شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: دکتر عماد افروغ نه صرفاً به‌عنوان کسی که تجربه مدیریتی و تصمیم‌گیری در کسوت نماینده سابق مجلس، بلکه به‌عنوان یک جامعه‌شناس و چهره‌‌ای که سال‌هاست در زمینه نقد درون‌گفتمانی فعال بوده و با زبان صریح نقاط ضعف و قوت کشور را در قالب پژوهش‌های متعدد و آثار مختلفی که منتشر کرده، بیان کرده است. از این رو به بررسی نظرات ایشان در رابطه با بحث عدالت پرداختیم. متن پیش‌روی برش‌هایی از مصاحبه وی با ویژه‌نامه نوروزی «صبح‌نو» است.
– آیا انسان‌ها فقط و فقط محرکشان خواسته‌ها و ارزش‌ها و باید‌ها و نباید‌ها و درست‌ها و غلط‌هاست؟ آیا شما و من در رفتار فرهنگی خود صرفاً تحت تأثیر روابط منطقی هستیم؟ تحت تأثیر اسطوره، قصه، مناسک یا یک تجربه نمادین هستیم. الزاماً اینها منطقی نیستند. ولی واقعیت دارند.
– مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان یک ماموریتی سپردند، گفتند فاصله‌گیری‌ها را احصاء کنید. من معتقدم چرا اینها این‌طوری احصاء کنند؟ از خود خبرگان شروع شود. یعنی خبرگان دچار یک تحول ساختاری شود که به‌صورت درونی و ساختاری متوجه این مسائل باشد. یعنی به جای اینکه ما مستجمعی از فقها را در آن جا جمع کنیم که الزاماً کارشناس و موضوع شناس نباشند، یک پیشنهاد این است که موضوع شناس هم باشد، یک پیشنهاد هم این است که …
-اصولاً بحث کلان کشورداری و فقه حکومتی، باید به صورتی روشمند و قاعده‌مند و با رعایت تمام جوانب ذی ربط باشد و نمی‌توان آن را به اما و اگر و تعارف احاله داد. برای مثال، اگر به لحاظ حقوقی جایگاهی برای من کارشناس تعریف نشود من چه وظیفه الزام آوری برای ارائه کارشناسی خود دارم؟ اگر قرار باشد که فقط بحث فقه و حکم شناسی آن هم با غلبه فقه فردی در خبرگان مطرح باشد، طبیعتاً مجالی برای موضوع شناسی که عمدتاً قلمروی غیر فقهی و اجتماعی را شامل می‌شود، به صورت اصولی و یک تکلیف روشن، باقی نمی‌ماند. همین وضع موجود را نگاه کنید، حوزه‌های علمیه اجازه ندارند حتی صلاحیت فقهی فقها را تأیید کنند، بعد شما توقع دارید که اینها از نزدیک دستی هم بر آتش حکومت داری داشته باشند و یاری رسان شما در فقه حکومتی باشند؟ توقع دارید از آن فقه معهود و مصطلح و فردگرایانه جاری خارج شوند، بیایند و از نزدیک متوجه مصالح حکومت و جامعه شوند؟
– نکته دیگری را هم بگویم. اگر اداره فقهی جامعه مشکل دارد، اگر می‌خواهیم کشور را به معنای واقعی اسلامی اداره کنیم، باید جمعی از معرفت‌شناسان اسلامی، اخلاق‌شناسان اسلامی، فقها و موضوع‌شناسان باشد و در واقع یک رابطه پویایی برقرار باشد، باید مشارکتی در سطح کلان شکل بگیرد. اصولاً بحث من صرفاً انتخاب رهبری هم نیست. ما روز اول قرار بود کشور را فقهی اداره کنیم، اسلامی اداره کنیم. واقعاً کسی می‌تواند بگوید در حال حاضر و در شرایط فعلی کشور بر اساس مبانی فقهی اداره می‌شود؟ جواب منفی است، مگر اینکه کسی بخواهد بحث سیاسی با من بکند. من استناد می‌کنم به صحبت‌های مقام معظم رهبری که در قم دست نیاز به سوی فقها و حوزه‌های علمیه دراز کردند، یا استناد می‌کنم به فرمایش امام (رحمه الله علیه) که اگر روزی از حوزه‌های علمیه خواستند که پاسخگوی نیازهای جهانی باشد، آیا حوزه‌های ما و نهادهای متولی ما آمادگی این موضوع را دارند؟ من می‌گویم ندارند. به عنوان یک تحلیل دیگر، روحانیت معظم ما فکر کرد بعد از انقلاب تنها تعبیر صحیح از تلفیق دین و سیاست تصدی‌گری است. نه، تصدی‌گری یکی از جلوه‌های آن است. نظارت و نظریه‌پردازی از دیگر ارکان این مساله به‌شمار می‌آیند که مغفول مانده‌اند.
– مدت‌ها است در این کشور عمل رخت بر بسته است. حضرت امیر(ع) می‌فرمایند وقتی عمل نیست پنداری رأیی نیست. و یا درباره طلحه و زبیر در خطبه ۹ نهج البلاغه می‌فرمایند:«چون رعد خروشیدند و چون برق درخشیدند اما کاری از پیش نبردند و سرانجام سست گردیدند، ولی ما این گونه نیستیم، تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم سیل جاری نمی‌سازیم.» ما در قرآن کریم «لم تقولون ما لا تفعلون» را داریم، اما «لم تفعلون ما تقولون» را نداریم.
– ما با دولت‌هایی مواجه هستیم که به نصیحت نخبگان توجه نمی‌کنند؟ یک سؤال مهم‌تر هم وجود دارد که چرا می‌توانند توجه نکنند؟ نباید بتوانند. باید آن قدر فشار افکار عمومی قوی باشد، آن‌قدر نهادهای بازرسی قوی باشند، آن‌قدر شلاق نظام بُرّنده و به موقع، تصریح می کنم به موقع باشد که اینها نتوانند از مسوولیت‌های خود فرار کنند. متاسفانه شلاق به موقع و برنده نیست. شلاق، شلاق اصلی نیست. آنجایی که باید فرود بیاید، فرود نمی‌آید. سراغ چند مستضعف می‌روند…
– پیشنهاد اصلی بنده که در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی قابل توجیه است همان تحول ساختاری در مجلس خبرگان به عنوان زیرین ترین لایه انبساط ضروری در نظام است. پیشنهاد عملی تر و کوتاه مدت تر بنده، حداقل توزیع عادلانه درآمدهای دولتی و جلوگیری عملی از حقوق نجومی است. تمرکززدایی در اداره کشور، برون رفت از اقتصاد نفتی و توجه به چهار مؤلفه آگاهی، انگیزه، مهارت و فرصت مربوط به اقتصاد مقاومتی از پیشتهادات دیگر بنده است که قبلا به آن اشاره شده است. تمرکززدایی و بسترسازی برای استفاده از تمام مهارت‌های بالفعل و فرصت سازی برای تبدیل مهارت‌های بالقوه به بالفعل. ما در انقلاب اسلامی از مقوله‌ای به نام ضعف غافل شدیم. فکر کردیم مظروفِ گرانسنگ انقلاب را می‌توانیم در ظرف متمرکز پهلوی بریزیم. نفهمیدیم انقلاب اسلامی ظرف غیرمتمرکز می‌خواهد.
– آسیب‌زدایی از نهادهای بازرسی و تقویت آنها از طریق ورود و حضور نیروهای شجاع، باانگیزه و متعهد، از دیگر راهکارهای مهم و مؤثر خواهد بود.
