شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: وقتی فقه در حکومت جریان پیدا نمی‌کند و مردم اثر آن را ملموس نمی‌بینند، در احکام فردی خود نیز دچار تزلزل می‌شوند و مرجعیت و حوزه جایگاه خود را از دست میدهد؛ حرکت جدیدی در حوزه علمیه شروع شده و آن بحث جدی کردن مباحث فقه‌های مضاف است که اگر زمینه مناسبی فراهم شود و مراجع معظم نسبت به این مسائل قانع شوند، می‌توان حدس زد که به تدریج حوزه علمیه وارد این فضا می‌شود، به ویژه اگر بخشی از اعاظم حوزه بحث‌های خود را به سمت فقه‌های مضاف ببرند و این‌که حوزه علمیه به صورت سازماندهی شده نسبت به فقه‌های مضاف تدابیر مناسبی اتخاذ کند.
در طول تاریخ، حوزه‌های علمیه و مراکز دینی به ویژه عالمان دین در کنار وظایفی همچون تعلیم، تعلم، تهذیب و اخلاق و تربیت، نقش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشته و ظرفیت بالایی را در این زمینه‌ها از خود نشان داده‌‌اند؛ در عصر حاضر نیز به نقش اجتماعی و سیاسی روحانیت باید توجه ویژه داشت، به عبارت دیگر حوزه علمیه باید کانون جوشانی باشد که حکمت، عقلانیت، فکر، معرفت و اخلاق را به جامعه ترزیق کند و برکات حوزه در جامعه و به خصوص در مساجد، مراکز علمی، فرهنگی و اقتصادی، دانشگاه‌ها و مدارس لمس شود؛ بنابراین در نظام حوزه علمیه باید تلاش‌های جدی و لازمی در عرصه‌های مختلف انجام شود؛ حوزه‌هایی همچون تأکید بر رابطه دین و سیاست و نشاط سیاسی دین، تدوین ابواب جدید فقهی که در عرصه سیاست و اجتماع کاربرد دارند؛ مانند فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه تربیت، فقه اقتصاد و اموری از این قبیل؛ ضرورت برطرف کردن خلأهای تئوریک موجود در نظام اسلامی و آمادگی برای پاسخگویی به شبهات و نیازها، لزوم دستیابی و شناخت صحیح از نقشه معرفتی دنیای امروز برای به دست آوردن یک رویکرد جامع در حوزه فکر، فرهنگ و معرفت؛ در همین زمینه خبرنگار شبکه اجتهاد، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام دکتر قاسم شبان‌نیا، دانشیار مؤسسه امام خمینی(ره) داشته است که تقدیم خوانندگان می‌شود.
در حال حاضر اولویت‌هایی در حوزه علمیه در جهت کارآمدی و ناظر به مشکلات اجتماعی وجود دارد که باید به آنها بیشتر توجه کرد؛ در این زمینه بیشتر توضیح بفرمایید؟
شبان‌نیا: یکی از نیازهایی که الآن در حوزه‌های علمیه احساس می‌شود، این است که باید برای تأمین نیازهای جامعه و پاسخ به پرسش‌هایی که امروزه مطرح است به سمت فقه‌های مضاف حرکت کنیم؛ یکی از آن عرصه‌ها فقه سیاسی است که در مرحله بعد باید به فقه حکومتی برسد.
لازمه دنبال کردن مسائل جامعه با نگاه فقه حکومتی این است که از فقه سلف و تراث پیشینیان استفاده کنیم و بدون بهره‌وری از فقه سنتی نمی‌توانیم ورود موفقی در حوزه مباحث فقه حکومتی داشته باشیم؛ از این‌رو حضرت امام خمینی(قدس سره) نظرشان این بود کسانی که می‌خواهند مسائل جدیدی که پیش می‌آید را پاسخ‌گو باشند با نگاه نظام‌مند به فقه اسلامی و با محوریت قرار دادن حکومت حرکت کنند.
آیا فقه فردی به اولویت‌های اجتماعی و مطالبات صورت گرفته از نظام اسلامی توجه دارد و می‌تواند راهگشایی داشته باشد؟
شبان‌نیا: فقه موجود برای این است که به سؤال شخص مکلف که لزوما یک مقلد هست، پاسخ داده شود و تکلیف از فرد مکلف با عمل کردن به آن حکم شرعی برداشته شود؛ اما ما الآن درگیر مسأله جدیدی هستیم؛ حکومتی به نام حکومت اسلامی تشکیل شده است که احکام ناظر بر حکومت است و اساسا ما معتقدیم که احکام مکلفان تحت تأثیر چنین حکومتی است.
یعنی احکام در حکومت سابق که جور بود و الان که در زمانی زندگی می‌کنیم که حکومت اسلامی است، کاملا احکام متفاوت می‌شود؛ بنابراین هرچند که فقه سلف تلاش کرده، رفع تحیر مکلفان را داشته باشد، اما عمدتا آن مباحث ناظر به حکومت در آنها دیده نشده است و عمده دغدغه فقهای ما در گذشته این بود که آن حکومت جور کار خودش را می‌کند، اما مکلفان در آن قسمت‌هایی که دستشان باز است به وظایف شرعی خودشان عمل کنند.
اما الآن احکام در حکومت اسلامی کاملا متفاوت از احکام در حکومت جور و حاکم جائر است؛ حتی حاکم اسلامی در حکومت اسلامی می‌تواند در مسائل ورود پیدا کند و حکم اولیات را تغییر دهد؛ همان احکامی که قبلا جزو احکام اولی برای ثابتات محسوب می‌شد، گاهی اوقات طبق شرایط زمان و مکان در حکومت اسلامی می‌تواند جای خودش را به حکم ثانوی دهد و به یک حکمی که قبلا در فقه فردی جایگاهی برایش پیدا نشده است؛ لذا امام خمینی(قدس سره) می‌فرمودند حکومت از احکام اولیه اسلام و بلکه مقدم بر تمام احکام است؛ معنای آن این است که فضای فقه و احکام در حکومت اسلامی و تحت پرچم یک فقیه جامع الشرایط، متفاوت با آن حکومت جور سابق است.
وظیفه مکلفان در حکومت جور، قیام و انقلاب علیه حکومت است، اما در حکومت فقیه، وظیفه مکلفان، دفاع، حمایت و پشتیبانی از چنین حکومتی است؛ لذا می‌بینید که سطح احکامی که فقهای عظام الآن بحث می‌کنند، فرع بر این قرار می‌گیرد که ما در چه حکومتی قرار داشته باشیم؛ حکومت جور و ظلم یا حکومت عدل باشد.
با توجه به ناکارآمدی برخی دولت‌ها در نظام اسلامی و به وجود آمدن مشکلات اجتماعی، برخی از اساتید، مطالبه دلسوزانه‌ای از فقه و حوزه علمیه دارند که فقه باید نقشه راه و برنامه جامع و عملیاتی برای قانونگذاران و مسؤولان اجرایی کشور داشته باشد، در بدنه اجرایی کشور حضور پیدا کرده و در جهت پیشرفت کشور و عزت نظام اسلامی فعال باشد؛ در این راستا چگونه می‌توان عمل کرد؟
شبان‌نیا: در این مسأله می‌توان به دو صورت مواجه شد؛ یکی این‌که حوزه به سمت عرفی شدن رفته و به نوعی سکولاریسم را به او نسبت دهیم، من با این موافق نیستم و دامنه سکولاریسم را نباید این قدر توسعه دهیم و کسانی که مطرح می‌کنند منظورشان سکولاریسم در محتوا نیست، محتوای مباحث حوزه دینی است، بیشتر نظرشات سکولاریسم در روش است که ما در روش دچار خلأهایی هستیم و متناسب با نیاز جامعه پیش نمی‌رویم.
به نظرم اقداماتی در جمهوری اسلامی صورت گرفته و حوزه علمیه حرکتی به این سمت داشته است؛ اینطور نیست که ادعا کنیم کاری در حوزه صورت نگرفته است، حتی به پشتوانه حمایتی که بعضی از آقایان مراجع داشتند بعضی از فقه‌های مضاف ناظر به مسائلی که امروز در جامعه پیش آمده، تلاش‌هایی در حال انجام است، به برکت تلاش‌های همین آقایان، الآن در بعضی از مؤسسات حوزوی شاهد شکل‌گیری همانند فقه سیاسی یا فقه حکومتی، فقه اقتصاد و فقه خانواده مباحثی هستیم؛ اگر حمایت معنوی آقایان مراجع نبود کار به اینجا نمی‌کشید.
از طرف دیگر در نظام جمهوری اسلامی و در بسیاری از جاها، فقه نقش خود را نشان میدهد، به طور مثال در بحث غنا می‌بینید که احکام بسیاری که الآن در قوه قضائیه مرجع عمل قرار گرفته، احکام برگرفته از فقه است؛ نمی‌توان ادعا کرد که کامل است، اما بخش زیادی از آن برگرفته از فقه است.
در بخش بانکداری ما شورای فقهی داریم که وقتی قوانین بانکی را بررسی می‌کنید اساس آن بر مبنای فقه است، هرچند که وقتی در پایین‌تر می‌خواهد اجرایی شود، چون برخی باور به اقتصاد اسلامی ندارند، ممکن است آن احکام اجرایی نشود، اما در سطوح بالا فقه ما در برخی جاها اثرش دارد دیده می‌شود؛ منتهی اجرایی نمی‌شود، چون فقه ما در مقام عمل با یک تفکرات سکولاری مواجه شده است و مجریان سکولار احکام فقه را برنمی‌تابند و اجرا نمی‌کنند.
بنابراین این گونه نیست که بگوییم فضای حوزه عرفی است و به پرسش‌ها توجهی نمی‌کند، اما از طرف دیگر به شخصه معتقدم که حوزه علمیه در این زمینه بسیار کند حرکت کرده است؛ یعنی متناسب با نیازهای جامعه آنطور که باید و شاید جلو نیامده و به نظر می‌آید اگر به همین شکل ادامه پیدا کند می‌توانم تصور کنم که حوزه علمیه از جامعه و نظام عقب می‌ماند که نتیجه عقب‌ماندگی این است که مردم به تدریج حتی در زمینه‌های فردی نیز سراغ مرجعیت نیایند.
به این سبب که وقتی در بسیاری از جاها و در بدنه اجرایی کشور، فقه در حکومت جریان پیدا نمی‌کند و مردم اثر آن را ملموس نمی‌بینند، در احکام فردی خود دچار تزلزل می‌شوند و مرجعیت و حوزه جایگاه خود را از دست میدهد؛ بنابراین معتقدم که مقداری عقب هستیم، اما بدین معنا نیست که هیچ کاری صورت نگرفته است، الآن کارهای جدی صورت می‌گیرد، اما به هیچ‌وجه این کارها تناسبی با نیازهایی که در این زمینه هست ندارد.
با توجه به مطالبات رهبر معظم انقلاب از حوزه علمیه قم، به نظر شما اولویت حوزه در شرایط حاضر چیست و چه اقداماتی را باید اتخاذ کند؟
شبان‌نیا: یک حرکت جدیدی در حوزه علمیه شروع شده که مدیر محترم حوزه توجه جدی به آن دارند و آن بحث جدی کردن مباحث فقه‌های مضاف است که اگر زمینه مناسبی فراهم شود و مراجع معظم نسبت به این مسائل قانع شوند، می‌توان حدس زد که به تدریج حوزه علمیه وارد این فضا می‌شود، به ویژه اگر بخشی از اعاظم حوزه بحث‌های خود را به سمت فقه‌های مضاف ببرند که بیشتر با چالش‌ها و پرسش‌های جدید سر و کار دارد؛ پس یکی از راهکارها این است که آقایان ورود پیدا کنند و به سمت فقه‌های مضاف و تخصصی بروند.
بحث دیگر این‌که حوزه علمیه به صورت سازماندهی شده نسبت به فقه‌های مضاف تدابیر مناسبی اتخاذ کند و به تدریج سازماندهی و برنامه‌ریزی شود؛ به گونه‌ای که همه طلبه‌های ما فقه‌هایی که می‌خواهند دنبال کنند، فقه تخصصی باشد؛ یعنی حتی کسی که می‌خواهد فقه عبادی را دنبال کند با نگاه تخصصی باشد.
در حوزه‌های مختلف اگر کسی فقه موجود را بخواهد ادامه دهد، با نگاه تخصصی ادامه دهد؛ اگر می‌خواهد سراغ فقه‌های مضاف مانند اقتصاد، خانواده و فقه حکومتی به شکل تخصصی وارد شود؛ الآن زمانی نیست که طلبه پای درس خارج اعاظم وقت بگذارد و شرکت کند و بیست تا سی سال از عمرش بگذرد و در یک حوزه خاص تخصص پیدا نکند، اگر الآن کل طلبه‌هایمان وارد فقه‌های مضاف و تخصصی شوند باز هم منبع الکفایه نیست و هنوز نیاز داریم.
در حال حاضر در فقه سیاسی اولویت در چه موضوعاتی است؟
شبان‌نیا: در حوزه فقه سیاسی حقیقت این است که علی‌رغم این‌که تلاش‌هایی در حوزه علمیه صورت گرفته و مراکز تخصصی حوزوی در زمینه فقه سیاسی کارهایی می‌کنند، اما در این زمینه کار بسیار است و می‌توانم بگویم که نزدیک به نقطه صفر هستیم.
حرکت به سمت بالا شروع شده؛ اما در هر بحثی از مباحث حکومتی که امروز نظام جمهوری اسلامی با آن درگیر است، مردم در چنین نظامی با آن درگیر هستند، می‌توان گفت یک درصد این مباحث هنوز در حوزه علمیه قم حل نشده است.
ما هم در حوزه فقه سیاست داخلی، بحث انتخابات، بحث احزاب، بحث جنبش‌ها، بحث تحولات اجتماعی و مانند آن به طور جدی نیاز به کار داریم؛ همچنین در حوزه سیاست خارجی، نحوه تعامل با دنیا، قراردادهایی که باید امضا شود تحت چه شرایطی امضا شود، با چه کسانی و تحت چه شرایطی مذاکره کنیم، بحث‌هایی است که در حوزه فقه سیاست داخلی و خارجی مطرح است و این‌ها متأسفانه کار نشده است؛ این‌که شما می‌فرمایید یک موضوع خاص، به نظرم کل فقه سیاسی و کل مسائلی که در حوزه مباحث سیاسی درگیر آن هستیم، نیاز به یک کار جدی دارد.
