یکی از ویژگیهای قشر روحانیت نسبت به دیگران این است که توانمندی فقهی آنان میتواند در امر مساعدت در قانونگذاری کمک کند. طبیعی است برخی از مشاغلی که ارتباط چندان با فعالیتهای حقوقی و قانونی ندارند از این توانمندی کمتر بهره دارند، مگر اینکه در رشتههای خاصی که توانمندی حقوقی آنها را افزایش میدهد وارد شده باشند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: هرچه از زمان انقلاب اسلامی گذر میکنیم تعداد حضور روحانیون در مجلس شورای اسلامی کمتر میشود. برخی این امر را به فال نیک گرفته و نشانگر تخصصی شدن ذهنیت مردم نسبت به مجلس میدانند. در مقابل اما برخی دیگر، آن را به مثابه کاهش اقبال روحانیون در میان مردم میانگارند. به مناسبت روز مجلس، این موضوع را با حجتالاسلام والمسلمین ذبیحالله نعیمیان، عضو هیئت علمی گروه تاریخ اندیشه معاصر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به بحث گذاشتیم. او معتقد است روحانیون به جهت آشنایی با دانش فقه، از بهترین افراد برای حضور در عرصههای قانونگذاری هستند.
اجتهاد: چرا هرچه از انقلاب میگذرد تعداد روحانیون مجلس کاهش مییابد؟
نعیمیان: یکی از مسائل مهم پس از دوران پیروزی انقلاب، مشارکت سیاسی عموم جامعه در سطوح مختلف در انحاء مختلف در برپایی و استمرار و نشاط جمهوری اسلامی است. یکی از اقشاری که به انحاء مختلف در انقلاب اسلامی نقشآفرینی کرده و پیش از انقلاب تلاشهای بسیاری را نموده و در بدو پیروزی و پسازآن نقش خود را خوب ایفا کردهاند، قشر روحانیت بودهاند. روحانیت بهعنوان وظیفه شرعی و مسئولیت دینی و سیاسی خود تلاش کردهاند در مسائل مختلف وارد شده و تأثیرگذار باشند؛ اما در اینجا باید میان دو مشارکت و تصدیگری مناصب سیاسی، تفکیک قائل شد. بخشی از تصدیگری مناصب سیاسی توسط روحانیت بهعنوان ولایتفقیه است. این امر مقتضی تصدی عالیترین سطح در مشارکت سیاسی و پذیرش مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی است. برخی دیگر از مسئولیتها از جانب ولی امر به برخی از روحانیون همانند دیگر کارگزاران نظام سیاسی واگذار شده است، اما بخشی از مشارکت در مناصب از این باب نبوده است بلکه بهمثابه ایفای وظیفهای است که مانند دیگر اعضای جامعه اسلامی در حد توان و مقدورات شخصی و جمعی خود میبایست به کمک نظام سیاسی اسلام مبادرت بورزند؛ بنابراین مشارکت روحانیت در مناصبی چون نمایندگی مجلس را میبایست از این نظر تحلیل کرد. لذا مشارکت آنان در جریان انتخابات و مجلس و دیگر نهادهایی که از طریق انتخابات وارد آن میشوند، به توانمندی شخصی یا جمعی آنها بازمیگردد؛ چنانکه تکیهگاه اساسی آن ایفای مسئولیت آنان است. از سوی دیگر مقوله مشارکت روحانیت در انتخابات به آحاد و نخبگان جامعه بازمیگردد.
در بدو تأسیس جمهوری اسلامی هنگامیکه روحانیون بهعنوان بخش مهمی از رهبری جامعه در سطوح مختلف به فعالیت میپرداختند این امر مقتضی این بود که اعتماد عمومی جامعه به آنها بهعنوان بخشی از رهبران و سطحی از رهبری انقلاب معطوف شود و طبیعتاً به آنها اعتماد کنند؛ بنابراین عنصر اعتماد در اینجا ظاهر میشود، اما اعتماد زمانی ظاهری میشود که شناخت جامعه نسبت به چنین افرادی پررنگ باشد. بخشی از مشارکت آنان در مجلس به خاطر آشنایی پیشین مردم انقلابی با آنها بوده است؛ اما پس از پیروزی انقلاب مسائل مختلفی خود را نشان داد. یکی از مسائل این بود که رقابتهای تنگاتنگی بین جریانهای مختلف پسازآنقلاب شکل گرفت چنانکه این رقابتها گاه به خشونت انجامید. مجاهدین خلق که از آنها به منافقین هم تعبیر میشود علاوه بر ترور بسیاری از نیروهای انقلابی ازجمله برخی روحانیون، اقدام به تشویش اذهان عمومی و ذهنیت سازی نسبت به جریانهای انقلابی و ازجمله روحانیت پرداخته است؛ بنابراین اگر آشنایی مردم با روحانیت میتوانست مخدوش شود اعتماد عمومی به روحانیت نیز میتوانست کاهش پیدا کند و تأثیر آن در عدم انتخاب یا کاهش انتخاب برخی از روحانیون شکل بگیرد. چنانکه دیگر علل نیز در این زمینه میتوانست تأثیرگذار باشد.
یکی از مسائل دیگر این است که روحانیون محترم چقدرکشش و ظرفیت شخصی و جمعی برای مشارکت در مجلس بهعنوان یک عامل تأثیرگذار در جامعه اسلامی دارند. تجربههای شخصی برخی از بزرگواران شرایط سخت زندگی، آنها را ممکن است به خارج از فعالیت سیاسی بکشاند؛ اما مسئله مهم دیگر این بود که وقتی نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت مشاهده کردیم نیازهای متعددی در عرصههای مختلف وجود دارد و ازجمله با شکلگیری دفاع مقدس و حمله به کشور ما بخشی از روحانیون مشغول فعالیتهای انقلابی در نهادهای مختلف و ازجمله به فضای جبهه و جنگ وارد شدند.
بنابراین پسازآن که نیازهای اساسی بعد از پیروزی انقلاب خود را نمایان کرد بخشی مهمی از روحانیون به نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و خدماتی وارد شدند و سهم مشارکت آنها در مجلس کاهش یافت. بهویژه اینکه سهم مشارکت آنان مرهون علتی مانند انتخاب مردم نیز بود که طبیعتاً کاهش انتخاب روحانیون معلول انتخابهای سخت بود که از فیلتر آشناسازی سازی مردم یا سیاه نمایی برخی از چهرههای انقلابی در اوایل پیروزی انقلاب نشات میگرفت. چنانکه در ادوار مختلف هنگامیکه توانمندیهایی مدنظر بود، در رقابتهای انتخاباتی ممکن بود ترجیح برخی از افراد توسط مردم بهگونهای دیگر باشد؛ بنابراین گزینه انتخاب عمومی بهعلاوه کاهش اقبال برخی از روحانیون برای مشارکت در این نهاد و ترجیح فعالیت در نهادهای دیگر میتوانست به این امر دامن بزند؛ بنابراین به دلیل علل مختلف و بدون اینکه بتوان با نگاه تک علتی به این مسئله نگاه کرد درمجموع شاهد کاهش مشارکت روحانیون در فرایند انتخاب شدن و کاهش انتخاب آنها در رقابتهای سیاسی مجلس بودهایم.
اجتهاد: به نظر جنابعالی آیا اصلاً نیاز است که روحانیت در مجلس مشارکت کند؟
نعیمیان: از منظرهای مختلف میتوانیم به این مسئله بپردازیم. یکی اینکه توانمندی روحانیون در مقایسه با دیگران در چه حد است. چنانکه صلاحیتهای عمومی و اختصاصی آنان برای مشارکت آنان در مجلس را نیز باید در نظر گرفت؛ و برخی از عناصر دیگر که به ایفای وظیفه توسطِ آنان بینجامد. طبیعتاً یکی از ویژگیهای قشر روحانیت نسبت به دیگران، این است که توانمندی فقهی آنان میتواند در امر مساعدت در قانونگذاری کمک کند. طبیعی است برخی از مشاغلی که ارتباط چندان با فعالیتهای حقوقی و قانونی ندارند از این توانمندی کمتر بهره دارند، مگر اینکه در رشتههای خاصی که توانمندی حقوقی آنها را افزایش میدهد وارد شده باشند؛ بنابراین از این جهت قابلمقایسه با روحانیت هستند. گرچه رشته عمومی روحانیون حقوق نیست اما این توانمندی فقهی، آنها را بسیار پرظرفیت برای ورود به فعالیتهای حقوقی میکند؛ اما دیگر ویژگیها همانند دیگر اقشار باید مورد تحلیل قرار گیرد.
اجتهاد: آیا توانمندی سیاسی روحانیت با دیگر اقشار قابلمقایسه است؟
نعیمیان: بهطور طبیعی عمده این مقایسه را باید بهصورت فردی انجام داد. هر فرد روحانی از توانمندیهای سیاسی در سطح دیگر اقشار برخوردار نیست، بلکه میبایست هرکس را با فرد دیگر مقایسه کرد. طبیعتاً تشکلهای سیاسی دینمدار اقبال بیشتری به روحانیتی دارند که از ظرفیت تحلیل سیاسی بیشتر برخوردار باشد.
در اینجا باید یک عنصر اساسی را در الگوی مردمسالاری موردتوجه قرار داد که هم درباره روحانیون و هم در مورد غیر روحانیون قابل صدق است و این است که اگر بستر مناسبی برای مشارکت سیاسی این افراد مهیا باشد طبیعتاً ظرفیت سیاسی آنها و توانمندی سیاسی و مدیریت آنها میتواند ارتقا پیدا کند. از این رو اگر به آن جایگاه رفیع روحانیت برای هدایت دینی و سیاسی جامعه توجه کنیم، ضرورت زمینهسازی برای مشارکت این عزیزان ضروری است و در مقایسه با دیگر اقشار طبیعتاً ظرفیت آنان برای هدایت دینی و سیاسی جامعه و نهاد نمایندگی مجلس شورای اسلامی اهمیت بیشتری مییابد. چراکه نگاهی که آنان به فرهنگسازی دینی دارند و باتوجه به توانمندی آنها برای هدایت دینی جامعه، اگر بخشی از مجلس بیش از گذشته در اختیار قشر روحانیت و البته با احراز صلاحیتهای خاص و عمومی در آنها انجام بگیرد، این امر میتواند ظرفیت جامعه را برای هدایت سیاسی بیفزاید و نهاد قانونگذاری را بیشازپیش صیانت کند.
اجتهاد: آیا کم شدن تعداد روحانیون مجلس به معنای کاهش اقبال مردم به روحانیون است یا آنکه معنای دیگری دارد؟
نعیمیان: این امر علل مختلفی دارد. البته اگر اقشار مختلف مردم را دستهبندی کنیم این امر بهتر میتواند روشن شود. طبیعتاً اقشار مذهبی اقبال خود را به روحانیت دارند، مگر اینکه مصادیق خاصی در میدان رقابت مورد توجه بیشتر قرار گیرد. طبیعتاً وقتی میخواهیم به انتخاب فرد اصلح بپردازیم بخشی از امر به ویژگیهای روحانیت برمیگردد. ممکن است فردی را بر فرد دیگر روحانی ترجیح دهیم؛ اما اقشاری که تمایلات مذهبی کمتری دارند و بهویژه در ادوار مختلفی که ما شاهد تلاشهای خاص سیاسی که برای خارج کردن روحانیت از انقلاب بودهایم، ممکن است تحت تأثیر این تبلیغات قرارگرفته باشند. برخی از مصادیق مورد اقبال عمومی جامعه ممکن است قرار نگرفته باشند. چنانکه فردی روحانی در دورهای مورد اقبال بوده و آن فرد از اقبال عمومی خارج شود، درحالیکه در همان زمان فرد دیگری مورد اقبال آنان قرار گیرد؛ اما آن چیزی که مهم است، عمدتاً در چارچوب رقابت جناحهای مختلف سیاسی، انتخاب روحانیت رقم میخورد.
افزون بر اینکه استفاده از تخصصهای مختلف نیز بهطور طبیعی در ادوار مختلف موردتوجه قرارگرفته است؛ بنابراین نمیتوانیم تک علتی نگاه کنیم؛ اما اگر روحانیت در عرصههای مختلف سیاسی ورود بیشتری یابد و اکتفا به دیگر سنگرها نکند و خود روحانیت اقبال بیشتری برای مشارکت نشان دهد، طبیعتاً این زمینه بیشتر خواهد بود.
اجتهاد: آیا رویکرد حکومتی در حوزه و فقه به معنای حضور زیاد روحانیون در بدنه اجرایی و اخذ مسئولیتهای فراوان در حکومت است؟
نعیمیان: درواقع اگر بخواهیم بحث از ولایتفقیه در عرصه فقه حکومتی داشته باشیم، این امر بحث را محدود به یک سطح خواهد کرد؛ اما اگر مسئولیت دینی فراگیر آحاد جامعه و مسئولیت خواستن را به لحاظ توانمندی و شرایط خاص آنان در منظر فقه حکومتی نگاه کنیم، طبیعتاً این امر مقتضی وظیفه بیشتر این قشر نسبت به قشر دیگر خواهد شد؛ یعنی فقه حکومتی از این منظر میتواند ما را در این مسئله کمک کند که طبیعتاً فقه حکومتی در ترغیب آحاد جامعه به پذیرش مناصب، آنها را مقید به این میکند که توانمندی خود را در مقایسه با توانمندی دیگران در نظر بگیرند و این امر را نوید خواهد داد که مسئولیت هر قشر بستگی به توانمندی آنان دارد؛ بنابراین با لحاظ توانمندی خاص روحانیون و بهویژه بخشی از آنان که دارای توانمندی اجتماعی و سیاسی هستند این امر به معنای دیدن ظرفیت آنان و درنتیجه پررنگ دیدن مسئولیت اقشار توانمندتر است؛ بنابراین لحاظ نیازهای خاص جامعه و نیازهایی که در مجلس خود را نشان خواهد داد مقتضی تبیین عمیقتر مسئولیتهای روحانیت خواهد بود. از منظر فقه حکومتی اگر ما نسبت موضوع و حکم را لحاظ کنیم، نیاز جامعه به حضور روحانیت و توانمندی آنها را لحاظ خواهد کرد و این امر به معنای تشدید وظیفه آنها از منظر فقه خواهد بود.