قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق نظارت عمومی
ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق نظارت عمومی

یادداشت؛

ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق نظارت عمومی

انتظاری که از دولت اسلامی می‌رود این است که پیشتر و بیشتر از هر دولت دیگری، نظارت مردمی بر خود را محترم شمارد و در عمل نشان دهد که از امر و نهی مردم نسبت به عملکرد کارگزاران به معنای واقعی کلمه استقبال کرده و این گونه نظارت‌ها را در تصحیح امور دولت به کارمی بندد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق نظارت عمومی علمی با موضوع «ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق نظارت عمومی» ۱۴ آبان‌ماه در دانشگاه قم برگزار شد. در این نشست ‌‌حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگر اساتید به ارائه مطالب خود پرداختند. آنچه در ادامه می‌خوانید، یادداشتی است که ‌‌استادجوان آراسته، در این راستا، به پایگاه وسائل ارائه داده است.

الف. مفاهیم بحث

بررسی ظرفیت‌های قانون اساسی برای تحقق نظارت عمومی، مستلزم شناخت دقیقی از مفاهیمی، چون «نظارت عمومی» و «دولت» است.

۱- نظارت عمومی

نظارت به معنای مراقبت و زیر نظر داشتن است. عملی است انتخابی و آگاهانه که به منظور آگاهی از عملکرد نظارت شونده و جلوگیری از انحراف و اشتباه یا تضییع حقوق، آشکارا یا مخفیانه به شیوه‌های مختلف صورت می‌پذیرد. نظارت رسمی در ابعاد مختلف اداری، قضایی و سیاسی، اصولا عامدانه است و به همین جهت، این نظارت‌ها با نظارت‌های عمومی و مردمی که نظارت‌های غیر برنامه ریزی شده‌اند، متفاوتند.

اگر امر به معروف و نهی از منکر را نظارت عمومی نام نهیم در این صورت، محدوده این نظارت در جایی است که افراد با معروف ترک شده یا منکر انجام شده روبرو شوند، در این حالت وظیفه نظارتی آنان ایجاب می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر کنند.

بدین ترتیب روشن می‌شود که در این دسته از نظارت‌ها مردم حق تحقیق، تفحص، تجسس و کندوکاو نسبت به اعمال دیگران را ندارند و بر همین اساس، شبکه‌های بازرسی و کنترل ماموران دولت یا ضرورت نظارت پنهانی در نامه‌های امیر مومنان(ع) (۱) را نمی‌توان مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر دانست.

امر به معروف و نهی از منکر، تنها در جایی است که انسان به صورت طبیعی با منکری مواجه شود نه آن که به دنبال کشف منکر باشد. کار «عیون» ـ که همان بازرسان حکومت برای نظارت بر اعمال کارگزاران بوده‌اند ـ از باب امر به معروف و نهی از منکر نبوده است گرچه می‌توان امر به معروف و نهی از منکر را مبنای آن به شمار آورد.

در نتیجه می‌توان گفت که نظارت‌ها دو گونه‌اند. نظارت‌های اصطلاحی و نظارت‌های عمومی؛ و یا به تعبیر دیگر نظارت‌های رسمی و سازمان‌یافته و نظارت‌های غیررسمی و مردمی. نظارت اصطلاحی، رسمی و سازمان یافته، نظارتی است از سوی مقامی صلاحیت دار، به صورت علنی یا پنهانی، همراه با تحقیقات و در صورت لزوم تجسس، بر خلاف نظارت‌های مردمی و عمومی که ضوابط امر به معروف و نهی از منکر در مورد آن باید رعایت شود. بر این اساس، هرگاه از واژه نظارت در مباحث امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌کنیم منظور ما همین نظارت‌های غیر رسمی و مردمی است.

ماده ۳ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، با توجه به همین نکته مقرر کرده است که «امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد».

۲- قلمرو نظارت عمومی

مطابق اصل هشتم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن‏ المنکر».

این اصل، نظارت مردمی را محدود به موارد خاصی نکرده است و مطابق تعریف معروف و منکر «هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد»(۲) را شامل می‌شود بدین ترتیب اموری، چون مفاسد اقتصادی و مالی، مفاسد اخلاقی، عدم رعایت شئونات اسلامی، عدم رعایت انضباط اداری، عدم رعایت وجدان کاری، حیف و میل بیت المال، تجمل گرایی، ناتوانی در انجام مسئولیت، بی توجهی به حقوق و کرامت انسانی افراد و هر معروفی که ازسوی دولتمردان ترک شده یا منکری که توسط آنان صورت پذیرد، مشمول امر و نهی مردم خواهد بود.

۳- دولت

از آن جا که در اصل هشتم وظیفه امر به معروف در بعد دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت نیز مطرح شده است، باید دید که منظور از دولت، چیست، زیرا دولت در سه معنا به کار می‌رود:

یک. معنای عام دولت ـ کشور، معادل State.

دو. قوای سه‌گانه حکومت و همه نهاد‌های مرتبط با حاکمیت، معادل Government.

سه. خصوص قوه مجریه

توجه به طرف قرارگرفتن «دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» به خوبی گویای نهاد‌های حکومت است. بدین ترتیب معنای مورد نظر از دولت، معنای دوم است که شامل همه نهاد‌های حکومتی و از جمله مقام معظم رهبری به دلایل زیر می‌شود:

یک. رهبری یکی از شخصیت‌های حقوقی و بلکه مهمترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی است و با عنایت به این مقام و با توجه به قرار گرفتن عنوان «دولت» در برابر «مردم» نمی‌تواند در مجموعه مردم قرار گیرد و در نتیجه در مجموعه دولت محسوب خواهد شد.

دو. حکومت ابزار اعمال حاکمیت است. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برخی اصول دیگر، بخش مهمی از اعمال حاکمیت توسط رهبری و مقام ولایت امر صورت می‌گیرد و رئیس جمهور با همه اختیاراتی که دارد پس از رهبری، دومین مقام جمهوری اسلامی ایران است.

سه. عدم شمول مفهوم دولت نسبت به رهبری به منزله مستثنا دانستن ایشان از حوزه امر به معروف دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و این امر با موازین فقهی سازگار نیست.

آیا می‌توان گفت: از منظر قانون اساسی، مقام رهبری، هیچ وظیفه‌ای برای امر به معروف کردن نسبت به مردم را ندارد زیرا مفهوم دولت شامل وی نمی‌شود؟ مردم نیز با این که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مقامات دولت را دارند ولی نمی‌توانند امرکننده و نهی کننده نسبت به رهبری باشند چرا که ایشان مقامی دولتی نمی‌باشند!

ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به این برداشت درست از دولت توجه کرده و مطابق آن «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند».

نتیجه: «دولت» چه آنجا که وظیفه امر و نهی مردم را دارد و چه آن جا که از سوی مردم مورد امر و نهی واقع می‌شود شامل کلیه مقامات قوای سه‌گانه و نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و از جمله مقام معظم رهبری می‌شود. مقام ولایت امر و امامت امت از مفاد اصل هشتم مستثنا نیست.

ب) ابزار‌های قانونی

ابزار‌های قانونی زیر می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی برای نظارت مردمی به شمار آیند:

۱- مطبوعات و رسانه‌ها

قانون اساسی این ابزار کارآمد را در اختیار مردم قرارداده و بهره‌گیری از آن را در چارچوب شرعی و قانونی حق مسلم مردم می‌داند. به موجب اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می‌کند».

همچنین این قانون مقرر کرده است که «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد».۳ تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر در واقع تاکیدی بر آزادی بیان است.

صدا و سیما یکی از ابزار‌های مهم امر به معروف و نهی از منکر در هر سه حوزه مورد نظر اصل هشتم می‌باشد. صدا و سیما اگر عزم جزمی در این زمینه داشته باشد می‌تواند با اختصاص شبکه‌ای بدین منظور به صورت سازمان یافته و موثر، تجلی نظارت مردمی بر دولت شود. همان گونه که می‌تواند به منزله دانشگاهی بزرگ، تعلیم و تربیت اسلامی و انسانی جامعه را بردوش گیرد و در هنجارسازی جامعه نقش بی بدیل خود را ایفاکند.

در ماده ۴۰ قانون صدا و سیما آمده است که «در جهت تحقق رسالت “امر به معروف و نهی از منکر” در جامعه، صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذیری متواضعانه را در مردم، مسئولین و دستاندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مسئولین و توقعات آن‌ها از مردم را بازگو نماید و با نفی روش‌های تخریبی و ضداسلامی زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه‌ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب «احسن» بپردازند». (۴)

اگر دولتمردان بدانند که صدا و سیما مصمم است به عنوان صدای ملت، دعوت به خیر و امر و نهی ملت را به گوش آنان برساند و در انجام آن مماشات و مسامحه نخواهد کرد و اگر در پاره از موارد تخلفات آنان، از نظر مردم دور ماند، از چشم تیزبین این رسانه مخفی نمی‌ماند، بدون شک مسئولانه‌تر و صادقانه‌تر عمل خواهندکرد.

۲- احزاب و گروه‌ها

یکی از کارکرد‌های مهم احزاب نقد و ارزیابی اعمال دولت و مقامات دولتی است. احزاب سیاسی را می‌توان از مجموعه‌هایی به شمار آورد که بیشترین خلاقیت‌ها را نسبت به حل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارا می‌باشند. قانون اساسی می‌گوید «احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‏‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند». (۵)

احزاب می‌توانند یکی از بهترین ابزار‌های مدنی و مردمی برای امر به معروف و نهی از منکر باشند. اگر احزاب و گروه‌های سیاسی و حتی صنفی در بازتعریف ماموریت‌ها و رسالت‌های خود، مساله دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قراردهند، کارکرد احزاب در نظام اسلامی در مقایسه با سایر نظام‌های سیاسی، کاملا متمایز خواهد شد و این امر باعث می‌شود تا انگیزه مومنان در شرکت در فعالیت‌های حزبی افزایش یابد. این رویکرد هم به فعالیت احزاب معنا ومفهوم جدیدی می‌بخشد و هم ضمانت اجرای انجام این فریضه را در جامعه به نحو چشمگیری بالا می‌برد.

اگر از این زاویه به ماموریت احزاب بنگریم، شاید بتوان آیه ۱۰۴ سوره آل عمران را که دستور می‌دهد «باید در میان شما گروهی باشند که دعوت به خیر نموده و امر به معروف و نهی از منکر کنند» (۶) دلیل بر مشروعیت تحزب در اسلام دانست زیرا فعالیت احزاب مردمی، مسئول و پاسخگو، پیامد‌های بسیار مبارکی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد و فقدان آنها، نتیجه‌ای جز روی‌آوری دولت‌ها به استبداد و خود محوری نخواهد داشت که خود از بزرگترین منکر‌ها می‌باشد.

۳- تجمعات و گردهم‌آیی‌ها

قرآن در مورد کار‌های نیک و شایسته، مردم را امر به تعاون و همکاری و نسبت به گناه و کار‌های ناشایسته، امر به عدم همکاری و مبارزه منفی کرده است. (۷) این موضوع هم در روابط میان مردم با یکدیگر صادق است و هم در روابط میان مردم و دولت. از آنجا که نهی از منکرات دولت و مقامات دولتی همانند نهی از منکرات مردم عادی واجب و بلکه واجب‌تر از موارد معمولی است و از آن جا که در بسیاری از موارد، عدم مقابله و موضع‌گیری به منزله تعاون بر اثم و گناه تلقی می‌شود، می‌توان لزوم تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها را در چنین مواردی، مصداق تعاون بر کار‌های نیک و عدم همکاری با اعمال حرام به شمارآورد.

فتوای امام خمینی در همین رابطه جالب توجه می‌باشد: «اگر برپایی واجبی یا از بین بردن منکری، متوقف بر اجتماع گروهی از مردم در امر و نهی باشد، وجوب شرعی، تنها با اقدام برخی از آنان ساقط نمی‌شود و لازم است برا‌ی تحقق آن، مردم به حد کفایت تجمع و اقدام کنند». (۸) قانون اساسی، اجتماعات و راهپیمایی‌های مردم را یکی از حقوق ملّت برشمرده است و از این طریق می‌توان به عنوان ابزار مهار کننده فساد و استبداد استفاده کرد. «تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». (۹)

به رسمیت شناختن آزادی تجمعات و تظاهرات بدین معناست که مردم و گروه‌ها و احزاب، در مواجهه با کاستی‌ها یا تخلفاتی که در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌بیینند، جدای از انعکاس آن‌ها در مطبوعات و رسانه‌های دیداری یا شنیداری، می‌توانند صدای اعتراض خود را با حضور در صحنه به گوش مقامات دولت برسانند. تردیدی نیست که چنین حضوری، هشدار جدی‌تری را متوجه مسئولان خواهد کرد. امر به معروف و نهی از منکر‌هایی که این گونه انجام می‌شوند، تاثیرگذارتر و ماندگارترند.

صدای اعتراض برخاسته از این تجمعات به طور طبیعی هر مقام درخواب خفته‌ای را بیدار خواهدکرد و او را به تامل واخواهدداشت. بی جهت نیست که خداوند در قرآن می‌فرماید: «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (۱۰) برخی از مفسران در توضیح این آیه گفته‌اند که خداوند، برملاکردن زشتی‌ها و اعمال ناشایست را دوست ندارد، مگر در حق کسی که زیانش بزرگ و مکر و فریبش فراوان باشد(۱۱) یعنی ستم دیده در این صورت رواست که بانگ اعتراض برآورد و صدای خود را به گوش دیگران برساند و همگان را از وضعیت ظالم باخبرسازد.

اگر مبارزه با ظلم‌های فردی تا این حد از اهمیت قراردارد مبارزه با ظلمی که از سوی یک مقام دولتی آن هم مقامی که در دولت اسلامی دارای منصب می‌باشد، به طریق اولی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار خواهدبود و همین آیه به خوبی تاییدکننده تجمعات اعتراض آمیز مردمی علیه هرگونه ظلم و ستم و از جمله ظلم مقامات بر مردم می‌باشد.

در مجموع می‌توان محور‌های یادشده را با این پرسش‌ها مورد تامل قرارداد:

رسانه‌ها، احزاب و گروه‌ها، راهپیمایی‌ها و گردهم آیی‌ها و نیز گروه‌های مردم نهاد چه نقشی در نظارت عمومی بر فعالیت‌ها و اقدامات دولت دارند؟

۴- بهره گیری از کمیسیون اصل ۹۰

به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

در مقایسه با موارد پیشین، ظرفیت ایجاد شده توسط اصل نود از این جهت دارای اهمیت است که دارای ضمانت اجرای نسبتا مناسب می‌باشد. کمیسیون اصل نود که یکی از کمیسیون‌های مهم مجلس می‌باشد می‌تواند یکی از بهترین ابزار‌های نظارتی بر مقامات دولتی در همه ابعاد و از جمله در موارد ترک معروف و انجام منکر به شمارآید. این امر تا کنون اتفاق نیفتاده و به نظر میرسد این کمیسیون بیشتر درگیر پاسخگویی به خواسته‌ها و مطالبات روزمره و رفع مشکلات ظاهری و عمومی مردم بوده است.

مجلس گرچه باید از اقدامات لازم برای این گونه مطالبات دریغ نورزد ولی بسنده کردن به این سطح از انتظارات، فروکاستن از نقش بسیار مهم و مورد انتظار از مجلس خواهد بود. اصلاح ذهنیت‌ها هم از سوی مردم و هم از سوی نمایندگان آنان در مجلس نسبت به قابلیت‌های اصل ۹۰ و کمیسیون آن می‌تواند نقش مهمی در اعتلای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ایفاکرده و مردم را نسبت به تحقق این ارزش اسلامی امیدوارکند.

۵- نظارت از طریق دیوان عدالت اداری

بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد».

قانون اساسی برای تضمین حقوق مردم در برابر مقامات دولتی، راه هرگونه اقدام از طریق قوه مقننه (کمیسیون اصل نود) و قوه قضاییه (دیوان عدالت اداری) را بازگذاشته است. مرجع قرارگرفتن دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات مردم از ماموران یا آیین‌نامه‌های دولتی، به صورت عام شامل شکایات مردم از ماموران دولت درموارد معروف و منکر نیز می‌شود.

انتظاری که از دولت اسلامی می‌رود این است که پیش‌تر و بیشتر از هر دولت دیگری، نظارت مردمی بر خود را محترم شمارد و در عمل نشان دهد که از امر و نهی مردم نسبت به عملکرد کارگزاران به معنای واقعی کلمه استقبال کرده و این گونه نظارت‌ها را در تصحیح امور دولت به کارمی بندد.

۶- حمایت از شکل گیری گروه‌های مردمی ویژه امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهى از منکر، هم تکلیفی است متوجه همه مردم و هم متوجه گروهی خاص از آنان. ضرورت وجود گروهی ویژه برای انجام این وظیفه از آیه ۱۰۴ سوره «آل عمران» به خوبی استفاده می‌شود: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ امَّهٌ یَدْعُونَ الَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ. ضمیر «کُم» در آیه، خطاب به همه مسلمانان است؛ از این رو به اعتقاد بیشتر مفسران، حرف «مِن» در «منکم» برای تبعیض بوده و به معنی «از میان شما یا برخی از شما مسلمانان» می‌باشد. (۱۲)

این آیه نظیر آیه ۱۵۹ اعراف است که میفرماید: «و از میان قوم موسى‏ جماعتى هستند که به حقّ راهنمایى مى‏کنند و به حق داورى مى‏نمایند». (۱۳) «امت» در این آیات به معنای جماعت و گروهی از مسلمانان می‌باشد. آیه ۱۰۴ سوره «آل عمران» در حقیقت امر به تشکیل گروهی از مردم می‌کند که ماموریت اصلی آنان دعوت به خیر و اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. نظارت عمومی بر حکومت می‌تواند همزمان با وجود سازمان‌های مردم نهادی که به همین منظور تشکیل شده‌اند صورت گیرد. این سازمان‌ها می‌توانند به مدد جایگاه قانونی خود.

بدیهی است از لوازم تاسیس چنین گروهی برخورداری از امکانات و تجهیزات، سازماندهی و آموزش‌ها و قدرت اجرایی لازم برای تحقق این امر خواهد بود. اساسا برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به صورت مقتدرانه و همه جانبه، راهی جز شکل‌گیری گروه یا گروه‌های معتقد مقتدر منسجم نیست؛ استقلال چنین گروه‌های سازمان یافته‌ای از دولت، نمایانگر بعد مردمی آنان خواهد بود هرچند همان گونه که در فصل پنجم خواهیم گفت: شکل گیری این گروه و اعطای اختیارات به آن با حمایت حکومت اسلامی بوده و لازم است از آن پشیبانی‌های لازم تقنینی، اجرایی و قضایی صورت پذیرد.

۷- تاسیس شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر

برای تحقق این فریضه باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات بالفعل و بالقوه استفاده کرد که از جمله آن شورای عالی امر به معروف با ترکیبی بیشتر مردمی و نه دولتی است که سیاست‌ها، برنامه‌ها و الگو‌های ابلاغی ازسوی آن می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه قانون اساسی را به فعلیت رساند.

پی نوشت‌ها:

۱. به عنوان نمونه بنگرید به: نامه ۵۳ نهج البلاغه «وابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم».

۲. ماده ۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

۳. اصل ۱۷۵.

۴. برگرفته از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

۵. اصل ۲۶.

۶. وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ.

۷. وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ؛ و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدّى دستیار هم نشوید (مائده: ۲).

۸. لو توقف إقامه فریضه أو إقلاع منکر على اجتماع عده فی الأمر أو النهی‏ لا یسقط الوجوب بقیام بعضهم و یجب الاجتماع فی ذلک بقدر الکفایه. (تحریر الوسیله، کتاب الامر بالمعروف، ج‏۱، القول فی أقسامهما و کیفیه وجوبهما، مسأله ۳، ص. ۴۶۴).

۹. اصل ۲۷.

۱۰. نساء ۱۴۸.

۱۱. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج. ‏۱۱، ص. ۲۵۴.

۱۲. ر. ک: طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه. وی دلیل تبعیضیه بودن «من» را وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر می‌داند؛ و نیز ر. ک: قرطبى، الجامع لأحکام القرآن ذیل آیه و صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج. ‏۵، ص. ۳۲۰.

۱۳. طبرسی، همان، ذیل آیه و فضل الله، تفسیر من وحی القرآن، ج. ‏۶، ص. ۲۰۲.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics