قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ماهیت، احکام و مصادیق مفسد اقتصادی از منظر فقه
ماهیت، احکام و مصادیق مفسد اقتصادی از منظر فقه

گزارش نشست؛

ماهیت، احکام و مصادیق مفسد اقتصادی از منظر فقه

مفسده‌‌‌‌ای که در بحث قتل و زنا و گناهان جنسی وجود دارد و اسلام در این موارد قتل و اعدام را تجویز کرده، این مفسده در افساد فی الارض بیشتر است مثلا کسی کتب ضاله منتشر کند یا ویروسی در جامعه بیندازد که زندگی مردم را مختل کند. البته باید تحت تأثیر روزنامه‌‌‌ها و شبکه‌‌‌ها قرار نگیریم و برای حکم به اعدام همه جوانب را مدنظر قرار دهیم و نیز عامل‌‌‌ها را درست بشناسیم مثلا در بحث سکه، سلطان سکه اعدام شد ولی بازار سکه درست نشد پس معلوم می‌شود عامل اصلی شناسایی نشده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، در ادامه سلسسله نشست علمی مدرسه فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام) قم، نشست «ماهیت، احکام و مصادیق مفسد اقتصادی از منظر فقه» با ارائه حجت‌الاسلام رضا یعقوبی با حضور اساتید، فضلا و طلاب این مدرسه برگزار شد. سخنران نشست ضمن ارائه مقاله و بیان اهمیت بحث؛ به تبیین «مفاهیم و کلیات»، «ماهیت مفسد اقتصادی»، «احکام مفسد اقتصادی»، «احکام وضعی مفسد اقتصادی»، «ادله جواز اعدام مفسد اقتصادی» و «شبهات مربوط به بحث» پرداخت که گزارش آن در پی می‌آید.

اهمیت بحث: مفسد اقتصادی در اقتصاد جامعه افساد ایجاد می‌کند و اهمیت افساد در جامعه نیاز به بیان ندارد و واضح است. در موثقه سکونی آمده «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا[۱]» مرحوم مجلسی برای این روایت سه معنا ذکر کرده است یکی از معانی این است که شخص فقیر از دایره ایمان خارج می‌شود.[۲]

اخیرا آیت‌الله جوادی آملی در دیدار رئیس صدا و سیما فرمودند «جامعه گرسنه را با طنز نمی‌توان سیر کرد». مفسد اقتصادی چون اعتدال اقتصادی را به هم می‌زند طبعا پرداختن به بحث آن مورد اهمیت می‌یابد.

مفاهیم و کلیات: در این رساله در بخش کلیات و مفاهیم مواردی از قبیل تعریف حد، تعزیر، محارب و… مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بحث جرمهای اقتصادی و تأثیر اقتصاد در جامعه مورد بحث قرار گرفته است. بحث دیگر اینکه آیا اجرای حدود را در زمان غیبت جایز می‌دانیم یا نه که بحث اختلافی است. بیان کرده‌ایم که ارسال رسل طبق آیه شریفه «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط»[۳] به خاطر برقراری قسط و عدل است.

ما باید جواز اجرای حدود را در عصر غیبت بپذیرم وگرنه این بحث نسبت به زمان غیبت ثمره عملی چندانی ندارد. اگر شک کنیم که حدود اختصاص به زمان معصوم داشته یا شامل عصر غیبت نیز می‌شود سراغ استصحاب می‌رویم که البته طبق مبنای پذیرش استصحاب در شبهات حکمیه این استصحاب قابل قبول می‌باشد. مرحوم خوانساری در جامع المدارک، اجرای احکام در زمان غیبت را نمی‌پذیرد.

به ایشان اشکال شده که در صورت تعطیل اجرای حدود، اختلال نظام پیش می‌آید؟ ایشان از این اشکال دو جواب داده یک جواب نقضی و آن هم اینکه اگر جایی مجتهد عادل نبود و عدول مؤمنین هم نبودند باید قائل شوید، شخص فاسد می‌تواند اجرای حدود کند. جواب حلی که داده اینست که حد جاری نمی‌شود ولی می‌توان از تعزیر استفاده کرد.

ماهیت مفسد اقتصادی: در بحث ماهیت مفسد اقتصادی باید سراغ عناصر مفسد اقتصادی بگردیم. با توجه به اینکه عنوان مفسد اقتصادی نه در آیه و نه در روایت ذکر نشده است و موضوع عرفی مثل عیب در خیار عیب و نه موضوع استنباطی مثل مسافر است باید برای پیدا کردن عناصر آن سراغ ذهنیت مردم زمان نسبت به این موضوع برویم. مردم نسبت به مفسد اقتصادی چه ذهنیتی دارند. از مجموعه بحث‌‌‌هایی که در زمینه مفسد اقتصادی شده بود اینطور استنباط کردیم که این چند عنصر در مفسد اقتصادی مهم است. یکی اینکه کار او گسترده و کلان باشد. دوم اینکه کاری که انجام می‌دهد آثار و تبعاتی به همراه داشته باشد مثلا در نظام اقتصادی اختلال ایجاد کند و امنیت اقتصادی را به هم بریزد و مردم را ناراضی کند؛ اما اینکه کار و فعالیت او نامشروع باشد دخیل در عنوان مفسد اقتصادی نیست؛ مثلا کسی عالمانه بداند خرید چندهزار سکه موجب اختلال در بازار می‌شود، کار او مصداق افساد است. همینطور قصد افساد در صدق مفسد مطرح نیست بلکه همینکه علم داشته باشد که کارش اخلال ایجاد می‌کند در صدق افساد کافی است.

احکام مفسد اقتصادی: در مورد احکام مفسد اقتصادی سه بخش را بررسی کردیم. یک بخش جزایی یک بخش تکلیفی و یک بخش قضایی. در فقه شما هر حکم غیر تکلیفی را در بخش احکام وضعی بحث می‌کنید ولی ما از این جهت که احکام قضایی آن مفصل بوده جداگانه بحث شده است.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل فقهیه برای شناخت گناه کبیره پنج ملاک مطرح کرده است؛ مثلا نصی وارد شده باشد که شخص مرتکب داخل جهنم می‌شود؛ یا نص کتابی بر عقاب داشته باشیم. دلیل عقلی و نقلی داشته باشیم که گناه مساوی با آن یا کمتر از آن کبیره است. نصی داشته باشیم بر اینکه فاعل آن شهادتش قبول واقع نمی‌شود.

ثمره کبیره بودن و صغیره بودن گناه مفسد اقتصادی این است که تعزیر در خصوص گناه کبیره بودن جاری می‌شود. بحث نقض عدالت است که با گناه کبیره عدالت نقض می‌شود و کارهایی که مشروط به عدالت است نمی‌تواند انجام دهد.

اگر شخص خودش مفسد اقتصادی نباشد ولی با صدور مثلا مجوز زمینه را برای افساد اقتصادی فراهم کرده بود، حکمش چیست.

اگر شک داشته باشیم که کار او منجر به افساد اقتصادی می‌شود یا نه نمی‌تواند برائت جاری کند و آن فعل را انجام دهد.

احکام وضعی مفسد اقتصادی: ممکن است شخص غصبی انجام ندهد ولی باعث افساد شود یا اینکه شخص مال کسی را تلف نمی‌کند ولی با این حال کار او منجر به فساد شود. احکام این صورت را نیز بررسی کرده ایم. بحث ضمان و نفوذ تصرفات شخص مفسد در کالای غصبی مورد بررسی قرار گرفته است.

نسبت به حکم قضایی می‌گوییم مقتضای اصل اولی این است که اعدام او جایز نیست. در روایت آمده «فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ‏ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ‏»[۴] مفسد اقتصادی به این عنوان در ادله ذکر نشده باید دنبال تطبیق این عنوان در ادله باشیم مثل فتنه گر یا «مفسد فی الارض» که عنوان عامی است و بر مفسد اقتصادی صادق است. اگر دلیلی پیدا کردیم بر جواز اعدام مفسد فی الارض، یا فتنه گر، بعد بحث می‌کنیم که بر مفسد اقتصادی تطبیق می‌شود یا نه؟

چند دلیل برای جواز اعدام مفسد فی الارض پیدا کردیم. در مورد اعدام مفسد فی الارض بین فقها اختلاف است؛ مثلا مرحوم امام در حکم اعدام مفسد فی الارض احتیاط می‌کرده است. مرحوم موسوی اردبیلی از حضرت امام استفتا کرده است «بسمه تعالى. حضرت آیت‌الله العظمى امام خمینى – دام عزه

اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است به نظر آیت‌الله منتظرى جایز است و این مسأله در محاکم قضایى مورد احتیاج است. اگر اجازه مى‌فرمایید در مراجع قضایى طبق نظر ایشان عمل شود. ادام اللّه عمرکم الشریف.

بسمه تعالى، مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید»[۵]

ادله جواز اعدام مفسد اقتصادی

آیات: ادله‌‌‌‌ای که برای اعدام مفسده فی الارض بیان شده عبارتست از:

آیه «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیم‏»[۶] اگر بگویید «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً» عنوان مستقلی است در عرض محاربه با خدا و رسول خدا، کبری اثبات می‌شود و اعدام مفسد فی الارض ثابت می‌شود. مرحوم فاضل می‌فرماید اینکه در شریعت آمده زانی و لواط کار و… را اعدام کنید به خاطر این است که مصداق مفسد فی الارض می‌شود به خاطر اعمیت جمله «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً». نظر بنده این است که ظهور آیه را که نگاه کنید، این جمله «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً» ظهور در عدم استقلال دارد و قید توضیحی است. مثال عرفی اش این است «به کار بردن مواد محترقه در چهارشنبه سوری و ترساندن مردم حرام است» در این جمله «ترساندن مردم» اعم است ولی عرف از این جمله نمی‌فهمد که مطلق ترساندن مردم حرام است.

قرینه دیگر برای ما که از این آیه استقلال فهمیده نمی‌شود اجماع منقول شیخ طوسی و ابن ادریس است که فرمودند این آیه مختص محارب است.

ممکن است گفته شود محارب عنوان عامی است که شامل مفسد فی الارض نیز می‌شود و نیازی به کشیدن سلاح ندارد. این کلام را فقط در کلام مرحوم موسوی اردبیلی در کتاب فقه العقود دیدیم و علمای دیگر به این مسأله معتقد نیستند و کسی را محارب می‌داند که اشتهار سلاح داشته باشد.

آیه دیگر آیه «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى‏ بَنی‏ إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُون‏»[۷] است. از حکم در این آیه دو مورد استثناء شده است. یکی اینکه به عنوان قصاص دیگری را نکشته باشد و دیگری اینکه فساد فی الارض کرده باشد یعنی اگر شخص فساد فی الارض کرده باشد، می‌توان او را کشت.

چند اشکال به استدلال به این آیه شده است و تنها اشکالی که ما پذیرفته‌ایم این است که آیه فرموده جزای کسی که فساد فی الارض کرده «فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً» آیه نگفته که جایز است او را بکشید فقط گفته کار خیلی بدی کرده است.

یکی از اشکالات استدلال به این آیه این است که مربوط به قوم بنی اسرائیل است که این مشکل را با استصحاب شرایع سابقه می‌توان حل کرد.

آیه دیگر «وَ الْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل‏»[۸] می‌باشد. استدلال به این نحو است که قاتل را می‌توان قصاص کرد و کشت و فتنه از قتل بدتر است و فتنه گر را می‌توان کشت و یکی از مصادیق فتنه گر، مفسد اقتصادی است.

اشکال به استدلال این است که به قرینه سیاق می‌گوییم مراد از فتنه، شرک می‌باشد که از آیات بعد مشخص می‌شود «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّه‏»[۹]

روایات: برای حکم اعدام مفسد فی الارض دو روایت وارد شده است. در روایت امام رضا علیه السلام آمده «لَا یَجُوزُ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْکُفَّارِ وَ النُّصَّابِ فِی‏ دَارِ التَّقِیَّهِ إِلَّا قَاتِلٍ‏ أَوْ سَاعٍ‏ فِی فَسَاد»[۱۰] فسادی که در روایت آمده مشخص است که بعضی مصادیق را شامل نمی‌شود مثل اینکه فساد جزئی باشد. قدر متیقن فسادهای کلان را شامل است.

اشکال استدلال به این روایت این است که این روایت ناصبین و کفار را می‌گوید در حالی که بحث ما مسلمین است. بعید نیست که این عناوین در جواز قتل دخالت داشته باشند.

روایت دیگر این است «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أَهْدَرَ مَقْتَلَ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ- وَ ضَمِنَ لِمَنْ یَقْتُلُهُ الْجَنَّهَ فَقَتَلَهُ جُنَیْدٌ- وَ کَانَ فَارِسٌ فَتَّاناً یَفْتِنُ النَّاسَ وَ یَدْعُوهُمْ‏ إِلَى‏ الْبِدْعَهِ فَخَرَجَ مِنْ أَبِی الْحَسَنِ ع هَذَا فَارِسٌ لَعَنَهُ اللَّهُ یَعْمَلُ مِنْ قِبَلِی فَتَّاناً دَاعِیاً إِلَى الْبِدْعَهِ وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِکُلِّ مَنْ قَتَلَهُ فَمَنْ هَذَا الَّذِی یُرِیحُنِی مِنْهُ وَ یَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّه»[۱۱] این شخص فته گر بود و حضرت دستور قتل او را دادند و مفسد اقتصادی نیز فتنه گر است.

این روایت نمی‌تواند مورد استدلال واقع شود چرا که این شخص علاوه بر فتنه، دیگران را دعوت به بدعت نیز می‌کرده و چه بسا خود بدعت موضوعیت داشته باشد و جزء الموضوع باشد.

حکم عقل: استدلال بعدی حکم عقل است و عقل می‌گوید کسی که مفسد اقتصادی باشد احترام ندارد و خونش هدر است. استدلال به عقل اشکال صغروی و کبروی دارد. عقل می‌گوید دفع فساد کن نمی‌گوید دفع فساد مفسد اقتصادی به اعدام است.

ارتکاز عقلا: دلیل بعدی ارتکاز عقلاست. ارتکاز عقلا این است که کسی که در سطح جامعه فساد کلان ایجاد می‌کند محترم نیست. دو شاهد نیز بیان کردیم. یکی اینکه فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم «وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونی‏ أَقْتُلْ مُوسى‏ وَ لْیَدْعُ رَبَّهُ إِنِّی أَخافُ أَنْ یُبَدِّلَ دینَکُمْ أَوْ أَنْ یُظْهِرَ فِی الْأَرْضِ الْفَساد»[۱۲] می‌ترسم که در زمین فساد ایجاد کند. استدلال فرعون برای کشتن موسی علیه السلام این بود که دو مجوز برای اینکار وجود دارد یکی اینکه او می‌خواهد آئین ما را تغییر دهد و دیگر اینکه در زمین فساد کند. این دو ارتکاز عرفی در ذهن بوده و فرعون می‌خواست از این ارتکاز کمک بگیرد.

شاهد دوم این که حضرت رضا (علیه السلام) در روایت بیان شده فرمودند مبادا در دار کفر شخص را بکشید مگر اینکه قاتل باشد یا ساعی در فساد باشد و حضرت به یک ارتکاز عرفی تمسک کرده‌‌‌‌‌اند و فرموده‌‌‌‌‌اند که در این دو صورت ارتکاز عرفی این است که آنها چنین قتلی را می‌پذیرند.

اشکال به ارتکاز این است که اولا مشکل کبروی داریم و حجیت ارتکاز نیاز به اثبات دارد. صرف ارتکاز کافی نیست و باید آن ارتکاز به وادی عمل بیاید. دوم اینکه صغری را قبول نداریم چرا که عمومات برای دفع چنین ارتکازی کافی است «فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ‏ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ‏» عمومات بالفرض اگر نتواند سیره را ردع کند ولی ارتکاز را می‌تواند ردع کند.

دلیل اصلی: قیاس اولویت: عمده استدلال ما قیاس اولویت است. به نظر ما مفسده‌‌‌‌ای که در بحث قتل و زنا و گناهان جنسی وجود دارد و اسلام در این موارد قتل و اعدام را تجویز کرده، این مفسده در افساد فی الارض بیشتر است مثلا کسی کتب ضاله منتشر کند یا ویروسی در جامعه بیندازد که زندگی مردم را مختل کند. آیه می‌فرماید «وَ إِذا تَوَلَّى سَعى‏ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَساد»[۱۳] مرحوم علامه طباطبایی فرموده دو نکته‌‌‌‌ای که قوام زندگی انسان است را آیه بیان کرده یکی بحث زراعت که تغذیه انسان است و دیگر بحث نسل انسان بعد ایشان فرموده کسی که در جهات مقابل اینها قدم بردارد می‌تواند مفسد فی الارض باشد و مفسد اقتصادی در مواردی که علم دارد و آن ضرر قابل تدارک نباشد، یا اینکه سبب افساد باشد ولی به گونه‌‌‌‌ای که بتوان افساد را به او اسناد داد به نظر ما کمتر از آن جرائم نیست و قتل ثابت می‌شود.

مواردی در شریعت جواز قتل صادر شده مثلا کسی که اعتیاد به قتل غیر مسلمان پیدا کرده با اینکه تساوی در دین در قصاص شرط است ولی دین فرموده می‌توانید قصاص کنید. بعضی از فقها مثل شیخ طوسی و علامه و ابوالصلاح حلبی فرموده‌‌‌‌‌اند نکته‌اش این است که این شخص مفسد فی الارض است.

اگر کسی آمر به قتل باشد روایت فرموده او را به قتل برسانید مثلا کسی به عبدش بگوید فلانی را بکش. با اینکه آن شخص خودش مستقیما نکشته و امر کرده حضرت فرمودند باید او را کشت. شیخ طوسی فرموده «فَالْوَجْهُ‌ فِی هَذَیْنِ‌ الْخَبَرَیْنِ‌ أَنْ‌ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ‌ یَتَعَوَّدُ أَمْرَ عَبِیدِهِ‌ بِقَتْلِ‌ النَّاسِ‌ وَ یُلْجِئُهُمْ‌ إِلَى ذَلِکَ‌ وَ یُکْرِهُهُمْ‌ عَلَیْهِ‌ فَإِنَّ‌ مَنْ‌ هَذِهِ‌ صُورَتُهُ‌ وَجَبَ‌ عَلَیْهِ‌ الْقَتْلُ‌ لِأَنَّهُ‌ مُفْسِدٌ فِی الْأَرْض»[۱۴]

شبهات مربوط به بحث: شبهه‌‌‌‌ای که وجود دارد این است که اگر می‌گویید می‌توان مفسد اقتصادی را کشت چرا علما در بحث احتکار چنین فتوایی نداده‌اند؟

این سوال را از استاد علیدوست سوال کردم ایشان فرمود: اینکه علما نگفته‌‌‌‌‌اند معلوم نیست که در آن زمان نظام اقتصادی به این شکل بوده باشد. محرز نیست که احتکار در زمان‌‌‌های قدیم، اختلال اقتصادی مانند امروزه ایجاد می‌کرده است.

شبهه دیگر اینکه بیان شما قیاس باطل است. می‌گوییم اگر شما بخواهید این موارد را قیاس محسوب کنید می‌گوییم شاید در آیه «فَلا تَقُلْ لَهُما أُف‏»[۱۵] اف گفتن موضوعیت داشته باشد. ملاک در اینکه قیاس اولویت باشد این است که به قطع یا اطمینان عرفی برسیم. در روایت آمده «أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ أَصَابَ ثَوْبِی‏ دَمٌ‏ مِنَ الرُّعَافِ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ شَیْ‏ءٌ مِنْ مَنِیٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِیبَ لَهُ مَاءً فَأَصَبْتُ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ وَ نَسِیتُ أَنَّ بِثَوْبِی شَیْئاً فَصَلَّیْتُ ثُمَّ إِنِّی ذَکَرْتُ بَعْدُ قَالَ تُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ تَغْسِلُه‏»[۱۶] روایت گفته اگر به لباست دم برخورد کرد آن را بشور. حال آیا باید گفت ثوب موضوعیت دارد و مثلا اگر به دست برخورد کرد نیاز به شستشو ندارد.

آخرین مطلب اینکه مباحث دیگری نیز مطرح شده است. بحث تشهیر مفسد اقتصادی، بحث تعزیر او. اینکه آیا تشهیر نیز از مصادیق تعزیر است یا اینکه تعزیر فقط شامل ضرب می‌شود. آیت‌الله مکارم شیرازی عمومیت را قبول دارند و می‌فرمایند تعزیر عام است و شامل حتی مثل زندان کردن می‌شود ولی بعضی قبول ندارند و می‌گویند تعزیر ضرب است. تشهیر در روایات برای موارد خاصی دارد. حکمت‌‌‌هایی که برای تشهیر بیان شده یکی این است که مردم او را بشناسند. حال اگر مردم او را بشناسند که در معاملات با او حواسشان را جمع کنند در اینصورت شامل مفسد اقتصادی می‌شود. روایت دیگری می‌گوید تشهیر برای این است که مردم او را بشناسند تا سراغ او برای شهادت و امثال این کارها سراغ او نروند. در اینصورت همان که راه‌‌‌های معاملات اقتصادی مفسد اقتصادی را ببندیم مردم دیگر به او رجوع نمی‌کنند و نیاز به تشهیر نیست.

نکته پایانی اینکه تحت تأثیر جو روانی قرار نگیریم؛ مثلا تحت تأثیر روزنامه‌‌‌ها و شبکه‌‌‌ها قرار نگیریم و برای حکم به اعدام همه جوانب را مدنظر قرار دهیم و دیگر اینکه عامل‌‌‌ها را درست بشناسیم مثلا در بحث سکه، سلطان سکه اعدام شد ولی بازار سکه درست نشد پس معلوم می‌شود عامل اصلی شناسایی نشده است.

پیشنهاد: بحث تطبیقی نیاز است و مطالعه پرونده‌‌‌ها قضایی. بحث‌‌‌های اقتصادی روز و زمینه‌‌‌های فرهنگی و مصادیق مستحدث مفسد و … نیاز است بحث شود. قیاس اولویت را ممکن است قبول نکنید. ولی این را تصور کنید که فسادهای ناشی از فساد اقتصادی چقدر است مثلا ازدواج جوانان به تأخیر می‌افتد و با فکر کردن در جوانب مفسد اقتصادی می‌توانید به نظر ما برسید.

————————-

[۱] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۲، ص۳۰۷.

[۲] بحار الانوار، محمّد باقر المجلسی (العلامه المجلسی)، ج۲۷، ص۲۴۷.

[۳] سوره حدید، آیه ۲۵.

[۴] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۲۷۳.

[۵] استفتاآت، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج۱۰، ص۸۰.

[۶] سوره مائده، آیه ۳۳.

[۷] سوره مائده، آیه ۳۲.

[۸] سوره بقره، آیه ۱۹۱.

[۹] سوره بقره، آیه ۱۹۳.

[۱۰] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج۲، ص۱۲۴.

[۱۱] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۵، ص۱۲۴، أبواب قَتْلِ الدُّعَاهِ إِلَى الْبِدْعَه، باب۴۷، ح۱، ط آل البیت.

[۱۲] سوره غافر، آیه ۲۶.

[۱۳] سوره بقره، آیه ۲۰۵.

[۱۴] استبصار، شیخ طوسی، ج۴، ص۲۸۳.

[۱۵] سوره اسراء، آیه ۲۳.

[۱۶] علل الشرایع، شیخ صدوق، ج۲، ص۳۶۱.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics