شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
گاهی در تعبیرات فقها آمده که وقتی می‌خواهند یک رأی و نظری را نقد کنند و کنار بگذارند می‌گویند مستلزم فقه جدید است و همین کافی است برای اینک یک رأی اعتبار خود را از دست بدهد. یک‌وقت شما یک نظریه و یک احتمال را با ادله شرعی و حجج می‌سنجید و می‌گویید این فتوا برخلاف کتاب و سنت و اجماع یا شهرت بین قدما است، این حرف معقولی است؛ اما درجایی که هیچ‌یک از این حرف‌ها نیست و فقط مشکلش استلزام فقه جدید است، آیا باید آن رأی و نظر را کنار بگذاریم؟ به نظر من تا این مشکل حل نشود، کار نظریه‌پردازی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سیصدمین نشست علمی موسسه فهیم با موضوع «ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در حوزه نظریه‌پردازی دینی»، روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، دکتر داوود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین استاد محمد سروش محلاتی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و از نواندیشان به‌نامِ حوزه قم به بیان نظریه خود در این موضوع پرداختند.
فرق بین نظریه‌پردازی و حاشیه‌نویسی
پیش از سخنان این دو استاد اما استاد محمدکاظم قاضی‌زاده، مدیر موسسه فهیم به توضیح برخی نکات پرداخت و گفت: برخی در رشته فقه بر کتاب‌های فقهی حاشیه می‌نویسند. نظر دارند؛ اما نظریه‌پرداز نیستند. نظریه‌پرداز واقعی کسی است که بتواند علم را یک گام به‌پیش ببرد و به تعبیر امروزی تولید علم و نظریه داشته باشد؛ یعنی یک مجموعه منسجم به‌هم‌پیوسته از گزاره‌های علمی که می‌تواند یک افق جدیدی را پیش روی دیگران باز کند. لذا باید توجه کنیم که بعضی نظریه‌پردازند ولی بعضی، صرفاً حاشیه‌نویس هستند. برخی که اصولاً در حوزه نظریه‌پردازی بهره‌ای ندارند، حوزه‌های علمیه و اساتید بزرگوار را متهم به کم‌کاری در حوزه نظریه‌پردازی می‌کنند. ما در این موسسه، در آغاز این مطلب را مدنظر داشتیم که فضای نظریه‌پردازی و پیش برد علم و مواجهه جدی با چالش‌های علمی و فرهنگی را به‌صورت مستمر پیگیری کنیم. جامعه امروز ما، فرهیختگان، دانشوران و حتی عموم مردم از ما توقع دارند که بتوانیم یک گامی به‌پیش برداریم و این‌طور نباشد که در مسیر گذشتگان باشیم و حداکثر حاشیه‌ای به مطلبی بزنیم یا مطالبی را یک‌شبه مطالعه کنیم و در چهل مجلس بیان کنیم.
تقسیم عالمان به انقلابی و ضدانقلابی غلط است
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه داد: این کار نیازمند لوازمی است. از لوازم این کار این است که ما باید سعه‌صدر داشته باشیم و جزم‌اندیشی را کنار بگذاریم. باید ریسک کنیم و از اندیشه‌های مختلف صحبت کنیم و باید بتوانیم با یک نوع نگاه بالاتر از سطح‌بندی‌های معمول کار را به نتیجه برسانیم. لذا کسانی که عالمان حوزوی را به عالم مطلوب و غیر مطلوب، انقلابی و غیرانقلابی، سکولار و غیر سکولار، دانشگاهی و غیردانشگاهی و … تقسیم می‌کنند، این‌ها عملاً با هر تقسیم‌بندی خودشان را از بخشی از افکاری که در جامعه وجود دارد، محروم می‌کنند. لذا ما سعی کردیم با حفظ هویت حوزوی موسسه فهیم، کاری کنیم که در سطح صاحب‌نظران و مجتهدان، دعوت به عمل بیاوریم و در قالب‌های مختلف اظهارنظریه، نقد کتاب و مناظره، جلسات پرباری را داشتیم. در این دوران برخی از جلسات ما بیش از یک‌صد هزار بار، از سایت موسسه دانلود شده است. بحث‌های چالش‌برانگیز در مسائل فرهنگی چه حوزوی مثل مکتب تفکیک و حجاب شرعی در عصر پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم و چه غیر حوزوی انجام‌گرفته است.
توصیه‌های آیت‌الله سیستانی
رئیس مؤسسه فهیم اضافه کرد: نظر ما بر این بود که از ارشادات بزرگان حوزه استفاده کنیم. بنده در نجف خدمت آیت‌الله سیستانی رسیدم و گزارشی از فعالیت‌های موسسه ارائه دادم. ایشان خیلی خوشحال شدند و فرمودند بیش از آنکه به زرق‌وبرق بپردازید به محتوا بپردازید و بین علما مناظره برقرار کنید تا هم طلاب یاد بگیرند و هم علما بفهمند که حرف آخر را نمی‌زنند. ما نیز بر این اساس کار خود را پیش بردیم و با مراجع مختلف جلسه داشتیم و حمایت‌های آن بزرگواران را نسبت به موسسه فهیم داشتیم. چندی قبل، دوستان پیشنهاد کردند که با آیت‌الله اعرافی، ریاست محترم حوزه تماس بگیریم. من به لحاظ رفاقت دیرینه‌ای که با ایشان داشتم با ایشان صحبت کردم و پیشنهاد دادم که حالا که حوزه علمیه تا این مقدار مورد هجمه قرار می‌گیرد و حوزه را محکوم به کم‌کاری می‌کنند، خود موسسه فهیم با برگزاری نزدیک به سیصد جلسه علمی، این ادعا را باطل کرده است و تمام این جلسات نیز موجود است. ایشان از قبل، در جریان کار موسسه فهیم بودند. چندین بار از ایشان دعوت کردیم ولی ایشان فرصت نداشتند تا اینکه فرمودند در فروردین، جلسه‌ای تشکیل دهید تا بنده هم حضور پیدا کنم. بنا شد که یک میزگرد نیز تشکیل شود و از اساتید محترم نیز استفاده کنند؛ اما متأسفانه ایشان یکی دو ساعت قبل پیغام دادند که به دلیل یک سفر ضروری به خارج از قم، از شرکت در جلسه معذورم. ایشان بسیار دوست داشتند که در این جلسه شرکت کنند ولی به‌هرحال نشد. من امیدوارم خداوند متعال این خدمات مختصر را از ما بپذیرد و این روشِ توجه به علوم در حوزه علمیه قم که بدون خط و خط‌کشی و با توجه به معیارهای علمی بتوانیم کار را پیش ببریم، جا بیفتد.
محدودیت‌های موجود در نظریه‌پردازی فقهی
در ادامه دکتر سروش محلاتی به ارائه نظریه خود پرداخت و گفت: چون اطلاعات اندک بنده در حوزه فقه است لذا مشکلات و موانع نظریه‌پردازی را برحسب اطلاعات اندک خودم در همین حوزه مطرح می‌کنم. به نظر می‌رسد که در میان همه علوم و معارف اسلامی، حوزه فقه سخت‌ترین و دشوارترین شرایط را برای نظریه‌پردازی دارد و علوم دیگر اسلامی ازاین‌جهت با دشواری‌های کمتری مواجه هستند. دلیل محدودیت بیشتر در حوزه فقه این است که این حوزه دارای دو ویژگی است: ویژگی اول این است که فقه دانشی است به‌شدت نص محور. عمده ادله ما برای استنباط احکام شرعی در کتاب و سنت است. لذا فقیه برای ابراز نظر باید کاملاً این محدوده را رعایت کند. ما در دانش‌های اسلامی دیگر مثل فلسفه و کلام اسلامی و … به این شدت، محدودیت نداریم. یک فیلسوف برای ارائه یک نظریه کاملاً آزاد است تا هر چه را به اقتضای عقل تشخیص می‌دهد بپذیرد و بر آن استدلال کند. در کلام همین محدودیت بیشتر می‌شود ولی بازهم وجهه غالب، آزادی است که متکلمان دارند. در اصول فقه هم همین‌طور است؛ اما فقیه برای ابراز هر رأی و نظر باید نصوص دینی را ملاحظه کند و لذا نظریه‌پردازی در فقه با محدودیت بیشتری روبه‌رو است.
پذیرش اجماع و شهرت در فقه، مانعِ از ارائه نظریه
سروش محلاتی ادامه داد: محدودیت دومی که کار را دشوار می‌کند این است که در این علم برخلاف علوم دیگر اسلامی، حجیت اجماع پذیرفته‌شده است و حتی عده‌ای از بزرگان ما برای شهرت قدما نیز حجیت قائل هستند؛ لذا فقیهی که می‌خواهد به اجتهاد و استنباط بپردازد و فتوا بدهد یا نظریه‌ای را در سطح وسیع داشته باشد، نمی‌تواند از چهارچوب آرای فقهی پیشینیان اگر در حد اجماع و شهرت باشد، تخطی کرده و آن چهارچوب‌ها را نادیده بگیرد. به‌هرحال باید این آراء را ملاحظه کند درحالی‌که در دانش‌های دیگر حتی علوم اسلامی، شما با این محدودیت مواجه نیستید و آزاد هستید برخلاف آنچه پیشینیان گفته‌اند اظهارنظر کنید. لذا ما ناچاریم که این موانع را ملاحظه کنیم. البته در کنار این موانع، ظرفیت‌هایی هم برای اجتهاد و افتاء و نظریه‌پردازی وجود دارد که بحث من فعلاً ناظر به ظرفیت‌ها نیست ولی موانع و محدودیت‌هایی از قبیل نصوص و فتاوای اصحاب و مواردی از این قبیل که در اصول فقه از ادله شمرده می‌شود و باید فقیه به آن‌ها ملتزم باشد، کار را زیاد سخت نمی‌کند. محدودیت به وجود می‌آورد اما درعین‌حال می‌توان با توجه به همین محدودیت‌ها در فقه هم استنباط و رأی جدید داشت و این در تاریخ فقه، مخصوصاً فقه امامیه امری واضح و روشن است.
تأسیس فقه جدید از موانع دیگر نظریه‌پردازی
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: اما یک مشکل سومی است که از مشکلات دیگر جدی‌تر است و کار نظریه‌پردازی را واقعاً دشوار می‌کند؛ مخصوصاً اگر نظریه را چیزی فراتر از اجتهاد در فروع فقهی تلقی کنیم، کار مشکل می‌شود. در نظریه باید آراء مختلفی در کنار یکدیگر قرار بگیرد و نظریه‌پرداز باید یک طرح جدید و نویی را ارائه کند نه اینکه یک اقوائی را به احوط یا بالعکس تبدیل کند. بحث من در رابطه با این مشکل سوم است. این مشکل، گاهی در تعبیرات فقها آمده که وقتی می‌خواهند یک رأی و نظری را نقد کنند و کنار بگذارند می‌گویند مستلزم فقه جدید است و همین کافی است برای اینک یک رأی اعتبار خود را از دست بدهد. یک‌وقت شما یک نظریه و یک احتمال را با ادله شرعی و حجج می‌سنجید و می‌گویید این فتوا برخلاف کتاب و سنت و اجماع یا شهرت بین قدما است، این حرف معقولی است؛ اما درجایی که هیچ‌یک از این حرف‌ها نیست و فقط مشکلش استلزام فقه جدید است، آیا باید آن رأی و نظر را کنار بگذاریم؟
هیچ فقیهی با فتوای جدید مخالف نیست
سروش محلاتی افزود: به نظر من تا این مشکل حل نشود، کار نظریه‌پردازی امکان‌پذیر نیست. چون وقتی مشکل فقه جدید مطرح بشود، مسئله این نیست که اعتراض کنند که یک احتمال جدیدی را مطرح کردید. مشکل با احتمال جدید یا فتوای جدید نیست بلکه اگر این فتوا مستلزم فقه جدید باشد، مشکل می‌شود. هیچ‌کس با فتوای جدید مخالفتی ندارد اما اگر یک فتوا مستلزم فقه جدید باشد، غیرقابل‌قبول است. مستلزم فقه جدید به چه معناست؟ آیا ادله را به هم می‌زند؟ خیر، چون فرض این است که این فتوای جدید با کتاب و سنت، معارضه‌ای ندارد بلکه این آرایش فقهی که وجود دارد و در اصحاب پذیرفته‌شده است، این مجموعه را دستخوش تغییر می‌کند؛ یعنی پشت سر این اشکال این است که شما ساختار فقه را حق ندارید به هم بزنید. بر اساس این ساختار می‌توانید فتوا و رأی جدید داشته باشید اما خود این سازمان را نمی‌توانید به هم بزنید. فقه همین فقه است و آراء فقهی هم مشخص است و فقیه می‌تواند در بین آراء مختلف، یکی را انتخاب کند اما رأی جدیدی که آرای فقهی دیگر را زیرورو کند، قابل‌قبول نیست. حال اگر فتوای جدید مخالف کتاب و سنت و اجماع نیست ولی ساختار فقهی موجود را به هم می‌زند و تغییراتی را در بخش‌هایی به وجود می‌آورد، التزام به این رأی جدید چه مانعی دارد؟ مشکل اساسی اینجاست. نظریه فقهی معمولاً مستلزم تغییراتی در آراء متعدد فقهی است و این‌گونه نظریه‌ها سر از فقه جدید درمی‌آورد و فرض بر این است که فقه جدید ممنوع است.
کلام مرحوم صاحب جواهر در تأسیس فقه جدید
نظریه پرداز اول نشست اضافه کرد: چطور گاهی در فقه تغییراتی اتفاق می‌افتد که این آراء مثل یک موج بخش‌های مختلف را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد و لرزه به اندام همه آن‌ها می‌اندازد؟ مرحوم صاحب جواهر مطلبی دارد. در بحث ستر صلاتی که ستر عورت لازم است، فقها این بحث را مطرح می‌کنند که ساتر چه چیزی می‌تواند باشد و کیفیت ستر چگونه است؟ حتماً ساتر باید پارچه باشد که متعارف است یا ستر غیرمتعارف مثل برگ و خس و خاشاک هم کافی است؟ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید دلیلی ندارد که ما ستر متعارف را لازم بدانیم. سپس ایشان که مقید به کلام قدما و اصحاب است حاشیه‌ای می‌زند و می‌فرماید که این قیودی را که برخی از فقها در باب عبادات آورده‌اند و بر قید «متعارف» تأکید کرده‌اند و غیرمتعارف را خارج کرده‌اند، این کاری است که فقهای متأخر انجام داده‌اند و این برخلاف فقه پیشینیان ما است.
فقهای متأخر، دو اصل را در فقه ما وارد کرده‌اند که نتیجه آن افزایش قیود در باب عبادات است. آن دو اصل نیز یکی قاعده اشتغال است که باید یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم و لذا باید همه قیود احتمالی را بیاوریم تا با اشتغال یقینی به برائت یقینی برسیم و دومین اصلی که فقهای متأخر آورده‌اند این است که ادله‌ای که در باب عبادات است دارای اجمال است و لذا اطلاق گیری از آن ممکن نیست و لذا باید به سراغ اصل عملی برویم که در باب عبادات، اصل عملی، اشتغال است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این کلام فقهای متأخر، فقه جدید است و الا در کلمات قدما، این مطالب مطرح نبوده است. این‌یک نظریه‌پردازی است؛ یعنی یک فتوا در یک مورد خاص نیست. بلکه یک مبنا است که این مبنا خیلی از مسائل فقهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ایشان در جلد ۸ جواهر صفحه ۱۸۷ می‌فرماید: «لعل بأدنى نظر و تأمل فی خلو النصوص عن الإشاره إلى شی‌ء من ذلک تقطع ببطلان الدعوى المزبوره و إن اشتهرت فی هذه الأعصار التی قد اشتهر فیها قاعده الشغل و إجمال العباده المقتضیان للیقین بالخروج عن العهده، فأثبت بها فقه جدید لم یکن معروفا فی الأزمنه السابقه»
تأسیس فقه جدید، مخالف با کتاب و سنت نیست
دکتر سروش محلاتی با بیان توسعه قلمرو فقه در قرون اخیر، گفت: در یکی دو قرن اخیر، این قلمرو فقه جدید خیلی گسترش پیداکرده است و تا شما می‌خواهید در بحث‌های فقهی، یک‌قدم بردارید، بلافاصله با این اشکال مواجه می‌شوید که مستلزم فقه جدید است. این دیگر غیرقابل‌قبول است و اصلاً گویا استلزام فقه جدید، بالاتر از مخالفت با کتاب و سنت است. واقعاً چه مشکلی در پیدایش فقه جدید وجود دارد. بنده چند مثال عینی برای این مسئله طرح می‌کنم.
مرحوم شیخ انصاری وقتی به بحث در قاعده لا ضرر می‌رسد این نکته را مطرح می‌کند که ما نمی‌توانیم از قاعده لا ضرر در همه‌جا استفاده کنیم. ما فقط مقیدیم که در هرجایی که فقهای سابق به‌قاعده لاضرر تمسک کرده‌اند، ما نیز تمسک می‌کنیم؛ اما در مسائل جدید ما مجاز به تمسک به این قاعده نیستیم. ایشان در عموم و اطلاق نص اشکالی نمی‌کند ولی اشکالش این است که اگر بنا باشد باب لا ضرر در جریان احکام باز بشود، مستلزم فقه جدید است. این نظام فقهی ما را به هم می‌زند. اگر گفتید که احکام، مقید و محکوم به لا ضرر است، فقه به هم می‌ریزد که غیرقابل‌قبول است.
ما در نظریه‌پردازی می‌خواهیم نظام سازی کنیم و ممکن است نظام سابق به هم بخورد. یک بحث جدی که امروزه مطرح است بحث مسئولیت مدنی و ضمان و جبران خسارت است. یکی از فروع این مسئله این است که اگر شخصی را بر تصرف در مال غیر اکراه کردند، آیا او ضامن است یا خیر؟ حدیث رفع، مسئولیت را برمی‌دارد؛ اما مرحوم نائینی می‌فرماید احکام وضعیه مشمول حدیث رفع قرار نمی‌گیرد؛ چون لازمه‌اش تأسیس فقه جدید است. لذا رفع را به احکام تکلیفی اختصاص می‌دهد و درنتیجه مسئولیت مدنی و ضمان به حال خود باقی است.
خط قرمز در نظریه‌پردازی فقهی چیست؟
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: تأسیس فقه جدید، یک خط قرمز است که هیچ استدلالی نمی‌تواند آن را خراب کند. مجتهد باید در داخل این نظام استنباط کند. مثلاً آیا در بحث بیمه و جبران خسارت، می‌توان از لا ضرر استفاده کرد؟ باز مرحوم نائینی می‌فرماید اگر لا ضرر را در این موارد جاری کنید، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ یعنی اجرای لا ضرر در این موارد اشکال فنی ندارد ولی لازمه‌اش تأسیس فقه جدید است.
مثال دیگر، در بحث حدود و مقادیر، این مسئله مطرح‌شده است که برخی از این حدود و مقادیر برحسب زمان باید تغییر پیدا کند. مثلاً حد سفر شرعی که شرع مقدس فرموده عبارت «مسیره یوم» است که در آن شرایط منطبق بر هشت فرسخ بوده است ولی امروز همان مقدار مسافت در طول نیم ساعت طی می‌شود. چرا ما باید آن حدود را حفظ کنیم و بازبگوییم شخص، مسافر است؟ مرحوم آیت‌الله بروجردی در بدر الزاهر که تقریرات درس فقه ایشان است، فرموده‌اند اگر این مقادیر را برحسب زمان تغییر بدهید، لازمه‌اش تأسیس فقه جدید است و باید کل مسائل صلاه مسافر را تغییر بدهید. لذا باید بر همان مقادیر در هر شرایطی تحفظ کرد و الا اگر کوتاه بیاییم باید در همه مسائل کوتاه بیاییم.
