شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در سال‌های اخیر استعمال اصطلاحات مربوط به فقه، بی آنکه مرز تمایز آن اصطلاحات و ارتباط منطقی آنها با یکدیگر به نحو روشن بیان گردد، زیاد شده است؛ اصطلاحاتی همچون: «فقه معاصر»، «فقه نظام»، «فقه نظام ساز»، «فقه حکومتی»، «فقه الدوله»، «فقه حکمرانی»، «فقه امارت»، «فقه اجتماعی»، «فقه امنیت»، «فقه رسانه»، «فقه هنر» و غیره.
شایسته است به منظور تبیین و تفریع متناسب با نیازهای روز، در کنار حراست و حفاظت از تراث ارزشمند فقهی؛ اصطلاح مألوف و نام آشنای «فقه سیاسی» با تعیین معنا و تحدید دامنۀ واژه «سیاسی»، بصورت یکپارچه برای بیان مرادِ استعمال کنندگان این اصطلاحات جایگزین شود. با این توضیح که برای واژه «سیاسی» در «فقه سیاسی»، برداشت‌های زیر را می‌توان متصور بود:
یک: سیاسی یعنی امور مربوط به سیاست و امور عمومی یا همانpolitics و public. به عبارت دیگر اموری که مربوط به مسائل سیاسی، حاکمیتی و عمومی است؛ نه مسائل خصوصی و فردی. بر اساس این برداشت، فقه سیاسی به عنوان شاخه‌ای از فقه و مربوط به امور عمومی بوده و موضوع آن، فعل مکلفانی همچون نهادهای سیاسی، دولت، حکومت، حقوق شهروندی و همه امور عمومی و حاکمیتی است. در این برداشت، سایر فقه‌های مضاف همچون فقه الدوله، فقه الحریه، فقه الحکومه، فقه الدولی، فقه الاداره، فقه الامن، فقه الاموال العام و …، نه در عرض فقه سیاسی، بلکه به عنوان زیر مجموعه و شاخه‌ای از فقه سیاسی بحث خواهد شد.
دو: منظور از «سیاسی» در «فقه سیاسی» نه بعنوان مفهوم، بلکه به مثابۀ یک رهیافت و بینش(Approach)به تمام ابواب و بخش‌های گوناگون فقه از طهارت تا دیات است، به گونه‌ای که یک فرع فقهی با نگرش غیر سیاسی به گونه‌ای استنباط می‌شود و با بینش و رویکرد سیاسی به گونه‌ای دیگر. همانگونه که امام خمینی (ره) همچون اسلاف خویش مبحث ولایت فقیه را-به‌عنوان اصیل‌ترین امر سیاسی– در لابه‌لای مسائل بیع، با استظهار به احکام عبادی همچون صلاه و حج مطرح نمودند.
فقه سیاسی بر اساس این برداشت، علم به احکام شرعی مستنبط از ادله تفصیلی راجع به فعل مکلف با بینش سیاسی است. در این برداشت، فقه سیاسی به‌عنوان دانش تنظیم روابط بر اساس شریعت؛ ناظر به فعل همه مکلفان است و دایره اش از «فقه الحکومه»، «فقه الدوله»، «فقه الدولی»، «فقه الاداره»، «فقه الثقافه» و امثال آن وسیعتر است. در این برداشت، موضوع فقه سیاسی فعل مکلف یا موضوع خارجی به نحو عام است، لکن نگرش آن به فعل مکلف، متفاوت از نگرش فقه غیرسیاسی است.
