شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
قائم مقام مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه فقه حکومتی و فقه نظام به لحاظ مفهومی به هم مرتبط هستند، گفت: این دو مفهوم به حمل شایع مساوق‌اند، ولی به حمل اولی، متفاوت هستند. در فقه فردی هم این نظامات وجود دارد به این سبب که انسان نیز یک دستگاه و نظام دارد. حتی اگر فردی نگاه کنیم، نظامات حکومت دارند؛ اما نظامات هر مسئله را بر حسب خودش باید دید و به این نگاه نظام‌یافته دقت کرد. فقهی که ناظر بر مسائل حکومتی است، حتماً نظام‌مند‌است؛ چون دین نظام‌مند است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی زارعی دانش آموخته، مدرس و پژوهشگر حوزوی است. درس خارج را در محضر اساتیدی چون، حضرات آیات بهجت، فاضل لنکرانی، جوادی آملی، شبیری زنجانی و هاشمی شاهرودی تلمذ کرده است.
دبیری جشنواره علامه حلی، ریاست اداره امور پژوهشی واحدهای آموزشی معاونت پژوهش و قائم مقامی مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم از جمله سوابق کاری ایشان است. تحقیق الاشارات والتنبیهات، تحقیقی در امر به معروف و نهی از منکر، تفسیری موجز بر قرآن کریم و تدریس دروسی چون منطق، فلسفه، اصول و فقه از جمله فعالیت‌های علمی ایشان می‌باشد. «پایگاه وسائل» در این گفت‌وگو تلاش کرده تا ماهیت فقه حکومتی و ریشه‌های شکل گیری این اصطلاح مورد بررسی قرار ذهد.
در ابتدا تقاضا می‌کنم زمینه‌ها و یا عواملی که منجر به صدور فتاوای حکومتی از جانب فقها می‌شود را تشریح کرده و تعریف خود را از فقه حکومتی ذکر نمایید.
زارعی: در رابطه با بخش اول، نکته‌ای را عرض می‌کنم که در واقع، مربوط به مباحث نظری است و به بررسی مسائل مختلف اجتماعی و فردی می‌پردازد. ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که آیا این نوع نگاه به فقه حکومتی، مسائل فردی را هم در برمی‌گیرد؟ مثلاً درباره مسئله «بیع السلاح من اعدا الدین»، فقها قید نکرده‌اند که این مسئله را از چه حیثی بررسی کرده‌اند، مثلاً از حیث اجتماعی، فردی و…؛ ولی حضرت امام (ره) این مسئله را از جنس و سنخ مسائل حکومتی و اجتماعی محسوب کرده و با همین نوع نگاه آن را بررسی کرده‌اند.
دیگر فقها نیز به‌خاطر وجود ادله دیگری، اقوال دیگری را مطرح کرده‌اند. اگر به مباحث نظری از این دست نگاه کنیم، نظرات مختلفی در آن وجود دارد. من معتقدم که ماهیت فقه حکومتی، غیر از ماهیت فقه ما نیست، تنها اینکه در مسائلی از سنخ مسائل حکومتی و اجتماعی، در ادله ملاحظاتی می‌شود که ممکن است در احکام کاملاً فردی آن‌ها را دخیل ندانیم و طبیعتاً این‌ها مصادیق عناوین کلی می‌شوند.
در مصالح عمومی جامعه، باید هم از نگاه عقلی و هم از نگاه نقلی استفاده کرد؛ چون دلایل عقلی و نقلی هر دو از ادله شرعی هستند؛ یعنی اگر در فقه یا هر یک از علوم اسلامی ادله‌ای را ترتیب دهیم، این ادله اعم از عقلی یا نقلی (کتاب و سنت) است و ما را به منابع وحیانی (عقل و وحی) می‌رساند.
همان‌طور که در فقه فردی، مصالح و مفاسد باعث شده خداوند احکامی را صادر کند، در فقه حکومتی هم مصالح و مفاسدی است که منجر به صدور احکام شرعی می‌شود. فقیه برای به دست آوردن حکم شرعی در هر حیطه، به دنبال آن است تا آنجایی که می‌تواند هم نصی پیدا کند و هم ملاکات نص را کشف کند.
همان‌طور که در معاملات به معنای اخص، فقها تلاش کردند ملاکات را تا حد زیادی به دست بیاورند و بر اساس آن ملاکات که جنبه‌های کاملاً عقلایی دارد، نصوص را هم قیدی بزنند. همچنین از قیدها، اطلاق‌هایی را استخراج کنند و از یک دلیل مقید (به‌اصطلاح نص مقید) ظاهر لفظی یک ارسال را بفهمند. این‌ها در فقه فراوان اتفاق افتاده و فقهای بزرگ ما این کار را کرده‌اند.
در فضای فقه حکومتی یعنی فقهی که ناظر به مسائل حکومتی و اجتماعی است نیز همین کار می‌شود، الا اینکه ملاحظات اجتماعی و مصالح عام مسلمین لحاظ می‌شود. این نوع نگاه اجمالاً از قدیم در میان فقها بوده و نگاه جدیدی نیست؛ اما چون مسائل فقه حکومتی خیلی گسترده و نظام‌یافته نبوده یا به تعبیری، مثل امروز آن‌قدر برجسته و پیچیده نبوده است، همچنین فقها به این دلیل که حکومتی نداشتند به این مسائل نپرداختند. اما در دوره‌هایی مثل دوره صفویه درباره مسائل حکومتی سخن گفتند، فتوا دادند و کتاب‌ها نوشتند.
نمونه ساده آن متن لمعه است، لمعه به‌عنوان یک دستورالعمل و قانون حکومتی برای حکومت فاطمی‌ها تنظیم شده و آن نگاه و فضای خاص حکومتی در سراسر کتاب لمعه موج می‌زند؛ لذا برای بعضی از مسائل امروزی کاربردی ندارد و جوابگو نیست.
مثلاً در حال حاضر یکی از مسائل مطرح، رابطه فقه با اخلاق است. شاید در نگاه بدوی هیچ ارتباطی میان آن‌ها نباشد، اما وقتی به سراغ بزرگانی مانند آیت‌الله بهجت (رضوان الله) می‌روید و از ایشان می‌پرسید که برای زیست اخلاقی چه کار انجام دهیم؟ ایشان می‌فرمایند: به همین رساله عمل کنید. در رساله احکام مستحب، واجب، مباح و…آمده که مربوط به اخلاق است و لذا فقه و اخلاق رابطه تنگاتنگی باهم دارند.
علم اخلاق دو بخش دارد؛ یک بخش از آن به توصیف رذایل و فضایل پرداخته و بخش دیگر، راهکارهای عملی و بایدها و نبایدهای اخلاقی را بیان می‌کند. در فقه نیز همین بایدها و نبایدها وجود دارد؛ در مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی و یا معاملات و همگی اخلاق‌ساز هستند.
یعنی حتی واجبات و محرمات اخلاق‌سازند؟
زارعی: تمام این‌ها اخلاق‌سازند. در فقه حکومتی نیز هدف، اخلاقی شدن جامعه است. امام (ره) می‌فرمایند: «والله که تمام فقه از اول تا آخر حکومت است.» بعد از انقلاب هم در یکی از سخنرانی‌هایشان آمده است: «الحمدلله اکنون که نظام اسلامی شکل گرفته، وقت آن است که علمای اخلاق وارد صحنه جامعه اسلامی شده و به فعالیت بپردازند.»
زمانی که ایشان در نامه‌ای، گورباچف را به بررسی اسلام تشویق می‌کنند، نخبگان آن کشور را برای بررسی چه چیزی دعوت می‌نمایند؟ عرفان ابن عربی. این نگاه یک فقیه است، فقیهی که تا آخر با نگاه فقه جواهری به مسائل پرداخت. مقصود این است که این‌ها ماهیتاً باهم فرقی ندارند، الا اینکه وقتی سنخ مسئله را بررسی می‌کنیم، ملاک‌ها متفاوت است؛ مثلا بحث درباره «نماز»، نه نماز جماعت، از حیث عبادی است که در واقع، ملاک‌های آن ماورایی است و فقها معمولاً در بحث نماز به ملاک‌های مباحثی مانند مبحث بیع وارد نمی‌شوند؛ چون سنخ مسئله نماز و بیع باهم فرق دارد.
سنخ مباحث در مسئله بیع، امور عقلایی است و مردم برای رتق و فتق کارهای خویش در چارچوب عقلایی عمل می‌کنند. به‌عنوان نمونه، مرحوم بهجت مکرر در بحث‌های فقهی خود در مورد نماز جماعت و نماز مسافر و زکات این مسائل را مطرح می‌کردند و اذعان داشتند که قوی‌ترین دلیل، ارتکاز متشرعه است، نه سیره.
بنابراین، با توجه به سنخ مسئله و بنا بر اقتضائات هر باب، ملاحظات خاصی در ادله و تناسب خاصی بین آن‌ها و سنخ مسئله وجود دارد. این مقوله از نظر منطقی واضح است و روش‌شناسی علوم نیز همین را به ما می‌گوید. مبنای نمازهای پنج‌گانه هم همین بوده که باید دید دلیل با مدعا تناسب دارد یا خیر؟ تلقی من راجع به فقه حکومتی این است که ماهیتاً با سایر مسائل فقهی متفاوت نیست؛ اما در فقه حکومتی در نگاه به ادله، مسائلی مدنظر قرار می‌گیرد که در مسائل فردی یا عبادی ملاحظه نمی‌شود.
اما درباره مسائل عبادی که جنبه اجتماعی دارند، مانند نماز جماعت، به دلیل تأکیدهای شدیدی که از ناحیه شارع مقدس وجود دارد، مصالح عام مسلمین به جد مورد توجه است؛ و برای حل مسائلی که مرتبط با این حوزه‌هاست نمی‌توان این ملاحظات را در نظر نگرفت. مقصود این است که می‌توان همین نگاه را در مسائل فردی که سنخ حکومتی دارند، لحاظ کرد. مثلاً در جامعه امروزی، آیا یک شرکت دانش‌بنیان در ارائه محصولات می‌تواند به آمریکا جنس بفروشد؟ این مسئله تابع همین فضای اجتماعی حکومتی است.
ملاک تمایز چیست؟ فقه فردی را بدین‌صورت بیان کردیم که می‌خواهد تکلیف اعمال مکلف را مشخص کند.
زارعی: حیثیت آن کاملاً فردی است؛ یعنی بحث‌های اجتماعی را در آن لحاظ نمی‌کنند.
مثلاً توصیه شده که وقت اذان، اذان بگویید؛ یعنی در میان اجتماع رفته و کاری شخصی انجام دهید.
زارعی: این یک مسئله شخصی است؛ ولی مسائل اجتماعی هم دارد. فرض کنید به منطقه‌ای رفته‌اید که مثلاً از نظر تفکرات وهابی، منطقه حساسی است. آنجا چطور می‌خواهید اذان بگویید؟ این‌ها حیث فردی دارد و ممکن است حیث اجتماعی هم پیدا کند. اما نماز فرادا بدون حیث تقیه، آیا حیث اجتماعی دارد؟ نه، ندارد و کاملاً فردی است. اما نماز جماعت، مصالح مسلمانان را دارد.
پس با این نگاه، فقه شیعه از ابتدا که توسط فقهای بزرگوار و برحسب تعلیمی که از اهل‌بیت داشتند، شکل گرفته، احکامی را صادر می‌کرده و طبیعتاً رگه‌های‌ش در متون فقهی ما وجود دارد و در آن بخش‌هایی که به شئون عامه جامعه و مسلمانان مربوط بوده، چنین ملاحظاتی وجود داشته است. پس در فقه شیعه چیزی به‌عنوان فقه حکومتی که این روزها مصطلح شده و تکرار می‌شود، نبوده است؟
زارعی: تلقی من این است که این‌ها ماهیتاً فقه جدیدی را نمی‌سازد و همان فقه پویای صاحب جواهری است، اما مسائل متفاوت است و این تفاوت و سنخ مسئله را باید مورد توجه قرار داد. مثلاً امربه‌معروف و نهی از منکر، به دلیل آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: «قو انفسکم و اهلیکم ناراً»، کاملاً از سنخ مسائل اجتماعی است و دیگر در حیطه مسائل فردی قرار نمی‌گیرد.
در اوایل انقلاب و پیش از آن، یکی از ادله‌ای که بعضی از فقها برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطرح می‌کردند، بحث امربه‌معروف و نهی از منکر بود. آنان معتقد بودند که این مسئله باید سامان‌دهی شود و اقتضای آن تشکیل حکومت است. نظر اشخاصی مانند شهید مطهری این بود که ما نیاز به تشکیلاتی مثل وزارت امربه‌معروف و نهی از منکر داریم. این‌ها نشان می‌دهد که سنخ مسائل فقهی باهم تفاوت دارند. البته بعضی از مسائل نیز در هم تنیده‌اند؛ یعنی مسئله‌ای به ظاهر فردی، ممکن است جنبه‌های اجتماعی هم پیدا کند.
احکام و مسائل فردی و مسائل اجتماعی یا حکومتی در هم تنیده‌اند. ممکن است در مسائل عبادی، مسائل فردی و مسائل اجتماعی هم داشته باشید؛ لذا این نگاه در بعضی شروط نیز تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً شرط «عدالت» در امام جماعت به چه معنا است؟ مرحوم آقای بهجت، معنای عدالت در نماز جماعت را خیلی سهل می‌گرفتند و می‌گفتند امام جماعت کسی باشد که تقوا داشته باشد، ترک واجب نکند و حرام انجام ندهد؛ همچنین احراز عدالت را هم آسان می‌گرفتند. حضرت امام و بسیاری از فقهای دیگر نیز این نگاه را دارند.
حال پرسش اینجاست که چرا باید به این حیث توجه کرد؟ جواب این است که اگر در نگاه به این مسئله، جنبه فردی آن را ملاحظه کردید و احراز عدالت را کمی سخت گرفتید، آنچنان مشکلی پیش نمی‌آید. حتی در باب سخت‌گیری در انتخاب امام جماعت روایاتی موجود است؛ مثلاً اینکه ببینید به چه کسی اقتدا می‌کنید و چه کسی را بین خود و خدا قرار می‌دهید؟ همچنین در روایات، آمده است که امام جماعت باید کسی باشد که مسئله‌ای بین خود و خدایش نداشته باشد.
اما وقتی جنبه اجتماعی نماز جماعت را در نظر گرفتید، دقت‌های این‌چنینی کار را بسیار دشورا خواهد ساخت و به این راحتی نمی‌توان نماز جماعت برقرار نمود و یا در آن شرکت کرد. این مسئله با روایاتی که به شرکت در نماز جماعت تشویق می‌کنند، نیز چالش ایجاد خواهد کرد. بنابراین، این مقدار از مداقه، احراز عدالت را دچار مشکل می‌کند و وقتی احراز مشکل شد، عملاً سر از تعطیلی نماز جماعت درمی‌آورد.
این‌ها نکات حائز اهمیتی است که در مواجهه با ادله باید ملاحظه کرد. البته مقصود این نیست که نصاب عدالت را پایین بیاوریم، بلکه باید مجموعه ادله را باهم نگاه کرد و قرائن را برای فهم دلایل بررسی نمود. مرحوم بهجت می‌فرمودند: چیزی که مرحوم صاحب جواهر [درباره عدالت امام جماعت] می‌گویند، عدالت نیست، عصمت است. این نگاه و واقع‌بینی یک فقیه است، نسبت به چیزی که می‌خواهد در خارج اتفاق بیفتد.
نگاه کلی من به فقه حکومتی، نگاه به نوع مسائل است نه اینکه فقه حکومتی با فقه ما ماهیتاً متفاوت باشد. به تعبیری، در پاسخ به مسائل، قائل به تفصیل هستیم و حیثیت‌های مختلفی را در مسائل لحاظ می‌کنیم.
آیا در یک مسئله، می‌توان دو تا فتوا داد؟
زارعی: خیر، چون دیگر یک مسئله نیست؛ بلکه دو مسئله است. وقتی حیث عوض شد، دو نگاه ایجاد می‌شود؛ مثلاً مرحوم شیخ، مسائل متعددی را در مکاسب مطرح می‌کند و هرچه بحث‌ها جلوتر می‌رود، حیثیت‌های جدیدی مطرح می‌شود که آن حیثیت‌ها عام نیستند و به بعضی از حیث‌ها اختصاص پیدا می‌کنند، لذا مرحوم شیخ در برخی موارد، قائل به‌تفصیل می‌شود. این رویه‌ای است که در بحث ما نیز جاری است.
با توجه به اینکه تعبیر فقه نظام کاربرد بسیاری دارد، آیا بین فقه نظام و فقه حکومتی تفاوتی قائل هستید؟
زارعی: این‌ها به‌لحاظ مفهومی به هم مرتبط‌اند؛ یعنی به حمل شایع مساوق‌اند، ولی به حمل اولی، دوتا مفهوم هستند.
در فقه فردی هم این نظامات وجود دارد؟
زارعی: بله، به این سبب که انسان نیز یک دستگاه و نظام دارد.
آیا به همین دلیل است که قائل‌اند، فقیه آثار و لوازم را مورد توجه قرار می‌دهد، بعد حکم می‌دهد؟
زارعی: حتی از نظر مباحث فلسفی هم معتقدم که اجتماع اصالت ندارد، بلکه فرد اصالت دارد و اجتماع امری اعتباری است. البته اعتباری بودن به این معنا نیست که مصالح آن در تزاحم با مصالح فرد، مقدم نیست؛ چرا، مقدم است، ولی مسائل اجتماع، مسائل تک‌تک جامعه است.
حال، با اینکه چنین نگاهی داریم؛ اما انسان را مدنی بالطبع می‌دانیم، پس اگرچه نگاه فردی به مسائل داریم؛ اما این را لحاظ می‌کنیم که این مسئله در فضای جامعه، فضای خانواده و نهادهای موجود در اجتماع رشد می‌کند؛ بنابراین حتی اگر فردی نگاه کنیم، آن نظامات حکومت دارند. نظامات را باید ملاحظه کرد؛ اما نظامات هر مسئله را بر حسب خودش باید دید و به این نگاه نظام‌یافته دقت کرد. فقهی که ناظر بر مسائل حکومتی است، حتماً نظام‌مند‌است؛ چون دین نظام‌مند است.
با توجه به سخنان حضرت‌عالی، تقابل‌سازی بین فقه فردی و فقه حکومتی صحیح نیست؛ زیرا همیشه فقهای بزرگ، نسبت به حیثیات اجتماعی توجه داشته‌اند و رگه‌های آن هم قابل‌ملاحظه است.
زارعی: بله، به فراخور آن نیاز توجه داشته‌اند؛ مثلاً در دوره صفویه، فقها نسبت به حکومت تسلط داشتند، امر و نهی می‌کردند و بعضاً تنفیذ می‌نمودند. در دوره‌هایی هم این‌گونه نبوده و فقها نمی‌توانستند کاری انجام دهند و حرفی بزنند و فضای بسته‌ای حاکم بوده است. به‌هرحال این، همان نگاه اصلی در ماهیت فقه حکومتی است.
به نظر من، حضرت امام(ره) هم همین‌گونه نگاه می‌کردند. تا به‌حال قرینه‌ای پیدا نکرده‌ام که نگاه ایشان به ماهیت فقه حکومتی، پس از انقلاب تغییر کرده باشد؛ اما برای جمع‌بندی دقیق با همان بیانی که عرض شد، ملاحظاتی دارد.
در حاضر اصطلاح فقه سنتی و جواهری و پویا؛ و فقه مقارن و غیرمقارن مطرح است، این دوگانه‌ها به‌حسب متعلق، منابع مختلفی دارند.
زارعی: ادبیات ما باید ادبیاتی علمی باشد و باید مقداری از کارهای رسانه‌ای و ژورنالیستی و از بحث‌های به‌ظاهر سیاسی در این فضای علمی پرهیز کنیم. اگر در فضای علمی مطلبی مطرح شد، جایگاه خاص خود را پیدا می‌کند. به‌عنوان نمونه، در رساله‌های عملیه که محاسن فراوانی دارد، مانند هر کار علمی دیگری، گاه نقطات ضعفی هم وجود دارد؛ اما چگونگی نقد از این ضعف‌ها بسیار مهم است.
گاهی این نقد محترمانه مطرح می‌شود که قطعاً اثرگذار و مفید است؛ و گاهی به‌گونه‌ای جوسازی رسانه‌ای می‌شود که یک نوع القا نکات منفی است؛ کانه تمام رساله‌های عملیه چنین اشکالی دارند. در بحث‌های فردی و حکومتی نیز همین‌طور است. به گونه‌ای سخن نگوییم که گویا تمامی فقها چیزی از مسائل اجتماعی نمی‌فهمند و به بحث‌های حکومتی آگاه نیستند و تنها عده‌ای خاص به مسائل آگاهند.
حال در بحث‌های حکومتی، خود حکومت باید ارتباط علمی و ارتباطی از نوع نیازسنجی علمی، را برقرار کند، تمام عناصر حکومتی نظام باید این نوع ارتباط را با فقها برقرار کنند؛ یعنی آنجاهایی که زبان مشترک نیاز دارد از کارشناسانی که این توان را دارند استفاده شود. البته این یک کار دوطرفه است. تا زمانی که این بسترها خوب فراهم نشوند، تبیین‌های ما از مسائل فقهی ـ حکومتی، درست و جامع نخواهد بود و مورد قبول دانشمندان و فقها قرار نمی‌گیرد.
ما مادامی‌که این کار انجام نگیرد، چنین ادبیاتی مشکل ایجاد می‌کند؛ اما اگر بسترهای علمی را فراهم کردیم چه این مسئله را کسی بپذیرد و چه نپذیرد و چه این سنخ دلیل را قبول کنند و یا نکنند، این حرف، یک حرف چارچوب دار علمی است؛ مثلاً مرحوم آخوند به برخی از نظرات مرحوم شیخ اشکال می‌کند، اما حرف شیخ را کاملاً نقض نمی‌کند. این مباحث باید آن‌قدر قوت علمی پیدا کنند که وقتی طرح می‌شوند ولو کسی نپذیرد، بگویند این حرف، حرف عالمانه‌ای است، ولی قابل‌قبول نیست.