تفاوت دیه زن و مرد در عرب پیش از اسلام
سروش محلاتی ادامه داد: چندی پیش مقاله‌ای در رابطه با دیه زن و مرد نوشتم و احتمالی را مطرح کردم و مقدماتی برای این احتمال بیان کردم. یکی اینکه این تفاوت بین دیه زن و مرد، از قبل از اسلام در جزیره‌العرب متعارف بوده است و ثانیاً آنچه اسلام فرموده جنبه امضائی دارد و این امضاء، امضای عرف است نه امضای سیره عقلائی و امضای عرف تا جایی اعتبار دارد که خود عرف وجود داشته باشد و البته این مطالب را بنده به‌عنوان احتمال مطرح کردم. یکی از بزرگان حوزه اشکال کردند که اگر این استدلال را بپذیریم، تمام فقه به هم می‌ریزد.
بحث دیگری که در فقه مطرح است بحث نظام مشارکت است که هم جنبه‌های سیاسی و هم جنبه‌های اجتماعی دارد. آیا در این موارد مردم می‌توانند دخالت کنند یا فقط مربوط به حکومت است؟ ممکن است بگوییم از آیه احسان استفاده می‌شود که مردم نیز می‌توانند در این امر مشارکت کنند ولی مرحوم صاحب جواهر فرموده لازمه این حرف، تأسیس فقه جدید است و لذا نظام مشارکت، مربوط به حکومت است. در لاحرج و لا ضرر نیز همین تأسیس فقه جدید را مطرح می‌کنند. مرحوم آشتیانی در رساله لاحرج فرموده بدون ملاحظه فتوای فقها، نمی‌توان لاحرج را جاری کرد و الا فقه جدید تأسیس می‌شود. همچنین در قاعده حمل فعل یا قول مسلم بر صحت، مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب فرموده است که ترتب آثار واقعی بر این قاعده، مستلزم فقه جدید است. این تعبیر استلزام فقه جدید، در خیلی موارد مطرح است. به‌هرحال در نظریه‌پردازی، مشکل رعایت موازین و ادله، قابل‌قبول است و می‌توان با رعایت آن‌ها بازهم نظریه‌پردازی کرد ولی این مشکل تأسیس فقه جدید، کار را برای نظریه‌پردازی بسیار مشکل می‌کند.
دو عملکرد متفاوت تأسیس فقه جدید
سروش محلاتی در پایان گفت: یکی از مشکلاتی که مرحوم نائینی در لا ضرر مطرح می‌کند این است اگر یک خانم، ادامه زوجیت مشکل و ضرری باشد، باید برای او حق طلاق قائل باشیم و این امور غیرقابل التزام است. اگر به نصوص برگردیم و این نگرانی از بروز فقه جدید وجود نداشته باشد، از اول فقه تا آخر آن نظام جدیدی پیدا می‌کند که آن نظام کاملاً با ادله سازگار است. وقتی به کتاب الطهاره که تعبدی‌ترین مسائل در این کتاب است مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم کتاب طهارت مرحوم حاج‌آقا رضا همدانی، مطالب جدیدی را بیان می‌کند. ایشان می‌فرماید: نصوصی که در طهارت و نجاست آمده نصوص خاص و مربوط به برخی از نجاسات است ولی اگر بخواهیم مقید به نصوص بشویم، فقه جدید لازم می‌آید و لذا فقه جدید دو عملکرد متفاوت دارد. گاهی به دلالت نصوص پایبند نیستند تا فقه جدید لازم نیاید مثل کتاب الطهاره و گاهی برعکس است مثل کتاب صلات مسافر. درحالی‌که چه دلیل منطقی و حجتی وجود دارد که بر حفظ این نظام که برخاسته از یک اجتهاد مجتهدین است نه اینکه از کتاب و سنت برخاسته باشد، اصرار داشته باشیم؟
