لزوم ارتباط ساختارمند بین فقیه و موضوع شناس/ وقتی نقش تصدی‌گری روحانیت پررنگ می‌شود، نقش نظریه‌پردازی و نظارتیش کم‌رنگ خواهد شد/ لزوم فهم جدید از انقلاب

به گزارش خبرنگار اجتهاد، دکتر عماد افروغ چهره متفاوتی است که ابا ندارد از اینکه همیشه منتقد باشد، اما حرف‌های خود را می‌زند. این نویسنده و جامعه‌شناس توصیه به بروز شدن و انبساط دائم نظام دارد و معتقد است جامعه ایران همچنان دینی و دارای گرایش به حکومت دینی است، اما نظارت بر فقیه را هم لازم می‌داند. بخشی‌هایی از گفتگوی این استاد دانشگاه با ایرناپلاس به مناسبت چهل سالگی انقلاب را می‌خوانید.

اصل دوم قانون اساسی، اشاره شده به اجتهاد مستمر. اولین سئوال این است که آیا قانون اساسی برای حوزه‌های علمیه تعیین تکلیف می‌کند؟ مگر می‌شود؟ آن می‌تواند برای خودش تعیین تکلیف کند. نمی‌تواند برای نهاد‌های مدنی تعیین تکلیف کند. اجتهاد مستمر یعنی باید در جایی شاهد اجتهاد مستمر در ساختار‌های سیاسی باشیم. آنجا کجاست؟ دوم این که در ارتباط با ویژگی‌های رهبر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، بعد از تجدید نظر در قانون اساسی، بندی اضافه کردیم که مربوط به بینش سیاسی و تدبیر و امثال آن بود. نکته سوم، اصلا چرا قانون اساسی تغییر پیدا کرد در ارتباط با شرط رهبری؟ چرا مرجعیت تقلیل پیدا کرد به اجتهاد؟ حسب چه چیزی؟ خیلی روشن است.

حسب این ضرورت که ممکن است مرجعی، مرجع باشد، اما کارشناس نباشد، موضوع شناس نباشد، سیاست شناس نباشد، اقتصاد شناس نباشد، جهان شناس نباشد. پس ما چه‌کار می‌کنیم؟ عطف توجه به وجود موضوع شناسانه، مرجعیت را به اجتهاد، تقلیل می‌دهیم. این روح قضایا بود. حالا الان با توجه به آن اصل قانون اساسی و با توجه به تجدید نظر و این روح، شاهد چه چیزی در ساختار‌های رسمی‌مان هستیم؟ ما در ساختار رسمی‌مان، آنجا که فکر می‌کنیم باید به این مقولات توجه کند، مجلس خبرگان است.

اولین سئوال، آیا فقط فقه‌ها تشخیص می‌دهند بند سوم مصرح در اصل سوم قانونی اساسی را؟ فقط باید فقیه باشی تا بفهمی رهبر، مدیر است، مدبر است، بینش صحیح دارد؟ این که نقض غرض است. این نکته اول. نکته دوم، اگر قرار باشد تمام حوزه ما با آن عقبه وارد شود، بایستی به این توجه شود. بحث خیلی مهمی هم هست که صلاحیت فقهی نمایندگان مجلس خبرگان را نباید فقط شورای نگهبان تعیین کند. مراجع باید این اختیار را داشته باشند که صلاحیت فقهی را تعیین کنند. صلاحیت‌های سیاسی را به نهاد‌های رسمی مانند شورای نگهبان بدهیم. این نکته بسیار جدی است.

وقتی فقط فقه‌ها به مجلس خبرگان می‌روند

حالا بحث ما این است که با توجه نکته اولی که گفتم، وقتی مجلس خبرگان را فقط از فقه‌ها قرار می‌دهید، عرصه علت به عرصه دلیل نمی‌آید. یعنی موضوع شناس نمی‌آید، کارشناس نمی‌آید، جامعه شناس نمی‌آید، سیاست شناس نمی‌آید، فیلسوف نمی‌آید، اقتصاد شناس نمی‌آید. حاصل چه می‌شود؟ قفل می‌کند. یعنی آن دیالکتیکی که عرض کردم بین دلیل و علت، از بین می‌رود. در نهایت زمان و مکان، متبلور نمی‌شود. نتیجه این عدم تبلور این است که اجتهاد مستمر صورت نمی‌گیرد. چون اجتهاد مستمر، یک پا در زمان و مکان دارد.

چه کسی با نبض تپنده زمان و مکان مانوس است؟ کسی که در عرصه علت زندگی می‌کند. چه کسانی در عرصه علیت زندگی می‌کنند؟ چه کسانی می‌فهمند که چه می‌گذرد؟ نبض تپنده تغییرات را چه کسانی می‌فهمند؟ یک موضوع شناس می‌فهمد، یک کارشناس می‌فهمد. این که در نزد علما هم، امر جاافتاده‌ای است که می‌گویند شان فقیه، موضوع شناسی نیست. البته نمی‌خواهم بگویم که فقیه نمی‌تواند موضوع‌شناسی کند. من می‌گویم در حصر فقیه، موضوع شناسی نیست؛ بنابراین دیگران هم باید باشند. الان مشکل ما این است که به نظر می‌رسد فاقد انبساط لازم هستیم. حتی با آن انگیزه امام، با آن نگاه امام، با آن روح اساسی تجدیدنظر هم مغایرتی را شاهد هستیم که باید برای این فکری شود.

ارزیابی جامعه امروز بر اساس گفتمان انقلاب

بنابراین آنچه در ۴۰ سال گذشته شاهدش بودیم، این است که اگر بخواهیم با تراز گفتمان انقلاب اسلامی، با تراز نظر امام در ارتباط با ولایت فقه یا اداره فقهی جامعه مقایسه کنیم، من نمره خوبی نمی‌دهم. نمره خوبی نمی‌توانم بدهم. برای این که شاهد مثال عمده‌ام این است که به هر حال، در وهله اول، ذهن همه به این سمت می‌رفت که اگر قرار است کشور، فقهی اداره شود، نیم نگاهی به بحث اقتصادی از جمله ربا داشتند.

این چیزی است که به نسل ما رجوع کنید. به هر حال همیشه در نسل ما، در بحث‌های اجتماعی این بحث بود که ربا حرام است. حتی قبل از انقلاب هم یادمان است که بحث جاری در فرهنگ ما این بود که فلانی نزول می‌دهد، فلانی ربا می‌خورد. مذمتی داشت. به هر حال در آموزه‌های دینی ما هم ربا محاربه با خداست. ما کماکان شاهد بانک‌های ربوی هستیم. ممکن است بگویید شما تشخیص نمی‌دهید. می‌گویم وقتی سه مرجع می‌گویند که ربوی است، پس ربوی است.

اینجا توفیق نبوده است. چرا توفیق نیست؟ می‌تواند به روش شناسی برگردد، می‌تواند به بی‌توجهی به گفتمان انقلاب اسلامی و اداره فقهی جامعه با توجه به آن شرایط زمانی و مکانی برگردد، می‌تواند به بی توجهی به فقه حکومتی و فقه سیاسی برگردد و قس علی هذا. بحث من این است که ساختار‌ها باید تعبیه می‌شدند. ساختار‌های سیاسی باید تعبیه می‌شدند تا هم موضوع شناس باشند، هم مراجع احساس کنند که از نزدیک، دستی بر آتش دارند، احساس وظیفه کنند و تحولی در روش شناسی فقهی خودشان ایجاد کنند.

الان بعضا گفته می‌شود که چرا مراجع نمی‌آیند، چرا مراجع بروز نیستند؟ چرا مراجع، دستی در فقه سیاسی و فقه حکومتی ندارند؟ ببخشید، اول شما باید زمینه را فراهم کنید، بعد از آن‌ها توقع داشته باشید. یک واقعیت است. تعارف که نیست. ممکن است که بگویید امثال شما موضوع شناسی کنند. شما بسترش را فراهم کن، ما در خدمت شما هستیم. بسترش یعنی چه؟ وظیفه من باشد که بیایم و موضوع شناسی کنم. من به عنوان کسی که در کنار همه فعالیت‌هایم، موضوع شناسی هم کنم که نمی‌شود. باید ارتباط ساختارمند بین فقیه و موضوع شناس باشد تا این اتفاق رخ دهد. الان نگاه کنید، ممکن است به طنز هم بگویم. ولی یک واقعیت است. مثلا وقتی من را به جلسه‌ای دعوت می‌کنند، می‌گویم چشم، یک ماشین بفرستید. حداقل یک ماشین بفرستید. معلوم است که زیرساخت این، فراهم نشده است. بالاخره شرایطی دارد، مقدماتی دارد. تعارف که کارساز نیست.

بحث حرکت جوهری در انقلاب اسلامی، کجاست؟ بحث حرکت کجاست؟ بحث توجه به زمان و مکان کجاست؟ مگر شما حرکت را بدون زمان و مکان می‌توانید بفهمید؟ من می‌گویم همه حرفم این است که این زمان و مکان و نبض تپنده آن، در نظم سیاسی نمی‌زند. در حیات عینی و انضمامی و روزمره مردم می‌زنند. اگر می‌خواهید به این نبض تپنده زمان و مکان توجه کنید، باید اجازه دهید در بالاترین سطح که مجلس خبرگان باشد، من وظیفه مجلس خبرگان را فقط تعیین رهبری نمی‌دانم. در واقع اداره فقهی جامعه با همان چارچوبی که مورد نظر امام است، باید موضوع شناس حضور داشته باشد. موضوع شناس هم بتواند ابراز وجود کند. این یک نکته اساسی است که می‌خواهم به آن اشاره کنم.

بر ولایت فقیه هم باید نظارت فقهی باشد و هم نظارت عمومی

بایستی انبساطی در نظام سیاسی، عطف به تحولی در مجلس خبرگان اتفاق افتد. تشخیص ویژگی‌های ناظر به وجه کارشناسی موضوع شناسی در انحصار فقه‌ها نیست، پس باید موضوع شناس هم باشد. دوم تعیین یا تایید صلاحیت فقهی فقه‌های مجلس خبرگان، صرفا نباید برعهده شورای نگهبان باشد. پس باید مراجع هم حضور داشته باشند. این بحثی است که باید به آن توجه شود.

سوم این که اصلا ولایت فقیه، یک مقوله شخصی نیست. ولایت فقیه، یک مقوله بیناذهنی قاعده‌مند است. ولایت فقه است نه ولایت شخص. اصلا فقیه که ولایت ندارد. ولایت شخصیت فقیه است، نه شخص فقیه. خیلی از علمای ما این را شکافتند و بحث‌های خوبی کردند. نکته دیگر این که بر همین ولایت فقیه هم باید نظارت فقهی باشد و هم نظارت عمومی باشد. بحث نظارت هم بحثی است که جایی منع نشده است. وقتی گفته می‌شود ولایت فقیه، جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد، یعنی به لوازم یک نظام غیر دیکتاتوری هم که پاسخگو بودن است، پایبند باشد.

نکته دیگر این که اصلا ولایت فقیه را نباید صرفا یک امر احساسی و عاطفی القا کرد. ولایت فقیه، در وهله اول یک بنیان عقلی و در وهله دوم، یک نشت عاطفی دارد. اما اگر بگویید بنیان عاطفی، نشت عقلی، این برای ما مسئله می‌شود. به این سئوال به شکل دیگری، به شکل آکادمیک‌تر و تئوریک‌تری پاسخ دادم. حالا این در صورتی است که ما عملا بنابر ولایت فقیه، قدرت اجتماعی مراجع و فقه‌ها را کم‌رنگ نکنیم. یعنی آن قدرت اجتماعی که مراجع به آن وابسته هستند، کماکان باید قدرت مانور داشته باشند. بتوانند نظریه پردازی کنند، بتوانند نظارت کنند.

مشکلی که الان داریم این است که بعد از انقلاب اسلامی، یک تصویر غلطی از نظام جمهوری اسلامی و خلطش با انقلاب اسلامی به دست داده شد و عملا روحانیت ما که همیشه تاریخ، ناظران خوبی بودند و در آستانه انقلاب اسلامی از آن‌ها توقع نظریه پردازی هم داشتیم، آن‌ها آمدند و بیشتر به نقش تصدی‌گری خودشان سامان دادند. یعنی از سه نقش تصدی گری، نظارت و نظریه‌پردازی، می‌بینیم که بیشتر تصدی گری پررنگ شد.

وقتی تصدی گری پررنگ می‌شود، خواه ناخواه نقش نظریه پردازی و نقش نظارت کم‌رنگ می‌شود. اگر نقش نظارت به طور خاص کم رنگ شد، آن وقت خیلی چیز‌ها را می‌بینیم که یا توجیه می‌شود، یا با سکوت از کنارش رد می‌شوند. آن وقت این شبهه ایجاد می‌شود که مراجع تقلید قبل از انقلاب، قدرت نظارت داشتند، اما بعد از انقلاب، قدرت نظارت‌شان از دست رفته است. واقعا هم رفته است. یک نکته درستی است.

وقتی می‌گویم قدرت اجتماعی، روز به روز به استحاله می‌رود، همین است که مراجع ما، صدا می‌دهد، سئوال می‌کنند، شبهه ایجاد می‌کنند، هیچ کس جواب نمی‌دهد. اصلا خودشان را جوابگو نمی‌دانند. بالاخره وقتی سه مرجع می‌گویند بانک‌ها شبهه ربوی دارند، باید جواب دهند. به نظرم این نکته‌ای و اختلالی است که باید به آن توجه شود. اگر قدرت اجتماعی مراجع کم‌رنگ شود، این عقبه فقهی نظام سیاسی ما هم در نهایت کم‌رنگ می‌شود.

نباید نگاه شخصی به ولایت باشد

جامعه ایران هیچگاه بت پرست نبوده است. یعنی حتی قبل از زرتشت پیامبر، همیشه دیندار بوده، یکتاپرست بوده. یکتاپرستی‌ها هم مراتب دارند. هیچ گاه در تاریخ ایران، بتی دیده نشده است. تندیسه‌ای دیده نشده است. همواره خداپرست بوده. یکتاپرستی خاص بوده که دلالت سیاسی داشته است. ضمن این که سکولاریسم هم که این روز‌ها در دنیا معنا ندارد، امکان ندارد که نظامی بگوید من کاملا سکولار هستم.

یک بحث علمی خاص دارد که اگر شد، من در خدمت شما هستم. امکان ندارد. همه جوامع غیر سکولار هستند. مراتب غیرسکولاریستی آن‌ها فرق می‌کند. در تاریخ ایران، همیشه یک حرکت غیر سکولاریستی بوده است. حتی آن‌ها که قبل از انقلاب و قبلا از اسلام بررسی کرده‌اند، می‌گویند بین زرتشت و سیاست، رابطه بوده است. این را در اشعار فردوسی هم می‌بینید؛ بنابراین نمی‌توانید توقع داشته باشید که این جامعه با آن عقبه خواستار یک حکومت دینی نباشد. خواستار حکومت ولایت فقیه نباشد. ولی بحث اینجاست که نباید نگاه شخصی به ولایت باشد.

یعنی اگر ولایت فقیه را می‌خواهد، ولایت فقه را می‌خواهد. اگر ولایت فقه را می‌خواهد، ولایت دین را می‌خواهد. حتی در مورد مجلس خبرگان یک وقت در چارچوب قانون اساسی به آن نگاه می‌کنید، یک زمان در چارچوب مطلوب اسلامی و به تعبیر استاد مطهری، ولایت ایدئولوژیک نگاه می‌کنید. آن وقت این مجلس خبرگان شما باید هم اسلام شناس باشد، هم اخلاق شناس باشد، هم موضوع شناس باشد، هم فقیه باشد؛ بنابراین نه، من احساس می‌کنم که کماکان این نگرشی دینی مردم، هویت دینی مردم که خیلی هم بالاست و در همین پیمایش اخیر سال ۹۵، حدود بالای ۸۰ درصد مردم، هویت دینی دارند، بالای ۸۶-۸۷ درصد. به این‌ها نمی‌شود لجبازانه نگاه کرد یا آن‌ها را نادیده گرفت.

یک واقعیت است. اما به این معنا نیست که مردم، حقوق و نیاز‌های واقعی خود را نادیده بگیرند. مردم به هر حال، یک پکیج نیاز دارند. هم نیاز به توحید و معرفت الهی دارند، هم نیاز به حیات دارند، هم نیاز به معاش دارند. بالاخره پکیجی را انتخاب کردند به نام انقلاب اسلامی. این انقلاب اسلامی، سه شعار عمده دارد. از ولایت فقیه هم همین را می‌خواهند. از حاکمیت فقهی هم همین را می‌خواهند. آزادی، عدالت اجتماعی، اخلاق و معنویت. یعنی اگر این حاصل نشود، آن‌ها دست از گرایش خود برمی‌دارند، دست از دین خود برنمی‌دارند. دست از این برمی‌دارند که ما قرائت دیگری از حکومت دینی را انتخاب کنیم. والا نمی‌شود بگوییم مردم حکومت غیر دینی می‌خواهند.

لزوم فهم جدید از انقلاب

مردم حکومت دینی می‌خواهند، ولی با کدام دین، با کدام قرائت، با کدام اهداف و با کدام شعار؟ خیلی جالب است. اگر انقلاب اسلامی را یک پکیج ببینید، ولایت فقیه یک رکن آن است، شعارهایش یک رکن آن است، بحث‌های جوهری انقلاب اسلامی یک بحث آن است. شعار‌های مردم هم یک بحث است. وقتی بحث آزادی، عدالت و اخلاق و معنویت پیش می‌آید، باور بفرمایید بهترین شعار‌هایی که بشر می‌تواند بدهد و قابل جمع هم به لحاظ فلسفی باشد، همین است. آزادی، عدالت، اخلاق. چون می‌دانید که به لحاظ فلسفه سیاسی، آزادی و عدالت قابل جمع نیست.

چون آزادی یک مقوله فردی است و عدالت اجتماعی، یک مقوله اجتماعی است. اخلاق که یک مقوله دگرگرایانه اجتماعی است، می‌تواند این دو را به هم تلفیق کند و جمع کند. این بهترین است. حتی در مرد م‌سالاری دینی هم یک فلسفه سیاسی نوظهوری به دست دادیم که هم به سوال فلسفه سیاسی ثبوتی پاسخ می‌دهد، هم جامعه‌شناسی سیاسی و وجه اثباتی آن. از هر حیث نگاه می‌کنید، روی کاغذ خیلی خوب است. موفقیت‌هایی هم الحق والانصاف داشتیم. یعنی قطع نظر از خیلی نقد‌هایی که من هم دارم، قطع نظر از بسیاری کاستی‌ها، ما حداقل در این کشور، در این دوره که در آن به سر می‌بریم، استقلال سیاسی داریم.

شما استقلال سیاسی را هم کم نگیرید. استقلال سیاسی برای ما، هزینه‌های زیادی داشته است. کما این که برای کشور‌هایی که یک روزی ما به آن‌ها وابسته بودیم، خیلی هم گران تمام شده است. بسیاری از هزینه‌هاو تحریم‌ها و تهدیدها، ناشی از همین وارستگی و استقلال ماست. الحق و الانصاف باید قدر این استقلال را دانست. چون ما اگر مستقل نباشیم، وابسته باشیم، تحقیر می‌شویم. ما الان محقر نیستیم. یک واقعیت است. ممکن است بگویید به هر حال به لحاظ اقتصادی مشکل داریم که من اصلا همان اول گفتم.

ولی به لحاظ سیاسی مشکل نداریم. حالا ممکن است مشکلات عدیده‌ای داشته باشیم، آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم، ولی به نظرم تازه آغاز کار است. ما تازه باید بنشینیم یک فهم خوبی از انقلاب به دست بدهیم. براساس آن فهم خوب، واکاوی کنیم، آسیب‌ها و کاستی‌ها را بشناسیم و برای انبساط مغفول در جامعه و در حکومت‌داری‌مان چاره اندیشی کنیم.