غربی‌ها چون آزادی جنسی دارند آیه ضرب را نمی‌فهمند!/ اطلاقات احکام زنان، زمانی هم هستند/ فرقی بین احکام مستخرج از قرآن و احکام مستخرج از روایات وجود ندارد

در بحث نشوز که آیه ضرب داریم، آیه ضرب را غربی‌ها نمی‌توانند بفهمند، چون آنها آزادی جنسی دارند. کسانی که آزادی جنسی را به رسمیت بشناسند بحث نشوز را نمی‌فهمند. بحث نشوز قسمتی از آن نظام است که نسبت به تامین نیاز جنسی حساسیت دارد و نسبت به انحرافات جنسی، حساس است. مرد و زن هیچ‌کدام نمی‌توانند نیاز جنسی‌شان را از خارج حل کنند در اینجا اگر زن بخواهد نشوز داشته باشد نسبت به نیاز جنسی مرد در واقع به این مرد دارد روادید می‌دهد که مرد برود و نیازش را در بیرون حل کند و برای اینکه جلوی این مسیر گرفته شود، در این احکام سخت‌گیری شده تا مرد بتوانند ایفای حق بکند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: چالش حوزه مسائل زنان در زمان ما جزء مبحث پر گفتگو و جذاب بوده. مباحثی همچون نابرابری ارث و دیه بین زنان و مردان، حجاب زنان، اجازه خروج از منزل برای زنان به دست مردان، نشوز زنان و… . در این میان برخی به سوالات وارده در این حوزه پاسخ داده و سعی کره‌اند به دفاع از احکام مشهور بپردازند. برخی دیگر از فقه پژوهان این احکام و نظرات را قابل تجدید نظر دانسته و آن را مخالف با سیره حال حاضر عقلا می‌دانند. برخی دیگر هم پا را فراتر نهاده و معتقدند نظر شریعت چیزی غیر از آن است که تاکنون در میان فقها شهرت داشته است. در بحث ما اما یکی از چالشهای کارآمدی فقه، موقف آن در قبال زنان تلقی می‌شود. برای فهم این چالش و شیوه‌های عبور از آن، به سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رییس پژوهشکده زن و خانواده حوزه علمیه قم رفتیم و با او به گفتگو پرداختیم.

اجتهاد: در سالهای اخیر برخی احکام زنان همچون نابرابری ارث و دیه، لزوم اجازه از شوهر برای خروج از منزل و جواز ضرب توسط همسر در صورت نشوز، به چالشهای فقه شیعه بدل شده است. برای حل این چالشها، برخی به سراغ بیان فلسفه این احکام رفتند، برخی به جهت مخالفت این احکام با سیره فعلی عقلا، از آن دست کشیدند و برخی با تمسک به اجتهادهای نو، نظر شریعت را غیر از آن دانستند. کدام راه حل را در مواجهه با این مسأله، پیشنهاد می‌کنید؟

زیبایی‌نژاد: دیدگاه دینی ما می‌گوید احکام شریعت ثابت است مگر اینکه موضوع‌شان متحول شود. اطلاقات احکام، اطلاقات زمانی هم هستند. یعنی اگر دلیلی وجود نداشته باشد که این حکم موقت جعل شده، حکم را از نظر زمانی، به فردا، پس فردا، روز بعد، سال بعد و قرن بعد هم می‌کشانیم، مگر اینکه دلیل شرعی داشته باشیم که حکم به صورت موقت جعل شده است.

این تصور از  احکام یا این اشتباهاتی که در ذهن بعضی از افراد پیش می‌آید به این دلیل است که به بعضی از ملاحظات توجهی نمی‌شود. آموزه‌های فقهی در دین اسلام، یک مجموعه هستند، بلکه می‌توان گفت که یک نظام‌اند که این نظام شبکه‌ای از مسائل در هم تنیده دارد. وقتی این احکام را، بنا بر هر علتی که می‌تواند باشد، از شبکه خود خارج کنید و بخواهید به تنهایی و بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر حکم، بفهمید، در فهم آن دچار اشکال می‌شوید. مثلاً اگر کسی در ذهنش این شبهه باشد که چرا ارث زن نصف ارث مرد است این پرسش، پرسش جدیدی نیست.

 این پرسش از امام صادق هم پرسیده شده و پرسیده‌اند که زن‌ها بیشتر نیازمند‌ند؛ چرا که قدرت کار کردن آنها به اندازه مردها نیست، بارداری و وضع حمل دارند، قدرت رقابت اقتصادی‌ آنان کمتر است و نیاز اقتصادی‌شان بیشتر. پس چرا ارث زن کمتر از ارث مرد قرار داده شده است؟ پاسخ امام چنین مضمونی است که مرد تعهدات مالی دارد که زن ندارد. یعنی در نظام حقوقی اسلام، هزینه زن بر عهده مرد است، مرد باید مهریه بدهد، نفقه بدهد و مرد عاقله می‌شود. مثلا اگر جنگ و جهاد اتفاق بیفتد زمانی که دولتی وجود ندارد، اگر دولت توان هزینه کردن را ندارد مردها هزینه سفر بر عهده خودشان است .پس مرد نقش حمایتی از دیگران را دارد. به همین دلیل سیستم حمایتی از مرد فعال‌تر شده است.

 همچنین وظیفه مالی نسبت به همسر، بر عهده مرد است. در نظام حقوقی اسلام زن موظف به تامین هزینه‌های خانواده نیست. اگر هم این کار را انجام می‌دهد غیر موظف است. در بحث دیه هم همین‌گونه است. مثلاً زمانی که مردی ناکارآمد می‌شود، مردی که به عنوان تکلیف واجب خانواده در معرض نان‌آوری خانواده است، خانواده از یک عنصری که خرج خانه را می‌داد محروم می‌شود.

 علت دو برابر بودن دیه مرد هم همین است. اما در جنایت علیه زن، به نان‌آور خانواده دست‌ نخورده است، به همین جهت جریمه‌اش کمتر است.

در بعضی از احکام، دلایل برای ما گفته نشده و این تخمین ماست. ما نمی‌دانیم فلسفه حکم چیست. خداوند تعمداً به ما نگفته. نگفته تا ما بگوییم، چون خدا اراده کرده است این حکم این‌گونه شده، تا اعتمادمان به خداوند جلب شود.

مثلاً در بحث نشوز که آیه ضرب داریم، آیه ضرب را غربی‌ها نمی‌توانند بفهمند، چون آنها آزادی جنسی دارند. کسانی که آزادی جنسی را به رسمیت بشناسند بحث نشوز را نمی‌فهمند. بحث نشوز قسمتی از آن نظام است که نسبت به تامین نیاز جنسی حساسیت دارد و نسبت به انحرافات جنسی، حساس است. مرد و زن هیچ‌کدام نمی‌توانند نیاز جنسی‌شان را از خارج حل کنند در اینجا اگر زن بخواهد نشوز داشته باشد نسبت به نیاز جنسی مرد در واقع به این مرد دارد روادید می‌دهد که مرد برود و نیازش را در بیرون حل کند و برای اینکه جلوی این مسیر گرفته شود، در این احکام سخت‌گیری شده تا مرد بتوانند ایفای حق بکند.

قبول داریم که فرهنگ امروز نمی‌پذیرد. ولی نپذیرفتن باعث نمی‌شود که بگوییم این حکم به مصلحت جامعه نیست. لذا تفاوت فرهنگ اسلام با فرهنگ لیبرالیسم در این است.

اجتهاد: در رابطه با اموری همچون لزوم اجازه از همسر برای خروج از منزل، هم می توان از آن تنقیح مناط کرد و ولایت زنان در امور اجتماعی را نیز انکار کرد و هم بالعکس، به جهت لزوم حضور اجتماعی زنان، اجازه شوهر برای خروج از منزل را بی وجه دانست. کدام رویکرد را صحیح می دانید؟

زیبایی‌نژاد: فقها معتقدند زن در خروج از منزل باید رضایت شوهرش را جلب کند. ممکن است مسئله، مسئله استیفای حقوق زناشویی باشد و محتمل است بحث اعتماد‌سازی باشد. لهذا فقها نظرشان این است که زن برای مشارکت اجتماعی هم نیاز به اذن شوهر دارد، مگر اینکه مشارکت اجتماعی مشارکت ضروری باشد. یعنی واجب باشد. مثلاً رای‌گیری. همچنین حج واجب که اذن نیاز نیست اما مازاد مزیت اجتماعی را اگر بخواهد به دست بیاورد اذن واجب است. ولی در هر حال زن می‌تواند برای این موارد، شرط ضمن عقد کند.

اجتهاد: آیا ذکر احکامی همچون نصف بودنِ ارث زن نسبت به مرد و جواز ضرب همسر در صورت نشوز در قرآن کریم، به معنای ابدی بودن و عدم امکان تجدیدنظر در آنهاست، برخلاف احکام دیگری همچون دیه و اذن از شوهر برای خروج از منزل که در قرآن ذکر نشده و قابل تجدیدنظر هستند؟

زیبایی‌نژاد: نمی‌توان قائل شد که هر حکمی از احکام شرعی که در قرآن نیامده قابل تجدید نظر پذیر باشد. فرقی بین احکامی که از قرآن استخراج می‌شود با احکامی که از روایات استخراج می‌شود وجود ندارد. علی الاصول هر دو ثابتند.

قاعده کلی این است که اگر قرینه‌ای وجود داشت که این حکم موقتی است و بستگی به شرایط خاصی دارد و اگر این شرایط تغییر کنند حکم هم برداشته می‌شود، در اینجا بر اساس آن قرائن عمل خواهد شد. چه در قرآن و چه در روایات بر اساس همان قرائن عمل می‌شود. زمانی‌که چنین قرائنی در کار نباشد حکم هم تغییری نخواهد کرد.

این یک بحث عقلایی است. عقلا قوانینی را که تنظیم می‌کنند تا زمانی‌که قرائنی برخلاف آن قانون نباشد، آن قانون را ادامه می‌دهند. مثلا قانونی که ۵۰ سال پیش تصویب شده، در این شرایط اگر احتمال داده شود که این قانون در حال حاضر عوض شده است یا نه؟ این حکم باقی است و باید به آن عمل کرد مگر اینکه قرائنی موجود باشد دال بر اینکه این قانون عوض شده و این قانون موقتی بوده. در غیر این‌صورت به همین قاون عمل خواهد شد مگر اینکه ناسخ آن قانون بیاید.