قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ماهیت علت و حکمت در فقه با تکیه بر نظریه آیت‌الله شبیری زنجانی
ماهیت علت و حکمت در فقه با تکیه بر نظریه آیت‌الله شبیری زنجانی

گزارشی از پنجمین نشست شبکه نوآوری‌های فقهی صراط؛

ماهیت علت و حکمت در فقه با تکیه بر نظریه آیت‌الله شبیری زنجانی

شبکه اجتهاد: پنجمین نشست شبکه نوآوری‌های فقهی صراط با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی فیاض از اساتید سطوح عالی و فضلای جوان حوزه علمیه قم به مساله «علت و حکمت در فقه»، اختصاص یافت. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان از مدرسین خارج فقه و اصول به نقد مباحث مطروحه پرداخت و در انتها استاد محمد قائینی در تکمیل و جمع‌بندی مباحث نشست، مطالبی را بیان نمود. آنچه پیش‌روی شماست گزاشی از این نشست علمی است که از منظرتان می‌گذرد؛

ارائه حجت‌الاسلام مرتضی فیاض: بحث علت و حکمت از مباحث کاربردی و پر ابتلاء در فقه و اصول است. در کتب فقهاء هم در مورد آثار علت و حکمت و هم چگونگی تشخیص علت و حکمت مطالبی مطرح شده است که خلاصه آن را می‌توان چنین گزارش کرد.

مشهور معتقدند علت، هم مخصص و هم معمم حکم است بر خلاف حکمت که نه معمم و نه مخصص است و به عبارت دیگر حکم، دائر مدار علت است و دائر مدار حکمت نیست.

در مقابل، مرحوم نایینی معتقد است اگر چه حکمت نه معمم و نه مخصص است اما علت در صورتی موجب تعمیم و تخصیص است که واسطه در عروض باشد؛ اما اگر واسطه در ثبوت باشد (که اثر متعلق به ذی الواسطه است)، موجب تخصیص حکم نیست.

مرحوم عراقی معتقد است اگر استناد موجود در دلیل مشتمل بر علت و حکمت، با واسطه باشد حکمت است و اگر بدون واسطه باشد علت است.

نظرات دیگری هم در این بین وجود دارد مثلا مرحوم حائری و دیگران هم مبانی خاصی دارند. لکن من بیشتر بر نظریه ‌آیت‌الله شبیری متمرکز می‌شوم که آن را در مباحث مختلفی مطرح کرده‌اند. حاصل نظریه ایشان را می‌توان در قالب دو نکته بیان کرد.

نکته اول: ایشان معتقدند تعمیم و تخصیص در گرو حقیقت علت و حکمت نیست؛ یعنی بر خلاف آنچه ظاهر کلمات علماء است که ابتداء باید علت و حکمت را به عنوان موضوع قضیه شناخت، ایشان معتقد است بحث به این مساله ارتباطی ندارد و هر دلیل شرعی یک عقد و مفاد اثباتی دارد و یک عقد سلبی.

اگر هم تشخیص مفاد اثباتی و مفاد سلبی قابل واگذاری به عرف باشد، هم قابل تعمیم است و هم تخصیص؛ و اگر فقط عقد اثباتی آن قابل واگذاری به عرف باشد معمم است و مخصص نیست و اگر فقط عقد سلبی آن قابل واگذاری باشد مخصص است و معمم نیست و اگر هیچ کدام قابل واگذاری به عرف نباشد نه معمم است و نه مخصص.

به عبارت دیگر اگر موضوع از مواردی باشد که عرف می‌تواند تشخیص دهد مصادیق آن در کدام موارد وجود دارد و در کدام موارد وجود ندارد، تعمیم و تخصیص حکم به عرف واگذار شده است.

مثلا در لاتاکل الرمان لانه حامض، حکم حرمت اکل بر حموضت انار مترتب شده است. عقد سلبی قضیه این است که اگر خصوصیت حموضت منتفی شود حکم هم منتفی می‌شود و عقد اثباتی قضیه این است که هر جا خصوصیت حموضت وجود داشته باشد حکم هم وجود دارد. حال اگر این عقد سلبی و اثباتی قابل واگذاری به عرف باشد، حکم دائر مدار حموضت خواهد بود.

مثال فقهی اینکه حکم وجوب عده به جلوگیری از اختلاط میاه، تعلیل شده است، عقد اثباتی این است که در هر موردی که اختلاف میاه پیش بیاید، عده نگهداشتن لازم است و عقد سلبی قضیه این است که اگر هر جا اختلاط میاه حاصل نمی‌شود، عده نگهداشتن لازم نیست.

حال اگر مفاد سلبی به عرف قابل واگذاری باشد یعنی عرف بتواند تشخیص بدهد در چه مواردی اختلاط میاه حاصل نمی‌شود، خصوصیت مذکور مخصص حکم است و اگر مفاد اثباتی آن قابل واگذاری به عرف باشد، یعنی عرف بتواند تشخیص بدهد در چه مواردی اختلاط میاه حاصل می‌شود خصوصیت مذکور، معمم حکم است.

حاصل اینکه اگر عرف آن زمان بتواند هم مصادیق عقد سلبی و هم مصادیق عقد ایجابی را تشخیص دهد، آن خصوصیت، معمم و مخصص است. خواه اسم آن علت باشد یا حکمت یا هر چیزی دیگر و اگر قابل تشخیص نباشد، معمم و مخصص نیست و باز اسم آن اهمیتی ندارد؛ چون علت و حکمت، اصطلاح شرعی نیستند تا تعریف آنها مهم باشد بلکه مهم، اثر آنها ست.

مثال دیگر تعلیل جواز نگاه به زن قبل از ازدواج به خریدن زن به اغلی الثمن است. حال اگر زن مهریه سنگینی نداشته باشد آیا نگاه به زن جایز است؟ ایشان می‌فرمایند چون تشخیص عقد سلبی قابل واگذاری به عرف نیست نمی‌توان به تخصیص معتقد شد.

نکته دوم: ‌آیت‌الله شبیری معمم بودن علت را می‌پذیرند و معتقدند اطلاق تعلیل، ظهور در علیت تامه دارد و عقد ایجابی حکم، بر اساس یک قیاس منطقی، قابل واگذاری به عرف است؛ اما مخصص بودن آن را قبول ندارند؛ زیرا مخصص بودن تعلیل، متوقف بر علیت انحصاری است و ذکر علت، ظهور در علیت منحصره ندارد و اگر هم دلالت داشته باشد علیت منحصره برای مصادیق غالب است نه برای همه مصادیق.

حجت‌الاسلام حسین بستان: مساله علت و حکمت بحث مهمی است که در کلمات آن طور که باید منقح نشده است و هنوز جای کار بسیاری دارد خصوصا اگر بخواهیم در آن نوآوری داشته باشیم. من دو مطلب را در مورد بحث آقای فیاض ارائه می‌کنم:

۱- به نظر من کلام آقای فیاض در مساله ماهیت و آثار علت و حکمت اگر چه خوب است اما هنوز ناقص است چون بحث از فارق ثبوتی علت و حکمت و آثار آن در استنباط، کافی نیست و باید جنبه اثباتی آن هم مطرح شود یعنی بر چه اساسی می‌توان حکمت و علت را تشخیص داد؟ لذا به نظر من باید در سه مقام بحث بشود: مقام ثبوت و اثبات و آثار. آیا قابلیت واگذاری عقد سلبی و ایجابی به عرف، یک بحث ثبوتی است یا اثباتی؟ آیا این طور است که اگر عقد سلبی و ایجابی قابل واگذاری به عرف باشد شارع مساله را طوری بیان می‌کند که علت باشد و اگر قابل واگذاری نباشد طوری بیان می‌کند که حکمت باشد؟ یا اینکه یک بحث اثباتی است و اینکه اگر در مقام اثبات قابل واگذاری باشد نشان دهنده این است که علت است و اگر قابل واگذاری نباشد نشان دهنده این است که حکمت است؟ برداشت من این است که این معیار از نظر ‌آیت‌الله شبیری، معیار اثباتی نیست بلکه معیار ثبوتی است و برخی معیارهای اثباتی در کلمات علمای دیگر مورد اشاره قرار گرفته است مثل تفکیک بین موارد صفت و غایت و …. به هر حال مساله امکان واگذاری به عرف و عدم امکان آن، از نظر اثباتی قابل تشیخص نیست.

۲- مساله ظهور علت در علیت منحصره یا عدم آن، یک بحث استظهاری است و بنده با استظهاری که بیان کردند موافق نیستم؛ زیرا اولا شارع موظف به بیان علت نیست، پس خود ذکر علت، می‌تواند نشان دهنده موضوعیت داشتن آن باشد. ثانیا ذکر علت می‌تواند موجب وقوع مکلفین در اشتباه باشد؛ یعنی این هم قرینه دیگری است برای اینکه علت موضوعیت دارد.

سوال حضار: آیا علت اگر موجب تخصیص نیست می‌تواند مانع اطلاق باشد؟ به نظر می‌رسد علت اگر چه در تخصیص ظاهر نیست چون ذکر همه علل حکم در یک قضیه معمولا ممکن نیست و به بارزترین آنها اشاره می‌شود اما می‌تواند مانع شکل گیری اطلاق باشد.

حجت‌الاسلام بستان: ظاهرا ‌آیت‌الله شبیری با وجود اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق می‌دانند، اما علت را معمم حکم دانسته‌اند در حالی که حکم معلل، قدر متیقن از مورد علت است. شاید وجه این تفاوت، خیلی روشن نباشد!

هم چنین در بحث حکمت، ظهور همین است که فرمودید؛ یعنی علت منحصره و تام نیست اما در مورد علت برای من چنین چیزی واضح نیست.

سوال حضار: به نظر می‌رسد وقوع مکلفین در اشتباه در مورد حکمت هم محتمل است.

حجت‌الاسلام بستان: بر اساس معیارهای اثباتی که برای تشخیص علت و حکمت وجود دارد، در موارد حکمت چنین احتمالی نیست؛ چون عرف با توجه به اینکه آنچه ذکر شده، حکمت است، بر اساس آن به اشتباه نمی‌افتد.

دفاع حجت‌الاسلام فیاض: در مورد اشکال اول دو مطلب را عرض می‌کنم، اولا مساله مقام اثبات در کلمات علماء مطرح است و من هم به آن در مقاله اشاره کرده‌ام اما به نظرم اصلا ویژگی بیان ‌آیت‌الله شبیری همین است که معیار تشخیص را همین قابلیت واگذاری و عدم آن دانسته‌اند و بحث را به مقام ثبوت گره نزده‌اند. ایشان معتقدند وقتی از شارع خطابی صادر می‌شود اگر عقد سلبی و ایجابی برای عرف زمان صدور خطاب، قابل واگذاری و تشخیص بوده است، معمم و مخصص است و اموری مثل حموضت یا سنگین بودن مهریه و … برای عرف قابل شناخت است اما اموری مثل اختلاط میاه و … برای عرف آن زمان، قابل شناخت نبوده و لذا نمی‌تواند مخصص و معمم باشد.

ثانیا بحث ثبوتی هم بحث بسیار مهمی است و مثل مرحوم نایینی و مرحوم عراقی، اصل اولی در مقام اثبات را بر حقیقت ثبوتی علت و حکمت متفرع کرده‌اند؛ و ویژگی کلام ‌آیت‌الله شبیری این است که این مساله را از مقام ثبوت منفک کرده است.

در پاسخ اشکال دوم هم که فرمودند ذکر علت می‌تواند به سوء فهم و وقوع در اشتباه منجر بشود و این قرینه موضوعیت علت است، می‌توان گفت که خود این اشتباه مخاطب، می‌تواند موید این باشد که تشخیص عقد سلبی و ایجابی، قابل واگذاری به عرف نیست و لذا علت نیست.

لذا به نظر می‌رسد نظریه ‌آیت‌الله شبیری، نظریه قابل قبولی است. ضمنا امکان تطبیق بر قوانین هم دارد که بحث مفصل دیگری است.

استاد قائنی:

۱- مساله علت و حکمت از مسائل بسیار مهم و تاثیر گذار است که دقائق زیادی دارد و تفصیل همه آنها زمان بسیار زیادی را می‌طلبد. با وجود مطالب بزرگان، این بحث هنوز ابعاد بکر و تازه‌ای دارد که بسیار نیازمند پیگیری است و در اصول مدون و متعارف، به صورت مستقل مورد بحث قرارنگرفته و به مناسبت در بعضی مباحث فقهی یا اصولی به آن اشاره شده است؛ مثلا مرحوم نایینی به مناسبت بحث صحیح و اعم در بحث از تصویر جامع به برخی مطالب اشاره کرده‌اند.

۲- مرحوم نائینی (ره) حکمت را علت جعل و تشریع و علت را علت مجعول تعریف کرده‌اند. طبعا اگر چیزی علت جعل و تشریع باشد، نمی‌تواند مخصص و معمم حکم باشد چون فقط برای بیان این است که احکام برای غایات و اهدافی جعل شده‌اند و بیان آن موجب نفوذ بهتر در وجود مخاطب است اما علت مجعول، مخصص و معمم حکم است چون آنچه موضوع حکم مجعول است، همان علت است؛ مثلا موضوع حرمت شرب، مسکر است و اگر خمر هم بیان شده است از باب ذکر مثال بوده است و بلکه موضوع حقیقی، اسکار است حتی اگر به شرب نباشد.

۳- آنچه در کلام ‌آیت‌الله شبیری آمده است (که عقد قابل تشخیص برای عرف، صلاحیت تعمیم و تخصیص دارد دون العکس) بحث مهمی است که به نظر من یک بحث اثباتی است؛ یعنی اگر آنچه در دلیل آمده (به هر لسانی بیان شده باشد) در صورتی می‌تواند علت مجعول و موضوع حکم قلمداد شود که برای عرف، قابل تشخیص باشد و اگر قابل تشخیص نباشد ظهور در علت جعل و تشریع خواهد داشت. پس آنچه در کلام مرحوم نایینی و ‌آیت‌الله شبیری آمده، یک بحث اثباتی است. مرحوم نایینی، ضابطه تشخیص حکمت و علت را علت جعل یا مجعول بودن دانسته‌اند اما ‌آیت‌الله شبیری، قابلیت فهم برای عرف را معیار علت بودن دانسته‌اند.

۴- بحث علت و حکمت مثال‌های بسیار زیاد و مهمی دارد؛ مثلا مساله شیر آب یکی از مسائل مستحدثه است، آب موجود در لوله‌های خانه و شهر، کر است یا قلیل است یا جاری؟ مرحوم آقای خویی در همین مساله می‌فرمایند آنچه همه ما را در این مساله راحت می‌کند تعلیل مذکور در روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع در آب چاه است که آب چاه معتصم است چون ماده دارد و همین تعبیر در برخی روایات دیگر در آب حمام هم آمده است. این تعلیل در قانونگذاری هیچ ابهامی ایجاد نمی‌کند بلکه اتفاقا موجب حل مشکلات موظفین به قانون است.

متاسفانه الان آن اهتمامی که حتی در کلمات گذشتگان نسبت به علت بوده است وجود ندارد اما حقیقت این است که تعلیلات در بن بست‌های فقهی و حل مشکلات متعدد، خصوصا مسائل مستحدثه بسیار کارآمد هستند؛ و بر همین اساس هم فهم و تشخیص علت و تشخیص آن از سایر موارد بسیار دارای اهمیت است.

۵- به نظر ما، اصل در این تعابیر علیت است و حکمت خلاف اصل است. آنچه موجب شده است علماء در کشف علل، تردید کنند شبهه حکمت بودن مساله به خاطر وقوع تخصیصات و تقییدات است در حالی که به نظر ما تخصیص و تقیید مانع تمسک به علت نیست. علت هر چه باشد از عموم کمتر نیست و همان طور که عموم با وجود مخصصات متعدد، هنوز قابل تمسک است علت هم با تخصیص همچنان قابل تمسک است و تخصیص با علیت منافات ندارد. آنچه از تعلیل استفاده می‌شود بر اساس مناسبات حکم و موضوع حداقل در حد یک قضیه عام است و تخصیص آن در برخی موارد، با علت بودن آن منافاتی ندارد و به مقداری که بر تخصیص آن دلیل وجود داشته باشد از آن رفع ید می‌شود و در باقی موارد به علت تمسک می‌شود. ظهور تعبیر لاتشرب الخمر لانه مسکر این است که اسکار، علت تامه حرمت است چرا که اصلا تعلیل را برای تقریب حکم بیان می‌کنند و اگر آنچه ذکر شده است علت تامه نباشد، ذکر آن چه ثمری دارد؟ واین باعث شکل گیری عموم برای علت می‌شود و این عموم، قابل تخصیص است اما بعد از تخصیص هم قابل استناد است.

۶- اینکه ‌آیت‌الله شبیری می‌فرمایند علت مخصص نیست، اولا باعث لغویت ذکر علت نیست چون خود تعمیم یکی از فواید ذکر علت است و دلالت دلیل بر علیت تامه غیر از دلالت بر علیت منحصره است. ثانیا نتیجه ظهور علت در علیت تامه این است که علت، عنوان پیدا می‌کند و یک قضیه عام از آن قابل استفاده و استناد است حتی اگر در برخی موارد تخصیص خورده باشد.

دانلود کنید: متن مقاله حجت‌الاسلام مرتضی فیاض با عنوان «ماهیت علت و حکمت در فقه اسلامی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics