خانه / آخرین اخبار / «سایۀ میرزا»، تأثیر فکر نائینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی
«سایۀ میرزا»، تأثیر فکر نائینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی

گزارش نشست علمی؛

«سایۀ میرزا»، تأثیر فکر نائینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی

خلاصه رأی عمده علمای نجف که در کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» انعکاس پیدا کرده است، تحدید و محدود کردن قدرت مطلقه سلاطین است. در آن زمان علما با سلطنت مطلقه قاجار مواجه بودند که به میل خود و تشخیص خود کشور را اداره می‌کردند و به هیچ قاعده و قانونی هم مقید نبودند. این مدل که همه امور به اراده شخص بستگی دارد نشان داده است که به ظلم و استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد. همّ تمام علمای نجف این بود که این قدرت را مهار کنند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «سایه میرزا» به مناسبت یک‌صد و یازدهمین سال انتشار کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» اثر آیت‌الله میرزا محمدحسین نائینی چندی قبل در پردیس دانشگاه تهران در قم برگزار شد. در این نشست که به همت کانون جنبش نرم‌افزاری پردیس فارابی برگزار شده بود، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی مصحح کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» و استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی و استاد خارج فقه حوزه علمیه قم به ارائه بحث پرداختند. گزارش تفصیلی این نشست را در ادامه می‌خوانید.

سید جواد ورعی: کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» در فضای موسوم به استبداد صغیر و همزمان با مخالفت شیخ فضل‌الله نوری و محمدعلی شاه با مشروطه نوشته شده است و گویی پاسخ شبهات رساله «حرمت مشروطه» اثر شیخ فضل‌الله نوری را داده است و این دو اثر  در یک فضا و متناظر به هم هستند. ایشان به همه شبهات نظری درباره مشروطه پاسخ می‌دهد.

اما از باب اتفاق این کتاب همزمان با پیروزی مجدد مشروطه خواهان و به دار آویختن شیخ فضل‌الله نوری و به قول تقی زاده «طغیان مشروطه خواهان» چاپ شد که در آن زمان علمای نجف نیز در حمایت از مشروطه دچار تردید شده بودند.

شاید اگر میرزای نائینی در این مقطع جدید می‌خواست از مشروطه دفاع کند، سمت و سوی مباحث شکل دیگری داشت و شاید قلم ایشان که نسبت به مخالفان مشروطه تند است عوض می‌شد. پس این کتاب در رد علمای مشروطه مشروعه خواه و در دوران استبداد صغیر نوشته شده است.

«تنبیه الأمه» تأثیری در قانون‌گذاری مشروطه نداشت

اگر بخواهیم تأثیر کتاب «تنبیه الأمه» را در قانون اساسی آن زمان بررسی کنیم باید بگوییم قانون اساسی مشروطه قبل از انتشار این کتاب نوشته شده بود، هر چند این قانون بی‌تأثیر از آرای علمای نجف ـ که نائینی هم در زمره آنان بود ـ نبوده است. پس کتاب «تنبیه الأمه» تأثیری در قانون‌گذاری مشروطه نداشته است.

نکته دوم آنکه عمده علمای نجف که رأی آن‌ها در این کتاب انعکاس پیدا کرده است، خلاصه رأی آن‌ها تحدید و محدود کردن قدرت مطلقه سلاطین است. در آن زمان علما با سلطنت مطلقه قاجار مواجه بودند که به میل خود و تشخیص خود کشور را اداره می‌کردند و به هیچ قاعده و قانونی هم مقید نبودند. این مدل که همه امور به اراده شخص بستگی دارد نشان داده است که به ظلم و استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد.

نائینی ولایت فقیه را قبول داشت

همّ تمام علمای نجف این بود که این قدرت را مهار کنند و الا خلع ید از سلاطین و یا برقراری حکومت بر محور ولایت فقیه را تصورش را هم نمی‌کردند و برایشان مقدور هم نبود. هرچند برخی مانند نائینی ولایت فقیه را قبول داشتند اما نظریه مشروطه به عنوان قدر مقدور در آن زمان از سوی نائینی مطرح بوده است.

تحدید قدرت در آن مقطع با تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی است که می‌توانست قانون وضع کند و سلاطین را مقید کند به قانون، از باب محدود کردن دایره غصب غاصب، هرچند خلع ید از او برای ما مقدور نیست. پس اصل دفاع از سلطنت مشروعه تحدید قدرت سلاطین است. مشروطه آغاز دوره‌ای است که پس از آن به لحاظ نظری با پیگیری علما به تأسیس جمهوری اسلامی منجر شد.

قدرت باید مشروط باشد و ما قدرت مطلق نداریم. آنچه از ولایت مطلقه فقیه در کلام مانند امام (ره) مطرح می‌شود غیر از این مفهوم است و یک مفهوم نسبی و مقابل ولایت مقیده است که برخی از فقها به آن قائلند. این ولایت مطلقه نیز حدود خود را دارد.

تقسیم سلطنت از منظر نائینی

پس از کتاب مرحوم نائینی این مطلب تثبیت شد که ما حکومت مطلقه نداریم. وی سلطنت را در دو دسته تقسیم‌بندی کرد: یک دسته سلطنت مطلق است که حاکم پاسخگوی هیچ کسی نیست و فعال مایشاء است. سلطنت قاهریه، مالکیه و تسلطیه نام‌هایی برای این نوع سلطه هستند.

سایه میرزا

در مقابل، سلطنت مشروطه و مقیده نام‌هایی است که برای نوع دوم می‌گذارد. او معتقد است که حکومت در اسلام مشروط بوده و از سنخ امانت است و نه از سنخ مالکیت زیرا اگر چیزی را شخص مالک باشد هرگونه تصرفی در آن خواهد کرد به خلاف  وقتی که امانت‌دار چیزی باشد و مقید باشد که امانت را به صاحب اصلی بازگرداند.

ایشان حکومت فرعون را نمونه‌ای از حکومت مطلقه‌ی قاهره و حکومت پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و حتی خلفای سه‌گانه را مشروطه و مقیده به رعایت اصول و ضوابطی می‌داند.

دو اصل بنیادین در حکومت مشروطه

مرحوم نائینی معتقد است حکومت مشروطه دو اصل بنیادین دارد: آزادی و مساوات. مقصودش نیز از آزادی، آزادی از استبداد است که آزادی معنوی و فکری و آزادی بیان نیز در ذیل آن تأمین می‌شود. اصل دیگر نیز مساوات است که در مقابل تبعیض قرار دارد.

جنبش مشروطه در عمل منحرف شد و به استبداد پهلوی منجر شد و آنچه اتفاق افتاد مورد نظر علمای نجف نبود.

بر خلاف روشنفکران غرب‌گرا که معتقد بودند نظام سیاسی مشروطه را باید با همه مقومات و ملزوماتش در ایران آورد و نباید به بخشی از آن صرف‌نظر کرد، حتی اگر تعارض‌هایی با موازین دینی و شرعی ما داشته باشد؛ اما آنچه علمای نجف از آن دفاع می‌کردند این بود که نظام مشروطه یک مدل است که در شرایط و کشورهای مختلف می‌تواند تشکیل شود همچنان که در یک جامعه مسیحی یا سنی و یا شیعی این نظام قابلیت تشکیل دارد و قانون‌گذاری نیز در چارچوب مذهب اکثریت است. علمای نجف از نظامی دفاع می‌کردند که در تعارض با آن چیزی بود که روشنفکران از آن دفاع می‌کردند.

تفکر نائینی در متمم قانون اساسی مؤثر بود

«تنبیه الأمه و تنزیه المله» به‌طور مستقیم در قانون اساسی نقش نداشته اما فکر نائینی و علمای نجف در متمم قانون اساسی تأثیر داشته است. در جریان  انقلاب اسلامی نیز یک پیش‌نویس قانون اساسی به دستور امام (ره) در پاریس نوشته می‌شود. هرچند که از اول هم بنا نبوده که همه قانون مشروطه عوض شود، اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که این قانون پاسخگو نیست. هرچند برخی پیشنهاد کردند که این قانون  اساسی جابجا نشود زیرا در آینده نیز این خطر بود که همین قانون نیز عوض شود، اما اکثر شخصیت‌ها به این نتیجه رسیدند که قانون اساسی جدیدی نوشته شود.

پیش‌نویسی که در پاریس نوشته شد مراحل دیگری را نیز طی کرد و در دولت موقت و شورای انقلاب و از سوی برخی علما بررسی شد تا آنکه یک پیش‌نویس در جراید منتشر شد و بر اساس آن خبرگان قانون اساسی انتخاب شدند و در سال ۵۸ به بررسی پیش‌نویس پرداختند.

برخی مذهبی‌ها در آن زمان  اشکال داشتند که رنگ و بوی مذهبی این قانون کم است و اصل ولایت فقیه و نقش فقها در آن ذکر نشده است. در این فضا مرحوم سحابی در برابر این انتقادها که چرا اصل ولایت فقیه نوشته نشده می‌گوید: ما قانون اساسی نوشتیم بر اساس کتاب «تنبیه الأمه» مرحوم نائینی؛ یعنی چنین ذهنیتی داشتند که این کتاب می‌تواند مبانی‌ای داشته باشد.

«سایۀ میرزا»، تأثیر فکر نائینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی

مرحوم آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۳۴ش این کتاب را احیا کرده است. چاپ اول آن از بد حادثه مقارن شد با حوادثی که در تهران اتفاق افتاد و شیخ فضل‌الله اعدام شد. شواهدی هست که ایشان پس از این وقایع نمی‌خواست این کتاب مستمسک مشروطه خواهان قرار گیرد. یک سال بعد نیز این کتاب در تهران چاپ شد تا آنکه در سال ۱۳۳۴ش که آیت‌الله طالقانی با یک سری حواشی توضیحی در فضای استبدادی پهلوی آن را چاپ کرد و آن را «حکومت در اسلام» یا «حکومت اسلامی» می‌نامد.

«تنبیه الأمه و تنزیه المله»، تجلی توحید عملی در سیاست

برخی دیگر از اعضای خبرگان نیز شاگردان باواسطه نائینی هستند. مرحوم مطهری درباره این کتاب مرحوم نائینی تمجید خوبی دارند و آن را تجلی توحید عملی در سیاست می‌دانند.

پس با اطمینان می‌شود گفت که محدود بودن قدرت و مبتنی بودن حکومت اسلام بر آزادی، مساوات، تشکیل مجلس و … ردپای این‌ها در کتاب تنبیه الأمه هست و می‌توان گفت بسیاری از اصول قانون اساسی ما تحت تأثیر کتاب تنبیه الأمه است هرچند که مرحوم حسن حبیبی این پیش‌نویس را در فرانسه نوشته و از قانون اساسی فرانسه نیز تأثیر پذیرفته است اما می‌توان گفت ریشه این قانون در آموزه‌های دینی ما وجود دارد.

تعداد دیگری از خبرگان قانون اساسی مانند آیات عظام مکارم، سبحانی، نوری، مشکینی و… مقصود خود از حکومت اسلامی را در آثاری توضیح داده‌اند و می‌بینیم بسیاری از نکاتی که مرحوم نائینی ذکر کرده در این رساله‌ها آورده شده است.

انعکاس آزادی و مساوات در قانون اساسی ما در اصول ۲، ۷، ۱۲، ۲۳،۲۵، ۲۹،۳۰ و ۳۷ قابل پیگیری  است. همه این‌ها مظاهر آزادی و مساوات ـ دو رکن مشروطیت‌اند –  تأثیر خود را در قانون اساسی گذاشته است. با بررسی تفصیلی اصول بیشتری را می‌شود شمارش کرد.

این کتاب هرچند در دفاع از مشروطه است، اما بسیاری از مطالب آن فراتر از قالب مشروطه است. ایشان در این کتاب اصول و مبانی حکومت در اسلام را مطرح می‌کند مانند: آزادی، مساوات، حق نظارت مردم و مشروعیت، منتهی در آن زمان این اصول خود را در قالب مشروطیت نشان داده است.

وضع قانون در برخی موارد خلاف مصلحت و حکمت است

محمدجواد ارسطا: دسته‌ای از موضوعات هستند که حالت غالبی یا دائمی آن‌ها در حال تغییر است، چنین مواردی اصلاً قبول حکم ثابت نمی‌کنند مثل بیشتر قوانین کشوری، مانند مدت ریاست جمهوری، قوانین نظام وظیفه، نظام ریاستی یا پارلمانی یا نظام آموزش و پرورش. برای این موارد نمی‌توان قانون ثابتی وضع نمود و عدم وضع قانون در این موارد از سوی شریعت به معنای نقص شریعت نیست، حتی می‌توان گفت وضع قانون در این موارد بر خلاف مصلحت و حکمت است.

چنانکه در سخنان استاد ورعی گذشت مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه الأمه» به دنبال محدود کردن قدرت سلطنت است و یکی از مهم‌ترین عوامل تحدید قدرت وضع قانون است و این قانون از سوی مخالفین مشروطه با اشکالاتی مواجه شده و این اشکال اختصاص به زمان مشروطه هم نداشت و در جمهوری اسلامی نیز وجود داشت و برخی فقها این‌گونه توجیه کرده‌اند که در واقع مجلس قانون‌گذاری نمی‌کند بلکه برنامه ریزی می‌کند برای اجرای قانون الهی.

با وجود شریعت و قوانین الهی که ما معتقدیم هیچ چیز را فروگذار نکرده است، چه احتیاجی به وضع قانون و مجلس قانون‌گذاری داریم و پاسخ مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الأمه به این سؤال چیست؟

ما با مراجعه به کتاب «تنبیه الأمه» و نظر نائینی و مقایسه آن با علمای معاصرش می‌فهمیم که او چقدر دقت نظر داشته است. یک مطلب را که چندین اندیشمند درباره آن اظهار نظر کرده‌اند اگر کسی اظهار نظری بکند کار بزرگی نکرده اما اگر این کار را در زمانی انجام دهد که راه اظهار نظر ناهموار است، بسیار ارزشمند است.

آیا با وجود شریعت، حکومت نیاز به دستگاه واضع قوانین دارد؟

مرحوم نائینی از صفحه ۱۳۳«تنبیه الأمه» به این سؤال پرداخته است: حکومتی که می‌خواهد احکام اسلامی را اجرا کند، آیا این حکومت نیاز به دستگاه واضع قوانین دارد؟ اگر دارد ماهیت حقوقی قانونی که دستگاه مزبور وضع می‌کند چیست؟ از طرفی نیز ما معتقدیم اسلام دین کاملی است و چیزی را فروگذار نکرده، پس چگونه متصور است که فرض کنیم اسلام کوتاهی کرده است تا نیازمند وضع قانون باشیم؟

دارندگان «ولایت» در فقه متفاوت‌اند/ بعد از انقلاب منظور از «ولایت فقیه»، ولایت بر زعامت بوده است

مرحوم نائینی تحلیل بسیار دقیقی دارد که این تحلیل با توضیح بنده این چنین است: ایشان می‌فرماید موضوعاتی که حکم شرعی به آن تعلق می‌گیرد دو دسته است: یا موضوعاتی هستند که یا غالباً یا دائماً ثابت‌اند و حکم آن‌ها به صورت مشخص در شریعت بیان شده است مانند خمس، زکات، صلا، جهاد، صیام. این‌ها موضوعاتی هستند که یا دائماً ثابت‌اند یا غالباً ثابت‌اند. موضوعاتی که حالت غالبی‌اش ثابت است و گاهی این حالت غالب تغییر می‌کند، برای این حالت غیر غالب حکمی مشخص شده که از آن به حکم ثانوی تعبیر می‌کنند و حکم غالب آن‌ها نیز تعبیر به حکم اولی می‌شود؛ مثلاً روزه برای شخصی که قدرت بر روزه دارد حکمش وجوب است، حال اگر انسانی در حالت غیر غالبی قرار گرفته بود مانند مریضی یا عسر و حرج، حکم دیگری که عدم وجوب برای او در نظر گرفته می‌شود که به آن حکم ثانوی می‌گویند.

به نظر مرحوم نائینی دسته دیگری نیز هست که حالت غالبی یا دائمی آن‌ها در حال تغییر است، چنین مواردی اصلاً قبول حکم ثابت نمی‌کند، مثل بیشتر قوانین کشوری مانند مدت ریاست جمهوری یا قوانین نظام وظیفه یا نظام ریاستی یا پارلمانی و نظام آموزش و پرورش و …

پس برای این موارد نمی‌توان قانون ثابتی وضع نمود و عدم وضع قانون در این موارد از سوی شریعت به معنای نقص شریعت نیست و اصلاً معنای جامعیت شریعت این نیست که برای همه موضوعات قانون وضع کرده باشد.

حال سؤال این است که آیا شریعت این دسته از موضوعات را به حال خود رها کرده است؟ پاسخ آن است که شریعت در این موارد چارچوب‌هایی را مشخص کرده است. اصولی مانند عدالت، کرامت انسانی، آزادی، مساوات و سهولت.

احکام شرعی در قالب قانون با ملاحظه فتوای معیار

پس ما قطعاً نیازمند مجلس قانون‌گذاری هستیم و کار آن وضع قانون برای دسته دوم موضوعات است. البته وظایف دیگری نیز برای مجلس متصور است مانند برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی و ریختن احکام شرعی در قالب قانون با ملاحظه فتوای معیار. با همین استدلال این مجلس می‌تواند یک قانون را نسخ کند و این نسخ، نسخ یک قانون شرعی به سوی یک قانون شرعی دیگر است به ملاحظه اقتضای زمان که هر یک از این قوانین می‌تواند قانونی مطلوب در ظرف خود باشد. ما این مطلب را از صفحه ۱۳۳ به بعد در کتاب تنبیه الأمه مرحوم نائینی می‌بینیم. همچنین ایشان نتایجی را که بر این نظریه مترتب می‌شود را در ۵ مورد  ذکر کرده  است.

سؤالی مطرح است که فتوای معیار چیست و در صورت اختلاف فتاوای فقها با همدیگر یا با ولی‌فقیه کدام مقدم است؟ در مورد اختلاف فتاوی و فتوای معیار مقالاتی نوشته شده است. در فتوای معیار ۸ احتمال مطرح است که در جمهوری اسلامی از میان این احتمالات نظر اجتهادی اکثریت فقهای شورای نگهبان ملاک است ولو با نظر ولی فقیه و سایر فقها مخالف باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics