قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ماهیت فقهی انتخابات، از سنخ شناسایی امین است، نه وکالت
ذبیح‌الله نعیمیان

ماهیت فقهی انتخابات، از سنخ شناسایی امین است، نه وکالت

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی ماهیت انتخابات را وکالت در پیگیری خواست‌ها ندانست و گفت: امور جامعه توکیل‌پذیر نیستند و از ابتدا مربوط به امور شخصی نیست. انتخاب مردم می‌تواند از سنخ شناسایی فرد امین باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی قم، گفتگویی را با پایگاه اطلاع رسانی وسائل با موضوع «فقه انتخابات» انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

در مسائل مربوط به انتخابات می‌توان رویکردی فقهی داشت که این امر مستلزم تمایز میان بحث‌های متفاوت علمی از یکدیگر است؛ ماهیت انتخاب چیست و انتخابات در فقه چه جایگاهی دارد؟

نخست می‌توان به بحث ماهیت انتخابات و پس از آن به بحث‌های مختلفی پرداخت که از جمله آن‌ها تبیین حقوق و وظایف انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان؛ واسطه‌های میان انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان است که اقدام به معرفی افرادی برای انتخاب می‌کنند و به تصمیم‌سازی می‌پردازند.

انتخابات، مفهومی است که صرفاً به یک انتخاب به معنای بسیط آن، اشاره نمی‌کند؛ بلکه اگر انتخاب به صورت ساده‌ای در نظر گرفته شود، می‌تواند در شکل‌های مختلفی، تحقق عینی پیدا کند.

انتخاب شخصی مقید به منافع نیست

مفهوم انتخاب در امور فردی به این معنا است که فردی تصمیم می‌گیرد از میان گزینه‌های موجود برای اقدام شخصی‌اش، یکی از موارد را برگزیند و این انتخاب مستلزم آن است که فرد با مطالعه ابعاد مختلف قضیه، بهترین گزینه را انتخاب کند.

اگر فردی بخواهد به عنوان مثال درباره اموال خود تصمیم‌ بگیرد، در اینجا، انتخاب فعل برتر، امری ضروری نیست، زیرا او می‌خواهد در اموال خود تصرف کند و تصرف در همه اموال او جایز است، چنان که تصرف در اموالی که مباح هستند و فردی می‌خواهد اقدام به فعالیتی کند، از میان گزینه‌های مختلف، هر گزینه‌ای را که انتخاب کند، جایز است و اگر فرد بخواهد در میان گزینه‌های جایز، یکی را برگزیند، در اینجا نیاز به مصلحت‌سنجی نیست، هرکدام از افعال جایز هستند، می‌تواند انتخاب کند و لازم نیست که یکی مصلحت داشته و دیگر مصلحت نداشته باشد.

آری، اگر ضرر و مفسده‌ای وجود داشته باشد که به حد حرمت برسد، در اینجا گزینه دارای مفسده از مصادیق افعال جایز خارج می‌شود؛ بنابراین در امور شخصی میان گزینه‌هایی که جایز هستند، تصرف در اموری که جایز هستند یا اقدام به افعالی که جایز هستند، حق انتخاب برای فرد وجود دارد.

در امور شخصی نیاز نیست که هرکدام از موارد جایز به طور حتم، دارای مصلحت باشد،‌ اما به دلیل این که فعالیت انسانی بهتر است که حکیمانه باشد، طبیعی است که فرد تلاش کند در مواردی که تصرف در آن‌ها جایز یا اقدام به کارهایی که جایز است، گزینه‌ای را انتخاب کند که مصلحت بیشتری را داشته باشد و ویژگی‌های برتری در آن به چشم بیاید.

فرد در برخی از موارد نیز تلاش خواهد کرد اقدامی را انجام دهد که در میان کارهایی دارای مصلحت یا منفعت، موردی را برگزیند که از منفعت یا مصلحت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین یک دسته از امور و افعال شخصی وجود دارند که لحاظ منفعت یا مصلحت در آن‌ها ضروری نیست.

ممکن است دسته دومی از افعال شخصی نیز وجود داشته باشند که وجود مصلحت لازم باشد و در مقابل مفسده‌ای نداشته باشد، آیا در نظر گرفتن مصلحت یا مفسده در انتخاب امور شخصی ضرورت دارد؟

در این حالت، ممکن است گزینه‌های مختلفی وجود داشته باشند که یکی برخوردار از مصلحت و دیگری فاقد آن باشد؛ اما از آنجایی که مسائل در سطح امور فردی مطرح است، به طور معمول چنین شرطی ضرورتی ندارد.

تفاوت انتخاب شخصی و انتخاب جمعی در تأمین منافع

دسته دوم از امور وجود دارد که ممکن است وجود مصلحت در آن‌ها ضرورت داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر کسی از ابتدا ولایت در امور دیگران داشته باشد همچون جد و پدر نسبت به فرزند یا نوه که درباره تصرف در امور او، این بحث را می‌توان مطرح کرد؛ اما در برخی موارد ممکن است ضرورتی برای وجود مصلحت در تصرف در اموال او نیز نباشد و این مسأله بستگی به موارد دارد.

در امور اجتماعی، این مسأله تفاوت بیشتری می‌کند؛ به عنوان مثال تصرف یک ولی در جامعه، می‌تواند منوط به مصلحت باشد و در برخی از موارد نیز می‌تواند به رعایت اصلح باشد.

از زاویه دیگر درباره چیستی ماهیت این انتخاب می‌توان گفت که در امور شخصی، فرد نسبت به اموال و افعال خودش، حقی دارد؛ اما در اموری که نسبت به دیگران انجام می‌دهد، ممکن است به عنوان انجام وظیفه باشد یا حقی که دیگران بر او دارند و باید آن‌ها را ایفا کند و وظایفی که بر عهده او است، ناشی از حقوق دیگران است.

اگر کسی، فردی را به عنوان وکیل برگزیده است و اختیاراتی داده، تنها در چارچوب همان اختیارات، وکیل می‌تواند اقدام به انتخاب کند و در سایر امور ولایی نیز چنین است؛ یعنی ولایت و سایر وظایف ولایی است که حق انتخاب را به صاحب ولایت خواهد داد؛‌ بنابراین در امور شخصی ماهیت انتخاب، برآمده از حقوقی که فرد دارد و اختیاری است که نسبت به صورت اموال و مایتعلق خود دارد. اما در اموری که در آن‌ها پای وظیفه در میان است؛ هرچند که حقوقی نیز در یک طرف وجود داشته باشد، انتخاب از زاویه دیگری مورد تأمل قرار خواهد گرفت و آن زاویه این است که می‌توان در چارچوب تنگ‌تری دست به گزینش و انتخاب زد.

در این چارچوب، اگر حقی هم وجود داشته باشد،‌ باید این حق و نسبتش با وظایفی که در این زمینه وجود دارد، مشخص شود و نمی‌توان گفت، فرد بدون ضابطه می‌تواند دست به گزینش بزند؛ این ضوابط نشان می‌دهد که ممکن است ماهیت چنین انتخابی متفاوت باشد.

از زاویه دیگر، در برخی موارد انتخاب افراد می‌تواند ناشی از اختیار و خواست آن‌ها باشد؛ بنابراین در امور شخصی می‌توانیم در دایره‌ای که مجاز است،‌ صرفاً دست به گزینش براساس خواست خود بزنیم، زیرا ترجیحی به عنوان مثال از طرف شرع نیست؛ اگرچه از منظر شخصی ممکن است، تلاش کنیم، گزینه بهتری را پیدا کرده و آن را انتخاب کنیم؛ با توجه به این نکته که قرار است انسان حکیمانه عمل کند، اما مهم این است که در دسته نخست، که در دایره حقوق شخصی است، استیفای حقوق، می‌تواند صرفاً در چارچوب خاص و اراده انسان باشد.

در برخی از موارد، ماهیت چنین انتخاب‌هایی متفاوت است، زیرا اموری انتخاب می‌شوند که در آن‌ها مصلحتی وجود داشته باشد و یا فردی با ویژگی‌های خاصی انتخاب شود و به عنوان وظیفه چنین کاری انجام می‌شود؛ بنابراین انتخاب شخص قرار نیست که فقط برآمده از خواست او باشد؛ بلکه حکایت کننده فعل، مورد یا فردی است که انتخابش دارای مصلحت باشد و در مواردی نیز قرار است که انتخاب اصلح باشد.

ماهیت گزینش، انتخاب و رأی برآمده از حق تشخیص شخصی و انتخاب‌های جمعی را بیان فرمایید. تمایز و اشتراک این دو نوع انتخاب در چیست؟

با توجه به آنچه گفته شد، ماهیت انتخاب، طریقی است؛ در قسمتی که ما فقط از حقوق خود استفاده می‌کنیم و تنها براساس خواست خود دست به گزینش می‌زنیم، در این موارد قرار نیست انتخاب، طریقیت داشته باشد، البته منافاتی ندارد که حکایت کننده از فرد یا موردی دارای مصلحت یا ویژگی‌های برتر و اصلح باشد، اما حداقل قرار است که انتخاب موضوعیت داشته باشد و حکایت از خواست کند و بنابراین متمایز از آن دسته انتخاب‌هایی است که از ماهیت طریقی برخوردارند.

طریقیت یا موضوعیت داشتن انتخاب

در جایی که قرار است، موردی مشخص و انتخاب شود که دارای ویژگی‌ خاص باشد در این‌گونه موارد انتخاب فرد، در حقیقت از سنخ انتخاب طریقی است و این انتخاب می‌تواند از ماهیت شناسایی و معرفی برخوردار باشد؛ این نوع انتخاب‌ در دسته اموری است که در همه موارد انتخاب کننده ناگفته یک انتخاب‌گر را در نظر گرفته است و مشابه این نکته را می‌توان درباره انتخاب‌هایی لحاظ کرد که تعداد انتخاب‌کنندگان و گزینش‌گران از یک نفر بیشتر است.

بنابراین تا اینجا به این مسأله پرداختیم که انتخاب چه ماهیتی دارد، با تأکید بر این که موارد انتخاب متفاوت است؛ در برخی امور قرار نیست، ویژگی‌هایی همچون مصلحت و اصلحیت در انتخاب لحاظ شود که در اینجا انتخاب و گزینش می‌تواند حکایت‌کننده از خواست باشد.

در برخی موارد نیز انتخاب حکایت کننده از خواست نیست؛ به عنوان مثال فردی که به نزد پزشک مراجعه می‌کند، پزشک با بررسی ویژگی‌های او، اقدام به انتخاب بهترین گزینه برای درمان بیماریش خواهد کرد؛ در اینجا انتخاب‌گر یکی است، اما قرار نیست طبق خواست و میل خودش رفتار کند؛ بلکه وظیفه دارد که بهترین دارو را تجویز کند و اگر طبق خواست خودش به تجویز دارو بپردازد؛ به طور قطع مورد اعتراض قرار خواهد گرفت؛ اما اگر فرد در بین غذاهای مختلفی که متعلق به او است، یکی را برگزیند، انتخاب براساس صرف میلش کفایت می‌کند.

در انتخاب‌های جمعی نیز می‌توان از همین زاویه به بحث پرداخت، یعنی در برخی موارد ممکن است که لحاظ ویژگی خاص ضرورت نداشته باشد و گزینش و رأی مجموعه افراد که حکایت‌کننده خواست آن‌ها است، جایز باشد؛ بنابراین این دسته می‌تواند متمایز از انتخاب‌ها براساس خواست افراد باشد؛ زیرا قرار است تشخیص‌های آن‌ها نسبت به ویژگی‌های خاص نیز مورد توجه قرار گیرد.

اگر فرض کنیم چند نفر به عنوان دوستانی که می‌خواهند به مسافرت بروند، اقدام به رأی‌گیری برای انتخاب یک مسیر کنند، در اینجا می‌توانند ابراز رأیشان را براساس تشخیص‌هایشان انجام دهند و رأی‌گیری براساس آرایی باشد که حاصل از تمایلات شخصی افراد است، اما منعی نیست که در این موارد، برخی یا همه نیز به بیان خواست خود اکتفا نکنند و به مقایسه راه‌ها و بیان شاخصه‌هایی برای ترجیح یکی بر دیگری بپردازند؛ اما این امر ضرورتی ندارد مگر این که از ابتدا بر چنین امری توافق کنند.

بنابراین می‌توان فرض کرد در برخی امور جمعی، ماهیت انتخاب و گزینش، براساس تشخیص افراد باشد، یا به عنوان مثال در یک شرکت، همه افراد نمی‌توانند در جلسات حضور یابند؛ بنابراین وکیلی برای خود انتخاب می‌کنند و وکیل آن‌ها طبق خواست آن‌ها انتخاب می‌شود،‌ هرچند بهتر است، وکیلی را انتخاب کنند که از ویژگی‌ برتر یا خاصی برخوردار باشد که با موضوع مورد وکالت تناسب بیشتری داشته باشد، اما ممکن است چنین الزامی نیز وجود نداشته باشد، زیرا در این مسائل صرفاً پیگیری امور شخصی و تمایلات آن‌ها جای کار دارد.

اما به عنوان مثال در کمیسیون پزشکی، آیا می‌توان فرض کرد که پزشکان ابراز تمایلات شخصی خود را داشته باشند؟ چنین چیزی در کمیته پزشکی مورد پذیرش نیست؛ بلکه آن‌ها فقط وظیفه دارند در چارچوب تشخیص‌های خود رأی دهند، یعنی هرکسی به صورت جداگانه، با ملاحظه ویژگی‌های بیمار ممکن است به تشخیص و بهترین تجویز برسد و سپس رأی تجویزی خود را به دیگران نیز ابراز کند و درباره بهترین راه‌حل، دست به تشخیص جمعی و تبادل آراء زده و در نهایت به رأی‌گیری و انتخاب بهترین رأی اقدام شود.

بنابراین در کمیسیون پزشکی، ماهیت گزینش، انتخاب و رأی برآمده از حق تشخیص و وظیفه تشخیصی پزشکان است و رأی آن‌ها قرار است که طریقیت داشته باشد؛ اما در برخی انتخاب‌ها و گزینش‌های جمعی لزومی ندارد که انتخاب براساس تشخیص‌ها، بررسی ویژگی‌های کار، افراد یا مسائل دیگر باشد.

از این رو چنین انتخاب‌های جمعی از ماهیت طریقی برخوردار نیستند؛ بلکه از موضوعیت برخوردار هستند.

آیا می‌توان حیثیت موضوعیت و طریقیت را با یکدیگر قابل جمع دانست؟

در مثال‌های یاد شده چه در مسائل فردی و چه مسائل جمعی، طریقیت تشخیص، موضوعیت دارد که این نوعی اطلاق از موضوعیت است که می‌توان در نظر گرفت.

موضوعیت داشتن طریقیت، امری روشن است؛ بنابراین همین که گفته شود طریقیت ضرورت دارد، مسأله روشن خواهد شد، اما در جایی که ابراز خواست‌ها یا تصمیم‌گیری براساس خواست‌ها جایز بود، طریقیت لحاظ نشده بود.

در برخی از امور می‌توان گفت که صرف طریقیت کفایت نمی‌کند، بلکه طریقیت باید یک موضوعیت خاص‌تری نیز پیدا کند.

در امور شخصی یا نیمه عمومی، اگر بخواهیم در مسائلی، همه تشخیص‌ها را در نظر بگیریم، ممکن است نوعی ضیق و سختی بر فرد تحمیل شود، بنابراین برخی از طریقیت‌ها ممکن است، موضوعیت خاصی پیدا کند.

در امور اجتماعی نیز چنین است؛ به عنوان نمونه اگر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، طریقیت تشخیص اعضای این مجلس را در نظر بگیریم.

علمای دیگری نیز در خارج از این مجلس وجود دارند و رأی و تشخیص آن‌ها نیز می‌تواند طریق باشد، بلکه چه بسا ادعا شود تشخیص برخی از آن‌ها از تشخیص مجلس خبرگان به واقع نزدیک تر باشد؛ بنابراین چه نیازی است که بخواهیم تشخیص اعضای خبرگان را برتر بدانیم؟ این امر چه لزومی دارد؟

در این موارد طریقیت تشخیص آن‌ها گونه‌ای موضوعیت عرفی دارد، یعنی عرفی که افرادی را به عنوان امین خود برگزیده‌اند؛ در اینجا لزومی نمی‌بینند که تشخیص دیگران را لحاظ کنند.

تقسیم انتخاب‌های جمعی به سه نوع موضوعیت، طریقیت و طریقیت با موضوعیت

اگر تشخیص‌های دیگران نیز بخواهد مورد لحاظ قرار گیرد، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد، زیرا هرکسی می‌خواهد تشخیصی داشته باشد و مدعی باشد که تشخیصش بهتر از دیگران است یا ممکن است جمع‌هایی شکل بگیرد که تشخیص‌های خود را برتر از جمعی دیگر بداند.

بنابراین عرف عقلا در چنین مواردی تشخیص فقهای خبرگان را می‌پذیرد و این ترجیح می‌تواند مورد لحاظ شرعی نیز قرار گیرد که تشخیص جمعی که به عنوان معتمدین و افراد امین جامعه برگزیده شده‌اند؛ صرفاً طریقیت نداشته باشد، بلکه طریقیتی است که برخوردار از نوعی موضوعیت است؛ این نوع موضوعیت برآمده از فهم عقلایی است که بر مبنای آن همه تشخیص‌ها نمی‌تواند معیار تصمیم‌گیری در جامعه قرار گیرد و در موارد محدودتر نیز می‌توان شاهد چنین امری بود.

به عنوان مثال درست است که همه پزشکان فی‌الجمله دارای تشخیص هستند و در مسائل تخصصی نیز پزشکان متخصص از تشخیص‌های خوبی برخوردارند؛ اما نظام پزشکی و نظام امنیتی یا انتظامی یا قوه قضائیه در مسائل مورد نیاز خود نمی‌تواند به دنبال بررسی تشخیص همه پزشکان متخصص برود؛ بنابراین نظام پزشکی، قضایی و انتظامی به این نتیجه عقلایی می‌رسند که باید از میان پزشکان، برخی را که دارای ویژگی‌های برتری برخوردار هستند، انتخاب کنند؛ آن‌ها را به عنوان پزشک قانونی مورد شناسایی قرار دهند و در مراجعات به جامعه معرفی کنند.

سخن و رأی پزشک قانونی معیار تصمیم‌گیری در نهادهای مختلف قرار می‌گیرد؛ با وجود این که دیگر پزشکان نیز تشخیص‌هایی دارند و چه بسا در واقع، تشخیص برخی از آن‌ها برتر باشد؛ اما نظام جامعه نمی‌تواند همه تشخیص‌ها را در عرض یکدیگر قرار دهد؛ بنابراین هنگامی که نظام پزشکی با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر، به گزینش پزشکان اقدام کنند، این پزشک از آن به بعد تنها رأیش طریقیت ندارد، بلکه طریقیتی همراه با موضوعیت دارد، یعنی سخن او، سخن و رأی معیار خواهد بود و تشخیص دیگران، معیار تصمیم‌گیری نخواهد بود، با وجود این که تشخیص‌های دیگران نیز می‌تواند محترم باشد و چه بسا بتوان در برخی از سازوکار‌های مناسب از تشخیص‌های آن‌ها بهره‌ گرفت، به عنوان مثال از طریق شخص پزشک قانونی، این رأی مورد لحاظ قرار گیرد و در تشخیص خود از آن‌ها مدد گیرد.

به طور خلاصه می‌توان گفت ماهیت انتخاب و گزینش در موارد مختلف، متفاوت است، در اموری که امکان عمل به خواست یک فرد یا جماعت وجود دارد، می‌توان گزینش‌ها و تصمیم‌ها را براساس خواست‌ها لحاظ کرد و ماهیت انتخاب برآمده از خواست‌ها خواهد بود و طریقیتی علمی و تشخیصی ندارد؛ اما در مواردی که قرار است رأی و تصمیم، براساس تشخیص‌ها باشد؛ تشخیص وجود مصلحت، وجود مفسده یا عدم مفسده یا در مواردی تشخیص افسد یا اصلح در این امر به معنای وجود طریقیت است که در برخی موارد طریقیت ضرورت دارد و در حقیقت نوعی موضوعیت عام دارد.

در قسم سوم، برخی از تشخیص‌ها و آرا را می‌توان افزون بر طریقیت علمی، برخوردار از موضوعیت خاصی نیز دانست، از این مسأله برای فهم ماهیت انتخاب کمک گرفتیم و این مسأله را با کمک اشاره به برخی از ویژگی‌های موضوعی مورد توجه قرار دادیم.

در جایی که حقوق و وظایفی وجود دارد و گزینش‌ها می‌تواند براساس آن‌ها باشد، سه گونه موضوعیت خالص، طریقیت خالص و طریقیت همراه با موضوعیت به معنای خاص را در نظر گرفتیم و ممکن است با مسأله دیگری در شناخت ابعاد فهم ماهیت انتخاب مواجه شود.

آیا متعلق انتخاب‌ها می‌تواند موارد مختلفی باشد یا در برخی از انتخاب‌ها و گزینش‌ها می‌توان از میان افعال مختلف اقدام و مبادرت به آن‌ها کرد یا با ترک برخی از افعال، دست به گزینش زده شود؟

بله، متعلق انتخاب می‌تواند از سنخ فعل یا ترک باشد، سنخ دیگر متعلق انتخاب این است که می‌خواهیم فردی را برای کاری در نظر بگیریم؛ هرچند ابراز این که این فرد، منتخب فرد یا گروهی است خود به نوعی فعل است، اما با تسامح، فعل انتخاب کردن و ابراز معرفی انتخاب را فعلاً لحاظ نمی‌کنیم؛ بلکه آنچه مورد توجه قرار می‌دهیم، گزینش فرد است.

اقسام متعلق انتخاب

به طور طبیعی در گزینش فرد، اگر صرف خواست‌ها باشد، خواست افراد ممکن است براساس معیارهای متفاوتی باشد که انتخاب آن معیارها نیز به نوعی با شخصیت، تمایلات شخصی و سیره جاری فرد سنخیت دارد، اما اگر بخواهیم فرد، فعل یا ترکی را انتخاب کنیم، متفاوت خواهد بود.

در انتخاب و مبادرت به افعال خاص، به طور طبیعی باید فایده، سود و نتیجه هرکاری را در نظر گرفت، یا از این منظر لحاظ کرد که آیا این فعل واجب، مباح، حرام، مستحب است و اگر قرار است انتخاب فعل یا ترک آن براساس چارچوب‌های شرعی باشد که مثلاً ضرورت‌های شرعی آن را اقتضا می‌کند، به طور طبیعی باید ضوابط هر فعل یا ترک را در نظر گرفت.

مسأله مهمی که در انتخاب افراد و در بحث انتخابات با آن سروکار داریم، ‌با توجه به این که باید این امر را با تأمل در موارد مختلف مورد تمییز قرار دهیم؛ این است که انتخاب فرد از چه ماهیتی برخوردار است؟

در دایره امور خصوصی که می‌خواهیم اقدام به انجام کاری یا تصرف در اموالی کنیم یا حقوق شخصی که براساس خواسته‌هایمان مبادرت به آن‌ها کنیم؛ اگر فرد دیگری را در این امور مداخله دهیم، در حقیقت انتخاب فرد به عنوان انتخاب فردی است که در آن مسأله ما را یاری کند یا کل کار را به او تفویض کنیم؛ طبیعی است که با مسائلی همچون وکالت مواجه خواهیم شد یا قراردادی را با فردی خواهیم بست و با هرکسی می‌توانیم چنین قراردادی را ببندیم و به هرکسی وکالت دهیم یا وصی به هرکسی می‌تواند وصیت کند و فردی را وصی خود قرار دهد.

اقسام انتخاب بر اساس ویژگی‌های انتخاب شونده

در تمام این موارد شخص دست به انتخاب فردی خواهد زد و او حق دارد در قدم نخست هرکسی را برای این کار خود انتخاب کند؛ اما اگر برخی از ویژگی‌ها مقتضی این باشد که فرد منتخب دارای ویژگی‌هایی باشد؛ اگر انتخاب فرد صرفاً براساس حقوق و خواسته‌هایی باشد که الزامی برای ترجیح برخی از ویژگی‌ها نباشد، به طور طبیعی لازم نیست؛ اما حُسن انتخاب فرد مناسب‌تر هیچ‌گاه از ذهن عقلا خارج نخواهد بود؛ بنابراین اگر فرد منتخب براساس ویژگی‌هایی انتخاب شود؛ این ویژگی‌ها است که سبب برتری و ترجیح فرد خواهد شد؛ اما در هرحال چه چنین ویژگی‌هایی لحاظ شود و چه نشود، در این سنخ از موارد با نوعی تفویض، توکیل یا سپردن برخی اختیارات به افراد دیگر مواجه هستیم.

در اینجا با در نظرگرفتن رابطه دو فرد که کاری به فرد دیگری احاله شده است، افزون براین که از حق انتخاب و تمسک به تمایلات خود وجود دارد؛ آن فرد به نوعی امین فرد انتخاب‌کننده در نظر گرفته شده است.

اگر کسی را به وکالت خود برگزینیم، او در حقیقت امین تلقی شده، در وصیت، فردی امین فرد دیگر معین شده است و در موارد دیگر نیز همین مسائل را می‌توان در نظر گرفت؛ بنابراین از یک زاویه می‌توان نوعی شناسایی امین هرچند در حقوق شخصی را در نظر داشت؛ اما این شناسه امین براساس حقوق و تمایلات شخصی انجام گرفته و می‌تواند ذیل مفهوم انتخاب قرار گیرد و مفهوم انتخاب بر آن‌ها صدق کند.

در برخی از موارد،‌ ویژگی‌های فرد به این مقدار از عدم ضرورت برخوردار نیست؛ در برخی موارد باید ویژگی‌های خاص در آن فرد لحاظ شود؛‌ بنابراین در اینجا ویژگی امانت‌داری و امین بودن محوریت دارد.

در برخی از موارد نیز باید یک سری ویژگی‌های خاصی وجود داشته باشد، یعنی گزینش و معرفی یک فرد در مواردی که نیاز به معرفی دارد، صرف این نیست که تمایلی به شخصی وجود داشته باشد هرچند ضرورت امانت‌داری و وفای به اعتماد، امری لازم است؛ اما شرط چنین کاری است و انتخاب‌کنندگان ضرورت دارد که دست به چنین کاری بزنند، یعنی اختیارات آن‌ها محدودتر خواهد بود؛ آن‌ها نمی‌توانند براساس تمایلات شخصی اقدام به انتخاب و گزینش فرد کنند، بلکه تنها حق دارند که از میان افراد ذی‌صلاح اقدام به تشخیص و ترجیح فرد بهتر نمایند.

در برخی از شرایط ممکن است وجود آن شرایط کفایت کند و شناسایی فرد اصلح ضرورتی نداشته باشد؛ اما در برخی مسائل به ویژه مسائل اجتماعی، شناسایی اصلح ضرورت دارد؛ بنابراین در دسته نخست، هرچند نوعی امانت‌داری لحاظ می‌شود، اما ماهیت انتخاب، به طور عمده متکی بر خواسته‌های شخصی یا گروهی است، هرچند ممکن است برخی از ویژگی‌ها ترجیح داشته باشند، اما الزام‌آور نیستند و محوریت انتخاب، براساس خواست فرد است.

همان‌گونه که می‌توان در انتخاب یک فعل، تمایلات را در نظر گرفت و انتخاب آن فعل ممکن است برآمده از حق پیگیری این تمایلات باشد، در برخی از مسائل فردی ممکن است این دایره محدود باشد، به عنوان مثال در انجام برخی امور واجب همچون حج، نمی‌توان صرف تمایلات شخصی هرکسی را انتخاب کند، بلکه باید افرادی را انتخاب کند که حداقل توانایی انجام حج نیابتی را داشته باشند و از علمیت و آگاهی مناسبی نیز برخوردار باشند؛ در چنین دایره‌ای این حق برای فرد وجود دارد که شخصی را برای انجام کارش انتخاب کند؛ اما فرد کسی که توانایی انجام کار را ندارد و قادر به یادگیری امور دینی نیست، نمی‌تواند به نیابت برگزیند.

بنابراین چارچوب محدود خواهد بود؛ اما به رغم محدود شدن، این امر در سطحی باقی می‌ماند که هرچند باید در برخی موارد، امانت‌داری و توانمندی‌های علمی و دیگر توانمندی‌ها داشته باشد، اما این نوع انتخاب می‌تواند برآمده از حق انتخاب و پیگیری تمایلات شخصی نیز باشد.

در برخی مسائل باید فقط ویژگی خاصی لحاظ شود و چنین تمایلات و خواسته‌های فرد محوریت ندارد، یعنی همان‌گونه که پزشک باید فقط به تشخیص خود بپردازد و اگر کمیسیون پزشکی فردی را به عنوان جراح برگزینند، انتخاب آن‌ها از سنخ تشخیص خواهد بود و به تعبیر رایج، شناسایی خبره است.

با توجه به توضیحاتی که ذکر شد، آیا انتخابات برآمده از نظام مبتنی بر حقوق است، یا مبتنی بر وظایف؟

در پاسخ باید گفت، هنگامی که میان مسائل فردی و اجتماعی تمایز قائل شدیم و در برخی مسائل، اموری را سراغ گرفتیم که نمی‌توان پیگیری آن‌ها را صرفاً براساس خواست‌ها پذیرفت و اموری را می‌توان سراغ گرفت که در آن‌ها، نوعی ولایت وجود دارد و فراتر از امور شخصی هستند و منحصر در امور شخصی نیستند؛ در اینجا با مسأله امور عمومی مواجه هستیم که متمایز از امور خصوصی هستند.

انتخابات؛ مبتنی بر حقوق یا وظایف

امور عمومی نمی‌توانند منحصر و متکی در ابراز خواست‌ها اداره شوند، زیرا تصرفات عمومی، اقتضائات خاص خود را دارند و نمی‌توان امور عمومی را به امور خصوصی که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، تقلیل داد.

اگر در حریم خصوصی، انتخاب افراد براساس خواست‌هایشان باشد؛ در امور عمومی حتی اقدامات کسانی که صاحب ولایت و زمامدار جامعه هستند، منوط به لحاظ مصالح است و در برخی از موارد باید انتخاب‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، عزل و نصب‌های او مبتنی بر تشخیص اصلح باشد به همین شکل انتخاب جامعه نیز می‌تواند چنین باشد.

اگر‌ بخواهیم به تحلیل نظام انتخابات بپردازیم، خواهیم دید که ماهیت انتخاب در امور جامعه متکی بر انتخاب‌هایی که اغلب از سنخ انتخاب طریقی و در برخی موارد، طریقی موضوعی است و از انتخاب‌های مبتنی بر خواست دور می‌شویم و میدان عمل را به تشخیص‌های طریقی خواهیم داد.

بر این اساس،‌ انتخاب یک فرد به عنوان رییس جمهور و انتخاب نمایندگانی برای مجلس، در حقیقت از سنخ نمایندگی به معنای وکالتی که در مباحث فقه خصوصی وجود دارد،‌ متفاوت است؛ بنابراین کاربرد مفهوم وکیل یا باید مبتنی بر نوعی تسامح یا نوعی اشتباه باشد و در حال حاضر در تعابیر رایج، باید گفت نوعی تسامح وجود دارد؛ زیرا مفهوم وکالت متناسب با پیگیری خواست‌های شخصی وکیل یا خواست‌های مجموع موکلین است.

آیا رییس جمهور منتخب مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه خبرگان رهبری، قرار است از خواست‌های انتخاب‌کنندگان خود نمایندگی کنند یا باید از تشخیص‌های آن‌ها و بلکه تشخیص‌های تخصصی خود حمایت کنند؟

تعبیر نمایندگی از تشخیص‌های جامعه را نمی‌توان برای این امر به کار گرفت؛ زیرا اگر فردی وکیل شخصی دیگر باشد، فقط در چارچوب خواست‌ها و تجویزهای فرد موکل می‌تواند اقدام به پیگیری امور و ابراز رأی کند؛ اما در مسائل جامعه، فرد منتخب مردم نمی‌تواند حکایت‌گر خاستگاه مردم باشد، مگر در اموری که شارع اجازه دهد، اما همین امر نیز در مقام وقوع، به درستی انجام نمی‌گیرد.

انتخابات از سنخ شناسایی امین است، نه وکالت

اگر کسی بخواهد وکیل یک فرد باشد، پیگیری خواست آن شخص ممکن است، اما زمانی که وکیل دو یا چند نفر است، در برخی موارد امکان تفاوت خواسته‌های آن‌ها وجود دارد؛ بنابراین پیگیری همه خواست‌های آن جامعه محدود امکان ندارد، بلکه فرد فقط می‌تواند خواسته‌های مشترک آن‌ها و خواسته‌هایی که وجهی از ترجیج دارند، را پیگیری کند.

این ترجیح ممکن است در ابتدا از طرف موکلان مطرح شده باشد و در مرحله بعد تفاوت خواسته‌های آن‌ها مقتضی آن است که نمی‌توان ترجیحی از طرف موکلان در نظر گرفت و هر راه دیگری نیز باید محدود به خواست‌ها و مقرراتی باشد که از طرف موکل انجام گرفته باشد.

در جامعه با فرض این که وکالت رییس جمهور یا هرکسی که فعالیتش از سنخ وکالت محسوب شود؛ بخش‌های مختلف جامعه خواست‌های متفاوتی دارند؛ بنابراین وکیل به چه ملاکی می‌تواند خواست برخی را بر خواست‌های دیگران ترجیح دهد، حتی خواست اکثریت نیز خلاف وکالتی است که از طرف اقلیت به او داده شده است؛ اگر او منتخب همه مردم باشد؛ پیگیری خواست‌های همه انتخاب‌کنندگان بی‌معنا خواهد بود.

اگر ماهیت انتخاب را از سنخ وکالت بگیریم؛ دچار مشکل عینی خواهیم بود و وکالت از کار خواهد افتاد؛ اما واقعیت امر این است که نمی‌توان ماهیت انتخاب را براساس وکالت بدانیم، زیرا هم تحقق‌ناپذیر است و همچنین از نظر مبنایی، فقط محدود به اموری است که افراد در امور شخصی برای پیگیری خواست‌های خود می‌توانند به دیگری وکالت دهند.

در امور عمومی که مداخله در امور دیگران را به صورت جدی در پی‌دارد، افراد حقی بر دیگران ندارند؛ خواست‌های آن‌ها نسبت به دیگران وجه شرعی ندارد که نسبت به این امور وکالت به افراد دیگری دهند؛ بنابراین نمی‌توان ماهیت انتخابات در یک نظام را براساس توکیل در پیگیری خواست‌ها را پذیرفت، زیرا از نظر مبنایی، وکالت محدود به پیگیری خواست‌ها است و منحصر در اموری است که افراد بتوانند توکیل کنند و در محدوده امور توکیل‌پذیر است.

عمده امور جامعه توکیل‌پذیر نیستند؛ زیرا از ابتدا مربوط به اشخاص نبوده‌اند و جزء مایملک و امور شخصی آن‌ها نبوده است؛ امور عمومی هرچند مربوط به همگان است؛ اما از ماهیت متفاوتی برخوردار است و توکیل‌پذیر نیست.

در مقام وقوع نیز اگر چنین اموری را بپذیریم که توکیل‌پذیرند و وکالت نیز تحقق پیدا کند و در عمل نمایندگان مجلس، رییس‌جمهور یا دیگر منتخبین، نمی‌توانند به هیچ وجهی بسیاری از خواست‌ها را پیگیری کنند، زیرا تعارض و تزاحم خواست‌های انتخاب کنندگان، امری همه‌جایی و همه زمانی است، یعنی در همه کشورها و جوامع، امری طبیعی است.

امور جامعه از ماهیت توکیل‌پذیری برخوردار نیستند و باید تشخیص‌ها را در این امور دخالت داد؛ از این رو انتخاب مردم می‌تواند از سنخ شناسایی فرد امین باشد، زیرا درست است که در امور خصوصی، امانت‌داری و شناسایی فرد امین ممکن است، اما پیگیری خواست‌ها اولویت دارد.

منعی نیست که فردی به عنوان امین، خُبره و دارای توانایی شناسایی شده و به دلیل دارا بودن این ویژگی‌ها انتخاب شود، با این تفاوت که در امور شخصی، اغلب امانت‌داری و دیگر ویژگی‌ها مگر در پیگیری امور شرعی واجب ضرورت ندارد؛ اما در امور عمومی، هنگامی که فردی انتخاب می‌شود، قرار است که ویژ‌گی‌های او سنجیده شود و تنها چنین حقی برای انتخاب‌کننده وجود دارد، نه این که از لحاظ زیبایی و براساس تمایلات شخصی، فردی انتخاب شود؛ چنین انتخابی امکان تحقق بیرونی دارد، اما قرار بر این نیست و انتخاب‌کننده چنین حقی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics