شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده تاکید کرد که فقهای زن حق دارند فتوا بدهند ولی شأن ولایی و مرجعیت ندارند همچنین حجت‌‌الاسلام محمدهادی فاضل، استاد حوزه علمیه قم معتقد است که باید بین افتا و مرجعیت تفکیک شود زیرا خیلی از فقها شان افتاء داشتند ولی مرجع نبودند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌‌الاسلام والمسلمین مهدی سجادی‌امین، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، در کرسی ترویجی «نقد کتاب زنان، افتاء و مرجعیت» که از سوی پژوهشکده زن و خانواده حوزه علمیه خواهران برگزار شد، گفت: بحثی که در این کتاب دنبال می‌شود این است که آیا جنسیت در مرجعیت تقلید تاثیر دارد یا خیر و آیا مرد بودن که در بسیاری از رساله‌های عملیه از شروط مرجعیت تقلید بیان شده است قابل اثبات و بررسی فقهی است یا خیر؟
نویسنده کتاب زنان، افتاء و مرجعیت با بیان اینکه این عنوان (مرجعیت تقلید به معنای امروزی) از مسائل مستحدثه است و در روایات چیزی در این باره نداریم، اظهار کرد: عناوینی که در مباحث فقهی و روایات آمده است عناوینی مانند حاکم، مفتی، قاضی و … است که در حقیقت شئونی هستند که همگی در مرجع تقلید به معنای امروزی جمع شده است. برخی شئون امروزی مرجع تقلید، ولایی است و ولایت در فقه هم یعنی اینکه کسی بتواند در مال و جان دیگری تصرف کند و بر آن سلطه داشته باشد و محدودیت ایجاد کند.
وی با بیان اینکه برخی از کارهای مراجع تقلید در مفهوم امروزی ولایی و برخی غیرولایی است، گفت: مثلا ولایت بر ممتنع یعنی کسی که از انجام وظیفه خود امتناع کند از شئون فقیه و حاکم است؛ ولایت بر شخص غایب یعنی کسی که حاضر نیست و یک سری مسئولیت‌هایی برعهده دارد؛ ولایت بر کودکان و مجانین و مصارف عمومی و نیابت و وکالتی که از جانب امام معصوم(ع) دارد هم از دیگر شئون فقیه است همچنین اخذ وجوهات و تصرف در آنها و برخی شئون هم وجود دارد که فقیه مسئول آن است مانند افتاء از طریق اجتهاد و استنباط ولی تصرف در امور دیگران محسوب نمی‌شود.
سجادی‌امین، تصریح کرد: سؤال این است که وقتی ما به منابع رجوع کنیم آیا در همه شئون فقیه اعم از ولایی یا غیر ولایی، جنسیت شرط است یا خیر؟ وقتی به ادله فقها مراجعه کردم معمولا کسی که قائل به مرد بودن در مرجعیت است به ادله‌ای استناد کرده‌اند که لزوما پوشش‌دهنده همه شئون فقیه نیست یا ناظر به شئون ولایی فقیه است. کسانی هم که رجولیت را شرط نمی‌دانند و می‌گویند زن می‌تواند مرجع تقلید شود به ادله‌ای استناد می‌کنند که باز ناظر به همه شئون فقیه نیست یعنی به قواعدی چون رجوع غیرمتخصص به متخصص و رجوع جاهل به عالم که سیره عقلایی است و در روایات هم نفی نشده است.
زنان مجتهده شان ولایی ندارند
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده اظهار کرد: با بررسی ادله به این نتیجه رسیدم که باید میان شئون مختلف فقیه تفکیک قائل شویم و در هر مورد ببینیم در کدام زمینه مرد بودن شرط است و در کجا شرط نیست. نکته دیگر هم اینکه آیا اصلا شئون ولایی برای زن ثابت است یا خیر؟
نویسنده کتاب زنان، افتاء و مرجعیت اضافه کرد: اصل اولیه این است که هیچ کسی نمی‌تواند نسبت به جان و مال و ناموس دیگری تصرف داشته باشد مگر اینکه از جانب خدا ثابت شده باشد، ولایت خداوند به خاطر خالقیت و ربوبیت، ثابت است و در آن تردیدی نیست و در هر موردی که ادعا شود ولایت وجود دارد باید ببینیم که این ولایت ثابت است یا خیر؟ مثلا در مورد پیامبر(ص) این ولایت ثابت است زیرا قرآن فرموده است: النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ نسبت به ائمه معصومین(ع) هم به استناد آیه ولایت (انما ولیکم الله و رسوله …) ثابت است و نسبت به فقیه هم این بحث مطرح است که آیا ولایت دارد یا خیر؟
اثبات شان افتاء برای فقهای زن
وی افزود: بنده ثابت کردم که شئون ولایی برای زن ثابت نیست یعنی زن نمی‌تواند در امور دیگران تصرف کند. البته این پرسش باز مطرح می‌شود که آیا این یک حق است که از زن سلب شده است؟ و اگر اینطور است چرا برای مرد وجود دارد و برای زن نیست؟ وقتی این امور را مسئولیت و تکلیف و از باب واجب کفایی وظیفه بر فقیه و انسان‌های مؤمن بدانیم (اعم از امور حسبه، ولایت بر صغار و مصالح عامه و …) در این صورت اینگونه توجیه می‌شود که یک مسئولیت و تکلیف سنگین از دوش او برداشته شده است که این مسئله در بحث قضاوت هم وجود دارد.
سجادی امین بیان کرد: این مسئله درست شبیه بحث شهادت است که یک نوع محدودیت برای زن ایجاد کرده است زیرا بار سنگین تحمل و ادای شهادت به عنوان یک واجب شرعی از دوش زن برداشته شده و شهادت دو زن معادل یک مرد برشمرده شده است.
وی افزود: از بین شئون مختلف فقیه، شان افتاء برای زن جای بحث دارد یعنی آیا دیگران می‌توانند به آرای یک فقیه زن رجوع کنند یا خیر؟ البته با این پیش‌فرض که ما در اصل افتاء زن و بیان آرای او مشکلی نداریم؛ در این کتاب بیان شده است که زن می‌تواند آرای خودش را در اختیار دیگران قرار دهد و دیگران هم می‌توانند به آراء او مراجعه کنند یعنی جنسیت در مرجعیت معتبر نیست ولی جنسیت در شئون ولایی معتبر است و فقیه زن در این نوع مباحث نمی‌تواند دخالتی داشته باشد.
لزوم تفکیک بین افتاء و مرجعیت
در ادامه حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمدهادی فاضل، استاد حوزه علمیه قم هم به عنوان ناقد در سخنانی گفت: این بحث دغدغه بسیاری از افراد است و بنده وقتی در نوجوانی در این‌باره مطالعه داشتم و به ادله آقایان مراجعه می‌کردم این سؤال را داشتم که چرا ناهمگونی میان ادله ایشان وجود دارد یعنی عدم تفکیک بین افتاء و مرجعیت عموم و عدم جدایی میان حجیت فتوای زنان برای خودشان و بین افتاء برای دیگران که این کتاب با دقت وارد این موضوع شده است.
فاضل بیان کرد: وسعت مطالعات جانبی مرتبط با این کتاب قابل تحسین است و حتی این وسعت گاهی باعث شده است تا یکسری مطالب که اینقدر ضرورت نداشته، مورد توجه قرار گرفته است از جمله در بحث حجیت سیره عقلا.
وی افزود: عمده ادعاهای مطرح شده توسط نویسنده، مستندسازی شده است و این از نقاط قوت این نوشته است هرچند برخی موارد خلاف هم وجود دارد. نکته مثبت دیگر این نوشته آن است که از اصول و قواعد شناخته‌شده استنباط مانند اصول فقه و قواعد فقاهتی و اصول عملیه و … استفاده کرده است. همچنین بررسی‌های سندی خوب توسط مؤلف از دیگر ویژگی‌های این کتاب است گرچه برخی موارد ضعف دارد از جمله مثلا معلی بن محمد از روایانی است که به کتاب دیگری ارجاع داده شده است ولی در اینجا باید توضیح داده می‌شد چون وثاقت وی در عین اینکه قابل اثبات است ولی مخالفانی هم دارد.
استاد حوزه علمیه قم گفت: توقع بیشتر از این کتاب بود که بین مرجعیت و افتاء به خوبی تفکیک می‌شد. بیشتر بخش‌های کتاب درباره فتواست و کمتر به بحث مرجعیت توجه شده است در حالی که در عنوان کتاب مرجعیت هم وجود دارد. مرجعیت هم چنان که گفته شد یک واژه نوپیداست و البته فقط واژه نوپدید هم نیست بلکه یک نهاد نوپیداست و در دو قرن اخیر، مفتیان، مرجع می‌شدند زیرا از سوی مردم توقع صدور حکم وجود داشت و حتی در موضوعات ریز هم به آنها رجوع می‌شد. مانند اینکه دخترشان را به چه کسی بدهند و خانه خود را چگونه بسازند و چه روزی مسافرت بروند و … که ارتباط چندانی هم به احکام نداشت.
آفات ادغام مرجعیت و شان افتاء
وی افزود: به نظر بنده لغزشگاه این مسئله که بانوان نمی‌توانند افتاء کنند همین نکته است که نهاد مرجعیت با افتاء، ادغام شد در حالی که این دو از همدیگر جدا هستند و باید تفکیک بیشتری صورت بگیرد؛ مرجعیت ممکن است یک روزی باشد و یک روزی نباشد و اصلا از فقهای ما خواسته نشده است و به عنوان ضرورت استفاده می‌شد.
فاضل ادامه داد: آیت‌الله خویی با اینکه قائل به ولایت مطلقه فقیه نبود ولی وقتی انتفاضه در عراق صورت گرفت امور را به دست گرفت و گروه هشت نفری هم تشکیل داد و وقتی از سمت مخالفان توبیخ شد که چرا این کار را کردید فرمودند آیا باید آن را رها می‌کردم؟ بنابراین ایشان بر مبنای مسلم فقهی چنین اقدامی کردند به همین دلیل در بحث ورود زنان به بحث مرجعیت و افتاء هم باید با دقت این دو از هم تفکیک شوند لذا پیشنهاد دارم یا عنوان مرجعیت از کتاب برداشته شود و اگر بحث مرجعیت وجود دارد بحث مستقلی در مورد آن انجام شود.
لازمه‌ای بین افتاء و مرجعیت وجود ندارد
وی بیان کرد: آقایان برای عدم امکان افتاء زن، عمدتا به ادله‌هایی استناد کرده‌اند که به مرجعیت برمی‌گردد در صورتی که مرجعیت یک شأن اجتماعی است و اصلا لازمه‌ای بین افتاء و مرجعیت هم وجود ندارد. مثلا بعد از شیخ، حبیب‌الله رشتی به اعتراف خیلی از بزرگان اعلم بود ولی با این حال، مرجعیت با میرزای شیرازی بود به گونه‌ای که وقتی از ملا حبیب‌الله رشتی خواستند که او جلو بیفتد فرمود من اعلم هستم ولی فعلا مدیریت جهان اسلام در دست آقای میرزای شیرازی است بنابراین شخص می‌تواند فتوا بدهد چه مقلد داشته باشد و نداشته باشد و وجوهات دریافت کند یا خیر.
براسا گزارش ایکنا، ناقد نشست گفت: ما امروز قائل به ولایت یک فقیه هستیم و خیلی از امور به او واگذار می‌شود حتی اعلام رؤیت هلال و دریافت وجوهات مخصوص او است و حتی در این شرایط دریافت وجوهات از سوی دیگران اشکال دارد و فقها، حتی نباید شان مرجعیت اجتماعی داشته باشند.
فاضل در پایان تصریح کرد: بنابراین تأکید می‌کنم بین مرجعیت اجتماعی و افتاء باید تفکیک شود و مرجعیت هم الزاما به معنای ولایت نیست بلکه مرجعیت تعبیری است که بار اجتماعی دارد و کسی می‌تواند مرجع باشد و مفتی هم نباشد که البته عملا الان اینطور نیست. بنابراین تاکید می‌کنم ملازمه بین مرجعیت و ولایت و افتا وجود ندارد که در فرمایشات شما این مسئله وجود داشت.
