شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: آقایان حسین مدرسی و احمد پاکتچی به ترتیب در کتاب‌های مقدمه‌ای بر فقه شیعه و مکاتب فقه امامی ایران موضع قطب راوندی را نسبت به خبر واحد موضع مخالف با حجیت آن قلم داده اند. آقای پاکتچی با تحلیلی از چند بخش از کتاب فقه القرآن، قطب راوندی را در واقع ناقد مکتب شیخ می‌داند. این دیدگاه درست نیست. درست است که قطب راوندی در فقه القرآن در چند جا حجیت خبر واحد را رد می‌کند منتهی منظور او در این موارد خبر واحد روایت شده از سوی اهل سنت است و نه خبر واحدی که شیخ از آن در عده سخن می‌گوید. حتی خود شیخ هم مخالف با حجیت اخبار آحاد اهل سنت است و مکرر در آثارش به این دلیل اخبار آنان را رد می‌کند.
شگفتا که خود آقای پاکتچی از رساله اخبار علاجیه قطب راوندی یاد می‌کند اما در عین حال تصریح می‌کند که او مخالف حجیت احبار آحاد بوده. اگر کسی مانند شریف مرتضی مخالف حجیت خبر واحد باشد طبعا دیگر اعتنایی به اخبار تعارض ندارد؛ کما اینکه شریف مرتضی هم در ذریعه به این موضوع عنایتی ندارد. آقای پاکتچی اینکه قطب راوندی شرحی بر الذریعه نوشته را شاهدی می‌آورد که او بر مذهب مرتضی بوده. خوب، قطب راوندی چندین شرح هم بر نهایه دارد. این را چطور باید فهمید؟ آیا او صرفا به این دلیل تابع مکتب شیخ است؟
قطب راوندی البته فقیه برجسته‌ای بود و نوآوری‌هایی در کارهایش هست. از جمله اینکه او قبل از محقق حلی ظاهرا نخستین فقیه امامی است که به طور رسمی از چهار منبع کتاب، سنت، عقل و اجماع به عنوان ادله فقهی یاد می‌کند. در این میان البته قطب راوندی در یک مورد به نظر می‌رسد بیش از شیخ تابع مرتضی است: او همانند شریف مرتضی تأکید قابل توجهی بر اجماع طائفه دارد و اساسا مانند مرتضی معتقد است که فقه شیعی را می‌توان بر اساس اجماعات طائفه مدلل کرد. او معتقد است کتاب و سنت صرفا در مقام تأیید اجماع طائفه به کار می‌آیند. قطب راوندی اجماع را زمینه‌ای برای تفریع فروع می‌داند و معتقد است به همین شیوه می‌توان با تأیید اجماع طائفه از احادیث و حتی خود قرآن فروع فقهی را استنباط کرد؛ او این نوع از استنباط فقهی را با اجتهاد متفاوت می‌داند و “اجتهاد” سنی را بدین ترتیب که ریشه در قیاس و رأی دارد رد می‌کند. آقای پاکتچی تصور کرده که قطب راوندی حجیت اخبار آحاد را قبول ندارد و صرفا خبر مجمع علیه را مانند مرتضی حجت می‌داند؛ و آن را چنین تفسیر می‌کند: زمانی که مضمون خبر با اجماع طائفه تأیید شود. در حالی که مقصود قطب راوندی در اینجا این نیست. کما اینکه مقصود مرتضی از “خبر مجمع علیه” غیر از دلیل اجماع است که مستقل از خبر مجمع علیه آن را مطرح می‌کند.
در آغاز کتاب فقه القرآن، قطب راوندی از ادله اربعه یاد می‌کند منتهی متأسفانه جز چند سطری درباره قرآن از مابقی ادله تفصیلا بحثی به میان نمی‌آورد. این بخش از فقه القرآن اهمیت دارد تا در مطالعه تاریخ علم اصول امامی مورد توجه قرار گیرد. اینجا عبارات مرتبط با مطالب بالا را از روی فقه القرآن او نقل می‌کنیم:
“والعذر لنا خاصه واضح، لان حجه هذه الطائفه فی صواب جمیع ما انفردت به من الأحادیث الشرعیه والتکالیف السمعیه أو شارکت فیه غیرها من الفقهاء هی اجماعها، لان اجماعها حجه قاطعه ودلاله موجبه للعلم بکون المعصوم الذی لا یجوز علیه الخطأ فیه، فان انضاف إلى ذلک کتاب الله أو طریقه أخرى توجب العلم “اعلم أن الله سبحانه وتعالى بین أحکام الطهاره فی القرآن على سبیل التفصیل فی موضعین، ونبه علیها جمله فی مواضع شتى منه خصوصا أو عموما تصریحا أو تلویحا. وأنا انشاء الله أورد جمیع ذلک أو أکثر ما فیه على غایه ما یمکن تلخیصه، وأستوفیه وأومى إلى تعلیله وجهه دلیله، واذکر أقوال العلماء والمفسرین فی ذلک والصحیح منها والأقوى. وان شبهت شیئا بشئ فعلى جهه المثال لا على وجه حمل أحدهما على الاخر. وأقتصر فی جمیع ما یحتاج إلیه على مجرد ما روى السلف رحمهم‌الله من المعانی الا القلیل النادر والشاذ الشارد، وأقنع أیضا بألفاظهم المنقوله حتى لا
یستوحش من ذلک. وهذا شرطی إلى آخر الکتاب. ولا أجمع الا ما فرقه أصحابنا فی مصنفاتهم، وذلک لان القیاس بالدلیل الواضح غیر صحیح فی الشریعه، وهو حمل الشئ على غیره فی الحکم لأجل ما بینهما من الشبه، فیسمى المقیس فرعا والمقیس علیه أصلا. وکذلک الاجتهاد غیر جائز
فی الشرع، وهو (استفراغ الجهد فی استخراج احکام الشرع)، وقیل (هو بذل الوسع فی تعرف الأحکام الشرعیه). فأما إذا صح باجماع الفرقه المحقه حکم من الأحکام الشرعیه بنص من الرسول صلى‌الله‌علیه‌وآله مقطوع على صحته على سبیل التفصیل رواه المعصومون من أهل بیته علیه وعلیهم‌السلام ثم طلب الفقیه بعد ذلک دلاله علیه من الکتاب جمله أو تفصیلا لیضیفها إلى السنه حسما للشنعه، فلا یکون ذلک قیاسا ولا
اجتهادا، لان القایس والمجتهد لو کان معهما نص على وجه من الوجوه لم یکن ذلک منهما قیاسا ولا اجتهادا. وهذا واضح بحمد الله. على أن أکثر الآیات التی نتکلم علیها فی هذا المعنى، فهو ما نبهنا علیه الأئمه من آل محمد علیه وعلیهم‌السلام، وهم معدن التأویل ومنزل التنزیل.”
“اعلم أن الأدله کلها أربعه: حجه العقل، والکتاب، والسنه والاجماع.
أما الکتاب ـ وهو غرضنا ههنا ـ فهو القرآن فی دلالته على الأحکام الشرعیه.
والمستدل بالکتاب على ذکرناه یحتاج إلى أن یعرف من علومه خمسه أصناف: العام والخاص، والمحکم والمتشابه، والمجمل والمفسر، والمطلق والمقید، والناسخ والمنسوخ. اما العموم والخصوص قلیلا یتعلق بعموم قد دخله التخصیص، کقوله تعالى (ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن) وهذا عام فی کل مشرکه حره کانت أو أمه. وقوله (والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم) خاص فی الحرائر فقط، فلو تمسک بالعموم غلط. وکذلک قوله (اقتلوا المشرکین) عام، الذین أوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیه)خاص فی أهل الکتاب. واما المحکم والمتشابه فلیقضى بالمحکم ویفتى به دون المتشابه. واما المجمل والمفسر فلیعمل بالمفسر کقوله تعالى (أقیموا الصلاه) وهذا غیر مفسر، وقوله (فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون) مفسر باجماع المفسرین لأنه فسر الصلوات الخمس، لان قوله (حین تمسون) یعنی المغرب والعشاء الآخره، و (حین تصبحون) یعنى الصبح، و (عشیا) یعنى العصر، و (حین تظهرون) الظهر. وأما المطلق والمقید فلیبنى المطلق على المقید إذا کانا فی حکم واحد، کقوله تعالى (واستشهدوا شهیدین من رجالکم) فهذا مطلق فی العدل والفاسق، وقوله (وأشهدوا ذوی عدل منکم) مقید بالعداله، فیبنى المطلق علیه. واما الناسخ والمنسوخ فلیقضى بالناسخ دون المنسوخ، کآیه العده بالحول والآیه التی تضمنت العده بالأشهر. ویأتی بیان جمیع ذلک انشاء الله تعالى.”وتثمر الیقین فهی فضیله ودلاله تنضاف إلى أخرى، والا ففی اجماعهم کفایه.”
