فقه‌الاقتصاد مهجور است

  نام محسن غرویان شاید این اواخر با مسایل سیاسی بیشتر گره خورده باشد تا با مباحث علمی؛ اما کرسی درس ایشان در حوزه‌‌ی علمیه‌‌ی قم، تحت تأثیر این مسایل قرار نگرفته و همچنان پر نشاط است. استقبال استاد از مباحث جدید حوزه‌‌ی تمدن‌‌سازی و سبک زندگی، موجب شد تا بحث از حقوق مصرف کننده را با او به گفتگو بنشینیم. فقیه سیاستمدار حوزه علمیّه قم در این گفتگو، از تلاش های فقهی کم رنگ در حوزه اقتصاد، سخت گلایه مند بود.

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۳)

چرا بحث از اسراف و تبذیر در فقه شیعی کم‌‌رنگ است و در باب مشخصی از آن سخن گفته نشده است؟ آیا نمی‌‌توان همین امر را موجب بی انگیزگی فقها در ارائه‌‌ی الگویی از مصرف از میان ادله‌‌ی شرعی دانست؟

ما بحث اقتصاد اسلامی را به طور دقیق و ریز در حوزه کار نکرده‌ایم و متخصص هم نداریم. افراد بسیار کمی در اقتصاد با رویکرد اقتصادی کار کرده‌اند. آقای مصباحی مقدم که در مجلس هستند از قدیم یادم است ایشان در اقتصاد اسلامی کار کردند و خود ما هم یک بخشی به نظرم از کتاب اقتصاد شهید صدر را را پیش ایشان خواندیم.

در حوزه هم الآن یکی دو نفر دیگر را دیدم در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی مقالاتی دارند، و الّا بحث اقتصاد اسلامی، در حوزه کلاً خیلی کم‌‌رنگ است. لذا به نظرم فقط بحث اسراف و تبذیر در فقه شیعی نیست که این‌‌گونه است، بلکه کلاً بحث‌های اقتصاد اسلامی کم‌‌رونق است. و این هم به خاطر این بوده که فقهای ما با حکومت اسلامی و حکومت دینی و این‌‌گونه مسایل درگیر نبودند. بعد از انقلاب، این مباحث اقتصادی به‌‌طور جدی برای فقها مطرح شد، ولی متأسفانه آن کارهایی که باید انجام بشود نشده و ما همچنان در مسایل اقتصاد اسلامی ضعف داریم، حتی در بانکداری. کم‌‌کاری در این مباحث، در حوزه وجود دارد و باید به آن توجه کرد.

لذا فقها با توجه به نکاتی که عرض شد نسبت به این مباحث بی‌‌تفاوت بودند. البته نه این‌‌که هیچ نکته‌ای بیان نکرده‌اند ولی در حد توصیه‌های اخلاقی بوده و به همین اکتفا نموده‌اند: اسراف نکنید، کلوا و اشربوا و لا تسرفوا. و ان المبذرین اخوان الشیاطین. کسانی که تبذیر می‌کنند برادران شیطانند. حتماً به این مباحثی که تا این اندازه اهمیت دارد باید توجه خاصی کرد و آن را دقیق مورد تحقیق و بررسی قرار داد.

به‌‌نظر من بحث‌های اخلاقی و توصیه‌ای زیاد شده است، ولی مصادیقش را، روشن نکردند. مثلاً کجا اسراف است؟ کجا تبذیر است؟ به اصطلاح ریخت و پاش در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ همین اصطلاح بریز و بپاش که در میان مردم رایج است مصادیقش باید روشن بشود. در این مصادیق کار نکردند و آنچه هم کار شده کم است و جا دارد که اسراف، هم در حد کلیات و هم در حد تعیین مصادیق، مشخص بشود.

شاید بتوان همین نکته را که این مباحث در باب خاصی مطرح نشده، دلیلی بر عدم ارائه‌‌ی الگوی مصرف دانست. به‌‌هرحال وقتی یک باب خاصی در فقه  نداریم که این بحث اسراف و تبذیر را مستوفی بحث بکند، فقها هم نتوانستند الگوی مصرف را ارائه کنند. الگوی مصرف یعنی این‌‌که تعیین مصداق ارائه کنند. درباره‌‌ی این‌‌ها اگر بحث جدی بشود، حتماً به نتایج خوبی خواهیم رسید. در درس‌های خارجمان آن‌‌قدر کتاب‌‌الحج بحث می‌کنند ولی راجع به این مسایل اصلاً وارد نمی‌شوند. این مباحث بسیار مهم است و حیات جامعه‌‌ی اسلامی به ارائه‌‌ی مباحثی از این دست بستگی دارد.

نمی‌دانم چه‌‌کار باید کرد که این مدرسان دروس خارج، به‌‌طور جدی به این مباحث بپردازند و از بحث‌های تکراری پرهیز کنند و مجدانه مباحث روز و مورد نیاز را مطرح کنند.

 آیا فقه شیعی، امری به نام حقوق مصرف‌‌کننده را به رسمیت می شناسد؟ در چه ابوابی از این مسأله بحث شده است؟

حتماً، ما به نام حقوق مصرف‌کننده یک سری چیزها را در فقه شیعه به رسمیت می‌شناسیم. به عنوان مثال «ویل للمطففین» که قرآن می‌گوید، وای بر گران‌‌فروشان، این یعنی در واقع به رسمیت شناختن حق مصرف‌‌کننده. یعنی وقتی تولیدکننده یا فروشنده یا صاحب کالا، می‌خواهد جنسش را به کسی بفروشد، باید حقوق مصرف‌‌کننده را رعایت کند و به او گران‌تر نفروشد. یا کم فروشی نکند.

ما در فقه، بحث غبن داریم. معنای غبن این است که من کالایی را از شما بخرم که قیمتش ۱۰۰ تومان است ولی شما آن را به من ۱۵۰ تومان بفروشید. در این‌‌جا من مشتری مغبون هستم. عکسش هم هست. مثلاً من در فروش این کالا که قیمتش ۱۰۰ تومان است، جوری با شما وارد معامله بشوم که از شمای فروشنده ۵۰ تومان بخرم. این‌‌جا فروشنده مغبون می‌شود. لذا غبن دو طرفه است، هم بایع هم مشتری. آن وقت خیار غبن مطرح می‌شود و مباحثش که باز در مکاسب شیخ، در خیارات، بحث شده است.

منظور از مصرف‌کننده در کل نظام عالم طبیعت تنها انسان نیست. حیوانات هم حق مصرف دارند. ما باید براینباتات هم حق مصرف قایل شویم. نباتات هم حق مصرف از اکسیژن دارند. ما نباید کاری بکنیم که محیط زیست آلوده بشود طوری که که نباتات هم نتوانند از اکسیژن هوا استفاده کنند. این‌‌گونه مباحث هم متأسفانه مطرح نشده و کسی به شکل مبسوط به آن نپرداخته است.

به‌‌هرحال ما در فقه شیعه بسیاری از احکام را داریم که مربوط می‌شود به حقوق مصرف کنندگان؛ حال مستأجر باشد، در کتاب الإجاره، موجر باشد در کتاب الإجاره یا بایع و مشتری باشد در کتاب البیع. و اکثر معاملات هم برمی‌گردد به همین احکام بیع. بیع در معنای وسیعش یعنی معامله، که شامل بسیاری از معاملات می‌شود، تحت عنوان صلح، اجاره، بیع، شراء و احکام دیگر مانند حواله، وکالت‌ها، حقوق قراردادها و انواع قراردادهایی که بین دو نفر بسته می‌شود، بالأخره طرفین حقوقی دارند.

حتی در کتاب‌های عبادی مثل کتاب الحج، وقتی حج نیابی مطرح می‌شود باز یک سری حقوقی بین نایب و منوبٌ عنه باید رعایت شود. این‌‌ها هم مشمول همین حقوق مصرف‌‌کننده می‌شود.

اگر ما علم حقوق جدید را بخوانیم و انواع و اقسام حقوق را بدانیم و بعد با این نگاه وارد فقه بشویم، در بسیاری از ابواب به این مباحث می‌رسیم.

وقتی می‌گوییم حقوق مصرف‌‌کننده، خود این حق از کجا اثبات شده است؟ حق مصرف‌‌کننده یعنی چه؟ حق مصرف کننده از عالم؟ از طبیعت؟ از دریاها؟ از صحراها؟ این‌‌ها مباحثی است که شیخ انصاری در مکاسب مطرح کرده که مثلاً دریاها برای کیست؟ دشت‌ها برای کیست؟ درخت‌ها برای کیست؟ آنچه که در طبیعت هست به‌‌عنوان ثروت‌های طبیعی، این‌‌ها می‌گویند از آن امام است؛ یعنی از آن انسان کامل و خلیفه‌‌الله. و اوست که این‌‌ها را اباحه می‌کند و در اختیار افراد قرار می‌دهد.

ولی این مباحث، کلی است، به نظرم باید ریزتر بحث بشود که منظور از حق مصرف‌‌کننده چیست؟ مصرف‌‌کننده یعنی همه‌ی انسان‌ها؟ حیوانات هم حق مصرف دارند. انسان هم حق مصرف دارد.

یک وقت ما حق مصرف‌‌کننده را در مقابل تولیدکننده مطرح می‌کنیم، یعنی مثلاً یک عده‌ای در جامعه تولیدکننده هستند. یک عده‌ای هم مصرف‌‌کننده. مثلاً بین کسانی که صاحب کارخانه هستند، فرض بفرمایید پودر لباس‌‌شویی تولید می‌کنند. عموم مردم هم می‌روند، می‌خرند و مصرف می‌کنند. آیا منظور از حق مصرف‌‌کننده همین است؟ یا نه این در بحث فلسفه‌ی اقتصاد به نحو کلان مطرح است؟ مصرف‌‌کننده یعنی همه‌ی انسان‌ها.

حیوانات هم حق مصرف دارند. من می‌خواهم در واقع بحث کلان‌تری را مطرح کنم. منظور از مصرف‌کننده در کل نظام عالم طبیعت تنها انسان نیست. حیوانات هم حق مصرف دارند. ما باید برای نباتات هم حق مصرف قایل شویم. نباتات هم حق مصرف از اکسیژن دارند. ما نباید کاری بکنیم که محیط زیست آلوده بشود طوری که که نباتات هم نتوانند از اکسیژن هوا استفاده کنند. این‌‌گونه مباحث هم متأسفانه مطرح نشده و کسی به شکل مبسوط به آن نپرداخته است.

بحث از الگوی مصرف را در چه ابوابی از فقه می‌توان جست‌‌وجو نمود؟

این‌‌ها بیشتر در ابواب اقتصادی فقه، مثل مثلاً همان کتاب المتاجر بحث می‌شود. بعد یک سری از مباحثی را که جنبه‌ی قضایی و منازعات پیدا می‌کند، در جای خود باید دنبالش گشت. مثلاً فرض بفرمایید که درباره‌‌ی حق موجر و مستأجر یا حق بایع و مشتری در کتاب الإجاره بحث می‌شود. باید در بحث بیع به دنبال این مطالب گشت.

همان بحث‌هایی که در شیخ مکاسب محرمه‌‌ مطرح کرده است. این‌‌ها به آن ابواب بر می‌گردد. ولی بحث از الگوی مصرف پراکنده است. باید پژوهشگران و محققانی بیایند و تحت عنوان الگوی مصرف، اینها را در ابواب مختلف پیدا کنند.

البته برای پیدا کردن ابواب فقهی نباید به متعلق اسراف و تبذیر نگاه کرد. یک موقع متعلق اسراف و تبذیر کالاست، برای مثال باید به متأجر رجوع بشود. یک موقع متعلقش فعل است، این باید به کجا رجوع بشود؟ یا متعلق‌هایی دیگری که می‌شود برای اسراف و تبذیر فرض کرد. این‌‌جا باید ببینیم اصلاً اسراف و تبذیر در مورد چه چیزهایی بحث می‌شود.

حال اگر بخواهیم با زاویه‌های مختلفی به بحث اسراف و تبذیر نگاه کنیم، می‌توان ابواب مختلف فقه را مورد بررسی قرار داد، چراکه این مباحث به‌‌صورت پراکنده بعضاً مطرح شده، البته در مواردی هم اصلاً مطرح نشده است.

وقتی مثلاً حقوق مصرف‌‌کننده را می‌خواهیم بحث کنیم باید ببینیم مرادمان از آن شیء مصروف و متعلق مصرف چیست؟ گاهی آن متعلّق مصرف حق است، گاهی ملک است. بعضاً فقها در این بحث‌ها، از در فلسفه‌ی حقوق وارد شدند. مثلاً فرق بین حق اختصاص با حق ملکیت چیست؟ اصلاً فرق بین حق و ملک و امثال این‌‌ها چیست؟ همه وارد نشدند. ولی در بعضی از بحث‌های فقهی وجود دارد.

یکی از مباحثی که باید در مورد آن پژوهش کرد همین بحث عمر و زمان است. ما عمرمان را چه‌‌گونه مصرف می‌کنیم؟ چه‌‌قدر حق داریم از عمرمان در جهات مختلف استفاده کنیم؟ فعل، کلام، نگاه و شخصیت ما در چه جهتی باید هزینه شود؟ همه‌ی این‌‌ها یک سری حقوق دارند. حق چشم، حق دست، حق گوش. اعضا و جوارح و جوانح ما هرکدام یک حقوقی برای خودشان دارند که در رساله‌ی حقوق امام سجاد علیع‌‌السلام به آن‌‌ها اشاره شده است.

مصرف در مورد همه‌ی این‌‌ها هم قابل طرح است. مثلاً ما چشممان را چه‌‌طور مصرف می‌کنیم؟ گوشمان را چه‌‌طور مصرف می‌کنیم؟ یا موقعیت و شغل و پست و پولمان را؟ همه‌‌ی این‌‌ها ثروت و نعمت هستند و هرکدام هم برای خودشان حقوقی دارند.

این یک کار جدید می‌طلبد، که کسی مسلط باشد و بتواند اینها را درجه‌بندی و رتبه‌بندی و دسته‌بندی کند. وقتی می‌گوییم حقوق مصرف‌کننده، با یک نگاه وسیع شامل همه‌ی این‌‌ها می‌شود.

تقسیم بندی ابواب و مطرح کردن مباحث جدید، آدم مسلط می‌خواهد که اول یک زاویه‌ی نگاه وسیع داشته باش و با آن دیدگاه در همه‌ی ابواب فقه تحقیق کند. ابتدا باید ذهن محقق و پژوهشگر جهت پیدا کند و بداند دنبال چه می‌گردد. بعد برود مثلاً در کتاب الوصی یا در کتاب الإجاره یا در کتاب الهبه یا در کتاب العتق بگردد. به نظر من اصلاً بحث از الگوی مصرف در همه‌ی ابواب فقه ممکن است؛ حال در بعضی بیشتر، در بعضی کمتر.

ممکن است در کتاب الصلاه، کمتر به این بحث برسیم. یا در کتاب الصوم، ولی در خیلی از ابواب می‌شود رگه‌هایی از این بحث را پیدا کرد.

آیا می‌‌توان با کمک ادله‌‌ی فقهی، الگویی از مصرف را به عنوان الگوی دینی-شیعی به جامعه ارائه نمود؟

قطعاً می‌شود، چون اصلاً فقه خودش سبک زندگی است، که اولیای دین به ما یاد دادند که مثلا این‌‌گونه عبادت کنید، این‌‌گونه کار کنید، این‌‌گونه با همسایه رفتار کنید، این‌‌گونه غذا بخورید. همه‌اش بایدها و نبایدهای فقهی است که به درد سبک زندگی می‌خورد. بنابر این می‌توانیم با کمک ادله‌ی فقهی الگویی از مصرف را به جامعه ارائه کنیم، ولی این یک محقق و پژوهشگر و کارشناس مسلط می‌خواهد که از کلی‌گویی نیز بپرهیزد و وارد جزئیات بشود. فقه ما قابلیت این را دارد که در تمام عرصه‌های سبک زندگی وارد شود و به نظریه‌‌پردازی بپردازد.

 در رابطه با اموری مانند: جلوگیری از تبانی تولید کنندگان برای بالابردن قیمت کالاها، الزام حاکمیت به مقابله با انحصار تولید کالا و مانند آن، چه مطالبی در فقه شیعه گفته شده است؟

در رابطه با اموری مانند جلوگیری از تبانی تولیدکنندگان برای بالا بردن قیمت کالاها، الزام حاکمیت به مقابله با انحصار تولید کالا و مانند آن در بحث ولایت فقیه و حکومت دینی اجمالاً مطرح شده که حکومت وظیفه دارد بازار را کنترل کند، و اگر کسی بخواهد مفسد اقتصادی بشود، حتی تا حد محاربه برای او حکم و قرار صادر خواهد شد.

یعنی اگر کسی بخواهد در جامعه‌‌ی مسلمین با اهرم‌های اقتصادی افساد کند، مثلاً کالایی را که مورد نیاز مردم است احتکار کند تا وقتی که مردم خیلی شدید نیازمند می‌شوند با قیمت بالا بفروشد، این در واقع همین است که تولیدکنندگان با هم تبانی کنند برای بالا بردن قیمت‌ها، آن وقت حکومت این‌‌جا باید وارد شود، چراکه نظم زندگی مردم به‌‌هم می‌خورد و مردم به‌‌خاطر نبودن کالا نزاع می‌کنند و درگیری ایجاد می‌شود.

ادله‌‌ای هم برای این مسأله بیان شده است. مثلاً در قرآن می‌فرماید: «ان الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات الی اهلها». این خطاب به کیست؟ خداوند می‌گوید امانات را به اهلش بسپارید.

حاکم و ولی فقیه، اهل اداره‌ی امور اقتصادی جامعه است که ملاحظه‌ی نیازهای مردم را باید بکند، نه این‌که برای پر کردن جیب خودش دست به احتکار یا گران‌‌فروشی یا انبار کردن کالا بزند. این اهلیت ندارد. حاکم باید امورات مملکت را اداره بکند، مثلاً وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر مسکن و شهرسازی را باید کسی انتخاب کند که اهلیت داشته باشد. لذا با تمسک به همین آیه می‌شود خیلی استفاده کرد که وقتی حاکمیت ببیند که کارگردانان اقتصادی کشور، آدم‌های طماع و ثروت‌طلبی هستند که مطامع و منافع شخصی خودشان را بر منافع جامعه ترجیح می‌دهند، می‌تواند وارد شود و جلوی آن‌‌ها را بگیرد. این‌‌ها از وظایف حاکم است.

ولایت مطلقه‌ای که ما در فقه قائلیم، شامل این موارد هم می‌شود. ولایت مطلقه معنایش همین است که ولی فقیه در زمان غیبت، همه‌ی اختیارات و اموراتی که پیغمبر برای اداره‌ی جامعه داشته، این هم دارد. مردم یک سری نیازهای امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دارند. حاکم وظیفه دارد همه‌ی این‌‌ها را تمشیت کند.

و لذا «و من یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و من یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون»، سه آیه در سوره‌ی مائد است، پشت سر هم، یعنی ما انزل الله منافع ملت است، منافع مردم است، مصالح مسلمین است. حاکمی که بما انزل الله حکم نکند، کافر، فاسق و ظالم است.

بنابراین از ادله‌ی قرآنی می‌شود استفاده کرد. آن وقت مجار الامور بید العلماء بید الله الامناء علی حلاله و حرامه. در روایات باب ولایت فقیه، هفت هشت روایت است. یکی همین است: مجار الامور بید العلماء بید الله. مجاری امور باید در دست عالمان الهی باشد. الامناء علی حلاله و حرامه. یعنی کسانی که بر حلال و حرام خدا امین هستند. وقتی کسی گران‌‌فروشی، احتکار یا دغل می‌کند و حقه می‌زند، در اصل حرام خواری می‌کند. مجاری امور باید در دسترس عالمانی باشد که امورات کشور را به این افراد نسپارند. لذا از همین روایت هم می‌شود استفاده کرد، مجار الامور و الزام کند حاکمیت به مقابله با انحصار تولید کالا و مانند آن.

گاهی باید خود دولت وقتی می‌بیند مثلاً بازرگانان، یا تولیدکنندگان داخلی یک کالایی را کم و زیاد می‌کنند، وارد شود تا مشکلی پیش نیاید. مثل قیمت خودرو. تولید کنندگان داخلی ما گاهی قیمت خودرو را بالا می‌برند. گاهی پایین می‌آورند. دولت اگر خودش احساس کرد که این تولیدکنندگان دارند اختلال در نظام اقتصادی و قیمت‌ها ایجاد می‌کنند، می‌تواند ماشین خارجی وارد کند. دولت اعتباراتی دارد. می‌تواند ماشین خارجی وارد کند تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. گاهی باید جلوی تولید داخلی را بگیرد. گاهی صادرات – واردات را کنترل کند. همه‌‌ی این‌‌ها در اختیار دولت است؛ برای حفظ کنترل نظام اقتصادی کشور.

ولایت مطلقه‌ای که ما در فقه قائلیم، شامل این موارد هم می‌شود. ولایت مطلقه معنایش همین است که ولی فقیه در زمان غیبت، همه‌ی اختیارات و اموراتی که پیغمبر برای اداره‌ی جامعه داشته، این هم دارد. مردم یک سری نیازهای امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دارند. حاکم وظیفه دارد همه‌ی این‌‌ها را تمشیت کند.

آیا نظریه‌‌ی اقتصاد آزاد/رقابتی و تعیین قیمت کالا در بازار، با لزوم در نظر گرفتن حقوق مصرف‌‌کننده که مسلتزم دخالت حاکمیت برای استیفای آن است، منافات ندارد؟

من معتقدم که اقتصاد آزاد، حقوق مصرف‌‌کننده و دخالت حاکمیت در امور اقتصاد، مطلق نیست. یعنی نظریه‌ی اقتصاد آزاد رقابتی و تعیین قیمت کالا در بازار باید کنترل بشود. یعنی نه می‌توانیم بگوییم که قیمت‌ها را فقط دولت باید تعیین کند، نه می‌توانیم بگوییم که باید آزاد آزاد باشد. هر قیمتی که در نظام عرضه و تقاضا تعیین شد، همان ملاک باشد، چون همان فضای عرضه و تقاضا را باز یک عده‌ای هستند که می‌توانند بالا و پایین کنند.

گاهی تقاضاهای کاذب درست می‌کنند برای افزایش قیمت. این‌‌ها کارشناسانی را می‌طلبد که در دولت وجود داشته باشند که هم از نظر ایمان و هم از نظر علم و دانش، در سطح بالایی باشند و علم اقتصاد را کاملاً مسلط باشند. همچنین ایمان هم داشته باشند. اگر علم باشد اما ایمان نباشد، از همان علم برای بر هم زدن وضعیت اقتصادی کشور و جامعه سوء استفاده می‌شود.

من معتقدم باید اقتصاد کنترل شده‌ای از ناحیه‌ی دولت و حاکمیت برقرار باشد. در بعضی از جاها شرایط زمان و مکان اقتضا می‌کند قیمت را دولت تعیین کند. در بعضی از زمان‌ها شرایط طوری است که باید آزاد بگذارند و در بعضی از جاها باید سوبسید بدهند.

این دیگر بستگی به نگاه اقتصادی کارشناسان دولت دارد که چه نگاهی داشته باشند. چه مبنای فکری‌‌ای داشته باشند. بعضی‌ها مطلقاً قایل به اقتصاد دولتی هستند و می‌گویند همه چیز باید در کنترل دولت باشد و اصلاً نباید به بخش خصوصی اجازه بدهیم.

بعضی برعکس، نگاه کاملاً آزاد دارند که معمولاً طرفداران اقتصاد لیبرال و لیبرالیسم اقتصادی این نظر را دارند ولی من معتقدم که به‌‌صورت بینابین هم می‌شود دولت کنترل نسبی روی این پارامترهای اقتصادی جامعه داشته باشد.

به نظرم بین اقتصاد آزاد و بحث دخالت حاکمیت در امور اقتصادی از نگاه دینی منافات وجود دارد. البته به معنای دقیق‌‌تر هم منافات دارد هم ندارد. بستگی به موارد و نوع کالا و شرایط زمان و مکان دارد. مثلاً یک وقتی مملکت گرفتار جنگ است. این‌‌جا باید نظارت دولت خیلی شدیدتر بشود. چون وضعیت آزاد و عادی نیست؛ بحرانی است. یک وقت هم در شرایط عادی هستیم.

یا مثلاً همین مسایل تحریم. یک وقت ما تحریم هستیم. یک وقت نه، تحریم نیستیم. بنابراین نمی‌شود یک قاعده‌ی کلی صادر کرد که اقتصاد آزاد باشد و مثلاً همه چیز واگذار بشود به بخش خصوصی، یا نه اقتصاد کاملاً دولتی باشد. شرایط فرق می‌کند.

پس با نظر به این‌که این الزام برای دولت هست که حقوق مصرف‌کننده را استیفا کند، باید ببینیم که حاکمیت باید در این مصادیق وارد بشود و قیمت‌ها را بررسی کند یا نه؟ یعنی جلوی سوء استفاده‌ها را بگیرد یا نه؟ پس نسبت به مصادیق و شرایط زمان و مکان متفاوت است.

با توجه به کمبود نگاشته‌‌های فقهی در الگوی صحیح مصرف، آیا ارائه‌‌ی ضوابط حقوقی برای این مهم، مستلزم رجوع به منابع عقلایی و دور شدن از فضای حدیثی نمی‌‌شود؟

ما چاره‌‌‌ی دیگری نداریم به‌‌جز این که با وجود کمبود در نگاشته‌های فقهی در باب الگوی مصرف، برای ارائه‌‌ی ضوابط حقوق جهت این بحث مهم، به منابع عقلایی رجوع کنیم و از فضای حدیثی دور شویم. خیلی از این مسایل اقتصادی، مسایل عقلایی همه‌ی انسان‌ها در روی کره‌ی زمین است و منحصر به ما مسلمین نیست. منحصر به ایران نمی‌شود. خیلی از این‌‌ها، مسایل بشر است. مسأله‌ی توزیع و تولید، یک مسأله‌‌ی کلان اقتصادی است که همه‌ی انسان‌ها در هر کجای دنیا باشند به آن گرفتار هستند و باید برایش برنامه‌ریزی کنند.

وقتی فقهای ما در این زمینه‌ها کم کار کرده باشند چاره‌ای نداریم جز این‌که برویم از منابع عقلایی استفاده کنیم، از حقوق مردم اروپا و آمریکا برویم مطالعه کنیم ببینیم آنها الگوی مصرفشان چیست. الآن به‌‌طور طبیعی مردم ما بسیاری از الگوهای مصرفشان را از فیلم‌ها، از اروپا و آمریکا، از ماهواره، از تلویزیون و از مجلات و ژورنال‌های غربی می‌گیرند. چه‌‌طور لباس بپوشیم؟ چه طوری موی سرمان را آرایش کنیم؟ چه‌‌طور شلوار بپوشیم؟ چه‌‌جور کفشی بپوشیم؟ همین است دیگر. وقتی ما خودمان به طور طبیعی نداریم، بالأخره می‌رویم سراغ کسانی که در دنیا دارند.

پس راهش این است که نگاشته‌های فقهی باید ریز بشود، کتاب‌هایی در سبک زندگی و الگوی مصرف، به طور دقیق و موشکافانه نوشته شود تا مردم آنچه را می‌خواهند برای الگوی مصرف انتخاب کنند که برگرفته از همان احادیث اهل بیت باشد.

البته صرف حدیث خواندن و آیه خواندن هم کفایت نمی‌کند. این‌‌ها را باید شرح کنیم. باید مصداق تعیین کنیم. مثلاً صرف این‌که بگوییم الله الله فی نظم امرکم. خدا را در نظر بگیرید در نظم امورتان. مسأله‌ی نظم چیز خوبی است. اما حالا نظم چه‌‌گونه است؟ پشت چراغ قرمز؟ در فرودگاه و راه‌‌آهن چه‌‌طوری باید رفتار کنیم که تأخیر نداشته باشد؟ چهار ساعت مردم را در فرودگاه نگه داریم، بگوییم هواپیما نمی‌تواند پرواز کند، بعد یک حدیث بنویسیم الله الله فی نظم امرکم؟ مردم می‌خندند. صرف حدیث خواندن که دردی را دوا نمی‌کند.

خاطره‌ای به ذهنم رسید که عرض می‌کنم. چند سال پیش سفری به ژاپن رفته بودم. واقعاً دیدم الله الله فی نظم امرکم آن‌‌جاست! این احادیث برای ماست ولی آن‌‌ها عمل می‌کنند. شما در قطار سوار شوید، ساعتتان را هم جلوی چشمتان بگیرید، آنچه در تابلو اعلام شده، یک صدم ثانیه هم با ساعت شما اختلاف ندارد!

سبک زندگی اسلامی را آن‌‌ها رعایت می‌کنند. این همه ما روایت داریم ولی آن‌‌ها دارند عمل می‌کنند. لذا وقتی برگشتم، در مصاحبه‌ای گفتم سوغات من از ژاپن نان است. بعد گفتند نان یعنی چه؟ گفتم نون اولی یعنی نظم، الف یعنی احترام، و نون آخر کلمه‌ی نان، نظافت است.

ما چاره‌‌‌ی دیگری نداریم به‌‌جز این که با وجود کمبود در نگاشته‌های فقهی در باب الگوی مصرف، برای ارائه‌‌ی ضوابط حقوق جهت این بحث مهم، به منابع عقلایی رجوع کنیم و از فضای حدیثی دور شویم. خیلی از این مسایل اقتصادی، مسایل عقلایی همه‌ی انسان‌ها در روی کره‌ی زمین است و منحصر به ما مسلمین نیست.

به‌‌هرحال اگر می‌خواهیم با احادیث مأنوس باشیم باید آن‌‌ها را دقیق مصداق‌یابی و عمل کنیم، آن وقت مردم حس می‌کنند که سبک زندگی اسلامی برگرفته از احادیث عیناً در جامعه محقق شد.

بنابراین به‌‌خاطر کم بودن نگاشته‌های فقهی برای دادن الگوی صحیح مصرف، باید به منابع عقلایی رجوع شود که در این‌‌صورت از فضای حدیثی دور می‌شویم.

این طبیعی است، وقتی آدم تشنه باشد و آب در خانه‌ی خودش نباشد می‌رود خانه‌ی همسایه و می‌گوید یک لیوان آب به من بدهید؟ ما هم تشنه‌ایم. نگاشته‌های ما اندک است، لذا مجبور می‌شویم برویم سراغ دیگران و البته من معتقدم که واقعاً منابع روایی و حدیثی ما غنی است، ولی ما نرفتیم سراغ این منابع و معادن که از آن استخراج کنیم.

سخن پایانی‌ این است: حال که در سطح کلان، مجتهدین، مراجع و علمای ما، به‌‌صورت ریز وارد این مباحث نشده‌‌اند، چاره‌ای نیست جز همین‌که شما از طریق این مصاحبه‌ها و منتشر کردنشان در سایت‌ها، یک مقدار بحث را مطرح کنید و با فضلا و مدرسانی که جوان‌تر و نوگرا و دنیا گشته هستند و کشورهای مختلف را دیدند و اطلاعات به‌‌روزی دارند، بحث و یک موجی در جامعه ایجاد کنید.