قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / فقه «سیل»!/ مسعود بُندار
فقه «سیل»!/ مسعود بُندار

یادداشت روز؛

فقه «سیل»!/ مسعود بُندار

اختصاصی شبکه اجتهاد: به هنگام آمدن سیل و زلزله و بلایای طبیعی، علوم مختلف به تحلیل آن می‌پردازند. علم کلام از خشم و غضب خداوند متعال یا ثواب و نعمت بودن آن بلا صحبت می‌کند، زمین‌شناسی از پیامدهای مثبت و منفی آن سخن می‌گوید و علم فقه نیز با مسائلی مواجه می‌شود که باید به تحلیل و حل آن‌ها بپردازد. در این یادداشت، به بررسی برخی از زوایای فقهی سیل اخبر پرداخته‌ایم.

وجوب کمک‌رسانی

انسان‌ها فارغ از هر دینی به هنگام بروز مشکلات به کمک هم می‌آیند. این امر را می‌توان غریزی دانست، ولی از حیث شرعی این مددرسانی وجوب کفایی دارد. وجوب کمک‌رسانی به افراد گرفتار را از ادله وجوب خمس و زکات می‌توان برداشت کرد؛ زیرا غرض اصلی از تشریع این واجبات مالی همین است. اما شاید بتوان ادله‌ای برای ‌خصوص امداد‌رسانی نیز اقامه کرد. مرحوم صاحب وسائل، در بابی تحت عنوانِ «بَابُ وُجُوبِ الِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‌»، روایتی صحیح السند از مرحوم کلینی نقل می‌کند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.»(وسائل الشيعة، ج‌۱۶، ص: ۳۳۶‌)

حال، اگر عدم اهتمام به امور مسلمین، خروج از اسلام است، به قرینه مقابله، اهتمام به امور مسلمین واجب خواهد بود؛ اما وجوب کفایی آن، به این جهت است که اگر همه مسلمانان بخواهند به کمک بشتابند، اولاً لازم نیست و ثانیاً عسر و حرج و اختلال نظام پیش می‌آید و بقیه امور مختل می‌شود.

ضمان مسئولین

در سیل و زلزله، ناگزیر از صدمات و خسارت‌های جانی و مالی هستیم. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا حکومت نسبت به این اتفاقات مسئولیتی دارد؟

در مورد ضررهای مالی، ممکن است ابتدائا به نظر برسد چون تلف سماوی است کسی ضامن نیست؛ اما اگر تعدی و تفریطی از جانب مسئولین صورت گرفته باشد با اینکه بلا سماوی است، ممکن است بگوییم مسئولین ضامن هستند؛ چراکه اگر سدی نیاز به ساختن بوده است که ساخته نشده است و یا سدی نیاز به لای روبی داشته است و انجام‌نشده است، مجوزی برای ساخت در حریم رودخانه نباید داده می‌شده است که داده‌شده است و یا سیل بند و کانال سیلی پرشده است و پیگیری از جانب مسئولین ذی‌ربط انجام‌نشده است تا راه سیل باز شود، به منزله تقصیر مسؤولین خواهد بود و لذا مسئولین ضامن هستند.

برای اثبات ضمان، ادله فراوانی وجود دارد. گرچه «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» در مصادر شیعه نیست، ولی ادله ضمان در اتفاقات مختلف فراوان است. البته در خصوص ضمان مسئولین، روایتی مفصل در علل الشرایع مطرح‌شده است. مضمون آن، این است که خالد بن ولید، خطائی در میان قبیله خزیمه انجام داد. پیامبر (ص) به امیر المومنین علیه‌السلام، دستور جبران آن را دادند و دیه افرادی که کشته‌شده بودند و خسارات وارده بر آن‌ها را پرداختند. روایتی که سند آن نیز صحیح است:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ بَعَثَ‌ رَسُولُ اللَّهِ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى حَيٍّ (علل الشرائع، ج‌۲، ص: ۴۷۲‌- ۴۷۳).

اما در رابطه با ضررهای جانی، به جهت اینکه قتل منتسب به کسی نیست و شخص به جهت بلای آسمانی مرده است، نمی‌توان مسئولی را ضامن دانست. البته در مقابل می ‌توان به روایاتی که دستور می دهد خطای قاضی باید از بیت‌المال تدارک ‌شود، استناد کرد. مرحوم صاحب وسائل بابی را در این خصوص مطرح می کنند: (بَابُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌؛ وسائل الشيعة، ج‌۲۹، ص: ۱۴۷‌).

با توجه به این روایات، برای اثبات ضمان مسئولین، می توان گفت: مناطاً بین مسئولین قضایی و اجرائی تفاوتی نیست و لذا خطاهای هردوی آنها باید از بیت‌المال پراخت شود. بنابراین به هر جهتی که قاضی ضامن نیست، به همان جهت، دیگر مسئولین حکومت اسلامی نیز ضامن نیستند.

اضافه به این روایات، ادله ای وجود دارد مبنی بر اینکه خون هیچ مسلمانی نباید هدر شود:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ- أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ». (وسائل الشيعة، ج‌۲۹، ص: ۱۴۹‌)

در خصوص این روایت می‌توان گفت چون قتلی رخ نداده است و بلای آسمانی بوده است تخصصاً از روایت خارج خواهد بود و شاملش نمی‌شود. همچنین روایات عدم ضمان قاضی نیز از باب احسان است و اگر قاضی ضامن باشد کسی این منصب را عهده‌دار نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت این روایات در خصوص قاضی است و تعدی آن به بقیه مسئولین صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تنقیح مناط باید قطعی باشد و دلیل عقلائی بر عدم ضمان مسئولین اجرایی وجود ندارد تا ما را به قطع عدم ضمان برساند.

با این وصف، در خصوص دیه بر جان افراد سیل‌زده به جهت سماوی بودن و عدم انتساب قتل به خطای مسئولین، اثبات ضمان دیه آن‌ها سخت است، خصوصاً اگر تعدی و تفریطی صورت نگرفته باشد؛ اما در رابطه با ضمان اموال، به مقتضای روایت علل، در صورت تعدی و تفریط، ضمان اثبات می شود.

لقطه

سیل ممکن است با خود اموالی را بردارد و به‌جایی دیگر منتقل کند یا بین گل‌ولای بماند و کسی آن را بیابد. حال پرسش این است که حکم اشیاء پیداشده چیست؟

اگر این اموال دارای نشانه باشند، طبیعی است که باید صاحبش را یافت و به او یا ورثه‌اش تحویل داد. حال اگر علامت دارد، ولی صاحبش یافت نمی‌شود، مجهول‌المالک است و باید از طرف صاحبش صدقه داده شود. دلیل این مطلب روایات فراوان لقطه است من جمله آنها: «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ‌ يُعَرِّفُهَا- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ- وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا- فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا- أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا- إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ- وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ- وَ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ». (وسائل الشيعة، ج‌۲۵، ص: ۴۲۱- ۴۴۲‌)

اما اگر مال یافت شده علامت ندارد، شخصی که پیدا می‌کند می‌تواند تملک کند. دلیل بر این مطلب نیز روایات لقطه است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اللُّقَطَةُ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَ يَأْخُذُهَا- قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ- وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ». ( وسائل الشيعة، ج‌۲۵، ص: ۴۲۱)

نجاست

با توجه به اینکه سیل به فاضلاب‌ها نیز برخورد میکند که آب مضاف هستند، باید طهارت و نجاست آن بررسی شود.

در این رابطه باید گفت: واضح است که در هنگام بارندگی، تمام آب‌های سیل پاک هستند، ولی بعد از قطع شدن باران، با توجه به اتصال آب‌های گل‌آلود به فاضلاب ولوله‌های طرح اگو، نمی‌توان حکم به طهارت نمود و شک‌ها را با اصالۀالطهاره از بین برد.

ممکن است گفته شود: به جهت استلزام عسر و حرج، این آب‌ها پاک هستند؛ اما مشهور بین اصولیین است که لا حرج تکالیف وضعی را برنمی‌دارد، بلکه تنها وجوب غَسل برای صلات را رفع می کند، لذا در هنگام تمکن از تطهیر، باید تمام اشیائی که با آب سیل برخورد داشته‌اند، تطهیر شوند.

ازطرفی آیه شریفه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(الحج، ۲۲؛ ۷۸) اطلاق دارد و شامل احکام تکلیفی و وضعی می‌شود، به این تقریب که این آیه امتنانی است و هرچه را که سبب کلفت و سختی برای مکلفین شود نفی می‌کند؛ بنابراین افرادی که به مصیبت سیل گرفتارشده‌اند، اگر بخواهند به تطهیر تمام اشیاء باقی‌مانده خود بپردازند به حرج و سختی مضاعفی دچار می‌شوند، لذا به‌مقتضای اطلاق آیه شریفه، نجاست از آن‌ها برداشته‌شده است.

«مرحوم بجنوردی در کتاب «القواعد الفقهیه» خود به این نکته اشاره می‌کند. (القواعد الفقهية، ج‌۱، ص۲۵۵‌) مرحوم خویی نیز در بحث طهارت، بدان تصریح می‌نماید(التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة۳، ص۷۸‌)، اگرچه در برخی تقریرات دیگر، نظرشان به عدم جریان لاحرج در احکام وضعیه تعلق می گیرد.(فقه الشيعة، كتاب الطهارة، ج‌۵، ص۱۲۱‌)»

نویسنده: مسعود بُندار (پژوهشگر حوزه علمیه قم)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics