قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / همه مطالب / علم‌الهدی: فقه تعذیری و تنجیزی، ناکارآمد است/ قاضی‌زاده: برخی می‌خواهند مرحوم امام را مظهر فقه اجتماعی و مرحوم خوئی را مظهر فقه فردی معرفی کنند/ اشکوری: اگر احتکار آهن و فولاد حرام نباشد، استعمارگران ما را سجده می‌کنند!
علم‌الهدی: رویکرد تنجیزی و تعذیری به فقه، تمدن ساز نیست/ قاضی‌زاده: برخی می‌خواهند مرحوم امام را مظهر فقه اجتماعی و مرحوم خوئی را مظهر فقه فردی معرفی کنند/ اشکوری: اگر احتکار آهن و فولاد حرام نباشد، استعمارگران ما را سجده می‌کنند!

در میزگرد مدرسه سیزدهم مشق اجتهاد مطرح شد:

علم‌الهدی: فقه تعذیری و تنجیزی، ناکارآمد است/ قاضی‌زاده: برخی می‌خواهند مرحوم امام را مظهر فقه اجتماعی و مرحوم خوئی را مظهر فقه فردی معرفی کنند/ اشکوری: اگر احتکار آهن و فولاد حرام نباشد، استعمارگران ما را سجده می‌کنند!

مشکل اصلی ما در فقه، این است که شالوده و اساسی که فقه ما دارد، با توقع و انتظاری که در سال‌های بعدازانقلاب نسبت به این فقه پیدا شده است، تناسب ندارد. ما از فقهمان انتظار تمدن سازی و اداره جامعه معاصر و ارائه یک نظام کارآمدی را داریم که آثار عینی مشهودی در بهبود معیشت مردم داشته و در تعالی حیات مادی و معنوی آنان مؤثر باشد. پس ما از فقه موجود، آثار تکوینی و وضعی توقع داریم و حال‌آنکه اساساً رویکرد این فقه، متناسب با چنین توقّعی نیست؛ چرا که صرفاً به دنبال تعذیر و تنجیز است؛ یعنی وقتی یک فقیه در مقام استنباط قرار می‌گیرد به‌سان شخصی است که به دنبال پاسخ برای روز قیامت خود در مقابل خدای متعال است که آیا می‌تواند در صورت بروز خطا، از خود دفاع کند و از عذاب جهنم برهد یا نمی‌تواند. فقهی که مبتنی بر حجج ظاهری یا اصول عملیه است، هیچ‌گونه تضمینی نسبت به آثار تکوینی این دنیایی ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه اختتامیه طرح ملی مشق اجتهاد در مدرسه مرحوم آیت‌الله خوانساری در شهر اراک برگزار شد. در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین قاضی‌زاده، مدیر مدرسه مرحوم آیت‌الله خوانساری، حجت‌الاسلام والمسلمین اشکوری عضو هیئت‌علمی مرکز علوم و فرهنگ پژوهشگاه باقرالعلوم و دبیر میز توانمندسازی علوم اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدصادق علم الهدی از مدرسین سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم مطالبی را بیان کردند.

تفاوت فقه خرد نگر و کلان نگر

در ابتدا استاد علم الهدی گفت: سبب خوشبختی بنده است که در محضر شما فضلای شهرستان اراک هستم و در این محفل علمی شرف حضور پیدا کرده‌ام. عنوان بحثی که انتخاب‌شده «چالش‌های فقه در دنیای معاصر» است که بحث بسیار مهمی است. البته این موضوع برای پژوهشگران، مقوله آشنایی است و جلسات متعددی در این رابطه تشکیل‌شده و سخن‌هایی بسیاری زده‌شده و اذهان دانش‌پژوهان تا حدودی با این موضوع آشناست. من بنا ندارم در اینجا حرف‌های دیگران را فهرست کنم، بلکه می‌خواهم نکته‌ای را در این مجال کوتاه تأکید کنم که شاید کمتر به آن پرداخته‌شده است.

یکی از مشکلات پیش روی فقه ما که خیلی‌ها اشاره کرده‌اند، مربوط به شناخت ناکافی فقها از موضوعات است. مثلاً پول یک ماهیّت متفاوتی با «نقدین» دارد که در فقه متاجر مطرح است. باید پول را موضوع شناسی کرد که آیا مثلاً احکام «نقدین» بر آن قابل تطبیق هست یا نه؟

همچنین یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های اساسی در فقه ما، خُردنگری و نگرش فردمحور است. فقهای ما به جهت اینکه در مجامع حکومتی و کلان حضور فیزیکی و ذهنی نداشته‌اند، نگاهشان به عرصه‌های فقهی، خرد و جزئی و ناظر به مسئولیت فرد است و طبیعی است که حکمی که از این منظر استنباط شود، با حکمی که از نگاه کلان استنباط گردد، متفاوت است. کلان نگری، هم ملزومات خاص خود و هم آثار و نتایج خاص خود را دارد.

عدم تناسب شالوده فقه با انتظارات انقلاب اسلامی

اما مشکل اصلی ما در فقه که حقیر می‌خواهم بر آن تأکید کنم، این است که شالوده و اساسی که فقه ما دارد، با توقع و انتظاری که در سال‌های بعد از انقلاب نسبت به آن مطرح شده است، تناسب ندارد. اگر ما از فقه، انتظار تمدن سازی و اداره همه‌جانبه جامعه در دنیای معاصر و ارائه نظامات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کارآمد را داریم، در واقع به دنبال یک سری آثار تکوینی هستیم که در بهبود معیشت انسان مؤثر بوده و تعالی حیات مادی و معنوی او را در اثر عمل به احکام فقهی در پی داشته باشد. پس ما از فقه آثار تکوینی و وضعی توقع داریم و حال‌آنکه اساساً رویکرد فقه ما متناسب با این توقع نیست؛ چرا که رویکردی تعذیری و تنجیزی است؛ یعنی وقتی یک فقیه در مقام استنباط قرار می‌گیرد به‌سان شخصی است که به دنبال پاسخ برای روز قیامت خود در مقابل خدای متعال است که آیا می‌تواند در صورت بروز خطا، از خود دفاع کند و از عذاب جهنم برهد یا نمی‌تواند. فقهی که مبتنی بر حجج ظاهری یا اصول عملیه است، هیچ‌گونه تضمینی نسبت به آثار تکوینی این دنیایی ندارد.

رابطه حجج ظاهری با آثار تکوینی

ابتدا مثالی بزنم که مطلب به ذهن تقریب شود: فرض کنید مایعی در برابر ماست و نمی‌دانیم خمر است یا سرکه. اگر بینه ـ که حجّیت آن در موضوعات، متسالم علیه بین فقهاست ـ قائم شود و سرکه بودن آن را ثابت کند، از دید همه فقها شما شرعاً مجاز هستید این مایع را بنوشید و اگر هم خمر بود، معذورید. چون بینه بر عدم خمریت قائم شده بود. یا اگر مایعی مسبوق به سرکه بودن بود و شک کردیم که خمر شده است یا نه، بنا بر استصحاب، محکوم به عدم خمریت است و می‌توان آن را نوشید.

روشن است این بیّنه یا استصحاب فقط نسبت به عقاب اخروی تضمین می‌دهد که در فرض نوشیدن مایعی که فی‌الواقع خمر بود، معاقَب نیستید، اما راجع به اثر تکوینی، هیچ فقیهی نگفته است که قیام بینه یا جریان استصحاب تضمین می‌دهد که شما براثر خوردن این مایع به زوال عقل و مستی مبتلا نشوید. بلکه بدون تردید، براثر شرب خمر واقعی، آثار وضعی آن گریبان‌گیر شارب می‌شود و از ادله حجج ظاهری و اصول عملی نافی خمریت کاری بر نمی‌آید.

خوب، این مثال مربوط به موضوعات است که محلّ بحث ما نیست، اما در باب احکام هم قصّه از همین قبیل است؛ فقه موجود ما مبتنی بر همین حجج و اصول ظاهری است. مثل حجّیت خبر ثقه که از حیث قوّت و استحکام به‌اندازه حجیت بینه نیست و محل نزاع فقهاست و حتی طبق تحقیقی که داشتم، متقدّمین فقها ـ غیر از شیخ طوسی و علامه حلی ـ نسبت به حجیت خبر ثقه بما هو خبر ثقه رویکرد سلبی داشتند و منکر آن بودند.

به‌هرحال در عرصه استنباط احکام، معمولاً بهترین حالت مورد انتظار فقیه این است که به خبر صحیح السندی دست پیدا شود که واجد دلالت مکفی بر اثبات حکم باشد.

اگر فقیه بخواهد با همین رویکرد فقه موجود به قضیه نگاه کند، طبیعی است که ظاهر خبر ثقه در مقام استنباط برای او کافی به نظر می‌رسد، اما چگونه می‌شود بر اساس چنین دلیلی، در موضوعاتی که توقّع آثار تکوینی از آن می‌رود، استنباط حکم کرد و به انتظار حصول آن آثار نشست؟ چون نهایت تضمینی که این حجّت ظاهری به وی می‌دهد، مربوط به آخرت او و مقلّدین اوست و نسبت به این دنیا هیچ‌گونه تعهّد و ادعایی ندارد. همان‌طور که بینه در موضوعات نسبت به آثار تکوینی تضمینی و تعهّدی نداشت، خبر ثقه در احکام هم اینچنین است. با این تفاوت که اگر در مثال، بینه مخالف با واقع باشد، نهایتاً مستی ناخواسته یک نفر را به دنبال دارد، اما در بحث نظام سازی اگر مسیر اشتباه را پیمودیم، یک مملکت به زوال می‌رود.

بله، یک‌وقت بحث عبادات است که اصلاً توقع جدّی این دنیایی از آن نمی‌رود. ولی بحث ما در تمدّن سازی است و می‌خواهیم بر اساس فتاوای فقهی، نظام کارآمدی را برپا کنیم که جامعه را به نیکی، بلکه به نیک‌ترین وجه اداره کند و سامان دهد و تاب مقابله با نظامات عقلائی رقیب را داشته باشد.

آیا دست غیب خداوند متعال حافظ انقلاب و حکومت اسلامی است؟

البته این حرف‌هایی که برخی می‌گویند که مثلاً دست غیب خدا حافظ نظام ماست و … در مقام خطابه خوب است ـ و البته امیدواریم چنین باشد ـ اما یک فقیه نمی‌تواند بر این حرف‌ها تکیه کند. با سهل‌انگاری و چشم‌پوشیدن بر واقعیات، هیچ تضمینی برای هیچ‌چیزی وجود ندارد. حکومت رسول خدا صلی‌الله علیه و آله هم بعد از وفات او به بیراهه رفت. حکومت امیر المومنین نیز بعد از شهادت ایشان، با صلح امام مجتبی علیه‌السلام پایان گرفت. پس شکی نیست که اگر درست عمل نکنیم ممکن است کار ما به شکست ختم شود. لذا اگر به دنبال فقه تمدن ساز، فقه پاسخگو به نیازهای جهان معاصر، فقه قابل‌رقابت با دنیا در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هستیم، نیاز به اصلاح ساختاری در مبانی و رویکرد استنباط داشته و باید ساختار فقه را از نو تعریف نماییم و فقهی مبتنی بر کشف واقع ـ نه مبتنی بر تعذیر و تنجیز ـ طرّاحی کنیم.

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بنا بر مبنای عدلیه

ممکن است برخی اشکال کنند که بر مبنای عدلیه (امامیه و معتزله)، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی متعلّقات خود هستند. به بیان دیگر، به تبع مصالح و مفاسد واقعی نوع بشر جعل شده‌اند. پس اگر وجوب فعلی به دست آمد، یعنی مصلحتی پشت آن فعل است و اگر حرمت فعلی استنباط شد، یعنی مفسده‌ای در آن دارد. بنابراین، طبق مذهب ما، احکام شرعی لاجرم تضمین‌کننده مصالح و مفاسد نوع انسان است و می‌تواند به جامعه تضمین دهد که آن را در مدار مصالح و مفاسد راهبری می‌کند و چون شعاع مصالح و مفاسد احکامی، فقط این دنیای فانی نیست و عالم آخرت را هم در برمی‌گیرد، با عمل به این احکام، سعادت هر دودنیا را تضمین می‌شود.

اگرچه می‌توان در کلیت این مبنای مشهور بین امامیه مناقشه کرد، اما فعلاً به‌عنوان اصل موضوعی آن را می‌پذیریم. اما واقعیت این است که طبق این مبنا، ملاکات در متعلق «احکام واقعی لوح محفوظی» است و در واقع، این‌ها است که به تبع مصالح و مفاسد واقعی انسان جعل‌شده، نه احکام ظاهری مبتنی بر امارات ظنی و اصول عملی. چون اصلاً دلیل امارات و اصول در نظر امامیه ـ که مخطّئه است ـ اقتضاء تبعیت از ملاک را ندارد.

وضعیت فقیه معاصر در معظم احکام چگونه است؟ مگر نه این است که در بهترین حالت، به اماره معتبری دست یابد و طبق آن حکم کند؟ و الا باید با اصل عملی قضیه را ختم کند. آن هم اماره‌ای که به نظر مشهور اصولیون، به ملاک ظنّ نوعی حجّت شده است. این به معنای آن است فقیه حتی اگر گمان به کذب مفاد خبر ثقه را داشت، باز هم موظّف است بر اساس آن فتوا دهد، یعنی موظّف است به حکمی فتوا دهد که خود بیش از پنجاه درصد احتمال می‌دهد مخالف با حکم واقعی است!

حتی اگر گیریم که مستند فقیه روایت قطعی الصدور باشد، که از حیث دلالت، ظاهر محسوب می‌شود، باز حکم او ظاهری بوده و تضمینی نسبت به ملاکات نمی‌دهد، چون نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است.

حال ما چطور می‌توانیم با امارات نوعی و اصول عملی به مردم تضمین بدهیم که فتاوای فقهی ما، دنیای شما را همچون آخرتتان آباد می‌کند و فلاکت دنیوی شما را به دنبال ندارد؟!

نقش شئون معصوم در استنباط

در ادامه استاد اشکوری به ارائه مطلب پرداخت و گفت: بحث بر سر نقش شئون معصوم در استنباط است. به‌صورت رایج برای استنباط، چند بررسی انجام می‌شود: بررسی دلالی، بررسی سندی و بررسی جهتی. یکی از بررسی‌های دیگری که گویا لازم است انجام شود و در موارد متعددی هم اگر این بررسی انجام شود در استنباط اثر می‌گذارد و حکم شرعی متفاوتی را ما خواهیم داشت، بحث شئون معصوم علیه‌السلام است. اگر فقیه شأن معصوم را در نظر بگیرد به این معنا که این روایت یا آیه ازچه‌شانی صادرشده است، در استنباط او مؤثر است. مراد از شأن جایگاه و مقام و جنبه‌ای است که مستند حکم قرار می‌گیرد. فقهای گذشته به تعدادی از شئون اشاره‌کرده‌اند. مثلاً مرحوم امام سه شأن را مطرح می‌کند. فقهای دیگری مثل علامه خلی و شیخ طوسی و شیخ مفید این مسئله را مطرح کرده‌اند و در فقهای اهل سنت بحث شأن بیشتر صورت گرفته و ابن عاشور پانزده شأن برای فقیه می‌شمارد. ما قبل از اینکه وارد بررسی دلالی روایت بشویم، لازم است که کنکاش کنیم که این روایت از چه شأن معصوم صادرشده است؟ شئون معصوم را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.

یکی شئونی که مستند حکم فقهی هستند. تعریف ما از حکم فقهی به‌اصطلاح حضرت امام و مرحوم آیت‌الله خویی، یعنی مستند حکم، فرازمانی و فرا مکانی هستند و الی یوم القیامه هستند. سه شأن در اینجا می‌تواند مستند حکم فقهی قرار بگیرد. یکی شأن ابلاغ وحی است. دوم شأن تشریع احکام و سوم شأن تفسیر است. ابلاغ بی‌واسطه وحی مختص به پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله است. دومین شأن، شأن تفسیر است به این معنا که آیه قرآن می‌فرماید «اقیموا الصلاة» ولی اینکه صلات چیست باید توسط پیغمبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین صورت بگیرد؛ که عام و خاص و مطلق و مقید و … در این نوع از شأن معصوم انجام می‌شود.

آیا ائمه علیهم‌السلام مشرع بودند؟

سومین شأن، تشریع احکام است. در دو مورد قبلی مشرّع خدا و مبلغ پیغمبر و مفسر امام معصوم علیه‌السلام است اما در این قسم سوم مشرّع خود پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله است. در اینکه تمام احکام ما به تشریع الهی است یا تشریع نبوی هم داریم یا علاوه بر آن تشریع علوی و تشریع ائمه دیگر صلوات الله علیهم اجمعین داریم یا نداریم، بحث است. عده‌ای از فقها می‌گویند مشرع فقط خداست و پیغمبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین فقط مفسر و مبلغ هستند اما برخی می‌گویند پیغمبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هم مشرع هستند. در مورد اینکه امام مشرّع هست یا نه غالب فقها می‌گویند مشرّع نیست ولی برخی قائل‌اند که حتی امام هم می‌تواند مشرع باشد و از ناحیه خودش تشریع احکام کند. این سه، مستند حکم فقهی است… البته تعدادی از شئون دیگر هم داریم که مستند حکم فقهی نیستند. اینکه اگر از شئونی که الآن می‌شماریم، روایتی صادر شود، این روایت مستند حکم زمان و مکان مند است؛ یعنی حکم موقت است. شئونی مثل شأن حکومت، ولایت، تطبیق، تفریع، زمان و مکان مند است. این شئون کمتر موردتوجه قرارگرفته است.

فرق شأن تطبیق با شأن تفریع چیست؟

شأن تطبیق یعنی معصوم علیه‌السلام، مصادیق یک حکم کلی فقهی را بیان می‌کند اما اصل آن حکم فقهی یک حکم کلی است و معصوم فقط یک مورد را بیان می‌کند. در شأن تفریع، معصوم علیه‌السلام یک حکم زیرین آن حکم کلی را بیان می‌کند یعنی مصداق جزئی شخصی را نمی‌گوید اما درعین‌حال، آن حکم کلی اصلی نیست و یک مرحله پایین‌تر است. برخی از احکام هستند که اصلاً مستند حکم شرعی نیستند. مثلاً اگر حکم صادر از شأن عرفی و عادی معصوم یا شأن ارشادی معصوم یا شأن تاریخی یا بیان غیب معصوم یا شأن اختصاصی معصوم علیه‌السلام صادر شود، اصلاً این شئون شامل حکم شرعی نیستند. نوع دوم شامل احکام موقت می‌شدند که ما می‌توانستیم با بعضی از قواعد تأمین حکم، آن را به‌حکم فرازمانی و فرامکانی تبدیل کنیم.

بعضی روایات فقط به ذکر مصادیق پرداخته‌اند

حالا چند مورد را مثال می‌زنم که این شئون در استنباط مؤثر است. یکی از مواردی که استاد علم الهدی بر روی آن دست گذاشتند که واقعاً هم مؤثر است موضوع شناسی است و ما در موضوع شناسی دچار چالش‌های اساسی هستیم. با شأن معصوم ما می‌توانیم برخی از این چالش‌هایی را که گریبان گیر آن هستیم را پاسخ دهیم. مثلاً بحث شعائر و اینکه در برخی روایات و آیات، بحث شعائر مطرح‌شده و بزرگداشت آن واجب شمرده‌شده است. سؤال این است که آیا شعائر منحصر در این‌هاست. روایاتی که شعائر را مطرح می‌کند ازچه‌شانی صادرشده است. ما می‌گوییم آیات و روایات، مصادیق اتم شعائر را می‌شمارند. اگر این را توجه داشته باشیم که شعائر منحصر در این موارد نیست و فقط برخی مصادیق ذکرشده است، لذا در مورد مراقد ائمه علیهم‌السلام و مشاهده مشرفه، می‌توان به روایات شعائر استدلال کرد. در مورد مسابقه که در شریعت جایز و مشروع شمرده‌شده است، سؤال این است که این مسابقه که جایز شمرده‌شده است، مختص به اسب‌دوانی و تیراندازی با کمان است یا شمال ماشین‌سواری و تیراندازی با تفنگ را هم شامل می‌شود. برخی فقط مسابقه در موارد منصوص در روایات را جایز می‌دانند؛ اما اگر بگوییم این موارد از شأن تطبیق معصوم علیه‌السلام صادرشده است و این مسابقات، مسابقات رایج در عصر معصومین بوده است و لذا منحصر در موارد منصوصه نیست. مثلاً علامه مغنیه می‌گوید معیار در اینجا سلاح متعارف در هر زمان است. یا مثلاً در تذکیه، آیا با کمان و شمشیر و امثال‌ذلک، شکار حلال می‌شود یا با تفنگ نیز حلال می‌شود؟

مقادیری که در روایات آمده به چه ملاکی است؟

مقادیری که در روایات مطرح‌شده است، مثلاً مقدار کر یا تنجیس آب که آب کر با ملاقات نجس نمی‌شود و چگونه نجس می‌شود؟ آیا کریت ملاک اصلی است. ما می‌گوییم این روایاتی که آمده و مقادیر را بیان کرده همه از باب تطبیق است و ملاک اصلی عدم تغیر ماء است. مثلاً در بحث چاه گفته‌اند فاصله دو چاه پانصد ذراع یا هزار ذراع باشد، ولی ملاک اصلی عدم ضرر است.

مثلاً بیع‌های غرری که موارد متعددی داریم که مصادیق بیع غرری را مطرح کرده‌اند مثل بیع منابذه، بیع حصات و … که وجه حرمت چنین بیع‌هایی غرری بودن آن است. لذا ملاک حرمت این بیع‌ها، غرری بودن آن است. لذا روایات، تطبیق مصداق کرده است و لذا در هر جا، بیع غرری شد، باطل است. احتکار هم از همین موارد است. احتکار در شش چیز است. حنطه، شعیر، تمر و سه مورد دیگر. آیا احتکار فقط در همین موارد است یا در موارد دیگر هم هست؟ اگر این موارد تطبیقی باشد، این مواردی که در روایت آمده فقط ذکر مصداق است اما ملاک این‌ها نیست. وقتی فقیهی وارد استنباط می‌شود، اولین نگاهش این است که این روایت ازچه‌شانی صادرشده است و بعد وارد مراحل بعدی بشود و بحث سندی و دلالی کند.

مثلاً آیت‌الله مغنیه می‌گوید: «اگر استعمارگران از این فتوا اطلاع یابند که احتکار فقط در همین شش چیز است، در برابر آن رکوع و سجده خواهند کرد و آن کلمات را با نور می‌نویسند و در سراسر گیتی منتشر خواهند کرد تا زمانی که احتکار کشمش و خرما حرام باشد و احتکار آهن و فولاد و طلا حرام نباشد. این جمود گرایی بر نص حدیث، دین و شریعت را لکه‌دار می‌کند.» لذا توجه به اینکه روایات ازچه‌شانی صادرشده بسیار مهم است.

در موضوع شناسی دو شأن تطبیق و تفریع بسیار مهم است که اگر دقت کنیم آیا موضوع همین است که در روایت آمده است یا موضوع چیزی فراتر از این است و آنچه در روایت آمده یا مصداق جزئی است یا یک عنوان زیرین است؟ مثلاً یکی از شئون معصوم علیه‌السلام شأن بیان واقعیت تکوینی است. مثلاً حضرت علیه‌السلام می‌فرماید: پیرمرد و پیرزن سعی کنند شام را ولو یک‌لقمه بخورند. برخی از این روایت استفاده کرده‌اند که شام خوردن توصیه‌شده و لذا مستحب است. در وسایل از بسیاری از این روایات استحباب و کراهت استفاده می‌کند. آیا امام علیه‌السلام در اینجا در مقام بیان حکم شرعی است یا در مقام بیان یک واقعیت است؟ امام رضا علیه‌السلام در ادامه همین روایت می‌فرماید شام خوردن باعث خوشبو شدن دهان می‌شود که معلوم می‌شود ارتباطی با حکم شرعی ندارد. مثلاً در بحث خطبه نکاح گفته‌اند باید عربی بخوانید. حال آیا عربی خواندن لازم است یا به جهت زمان صدور نص چنین مطلبی لازم بوده است؟ لذا برخی گفته‌اند این مطلب از شأن عادی معصوم علیه‌السلام صادرشده است و لذا به‌صرف اینکه معصوم صیغه نکاح را به عربی خوانده است، نمی‌توان وجوب عربی خواندن صیغه نکاح را استفاده کرد.

تقسیم فقه به اقسام سه‌گانه، کار فقیه است

در ادامه استاد محمدحسین قاضی‌زاده در موضوع چالش‌های فقه و دنیای معاصر به ارائه مطلب پرداخت و گفت: بنده مروری به پیشینه این جلسات که به نام مشق اجتهاد شکل‌گرفته، داشتم. کار خوبی است ولکن من بعضی نقدها را نسبت به این موضوع دارم. از مقالات آقایان چند نکته را یادداشت کردم که عرض کنم و نقطه‌نظر خود را نیز بیان کنم.

 مطالبی به‌عنوان چالش‌های فقه معاصر در سخنرانی‌های مختلف ذکرشده که بنده نسبت به آن‌ها نکاتی دارم. برخی فقه را به فقه انقلابی و اعتزالی و انتقادی تقسیم کرده‌اند. فقه اعتزالی را فقهی تعریف کرده‌اند که فقط به مسائل فردی می‌پردازد و نسبت به مسائل اجتماعی، رویکرد خوبی ندارد. فقه انقلابی را تئوری اداره فرد و اجتماع معرفی کرده‌اند. فقه انتقادی نیز فقهی است که توجه به نظامات اجتماعی دارد ولی در مقابل حقوق بشر غربی تسلیم است و آن‌ها را توجیه می‌کند و می‌پذیرد و بحث ولایت را در امر فقه قائل نیست. حتی برای خدا نیز حق ولایت قائل نیست.

تفاوت رویکرد فردی و رویکرد اجتماعی

برخی بزرگان دیگر یک رویکرد اجتماعی نیز برای فقه مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند رویکرد فردی در فقه ایجاد تناقض می‌کند و به مجهول‌المالک و اموال شهرداری‌ها مثال زده‌اند که در رویکرد فردی با مشکل مواجه می‌شویم به خلاف رویکرد اجتماعی.

عرض من این است که این تقسیم‌بندی، باید توسط یک فقیه انجام شود. به‌عنوان‌مثال، یک متخصص آهن می‌تواند آهن را تقسیم‌بندی کند که این آهن با این مقدار فلز، فولاد می‌شود و با این درصد فلز دیگری می‌شود و یک طبیب می‌تواند در طب تقسیم‌بندی‌هایی بکند. لذا در مورد فقه هم اگر می‌خواهیم تقسیم‌بندی کنیم، باید یک فقیه این تقسیم‌بندی را انجام دهد. آیا ما سراغ داریم حتی یک نفر فقیه که فقه را منحصر به امور فردی کند و فقیه دیگری در مقابل او فقه را اعم از فردی و اجتماعی بداند؟

همه فقها رویکرد اجتماعی داشته‌اند

پاسخ معلوم است. برخی می‌خواهد مظهر فقه اجتماعی را مرحوم امام و مظهر فقه اعتزالی و فردی را مرحوم خویی مثال بزنند. سؤال من این است که این بحث امربه‌معروف و نهی از منکر را مرحوم خویی یا هر فقیه دیگر که از مصادیق رویکرد فقه فردی دانسته شده است، مطرح کرده است یا خیر؟ فقیهی نداریم که امربه‌معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده باشد. امربه‌معروف و نهی از منکر یک بحث اجتماعی نیست؟ لذا این تقسیم‌بندی‌ها، درست نیست و هیچ فقیهی آن را قبول ندارد؛ اما فقه اسلام، مطالب و احکامی مربوط به فرد و احکامی هم مربوط به اجتماع دارد؛ اما راجع به مباحث اجتماعی کمتر در فقه، کارشده است، موردقبول است چون شیعه حکومت نداشته است. لذا در کتب فقهی، مبحث صلات و طهارت بسیار گسترده است امام در باب حدود و قصاص و دیات، کمتر بحث شده است. حالا که حکومت دست اسلام افتاده است، سؤالات جدیدی پیش می‌آید.

پس فقه ما هم فردی و هم اجتماعی است. اینکه برخی مبانی که بعضی بزرگان دارند مثل مجهول‌المالک در مورد بانک‌ها، منجر به این نتیجه سوء بشود که امثال خاوری بدزدند و ببرند و ازنظر آن فقیه هم هیچ اشکالی نداشته باشد، هیچ فقیهی ملتزم به این مطلب نمی‌شود. چه کسانی که دولت را مالک می‌دانند و چه کسانی که دولت را مالک نمی‌دانند. لذا برخی از این مطالب را نمی‌توان به‌عنوان چالش فقه مطرح کرد.

موضوع شناسی از معضلات فقه امروز است

آنچه فقه معاصر امروز با آن درگیر است، فقط و فقط بحث موضوع شناسی است و الا فقیه به حمل شایع نه مدعیان دروغین فقاهت که متأسفانه بسیارند، باهمین اسباب و مستنداتی که امروز دارد، می‌تواند به‌عنوان حجت شرعی پاسخ بدهد. بله فقیه باید موضوع را خوب بشناسد. فقیه بعد از شناخت موضوع ولو بعد از توضیح متخصصین فن، می‌تواند فتوا بدهد. پس آنچه الآن در عصر معاصر به‌عنوان چالش فقه باید بررسی شود، شناخت موضوعات است و اگر می‌بینیم فتاوا تغییر کرد، به این جهت بود که در موضوع شناسی دقت لازم به عمل نیامده بود. البته موضوعات امروزی هم به بساطت و سادگی موضوعات قبلی نیست. موضوعات امروز نیاز به تجزیه‌وتحلیل دارد. لذا فقیه باید از متخصص آن موضوع، به شناخت موضوع برسد.

نکته‌ی دیگر این است که ما مدعی هستیم که این فقه، سعادت دین و دنیای ما را تأمین می‌کند ولکن اینجا شبهه‌ای پیش‌آمده است. سؤال این است که فقه ما دارای نظامات است؟ در جواب این سؤال برخی مدعی هستند که بله فقه ما دارای نظامات است؛ اما عرض بنده این است که اصلاً دین اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر آمده است اما معنای این کلام این نیست که دین راجع به اقتصاد به شما برنامه و نظام بدهد. دین فقط یک سری کلیاتی برای اقتصاد بیان کرده است اما راجع به جزئیات چیزی نفرموده است. مثل بحث طب که جهت کاری دین، این نیست. اسلام برای این جهت نیامده است. اگرچه مباحث اقتصادی و طبی در اسلام هست اما به این معنا نیست که اسلام دارای نظام اقتصادی یا نظام طبی است. اسلام تاریخ و جغرافیا و اخلاق و … دارد؛ اما نظام اقتصادی و نظام طبی و امثال‌ذلک در دین نیست. این نظر بنده است ولو برخی مخالف هستند.

استاد علم الهدی در فرمایشات خود فرمودند ساختار فقه باید تغییر کند و این ساختار تعذیری و تنجیزی باید عوض شود، به نظر من درست نیست. چون ما در عصر غیبت به سر می‌بریم. این مشکل ارتباطی به فقه ندارد. چگونه می‌خواهید ساختار فقه را تغییر دهید؟ اینکه بیان شد چگونه با حجج ظاهری سعادت دنیا و آخرت بشر تأمین می‌شود، می‌گوییم ما مصوبه نیستیم. ما طبق وظیفه عمل می‌کنیم. طبق حجج، استنباط می‌کنیم اما ملاکات در اختیار ما نیست. چنین چیزی هیچ جا ادعا نشده است.

پاسخ به اشکالات استاد قاضی‌زاده

در ادامه استاد علم الهدی در پاسخ به اشکالات استاد قاضی‌زاده گفت: من به بیّنه مثال زدم تا روشن شود که حتی اماره قطعی الحجّه‌ای مثل بیّنه هم تضمینی نسبت به آثار وضعی مؤدای خود نمی‌دهد، چه رسد به خبر واحد ثقه که حجّیتش محلّ نزاع است! مقصود من این نبود که ما باید حتی در موضوعات بر اساس واقع عمل کنیم که اصلاً چنین چیزی نه ممکن است و نه مطلوب. چون بدون اعتماد بر حجج ظاهری جاری در شبهات موضوعیه، نمی‌توان زندگی عادی کرد. حتی خود اهل‌بیت علیهم‌السلام هم به همین حجج ظاهری عمل می‌کردند و به‌واقع کاری نداشتند، چون اگر می‌خواستند به‌واقع عمل کنند، اصلاً نمی‌توانستند با مردم زندگی کنند. حرف من این بود که همان‌طور که بیّنه در موضوعات نسبت به آثار تکوینی و وضعی، تضمینی نمی‌دهد، خبر ثقه در احکام نیز نمی‌تواند چنین تضمینی را نسبت به آثار وضعیه و مصالح و مفاسد واقعی انسان بدهد.

آیا اشکال به ساختار فقه موجود وارد است؟

مسئله بعدی این است که من عرض کردم: اگر از فقه معاصر، تقاضای تمدن سازی دارید، با این مشکل مواجه خواهید بود. یک‌وقت هست که فقیه اصلاً فقه را تمدن ساز نمی‌داند و چنین رویکردی را قبول ندارد، بلکه معتقد است تمدّن‌سازی متّکی به همان روش‌های عقلایی است، در این صورت، همین فقه تعذیری و تنجیزی برای او کفایت می‌کند؛ اما اگر از فقه، توقع نظام سازی و تمدن سازی داریم، معلوم نیست با این فقه موجود، چنین نتیجه‌ای به دست آید. چون نگاه این فقه، فقط اخروی است و دغدغه‌ای نسبت به دنیا ندارد. مثلاً اگر فقیه حاکم به اطلاق خبر ثقه‌ای عمل کند و موسیقی را به‌طور مطلق در کشور حرام کند، می‌دانید چه تبعاتی دارد؟ او اگر رسانه‌های داخلی و خودی را از به کارگیری موسیقی منع کند، یک عرصه جذاب و مخاطب‌ساز را به رسانه‌های خارجی و معاند رقیب، تقدیم کرده است، آنان بدون شک از جاذبه موسیقی استفاده می‌کنند و نسل جوان شما را مخاطب خود می‌کنند و به سلیقه خود سمت و سو می‌دهند. از این رو است که سازمان صداوسیما با هم عرض و طول و بودجه‌ای که دارد، به آسانی از پس برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای مبتذلی که با بودجه و تشکیلاتی به مراتب محدودتر اداره می‌شوند، بر نمی‌آید. چون آن شبکه‌ها از جاذبه‌های حرام جنسی استفاده می‌کنند و صدای و سیمای ما از این حیث دستش بسته است. البته در موضوع جاذبه‌های جنسی چون حرمت آن از مسلّمات فقه است، باید چنین باشد.

اما در مورد موسیقی اگر باهمین رویکرد احتیاطی جلو بیاییم و بر اساس یک حجت ظاهری حکم به حرمت مطلق آن کنیم، خیل عظیمی از مخاطبانمان جذب رسانه‌های رقیب می‌شود و نسل آینده ما مسیر دیگری می‌رود که مطلوب ما نیست.

کار در مسائل اجتماعی کار یک نفر نیست

اما راجع به ساختار فقه، باید عرض کنم که دو دسته احکام داریم. احکام عبادی و احکام اجتماعی. در احکام عبادی که غالباً فردی است، ساختار موجود فقه با مشکل چندانی مواجه نیست. ما می‌توانیم بر اساس همین حجج ظاهری عمل می‌کنیم و ان شاء الله بریء الذمّه هستیم؛ اما روی سخن به احکامی است که آثار و تبعات اجتماعی دارد، مثل همین مسأله موسیقی.

به نظر من در این موضوعات اولاً فقیه فقط باید به ادله‌ای اکتفاء کند که به او اطمینان به حکم واقعی دهد و نمی‌تواند به‌راحتی فرایند استنباط را با یک اصل عملی یا اماره ظنی خاتمه‌یافته بداند. البته تحصیل دلیل محرز اطمینان‌آور کار آسانی نیست،  از این رو ممکن است استنباط در عرصه‌های کلان اجتماعی، کار فقیه واحد نبوده و نیاز به لجنه ای از فقها باشد.

اما اگر چنین دلیلی به دست نیامد، نمی‌توان دست جامعه را بر پایه احتیاطات بست، بلکه باید با حفظ چهارچوب‌های مسلّم فقهی، به دانش عقلايي اعتماد کرد؛ دانشی که برآمده از آزمون‌وخطا و تجربه انباشته ابناء بشر و مبتنی بر همین عقلی است که عِدل کتاب و سنت است و در روایات حجت باطنی شمرده می‌شود.

لذا به نظر قاصر حقیر، فقیه ما باید در فقه اجتماعی، به الزامات قطعی اکتفا کند و بی‌جهت راه را بر متخصّصین و دانشمندان نبندد.

توضیح ساختار جدید در نظر استاد علم الهدی

به بیان دیگر: فقه اجتماعی باید از تسرّع در الزامات مبتنی بر حجج ظاهری بپرهیزد و بر کاوش‌هایی که زمینه را برای کشف حکم واقعی فراهم می‌سازد، اصرار بیشتری بورزد. مثل شناخت تاریخ و جغرافیای عصر صدور نصوص؛ فراتر از آن، مطالعات مردم‌شناسی و دریافت فرهنگ رایج بین مردم آن عصر. مسلّماً اگر بستر تاریخی صدور یک حدیث را بشناسیم، شناخت بهتری از مضمون آن خواهیم داشت. چون شناخت بستری که یک کلام در آن صادرشده است، در شناخت مقصود متکلّم بسیار مؤثّر است. به عنوان نمونه، موسیقی در صدر اسلام چگونه نواخته می‌شده و نزد عامه مردم چه جایگاه و چه مصرفی داشته است؟

خلاص اگر فقیه به حکم واقعی اطمینان یافت، بر اساس آن جامعه را الزام می‌کند، و در غیر این صورت، باید کار را به دست متخصصان بسپارد. روشن است که این، بدان معنا نیست که از مسلّمات فقهی اغماض کنیم، مسلّمات فقهی چهارچوب‌هایی است که باید متخصّصین برای حفظ آن تدبیر کنند.

این را هم عرض کنم که جناب استاد قاضی‌زاده مشکل را به این تقلیل دادند که فقها در موضوعات اجتماعی کمتر کارکرده‌اند و باید بیشتر کار کنند. به نظر حقیر اینجا باید بین دو مقوله تفکیک نهاد: کار کردن در موضوعات اجتماعی یک چیزی است و رویکرد اجتماعی داشتن چیز دیگری است، آنچه که مهم است، دومی است، به بیان دیگر: اینکه در موضوعات اجتماعی کم‌کاری شده است، یک مقوله است، و اینکه نگاه فقیه در همان مباحث بسیار کارشده ـ از قبیل طهارت و صلات ـ باید کلان‌مدار و اجتماع‌محور باشد، مقوله دیگری است. عرض من این است که نگاه فقیه باید حتی در مثل مبحث طهارتی که کار زیادی در آن انجام‌گرفته، کلان و جامعه‌محور باشد. مثلاً فقها فتوا می‌دهند که آب مضاف به‌محض برخورد با نجس، متنجّس می‌شود و لو بسیار زیاد هم باشد؛ «و لو کان اکراراً». مثلاً یک گاوداری که به صورت انبوه تولید شیر می‌کند را فرض کنید، اگر دست نجسی به مخزن شیر آن اصابت کند، طبق فتوای مشهور باید همه را دور ریخت، و لو چند هزار لیتر باشد. چون بر حسب اطلاق ادله، هیچ آب مضافی در مقابل نجاست عصمت ندارد. حال آنکه فقه کلان‌نگر در این‌گونه موارد خود را نشان می‌دهد. در حادثه سیل اخیر، این شبهه مطرح شد که آب سیل مضاف به گل و لای بوده و قطعاً به فاضلاب منازل نیز اصابت کرده است، پس طبق مبنای مشهور، باید حکم کنیم که آب سیل نجس شده و هر چه را که بدان اصابت کند نجس می‌کند. آن وقت ببینید چه مصیبت مضاعفی برای خانواده‌های سیل‌زده درست می‌شود!

پاسخ استاد اشکوری به استاد قاضی‌زاده

در ادامه استاد اشکوری در پاسخ به اشکالات استاد قاضی‌زاده گفت: ما در دین هم احکام فردی و هم احکام اجتماعی داریم. ما یک فقه سیاست داریم و یک فقه سیاسی داریم. فقه فردی و اجتماعی داریم. یک فقه الاجتماع داریم. اگر با یا نسبت بیاوریم، یک رویکرد خاص به‌کل فقه خواهد شد؛ یعنی بازخوانی متون دینی با یک نگاه جدید. ما قائل هستیم که فقها با یک رویکرد و نگاه خاصی که بیشتر برآمده از نگاه فردی به روایات بوده است، استنباط کرده‌اند و دلیل این مطلب هم این است که ساختار اصول هم ساختاری مانند اصول عملیه بوده است یعنی از چیزهایی بهره برده‌اند که به درد رویکرد فردی به فقه می‌خورد؛ اما یک رویکرد اجتماعی و یک رویکرد سیاسی داریم. اگر فقه را با این رویکرد ببینیم، متوجه می‌شویم که باید بعضی از این اصول فعلی را کمرنگ کنیم و برخی را کنار بگذاریم. ما الآن باید به‌جای برخی از اصولی که هست باید اصول جدیدی را برای فقه نظام ایجاد کنیم و باید بر روی این مسئله خیلی کارکنیم. البته این مسئله طبیعی هم هست. سید مرتضی وقتی اصول می‌نویسد، خیلی موجز است اما حالا ببینید چقدر مفصل شده است. پس ما یک رویکرد فردی و یک رویکردی اجتماعی و یک رویکرد تمدنی و یک رویکرد نظام ساز داریم؛ یعنی در تعریفی که بعضی از فقها مثل آیت‌الله هاشمی شاهرودی و مقام معظم رهبری دارند، یک نگاه با رویکرد تمدنی دارند و به‌جای اینکه طهارت بنویسیم باید به سمت نوشتن فقه تربیت و فقه رسانه برویم و این مسائل را با نگاه اجتماعی بررسی کنیم. یکی از کارهایی که در فقه باید انجام شود این است که باید از حجیت گذر کنیم و برای دنیای خودمان هم در مسائل معاملات و دنیایی، فقه را کارآمد کنیم؛ یعنی ما حتماً به بحث‌های جدید و مهمی در حوزه کارآمدی داریم.

پس خلاصه یک‌وقت فقه الاجتماع را بحث می‌کنیم و یک‌وقت در مورد فقه اجتماعی بحث می‌کنیم؛ یعنی فقهی که با رویکرد تمدنی یا نظام ساز، فقاهت می‌کند؛ یعنی تمام جوانب مسئله را می‌بیند و بعد کارآمدی را هم مدنظر قرار می‌دهد. همه جوانب مسئله را باهم می‌بیند و باهمان اصول خاص که مناسب فقه اجتماعی است و به نظر بنده هنوز در ابتدای راه است و ما باید اصولی بسازیم که پاسخگوی این نیاز باشد و اصول فعلی بیشتر پاسخگوی فقه فردی است، اگرچه قطعاً درست است و باید مورداستفاده باشد ولی باید این اصول را تکمیل کرد. ما نیاز به یک ابزارهای مناسب داریم.

مثلاً در بحث شئون، باید این جهت در نظر گرفته شود و هنگامی‌که روایتی از امام معصوم علیه‌السلام صادر می‌شود، باید شأن صدور روایت را بررسی کرد. در فقه عبادی اصل اولی، این است که صادر از شأن ابلاغ و تفسیر و حامل حکم شرعی باشد اما در مسائل اجتماعی و فقه معاملی باید دست‌به‌عصا برویم. چون احکام معاملی غالباً احکام عقلایی و امضایی هستند و در این نوع احکام، باید ابزار کار مناسب با آن را پیدا کنیم.

در ادامه سؤالاتی از اساتید مطرح شد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

استاد اشکوری شما فرمودید که در باب احتکار می‌توان از موارد منصوص تعدی کرد و جمود بر نصوص را کنار گذاشت و کلامی را از مرحوم مغنیه نقل کردید. حال در مورد مجازات‌هایی مثل اعدام که برخی روایات با شمشیر و برخی با پرتاب کردن از بلندی و موارد دیگری مطرح‌شده، آیا قائل هستید که امروزه می‌توان به روش‌های دیگری اعدام کرد؟

اشکوری: بله باید نصوص بازخوانی شود و مقدار دلالت و اینکه ازچه‌شانی صادرشده‌اند، باید موردبررسی قرار بگیرد. اگر تطبیقی و تفریعی باشد، باید نصوص را بازخوانی کرد. ما در مورد زکات هم همین بحث را داریم که آیا زکات واجب همین چند موردی است که در روایت بیان‌شده یا می‌توان از این موارد منصوص تعدی کرد. ما در این روایت هشت احتمال را مطرح کردیم که نیاز به بررسی ویژه‌ای دارد.

 فرق بین شأن تبیین و تفسیر چیست؟

اشکوری: این دو شأن به یک معناست.

شئون ائمه را به اقسام مختلف تقسیم کردید. راه‌حل فهم اینکه این روایت ازچه‌شانی صادرشده است چیست؟ چگونه می‌توان کشف کرد هر روایتی از چه‌ شأنی صادرشده است؟

اشکوری: بر اساس قرائن و متن روایت می‌توان این شئون را فی‌الجمله کشف کرد. درصورتی‌که نتوانستیم بر اساس قرائت شأن صدور را تشخیص دهیم، رجوع به اصل می‌کنیم که در باب عبادات، اصل این است که از شأن تبلیغ یا شأن تفسیر یا شأن تشریع باشد ولی در معاملات اصل اولی این نیست.

جناب استاد علم الهدی بفرمایید بحث فقه نظام ساز شما مبتنی بر این است که تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت جایز یا واجب باشد. ما روایت صریحی در مورد تشکیل حکومت در زمان غیبت نداریم. با توجه به اینکه تشکیل حکومت یک امر مهمی بوده و از طرفی در روایت هم تصریحی به آن نشده، آیا به نظر نمی‌رسد که ائمه علیهم‌السلام تمایلی به تشکیل حکومت نداشتند؟

علم الهدی: این سوال، بحث مفصلی را می‌طلبد که جای آن اینجا نیست، عجالتا عرض کنم که بحث حقیر بر یک پیش‌فرض استوار بود؛ یعنی بپذیریم که تشکیل حکومت مبتنی بر داده‌های فقه جایز است.

یک دیدگاه

  1. جناب علم الهدي تحليل عالي و جالبي بود بسيار لذت بردم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics