خانه / آخرین اخبار / طرح جدید بانکداری، بدون حل مشکلات اصلی به هیچ وجه مطلوب نیست/ ایرادات جدی است؛ آدرس غلط ندهیم!
طرح جدید بانکداری، بدون حل مشکلات اصلی به هیچ وجه مطلوب نیست/ ایرادات جدی است؛ آدرس غلط ندهیم!

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا:

طرح جدید بانکداری، بدون حل مشکلات اصلی به هیچ وجه مطلوب نیست/ ایرادات جدی است؛ آدرس غلط ندهیم!

مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفت: گرچه تلاش کسانی که طرح جدید بانکداری اسلامی را آماده کرده‌اند، مأجور و مشکور بوده اما واقعیت آن است که این طرح ساختار بانکداری را دگرگون نکرده، بلکه رفرمی را در همان ساختار غلط ربوی پدید آورده که قطعاً این مساله راهگشا نیست.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا در خصوص هدف از صدور بیانیه جمعی از اساتید اقتصاد حوزه در خصوص طرح جدید بانکداری اسلامی و اشکالات وارده به آن اظهار داشت: با توجه به این که ما یک حکومت اسلامی تاسیس کرده ایم باید به این اصل کلیدی همواره توجه داشته باشیم اگر در این حکومت همه عرصه‌‌‌ها  بر اساس اسلام نباشد به جایی‌ نمی‌رسیم. از این منظر در حیطه اقتصاد هم باید ببینیم که اسلام چه گفته تا آن را پیاده و اجرایی کنیم.

بانکداری کنونی بر پایه ربا بنا شده است

عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم همچنین اضافه کرد: واقعیت آن است که بانک به شکل امروزی آن یک پدیده لیبرالی است و اساس آن بر اساس قرض ربوی و تسهیلاتی است که بر اساس ربا داده‌ می‌شود و لذا اگر ما نتوانیم ساختار بانک را بر اساس آموزه‌‌‌های اسلامی شکل دهیم‌ نمی‌توانیم ادعا کنیم که بانک اسلامی داریم چرا که اساسی ترین کار ما این است که در نظام اسلامی تمام ساختارهای اقتصادی را بر اساس مبانی اسلامی سامان بدهیم.

وی گفت: گرچه تا کنون صاحب نظران تلاش بسیاری در این باره کرده و تجربیات زیادی در ۳۵ سال اخیر یعنی از سال ۶۲ تاکنون که طرح بانکداری اسلامی تصویب شده وجود دارد اما عملکرد بانک‌‌‌ها در این مدت نشان داده که سیستم بانکی ما منطبق بر معیارهای اسلامی نیست و این مساله به نوعی مورد اتفاق نظر است.

معصومی‌نیا ادامه داد: در حال حاضر عمده صاحب نظرانی که در عرصه اقتصاد اسلامی فعالیت‌ می‌کنند معتقد هستند که سیستم بانکی نتوانسته اهداف نظام اسلامی را برآورده نموده و رشد واقعی را ایجاد کند.

ناکارآمدی سیستم فعلی بانکداری در رشد توأم با عدالت

وی یادآور شد: از سویی آنچه مهم است این که این رشد اقتصادی باید همراه با عدالت باشد به طوری که توزیع درآمد عادلانه صورت بگیرد و این پول را سیستم بانکی بتواند به گونه‌‌ای در اقتصاد بکار بگیرد که در نهایت سبب استقلال اقتصادی در کشور شده و توزیع درآمد را اصلاح کند و حال آن که سیستم فعلی بانکداری در این قضیه ناکارآمد بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی همچنین گفت: با توجه به این مسایل صاحب نظران اتفاق نظر دارند که این قانون بانکداری اسلامی باید عوض شده و سیستم بانکی اصلاح شود؛ ما اگر علت ناکامی را درست شناسایی کرده و برای رفع آن‌‌‌ها  درست برنامه ریزی کنیم، قطعاً طرح جدیدی که ارایه‌ می‌شود و‌ می‌خواهد اجرایی گردد راهگشا خواهد بود و گرنه مشکلات اصلی سر جای خود باقی‌ می‌ماند.

ایرادات جدی است؛ آدرس غلط ندهیم!

وی افزود: در این بین، برخی ممکن است بگویند که اشکال از قانون است یا این که کارمندان بانک به درستی آموزش ندیده اند و یا این که در همین راستا عده دیگری نظر بدهند که مثلاً اگر ما تعداد عقود را کم و زیاد کنیم مشکل حل‌ می‌شود که این نیز اشتباه و به منزله آدرس غلط دادن است.

وی بیان داشت: آنچه مهم است این که باید ریشه مشکل را به درستی بشناسیم و بعد برایش علاج و چاره بیندیشیم ؛ به عنوان مثال ما اگر مریض را درست معاینه نکنیم و داروی درست به او ندهیم چه بسا مشکلش حادتر‌ می‌شود و لذا باید ابتدا درد و مشکل را به درستی تشخیص داده و برایش درمان مناسب ارایه کنیم.

مشکل اصلی از قانون نیست؛ اساس و مبنا را باید درست کنیم

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم همچنین گفت: به عنوان مثال مشکل اصلی در سیستم بانکی ما بحث قانون نیست چرا که قانون مصوب سال‌‌‌های ۶۲ و ۶۳ خلاف شرع نیست‌، هر چند که ممکن است نارسایی داشته باشد و لذا اساس مشکل در قانون مصوب نیست بلکه مشکل اینجاست که قانون مصوب، ساختار اصلی بانک را که مبنای ربوی دارد، حفظ کرده و این که گفته شود با آموزش مشکل حل‌ می‌شود و یا اگر تعداد عقود را کم و زیاد کنیم، مشکل مرتفع‌ می‌شود، این طور نیست.

وی با اشاره به این نکته که ریشه اصلی مشکل بانکداری ما این است که ساختار فعلی بانکداری کشور ما معیارهای اسلامی را برنمی تابد، ابراز داشت: ساختار بانک مبتنی بر مبلغ، مدت‌، نرخ و جریمه است، به این معنا که بانک مبلغی را برای مدتی با نرخ معین سود به مشتری‌ می‌دهد و اگر سر وقت بازپرداخت نکند، او را جریمه‌ می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: مشکل این جاست که اگر بانک را مجبور کردی در قالب عقود اسلامی عمل کند به تدریج این مساله را به شکل صوری اجرا‌ می‌کند و لذا ما باید ساختار نظام پولی و بانکی را از اساس به گونه‌‌ای تعریف کنیم که بر پایه حقیقت ربا استوار نباشد و بر اساس معیارهای شرعی عمل کند.

پول در سیستم اسلامی باید وسیله تولید ثروت باشد

مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی همچنین اظهار داشت: آنچه مسلم است این که باید سیستم پولی بر اساس آموزه‌‌‌ها ی اسلامی باشد، به این معنا که پول به منزله روغن در قسمت اصلی اقتصاد مطرح باشد و خود وسیله تولید ثروت شود و این مهم همراه با اجرای عدالت و اهداف دیگری مثل استقلال و ثبات اقتصادی باشد.

وی افزود: طبعاً اگر سیستم پولی این صفات و ویژگی‌‌‌ها  را نداشت، دیگر‌ نمی‌تواند مشکلاتی که ما به آن دچار هستیم را حل کند؛ از این رو طرحی که در مجلس در حال بررسی است برای تغییر ساختار نظام پولی و بانکی با این توضیحاتی که ارایه شد، هیچ فکری نکرده است و این قضیه مثل این‌ می‌ماند که ساختمانی که ده تا مشکل جدی دارد و اساس و شالوده آن دیگر به درد‌ نمی‌خورد را ما بخواهیم با تعمیر روبنایی استفاده کنیم که قطعاً این کار فایده‌‌ای ندارد و چه بسا باعث فروپاشی ساختمان از درون شود.

این اقتصاددان حوزوی بیان داشت: گرچه تلاش کسانی که طرح جدید بانکداری اسلامی را آماده کرده اند، ماجور و مشکور بوده اما واقعیت آن است که این طرح ساختار بانکداری را دگرگون نکرده‌، بلکه رفرمی را در همان ساختار غلط ربوی پدید آورده که قطعاً این مساله راهگشا نیست.

خلق پول توسط بانک و تشدید معضل نقدینگی

وی گفت: از سویی یکی از اصلی ترین مسایلی که در بانک مشکل ایجاد‌ می‌کند ناظر به بحث خلق پول است به این معنا که بانک مساوی است با دستگاه خلق پول؛ یعنی پولی که به سیستم بانکی تزریق‌ می‌شود‌، سیستم این پول را چند برابر‌ می‌کند و آن نقدینگی که در اقتصاد ما به خصوص در مدت اخیر اثر گذاشته‌، ریشه اش همین جاست.

این پژوهشگر توانمند اقتصاد اسلامی افزود: باید توجه داشت که در ایران ضریب فزاینده پولی بین هفت تا هشت است و در حالی که در بخش واقعی اقتصاد ما دچار رکود هستیم و خلق پول دایماً در بانک‌‌‌ها  صورت‌ می‌گیرد‌، این مساله باعث شده که حجم نقدینگی بر اثر سپرده‌‌‌ها ی بانکی روز به روز بیشتر شود و در این خصوص نیز طرح جدید بانکداری اسلامی برای حل معضل خلق پول هیچ راهکاری ارایه نداده است.

عدم ارایه راهکار در طرح جدید برای دو معضل جدی بانکداری

معصومی‌نیا همچنین تصریح کرد: از این حیث در طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که دارای ۱۹۹ ماده است، راهکاری برای بحث ساختار ربوی بانک و نیز مساله خلق پول ارایه نشده و برای حل این دو مشکل فکری نشده است.

وی افزود: بیانیه جمعی از اساتید اقتصاد در خصوص این طرح نیز البته بخشی از نقدهای ماست چرا که حجم نقدها و اشکالات وارده بسیار بیشتر است و ما فعلاً در این بیانیه به دنبال تلخیص مباحث خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده ایم.

معصومی‌نیا بیان داشت: در یک جمع بندی باید گفت طرحی‌ می‌تواند سیستم بانکی و نظام پولی را اصلاح کند که این مشکلات را درست شناسایی کرده و برایش راه حل ارایه دهد و حال آن که طرح جدید وقتی این‌‌‌ها  را حل نکرده به راستی چگونه‌ می‌تواند طرح مطلوبی باشد؟!

بدون حل مشکلات اصلی، طرح جدید به هیچ وجه مطلوب نیست

عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم گفت:  تا این مشکلات حل نشود طرح جدید‌ نمی‌تواند مشکلات اقتصاد به خصوص در حوزه نظام پولی و بانکی را مرتفع سازد چه آن که به عنوان مثال نقدینگی ناشی از خلق پول را ما در همین روزهای اخیر در بازار ارز و سکه و پدید آمدن وضع نابه سامان مشاهده کرده ایم.

بنابر گزارش حوزه، وی افزود: یکی از اصلی ترین عواملی که با بازار سکه بازی‌ می‌کند همین نقدینگی است و لذا اگر این طرح جدید‌، چنین مشکلی را حل نکند پس اساساً دارای چه فایده و حُسنی است؟!

این کارشناس و صاحب نظر مسایل اقتصادی در خاتمه بیان داشت: ما از نمایندگان درخواست داریم یک طرح درست و حسابی ارایه کنند که حقیقتاً بتواند مشکلات اصلی را ما حل کند و لذا معتقدیم که این طرح نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا بتوانیم آن را یک طرح مطلوب و قابل تصویب در صحن مجلس بدانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative