قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ظرفیت فقه در تبیین دولت کارآمد و نسبت آن با رویکرد جامعه شناختی
ظرفیت فقه در تبیین دولت کارآمد و نسبت آن با رویکرد جامعه شناختی

دکتر علیرضا زهیری بررسی کرد؛

ظرفیت فقه در تبیین دولت کارآمد و نسبت آن با رویکرد جامعه شناختی

بحث در نبود ظرفیت نیست چرا که قاعدتا این ظرفیت در فقه وجود دارد. بحث در این است که چه ابزاری لازم است تا فقیه بتواند گزاره‎های فقهی مرتبط با مسئله کارآمدی یا دولت را ملموس‌تر، عینی‌تر و کاراتر کند تا بتوان از آن در موضوعات سیاسی و به صورت خاص بحث کارآمدی بهره گرفت.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «جایگاه و ظرفیت‌های فقه در تبیین دولت کارآمد و نسبت آن با رویکرد جامعه شناختی»، با ارائه دکتر علیرضا زهیری،  عضو گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیری علمی حجت‌الاسلام دکتر ‌هادی جلالی اصل اواخر فرودین ماه ۱۴۰۰  برگزار گردید. در ابتدای نشست دبیر علمی جلسه حجت‌الاسلام جلالی با تبیین موضوع نشست گفت: کارآمدی اگرچه اساساً از علم مدیریت و اقتصاد وارد علوم سیاسی شده است ولی در چند دهه اخیر اهمیت بسیار زیادی در علوم سیاسی پیدا کرده تا جایی که در بعضی از تعابیر به عنوان مشروعیت ثانویه نامیده شده است؛ یعنی حتی اگر نظامی دارای مشروعیت اولیه و حقانیت باشد اما نتواند کارکردهای خود را به خوبی انجام دهد و به اهداف مورد انتظار برسد و کارآمد نباشد، این نظام دارای مشروعیت ثانوی نیست. به همین دلیل بحث کارآمدی یکی از مباحث بسیار مهم در ارزیابی حکومت‌ها تلقی می‌شود و محققین علوم سیاسی در هر حکومتی بایستی مباحث توصیفی و تجویزی در حوزه کارآمدی را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم چند سالی است که بحث کارآمدی را مورد توجه قرار داده است و یکی از مباحث مهم که مورد توجه پژوهشکده‌ها و گروه‌های مختلف پژوهشگاه قرار گرفته است، بحث کارآمدی است. در گروه فقه سیاسی هم این مسئله شروع شده است و پروژه‌ای با نام دولت کارآمد از دیدگاه فقهای امامیه در دست انجام است. ما در این پروژه قصد داریم ببینیم که کارآمدی چه‌مقدار دغدغه فقهای امامیه بوده است و فقها چه تعریفی از دولت کارآمد داشته‌اند.

جلالی گفت: در این راستا نشست‌هایی نیز در نظر گرفته شده که موضوع نشست حاضر جایگاه و ظرفیت‌های فقه در تبیین دولت کارآمد و نسبت آن با رویکرد جامعه شناختی است. چرا که پیش فرض رسیدن به تعریفی فقهی از کارآمدی، ظرفیت سنجی فقه در بحث کارآمدی و مقایسه آن با رویکرد غالب یعنی رویکرد جامعه شناختی است. بدین منظور از دکتر علیرضا زهیری که کارآمدی از حوزه‌های تخصصی ایشان است، دعوت کردیم که به بررسی این موضوع بپردازند.

سپس دکتر علیرضا زهیری به ارائه مطالب خود در زمینه جایگاه و ظرفیت‌های فقه در تبیین دولت کارآمد و نسبت آن با رویکرد جامعه شناختی پرداخت. اهم مطالب مطروحه توسط ایشان به شرح ذیل است:

بحثی که ارائه می‎کنیم عمدتا مربوط به نسبت دانش فقه و مسئله کارآمدی است. بین این دو مقوله تفاوت‎هایی وجود دارد و بر این اساس لازم است ابتدا بررسی کنیم که آیا اساسا این دو مقوله با یکدیگر ارتباط و نسبتی دارند یا خیر؟ و اگر نسبت دارند، در مرحله بعد باید به چگونگی این نسبت بپردازیم و در نهایت هم به این مسئله بپردازیم که چه نتایج و ثمراتی بر این نسبت مترتب میشود.

مسئله کارآمدی در مرتبه اول موضوع بحث جامعه شناسی سیاسی است. البته در دانش‎های مختلف مثل دانش مدیریت بحث شده است اما اینگونه نیست که فقط در دانش مدیریت بحث شده باشد. آنجا بحثی است در رابطه با نسبت اداره و سیاست که به خوبی نشان می‎دهد که بحث کارآمدی مسئله‌ای است مربوط به حوزه سیاست و مسئله کارآمدی حتی اگر در مدیریت هم بحث شده، در واقع در جایگاه مدیریت سیاسی بحث شده. چرا که متعلق کارآمدی دولت است و دولت موضوع علم سیاست است؛ بنابراین کارآمدی بیشتر مسئله حوزه سیاست است تا مدیریت.

در مورد فقه، بحث فراتر از یک حوزه خاصی است. حوزه فقه اولا مربوط به بایدها و تکالیف است که حالا مربوط به فرد یا مربوط به اجتماع می‎شود. در مورد فرد هم ممکن است فرد بما هو فرد، موضوع فقه باشد و یا فرد بما هو فی الإجتماع، موضوع فقه باشد. در عین حال می‎خواهیم ببینیم فقه کجا به سیاست و دولت مربوط میشود. درباره رابطه فقه و سیاست، به خوبی معلوم و روشن شده که بخشی از دانش فقه، در حوزه سیاست بحث می‎کند و موضوعات حوزه سیاست را بررسی می‎کند. بنابرین به خوبی نشان داده شده که دانش فقه می‎تواند موضوع علم سیاست و دولت باشد.

بنابراین نقطه تلاقی بین فقه و کارآمدی در همین مسئله ارتباطشان با دولت است. هر دو متعلق دولت قرار می‎گیرند و هر دو درباره دولت بحث می‎کنند؛ بنابراین بین این‎ها این رابطه باید به عنوان پیش فرض ما تلقی شود؛ که هم کارآمدی به دولت مربوط میشود هم بخشی از فقه که در حوزه دانش فقه سیاسی قرار می‎گیرد، در مورد دولت بحث می‎کند.

اما به نظر می‎آید که بین این دو، نسبت، عموم و خصوص من وجه است. به این معنا که بخشی از فقه قاعدتا کاری به حوزه سیاست و دولت ندارد. از طرفی کارآمدی هم الزاما مبتنی بر دستورات و احکام و توصیه‎های فقه نیست و کاملا بیرون از فقه است؛ و در آن جا به خوبی معلوم است که بخشی از مسئله کارآمدی در حوزه تجربی است و خارج از حوزه فقه است. مگر اینکه ما احکام فقهی را به این شکل گسترش و توسعه دهیم که بسیاری از موضوعاتی که در حوزه کارآمدی و مسئله جامعه شناختی است را تحت عنوان مباحات یا مسائلی که به منطقه الفراغ مربوط می‎شود یا ما لا نص فیه است، یا شارع مقدس آن را واگذار کرده است را هم در حوزه فقه قرار دهیم و بگوییم که باز هم توصیه فقه و دانش شریعت بوده که این مباحث را به خود انسان‎ها واگذار کرده است. اگر فقه را اینگونه توسعه دهیم، هر موضوعی می‎تواند موضوع احکام خمسه قرار گیرد؛ حتی موضوعاتی که شارع به مکلفین واگذار کرده است. منتهی با یک شرط: خلاف شرع صورت نگیرد.

اگر نسبت بین فقه و کارآمدی را اینگونه توضیح دهیم، حال باید به این مسئله بپردازیم که مراد از کارآمدی و انتظاری که باید از کارآمدی داشته باشیم چیست و مراد از فقه چیست. آیا این انتظارها همدیگر را پوشش می‎دهند و نقطه تلاقی پیدا میکنند یا خیر؟

کارآمدی مسئله هست‌هاست؛ یعنی آنچه هست و قابل ارزیابی است. تعاریف زیادی هم برای کارآمدی شده. مجادلات مربوط به چیستی مفهو م کارآمدی هم زیاد است؛ اما برخی از تعاریف، توضیح دهنده‎اند و مشهور هم هستند. در عباراتی که فرمودید، تعریف مشهور کارآمدی است. گفته شد: کارآمدی توانایی دستیابی به اهداف با توجه به امکانات و موانع است. این تعریف رایج و مشهور از کارآمدی است و مخصوصا در علم مدیریت زیاد از این تعریف استفاده می‎شود؛ و ما هم از این تعریف استفاده خواهیم کرد چون بخشی از موضوع کارآمدی را توضیح می‎دهد و این مقدار برای ما اگرچه بسنده نیست ولی خوب است و ما از همین تعریف مشهور برای نسبت سنجی میان فقه و کارآمدی می‎توانیم استفاده کنیم؛ و آن آنجایی است که می‎خواهیم ببینیم اهداف چگونه تعیین می‎شوند. طبیعی است که می‎گوییم: یکی از کارکردهای فقه که می‎تواند نسبتی با کارآمدی داشته باشد، تعیین اهداف است.

اگرچه کارآمدی مسئله‌ای جامعه شناختی است[اما در اینجا می‎تواند فقهی تلقی شود]. مثالی بزنیم؛ البته اصطلاح دقیقی نیست ولی مثل مقدمه واجب برای کارآمدی است؛ یعنی هنوز کارآمدی شروع نشده و توصیه‎هایی میشود که اگر این کار‎ها را بکنید، کارآمد می‎شوید. مثل برخی از مفاهیمی که در همه حوزه‎ها چه حوزه جامعه شناسی، چه حوزه فقه، چه حوزه فلسفه، معمولا توصیه می‎شود. مثل بحث عدالت. میشود گفت عدالت از مفاهیمی است که در همه حوزه‌ها، در همه دولت‎ها و حتی در مباحث معرفتی، بحث رایجی است. عدالت یک توصیه است و همه هم می‎گویند. از اندیشه‎های قدیم میگویند دولت اگر عادلانه رفتار کند، می‎تواند دولت خوبی باشد؛ اما اینکه عدالت چیست، از دعواهایی است که هنوز در جریان است.

بنابراین این تعریف، اینجا این کمک را به ما می‎کند که ببینیم اندیشه دینی، شریعت یا به طور مشخص فقه، چه توصیه‎هایی دارد که اگر آن توصیه‎ها انجام شود، میتواند دولت را کارآمد کند.

یکی از مشکلات اینجاست که فقه هم توصیه‎هایی دارد و ظرفیت‎هایی را برای کارآمدی می‎تواند پیشنهاد کند. خب این ظرفیت فقه چگونه برسد به دست دولت و سیاستمدار و جامعه تا بتواند از آن بهره مند شود؟ در این میان یک واسطه وجود دارد. آن واسطه فقیه، شریعتمدار و حامل دین است که میخواهد دین را تفسیر کند و به دست حاکم و مسئول و مدیر دهد که شما اینگونه باید عمل کنید.

این مشکل باعث شده که ما در مورد ظرفیت‎های فقه، مقداری دچار سختی شویم. چون فقه به تعبیری صامت است و کسی آن را به زبان می‎آورد و به دیگران می‎دهد. آن کسی که دارد این شریعت را یا این متن را نگاه می‎کند و استنباط میکند، مخصوصا در فقه شیعه که بحث اجتهاد و باز بودن باب علم، مطرح است، کیست؟ یکی از مشکلات استنباط کردن این است که این ظرفیت چگونه منتقل می‎شود؟ در برخی پدیده‎ها شاید خیلی اختلاف روشی نباشد یا نتایج مختلف نباشند؛ اما گاهی اختلاف گاهی انقدر زیاد است که محل دعوا می‎شود. به ویژه در حوزه فقه سیاسی. حتی بسیاری از پدیده‎هایی که ماهیتا هم سیاسی نیستند تبدیل به منازعه سیاسی می‎شود؛ مثل رویت هلال که ماهیتا پدیده‌ای سیاسی نیست اما در حال حاضر بحث‎های و مجادلاتی دارد که مثل اینکه جایگاه حاکم کجاست؟ جایگاه فقیه کجاست؟ و مباحثی که در این زمینه وجود دارد که می‎تواند ظرفیت سیاسی برای این پدیده ایجاد کند. علت این مسئله هم این است که حتی اگر مفروض بگیریم که این ظرفیت‎ها در فقه موجود است، باز هم با یک مسئله مواجهیم و آن چگونگی رسیدن این استنباطات فقیه از فقه، به حوزه سیاست است. این یکی از مشکلاتی است که بر سر راه فقه در ارتباطش با کارآمدی است.

اشکال دیگر این است که اگرچه ما در فقه بسیاری از گزاره‎های سیاسی را مشاهده می‎کنیم، اما سوال این است که آیا این گزاره‎ها امکان نظام سازی دارند یا خیر؟ این یکی از مشکلات مباحث فقهی است. البته این را بی گمان باید گفت که در حال حاضر کارهای بسیاری انجام شده است و به خیلی از این مسائل از طرف نخبگان پاسخ داده شده است؛ اما به هرحال هنوز این دانش، در یک جا انسجام پیدا نکرده است که هر کسی که می‎خواهد این دانش را بشناسد، با مطالعه بخش مرتبط، پاسخ‎های خودش را به دست بیاورد؛ بلکه باید برود سراغ فلان فردی که برای بخشی از این سوالات، پاسخ‎هایی را به دست آورده است. هنوز نظام کاملی پیدا نکرده است؛ اگرچه عبور موفقیت آمیزی از مسائل داشته است.

در کل درست است که گزاره‎هایی در فقه وجود دارد که با کارآمدی ارتباط دارند، ولی ارتباطشان ارتباط وثیق نیست؛ مثلا در مورد عدالت که گفته شد؛ یا در مسئله پاسخگویی که از موضوعاتی است که امروزه در حوزه کارآمدی بسیار مورد بحث است؛ یا شفافیت. خب ممکن است روایت‎هایی پیدا کنید که مثلا حضرت امیر (ع) گفته‎اند با مردم مشورت کنید یا رازهایی که مردم باید بدانند را بگویید و آگاهشان کنید؛ اما وقتی می‎خواهید از این روایت استفاده کنید، می‎بینید امروزه دانش سیاست آنقدر پیچیده است که این روایت کمکی به آن نمی‎کند. انگار یک حرف کلی است که پیش از این هم از آن مطلع بوده ایم و الان هم مطلع هستیم؛ اما چگونه می‎شود شفافیت را در یک سیستم جاری کرد؟ خب این یکی از مشکلاتی است که ارتباط فقه و کارآمدی ایجاد کرده است؛ یعنی آنجا مفاهیم خیلی کلی هستند و اینجا خرد، پیچیده و چند وجهی اند.

بنابراین بحث در نبود ظرفیت نیست چرا که قاعدتا این ظرفیت در فقه وجود دارد. بحث در این است که چه ابزاری لازم است تا فقیه بتواند گزاره‎های فقهی مرتبط با مسئله کارآمدی یا دولت را ملموس تر، عینی تر و کاراتر کند تا بتوان از آن در موضوعات سیاسی و به صورت خاص بحث کارآمدی بهره گرفت.

در رابطه با تعریف کارآمدی، این تعریف را هم ضمیمه کنیم. یکی از تعاریفی که در مورد کارآمدی گفته شده، توانایی دولت در اداره امور عمومی است. اداره امور عمومی از بعد از جنگ دوم جهانی تحول زیادی پیدا کرده است. می‎توانیم حداقل به سه دوره یا سه مرحله اشاره کنیم:

مرحله اول مرحله ایست که که الگوی سنتی در اداره امور عمومی، شاخص آن است. دولت‎ها متمرکز و سلسله مراتبی بودند. تا حد زیادی گسترده و فربه بودند. قابلیت‎ها و پیچیدگی‎های کمتری داشتند. در این دولت‎ها بروکراسی به مثابه یک سازمان غیر کارا بوده است. نهاد‎های مدنی نقشی نداشته‎اند و شاید بشود گفت بیشتر وفاداری‎ها در این دولت، وفاداری شخصی است. مثل نظام‎هایی که تبعی و حامی پیرو هستند.

اما این دولت‎ها انقدر ضعیف بوده‎اند که یک تحول در نظریه‎ها و یک تحول در ساختار جهانی، سبب شد که سبک این دولت‎ها تغییر کند و مرحله دیگری از اداره عمومی پیش بیاید؛ یعنی از یک سو نظریه‎هایی مطرح شد که مشکلات جوامع از قبیل فقر و اختلافات اجتماعی را بر ملا می‎کرد و کم کم این‎ها گفتند این سبک اصلا سبک مناسبی نیست.

در نتیجه بروکراسی‎هایی شکل گرفت تا بتواند این مشکلات را حل کند. این بحث‎ها حدودا دهه هشتاد، در مرحله دوم که تحت عنوان مدیریت نوین است، پیش آمد که تمرکزش این بود که دولت باید کوچک شود و دولت‎ها کوچکتر شدند؛ رقابت زیاد شد و بحث رقابت گرایی مطرح شد؛ برون سپاری‌ها؛ مشتری مداری؛ تمرکز زدایی و نتیجه مداری محصول این دولت‎ها شد؛ بسیاری از امور به بخش دولتی واگذار شد و شاید بتوان گفت از همین جا مشکلات شروع شد. مشاهده کردند که فقر کاهش پیدا نکرد. نابرابری‎های اجتماعی بیشتر شد. بخش خصوصی با هدف سودمحوری کارها را پیش برد. تجربه خود ما هم در خصوصی سازی این بود که جدای از اینکه شرکت‎ها و کارخانه‎ها خوب منتقل شدند به بخش خصوصی یا خیر، خود بخش خصوصی این را نشان داد که نمی‎شود دولت را حذف کرد وگرنه اموری که بخش عمومی جامعه را در بر می‎گیرد، اصلا بخش خصوصی دغدغه اش نیست؛ مثل امنیت، مثل فقر، مثل رفاه اجتماعی…؛ بنابراین همین باعث شد که مسئله دیگری پیش بیاید که آیا خروج دولت اهمیت دارد یا کیفیت دولت؟

اینجا بود که بحث کیفیت دولت پیش آمد و صحبت از این شد که دولت باید باشد و قوی هم باشد ولی به جای مداخله گری تسهیل گری را دنبال کند. اینجا بود که در دهه نود بحث‎هایی در مورد حکمرانی خوب پیش آمد. حکمرانی خوب یک ایده ایدئولوژیک نیست. یک نظریه و الگوی تجربی است. کشورها را بررسی کردند و ارزیابی کردند تا ببینند عمدتا مشکلات در کجاست. بعد از ارزیابی دیدند چندین مشکل وجود دارد که باید حل شود تا دولت‎ها بتوانند به سمت توسعه یا به سمت حکمرانی مطلوب یا خوب بروند. اینجا بود که بحث حکمرانی خوب مطرح شد که بر شیوه و روش بهبود حکمرانی متمرکز بود. چرا اصطلاح حکمرانی به جای حکومت‌داری آمد؟ چون حکمرانی صحبتش در مورد مشارکت بخش‎های دیگر در دولت است. اینجا دولت همچنان وجود دارد. اصلا درباره اندازه دولت بحث نمی‎شود. اگرچه دولت کوچک را هم توصیه می‎کنند اما مسئله شان کیفیت دولت شد.

کیفیت دولت چگونه است؟ زمانی که دولت قدرت را واگذار کند. ساخت دولت تغییر کند. دولت می‎شود شراکتی. کارویژه‎هایی را هم معرفی می‎کنند که باید این کارویژه‎ها را انجام دهد.

حال پس از این توضیحات برگردیم به بحث فقه. اینجا ما دو مؤلفه را در پیش رو داریم که این دو مؤلفه به ما کمک می‎کند تا ببینیم فقه درباره این دو مؤلفه یا متغیر چه مواجهه‌ای می‎تواند پیدا کند.

در حکمرانی خوب که یک الگوی تجربی است، اگرچه انتقاداتی که به این الگو هم هست، بر خلاف کسانی که معتقدند که این الگو یک الگوی غربی است، در این نظریه بیان شده که این الگو مبتنی بر شرایط بومی کشورهاست. حتی در یکی از این کتاب‎هایی که در ایران ترجمه هم نشده، به صراحت آمده که مثلا در خاورمیانه مسئله اسلام را در بحث حکمرانی خوب نمیتوان نادیده گرفت؛ بنابراین بخشی از فهم ما از حکمرانی خوب در خاورمیانه در این زمینه و بستر باید شکل بگیرد. لذا آنجا گفته می‎شود در حکمرانی خوب هیچ قاعده واحدی برای همه وجود ندارد.

چون متأسفانه برخی چون نظریه را درست متوجه نشدند یا از طریق منتقدین، با نظریه مواجه شدند، علیرغم نقدهایی که به نظریه حکمرانی خوب وارد است، فکر می‎کردند که این الگو، الگویی است بسته که به صورت خاصی می‎خواهد در دیدگاه‎های جوامع سنتی تر، اعمال نفوذ کند و آن‎ها را به سمت غرب زدگی بکشاند در حالی که اینگونه نیست. به هرحال در الگوی حکمرانی خوب دو مؤلفه بسیار اهمیت دارد:

مؤلفه نخست: ساختاری که پیشنهاد میکند

مؤلفه دوم: کارویژه‎هایی که پیشنهاد میکند

ساختاری که حکمرانی خوب پیشنهاد می‎کند، ساختاری است که مبتنی بر حکمرانی مشارکتی یا شراکتی است. مشارکت بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی. قبلا بخش خصوصی وجود داشت اما چون یکه تاز شد، فاصله طبقاتی را بیشتر کرد. زمانی که دولت بزرگ شد، حکومت داری سبب شد بخش خصوصی هم نتواند فعال شود و دولت هم ناتوان بود؛ بنابراین آنجا هم مشکلاتی ایجاد شد. حکمرانی خوب می‎گوید هم دولت لازم است هم بخش خصوصی اما جایگاه مردم را هم باید توضیح دهیم.

حال این مؤلفه را میخواهیم مقداری ببریم به سمت اینکه ما اگر از فقه بخواهیم که به ما توضیحی دهد که چگونه می‎خواهد مسئله حکمرانی مشارکتی را برای ما درست کند یا اصلا نظرش در مورد حکمرانی چیست، میشود همین بحث حاضر که می‎خواهیم ببینیم ظرفیت‎های فقه در این مسئله چیست. در شریعت حداقل در مورد بیاناتی که حضرت امیر (ع) دارند، مولفه‎های حکمرانی خوب زیاد دیده میشود که مثلا با مردم مشورت کنید؛ برای مردم کار کنید؛ مردم را وارد حکومت کنید؛ مردم باید از شما راضی باشند و بسیاری از این دست روایات که می‎توانید مشاهده کنید. روایاتی که جایگاه مردم را در حکومت بیان می‎کند؛ اما آیا این می‎تواند ساختار مشارکتی که در حکمرانی خوب می‎گوییم را بیان کند؟

در مورد کارویژه‎ها و مولفه‎های کارویژه‎ها هم همین مسئله است. هشت کارویژه را در حکمرانی خوب داریم که برخیش خیلی هم رایج است و زیاد بهش اشاره می‎کنیم و خیلی هم بهش علاقه داریم مثل مفاهیم عدالت، پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری، قانون گرایی، مشارکت، اجماع محوری، کارآیی و اثر بخشی که برخی از تعاریف کارآمدی اساسا مبتنی بر اینهاست. هر کدام از این مفاهیم چگونه به صورت عینی و ملموس، در فقه سیاسی قابل تبییند؟ مثلا الان شما بخواهید مفهوم عدالت را در شریعت بیان کنید، میتوانید صدها کتاب بنویسید؛ اما اگر بگوییم الگویی برای عدالت ایجاد کنید، همه دچار مشکل می‎شوند. عدالت برابری است؟ عدالت توزیعی است؟ عدالت تنظیمی است؟ عدالت اعطاء کل ذی حق حقه است؟ این ذی حق اصلا حقش چیست؟ از کجا آمده؟ یا هرچیزی را سر جای خود گذاشتن، بر چه مبنایی است؟ همه این‎ها نشانگر این است که ما بر روی مفاهیم کلی حرکت می‎کنیم و همین باعث شده که ما در تبدیل ظرفیت‎های موجود در فقه در حوزه سیاست یا مفاهیمی مثل کارآمدی مقداری با چالش مواجه باشیم. نه اینکه نمی‎توانیم. این کار شده و در بسیاری از مباحث فقه سیاسی توانسته این ظرفیت‎ها را تبدیل به عینیت کند ولی در رابطه با کارآمدی، به هرحال این بحث هنوز وجود دارد.

به نظر می‎آید که به بحث‎هایی مثل عقل و مصلحت و بحث درباره حوزه مباحات یا حوزه ما لا نص فیه یا منطقه الفراغ، یک مقدار باید بیشتر توجه شود؛ و گفته شود بسیاری از امور هستند که شارع مقدس آن‎ها را به مردم واگذار کرده است. البته با این شرط که خلاف شرعی اتفاق نیفتد؛ بنابراین ما حتما نباید بگوییم که ظرفیت‎های فقه به این معناست که عینا عبارت یا نظامی برای شفافیت یا عینا نظامی برای پاسخگویی یا حتی در مورد برخی مسائل خرد تر مثل نظام ارزش افزوده در فقه وجود دارد و مثلا فقه درباره نظام ارزش افزوده سخن گفته است. این‎ها را واگذار کنیم به مردم. به نظر می‎آید اینگونه مشکلات کمتر می‎شود و حتی می‎توانیم بگوییم در اینجا فقه و شریعت توسعه پیدا کرده و یکی از مفاهیم یا احکام پنجگانه که حوزه مباحات است را بیشتر مورد توجه قرار داده ایم. تا اینکه بر چهار حوزه دیگر تمرکز کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics