شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: ششمین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» به همت دبیرخانه هم‌اندیشی فقه حکومتی و با همکاری جامعه المصطفی العالمیه، با ارائه نظریه حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در مدرسه علمیه حجتیه، برگزار شد.
در این نشست استاد میرباقری در ابتدا جلسه به مدت ۹۰ دقیقه مختصات نظریه خود را در قالب سه عنوان «ضرورت ورود فقه به عرصه فقه سرپرستی»، «بازخوانی برخی زوایای فقه سرپرستی در فضای فلسفه فقه» و در نهایت «بازخوانی برخی زوایای فقه سرپرستی در فضای فلسفه اصول» مطرح کرد. که با پرسش و پاسخ مقررین و سایر اساتید همراه بود. در ادامه خلاصه‌ای از ارائه استاد میرباقری از منظرتان می‌گذرد.
اهمیت تدوین نظامات اجتماعی دینی
از نکات مزیت این نشست این بود که استاد میرباقری نظریه فقه سرپرستی بصورت تطبیقی نظریه فقه سرپرستی را با نظریه فقه نظامات اجتماعی مرحوم شهید صدر و مقایسه‌‌‌ای بیان نمود.
از نظر استاد میرباقری، مرحوم علامه شهید صدر در “فقه نظامات اجتماعی” معتقد به این است که مسأله مستحدثه جدید فقه ما مساله نظاماتی است که طراحی شده و اسلامی نیستند و قوانین اسلامی و مدنی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.
لذا اگر این نظامات پذیرفته شوند هرچقدر بر احکام دینی و قوانین مدنی پافشاری کنید، حتما این احکام شرعی و قوانین مدنی دستخوش تغییر می‌شوند. لذا به این نکته توجه کردند که ما به امری غیر از قوانین و احکام مدنی، احتیاج داریم که جلوی انحلال قوانین شرعی در نظامات غیر اسلامی را بگیرد.
چهار عنصر اصلی در نظام سازی دینی
ایشان راه حل را رسیدن به نظامات اسلامی می‌دانند اما راه حل آن را توجه به اثرگذاری ۴ لایه در نظام سازی می‌دانند:
اول: ایدئولوژی‌‌ها
دوم: رابطه آن با اعتقادات و اندیشه‌‌ها
سوم: مکاتب، که محور آن روشهای تامین عدالت اجتماعی از دیدگاه یک مذهب و ایدئولوژی است.
چهارم: قوانین خاص اجتماعی
از نظر استاد میرباقری واضح است که نوآوری مرحوم شهید صدر یک نوآوری اثرگذاری است و خود ایشان هم دریافتند که روش دستیابی به این مکاتب، به نحو معهود در سنت اجتهاد ما ممکن نیست.
میرباقری بر اساس مساله مستحدثه‌‌‌ای که شهید صدر در نیاز به نظامات اجتماعی مطرح کردند و سه امتیاز کلی در نظریه “فقه سرپرستی” خویش معرفی کرد:
جایگاه تاثیر ایدولوژی در نظام اجتماعی
اول اینکه در فقه سرپرستی به این علم پیدا کنیم که چطور یک ایدئولوژی مثل “منفعت گرایی شخصی” توانست مبنای شکل گیری اندیشه و مکتب و قوانین قرار بگیرد که این را هم باید به مراتب چهارگانه تحلیل شهید صدر و در ابتدای بحث اضافه کرد.
در نظریه فقه سرپرستی یک نظامات تولّی و ولایت‌‌های اجتماعی قبل از شکل گیری ایدئولوژی‌‌ها وجود دارند که خودشان خصوصیات و لوازمی دارند.
استراتژی توسعه و تکامل در نظامات اجتماعی
دوم اینکه در نظریه “فقه سرپرستی” مساله مستحدثه زمانه ما نظامات مدرن نیست، بلکه استراتژی «توسعه و تکامل نظامات» در مقیاس جهانی است -که آنچه شهید صدر در شکل گیری نظامات جدید، مدنظر داشتند از لوازم این استراتژی خاصِ مدیریت تحول و دگرگونی نظامات است.
بنابراین فقه باید بالاتر از نظامات اجتماعی، اول به خود تحول و توسعه نظامات به عنوان یک مساله فقهی توجه کرد.
در این نگاه مساله این است که اگر ما بتوانیم نظامات موازی نظامات مدرن ایجاد بکنیم باز هم چون مدل مدیریت تحول و توسعه در عصر مدرن به نفع ولایت کفار تولید شده است، نظامات ما در مسیر تحول، دوباره در دستگاه کفار منحل می‌شود و تکلیف زمانه ما ساقط نمی‌شود
جایگاه مدل برای رسیدن به نظام اجتماعی مطلوب
سوم اینکه علاوه بر آنکه شهید صدر می‌فرمایند که ما نیازمند به مکتب (که دینی و غیر دینی دارد) و علم (که البته دینی و غیر دینی ندارد) برای رسیدن به قوانین و سازوکارها هستیم اما در نظر “فقه سرپرستی” برای رسیدن به سازو کار، غیر از مکتب و علم به برنامه(مدل) هم هستیم، با این خاصیت که اسلامیت باید در هر سه دیده شود و البته به یک مبنا هم بازگردد و تشطط در مبنا را نمی‌توان پذیرفت. حجیت این مبنا هم حجیت آن به حجیت برهان و استقرا نیست، بلکه باید تبعیت از وحی بتواند مبنا واقع شود. در فقه سرپرستی هم نظامات عینی اجتماعی باید مکتب داشته باشند و هم نظامات علمی.
شأن شارع سرپرستی بر نظامات اجتماعی است
بر اساس آنچه در دو نکته بالا گرفته شد فقه سرپرستی هم همانطور که شهید صدر سعی کرد شان شارع برای تخاطب با مکلفین در موضوع نظامات اثبات کند، ما نیز باید بتوانیم ثابت کنیم که شان شارع این است که سرپرستی تکامل اجتماعی را موضوع خطابات خود قرار دهد یا نمی‌تواند.
خاطرنشان می‌شود، این سلسله نشست‌‌ها با حضور اساتید مطرح و صاحب نظر و با مشارکت و حضور نمایندگان تعدادی از موسسات و مراکز فعال در زمینه فقه حکومتی چون: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مرکز پژوهشهای اسلامی مجلس، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مرکز تحقیقات زن و خانواده، مؤسسه ادیب فقه جواهری، مؤسسه فتوح اندیشه، میز تخصصی علوم اسلامی دفتر تبلیغات، مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، مؤسسه آفاق حکمت، مؤسسه صراط مبین، رادیو معارف، مؤسسه لوح و قلم، مجله رسائل و «شبکه اجتهاد» برگزار می‌گردد.
