قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / شورای نگهبان؛ پاسدار شرع و قانون
شورای نگهبان؛ پاسدار شرع و قانون

تغییر در ترکیب شورای نگهبان در آستانه سالگرد تأسیس این نهاد؛

شورای نگهبان؛ پاسدار شرع و قانون

شبکه اجتهاد: شورای نگهبان نهادی به‌غایت مهم در کل ساختار نظام جمهوری اسلامی که وظیفه حراست از شرع و قانون را به‌عهده دارد. در آستانه سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان، رهبر انقلاب در احکامی، سه فقیه از میان مجموع ۶ فقیه این شورا را منصوب کردند.آیت‌الله خامنه‌ای در احکام جداگانه‌ای آقایان آیت‌الله یزدی و آیت‌الله آملی‌لاریجانی را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان، مجدداً برای یک دوره جدید به‌عنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر انقلاب در حکم دیگری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین علیرضا اعرافی را به‌جای مرحوم آیت‌الله مؤمن به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردند. همچنین پس از معرفی نامزدهای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگان ملت به محمد دهقان، محمدحسن صادقی مقدم و طحان نظیف رای به عنوان سه حقوقدان شورای نگهبان رای دادند.

نهادی ریشه‌دار در تاریخ

شکل‌گیری ماهیت شورای نگهبان به انقلاب مشروطه بازمی گردد. در اصل بیست‌و‌هفتم متمم قانون اساسی مشروطه، لزوم شرعی‌بودن قوانین به‌صورت کلی ذکر شده بود؛ اما سازوکار نظارت شرعی بر قوانین در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بیان شده بود. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۶ش، ازجمله مستندات و سوابقی است که بر تشکیل شورای نگهبان و اندیشه قانون‌گذار اساسی در این ارتباط، تأثیر درخورتوجهی گذاشته است. این اصل که مشهور به «اصل طراز» بود، مقرر می‌داشت: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر؟ عج؟ و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام؟ ص؟ نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه، برعهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج‌ اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به‌سمت عضویت بشناسند». این اصل به‌همت شیخ‌فضل‌الله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شد و متن این اصل را نیز وی با مشورت جمعی از علما تهیه و تدوین کرده بود که با اصلاحاتی تصویب شد. اصل مزبور مقرر می‌داشت که در هر دوره‌ای، مراجع تقلید شیعه تعداد ۲۰ نفر از مجتهدین را به مجلس معرفی کنند تا مجلس از میان آن‌ها حداقل پنج نفر را انتخاب کند. این عده مصوبات مجلس را با موازین شرعی انطباق می‌دهند و نظر آن‌ها در‌این‌زمینه نهایی و لازم‌الاجراست. همان‌طورکه روشن است، این هیأت تنها متولی نظارت شرعی بر قوانین بودند و درزمینه نظارت قانون اساسی وظیفه‌ای برعهده نداشتند. هرچند به‌دلیل اختلافات فاحش و شدید میان طیف روشنفکر و طیف مذهبیون، این اصل هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و صرفا در حد اصلی از اصول قانون اساسی مشروطه باقی ماند.

احیای شورای نگهبان

پس از انقلاب اسلامی و تشکیل نهادهای نظام نوپای جمهوری اسلامی، لازم بود اصل تاریخی حراست و تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع اسلام باردیگر احیا شود. بر‌همین‌اساس، امام خمینی، معمار نظام جمهوری اسلامی، پیش از شکل‌گیری مجلس اول شورای ملی، در حکمی ۶ نفر فقیه شورای نگهبان را منصوب کردند. بر‌همین‌اساس، روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی در حکمی که مرحوم سیداحمد خمینی اعلام کرد، حاج شیخ عبدالرحیم ربانی‌شیرازی، حاج شیخ لطف‌الله صافی، حاج شیخ محمدرضا مهدوی‌کنی، حاج شیخ غلامرضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی و حاج شیخ یوسف صانعی را به‌عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کردند.

وظیفه قانونی

یکی از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات‌های مختلف است. این نظارت که در سال‌های گذشته و درحدود ۴۰ انتخابات اعمال شده، منبعث از اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل تصریح می‌کند: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد». بااین‌حال، آنچه معمولا مناقشه رسانه‌ای می‌شود، نحوه نظارت بر این انتخابات‌هاست. شورای نگهبان، به‌عنوان مرجع تفسیرکننده قانون اساسی، این نظارت را «استصوابی» می‌داند. اصطلاحی که امروز از سوی برخی جریانات سیاسی مغرض، تبدیل به نوعی فحش سیاسی شده است. درواقع، نظارت استصوابی مسأله‌ای کاملا عقلایی است که در بسیاری از کشورها و نظام‌های سیاسی، امری کاملا پذیرفته شده است. در اغلب نظام‌های سیاسی جهان، برای تصدی مسوولیت‌های مهم، شرایط پایه‌ای و اصولی را برای متقاضیان در نظر می‌گیرند تا شأنیت کسب نمایندگی مردم، به‌قدر کافی محفوظ و ملحوظ بماند.

استصوابی چگونه متولد شد؟

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده «شورای نگهبان» گذاشته شده است. برهمین‌مبنا، تقریبا ۹ ماه قبل از برگزاری دوره چهارم انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله رضوانی از فقهای این شورا و رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، در نامه‌ای خطاب به دبیر این شورا، یعنی آیت‌الله محمدی‌گیلانی، تفسیر او از اصل ۹۹ قانون اساسی را خواستار شد. همان‌طورکه پیش‌از‌این عنوان شد، براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد». آیت‌الله محمدی‌گیلانی نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله رضوانی، تصریح کرد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها می‌شود».

متناظر شورای نگهبان در دیگر کشورها

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «شورای قانون اساسی»، «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند؛ بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخگو نیست، ختم می‌شود؛ به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد.

شورای نگهبان، هدف حمله برخی جریان‌ها

با وجود اختیارات قانونی شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات، به‌ویژه اعمال حق نظارت استصوابی، برخی جریان‌های سیاسی این نهاد را با حملات گاه‌و‌بی‌گاه خود به‌طورجدی به‌چالش می‌کشند. این جریان‌ها با جناحی و خطی توصیف‌کردن عملکرد شورای نگهبان، این نهاد را به جانبداری از برخی آراء و افکار سیاسی متهم می‌کنند. باوجوداین، به‌محض نزدیکی به ایام انتخابات، همین جریان‌ها، داعیه‌دار گفت‌وگو و مذاکره با این نهاد می‌شوند. آقای عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان، اخیرا در اظهاراتی با رد اتهام سیاسی‌کاری این شورا گفت: در حوزه انتخابات، بین اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تفکیکی قائل نیستیم؛ بنابراین، تفاوتی ندارد که نامزدها به کدام جریان سیاسی مربوط باشند. صبح‌نو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics