قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / قانونی‌ شدن «وجه التزام» با موافقت مراجع تقلید/ «جریمه تأخیر» صرفاً از کلاهبرداران بانکی اخذ می‌شود
قانونی‌ شدن «وجه التزام» با موافقت مراجع تقلید/ «جریمه تأخیر» صرفاً از کلاهبرداران بانکی اخذ می‌شود

سیدعباس موسویان در گفت‌وگویی بیان کرد:

قانونی‌ شدن «وجه التزام» با موافقت مراجع تقلید/ «جریمه تأخیر» صرفاً از کلاهبرداران بانکی اخذ می‌شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: بنده خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رسیدم و توضیح دادم که طرح مجلس از چه روشی در مورد وجه التزام استفاده می‌کند. ایشان بسیار خوشحال شدند و حتی در درس خارج فقه خودشان این مورد را مطرح کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که زودتر این طرح را تصویب کنند تا مشکلات فقهی مربوط به جریمه تأخیر برطرف شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، اصلاح نظام بانکی، به ویژه در مواردی همانند جریمه تأخیر و سایر مشکلات شرعی وارده بر نظام بانکی که انتقادات بسیاری را از جانب منتقدان و همچنین مراجع تقلید در پی داشته است، برای سال‌ها مورد انتظار دلسوزان و متشرعان بوده است. در این راستا طرحی با عنوان «بانکداری اسلامی» در مجلس آماده شد و بعد از چند سال تحقیق و بررسی و افزوده شدن مواد زیادی به این طرح در نهایت با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس مراحل نهایی خود را طی می‎کند، اما همین طرح هم مخالفان و منتقدان زیادی دارد. محور اصلی گفت‎وگوی ایکنا با حجت‎الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و یکی از طراحان اصلی این طرح، همین موضوع است که متن این مصاحبه را از نظر می‎گذرانید.

شما هم در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و هم در شورای فقهی بانک مرکزی مسئولیت دارید و بسیاری از اعضای این دو مجموعه مشترک هستند. تصمیمات این دو نهاد تا چه اندازه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؟

موسویان: اصولاً بازارهای مالی را در دنیا به سه گروه تقسیم می‌کنند که شامل بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه است. این‌ها مجموعه‌های بازار مالی را تشکیل می‌دهند. در حقیقت شورای فقهی بانک مرکزی، آن بخش بازار پول را متصدی است و کمیته فقهی سازمان بورس نیز متصدی بخش بازار سرمایه است. این‌ها به معنایی نقش مکمل یکدیگر را دارند؛ کما اینکه بازار پول و سرمایه نیز مکمل هم هستند.

سنخ کارهایی که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح می‌شود، عمدتاً ماهیت بازار سرمایه‌ای دارد؛ بدین معنی که اوراق روی دارایی‌های واقعی همانند سهام کارخانه‌ها، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی و امثالهم مطرح است. شورای فقهی بانک مرکزی عمدتاً روی بازار پول متمرکز است و بیشتر بر معاملات بانکی، سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و بانک‌ها با همدیگر در بازار بین‌بانکی تمرکز دارد اما این دو مجموعه با همدیگر ارتباط دارند.

وقتی اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌شود بازار پول همانند بانک مرکزی می‌تواند در سیاست‌های پولی از این ابزار استفاده کند؛ یعنی بین این دو بازار پیوند می‌خورد. یا گواهی‌های حق تقدم تسهیلات بانک مسکن در بازار پول شکل می‌گیرد و تولید می‌شود و سپس در بازار سرمایه معامله می‌شود و معاملات آن در فرابورس است بنابراین ارتباطی سیستمی بین آنها وجود دارد.

دو شورا و کمیته فقهی هم در عین حال که مسائل فقهی این دو را بررسی می‌کنند اما در موارد زیادی اتفاق می‌افتد که این مسائل کاملاً به هم ارتباط دارند و ابزاری که طراحی می‌شود در هر دو نهاد کاربرد دارد. الان برخی بانک‌های ما همانند بانک مسکن، بانک سپه یا برخی دیگر از بانک‌ها، صکوک بانکی منتشر کرده‌اند. انتشار این اوراق در بازار پول و خرید و فروش آن در بازار سرمایه است.

از سوی دیگر در انتشار صکوک هم مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها اقدام به ضمانت می‌کنند و این نشانه ارتباط این دو بازار است. به همین دلیل مسائل آنها را به شورای فقهی و کمیته فقهی منتقل می‌کند. مشترک بودن اعضای این دو نهاد هم خیلی کمک‌کننده است چون از هر دو حوزه خبر دارند و این باعث حل بهتر مسائل می‌شود.

به موضوع اصلاح نظام بانکی بپردازیم. سال‌هاست که این موضوع مطرح است و خود شما هم در این زمینه مسئولیت داشته‌اید. از همان موقع انتقاداتی به این طرح وجود داشت و بعداً هم تبدیل به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران شد. قبلاً عده‌ای از اقتصاددانان نامه‌ای به مجلس نوشتند و انتقاد کردند و دوباره همین کار را انجام دادند و از جمله انتقادات آنان این بود که از ظرفیت نخبگان استفاده نشده و مشکلاتی همانند بنگاه‌داری بانک‌ها، صوری بودن عقود و جریمه دیرکرد حل نمی‌شود و حتی انتقاد داشتند که جریمه تأخیر، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت، در طرح جدید قانونی می‌شود. شما این انتقادات را تا چه اندازه منطقی می‌دانید و چه پاسخی برای آنها دارید؟

موسویان: یک بحث مربوط به فرایند کار است. بنده با عرض پوزش از اساتیدی که آن بیانیه را امضاء کردند و برخی از آنها از دوستان بنده هستند، باید بگویم که طرح مجلس موضوع جدیدی نیست. برخلاف آنچه در بیانیه دوستان آمده که با عجله نوشته شده باید بگویم عجله‌ای در کار نبوده است. این طرح از ابتدای مجلس قبلی شروع شد و سه سال و اندی هم در مجلس فعلی کار شده و حدود هشت سال است که کمیسیون اقتصادی مجلس از زمانی‌که آقای مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون بودند بر روی این طرح کار شده است.

به علل مختلف که عمدتاً به دولت‌ هم مربوط است و از جمله اینکه دولت می‌گفت می‌خواهم لایحه بدهم و مجلس هم علاقه‌مند بود که دولت لایحه بدهد چون کار بر روی لایحه آسان‌تر از کار بر روی طرح است بنابراین هنوز به سرانجام نرسیده است. دولت هم کار می‌کرد اما به دلایل مختلف نمی‌توانست لایحه را آماده کند. در اواخر دولت قبل می‌خواستند به صورت موقت برای پنج سال تصویب کنند که آن هم میسر نشد و الان چند سال است در مجلس جدید در حال بررسی است.

شورا و کمیته فقهی هم در عین حال که مسائل فقهی این دو را بررسی می‌کنند اما در موارد زیادی اتفاق می‌افتد که این مسائل کاملاً به هم ارتباط دارند و ابزاری که طراحی می‌شود در هر دو نهاد کاربرد دارد

انصافاً در طول این هشت سال با چند گروه از اساتید مکاتبه شده است و جلسات متعددی داشتیم که از جمله این موارد، جلسات دانشگاه‌ها هستند. در دانشگاه‌های مختلف، این طرح از طرف افراد عضو کمیسیون از جمله مصباحی‌مقدم، حسین‌زاده‌بحرینی و پورابراهیمی ارائه شده است و بازخورد آن را گرفته و تغییرات آن را هم انجام داده‌اند. تغییرات آن هم کاملا محسوس است؛ این طرح از یک نسخه ۵۳ ماده‌ای شروع شد و الان به حدود ۲۰۰ ماده رسیده است.

گروه دیگر بانک مرکزی و نظام بانکی بودند که بنده هم در برخی از جلسات حاضر بودم و قطعاً نقطه نظرات برخی مدیران بانکی با نظرات کمیسیون اقتصادی همخوانی ندارد. گروه سوم در حوزه بودند که ما با دو دسته از آنها کار کردیم که یکی مراجع محترم تقلید بودند که نامه‌ای از طرف آقای لاریجانی، رئیس محترم مجلس، خدمت مراجع تقلید ارسال شد و درخواست شد که به ویژه بخش شرعی را مطالعه کنند. همچنین آقای لاریجانی به جناب حجت‌الاسلام مبلغی دستور دادند که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم این را بررسی کنند. همچنین خدمت مراجع تقلید رسیدیم و مباحث شرعی طرح در حدود ۳۰ جلسه با حضور نمایندگان مراجع تقلید بررسی شد، به ویژه در زمینه جریمه تأخیر بررسی‌های لازم انجام شد.

همچنین با مراکز تحقیقی حوزه، مکاتبه و دیدگاه آنان را اخذ کردیم. حتی با کسانی‌که نامه را امضا کرده‌اند مکاتبه شد و برخی از آنها در جلسات حضور داشتند. بنابراین اینکه ابتدای بیانیه منتقدان این طرح گفته شده که با عجله نوشته شده منطقی نیست و کمیسیون اقتصادی تا جایی‌که توانسته دیدگاه‌های مختلف را بیان کرده است.

البته معنای گرفتن دیدگاه این نیست که همه آنها را اجرا کنیم. حتی خود این دوستان دیدگاه‌های یکسانی ندارند. برای مثال آقای توتونچیان که از اساتید مورد احترام بنده هستند دیدگاه خاصی دارند و می‌گویند ما در اقتصاد اسلامی چیزی به نام بازار پول نداریم اما آقای دکتر ثابت معتقدند که بانکداری باید کلاً براساس تنزیل و خرید دِین، که نماد اصلی بازار پول است، طراحی شود.

لذا نباید انتظار داشته باشیم که وقتی کمیسیون اقتصادی مجلس با همه مشورت می‌کند نظر تک‌تک آنها را اجرا کند. بنابراین اصل مشارکت و همفکری با گروه دانشگاهی، حوزوی و بانکدارها صورت گرفته است. در این مورد می‌توانید دیدگاه سایر اعضای شورای فقهی و کمیته فقهی را هم جویا شوید. پس در فرایند کار انصاف قضیه این است که دوستان کمیسیون اقتصادی مجلس تمام تلاش خود را برای به دست آوردن دیدگاه نخبگان علمی کشور به دست آورده‌اند.

موضوعی که مخالفان و منتقدان این طرح خیلی بر روی آن مانور می‌‌دهند درباره جریمه دیرکرد است. در واقع معتقدند که جریمه دیرکرد در طرح جدید قانونی شده است. پاسخ شما در این باره چیست؟

موسویان: هرچند بنده خیلی کم احتمال می‌دهم که این طرح در همین مجلس به سرانجام برسد اما در هر صورت باید عرض کنم که کمیسیون اقتصادی مجلس، سه ایده را دنبال می‌کرد که یکی این بود که بتوانیم قراردادها را شرعی‌سازی کنیم و هر جا احساس می‌کنیم به خاطر خلأ قانونی، تخلفات شرعی صورت می‌گیرد جلوی آن گرفته شود. مبنای دوم این است که بانکداری در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و شعار سوم هم در مورد تحقق عدالت بود که بانک به عنوان مظهری از بی‌عدالتی به مظهری از عدالت تبدیل شود.

بنده می‎خواهم به مخالفان و منتقدان بگویم اگر بخواهید دست روی گل سرسبد این طرح بگذارید همین است چراکه مسئله وجه التزام که مورد اختلاف مراجع تقلید است و قانونی در مورد آن هم وجود نداشت را قانونی کرده است

افرادی که طراح این طرح هستند در این سه معیار مدعی هستند و شما می‌توانید آنها را مورد مؤاخذه قرار دهید که کدام ماده منجر به تحقق عدالت یا بهبود وضعیت اقتصادی و مشروع‌تر شدن معاملات می‌شود. به نظرم شما می‌توانید میزگردی هم با حضور کسانی‌که معتقدند این طرح باعث افزایش سطح مشروعیت در نظام بانکی و کسانی‌که معتقد به کاهش سطح مشروعیت هستند برگزار کنید.

عنصر دیگر همان بحث اقتصاد واقعی است که می‌گوییم این طرح کمک می‌کند که بخش اعتباری در خدمت بخش واقعی جامعه باشد و این را هم می‌توان مورد بحث قرار داد که چرا بانک‌ها به جای اینکه در خدمت تولید باشند، در خدمت اقتصاد غیرواقعی هستند.

درباره موضوع جریمه دیرکرد چه توضیحاتی دارید؟

موسویان: درباره جریمه دیرکرد باید بگویم که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ هیچ نگاهی در مورد اینکه اگر بدهکار بدهی خود را به موقع نداد، ندارد و هیچ ماده و تبصره‌ای ناظر بر این موضوع نیست. حتی به شوخی به طراحان آن قانون گفتم که شما فکر کردید بانکداری‌ای که بدون ربا شد دیگر همه مردم بدهی‌های خود را به موقع خواهند پرداخت و دیگر نیازی به جریمه تأخیر و امثالهم نخواهیم داشت.

این یک خلأ قانونی بود و همین باعث شد تا شورای پول و اعتبار آئین‌نامه‌ای را تصویب کند و به تأیید فقهای شورای نگهبان هم رسیده است و این آئین‌نامه با عنوان وجه التزام تبدیل به مبنای عملکرد نظام بانکی شده است. به این معنی که در ماده‌ای از قراردادهای بانکی گنجانده می‌شود که گیرنده تسهیلات متعهد می‌شود که در سررسید‌های مقرر بدهی خود را پرداخت کند و اگر چنین کاری را انجام نداد متعهد است که فلان مبلغ وجه التزام را به بانک بپردازد.

شورای پول و اعتبار این موضوع را تصویب کرد و شورای نگهبان هم با اصلاحیه‌ای نسبت به مانده اصل بدهی آن را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد و بانک‌ها هم مبنای کار قرار داند. در حوزه فرایند با دو مسئله مواجه هستیم؛ یکی اینکه وقتی این تأییدیه شورای نگهبان به مراجع تقلید منتقل شد برخی از مراجع آن را می‌پذیرند و معتقدند اشکال شرعی ندارد و قابل قبول است اما برخی از مراجع معتقدند که همین اشکال دارد.

این یک بحث است که از جهت نظری، این روش وجه التزامی که فعلاً موجود است از جهت فقهی و در مقام نظریه دو دیدگاه موافق و مخالف در مورد آن هست. در مقام اجرا در بانک‌ها هم چون آئین‌نامه‌ای کوچک و کوتاه است و این مسئله باز نشده است، چراکه یک قانون مستقل نیست که ابعاد آن باز شود تا روشن شود کسی‌که بدهی خود را نمی‎دهد چرا نمی‎دهد؟ آیا معسر است و توان بازپرداخت ندارد، آیا متمکن است و تخلف می‎کند یا شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که الان توان بازپرداخت ندارد اما اگر شش ماه به وی مهلت دهیم امکان بازپرداخت بدهی خود را خواهد داشت.

طرحی که در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون اقتصادی طراحی شده است انصافاً این دو مشکل را حل کرده است. می‎خواهم به مخالفان و منتقدان بگویم اگر بخواهید دست روی گل سرسبد این طرح بگذارید همین است چراکه اولاً مسئله وجه التزام را که مورد اختلاف مراجع تقلید است و قانونی در مورد آن هم وجود نداشت قانونی کرده است. تا الان وجه التزام دریافت شده اما قانونی برای آن وجود نداشته است. لذا از این به بعد قانونی می‌شود.

این اتفاق با مشورت مراجع بزرگوار هم بوده است. خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رسیدم و توضیح دادم که طرح مجلس این است و می‎خواهند از این روش استفاده کنند. ایشان بسیار خوشحال شدند و حتی در درس خارج فقه خودشان این را مطرح و از نمایندگان مجلس خواستند که زودتر این طرح را تصویب کنند تا مشکلات فقهی مربوط به وجه التزام برطرف شود.

نسبت به سایر مراجع به ویژه در مورد این وجه التزام و تبدیل آن به وضعیتی که الان در طرح آمده، با مراجع تقلید نامه‎نگاری شد و برخی از آنان نمایندگان خود را فرستادند و دیدگاه خود را بیان کردند و بالاخره ما موافقت مراجع تقلید را به روشی که در طرح پیش‌بینی شده اخذ کردیم. روش طرح هم این است که قرارداد را تبدیل به قانون می‎کند. امروزه گذشتن از چراغ قرمز غیرقانونی است و متخلف مجازات خواهد شد کسی هم که قراردادهای مالی را زیرپا بگذارد اقدامش جرم محسوب می‎شود.

نکته دیگر اینکه در طرح آمده که سه گروه بدهکارانی که نمی‎توانند بدهی خود را بپردازند تفکیک می‎شوند. یک گروه معسرین و ورشکسته‌ها هستند که در این طرح آمده که از آن لحظه که ورشکسته می‌شوند جریمه و وجه التزام برای آنان برداشته می‎شود و بانک طبق قانون فقط نسبت به اصل بدهی می‎تواند اقدام کند. نسبت به مشتریانی که شرایط اقتصادی باعث شده که نتوانند بدهی خود را به موقع بدهند و متخلف نیستند راهکارهایی اتخاذ شده و از جمله بانک‎ها می‎توانند از طریق امهال بدهی‌ها متناسب با شرایط اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کنند. این دسته هم جریمه نمی‌شوند.

گروه سومی هم هستند که متخلف محسوب می‎شوند؛ بدین معنی که نه ورشکسته هستند و نه شرایط اقتصادی باعث شده نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند بلکه به قول معروف کلاهبرداری کرده‌اند و نمی‎خواهند پول بانک را بازگردانند. طرح جدید بانکداری، در این موارد بحث جریمه را مطرح کرده است بنابراین طرح جدید هم موافقت مراجع را به همراه دارد و هم اینکه سه گروه بدهکاران بانکی را تفکیک و برای هر کدام روش خاصی را پیش بینی کرده است لذا این گامی بزرگ به جلو است.

بر این اساس اگر این طرح تصویب و تبدیل به قانون شود دیگر بانک‎ها نمی‎توانند هرکدام بر اساس روش ابداعی خودشان عمل کنند؛ به ویژه زمانی‎که در بانک مرکزی تبدیل به آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی شود روش رفتار با اقسام بدهکاران کاملاً مشخص می‎شود. لذا بخش مربوط به وجه التزام یکی از نقاط ممتاز این طرح است و اگر ان‌شاءالله تبدیل به قانون شود واقعاً می‎تواند از این جهت بدرخشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics