گزارش؛
فقه و قانون؛ اتحاد یا تمایز؟/ واکاوی نسبت شریعت و نظام تقنین

حلول فقه در نظام قانون‌گذاری، تعهد و رسالتی است بسیار سنگین که ما تجربه آن‌چنانی در این زمینه نداشته‌ایم. در این فرایند خطیر، تقریر فقه (تبیین و صورت‌بندی فقهی) از یک جهت مهم‌تر از فتواست؛ زیرا فتوا را مرجعی صادر می‌کند تا مقلدین عمل نمایند، اما قانون می‌خواهد مبنای اداره کل جامعه را ارائه دهد. این قانون‌گذاری چون باید مبنای اداره اجتماع باشد، بحث آبروی کشور مطرح است و اگر خوب تدوین نشود، اختلال ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، میزبان نشستی تخصصی با موضوع «نسبت فقه و قانون» شد. در این نشست که در محل دانشگاه علوم اسلامی رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار گردید، استاد سید محمدعلی مدرسی یزدی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به تشریح ابعاد نظریات گوناگون پیرامون رابطه میان احکام فقهی و قوانین مصوب پرداخت.

نظریه‌های چندگانه در باب رابطه فقه و قانون

استاد مدرسی یزدی در ابتدای سخنان خود، پدیده «تقنین فقه» یا مبتنی شدن کامل نظام قانون‌گذاری بر شریعت را پدیده‌ای نوظهور دانست و با اشاره به آغاز این روند از دوران مشروطه در ایران و امپراتوری عثمانی، چهار دیدگاه اصلی را در مورد چیستی رابطه فقه و قانون برشمرد:

نظریه نخست، رابطه «ظرف و مظروف» است که بر اساس آن، قانون به مثابه یک ظرف توخالی است که محتوای آن توسط گزاره‌های شرعی پر می‌شود. دیدگاه دوم، «رابطه اتحاد» است که فقه و قانون را یک‌پارچه و متحد می‌داند؛ به این معنا که احکام فقهی بدون تغییر در ادبیات، به قانون تبدیل می‌شوند.

دیدگاه سوم بر «رابطه حدومرز» تأکید دارد که رابطه‌ای سلبی را تعریف می‌کند؛ بدین معنا که قانون‌گذار تا جایی اختیار تقنین دارد که با احکام شرع مخالفت نکند. در نهایت، نظریه «روح و کالبد» مطرح است که قوانین را ملزم به رعایت روح اسلامی، اهداف و شاخص‌های کلی اسلام می‌داند.

تفکیک؛ کلید فهم صحیح رابطه فقه با نظامات قانونی

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ضمن نقد نگاه یکپارچه به این مسئله، تأکید کرد که نمی‌توان یک حکم کلی برای تمام قوانین صادر کرد. وی بر ضرورت تفکیک میان انواع قوانین تأکید ورزید و قوانین جمهوری اسلامی را از نظر محتوای فقهی به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

دسته نخست، قوانین مبتنی بر احکام اولیه هستند که محتوایی جز احکام شرعی ندارند و صرفاً با ادبیات حقوقی بیان شده‌اند. دسته دوم، قوانین مبتنی بر احکام ثانویه هستند که بر اساس عناوینی همچون اضطرار و ضرورت تدوین می‌شوند. دسته سوم که به گفته وی بیش از نیمی از قوانین کشور را تشکیل می‌دهند، قوانین مبتنی بر احکام ولایی یا حکومتی هستند. این الزامات برای تنظیم امور جامعه نظیر بودجه سالیانه، مقررات صادرات و واردات و قوانین مربوط به خدمت سربازی صادر می‌شوند.

نسبت صحیح در هر یک از اقسام قانون

استاد مدرسی یزدی با ارائه این تفکیک، نظریه خود را در باب نسبت فقه و قانون در هر حوزه تشریح کرد. وی معتقد است در احکام اولیه، نسبت از نوع اتحاد است و قانون باید دقیقاً موافق شرع باشد؛ چرا که کوچک‌ترین تفاوت، آن را هم مخالف و هم غیر موافق می‌سازد.

در احکام ولایی، گزاره قانونی خود یک حکم فقهی کلی نیست، بلکه مصداقی از یک کبرای فقهی یعنی اطاعت از حاکم است. این قوانین که متغیر و بر اساس مصلحت‌سنجی حاکم وضع می‌شوند، نمی‌توانند مستقیماً به شرع نسبت داده شوند. در این ساحت، نسبت صحیح همان رعایت حدومرز است؛ یعنی قانون نباید مخالف شرع باشد. قانون‌گذار باید چهارچوب‌های کلی شریعت مانند پرهیز از ربا و ضرر را رعایت کند و درعین‌حال، قوانین باید با اهداف کلان شریعت مانند عدالت موافق باشند.

چالش‌ها و الزامات تبدیل فقه به قانون

این استاد حوزه علمیه، فرایند تقنین فقه را مسئولیتی سنگین و فاقد تجربه تاریخی کافی دانست. وی تأکید کرد که صرف پیداکردن یک فتوا برای تبدیل آن به قانون کافی نیست و فتوای مبنای قانون‌گذاری، باید با اتقان بسیار بالایی صادر شده و آثار اجتماعی آن در نظر گرفته شود.

او همچنین به‌‌نقد ساختار فعلی نظارت شرعی پرداخت و اظهار داشت که وجود شورای نگهبان لازم است، اما کافی نیست. وی بر نیاز به یک شورای نگهبان پیشینی تأکید کرد تا به نمایندگان در تدوین طرح‌ها و لوایح منطبق با شرع کمک کند، نه اینکه صرفاً پس از تصویب، مخالفت آن را با شرع اعلام نمایند.

پاسخ به پرسش‌ها؛ از اجتهاد تا حجاب

استاد مدرسی یزدی در بخش پایانی نشست، به سؤالات حاضران پاسخ داد. وی در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت اجتهاد رایج با اجتهاد مورد‌نیاز برای قانون‌گذاری، خاطرنشان کرد که روش استنباط تفاوت نمی‌کند، بلکه فقیه باید علاوه بر متدولوژی (methodology) دید اجتماعی و حکومتی داشته باشد.

این استاد حوزه علمیه قم در خصوص تبدیل واجب فقهی مانند حجاب به‌حکم‌قانونی بیان داشت که ابتدا باید وجوب آن در فقه ثابت شود، سپس وظیفه حاکم مشخص گردد و در مرحله بعد، نوع برخورد تعیین شود که این مرحله متأثر از زمان و مکان است.

مدرسی یزدی در پایان خاطرنشان کرد که در حوزه احکام اولیه، استناد به مقاصد شریعت برای تغییر احکام پایه‌ای ندارد. اما در حوزه احکام ولایی، توجه به اهداف کلان شریعت مانند عمران، معیشت مردم و عدالت، امری صحیح و ضروری در مسیر حکمرانی فقهی است.