قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / فقه در آزمون زندگی/ محمدکاظم تقوی
نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی/ محمدکاظم تقوی

یادداشت؛

فقه در آزمون زندگی/ محمدکاظم تقوی

شبکه اجتهاد: نهضت امام خمینی در آغاز ناصحانه و خیرخواهانه بود و ایشان به اتفاق دیگر مراجع و با حمایت مردمی رژیم شاه را از مصوبات و رفتار غیراسلامی و مخالف مصالح ملت و کشور، نهی می‌‌کردند که متأسفانه این صدای خیرخواهانه شنیده نشد، تا اینکه درگام بعدی صدای امام اعتراض و انتقاد شدید بود و البته مقابله رژیم سرکوبگر شاه هم شدید بود و به حبس و حصر ایشان منجر گردید و نهایتاً با فریاد کوبنده و خروش عزت خواهانه حضرت امام در ماجرای تصویب کاپیتولاسیون و مصونیت آمریکایی‌ها در ایران که به گونه‌ای ‌نشانه مستعمره شدن ایران و ایرانی بوده، رهبر اعتراضات و مبارزات ملت به ترکیه و سپس به عراق تبعید گردید.

گرچه رژیم شاه خیال می‌کرد ماجرا تمام شده و آرامش قبرستانی را ثبات و آرامش واقعی می‌‌پنداشت، امام خمینی در سال ۱۳۴۸ اندیشه «حکومت اسلامی» را به صورت استدلالی و تحلیلی مطرح کرد که به عنوان ایدئولوژی جایگزین برای مبارزان شناخته شد و به همان مقدار که مایه امید و آینده روشن برای مبارزان راه آزادی و اسلام خواهی شده بود، مایه ضعف و پریشان احوالی برای رژیم شاه و دستگاه سرکوب او گردید.

امام خمینی در طرح دیدگاه خود اسلام را و فقه اسلامی را، برای اداره زندگی و اجتماع مسلمانان ـ با همه ابعاد آن ـ معرفی کرد و دیری نگذشت که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، آزمون عملی آغاز گردید. امام خمینی درباره قوانین اسلام چنین گفته بود: «خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم(ص) قوانینی فرستاد، … همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است. کتابهای قطوری که از دیر زمان در زمینه‌های مختلف حقوقی تدوین شده از احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، شمه‌ای ‌از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقدر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد.»(ولایت فقیه، ص ۱۲)

ایشان به این حقیقت نیز تأکید کرد که هدف نهایی ـ اصلاح جامعه ـ به صرف داشتن قانون، حاصل نمیشود، بلکه باید قوه اجرائیه‌ای ‌باشد تا آن قوانین را اجرا نماید و از آن رهگذر هدف تحقق یابد. «رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت.»(همان، ص ۲۵)

اما تحول و تکامل زندگی و جوامع انسانی واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد و به همین خاطر برای اجرای احکام اسلام، تجربه و تحقق زمینه‌های اجرا، امر لازمی می‌باشد و از آنجا که عالمان شیعه و پیروان مکتب و فقه اهل بیت عصمت(ع) تجربه کاملی از این مسئله نداشتند و تظورات و تحولات زندگی، مناسبات زندگی انسان مسلمان را از دوره سنتی به دوره صنعتی یا مدرن تغییر داد، در همان سالهای آغازین استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلات و بن بستها خود را نشان می‌دادند و اولین منزل این چالش مسئله قوه مقننه و تقنین و تصویب قوانین لازم برای اداره کشور بوده است، چالشی که به تفاوت نظر و مباحثات و مجادلات مجلس و شورای نگهبان منتهی می‌شد و سر انگشتی می‌‌طلبید تاگره‌ها را باز کند و موانع حرکت رو به رشد نظام نوپای جمهوری اسلامی را از میان بردارد.

در تاریخ ۵/۷/۱۳۶۰مرحوم ‌هاشمی رفسنجانی(ره) رئیس مجلس وقت در نامه‌ای ‌از امام خمینی درخواست کرد:

«قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که برحسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد… مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.»(عبور از بحران، ص ۳۲۱)

حضرت امام در برابر این درخواست مرقوم داشتند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود، و آنچه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن …»(صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۲۹۷)

خواننده گرامی ملاحظه می‌کند که امام خمینی به صورت شفاف و با تصویر فروض و صُوَر مختلف به راه گشایی برای نظام نوپا اقدام کردند. ملاک و معیاری که فرضها گرد آن می‌چرخند، «حفظ نظام» و «اختلال نظام» است و این یعنی اصل مسلمی که نمی‌شود از آن دست برداشت این است که باید نظام عام زندگی مسلمانان محفوظ باشد و ایجاد اختلال و هرج و مرج در آن ممنوع و حرام می‌باشد و چون چنین است، هر فعل و ترکی و منع یا جواز هر عملی، با آن سنجیده می‌شود چنانکه چون حَرج در نظام تقنین اسلام به کلی وجود ندارد، اگر عملی، انجام یا ترک آن سبب حرج گردد، نباید انجام شود و نیز اگر انجام یا ترک چیزی موجب فساد شود همین حکم را دارد. مهم در این پاسخگویی این است که «تشخیص» این اختلال یا عدم اختلال نظام و یا مستلزم فساد بودن یا نبودن و یا حرجی بودن یا نبودن چیزی، به تشخیص اکثریت نمایندگان مجلس، موکول شده است. چرا؟ برای اینکه مجلس در این گونه امور و بود و نبود آنها در جامعه، همان عرف کارشناسی است که شرعاً باید در تشخیص اینگونه امور به او مراجعه شود. یعنی همگان قبول دارند که عرف «مرجع تشخیص موضوعات» است و در جای خودش روشن است که عرف یا عرف خاص است، یا عرف عام، و در این بحث مجلس شورای هر کشور و جامعه‌ای ‌«عرف خاص» و همان کارشناسانی هستند که تشخیص آنها را باید تبعیت کرد تا گره فروبسته گشوده شود و مفاسد و مضارّ برداشته شود.

اما اهتمام مراجع و فقها از یک سو، و عدم تجربه مدیریت کشور از سوی دیگر، موجب بروز حواشی و حساسیت‌ها و مخالفت‌هایی می‌‌شد. پس از نامه ۱۹/۷/۶۰ امام خمینی(ره)، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی(قدس سره) نامه‌ای ‌به امام نوشته و ابراز نگرانی مخالفت نموده که گرچه نامه ایشان در دسترس نمی‌باشد، ولی پاسخ حضرت امام که ناظر به مفاد آن است، تا حدودی آن دوره و آن فضا را بازتاب می‌دهد. امام یادآور شدند که:

«اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند.»(صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۳۱۱)

البته از آنجایی که آن فقیه بزرگوار ابراز نگرانی کرده بود، حضرت امام برای اطمینان خاطرشان افزودند: «اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اولی خطایی صادر شود؛ لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم[و احضارشان کردم] که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوی تعدی کنند من ساکت نمی‌‌نشینم و علمای أعلام بلاد هم عهده دار نظارت بر امور میباشند.»(همان)

جدای از موضوع مورد اعتراض آیت‌الله گلپایگانی که موضوع زمین بوده و حضرت امام با قاطعیت مرقوم داشتند که زمین داران معترض غالباً برخلاف موازین شرعیه این دارائی‌ها را دارند و «اموری که در حفظ نظام اسلامی[دخیل] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فساد انگیز است، نمیشود به خواست عده‌ای ‌طرفدار زمینخوران به همان منوال بماند.» و در پایان هم متذکر شدند: «اخیراً عرض می‌کنم من میل ندارم که تهمتی که سالها است به روحانیون می‌زنند و می‌زدند که اینان طرفدار زمین خواران و سرمایه داران بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب ظلم به مردم مستمند می‌شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند.»(همان)

اما اصل تجربه قانونگذاری با رعایت «موازین شرعی» و در همان حال کارآمدی قوانین و در نتیجه «حکمرانی خوب» و تأمین کننده رضایت شهروندان، مسئله مهم قابل تأمل و درنگ می‌باشد و شایسته است بررسی شود که فقه در آزمون «اداره زندگی انسان امروز» و پاسخگویی به نیازهای روزآمد، چه کارنامه‌ای ‌دارد و آیا دست اندرکاران تقنین در تجربه جمهوری اسلامی در پوشاندن لباس «قانون» بر اندان «فقه» کامیاب بوده‌اند و آیا در افق‌هایی که امام خمینی از جایگاه رهبری مؤسس و درقامت فقیهی بزرگ و نوآور، نشان داده حرکت کرده‌اند یا خیر؟ محورهای مهمی که به دو بخش موضوعات و احکام مربوط می‌باشد و هر دو در این مکتوب مهم امام موجود می‌باشد، یعنی در موضوعات معیار نظرات کارشناسی عرف متخصص یا عرف خاص است و در احکام نیز، معیارهای تعیین کننده: حرجی نبودن و مضر نبودن و مفسده نداشتن، باید مورد اهتمام باشد. اگر قانونگذاری با این موازین و ترتیبات انجام گیرد و به دست مجریان عاقل و کاردان و توانا به اجرا در آید، موجبات رشد و توسعه و رفاه و رضایت عمومی خواهد شد.

این مسئله از چنان اهمیت و تأثیری برخوردار میباشد که حضرت امام در ۲۲ بهمن ۱۳۶۱ با بیانی روشنتر در این موضوع اظهار داشتند:

«مجلس محترم شورای اسلامی که در رأس همه نهادهاست، … از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که در احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله می‌باشند… و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت با کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قوی تر خلاف طریقه عقلاست؛ چنانکه تغییر احکام اولیه با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است.»(صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۳۲۰-۳۲۱)

در این اظهارنظر راهگشای امام خمینی، هم اهتمام به جانب احکام شرعی، با همه مراتب و ضوابط آن مشهود است و هم تأکید بلیغ بر تکیه به نظرات کارشناسان و اینکه اظهار نظر در موضوعات عرفیه حق کارشناسان و متخصصان است و بدون حجتی قویتر نباید با آن مخالفت شود.

فقه امام در کشاکش زندگی و مواجهه با نیازهای نو پدید و چالش فقه/قانون اینگونه رخ نموده و با قلم توانای ایشان تبیین شده است. مجدداً یادآور می‌شود که هم می‌بایست و می‌باید در همین مسیر حرکت می‌شد و حرکت شود و هم اگر به آن راهگشایی‌ها بی توجهی شده و یا از آن غفلت صورت گرفته، چگونه می‌‌شود جبران نمود تا با اهتمام و احترام به احکام شرعی و نیز تکیه بر نظرات کارشناسان و متخصصان، نیازهای جامعه، شناسایی، آنگاه قوانین کارآمد تصویب شود و در مرحله بعد اجرا شوند؛ و در نتیجه تجربه‌ای ‌موفق و قابل ارائه از مدیریت جامعه با تعالیم اسلام و موازین فقهی محقق شود و برای دیگران قابل اخذ و اقتباس گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics