قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / فقه و جرم اجتماعی؛ بررسی فقهی ابعاد اجتماعی قتل دختر تالشی
فقه و جرم اجتماعی؛ بررسی فقهی ابعاد اجتماعی قتل دختر تالشی

پرونده ویژه؛

فقه و جرم اجتماعی؛ بررسی فقهی ابعاد اجتماعی قتل دختر تالشی

قتل دختر تالشی توسط پدرش یکی از اتفاقات مهمی است که در سال جاری به صورت فراگیر سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و به دنبال آن طرح مباحثی همچون قصاص والد و … شد. اما پرداخت فقهی و اخلاقی پیرامون ابعاد اجتماعی این قتل مورد غفلت واقع گشت. غفلتی که به تکرار این حوادث و مخفی ماندن مسببین اصلی منجر می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، مسئله قصاص و علی‌الخصوص قصاص والد که در ماه‌های اخیر به بهانه قتل دردناک دختر تالشی بیش از پیش مطرح شده، دارای جنبه‌های مختلف فردی و اجتماعی است. پایگاه «مناط» در پرونده پیش رو درصدد است تا با بررسی عوامل دخیل در این قتل، نظرگاهی به اسباب اجتماعی دخیل در موضوعات فقهی پیش روی مخاطبین قرار دهد.

برای بررسی همه جانبه، در درجه اول به یک موضوع شناسی دقیق نیازمندیم تا ابعاد مسئله از یک سو و یافتن پاسخ‌های فقهی ضابطه‌مند از سوی دیگر مشخص شود. علاوه بر بررسی از جهت فقهی، این موضوع را می‌توان از حیث اخلاقی نیز بررسی نمود.

بخش اول: بررسی از حیث فقهی و حقوقی

زاویه اول: از جهت قاعده مباشرت و تسبیب

در بحث قصاص دو موضوع قاتل مباشر و سبب قتل مطرح است. مباشرت یعنی اقدام عملی کردن و تسبیب در جنایت یعنی انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد.

طبق موازین بحث دیات، مباشر باید قصاص یا تعزیر شود مگر آن‌که سبب از مباشر اقوی باشد. مادۀ ۳۳۲ قانون مدنی نیز تصریح کرده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه سبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به‌نحوی‌که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»

در مورد قتل رومینا عوامل مختلفی دخالت داشته‌اند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مقتول: دختر نوجوانی به نام رومینا که با پسری رابطه دوستی برقرار کرده است و در اثر اغفال پسر از خانه فرار می‌کند.

پدر: مباشر قتل

پسر: اغفال‌کننده دختر و زمینه‌ساز فرار او از خانه (طبق برخی شنیده‌ها او عکس‌های خود و رومینا را برای پدر ارسال کرده است.)

زمینه‌سازان قتل: در این اتفاق چند گروه را به‌عنوان زمینه‌سازان قتل می‌توان مطرح نمود:

اینستاگرام به‌عنوان بستر اصلی ارتباط‌گیری و وقوع جرم (پدر می‌گوید وقتی عکس‌ها و فیلم‌ها را در اینستاگرام پخش کردند تصمیم به این کار گرفته)

نهادهای حاکمیتی و نظارتی که با علم به وقوع چنین ارتباطاتی اقدام درخوری در مورد مقابله با اینستاگرام (زمینه‌ساز جرم‌های بسیار) انجام نمی‌دهند.

رسانه‌هایی که الگوی ازدواج نادرست و برخلاف نظر اسلام را در جامعه ترویج می‌کنند و در آن به‌صرف رضایت دختر و پسر اکتفا می‌کنند و برای پدر دختر ارزش و اعتباری قائل نمی‌شوند. (مانند صداوسیما که در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها این مدل الگو را برای ازدواج ترویج می‌نماید.) حفظ امنیت روانی جامعه از مقاصد اصلی فقه اجتماعی و حکومتی است. در این خصوص ضمن تعریف، جایگاه و رسالت رسانه باید به این نکته توجه نمود که: رسانه صرفاً مسئول اطلاع‌رسانی نیست و در ارسال خبر و در جریان سازی خبری باید ملاک‌های فردی (آبروی افراد و …) و هم ملاک‌های اجتماعی (حفظ امنیت روانی جامعه، عدم اشاعه فحشا، از سوی دیگر حراست از ارزش‌های کلان جامعه و…) را مدنظر قرار دهد.

بر این اساس سوالات ذیل قابل طرح است:

با توجه به موضوعات مطرح شده این سؤال مطرح می‌شود که عنوان سبب به کدام یک از عناوین پیش‌گفته قابل حمل است؟ آیا به پسر به‌عنوان اغفال‌کننده (در صورت درستی خبر ارسال کننده عکس) می‌توان عنوان سبب را نسبت داد؟

آیا بر اساس موازین فقهی به زمینه‌سازان جرم اعم از شبکه‌های اجتماعی، حاکمیت و رسانه که در بالا به آنها اشاره شده نیز می‌توان عنوان سبب را نسبت داد؟ آیا سبب فقط به اشخاص حقیقی نسبت داده می‌شود یا به اشخاص حقوقی نیز می‌توان سبب را نسبت داد؟

با چه روشی می‌توانیم سببیت امور نوپدیدی مثل شبکه‌های اجتماعی را به لحاظ فقهی بررسی کنیم؟ آیا می‌توانیم تماثلی بین این امور نوپدید و امور و اسباب رایج در دوره تشریع برقرار کرد؟

زاویه دوم: استفاده از موضوعات اجتماعی و حکومتی

نحوه دخالت دادن جنبه‌های اجتماعی و حکومتی موضوعات در مسئله محل پرسش است. در واقع مجرای فقهی که با آن زاویه اجتماعی و حکومتی وارد فرایند استنباط می‌‌شود خود مسئله‌‌‌ای مستقل است. در این زمینه چهار موضوع ذیل مطرح می‌شود:

خانواده هم در مباحث جامعه‌شناختی اسلامی و هم در جامعه‌شناسی سکولار مهم‌ترین نهاد شکل‌دهنده به جامعه بوده و مهم‌ترین عامل سلامت و پویایی جامعه، سلامت و پویایی خانواده است. پس تخریب بنیان‌های آن به‌راحتی قابل‌اغماض نیست. در اسلام ولایت این خانواده به پدر داده‌شده است.

یکی از هنجارهای مهم جامعه اسلامی غیرت مردان و حیای زنان است. این هنجار نه تنها موجب ایجاد امنیت اخلاقی و معنوی برای احاد جامعه می‌‌شود بلکه زمینه بسیار مهمی در برقرار کردن نظم کلی جامعه و سامانه‌‌های انسانی بر اساس اسلام می‌‌باشد. لذا یکی از مولفه اقتدار و مقاومت کشور به حساب می‌‌آید.

رسانه نقش مهمی در شکل دهی به افکار و الگوسازی دارد و این موضوعی انکار ناپذیر است و به شدت در ذائقه سازی و تغییر نگرش‌ها مؤثر است. این تأثیر به‌قدری زیاد است که این عصر را عصر رسانه و ارتباطات می‌گویند.

عملکرد حاکمیت مهمترین نقش را در جامعه سازی اسلامی دارد. اگر حاکمیت به وظیفه خود به‌درستی عمل نکند، زندگی دنیایی و آخروی احاد مردم و قوام جامعه اسلامی به مخاطره می‌‌افتد.

بر این اساس سوالات ذیل قابل طرح است:

یکی از مجاری فقهی برای ورود امور اجتماعی می‌‌تواند تامین ملاک برای تعیین قوت سبب‌‌ها در جنایت باشد. به این معنی که سبب‌‌ها با تخریب و اختلال زمینه‌‌های اجتماعی حاکم بر محیط رومینا منجر به مباشرت پدر به این جنایت شده و از این جهت اقوا ملاکاً و یا شریک در جرم باشند. آیا تهدید کیان خانواده توسط آن پسر با توجه به اینکه باعث جریحه دارد شدن احساسات پدر نسبت به تخریب شدید حریم خانواده‌‌اش شده می‌‌تواند ملاکیت داشته باشد؟ آیا رسانه‌‌ها و حاکمیت با توجه به توضیح فوق الذکر می‌‌توانند صدق عنوان اقوا ملاکاً و یا شراکت در جنایت را داشته باشند؟

فارق از تامین ملاک در جنایت تخریب این مولفه‌‌ها به صورت مستقل از چه بابی می‌‌تواند جرم انگاشته شده و در ازای آن مجازات در نظر گرفته شود؟

اگر ملاک تعزیر تأدیب است در مجرم‌های اجتماعی مانند اینتساگرام، رسانه‌های داخلی و حکومت ملاک تأدیب چیست؟

زاویه سوم: بررسی از جهت قاعده غرور و ضمان الغار

بررسی مساله از جهت قاعده غرور و ضمان الغار نیز دارای اهمیت است. از این منظر می‌توان سوالات ذیل را مورد بررسی قرار داد:

با توجه به اینکه پسر دختر را به فرار از خانه ترغیب نموده است اگر بتوان گفت پسر دختر را فریب داده است پسر غار و دختر مغرور خواهد بود. در این صورت آیا پسر ضامن ضررهایی است که به مغرور وارد می‌شود؟

اما اگر پسر ادعا کند که دختر بالغ بوده و هیچ فریبی در کار نبوده است بلکه خود دختر بالغ با علم و اختیار خویش اقدام به چنین کاری نموده است بحث ملاک علم و اختیار در جامعه امروز مطرح می‌شود. آیا ملاک بلوغ و علم و اختیار (یا به تعبیر دیگر رشیده بودن) فقط به سن است یا مسائل جدید مثل سواد رسانه‌ای داشتن نیز در این مسئله نقش دارد؟ (خصوصاً با توجه به مباحث امروز که سواد رسانه‌‌ای بسیار مهم است و سبب می‌شود فرد در زمینه و بستری که جرم در آن رخ داده یعنی اینستاگرام فریب بخورد یا نخورد)

در صورتی‌که پسر قصد ازدواج داشته است ولی اذن پدر را لحاظ نکرده (راه مورد تأیید شارع را لحاظ نکرده) و زمینه فرار دختر را فراهم کرده باشد آیا مصداق تصرف از حرام است؟ (که در این صورت طبق نظر قدما ضامن خسارت‌های وارده است.)

زاویه چهارم: بررسی مسئله از جهت قاعده الفتنۀ اشد من القتل

اتفاقاتی شبیه به این موضوع پیش از این هم رخ داده بود. ولی در این مورد با یک بازتاب رسانه‌‌ای گسترده روبرو بودیم که ذهن بسیاری از مردم جامعه را درگیر کرده بود. در این فضاسازی رسانه‌ای هجمه‌های زیادی به باورهای دینی و مذهبی جامعه و تا حدودی به فرهنگ موجود در کشور وارد شد. به‌عنوان نمونه اصل حکم قصاص، عدم قصاص والد، غیرت مرد نسبت به زن، مقدس بودن کیان خانواده و … مورد حمله قرار گرفت. در این خصوص می‌توان سوال ذیل را مطمح نظر قرار داد:یکی از راه‌های بررسی فقهی جریانات این‌چنینی استفاده از قاعده الفتنه اشد من القتل است. بعد از مشخص شدن اضلاع قاعده و حکم آن، این سؤال مطرح می‌شود که جریانات رسانه‌‌ای مصداق فتنه هستند یا خیر؟

اما اضلاع این قاعده نیاز به بررسی فقهی عمیقی دارد. برای بررسی این قاعده توجه به نکات زیر درخور توجه است:

تقریر اجمالی قاعده (مفردات و ترکیبات و…)، مستدات و ادله اعتبار قاعده، قلمرو قاعده (شرایط و قیود مطروحه حول قاعده)، قواعد مشابه و مرتبط، مستثنیات قاعدۀ، نسبت آن با سایر قواعد، کاربرد قاعده در فقه و حقوق، تطبیقات و تفریعات قاعده

زاویه پنجم: بررسی مسئله از جهت تحلیل حکم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند به‌عنوان حکم اولیه

حکم اولیه این قتل عدم قصاص قاتل به دلیل رابطه ابوت است. بررسی این حکم در موضوع قتل رومینا اشرفی سوالات مهمی را در پی دارد:

نسب رابطه ابوت و حکم عدم قصاص چیست؟ در این زمینه پاسخ سوالات زیر چیست؟

عدم قصاص والد مطلق است یا مقید؟

جایگاه و حدود ولایت پدر چیست؟

با توجه به اینکه هر چه جرم بیشتر می‌شود حد آن نیز شدیدتر می‌شود آیا قصاص نکردن والد نشانه‌ای از قبح زدایی و کم نشان دادن جنایت است؟

حدود اذن پدر در ازدواج چیست؟

زاویه ششم: بررسی مسئله از جهت اقتضائات مصلحت نظام (مصالح و مفاسد کلی مترتب بر قصاص یا عدم قصاص و همچنین عناوین ثانویه داخلی و جهانی)

مساله از جنبه مصالح و مفاسد کلی مترتب بر قصاص یا عدم قصاص و همچنین عناوین ثانویه داخی و جهانی قابل بررسی است. بر این اساس سوالات ذیل قابل طرح است:

مصالح عمومی جامعه اسلامی، گاهی می‌تواند حکم اولیه موضوعی را تغییر دهد. این تغییر حکم دارای ضوابط و شرایطی است. با توجه به شرایط موجود جامعه آیا مصلحت در تغییر این حکم است یا خیر؟ اگر مصلحت جامعه اسلامی به تغییر این حکم باشد، تغییر این حکم چگونه خواهد بود؟

اما پاسخ به سؤالات فوق مستلزم پاسخ به یک سؤال مبنایی و عمیق است. در مصلحت جامعه اسلامی حکم ثانوی، رفع حکم اولیه موضوع است. حکم مصلحتی عموماً از سنخ رفع حکم است؛ اما در مورد اخیر حکم ثانویه باید جعل حکم قصاص کند سؤال مهمی در اینجا مطرح می‌شود که آیا حکم ثانویه جعل حکم هم می‌کند یا فقط رفع حکم می‌کند؟

هفتم: جمع‌‌بندی مجموع زوایای دخیل در مسئله

هر کدام از بخش‌‌های شش‌‌گانه فوق از زاویه‌‌ای به این مسئله می‌‌پردازند. حال اگر بخواهیم برایند این زوایا را در نظر بگیریم پاسخ و نحوه بررسی مجموع آنها با بررسی تک تکشان بصورت استقلالی متفاوت خواهد بود. بطور اجمالی زوایای مطرح شده از این قرار هستند:

زاویه اول: قاعده مباشرت و تسبیب/ زاویه دوم: موضوعات اجتماعی و حکومتی/ زاویه سوم: قاعده غرور و ضمان الغار/ زاویه چهارم: قاعده الفتنۀ اشد من القتل/ زاویه پنجم: تحلیل حکم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند به‌عنوان حکم اولیه/ زاویه ششم: اقتضائات مصلحت نظام (مصالح و مفاسد کلی مترتب بر قصاص یا عدم قصاص و همچنین عناوین ثانویه داخلی و جهانی)

اگر همه موارد فوق را لحاظ کنیم با توجه به مجموع زوایای فردی، اجتماعی و حکومتی نهایتاً سوالات ذیل نیز می‌تواند مورد بررسی واقع شود:

ملاک اقوی بودن سبب در مسئله چیست؟

کدام سبب می‌تواند سبب اقوی از مباشر محسوب شود؟

بعد از تعیین هریک از عوامل دخیل، حکم هرکدام چیست؟ آیا مجازات بین سبب و مباشر تقسیم می‌شود؟

آیا نسبت به حکم عدم قصاص والد می‌توان تجدیدی نظری صورت بگیرد و به قصاص والد حکم شود؟ آیا می‌توان از یکی از طرق: ۱) تغییر موضوع به سبب حیثیات جدید ۲) عناوین و احکام ثانویه، ۳) و یا حکم حکومتی به سبب مصالح خاص به قصاص والد حکم شود؟

بخش دوم: بررسی از حیث اخلاقی

بررسی این پرونده از جنبه‌های اخلاقی نیز می‌تواند دارای اهمیت فراوان است. از این منظر سوالات ذیل قابل طرح است:

جرم اخلاقی پدر به لحاظ انجام وظیفه تربیتی خود (اشراب دختر از محبت و انجام تربیت صحیح و…) چیست و حدود آن چیست؟

آیا اقدامات رسانه‌‌ای بعدی به لحاظ اخلاقی درست است یا خیر؟

اظهار نظرهای کسانی که به لحاظ تخصصی تبحری ندارند اعم از رسانه‌ها و اشخاص حقیقی و از این طریق فضای جامعه را متشنج می‌کنند چیست؟

گفتنی است، تولیدات این پرونده به تدریج منتشر خواهد شد و تاکنون به مباحثی چون «اثبات سببیتِ شبکه‌های مجازی به عنوان شخصیت حقوقی»، «بازخوانی جرم جوان اغفالگر در چارچوب قاعده‌های “‌‌مباشرت و سبب”‌‌، “‌‌لاضرر”‌‌، “‌‌اعانت براثم»، «اثبات ضمان قتل برای پسر اغفالگر بر مبنای نظریه صاحب ریاض»، «شرط شریک بودن جوان اغفال‌گر در قتل براساس قاعده تسبیب» و … از سوی اساتید پرداخته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده پرونده «فقه و جرم اجتماعی» اینجا کلیک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics