خانه / آخرین اخبار / سیری در آراء آیت‌الله سید محسن خرازی در باب عقد بیمه/ عبدالله آرام
سیری در آراء آیت‌الله سید محسن خرازی در باب عقد بیمه/ عبدالله آرام

یادداشت؛

سیری در آراء آیت‌الله سید محسن خرازی در باب عقد بیمه/ عبدالله آرام

اختصاصی شبکه اجتهاد: متن پیش‌روی تبیین و بررسی آراء آیت‌الله سید محسن خرازی، استاد باسابقه خارج فقه و اصول و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در باب «عقد بیمه» است.

مقام اوّل: حقیقت تأمین

ماهیت: تأمین عقدی مستقل است، لذا لزومی ندارد آنرا در تحت عقود زمان شارع در آوریم.

تعریف: تأمین عقدی است بین مؤّمن و مستأمن که به موجب آن مؤمِّن متعهد می‌شود، خسارت محتمل به جان یا مال مستأمن را در قبال دریافت وجهی تأمین کند.

معوّض: در عقد تأمین تعهد به تدارک خسارت است نه تدارک، و الّا لازم می‌آید در صورت عدم خسارت و بالتبع تدارک معامله باطل باشد و حال اینکه قائلی ندارد.

اقوال دیگر: بعضی عقد التأمین را هبه مشروط، صلح، ضمان عین یا ضمان جریره دانسته اند.

مقام ثانی: انواع تأمین

 ۱: تامین حیات بشرط موت: به این نحو که مؤمّن در قبال وجوهی که از مستأمِن می‌گیرد، ورثه او را پس از مرگ به میزان توافق تأمین می‌کند.

۲: تأمین شخص یا اشخاص: در این عقد مؤمّن در قبال وجوهی هزینه ی فرد یا افراد یک شرکت یا یک خانواده را از جهت امراض، یا از کار افتادگی، یا حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله و یا حوائج عمومی نظیر ازدواج، تحصیل و …. را به عهده می‌گیرد.

۳: تأمین اموال منقول در برّ و بحر و جو.

۴: تأمین وسائل نقلیّه نظیر ماشین، هواپیما، قطار و …. از جهت صدمات و دیگر مخاطرات.

۵: تأمین املاک، حقوق، وظایف و … از جهت حوادث، سرقت و … .

۶: تأمین شخص ثالث یا همان تأمین وارده به غیر در تصادفات و … .

۷: تآمین حیات به شرط بقاء: به این نحو که مؤمن در قبال اخذ وجوهی مخارج زندگی فرد را در صورت ادامه حیات تا سنّی معیّن- مثلاً بازنشستگی- بر عهده می‌گیرد.

۸: تأمین تعاونی: به این نحو که جمعی با تأسیس یک شرکت متعهد می‌شوند، بدون چشمداشت مادّی مبالغی را به رفع حوائج ضروری اعضاء اختصاص دهند. در این بیمه هر فرد در عین اینکه مؤمن است، مستأمن نیز هست.

۹: تأمین تجاری:به این نحو که مستأمن وجوهی را ماهانه به مستأمن می‌پردازد تا پس از انتهای مدت قرارداد یا مرگ، به ضمیمه ی سود حاصله- بر فرض سود- به وی یا ورّاثش باز گردانده شود.

۱۰: تأمین الزامی: مثل بیمه خودرو یا بیمه کارگران که مالکان و کارفرمایان قانوناً ملزم به انجام آنند.[۱]

تبصره: مواردی مثل ضمان عاقله، یا آنچه از جمله وظایف حکومتها است مثل تعیین مقررّی برای سالمندان از کار افتاده، از اقسام عقد التأمین و یا حتّی تأمینات ایقاعی حساب نمی شوند، بلکه از مقوله ِ احکام و ضمانات بدون مقابل شرعی اند.

مقام ثالث: ارکان و شروط عقد التأمین

ارکان:

 ۱- ایجاب و قبول؛ که می‌تواند کتبی و یا شفاهی باشد؛ کما اینکه هر یک از مؤمن یا مستأمن نیز می‌توانند موجب یا قابل باشند.

 ۲_ ذکر مؤمن علیه یا مورد بیمه. – از قبیل شخص، کالا، حادثه، امراض یا … –

۳_ ذکر مبلغ تأمین.

شروط خاصّه:

۱_ بیان نوع خطر

۲_ تعیین اقساط

۳_ بیان مدت عقد

شروط عامّه:

عقل / قصد / عدم حجر / عدم سفه / بلوغ / عدم اکراه

تبصره۱: بنا بر شرط ششم تأمین الزامی باطل خواهد بود مگر در دو صورت:

ا: به اضطرار بر گردد نه به اکراه به این نحو که چون مثلاً دولت ارائه خدمات جاده ای یا شغلی را معلّق به بیمه کرده، و بالتبع مالک خودرو یا کارفرما فقط در صورتی از تجویزات و تسهیلات دولتی برخوردار می‌شود که خودرو یا کارگرانش را بیمه کند، لذا مضطر به عقد التأمین است نه مکره به آن.

ب: اگر هم به اکراه بر می‌گردد، نظیر اعمال حبس، یا جریمه؛ از باب تصرّف ولی فقیه باشد که در جای خودش مشروعیّت آن اثبات شده.

تبصره۲: شروطی مثل عقل که اشتراط آنها در اشخاص حقوقی معقول نیست، در متصدّیان عقود معتبر است.

مقام رابع: ادلّه صحت عقد التأمین:

عقد التأمین به دلیل عمومات و اطلاقات وجوب وفاء به عهود و عقود واجب الوفاء است، از جمله:

۱: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود». زیرا عقد به معنی هر عهد مشدد و موثق لفظی یا کتبی است و شامل هر پیمانِ غیرِ مشتمل بر منهیّات شرع مطهر نظیر ربا، مخالفت با کتاب و سنت و … از جمله عقد التأمین می‌شود. الف و لام عقود هم جنس است نه عهد تا وجوب وفاء اختصاص به عقود متعارف زمان شارع پیدا کند.

۲: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ». این آیه نیز در هر صورت عقود جدیده از جمله عقد التأمین را نیز شامل می‌شود و فرقی نمی کند که استثناء در آن متصل -و بالباطل قیدی توضیحی- باشد، یا منقطع -و بالباطل قیدی احترازی- یا اینکه الّا در آن مرکب از إن شرطیّه و لای نافیّه باشد. نمی توان هم گفت استثناء از سلب کلّی ایجاب جزئی است و لذا مستثنی اطلاق قابل تمسّکی ندارد، چون مستفاد از امثال لاتکرم الناس الا المؤمنین عموم در مستثنی و مستثنی منه است. در اصول نیز تقریر شده است که مقدّمات حکمت در هر دو طرف استثناء جاری می‌شود.

۳: روایات دالّه بر نفوذ شرط

ا: موثّقة إسحاق بن عمّار: «إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: «من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً»

ب: موثّقة عبد اللّه بن سنان: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ».

ج: موثّقة عبد اللّه بن سنان: «المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز.»

د: موثّقة منصور بزرج: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: «بئس ما صنع! و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار! قل له: فليفِ للمرأة بشرطها؛ فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: المؤمنون عند شروطهم».

در این اخبار خبر «المسلمون عند شروطهم» به داعی انشاء بیان شده، و مفادش به این بر می‌گردد که مخبر ادعا می‌کند مؤمن هرگز از عهدش تخلّف نمی کند، لذا نه تنها به داعی بعث که عرفاً آکَد از انشاء نیز هست؛ پس تکلیفاً و وضعاً دالّ بر صحت عقود و عهود از جمله عقد التأمین و وجب وفاء به آن نیز هست.

امّا اشکالی که به این استدلال می‌شود ظهور شرط در شروط ضمنی است، نه ابتدائی؛ لذا عقد مستقل تأمین را شامل نمی شود. مگر اینکه بتوانیم از شروط ضمنی الغاء خصوصیّت کنیم.

مقام خامس: موانع عقد التّأمین و پاسخ آنها:

عقد التأمین در صورتی مؤثّر خواهد بود که مانعی ماهیّت آن را مبدّل به عقود ممنوعه نکند، تبدّلی که البته بعضی به شرحی که اشاره خواهیم کرد مدّعی آنند:

* بیمه مانند ضمان ما لم یجب است که بالاجماع باطل است.

پاسخ:

 ا: اجماع مذکور مربوط به ضمان شرعی است که نقل ذمّه الی ذمّه باشد نه ضمانات عرفی کما فی المقام.  ب: اصل اجماع مذکور مبنی بر بطلان ضمان ما لم یجب ثابت نیست، زیرا در مثل جعاله و سبق و رمایه بسیاری از فقهاء بدان قائلند.

ج: روایاتی حاکی از صحّت ضمان ما لم یجب هستند.

* بیمه عقدی سفهی است، چون با توجّه به کثرت خسارات و ناچیز بودن حقّ التّأمین عقلاء اقدام به آن نمی کنند.

پاسخ:

ا: صغروی: عقد التأمین سفهی نیست. چون کثرت خسارت در بعضی موارد با عدم یا قلّت آن در کثیری از موارد دیگر تدارک می‌شود.

ب: کبروی: آیۀ شریفۀ لاتؤتوا السفهاء اموالکم عقد سفهاء را باطل می‌شمارد نه عقود سفهی را.

* بیمه مصداق اکل مال بالباطل است، چون در غالب موارد مستأمن وجوهی را می‌پردازد امّا به دلیل عدم وقوع امراض و حوادث در مقابل چیزی دریافت نمی کند.

پاسخ:

ا: ممکن است بگوییم مقابل عوض امر خطیری بنام تأمین است. یا ارشاداتی که مؤمّن برای حفظ اموال به مستأمن ارائه می‌دهد که البته برای تقلیل حوادث و تبعاً هزینه‌های خودشان است!

ب: حضرت امام ره این اشکال را اینگونه پاسخ داده اند که حلیّت عوض مشروط به انتفاع از معوّض نیست، بعنوان مثال اگر انسان منزلی را برای ضیافت اجاره بدهد، حتّی اگر یک میهمان هم به آن وارد نشود باید اجاره را بپردازد؛ امّا این پاسخ صحیح نیست، چون معوض در اجاره تملک منافع است نه انتفاع.

* تأمین به دلیل مجهول بودن اصل و نیز کم و کیف خسارات یا حوادث عقدی غرری است، پس باطل است. دلیل بطلان عقد غرری هم روایت مشهور بین الفریقین «نهی النبی عن بیع الغرر» به ضمیمۀ الغاء خصوصیّت از بیع است. نهی در معاملات هم کمتر تکلیفی و غالباً وضعی است لذا به معنی فساد است.

پاسخ کبروی:

ا: نظر امام مجاهد ما ره این بود که تعمیم نهی از بیع به مطلق معاملات صحیح نیست. زیرا اگر چه در روایتی نهی تعلیل به لایدری و جهل شده است، و العلّه تعمّم و تخصص؛ امّا مقتضای این تعلیل تعمیم آن به همۀ افراد و اقسام بیع مقرون به جهل است نه غیر بیع.

ب: اصلاً غرر به معنی جهل نیست، به معنی خطر ناشی از جهل است که در بیمه منتفی است.

ج : سید حکیم ره در نهج الفقاهه و سید کوه کمره ای ره در کتاب البیع غرر را به معنی خدعه دانسته اند که در این صورت هم در بیمه منتفی است.

پاسخ صغروی:

 ا: در عقد بیمه معوّض قبول مسئولیّت تدارک است نه نفس تدارک. لذا اگر وقوع یا عدم وقوع و یا کم و کیف خسارت مجهول باشد، متعلّق معوّض مجهول خواهد بود نه خود آن که البته چنین جهلی قادح نخواهد بود.

ب: ممکن هم هست چنانچه استادمان حضرت آیت الله اراکی ره معتقد بودند بگوییم معوّض بالتقدیر و التخمین معلوم است نه مجهول.

* بیمه بویژه بعضی مصادیق آن مثل بیمه موت یا حیات مصداق قمار است، چون به نحو تصادفی موجب افزایش یا کاهش مال بدون عوض می‌شود. لذا اگر هر یک از مؤمّن و مستأمن از قبل بدانند خسارت قطعاً وارد می‌شود، یا نمی شود، اصلاً به عقد مبادرت نمی کنند، چنانچه در قمار نیز اینچین است.

پاسخ:

 ا: بیمه معاوضه ای بین مؤّمن و مستأمن است، در حالی که قمار نوعی بازی است که به غلبه یکی از طرفین بازی منتهی می‌شود، و معلوم است که در عقد بیمه طرفین بازی نمی کنند!

ب: قمار برای طرفین اضطراب و خطر آور است امّا بیمه برعکس آرامش آور است.

ج: اگر صرف وجود ریسک و افزایش و کاهش بدون عوض سبب الحاق به قمار باشد، بسیاری از معاملات هم قمار خواهند بود. چون اینطور نیست که در همه معاملات عوض و معوّض متکافئ باشند، به نحوی که در بیع هم اگر افراد بتوانند نوسانات بازار را پیش بینی کند به انجام بسیاری از معاملات اقدام نخواهند کرد! پس بگوییم بیع هم نوعی قمار است!

* ربا: بعضی از جمله مرحوم شیخ حسین حلّی معتقدند عقد بیمه در بعضی صور عاری از ربا نیست؛ مثل بیمه عمر. چون حقّ بیمه در این معاملات به منزله قرض می‌باشد، و لذا اخذ مبالغ بیش از مقدار حقّ التأمین هم پس از بازنشستگی به منزله ربا است.

پاسخ: شاید منشأ این توّهم این است که چون در بیمه عمر قرار نیست بابت حقّ التّأمین خسارتی جبران شود، پس اقساط به منزله قرض حساب می‌شوند؛ امّا این صحیح نیست. چون اگر چه پول در مقابل خسارت نیست، امّا بدون عوض هم نیست و آن عوض تأمین و تعهد به تأمین است؛ لذا پولی که بابت حق التّامین پرداخت می‌شود قرض نیست، بلکه عوض تأمین و تضمینی است که بیمه گر به بیمه شونده می‌دهد. بنا بر این حتّی اگر شرط زیاده نیز در آن بشود، ربا نخواهد بود.[۲]

نتیجه اینکه عقد بیمه مشمول اطلاقات و عمومات بوده و هیچ مانعی در این شمول وجود ندارد، لذا عقدی لازم است، مگر در بیمه عمر که در آن حقّ فسخ صرفاً برای مستأمن محفوظ است.

منبع: مجلة عربی فقه أهل البيت عليهم السلام، ج‌۱۷، ص: ۳۹‌ الی ۷۳

[۱] –تأمین مرکب، تأمین اعضاء بدن و تأمین تضاعف از دیگر انواع تأمین است که در این مقاله بدان ها پرداخته شده.

[۲] .در این مقاله به دفع شبهه بیع دین و دین و معامله بر معدوم نیز پرداخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative