خانه / آخرین اخبار / شرط تابعیت برای ولی فقیه در تضاد با موازین شرعی است/ نوع حکومت، جمهوریت، اسلامیت و ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیستند
شرط تابعیت برای ولی فقیه در تضاد با موازین شرعی است/ نوع حکومت، جمهوریت، اسلامیت و ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیستند

جوان ‌آراسته مطرح کرد:

شرط تابعیت برای ولی فقیه در تضاد با موازین شرعی است/ نوع حکومت، جمهوریت، اسلامیت و ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیستند

حجت‌الاسلام جوان آراسته شرط تابعیت را در تضاد با موازین دینی و شرعی توصیف کرد و گفت: اگرچه رهبری در خارج از کشور نمی‌تواند نفوذ غیرمعنوی داشته باشد اما این آرمان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، برخی اشکال می‌کنند رییس جمهور باید ایرانی الأصل و تابعیت ایرانی داشته باشد علیرغم اینکه اختیارات کمتر از رهبری دارد، به طریق اولی رهبری باید مقیدتر به این موضوع باشد، اما این موضوع خلاف این است که رهبری ورای کشور رهبر جامعه اسلامی و امت اسلامی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در سومین سمینار از سلسله سمینارهای علمی ولایت فقیه که چندی پیش به همت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه قانون اساسی مافوق تمام قوانین عادی دیگر، گفت: جایگاه رهبری در اسلام جایگاه ولایت و امامت است، ولایت نوعی اشراف نسبت به شخص، اشخاص و جامعه مطابق با مصالح آنها است.

وی در ادامه افزود: ولی و سرپرست براساس مصالح حقیقی جامعه و اشخاص باید عمل کند. امامت اما به معنای سرپرستی جامعه در امور دنیوی و اخروی است، جایگاه امامت که همان جایگاه ولایت است به قدری بالاست که یکی از ارکان پنجگانه دین در جوامع روایی ما تعیین شده است، در جلد دوم اصول کافی مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر ولایت را یکی از ۵ پایه بنای اسلام معرفی می‌کند.

امامت شیرازه نظام اسلامی و مایه قوام جامعه است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در روایتی زراره از امام محمدباقر(ع) سؤال می‌کند در میان ارکان دین کدام افضل است و امام می‌فرمایند ولایت بر همه این ارکان افضل است. امامت شیرازه نظام اسلامی و مایه قوام و ثبات اسلام است، اساس اسلام بالنده و شاخ و برگ فروزندگی اسلام بستگی به جایگاه امام و نقش امام در میان جامعه دارد و همین مقدار برای شناخت جایگاه امامت کافی است.

جوان آراسته نظام سیاسی اسلام را نظام امت و امامت توصیف کرد و گفت: همین نظام دقیقا و عینا در عالی ترین سند سیاسی کشور یعنی قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اصل پنجم قانون اساسی در بین حقوقدانان مشهور به اصل ولایت فقیه است، یعنی اصلی که این جایگاه را تعریف و تأسیس می‌کند اما مباحث مربوط به ولایت فقیه در فصل خاص خود از اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲ مطرح شده است.

وی ادامه داد: اصل پنجم قانون اساسی تصریح می‌کند در زمان غیبت در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا و آگاه به زمان است، البته اوصاف بسیاری در این اصل برای ولی فقیه ذکر شده است. در اصل ۵۷ ولی فقیه مشرف بر قوای سه گانه تعبیر شده است، در اصل ۵۷ در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مسأله ولایت مطلقه اضافه شده است.

نوع حکومت، جمهوریت، اسلامیت و ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیستند

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به مشخص بودن چگونگی تعیین رهبری در قانون اساسی توسط مجلس خبرگان، اظهار کرد: در قانون اساسی تصریح شده است رهبر منتخب خبرگان رهبری ولایت امر و مسؤولیت کشور را برعهده دارد، در آخرین اصل قانون اساسی اشاره می‌کند نوع حکومت، جمهوریت نظام، اسلامیت نظام، ولایت امر و امامت امت قابل بازنگری نیست.

جوان آراسته با بیان این که در هیچ کجای قانون اساسی تعبیر ولایت فقیه به کار نرفته است، تصریح کرد: همه جا ولایت امر و امامت امت در قانون اساسی مطرح شده است، اصل پنجم مهمترین اصلی است که تأسیس می‌کند ولایت فقها را، این اصل تصریح بر این دارد که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران همان نظام سیاسی اسلام است که نظام امامت بر امت است، ظرافت و دقتی قانونگذار قانون اساسی به خرج داده است تا عقبه و منطق و ریشه و پایه و اساس ولایت فقیه را به خوبی مطرح کند تا شائبه تأسیس ولایت فقیه در جمهوری اسلامی مطرح نشود.

وی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی خاطرنشان کرد: این اصل می‌گوید جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت براساس ایمان به خدا، وحی الهی، عقل در تکریم، معاد، عدل و امامت و رهبری مستمر است. این امامت در هرعهد و زمانی موطن خود را پیدا می‌کند، در زمان معصوم(ع) امامت برعهده امام حاضر است و در عصر غیبت امامت برعهده ولی فقیه است.

محدوده قدرت ولی فقیه از دیدگاه علما

استاد حوزه و دانشگاه مسأله تعیین محدوده قدرت رهبری در نظام سیاسی اسلام را از مسائل مهم در نظام اسلامی برشمرد و تصریح کرد: برخی فقها قائل به ولایت عمومی هستند و معتقدند که ولی فقیه ولایت بر اجرای حدود ندارد، از طرفی فقهایی هم هستند که قائل به ولایت در زعامت و رهبری هستند اما ولایت حدود و اجرای حدود را قائل نیستند، کسانی که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند ولایت را در امور عمومی قبول دارند، امام خمینی تأکید دارند ولی فقیه در حوزه زندگی شخصی مردم هیچ ولایتی ندارد و ولایت او ناظر بر امور عمومی جامعه است.

جوان آراسته با اشاره به فرمایشات امام خمینی مؤکد بر عدم توان ورود ولی و امام به زندگی شخصی افراد، عنوان کرد: امام خمینی تأکید دارند ولایت فقیه براساس اداره امور حکومتی و مسائل امور جامعه است و مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر تقیید ولایت فقیه در دیدگاه برخی علما مبنی برمحدودیت‌هایی نظیر اجرای احکام و حدود است، امام خمینی فقیه را مبسوط الید در امور حکومتی می‌دانند.

وی با بیان اینکه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب موازین شرعی، در محدوده امور عمومی و مقید بر مصالح عمومی جامعه است، اظهار کرد: امام خمینی و دیگرانی که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند، این ولایت را در یک بستری با این ملاحظات تحت تعبیر ولایت عامه ذکر کرده‌اند، اگرچه تعابیر ممکن است گاهی متفاوت باشد اما محتوا و اصول آنها یکسان است و منظور هردو به یک صورت است، اگرچه قاعدتا ولایت عامه گسترده‌تر از ولایت مطلقه است.

اکثریت علما بر انتصابی بودن ولی فقیه اتفاق نظر دارند

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دو دیدگاه انتصاب و انتخاب را محل تفاوت در اختیارات ولی فقیه از دیدگاه برخی از افراد دانست و خاطرنشان کرد: اکثریت قریب به اتفاق فقها و علما قائل به انتصاب ولی فقیه هستند و نظریه انتخاب در دهه‌های اخیر مطرح شده است، بهترین دلیل بر رد صحت انتخاب ولی فقیه دیدگاه قائلان به انتخاب ولایت فقیه است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به کتاب ولایت الامر آیت‌الله آصفی، اظهار کرد: وی در کتاب خود تصریح می‌کند رویکرد قائل بودن به انتخاب از نظریات شاذ در حوزه ولایت فقیه است، آیت‌الله منتظری مبسوط‌ترین کتاب فقهی در باب انتخابی بودن ولایت فقیه را نوشته است و تصریح می‌کند اسلاف و اصحاب و بزرگان و علما همه قائل به انتصابی بودن هستند ولی ما قائل به انتخاب هستیم؛ که البته این نظریه بسیار مورد نقد قرار گرفته است.

جوان آراسته با بیان این که بین دو دیدگاه انتخاب و انتصاب مسأله اختیارات ولی فقیه محل اتفاق است و اختلافی در این زمینه ندارند، تصریح کرد: برخی در تلاش هستند که اینگونه القا کنند قائل به ولایت انتخابی معتقد به ولایت مقیده فقیه است در حالی که چنین مسأله‌ای صحت ندارد.

وی در ادامه افزود: آیت‌الله منتظری در کتاب دراسات ولایت فقیه بعد از نقل بیش از ۱۰ روایت تصریح می‌کند که امام و حاکم است که مسؤول حفظ کیان اسلام و مسلمانان است و در صورتی که دایره حکومت و نیازمندی‌ها و تکالیف مربوط به او توسعه یابد به ناچار حاکم هر امری را به فرد متخصص و اداره دارای صلاحیت تفویض خواهد کرد و از همین جا است که قوای سه گانه تأسیس می‌شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: آیت‌الله منتظری در کتاب خود تصریح می‌کند لازم است رییس جمهور توسط رهبری انتخاب شود، مشروعیت رهبری با مردم است اما زمانی که رهبری منتخب می‌شود تعیین سه قوا و نمایندگان مجلس با رهبری است و قاعده فقهی برای این موضوع وجود دارد، ولی برای اقبال مردمی بهتر این است که انتخابات برگزار شود و مردم نمایندگان خود را انتخاب کنند.

قوای سه گانه مشروعیت خود را از ولایت می‌گیرند

جوان آراسته با تأکید بر اشراف ولایت فقیه بر سه قوا و برگرفته شدن مشروعیت قوای سه گانه از امام و ولایت، اظهار کرد: امام در رأس هرم قدرت قرار دارد و مشروعیت نظام اسلامی و قوا از امام است و همه فقها و علما بر این موضوع اتفاق دارد و این موضوع عینا در قانون اساسی منعکس شده است.

وی با اشاره به بخش‌هایی دیگر از کتاب دراسات ولایت فقیه آیت‌الله منتظری خاطرنشان کرد: مسؤولیت کشور با امام است و قوای سه گانه بازوان او هستند، انتخاب اعضای مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند توسط رهبری صورت بگیرد، علامه حسینی تهرانی که قائل به انتصاب رهبری است نیز در محدوده اختیارات رهبر معتقد است حکم از سوی رهبری صادر و به شکل مخروطی پایین آمده و هرقدر پایین می‌آید دایره مخروط گسترده خواهد شد و قوای سه گانه تحت اشراف رهبری هستند و برهمه دستگاه‌ها و مسؤولان لازم است به او گزارش دهند و تمام مسؤولیت‌ها برعهده رهبری است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این اصل را معرف وظایف و اختیارات رهبری عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی سال ۵۸ ذیل ۶ بند اختیارات رهبری عنوان شده بود، در تحولات کشور و به ویژه اختلافات مجلس و شورای نگهبان در تصویب قوانین سمت و سوی امام خمینی را به سویی برد که ایشان مجبور شدند با تکیه بر اختیار ولایی در نظریات فقهی و نه اختیارات قانون اساسی، مداخله کرده و ورود پیدا کنند برای حل مشکلات به وجود آمده تا مانع از بالاگرفتن اختیارات شوند.

جوان آراسته با بیان این که ایرادات متعدد از نظر شرعی در قانون کار مصوب مجلس در سال ۵۸ وجود داشت، اظهار کرد: کار به جایی رسید که مباحثی مطرح شد که امام خمینی در نامه‌ای به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که رییس جمهور بودند تعبیر ولایت مطلقه فقیه را به کار بردند و این علیرغم این مسأله بود که سال‌ها پیش از انقلاب امام خمینی موضوع ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرده بودند.

محصور بودن اختیارات ولی فقیه با اصول فقهی در تضاد است

وی با اشاره به توسعه اختیارات رهبری از ۶ بند به ۱۰ در اصلاح قانون اساسی، عنوان کرد: با این توسعه اختیارات بازهم یک سؤال مطرح بود، و آن این بود که اختیارات رهبری همان است که در این اصل ذکر شده است یا فراتر از قانون اساسی است؟ هنوز هم کسانی که در تدوین قانون اساسی و اصلاح آن نقش داشتند معتقد هستند این اختیارات از باب تمثیل است، اگر آن زمان موضوع به این نحو مطرح می‌شد که اختیارات رهبری تمثیلی است کشور متهم می‌شد به بی ضابطه بودن و این در منافات با قانون اساسی است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حصری بودن اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را در تضاد با اصول فقهی ولایت فقیه دانست و تصریح کرد: یکی از مسائلی که مطرح بود این بود که رهبری بتواند مجلس را منحل کند و این مایه اختلاف بود که رهبر معظم انقلاب پیشنهاد دادند این موضوع از دستور کار خارج شود. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در موضوع ولایت فقیه ایفای نقش می‌کردند علیرغم تفاوت‌های نظری در حوزه سیاسی قائل به ولایت مطلقه فقیه و حصری بودن اختیارات ولی فقیه بودند.

 وی ادامه داد: بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به گونه‌ای ظریف بین حصری بودن و مطلقه بودن ولایت فقیه راهکاری ارائه داده است و آن حل معضلات و مشکلات کشور در شرایط غیرعادی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است، به این معنا که ولایت فقیه مستقیما در یک سری امور مانند برکناری یک وزیر ورود پیدا نکند ولی اگر معضلی پیش آمد که از طریق عادی قابل حل نبود رهبری می‌تواند ورود پیدا کرده و آن را حل کند.

جوان آراسته خاطرنشان کرد: بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر را درون قانون اساسی توصیف می‌کند اما منعطف است و یک اختیار تحت عنوان وظیفه حل معضلات نظام به رهبری می‌دهد و این جمعی است بین حصری بودن و مطلقه بودن ولایت فقیه که جمعی بین این دو مسأله است.

نگاه حقوقی یا فقهی صرف داشتن به قانون اساسی موجب خطا می‌شود

استاد حوزه و دانشگاه قانون با بیان این که تلاش شده است تا قانون اساسی در راستای تبیین احکام و حدود شرعی تا حد ممکن نقش داشته باشد، اظهار کرد: کسانی می‌توانند قانون اساسی ما را به درستی درک کنند که نگاه توأم حقوقی و فقهی داشته باشند و کسانی که با منطق محض حقوقی با فقهی به سراغ قانون اساسی رفته‌اند دچار خطاهایی شده‌اند.

وی در پاسخ به پرسشی پیرامون مسأله تابعیت برای رهبری و مشروط بودن تابعیت ایرانی رهبری، خاطرنشان کرد: نظام سیاسی اسلام نظام برپایه امت و امامت است و این نظام در ایران پذیرفته شده است، وقتی امامت امت مطرح می‌شود مسأله امت اسلام است نه امت ایران، تابعیت در حقوق بین الملل به معنای رابطه حقوقی و سیاسی و اجتماعی شخص با هویت است که نشانه آن در کشور با شناسنامه و در خارج با گذرنامه شناخته می‌شود.

جوان آراسته با اشاره به عدم ذکر شرط تابعیت برای رهبری در قانون اساسی، تصریح کرد: اصل ۱۰۹ قانون اساسی مشخصا به شرایط و صفات رهبری در سه بند می‌پردازد که بند اول شرایط علمی، بند دوم شرایط اخلاقی و بند سوم کاردانی رهبری است، در بند دوم قانونگذار می‌گوید عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی باید در رهبری دیده شود و قاعدتا اگر با دیدگاه حقوقی این موضوع تعیین می‌شد مسأله ملت ایران مطرح بود نه امت اسلامی.

شرط تابعیت برای ولی فقیه در تضاد با موازین شرعی است

وی شرط تابعیت را در تضاد با موازین دینی و شرعی توصیف کرد و گفت: اگرچه رهبری در خارج از کشور نمی‌تواند نفوذ غیرمعنوی داشته باشد اما این آرمان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، برخی اشکال می‌کنند رییس جمهور باید ایرانی الأصل و تابعیت ایرانی داشته باشد علیرغم اینکه اختیارات کمتر از رهبری دارد، به طریق اولی رهبری باید مقیدتر به این موضوع باشد، اما این موضوع خلاف این است که رهبری ورای کشور رهبر جامعه اسلامی و امت اسلامی است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: اشکال می‌کنند اگر تابعیت را نپذیرفتیم ممکن است یک مسلمان شیعه آمریکایی الأصل افقه فقها و اعدل العدول و متقی‌ترین متقیان و سیاس‌ترین و شجاع‌ترین مدیران باشد، اگر نیاز شد مجلس خبرگان رهبری شخصی را به عنوان رهبر انتخاب کند و کمیته ۳ نفره خبرگان که موظف است رصد کند داخل و خارج کشور چه کسانی در مظان رهبری هستند، بررسی کنند و به نتیجه برسد این شخص آمریکایی الأصل از همه واجد شرایط‌تر است، بنابر اصل ۱۰۹ قانون اساسی باید همین شخص انتخاب شود، می‌توان بعدا به او تابعیت ایرانی داد.

جوان آراسته با تأکید بر عدم ملاک بودن تابعیت ایرانی برای رهبری و ولی فقیه، اظهار کرد: اگرچه ممکن است مجلس خبرگان به این موضوع برسد که واقعا امکان پذیرش نیست، می‌تواند از اصلح به صالح عدول کند برای پذیرش مسأله در جامعه و بین مردم کشور.

پیدایش نظریه ولایت فقیه مربوط به انقلاب اسلامی نیست

وی با اشاره به شبهه نبود مسأله ولایت فقیه پیش از انقلاب اسلامی و نبودن آن در پیش نویس قانون اساسی، تصریح کرد: اگر امام خمینی این موضوع را در کتب خود مطرح نکرده بود شاید این شبهات مطرح بود، برخی تلاش می‌کنند قرار داشتن نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی را به شهید آیت نسبت دهند با این توجیه که پیش از وی چنین موضوعی اصلا مطرح نبوده است، که این موضوع صحت ندارد، در چندین سال پیش از انقلاب اسلامی کتابی تحت عنوان نامه‌ای از کاشف الغطا که اسم مستعار امام خمینی به دلیل ممنوعیت مطرح کردن نام ایشان بود، منتشر شد که به موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی پرداخته است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: حقیقت این است که امام خمینی به دلیل مصالحی برای دوری از شبهات مایل به دخالت در امور نبودند ولی در شرایطی نظیر بریده شدن سر پاسداران در کردستان و عدم صدور اجازه ورود ارتش به کردستان ایشان دستور صادر کردند و در مسأله قوای مسلح ورود پیدا کردند و هرچه زمان پیش رفت بیش از پیش نیاز به ولی فقیه و دخالت رهبری در امور حس شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative