قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال اموال غیرمنقول بر اساس سامانه ثبتی
ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال اموال غیرمنقول بر اساس سامانه ثبتی

در نشستی بررسی شد؛

ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال اموال غیرمنقول بر اساس سامانه ثبتی

ارائه دهنده بحث گفت: بر اساس مبانی و ادله فقهی می‌توان عدم جواز رجوع به اماره ملکیت و بطلان معامله را ثابت کرد و برای اثبات مدعای می‌توان چهار دلیل اقامه کرد: ۱- معتبر نبودن اماره‌‌های ملکیت در فرض انفتاح باب علم؛ ۲- شرط احراز مالکیت در معاملات؛ ۳- قاعده حرمت اختلال نظام؛ ۴- توسعه در قاعده ید به وسیله تحول مصداقی و شمول قاعده ید نسبت به سامانه ثبتی طراحی شده.

به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال اموال غیرمنقول بر اساس سامانه ثبتی برگزار شد. در آغاز شاکری، دبیر علمی جلسه به صورت مختصر به مشکلات معاملات اموال غیرمنقول پرارزش در جامعه امروزی و پرونده‌‌های قضایی پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت فقه باید پاسخگوی این مشکلات باشد.

سپس حجت‌الاسلام رضا توکلی تولایی، پژوهشگر حوزه علمیه خراسان و ارائه دهنده بحث نیز راهکارهایی فقهی بدین منظور ارائه کرد که مورد نقد و بررسی استاد ابوالقاسم علیدوست و حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا یزدانی، قرار گرفت که به نقل از «معالم» در پی می‌آید.

حجت‌الاسلام توکلی مباحث خود را در چند بخش زیر ارائه کرد:

۱- بیان مشکل: رجوع به اماره‌‌های ملکیت مانند بینه و ید مشکلاتی همچون کلاهبرداری، زمین خواری، جعل و… را به وجود آورده است.

۲- بیان راهکار: حل این مشکلات می‌تواند بر اساس طراحی سامانه ثبتی به عنوان جایگزین اماره‌‌های ملکیت صورت پذیرد. چراکه چنین سامانه‌ای موجب علم یا حداقل اطمینان به ملکیت اشخاص می‌شود.

۳- فرض مسأله: مسأله‌ای که در پی پاسخ بدان هستیم چند قید دارد: ۱- باب علم منفتح است؛ ۲- بازار متهم است؛ ۳- رجوع به اماره‌‌های ملکیت موجب اختلال نظام معیشت می‌شود؛ ۴- مال مورد معامله نیز از اموال غیرمنقول پرارزش است. با وجود چهار شرط مذکور این سؤال مطرح است که آیا رجوع به اماره‌‌های ملکیت جایز است یا خیر؟ در فرض عدم جواز، آیا استفاده از اماره ملکیت موجب بطلان معامله هست یا خیر؟

۴- مدعای پژوهش: بر اساس مبانی و ادله فقهی می‌توان عدم جواز رجوع به اماره ملکیت و بطلان معامله را ثابت کرد.

۵- دلیل بر مدعا: برای اثبات مدعای فوق چهار دلیل می‌توان اقامه کرد: ۱- معتبر نبودن اماره‌‌های ملکیت در فرض انفتاح باب علم؛ ۲- شرط احراز مالکیت در معاملات؛ ۳- قاعده حرمت اختلال نظام؛ ۴- توسعه در قاعده ید به وسیله تحول مصداقی و شمول قاعده ید نسبت به سامانه ثبتی طراحی شده

در ادامه استاد علیدوست، ناقد بحث اشکالات خود را در ۸ مورد ذیل ارائه کرد:

۱- مسامحه در تعبیر: برخی تعابیر به کار رفته در پژوهش با مسامحه همراه است که باید دقت بیشتری شود. مثلاً حرمت اختلال نظام صحیح نیست بلکه حرمت اخلال صحیح است. اختلال نتیجه است نه حکم، اخلال فرایند است که حکم دارد و حرام است؛ و …

۲- عدم قرار در مدعای مقاله: باید محل نزاع بخوبی روشن باشد و همان محل نزاع در کل مقاله منعکس باشد. نه این که در هر بخشی تعبیری متفاوت از بخش دیگر باشد. مثلاً گاهی گفته شده سامانه ثبتی در مطلق اموال حتی منقول، گاه ضیق شده به غیرمنقول و گاه اضیق شده است به غیرمنقول پرارزش.

۳- عدم اثبات مدعا و اثبات آنچه مدعا نبوده: مدعای اصلی بطلان چنین معاملاتی است که باید روی همان متمرکز شد و در پی اثبات آن بود.

۴- ادعای بدون دلیل (ضعف علمی): مثلاً در اثبات و جمع بندی معنای ید، جمع بندی ارائه شده فاقد دلیل است. ید مشترک معنوی نیست بلکه مشترک لفظی است. یا این که بیان شده است صرف تسلط و استیلا در اموال منقول نشان ملکیت است اما در غیرمنقول چنین نیست، به چه دلیل؟

۵- بیان ادعاهای خلاف واقع: ادعای این که حجیت امارات تنها در باب انسداد معنا دارد، صحیح نیست و خلاف واقع و عملکرد عقلاست چرا که در فرض انتفاح نیز آن را معتبر می‌دانند. چراکه عقلا عقل حسابگرشان حاکم است لذا اگر نفعی داشته باشد اقدام می‌کنند.

۶- مشکل در فرایند کار، هر چند برایند می‌تواند خوب باشد: سؤال این است که با این سامانه چه می‌خواهیم بکنیم و به کجا برسیم؟ چون شورای نگهبان همچنان با سند رسمی نیز کنار نیامده است و با آن مشکل دارد چه برسد با چنین سامانه ای. بعید است با چنین فرایندی بتوان به اقناع شورای نگهبان و تأثیردر جامعه رسید.

۷- پرهیز از واژه‌‌های کیفی: حتی الامکان از واژه‌‌های کیفی مانند پرارزش، اتهام بازار، اختلال و… استفاده نشود بلکه تبدیل به کمی شود تا قابل فهم تر باشد.

۸- نیازمندی به کار میدانی برای اثبات بنای عقلا: برای اثبات یک بنای عقلایی باید کار میدانی کرد؛ مثلا می‌توان قوانین کشورهای مختلف را بررسی کرد چراکه قوانین برآورد بناهای عقلایی آن جامعه است.

سپس حجت‌الاسلام دکتر یزدانی، دیگر استاد ناقد نیز تحت یک اشکال کلی نسبت به پیش فرض‌‌های ایده مطرح شده، به بیان ۶ نکته ذیل پرداخت:

۱- در زمان معصومین علیهم السلام هم بازار اتهامی بوده است با این وجود همین اماره‌‌های ملکیت معتبر بوده است.

۲- مساوی گرفتن عدم ثبت در سامانه با اختلال ناتمام است و در حال حاضر هم که ثبت نمی‌شود اختلالی اتفاق نیافتده است.

۳- احراز مالکیت نیز پیش فرض مسلمی نیست.

۴- اصل اولی بودن فساد در معاملات نیز محل تردید است.

۵- تفاوت بین اموال غیرمنقول و منقول که در یکی اماره ملکیت معتبر باشد و در دیگری چنین نباشد به چه دلیل است؟

۶- در پژوهش باید اصل بر بی طرفی باشد نه این که موضع گیری از ابتدا مشخص باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics