خانه / آخرین اخبار / مالکیت زباله، از مهم‌ترین سرفصل‌های فقه مدیریت شهری است/ فقه مدیریت شهری، اختصاص به شهرهای اسلامی ندارد
مالکیت زباله، از مهم‌ترین سرفصل‌های فقه مدیریت شهری است/ فقه مدیریت شهری، اختصاص به شهرهای اسلامی ندارد

حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی در نشست «واکاوی عرصه‌های کنشگری فقه در مدیریت شهری» عنوان کرد:

مالکیت زباله، از مهم‌ترین سرفصل‌های فقه مدیریت شهری است/ فقه مدیریت شهری، اختصاص به شهرهای اسلامی ندارد

یکی از مدیران شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه تهران می‌گفت عید امسال (سال ۹۵) ۱۲۰ سکه گرفتم. وقتی یکی از مدیران رده پایین شهرداری، چنین هدیه‌ای دریافت می‌کند، مقامات بالاتر در معرض چه تخلفاتی خواهند بود؟ وقتی رشوه را در غیر امر قضاوت حرام نمی‌دانیم، در نگاه فقه سنتی، هدیه به ‌طریق ‌اولی حرام نخواهد بود. درحالی‌که هدیه دهنده، از اهدای این هدیه‌ها غرض‌هایی دارد و به دنبال تأمین منافع خود است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی با موضوع «مبانی نظری استنباط احکام معماری و شهرسازی» به همت مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی، روز چهارشنبه، ۱۶ اسفندماه در شهر قم برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام‌ مصطفی دُرّی، مدیر کلان‌پروژه فقه مدیریت شهری و از مدرسان سطوح عالی حوزه علمیه‌ قم، به ارائه‌ مطالب پرداخت. در ابتدا دبیر جلسه، ضمن خیرمقدم، یادآور شد که دُرّی با همکاری گروهی از فقه‌پژوهان حوزه علمیه قم، کار بزرگی را به سفارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام دادند که از سال ۹۴ تا سال ۹۶ به طول انجامید و ماحصل آن، مجموعه هفت جلدی «فقه مدیریت شهری» شد. وی همچنین عنوان جلسه را «واکاوی عرصه‌های کنشگری فقه در مدیریت شهری» عنوان کرد.

فقه مدیریت شهری چیست؟

پس از صحبتهای دبیر جلسه، حجت‌الاسلام دُرّی به بیان سخنان خود پرداخت. وی در ابتدا گفت: بحث ما در رابطه با عرصه‌های کنشگری فقه در عرصه‌ مدیریت شهری است. برای توضیح باید بگوییم فقه مدیریت شهری از فقه‌های مضاف است. البته اگر اصطلاح فقه مضاف، اصطلاح درستی باشد چون بعضی می‌گویند تمام ابواب فقهی، مضاف است. علی‌کل‌حال، بابی در فقه داریم به نام فقه شهر و شهرنشینی که این باب فقهی، مسائلی که در حوزه‌ شهر و شهرنشینی اتفاق می‌افتد را این باب فقهی به لحاظ شرعی پوشش می‌دهد و نظر شارع را در آن بیان می‌کند که عرصه‌های متفاوت و متعددی دارد. یکی از عرصه‌های فقه شهر و شهرنشینی، فقه مدیریت شهری است که به روابط میان مدیر شهر و شهروندان می‌پردازد؛ یعنی کنش‌ها و واکنش‌هایی که بین این دو فرد و این دو نهاد صورت می‌گیرد، در فقه مدیریت شهری پوشش داده می‌شود و به سوالاتش پاسخ داده می‌شود. ما عرصه‌های دیگری هم در فقه شهر و شهرنشینی داریم. مثل فقه شهروندان و تنظیم روابط بین خود شهروندان بدون در نظر گرفتن نهاد حاکمیت شهری که از آن به شورای شهر یا شهرداری تعبیر می‌کنند. تمرکز ما در این جلسه به بخشی از فقه شهر و شهرنشینی است که تحت عنوان فقه مدیریت شهری، مطرح است.

دُرّی ادامه داد: ابتدا باید این عنوان را توضیح داد. فقه مدیریت شهری، مسائل متعددی را پوشش می‌دهد. ما در تبویب و تنظیم زیر مجموعه‌های فقه مدیریت شهری مشکلی داریم که سرفصل‌ها و زیر فصل‌ها و ابواب فقه مدیریت شهری را چطور تنظیم کنیم. شهرداری‌ها وظایف یکسانی با هم ندارند. شهرداری پاریس و استانبول با شهرداری تهران متفاوت است. مثلاً در شهرهای ایران، هیچ شهرداری امور راهنمایی و رانندگی و یا امور مربوط به آب، برق و گاز را بر عهده ندارد یا امور انتظامی شهر را بر عهده شهرداری نیست. شهردار همه‌کاره‌ شهر نیست؛ ولی در خیلی از شهرهای دنیا، شهردار، فرمانده و رئیس‌جمهور شهر است؛ یعنی تمشیت همه‌ امور حتی آب و برق و گاز و راهنمایی و رانندگی بر عهده‌ آن‌هاست. معمولاً شهرداران تهران اعتراضی که دارند همین است که حل ترافیک را از شهرداری می‌خواهید درحالی‌که همه‌ امور به دست ما نیست بلکه به دست راهنمایی رانندگی است. ولی در کشورهای پیشرفته‌ دنیا این‌طور نیست. مثلاً شهرداری تهران در زمان مدیریت قبلی، تمشیت امور فاضلاب را بر عهده گرفت. درحالی‌که در سایر شهرهای ایران، این کار، بر عهده‌ شهرداری نیست. لذا مسئولیت شهرداری‌ها هم با هم یکسان نیست. با این وصف، تنظیم ابواب فقهی مدیریت شهری با مشکل جدی مواجه بود. ما برای این مشکل، فقه مدیریت شهری را بر اساس موسع‌ترین دایره‌ وظایف شهرداری، پیش‌بینی کردیم؛ یعنی گفتیم شهرداری را در موسع‌ترین دایره‌ مسئولیتش که ممکن است در ایران همچنین موردی نباشد در نظر می‌گیریم و بر اساس وظایف آن، ابواب فقه مدیریت شهری را تنظیم خواهیم کرد.

مسئول کلان‌پروژه فقه مدیریت شهری گفت: نکته‌ دوم اینکه دانش فقه مدیریت شهری را که اولین نگاشته‌ آن در مجموعه‌ ۷ جلدی فقه مدیریت شهری عرضه کردیم، دانشی نیست که فقط به درد کشورهای مسلمان یا کشور ایران یا شهر تهران بخورد. فرض ما این است که دانش فقه بنا نیست تنها تمشیت امور شهری مسلمانان را بکند، بلکه امکان ارائه راهکار و نظریه برای اداره امور همه شهرها را داراست. یعنی اگر یک روز شهرداری یک کشور غیرمسلمان بخواهد بداند نظریه‌ اسلام در حوزه‌ اداره‌ شهر چیست، ما بتوانیم برای او هم پیشنهادهایی داشته باشیم. لذا پیش‌فرض ما این شد که موسع‌ترین دایره‌ وظایف شهرداری را در نظر می‌گیریم و ثانیاً منحصر به شهرهای کشور خودمان یا کشورهای مسلمان‌نشین نیستیم. به نظر ما کشور ما و خصوصاً شهر قم می‌تواند پیش‌قراول در عرصه‌ فقه شهری باشد. در میان اهل سنت کمتر نوشته‌ای با رویکرد فقهی به مسائل شهرنشینی به ‌صورت قوی و فاخر پرداخته است و این مزیت رقابتی فقه شیعه در میان فقه‌های جهان اسلام است.

اختلاف چارت تشکیلات شهرداری در شهرها و کشورهای مختلف

مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم گفت: از طرفی وظایفی که برای مجموعه شهرداری به لحاظ چارت تشکیلاتی در نظر می‌گیریم، در شهرها و شهرداری‌های مختلف، چینش مختلفی دارد. مثلاً ممکن است در یک شهری، وظیفه‌ حمل‌ونقل و ترافیک و خدمات شهری، زیر مجموعه‌ یک معاونت شهری قرار بگیرد اما در تهران این‌گونه نباشد و یک معاونت مجزا داشته باشد. با توجه به تفاوت چارت‌های تشکیلاتی شهرداری‌های مختلف، چه در کشور خودمان و چه در کشورهای دیگر، ما به این مشکل برخوردیم که ابواب و زیر فصل‌های فقه مدیریت شهری را چگونه تنظیم کنیم. تدبیری که اندیشیدیم این بود که بر اساس چارت‌های تشکیلاتی شهرداری‌ها، زیر فصل‌ها را تصویر نکنیم. بلکه بر اساس مأموریت‌های شهرداری فصول و زیر فصل‌ها را تنظیم کردیم شهرداری ۵ یا ۶ مأموریت دارد که ممکن است در یک شهرداری در ضمن سه معاونت ادغام می‌شود و در شهرداری دیگری در ۵ معاونت ادغام شود. لذا تقسیم‌هایی که ذکر می‌شود، بر اساس مأموریت‌های شهرداری است. پیش از ورود به ابواب و زیر فصل‌های مدیریت شهری ابتدا باید از مبادی فقه مدیریت شهری بحث کنیم. فقه مدیریت شهری مقدمات و فلسفه‌ای دارد که شامل سه بخش می‌شود. بخش اول، مبانی اسلامی مدیریت شهری است. دوم ادله‌ مدیریت شهری است و سوم قواعد فقه مدیریت شهری است. من به ‌طور خلاصه، مراد از این ریز فصل‌ها را عرض می‌کنم.

وی در ادامه مباحث خود گفت: مبانی فقه اسلامی مدیریت شهری یعنی اموری که حل کردن آن‌ها پیش‌نیاز ورود به عرصه‌ فقه مدیریت شهری است. این مجموعه‌ هفت‌جلدی فقه مدیریت شهری، بخشی از مسائل فقه حوزه مدیریت شهری را پوشش داده است و الا امکان‌پذیر نیست که همه‌ مباحث فقه مدیریت شهری را در هفت جلد، تمام و کمال بحث کرد. لذا ده‌ها جلد کتاب در این زمینه باید نوشته شود.

مدیر مؤسسه فقهی دانشوران سپس افزود: یک مبنایی که باید قبل از فقه مدیریت شهری از آن گفتگو کنیم، اختیارات حکومت اسلامی است. چون مدیریت شهری به ‌عنوان زیر مجموعه‌ حکومت اسلامی و حاکمیت است، اول باید بدانیم چه اختیاراتی دارد. آیا اختیار دخالت در امور شخصی شهروندان را دارد؟ آیا اجازه‌ حضور در فضاهای خصوصی و نیمه‌خصوصی را علاوه بر فضاهای عمومی را دارد؟ بین فضاهای نیمه عمومی و نیمه‌خصوصی تا چه مقدار می‌تواند ورود کند. این خودش بحث مفصلی دارد.

آیا مجازات مصوب از جانب شهرداری‌ها مشروع است؟

دُرّی در ادامه گفت: مطلب دوم، در مبادی فقه مدیریت شهری، این است که آیا مجازات مصوب توسط کارگزاران حکومتی، مشروعیت دارد یا خیر؟ شهرداری‌ها برای تمشیت امور خودشان، مجازات‌هایی را برای شهروندان قرار می‌دهند. مثلاً اگر عوارض را ندهید یا دیر پرداخت کنید، جریمه‌اش فلان است. آیا این مجازات‌ها مشروع است؟ بسیاری از فقها می‌گویند: مجازات مصوب از طرف نهادهای غیر منصوب از جانب ولی‌فقیه، مشروع نیست و شورای شهر منصوب از جانب ولی‌فقیه نیست. بعضی راه‌هایی قرار داده‌اند که مثلاً اختیارات شورای شهر را مجلس تصویب کرده است و قوانین مجلس را شورای نگهبان تائید می‌کند و شورای نگهبان هم منسوب به ولی‌فقیه است و لذا مجازات شهرداری را به حاکم اسلامی منسوب می‌کنند و مشروعیت آن را نتیجه می‌گیرند. حال آیا این توجیه درست است یا نیست، موضوع بحث این جلسه نیست.

پیش از ورود به مباحث فقه شهر، باید از تعارض مصلحت و اخلاق در مباحث فقه مدیریت شهری صحبت کرد. تعارض این دو در انجام وظایف، زیاد اتفاق می‌افتد. یکی از کارمندان شهرداری از من سؤال کرد که رئیس من، من را مجبور به ‌دروغ گفتن می‌کند. مثلاً می‌گوید فلان مسئول که برای بازدید آمد به ‌دروغ این مطلب را بگو. حال این شخص چه باید بکند؟ اگر دروغ بگوید که حرام است و اگر دروغ نگوید، اطاعت از مافوق که منسوب به حاکم اسلامی است را چه باید کرد؟ گاهی مدیر دستوری می‌دهد که به فتوای مرجع من، قطعاً خلاف شرع است. مثلاً می‌گوید برو فلان خانه را تخریب کن؛ و مرجع من، چنین کاری را مشروع نمی‌داند. این مأمور، چه باید بکند؟ آیا باید به نظر مرجعش عمل کند یا به حرف مافوقش؟

نکته‌ بعدی در مورد تعبدی بودن یا نبودن فقه مدیری شهری است. ما باید اول این سؤال را جواب بدهیم که آیا ما از یک دانش تعبدی صحبت می‌کنیم که ممکن است در آن امتحانات الهی راه داشته باشد و امور تعبدی که مصلحت و مفسده‌ آن برای ما معلوم نباشد، در آن راه داشته باشد یا فقه مدیریت شهری، دانشی است که می‌خواهد امور دنیای مردم را تمشیت کند و لذا حتماً باید قابل ‌فهم و تصدیق، توسط عقلا باشد. این دو رویکرد در مسائلی که به آن می‌پردازیم تفاوت ایجاد می‌کند.

نکته‌ی پنجم، اصول حاکم بر احکام و قواعد فقهی است. نکته‌ی ششم نقش زمان و مکان در تدوین احکام و قوانین است. ما با رویکرد سنتی به فقه، در برخی از مسائل فقه مدیریت شهری به مشکل برمی‌خوریم. اگر برای نقش زمان و مکان در تدوین قوانین، مشروعیت قائل باشیم، نتایج فقهی به‌گونه‌ای خواهد بود و اگر قائل نباشیم به گونه‌ی دیگری خواهد شد.

فتوای معیار در قانون‌گذاری

مدیر موسسه فقهی دانشوران در ادامه خاطرنشان کرد: نکته‌ بعدی فتوای معیار برای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است. در کل حکومت اسلامی ما با این چالش مواجه هستیم که فتوای معیار برای قانون‌گذاری چیست؟ مثلاً در مورد ارث زن از عقار، مشهور این است که زن از زمین ارث نمی‌برد درحالی‌که مقام معظم رهبری چند سال پیش فتوا دادند که زن از زمین ارث می‌برد. آیا فتوای معیار را فتوای فقیه حاکم، در نظر می‌گیریم. آیا فتوای معیار را فتوای حداقلی و جامع بین فتاوا در نظر بگیریم یا فتوای معیار را کاربردی‌ترین و کارآمدترین فتوی در نظر بگیریم ولو اینکه نظر حاکم نباشد یا باشد؟ حالا در هر مسئله ممکن است فتوای یک فقیه کارآمدتر از سایر فتاوی باشد. قبل از ورود به مسائل فقه شهر، باید این چالش را حل کنیم. در حکومت ما این مسئله به لحاظ قانونی روشن نیست. البته قوانین نانوشته‌ای وجود دارد که به فتوای فقیه حاکم توجه بیشتری می‌شود ولی قانوناً این‌طور نیست.

وی گفت: عرصه‌ بعدی که در مبادی فقه مدیریت شهری به آن پرداخته می‌شود، ادله‌ فقهی مدیریت شهری است. ما ادله‌ای داریم که در مدیریت فقه شهری، بسیار پرکاربرد است که گاهی مختص به فقه مدیریت شهری است و گاهی عمومی است که در فقه شهری، کاربرد بیشتری دارد. مثلاً در فقه مدیریت شهری کثیراًما با قاعده‌ لاضرر در تعامل هستیم. بسیاری از رفتارهای مدیریت شهری موجب اضرار به شهروندان می‌شود. مثلاً تغییر کاربری موجب اضرار به شهروندان است. مثلا چند سال پیش، شهرداری، تمام خیابان ولی‌عصر تهران را پارک ممنوع کرد و بعدازاین کار، فروش مغازه‌داران آن خیابان، به ‌شدت کم شد. این کار شهرداری اضرار به مغازه‌داران خیابان ولی‌عصر شد.

یا در خیابانی که بورس فروش ماشین و تعمیر ماشین بود، پارک ممنوع اعلام کردند و موجب اعتراض شدید مردم آن منطقه شد. جالب است که کسی سؤال می‌کرد که شهرداری کاربری منطقه‌ تجاری را به زراعی، تبدیل کرده است و لذا ارزش ملک، در آن منطقه، به ‌شدت، پایین آمده است. برای ما بسیار روشن بود که شهرداری، ضامن است. چون «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن» کاهش ارزشی یک ملک به ‌منزله‌ اتلاف آن مال است. من در جلسه‌ استفتاء یکی از مراجع که گفتگو می‌کردم، می‌گفتند: شهرداری ضامن کاهش فاحش ارزش ملک نیست و استدلالشان این بود که صاحبان املاک، ضرر نکردند بلکه نفع نبردند.

دُرّی در ادامه اشاره به قواعد کاربردی در فقه مدیریت شهر به قاعده اعانه بر اثم شاره کرد و گفت: قاعده‌ حرمت اعانه‌ بر اثم از جمله قواعد مهم در این زمینه است. خیلی از کارهایی که شهرداری متکفل انجام آن می‌شود، ممکن است اعانه‌ بر اثم باشد. مثلاً در مورد مکان‌های فرهنگی که شهرداری احداث می‌کند و چه ‌بسا، در آن مکان‌های فرهنگی، فیلم‌های نامناسبی اکران بشود یا شهرداری تالاری را احداث می‌کند و ممکن است مجالس مختلط، در آن تالارها برگزار شود آیا شهرداری و آن مدیر شهری که دستور ساخت آن مکان فرهنگی یا آن تالار را داده است، در گناه برگزار کنندگان آن مجلس نامشروع، شریک است یا خیر؟ بازگشت این سؤال به ‌قاعده‌ حرمت اعانه‌ بر اثم برمی‌گردد. در همه‌ سالن‌های فرهنگی که شهرداری احداث می‌کند، این مشکل هست. مثلاً در زمان یک مدیر، قانون می‌گذارند که این مکان جز برای مراسم مذهبی استفاده نشود ولی شما که این سالن را احداث کردید و می‌دانید در هر چهار سال شهردار عوض می‌شود و ممکن است در نحوه‌ کاربری این مکان‌ها تصرف شود، شهردار اول ضامن است یا نه؟

یکی دیگر از قواعد، حرمت ظلم است. معمولاً مردم در مورد ظلم‌های شهرداری، اعتراضاتی که دارند، یکی به دیرکرد عوارض شهرداری و یکی هم‌ تغییر کاربری‌هایی است که شهرداری انجام می‌دهد و مردم را مجبور به فروش املاکشان می‌کند. تصور مردم از ظلم این است.

وجوب عمل به قوانین حکومتی

پژوهشگر حوزه فقه شهری نکته بعدی را وجوب عمل به قوانین حکومتی خواند و گفت: نظرات فقها در وجوب عمل به قوانین حکومتی، به‌عنوان یک دلیل فقهی، بسیار تأثیرگذار است. مثلاً فتوای مقام معظم رهبری در مورد عمل به قوانین کاملاً روشن است و ایشان عمل به قوانین را واجب می‌داند؛ ولی برخی از فقها نظر دیگری دارند و عمل به قانون را در شرایطی لازم می‌دانند که مطابق فتوای خودشان باشد یا مخالف با فتوای مشهور نباشد. کسانی که فقه حکومتی را قبول ندارند در موارد زیادی، با مشکلاتی در حل مسائل فقه شهر مواجه هستند. فقیهی در استفتائی که از او شده است گفته است اگر عمل نکردن به قانون موجب بی‌نظمی نشود، تخلف از قانون، مشکلی ندارد. طبق نظر این فقیه، غیرقانونی رفتن به عتبات، اخلالی به نظم جامعه وارد نمی‌کند. مدیر یکی از بیمارستان‌های شهر می‌گفت: ما دو دفتر داریم. یک دفتر که مال خود بیمارستان است و یک دفتر هم دفتری است که به اداره مالیات ارائه می‌شود و این‌گونه استدلال می‌شود که اگر مالیات ندهیم، در مقابل درآمد چند صد هزار میلیاردی دولت، اخلالی پیش نمی‌آید. با فتاوای این‌چنینی که عمل به قانون را مشروط به نظر شخص در تشخیص اخلال می‌کند با این مشکلات مواجه هستیم.

وی اشاره کرد، حرمت ایذاء مؤمن از مسائلی است که در فقه شهر زیاد با این قاعده سروکار داریم. سنتیان فقه معتقدند که فقط ایذاء مؤمن حرام است و ایذاء غیر مؤمن حرام نیست. لذا اگر در شهری حضور داشته باشیم که غیرمؤمنین هم در آن شهر باشند اشکالی ندارد که آن‌ها را اذیت و یا حتی هتک کنیم. حال طبق این فتوا، اگر شهرداری، زباله‌های محله‌های مسلمان‌نشین را جمع نکند، قطعاً موجب ایذاء آن‌ها است ولی جمع نکردن زباله‌های محله‌ یهودی‌نشین، چه اشکالی دارد؟ حتی زباله‌های محله‌های مسلمان‌نشین را در محله‌ یهودی‌ها تخلیه کنند، اشکالی ندارد. اصلاً هتک غیرمسلمان، اشکالی ندارد. این قانون (تبعیض بین مؤمن و غیر آن‌ها و حتی جواز هتک به غیر مؤمن) در شهرداری تهران که محله‌های مسیحی نشین و یهودی‌نشین دارد، تأثیر به سزایی دارد.

به نظر حجت‌الاسلام دُرّی، بخش سوم از مبانی فقه مدیریت شهری، قواعد فقه مدیریت شهری است که تابه‌حال، به‌صورت مجزا کار نشده است.

وی در این رابطه گفت: من بخشی از قواعد که اختصاصاً در حوزه‌ شهر و شهرنشینی، با آن برخورد خواهیم داشت را به‌ صورت فهرست‌وار، عرض می‌کنم. بیشتر این قواعد، از کتب اهل سنت گرفته‌ شده است جون آن‌ها نسبت به ما تجربه‌ بیشتری در فقه حکومتی دارند. یکی از قواعد فقه شهر، این است که بشر اصلاً می‌تواند مالک شود یا خیر. آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی از مراجع کربلا که در مسائل نوپدید کار کرده، به خود من گفت: از ادله‌ شرعیه، ملکیت به دست نمی‌آید. کمونیست‌ها می‌گویند افراد مالک نیستند و فقط دولت مالک است ولی ایشان از این هم فراتر می‌گفت و حتی نه افراد و نه دولت، مالک نمی‌شود. در اینجا، روابط مدیریت شهری با شهروندان، بسیار تفاوت می‌کند.

فقه زباله، یکی از سرفصل‌های فقه مدیریت شهری

مدرس سطح عالی حوزه در ادامه گفت: قاعده‌ی دیگر، قاعده «من حاز ملک» است؛ یعنی هر کس یک چیزی را به دست آورد، مالک آن می‌شود. در مورد مالکیت زباله، مقاله‌ای نوشته‌ شده که فواید مهمی هم بر آن مترتب است. تنها شهروندانی که از فقه زباله، به خنده درمی‌آیند، مردم کشور ما هستند و الا در کشورهای پیشرفته، صنعت بازیافت زباله، یکی از صنایع مهم است. وقتی زباله‌ای را در کنار کوچه قرار می‌دهیم، مالک این زباله کیست؟ آیا از ملکیت مالک اول خارج می‌شود و به ملکیت شخصی که آن زباله را برداشته، درمی‌آید؟ یکی از ثمراتش این است که وقتی از زباله اعراض کردیم، اگر گفتیم شهرداری مالک زباله است، پس با اعراض مالک اول، زباله ملک شهرداری می‌شود. در این صورت کسانی که از زباله‌ها مواد پلاستیکی و غیره را جدا می‌کنند، می‌توانند محکوم شوند و شهرداری می‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.

قاعده‌ بعدی قاعده‌ی عدالت است. کسی حق ندارد زمین زراعی یا آپارتمانی که ملک خودش است را در معرض تلف قرار دهد. اصلاً در معرض تلف قرار دادن، امر حرامی است؛ یعنی شهرداری می‌تواند به مالک آپارتمان بگوید که حق ندارید آپارتمان را رها کنید بلکه باید آن را مقاوم‌سازی کنید. قاعده‌ عدم افساد فی‌الارض، قاعده‌ حرمت افساد میاه، وجوب عمران ارض و عدم جواز تعطیل مال، یا قواعد کرامت انسان، از دیگر قواعدی است که در فقه شهری بحث می‌شود. اگر قاعده‌ کرامت انسان را قبول داشته باشیم که در قرآن هم می‌فرماید «ولقد کرمنا بنی آدم» که اختصاص به مسلمین هم ندارد، نمی‌توان در ضمن پذیرش این قاعده، قائل به جواز ایذاء غیرمسلمان بشویم. اصلاً در تکریم، مذهب دخالتی نخواهد داشت.

وی در توضیح بخش دوم مباحث فقه مدیدریت شهری گفت: بخش دوم مدیریت عمومی است. ما دانشی تحت عنوان فقه و اداره داریم که مدیریت شهری هم به ‌عنوان یکی از بخش‌های این دانش، از فقه مدیریت، استفاده می‌کند. چون نگاشته‌های کمی در این دانش وجود دارد، یکی از سرفصل‌های فقه مدیریت شهری را، فقه الاداره قرار دادیم. مثلاً بحث رانت و رانت‌خواری به ‌خصوص رانت اطلاعاتی که در شهرداری‌ها خیلی زیاد اتفاق می‌افتد، خیلی تأثیرگذار است. درحالی‌که بسیاری از فقهای ما، اطلاعات را امر قابل تملیکی نمی‌دانند و لذا رانت اطلاعات، حرام نخواهد بود. درحالی‌که بسیاری از فسادهایی که در شهرداری‌ها رخ می‌دهد از همین رانت اطلاعاتی ناشی می‌شود. اخذ و پرداخت رشوه که فقهای فقه سنتی ما مثل گذشتگان ما، رشوه را فقط در باب قضاوت حرام می‌دانند و در ابواب دیگر قائل به حرمت رشوه نیستند. فقهای متأخر فتوای به حرمت در غیر باب قضا نمی‌دهند و نسبت به ابواب دیگر احتیاط می‌کنند، درحالی‌که بسیاری از ادارات ما، زیر مجموعه‌ قوه قضائیه نیستند و در عین حال، رشوه در آنها بیداد می‌کند. حتی بالاتر از رشوه، بحث هدیه‌ مدیران حکومتی است، مخصوصاً در اواخر سال و نزدیک عید، سیل سررسیدهایی است که با این ادارات ارسال می‌شود و در داخل آن سررسیدها سکه‌های طلا وجود دارد.

مدیری که ۱۲۰ سکه‌ی طلا هدیه گرفته‌ بود!

دُرّی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مدیران یکی از شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه تهران می‌گفت: عید امسال (سال ۹۵) ۱۲۰ سکه گرفتم. وقتی یکی از مدیران رده پایین شهرداری، چنین هدیه‌ای دریافت می‌کند، مقامات بالاتر در معرض چه تخلفاتی خواهند بود؟ وقتی رشوه را در غیر امر قضاوت حرام نمی‌دانیم، در نگاه فقه سنتی، هدیه به ‌طریق‌ اولی حرام نخواهد بود. درحالی‌که هدیه دهنده، از اهدای این هدیه‌ها غرض‌هایی دارد و به دنبال تأمین منافع خود است.

این پژوهشگر فقه در توضیح بخش سوم گفت: بخش سوم فقه مدیریت شهری، مسائل مرتبط با مدیریت شهری است؛ یعنی در زیر فصل‌های مدیریت شهری دخالت دارد. یکی از مباحث مطروحه در این بخش، جریمه‌ دیرکرد عوارض است. درزمینه‌ دیرکرد عوارض مقاله‌ای در کتاب فقه مدیریت شهری نوشته شد. در دیرکرد و سود وام، مطالبی نوشته‌ شده است اما در مورد دیرکرد عوارض شهرداری و درآمدهای پایدار شهرداری، نگاشته‌ای وجود نداشت و ما در آن مقاله، هفت یا هشت راه را بررسی کردیم و در آخر به این نتیجه رسیدیم که دو راه جواز متفق‌علیه بین فقها وجود دارد. وقتی جریمه دیرکرد را جایز ندانیم، باید به این فکر کنیم که شهروندان، چرا باید عوارض خودشان را به ‌موقع پرداخت کنند؟ شهرداری برای رسیدگی به شهر، منتظر عوارض مردم است. حال اگر جریمه‌ای در این راستا وجود نداشته باشد، مردم عوارض پرداخت نمی‌کنند. در نتیجه کارهای شهرداری روی زمین می‌ماند.

صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی، خطا بود

مدیر موسسه‌ی فقهی دانشوران گفت: بحث دیگری که در مدیریت شهری مطرح است، حکم ضمان خطا در قانون‌گذاری است. گاهی شهرداری‌ها، به ‌عنوان شورای شهر، در قانون‌گذاری خطا می‌کنند. مثلاً در شهر تهران، مجوزهای فراوانی برای بلند مرتبه‌سازی داده می‌شود و قانون‌گذاران هم فرضاً آدم‌های صالحی هستند و نفع شخصی هم نداشتند و بر روی صفای باطن این کار را کردند و حالا بعد از ده سال، فهمیده‌اند که این مجوزها خطا بوده است. آیا قانون‌گذاران در ده سال پیش، ضامن هستند یا نه؟ قواعد فقهی ما می‌گوید: احکام وضعیه تابع عمد و خطا نیست. آنچه در ضمان مهم است، استناد فعل است. روایتی هم داریم در مورد دایه‌ای که در حالت خواب بر روی بچه غلطیده و بچه فوت‌ شده است که امام صادق علیه‌السلام فرمودند این دایه ضامن است ولی دیه‌ این بچه را از بیت‌المال می‌دهند. با اینکه دایه در حالت خواب، هیچ عمدی نداشته است. پس در احکام وضعیه، عمد و خطا و اشتباه، فرقی نمی‌کند. حال شهرداری، باید چند هزار میلیارد، ضمان بدهد. حال فقه سنتی می‌گوید، اگر از کسی طلبکار هستید و پول شما را نمی‌دهد، تقاص هم جایز است. شهرداری بابت خطاهایی که در قانون‌گذاری داشته است، به مردم بدهکار است و تقاص هم که جایز شد. لذا تمام مردم می‌توانند هر چه برای شهرداری هست را بدزدند. آیا می‌توان به این مطالب ملتزم شد؟ مباحث مرتبط با هویت شهری مثل مبلمان شهری، بناهای شهری، برج‌ها، مال‌ها و بازارهای بزرگ.

دُرّی ادامه داد: مناسبات شهرهای زیارتی که هویت جداگانه‌ای با شهرهای توریستی دارند، از دیگر مباحثی است که در این بخش بحث می‌شود.

وی بحث چهارم را عمران و شهرسازی دانست و در این رابطه گفت: هر مسئله‌ای که مرتبط با ساخت بنا و معماری است، در این بخش و سرفصل، کار می‌شود. مثلاً حکم تغییر کاربری و توسعه که آیا برای شهرداری، جایز است مال مردم را به‌زور بگیرد. در اراضی وقفی و مسجد، آیا شهرداری می‌تواند تصرف کند و مثلاً مسجد را خیابان کند؟ حکم اراضی ملی که مالک اراضی ملی چه کسی است. شهرداری که عرصه‌ شهر را اجازه می‌دهد، آیا مالک آن هست یا نه؟ در جلساتی که در شهرداری تهران داشتیم، گفتیم که شهرداری مالک اموال عمومی شهر نیست؛ بلکه اموال عمومی، ملک شهروندان است و شهرداری فقط، متولی است و لذا شهرداری فقط می‌تواند در اموال عمومی تصرفاتی بکند که به مصلحت مولی علیهم و شهروندان که مالک اموال عمومی هستند، باشد. لذا وام دادن به کارکنان شهرداری، یا دادن خانه‌های قسطی به کارمندان شهرداری یا فروش زمین به قیمت ارزان به کارمندان شهرداری، مشروع نیست؛ چون به نفع مردم نیست. البته این مسئله اختصاص به شهرداری ندارد و در تمام ارگانها همین بحث وجود دارد.

دُرّی افزود: احکام مرتبط با سرقفلی، حق پیشه، در همین‌جا بحث می‌شود. اقامه نماز و برگزاری مجالس مذهبی در ساختمان‌هایی که پروانه‌ ساخت و پایان کار ندارند، چه حکمی دارد؟ حدود تزئینات مساجد تا کجاست؟ در فقه از زخرفه المساجد نهی شده است، شهرداری به‌ عنوان کمک به امور فرهنگی برای تزیین مساجد پول می‌دهد. آیا این کار صحیح است؟ لزوم حفظ ساختمان‌های تاریخی به چه عنوانی است؟ آیا در فقه عنوانی داریم که ساختمان‌های تاریخی باید حفظ شود؟ لزوم احترام به نمادهای دیگر مذاهب و ادیان مثل کلیسا آیا ما ملزم به حفظ آن‌ها هستیم؟

مدرس حوزه علمیه قم، بخش پنجم از مباحث فقه مدیریت شهری را حمل‌ونقل و ترافیک دانست و اضافه کرد: مثلا ایجاد مانع در مقابل پارکینگ‌ها، آیا مشروع است یا نه؟ خسارتی که به علائم ترافیکی وارد می‌شود، موجب ضمان است؟ آیا رانندگی بدون گواهینامه جایز است و مسائل دیگر از این قبیل.

مدیر مؤسسه فقهی دانشوران، بحث ششم از مباحث فقه مدیریت شهری را خدمات شهری عنوان کرد و ادامه داد: یکی از مباحث پر چالش فقه مدیریت شهری است. مثلاً بحث سد معبر. مأموران شهرداری، در چه حدودی می‌توانند با کسانی که به دست‌فروشی می‌پردازند به مقابله بپردازند. آیا مأمور مرد، می‌تواند با دست‌فروش زن، برخورد کند؟ آیا اصلاً دست‌فروشی امر حرامی است که شهرداری از آن جلوگیری می‌کند؟ کمک شهروندان با دست‌فروشان و متکدیان، اگر کار آن‌ها حرام باشد، عمل شهروندان نیز، اعانه‌ بر اثم است. آیا ریختن فاضلاب در سطح شهر، جایز است؟ تکدی گری و مباحث مرتبط با زیباسازی شهر چگونه است؟

وی بخش هفتم و پایانی را خدمات فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد و گفت: شهرداری‌ها در کشورهای اسلامی برای خود یک وظیفه‌ فرهنگی و اجتماعی قائل هستند. مثلاً در مورد بزهکاران اجتماعی بحث عقیم‌سازی غیر اختیاری بزهکاران اجتماعی مطرح است. شهرداری آماری اعلام کرده بود که ۹۵ درصد فرزندان بزهکاران اجتماعی، بزهکار می‌شوند. حال آیا جایز است این‌ها را عقیم کنیم تا بچه‌های بزهکار به دنیا نیایند؟ طبیعتاً عقیم‌سازی هم باید غیر اختیاری باشد. ما در مقاله‌ای که نوشتیم با این کار به ‌شدت مخالفت کردیم. تجربه‌ عقیم‌سازی در کشور اتریش و المان بوده است. البته آن‌ها کسانی که اختلال جسمی داشتند را عقیم می‌کردند تا نسل بعدی نسل سالمی باشد. در اتریش بدون اطلاع مسئولین دولتی، وزیری اقدام به عقیم کردن ۴۰۰ هزار نفر کرده بود. این کار خلاف شرع و خلاف سیره‌ ائمه علیهم‌السلام است.

این پژوهشگر فقه شهر سپس افزود: احکام کمک به مدد جویان، بحث تبلیغات شهری که آیا برای شهرداری جایز است که کالاهای تولید خارج یا تولید اسرائیل را تبلیغ کند یا خیر؟ مسائل مرتبط با محیط‌های فرهنگی و دانش‌سراها، بحث ورزش زنان و مسائل مربوط به حوزه‌ زنان در این فصل، پوشش داده می‌شود.

گفتنی است، در پایان این نشست علمی حجت‌الاسلام دُرّی به پرسشهای حاضرین پاسخ گفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative