خانواده‌ها توصیه می‌شود که مراقب باشند اینگونه موارد برایشان مشکل ایجاد نکند.
محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب یک کاری را از خیلی وقت پیش مثلا ۱۰-۱۵ سال پیش انجام می‌دهد. حضرت آقا می‌فرمودند که من به شرطی صیغه عقد را جاری می‌کنم که تعداد سکه‌های مهریه ۱۴ عدد باشد. من که الزام ندارم شما را عقد کنم؛ ولی اگر از من این درخواست را دارید که صیغه عقد را بخوانم، شرط من این است که تعداد سکه‌ها ۱۴ عدد باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: من این موضوع را شاید از حدود ۱۵ سال پیش دیده‌ام و می‌بینیم که مقام معظم رهبری از آن سال‌ها به این موضوع توجه داشته‌اند. لذا خواهش ما از مردم این است که آنها هم به این مسائل توجه داشته باشند.
متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه
رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌعلیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد. امضا: صادق آملی لاریجانی
اصلاح قانون محکومیتهای مالی هم چاره‌ساز نبود.
پیش از این و در چند نوبت، نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضاییه سعی کرده بودند با تصویب قانون و ابلاغ بخشنامه دست قضات دادگاه را در آزاد کردن محکومان مهریه باز بگذارد.
از جمله این قوانین ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ است که حکم می کند: «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) حبس می‌شود.»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیتهای مالی» علی‌القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه)؛ یوم الاداء، ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) را اخذ کرده و یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.
به موجب ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ هم معسر این طور تعریف شده است: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹ در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ به شرح ذیل اعلام کرده است:
«مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) در حالت اعسار او باشد؛
ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛
د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است؛
و) تلفن مورد نیاز مدیون؛
ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»
همچنین در سال ۱۳۹۱ هم بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، کمک قابل توجهی به زندانیان مهریه در ۶ سال پیش کرده بود.
آن بخشنامه حکم می‌کرد:
شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۴/۳۱
اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸
در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می شود.»
رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
