شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: پرونده مباحث «فقه حکومتی» در حوزه به اقتضای نوپدید بودن آن، شامل مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و رویکردهای متنوع است که تحت عناوینی همچون «فقه حکومتی»، «فقه اجتماعی»، «فقه ولائی»، «فقه تمدنی» و «فقه نظامات»، «فقه سرپرستی» از آنها یاد می‌شود، پیش برد وضعیت موجود به منظور تنقیح دیدگاه‌ها و رسیدن به ذهنیت مشترک و کاستن از اختلاف‌ها و گسست‌ها نیازمند شکل‌گیری فضای گفتگو و نقد و ارزیابی نخبگانی است، چنانچه میراث گرانبهای فقاهت موجود نیز از بستر نقد و تضارب آراء، مستحکم گردیده است؛ مباحث پیرامون «فقه نظامات» با نقدهای آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، شور و تکاپوی جدیدی پیدا کرد و وارد مرحله نوینی شد که در این نوشتار سعی داریم با دقت و تأمل بیشتر بر آنها زمینه یک بحث علمی را فراهم آوریم.
با توجه به مباحث مطرح شده در موضوع فقه نظام و رویکردهایی که امروزه قائلان به فقه نظام بیان میکنند و انکارهایی که صورت گرفته، به نظر می‌رسد نقد و بررسی دیدگاه امکان و عدم، نوع برداشت‌ها و قرائت هر دسته از واژه فقه نظام در پاسخ به اشکالات و تبیین آن اهمیت دارد، در همین راستا شبکه اجتهاد، مقاله ای از حجت‌الاسلام یحیی عبدالهی، استاد حوزه علمیه قم را تقدیم خوانندگان می‌کند.
مباحث پیرامون «فقه نظامات» با نقدهای آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی شور و تکاپوی جدیدی پیدا کرد و وارد مرحله نوینی شد؛ در این نوشتار سعی داریم با دقت و تأمل بیشتر بر آنها زمینه یک بحث علمی را فراهم آوریم و از آیت الله فاضل لنکرانی که از اساتید انقلابی و ولائی حوزه علمیه قم هستند و دغدغه پاسخ گویی به مسائل حکومتی و نیازهای نظام اسلامی را دارند بابت ورود به این عرصه به نوبه خود تقدیر و تشکر می نمایم، متن پیش رو در حقیقت عرضه تأملات یک شاگرد به استاد خود است که بی تردید نیازمند تصحیح و تکمیل است.
با تحقق انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، به تبع ارتقاء سطح دین داری جامعه شیعه از مقیاس فردی به مقیاس اجتماعی و حکومتی، سنخ جدیدی از موضوعات و مسأله ها پدید آمد که می‌بایست نهاد متکفل دین، یعنی حوزه‌های علمیه به آنها پاسخ دهد، مسائل و موضوعاتی که در صحنه جامعه و حکومت پدید آمد با موضوعاتی که پیش از این مبتلابه فرد و آحاد مکلفین بود تفاوت بسزایی داشت، نیازها و ضرورت‌های اجتماعی نوین که ریشه در انقلاب اسلامی ایران دارد، زمینه را برای رجوع مجدد به میراث گران سنگ دین اسلام یعنی کتاب و سنت فراهم می آورد، تا با کاربست روشهای کامل‌تر، بتوان به نیازهای نوپدید پاسخ گفت.
امروزه در جامعه نخبگانی حوزه علمیه قم نظرات متعددی در راستای تکامل تفقه دینی و پاسخ گویی به نیازهای حکومتی از پایگاه فقه (فقه حکومتی) از سوی اساتید و صاحب نظران فقه و اصول وجود دارد که مراحل تنقیح و تبیین خود را طی می کند.
پرونده مباحث «فقه حکومتی» در حوزه به اقتضای نوپدید بودن آن، شامل مجموعه ایی از دیدگاه ها و رویکردهای متنوع است که تحت عناوینی همچون «فقه حکومتی»، «فقه اجتماعی»، «فقه ولائی»، «فقه تمدنی» و «فقه نظامات»، «فقه سرپرستی» از آنها یاد می شود.
پیش برد وضعیت موجود به منظور تنقیح دیدگاه ها و رسیدن به ذهنیت مشترک و کاستن از اختلاف ها و گسست ها نیازمند شکل گیری فضای گفتگو و نقد و ارزیابی نخبگانی است، چنانچه میراث گرانبهای فقاهت موجود نیز از بستر نقد و تضارب آراء، مستحکم گردیده است.
حضرت امام خمینی(ره) در این خصوص فرموده اند؛ «فقها با هم اختلاف دارند از صدر اسلام تا حالا، اگر این نظرها تصادم با هم نمىکرد فقه ما به این قوت نبود؛ نظرها باید تصادم کنند، دعوا شود باید سر آن. بعضى حوزههایى که ما ادراک کردیم دعوا بود، استاد یک چیزى را مىگفت، شاگرد مىایستاد در مقابلش مىگفت، او مىگفت، این مىگفت، او مىگفت تا یک مطلب تا دیگران استفاده مىکردند از آن»
در همین راستا، متن حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر وویژگی‌های «فقه نظامات»» صورت پذیرفته است، این نوشتار در سه بخش: ۱٫ مبادی و مقدمات ۲٫ مبانی فقه نظام ۳٫ برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.
مستندات ما از نقل قول‌های آقای فاضل از سه جلسه بدین شرح هستند:
- جلسه اول؛ بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در دومین همایش دیدگاه‌های حقوقی قضایی مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۷
- جلسه دوم؛ بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در توضیح «فقه نظامات» درس خارج در تاریخ ۱۴/۹/۹۷
- جلسه سوم؛ بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در جلسه پرسش و پاسخ به سؤالات فقه نظامات، در تاریخ (۱/۱۰/ ۱۳۹۷) که از سایت معظم له اخذ شده است و در ادامه آنها را به اختصار، «جلسه اول»، «جلسه دوم» و «جلسه سوم» می نامیم.
بخش اول: مبادی و مقدمات
- تحریر محل نزاع
مجموع بیانات آقای فاضل در این سه جلسه چندان هماهنگ نیست و در نهایت سه احتمال در تحریر محل نزاع وجود دارد که هرکدام مویداتی پیدا می کند:
- مخالفت با «نظام» در فقه به نحو مطلق
- مخالفت با تصویری از «نظام» در فقه (فقه نظامات) که در مقاله مذکور آمده است.
- مخالفت با هرگونه تصویر از «نظام» در فقه و تمام دیدگاه های قائل به «نظام سازی فقهی»، غیر از نظامی که در فقه موجود هست.
از مجموع فرمایشات ایشان، با تأکید بر بیانات متأخر (جلسه سوم)، احتمال سوم تقویت می شود، هرچند تمرکز نقدها بر «فقه نظامات» مذکور در مقاله است؛ بنابراین مدعای آقای فاضل این است که: همین فقه موجود، دارای نظام اقتصادی، قضایی و سیاسی است و نیازی به چیزی به اسم فقه نظامات نیست! و یا اینکه اگر چه بالفعل نداشته باشد، حداکثر با «اضافه کردن برخی از قیود و با لحاظ خصوصیات زمان و مکان» می توان به این نظامات دست یافت.
- «نظامات» در اندیشه امام خمینی(ره)
فرمایشات آقای فاضل در خصوص نسبت اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) با مساله نظامات فقهی نیز متفاوت است؛ ایشان در جلسه اول همگام با نفی «نظام» در فقه به نحو مطلق، اعتقاد امام خمینی (ره) به وجود نظام سیاسی در ورای احکام و قواعد سیاسی را نفی می فرمایند؛ اما در جلسات بعد، وجود نظام سیاسی و دیگر نظامات اجتماعی را در اندیشه‌های حضرت امام(ره) بدیهی و واضح معرفی کرده و «فقه نظامات» را در اندیشه‌های حضرت امام (ره) نفی میکنند.
در این خصوص به ذکر دو نکته اکتفا می کنم؛ نکته اول اینکه در مقاله مذکور هیچگاه رویکرد فقه نظامات به حضرت امام خمینی (ره) نسبت داده نشده بلکه تصریح شده است که حضرت امام (ره) را افق گشای رویکرد «فقه سرپرستی» می دانیم و نه «فقه نظامات» و در جای خود به اثبات آن پرداخته ایم، با این وجود جای بسی تعجب است که گفته شد: با طرح نظریه فقه نظامات، نظریه فقه حکومتی حضرت امام را نیز خراب کرده ایم!
نکته دوم اینکه در فرض پیگیری مساله نظامات در اندیشه حضرت امام (ره) برخلاف ادعای صورت گرفته، حضرت امام همواره «اسلام» را واجد قوانین و نظامات اجتماعی معرفی کرده اند و نه فقه موجود را، بلکه در بسیاری از بیانات حضرت امام، اسلام، دینی کامل و جامع است اما «فقه»، «روحانیت»، «حوزه‌های علمیه» و «رساله های عملیه» در مقایسه با اسلام، نقاط ضعف جدی دارد.
حضرت امام خمینی (ره) آنجا که به بیان فقه بایسته و مطلوب می پردازد و وظایف آنها را برمی شمرند، بر معرفی نظامات اجتماعی نیز تأکید می فرمایند.
بررسی اندیشه حضرت امام نیازمند مجال دیگری است و از آنجا که در صدد ارتباط «فقه نظامات» با اندیشه های حضرت امام نبودیم، از آن عبور می‌کنیم.
- «فقه نظام» در اندیشه شهید صدر (ره)
آقای فاضل در برخی بیانات خود، اندیشه های شهید صدر (ره) را نیز از فقه نظامات بیگانه معرفی می کنند و از آنچه در مقاله به شهید صدر (ره) نسبت داده شده است اظهار تأسف می کنند!
پاسخ اینکه: اولاً؛ مقاله مذکور به دو بخش تقسیم شده است و به صراحت ویژگی های فقه نظامات را از اندیشه های شهید صدر (ره) تفکیک می کند، هرچند ریشه بسیاری از آن مباحث در کلمات شهید صدر (ره) وجود دارد که در ادامه ذیل محورهای بحث، به آنها اشاره خواهیم کرد.
ثانیاً؛ نزاع بر سر لفظ نیست که مثلاً کلمه «فقه نظامات» را شهید صدر (ره) به کار برده است یا خیر؟! بلکه سوال این است که آیا این فقیه بزرگوار به ضرورت تکامل فقه تا دستیابی به «نظام» و «مذهب» با خصوصیاتی متمایز از فقه فردی اعتقاد داشته اند یا خیر؟
پاسخ بی تردید مثبت است، شهید صدر(ره) در اولین کتاب‌های خود همچون فلسفتنا- که در آن جا درمان مشکلات اساسی جامعه را در مذهب اجتماعی اسلام می داند – تا آخرین نگاشته های خود همچون (الاسلام یقود الحیاه) بحث مذهب یا نظام اجتماعی اسلام را دنبال کرده است. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد همه مدعیان نظام سازی در فقه، شهید صدر (ره) را مبدع این اندیشه معرفی کرده اند و همه شاگردان این شهید بزرگوار به این مطلب اذعان کرده اند. آقای فاضل نیز در برخی فرمایشات خود به اندیشه شهید صدر (ره) در نظام سازی فقهی اشاره کرده اند!
- پاسخ به اشکال: تاسیس فقه جدید و عدول از فقه جواهری
یکی از اشکالات آقای فاضل این است که «فقه نظامات» تأسیس فقه جدید است و تأکید می کنند که حضرت امام (ره) با همین فقه موجود (فقه جواهری) به تأسیس حکومت پرداختند و همین فقه موجود پاسخگوی نیازهای ما هست و نیازی به تأسیس فقه جدید نیست.
در این خصوص بیان چند نکته ضروری است؛
اول؛ نفی ادعای تأسیس فقه جدید
قائلین به «فقه نظامات» هیچگاه ادعای تأسیس فقه جدیدی نکرده اند بلکه در مقاله مذکور به صراحت آمده است که «رویکردهای» موجود در فقه حکومتی را به «فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی» دسته بندی می کنیم. در تبیین نسبت میان این سه رویکرد نیز آمده است که نسبت تکاملی دارند نه اینکه سه رویکرد مستقل از یکدیگر باشند.
دوم؛ سازگاری تحفظ بر ارکان «اجتهاد جواهری» با «تکامل فقه و اصول»
بی شک تأکید حضرت امام (ره) بر ضرورت تحفظ بر جریان فقه سنتی و اجتهاد جواهری به معنای حفظ تمام خصوصیات متعین فقه جواهری نیست، که اگر چنین بود مکتب شیخ انصاری و ابتکارات مرحوم نائینی و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقاضیاء و مرحوم آقای خویی و… همگی عدول از فقه جواهری به حساب می آید! بلکه ابتکارات خود حضرت امام (ره) همچون خطابات قانونیه – که به تعبیر آقای فاضل کل فقه و اصول را متحول می سازد – همگی عدول از فقه جواهری خواهد بود!
حضرت امام (ره) با تفطن به این نکته، تحفظ بر ارکان و اصول رایج حوزه ها و «اجتهاد جواهری» را با بهره گیری از محاسن روشهای جدید سازگار می دانند:
«این مسأله نباید فراموش شود که به هیچ وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در حوزهها نباید تخطى شود. البته در عین اینکه از اجتهاد «جواهرى» به صورتى محکم و استوار ترویج مىشود، از محاسن روشهاى جدید و علوم مورد احتیاج حوزههاى اسلامى استفاده گردد.»
ایشان در مواضع دیگری نیز بر تقویت فقه و مبادی فقه تأکید کرده اند.
سوم؛ «حجیت» با سه شاخصه «تعبد، قاعده مندی، تفاهم»، ملاک و معیار تحفظ بر خط اصیل فقاهت
عدول از جریان اصیل و ارزشمند فقاهت حوزه های علمیه و تخطی از ارکان قویم آن جایز نیست، اما «فقه و اصول» همچون هر دانش بشری دیگری، تکامل پذیر است؛ برخی از ویژگی های فقه و اصول موجود متأثر از زمینه های تاریخی فقها و شرایط اجتماعی جامعه شیعه بوده است که امروزه با تحقق انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی نیاز به بازخوانی و تأمل مجدد دارد.
علاوه بر این برخی از مبانی موجود در تفقه، ارتکازات و پیش فرض هایی است که از دانش های دیگر به عاریت گرفته شده و اکنون نیازمند تهذیب و بازنگری است، در این صورت تشخیص ارکان و اصول فقاهت که تخطی از آنها جایز نیست با خصوصیات دیگری که متأثر از شرایط تاریخی و مبانیِ اثبات نشده است، نیازمند ملاک و معیار است. بدون ارائه ملاک و معیار، می توان هرگونه نوآوری و تکامل در تفقه را متهم به تأسیس فقه جدید و عدول از فقه جواهری کرد!
ملاک و معیار اصلی در حفظ خط اصیل فقه و اصول در حوزه، «حجیت» است، فقهای عظام همواره بر التزام به اصل «حجیت» تأکید داشته و مدار حرکت علمی آنها را تشکیل داده است، روش ها و قواعد اصولی همگی در خدمت احراز «حجیت» مطرح می شوند و در نهایت مجتهد می بایست فهم خود را از دین و شریعت به «حجیت» برساند.
از منظر مرحوم سید منیرالدین حسینی (ره) حجیت دارای سه شاخصه «تعبد، قاعده مندی و تفاهم» است، طبق این مبنا هرگز منابع دین افزوده نمی شود بلکه منابع دین منحصر بر «کتاب و سنت» است و حتی عقل و اجماع نیز منبع مستقل به حساب نمی آیند.
چهارم؛ ضرورت تحول و تکامل روش تفقه
بیان این جمله که «فقه ما هیچ نقصانی ندارد» نه تنها با تاریخ علم فقاهت و اصولِ معرفت شناسی مبنی بر تکامل¬پذیر بودن دانش های بشری ناسازگار است، می تواند مسیر تکامل این دانش را مسدود سازد و در نهایت به تحجر و تجمد نسبت به داشته های موجود منتهی گردد. البته آقای فاضل تحول و نوآوری در فقه را می پذیرند اما آن را به کاربست همین فقه و اصول و استخراج قواعد فقهی جدید می دانند و همین روش های موجود را در «اضافه کردن برخی از قیود و با لحاظ خصوصیات زمان و مکان» برای ایفای نقش فقه در صحنه اجتماعی و حکومتی کافی می دانند.
آنچه در آن نقص راه ندارد، «دین اسلام و شریعت خاتم» است، «فقه» به عنوان یک دانش بشری هرچند از آنجا که بر مدار حجیت شکل گرفته است، مقدس و ارزشمند است اما در عین حال تکامل پذیر است و همواره نسبت به مراتب کامل تر خود، نقصان دارد. «روش تفقه» به عنوان ابزار استناد به شریعت نیز تکامل پذیر است چنانچه در تاریخ علم اصول چنین بوده است. ضرورت تحول در روش تفقه امروزه با تغییر و تحولات شکل گرفته بر اساس تکامل مقیاس دین داری جامعه بعد از انقلاب اسلامی و ضرورت حضور دین در عرصه های نوپدید قابل انکار نیست. تکامل در روش تفقه، در حقیقت ظرفیت بهره مندی ما را از چشمه های معرفتی دین افزایش می دهد و کارآمدی دین را در صحنه عینیت جامعه و حکومت ارتقاء می بخشد.
در این خصوص مروری بر بیانات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در ضرورت تکامل روش فقاهت نافع و راهگشا است.
۵. پاسخ به اشکال: نفی نظام و ارتباط میان احکام
آقای فاضل اعتباری بودن احکام فقهی را دلیل بر عدم وجود «نظام» میان احکام دانسته اند و با بیان اینکه شارع می توانست به گونه ای دیگر احکام را اعتبار کند – مثلا پنج وعده نماز را کم یا زیاد کند یا تعداد واجبات و محرمات را کم و زیاد کند- ارتباط و انسجام میان احکام را منتفی دانسته اند. البته تأکید دارند که اعتباری بودن به معنای ملاک نداشتن احکام نیست.
ابتدا توجه به این نکته ضروری است که محل نزاع در گام اول، نظام و روابط احکام در مقام «ثبوت» است نه «اثبات»؛ آیا فی الواقع میان احکام شریعت، روابط و هماهنگی برقرار است و شارع احکام را به نحو هماهنگ جعل کرده است یا خیر؟ بحث اثباتی آن و کیفیت دستیابی به این نظام در مرتبه بعد قرار دارد. توجه به این تفکیک از آنجا ضروری است که ممکن است میان «نظام در مقام ثبوت شریعت» و «امکان دستیابی به آن در فقه» نسبت برابر و مستقیم وجود نداشته باشد.
در ادامه به چهار وجه در اثبات نظام مند بودن شریعت اشاره می‌شود که برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، لینک دانلود و اصل مقاله ارائه می‌شود.
دانلود مقاله: فقه نظامات
ظاهرا اختلاف موجود در فقه نظامات یا نظامات اسلام اختلاف از نوع عنب وانگور است
چون همه ضرورت تدوین دیدگاه اسلام در خصوص جامعه وعدالت وسیاست واقتصاد وفرهنگ را قبول دارند چون لازمه تشکیل حکومت اسلام منوط به ارایه نظریه ودیدگاه وباصطلاح مکتب اسلام میباشد ولذا این تحقیق وبدست اوردن را در قالب نظامات اسلام مطرح میکنند نه اینکه یک فقه جدید غیر از فقه جواهری جعل شود که بخواهد به فقه نظامات تعبیر گردد
بس با احترام به صاحبان انظار وسعی در جمع کلمات باید گفت
نظریه ومکتب اقتصادی وسیاسی واجتماعی وفرهنگی اسلام( با حفظ یکبارچگی وتوجه جامع به همه ارکان وتوجه به تداخل انها وتاثیر انها بر یکدیگر با حفظ اصل عدم تعارض در ارکان) یک ضرورت اجتناب نابذیر است که امام ان را (نظامات اسلام) نام گذاری کرده وجناب فاضل وسایر بزرگان نیز همین را میگویند واگر مراد ایجاد یک فهم جدید با طراحی مدرن وترکیبی از مدرنیته وسنت که قابلیت اموزش در قرن معاصر با کنار گذاشتن فقه سنتی باشد قطعا این غیر از مراد امام حتی در فرض حکومت با نظریه خطابات قانونی واحکام حکومتی ونظریات شهید صدر در طرح بحث منطقه الفراق میباشدوقطعا دوستان طراح کلمه فقه نظامات هم چنین مرادی ندارند گرچه اجتهاد معاصر با توجه به فرضیات متکثر ومباحث مستحدثه کنونی موظف به طراحی های جدید وسازو کارهای قابل تطبیق با وضع موجود ونیازها میباشد واین همان نگاه امام است که فقه موجود را تئوری میداند که باید منطبق ومیدانی وکاربردی شود والله العالم
شیخ مختار کشاورز