شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الإسلام محمدعلی خادمی کوشا، مدیر گروه «دانش‌های وابسته به فقه» در پژوهشکده فقه و حقوقِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم تا به حال، موفق به نگارش ده‌ها مقاله و کتاب پژوهشی شده است. او پیش از این، عضو هیئت‌علمی گروه فقه و اصول پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی بود و چند سالی ست که به پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ منتقل شده است. با این استاد حوزه و دانشگاه، از تفاوت‌های فقه حکومتی و فقه تمدنی و رابطه بین این دو سخن گفتیم. تفاوت‌های این دو مفهوم و دو عرصه نوپدید، برای بسیاری مجهول و نامشخص است، اما در این گفتگو، بخش‌هایی از این تفاوت روشن می‌شود.
تفاوت‌های فقه حکومتی با فقه تمدّنی در چیست؟ آیا این دو یک مفهوم هستند یا آن که یکی، مقدمه دیگری است؟
خادمی کوشا: فقه فعلی تنها به عرصه حکم شناسی پرداخته و فقها، موضوع‌شناسی را وظیفه خود نمی‌دانند، درحالی‌که اساس فقه تمدنی بر شناخت و بررسی موضوعات نوپدید و اظهارنظر فقهی در رابطه با آن‌هاست. حوزه فقه تمدنی، جزء مواردی هست که در حیطه موضوع‌شناسی به آن نگاه می‌کنیم؛ زیرا تمدن‌سازی براساس تشخیص مصلحتی هست که عقلا می‌بینند.
بنابراین، فقه تمدنی، در راستای فقه حکومتی قرار می‌گیرد. در حقیقت، فقه تمدنی، فقه حکومتی را دربردارد؛ یعنی شما اگر بخواهید وارد بحث فقه تمدنی بشوید، چاره‌ای جز بیان فقه حکومتی ندارید.
البته چیستی فقه تمدنی و فقه حکومتی و عرصه‌های این دو و تفاوت‌هایی که بین آن‌ها وجود دارد، نیازمند بحث مفصل و جداگانه‌ای است که این مختصر را مجال آن نیست؛ بنابراین در اینجا به همین کلیت اکتفا می‌کنم.
آیا تفاوت‌های فقه فعلی با فقه حکومتی و فقه تمدّنی، تنها به لحاظ گستره ابواب و مسائل است یا آن که به لحاظ روشی نیز با یکدیگر متفاوت‌اند و اصول‌فقه هر یک متفاوت با دیگری می‌شود؟
خادمی کوشا: نه در روش با همدیگر متفاوت نیستند. هر دو حوزه فقه تمدنی و فقه حکومتی، موضوع‌شناسانه هستند؛ بنابراین، بحث کلیات در هر دو مشابه است ولی در باب تشخیص مصلحت متفاوت‌اند. به این معنی که کسی که تشخیص مصلحت می‌دهد، در حوزه فقه تمدنی با حوزه فقه حکومتی فرق می‌کند. همچنین، آن کسی که وظیفه دارد در هر دو متفاوت است.
در فقه حکومتی، حاکم وظیفه دارد که یک مصلحت را تشخیص بدهد و براساس آن هم حکم صادر کند، ولی در فقه تمدنی این چنین نیست. در واقع، تنها زمانی که فقه تمدنی نیازمند حکم باشد، می‌تواند از حاکم کمک می‌گیرد، در غیر این صورت و در موضوع‌شناسی نیاز به حکم حاکم ندارد.
این‌که فرمودید فقه حکومتی لازمه فقه تمدنی است، یعنی برای رسیدن به فقه تمدنی، ما باید فقه حکومتی را مورد بحث قرار دهیم؟
خادمی کوشا: در واقع اگر فقه تمدنی را به معنی فقه تمدن‌سازی بگیریم، فقه حکومتی داخل آن قرار می‌گیرد. برای روشن شدن این مطلب، باید ابتدا، تفاسیر فقه تمدنی را بررسی کنیم. من چون نقطه‌نظرات مختلف را در این زمینه ندیدم، به بحث تفصیلی آن وارد نمی‌شوم. ولی آنچه به‌طورکلی می‌توان مطرح کرد این است که اگر چنانچه فقه تمدنی را به معنای فقه تمدن‌ساز گرفتیم، فقه حکومتی در درون فقه تمدنی قرار می‌گیرد؛ اما اگر منظور از فقه تمدنی، احکامی است که در بحث تمدن مورد استفاده قرار می‌گیرند، موضوع برعکس می‌شود؛ یعنی فقه تمدنی، زیرمجموعه فقه حکومتی قرار می‌گیرد.
آیا اصول‌فقه حکومتی و تمدنی با هم تفاوت می‌کنند؟
خادمی کوشا: چون بحث هر دو موضوع‌شناسانه هست، نباید اصول‌فقه متفاوتی داشته باشند. روش در هر دو حوزه یکسان خواهد بود، یعنی موضوع‌شناسانه هست، ولی موضوعاتشان با همدیگر فرق می‌کند. همچنان که ما در بحث موضوع‌شناسی معتقدیم، روش موضوع‌شناسی با روش حکم‌شناسی مختصر تفاوتی دارند.
در حوزه موضوع‌شناسی هم چون موضوعات متفاوتی مطرح می‌شود، بسته به مورد تفاوت‌هایی وجود دارد. در بعضی از موضوعات، اجتهادات فقهی حجیت دارند. در بعضی از موضوعات مثل احکام کأنّه، نظر کارشناس به‌صورت رجوع به خبره و مانند آن پذیرفته می‌شود و فقه حجیت ندارد. در فقه حکومتی و احکام اولیه و ثانویه آن، بیشتر از فقه کمک می‌گیریم. ولی در احکام مربوط به احکام حکومتی، بیشتر مصلحت‌سنجی‌ها و تشخیص مصلحت‌ها را مطرح می‌کنیم.
خادمی کوشا: در فقه تمدنی، بیشتر بحث موضوع‌شناسی کارشناسی را در نظر داریم.
آنجا بیشتر با کارشناسان و اهل خبره در شناخت مسائل و موضوعات سروکار داریم، نظر کارشناسان برای ما اهمیت بیشتری داشته و حاکم هست.
تفاوتی که بین فقه حکومتی و فقه تمدنی به نظر می‌رسد این است که تمدن فقهی، حاصل مصدری از کنش‌ها و واکنش‌های جامعه متمدن است. بر خلاف فقه حکومتی که خود مصدر و کنشی است و نیاز به فاعل دارد که حاکم است؟
خادمی کوشا: این سؤال را قبلاً پاسخ دادم؛ یعنی شما فقه تمدنی را مقداری وسعت می‌دهید. اگر فقه تمدنی را به این صورت گسترش دهید، آن موقع فقه حکومتی، خودش وظیفه تمدن‌سازی را به عهده می‌گیرد و وارد بحث‌های فقه تمدنی می‌شود.
کدام‌یک از فقهای معاصر یا پیشین ما برای بحث فقه حکومتی و تمدنی، تلاش‌هایی را انجام دادند و گام‌هایی را برداشتند.
خادمی کوشا: در مورد فقه حکومتی که پاسخ روشن است. اغلب فقها به بحث ورود داشتند، منتها نظراتشان در بحث فقه حکومتی و تعریف فقه حکومتی، در چند مورد متفاوت است. اولین تفاوت در ماهیت فقه حکومتی است. تفاوت دوم در ماهیت احکام حکومتی است. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، حضرت امام احکام حکومتی را احکام اولیه می‌دانستند، درحالی‌که اکنون تقریباً هیچ‌یک از فقها، حکم حکومتی را در زمره احکام اولیه نمی‌دانند و کلاً ماهیت جداگانه‌ای برای آن‌ها قائل‌اند. من می‌خواستم با این توضیح، کلام امام را توجیه کرده باشم.
