شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام مجتبی عبدخدایی، استاد حوزه و سیدصادق حقیقت، استاد دانشگاه مفید در پنجمین کنگره علوم انسانی اسلامی با اشاره به رابطه فقه و دولت به بحث پرداختند؛ عبدخدایی معتقد است که فقه نظام که فقهی مسئول است، می‌تواند مشکلات کشور را حل کند و حقیقت معتقد بود که فقه در تعریف ماهیت دولت، حرفی برای گفتن ندارد.
به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی عبدخدایی، استاد حوزه، در کمیسیون علوم سیاسی اسلامی، از کمیسیون‌های پنجمین کنگره علوم انسانی اسلامی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سخنانی با عنوان «نسبت فقه و دولت» گفت: ما اگر فقه را ناظر به قلمرو اقدام و رفتار فرد و جامعه بدانیم، در اینجا دو بنیان مدیریتی و ارزشی به میان خواهد آمد.
وی افزود: بنیان مدیریتی چون به سود می‌نگرد، باید با بنیان ارزشی تعامل تنگاتنگ داشته باشد تا نظام مدیریتی خالی از ارزش‌ها نباشد، لذا باید جایگاه فقه و علم مدیریت و نسبت این دو با هم روشن شود.
عبدخدایی تصریح کرد: اگر فقه را مسئول بنیادهای ارزشی قلمرو رفتاری بدانیم، هر جایگاهی که نیازمند سنجش ارزشی و هنجاری است، فقه باید در آنجا گام بگذارد، زیرا عملی قابل تصور نیست که از مقوله فقه بیرون باشد.
این استاد حوزه بیان کرد: فقه باید کنش و عمل را تجزیه و تحلیل کند، بنابراین باید بتواند از عهده تعیین چارچوب‌های ارزشی برآید.
وی افزود: براساس فقه، دولت هم مکلف و هم مورد تکلیف است؛ در اینجا این سؤال مطرح است که برخورد فقه با مکلف فردی و سازمانی چگونه باید باشد؟ آیا باید برخورد متفاوت داشته باشد؟ آیا فقه وقتی با مکلف سازمانی برخورد می‌کند، باید پیامدهای اقدام را هم در تکلیف بگنجاند یا خیر. آیا فقیه می‌تواند بگوید من صرفاً با آیات و روایات و بدون سنجش پیامدها حکم می‌دهم؟
عبدخدایی تأکید کرد: ما به فقیه و فقهی نیاز داریم که بتواند به این مقولات بپردازد؛ در اینجا بحث فقه نظام مطرح خواهد شد، لذا فقه نظام و نظام فقهی، فقهی است که به سطح کلان استنباط علاوه بر سطح خرد هم توجه دارد. فقهی که به تعیین تکلیف ساختارها، الگوها و فرایندها هم می‌پردازد و صرفاً نمی‌گوید مبنای من فقه معذور است، بلکه فقه مسئول است.
ناتوانی فقه در تعریف ماهیت دولت
همچنین سیدصادق حقیقت، استاد دانشگاه مفید در نقد وی گفت: شما باید به صورت چند بایسته، توصیه‌هایی به فقهیان ارائه می‌کردید و چون مباحث را عمدتاً به صورت طرح سؤال مطرح کردید، دیدگاه شما روشن نشد.
وی افزود: در روابط بین‌الملل چند مکتب آرمان‌گرایی، واقع‌گرایی و سازه‌انگاری وجود دارد که شما به نظام واقع‌گرایی اشاره کردید، در حالی که نظریات فقهی ما عمدتاً با دو نظریه دیگر سازگارتر است.
حقیقت تصریح کرد: همه فقها به اصل عدم ولایت، معتقد هستند (یعنی هیچ شخصی بر دیگری ولایت ندارد و اگر دلیل یافت شد، دلیل ثانوی است)، ولی این موضوع ربطی به بحث دولت ندارد.
استاد دانشگاه مفید با بیان اینکه باید در بحث شما، مرز مسئولیت‌های فراملی و منافع ملی در نظام جمهوری اسلامی و با توجه به وجود ولایت فقیه روشن شود، اظهار کرد: سؤال این است که چه نسبتی میان مرزهای دولت ملت با مبانی فقهی وجود دارد، زیرا فقه، اعتباری برای این مرزها قائل نیست و ولایت را شامل افراد زیادی خارج از این مرز می‌داند.
حقیقت بیان کرد: در موضوعاتی مانند گسترش پیام جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر و نهضت‌های آزای‌بخش متخذ از آن یا فرمایش رهبری که فرمودند خاورمیانه عمق استراتژیک ما هست، کار علمی نشده و از جنبه فقه بررسی نشده است.
استاد دانشگاه مفید در پایان تأکید کرد: فقه و دولت با هم رابطه دارند، ولی فقه نمی‌تواند در مورد ماهیت دولت سخن بگوید؛ همچنین فرمودید مباحث مدیریتی و ارزشی را باید جدا کنیم، چون فقه در بخش مدیریتی مطالب چندانی ندارد که بنده با شما موافقم و فرمایش درستی است.
