خانه / آخرین اخبار / ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم؛ پاسخ رئیس دستگاه قضا به اشکالات و انتقادات مراجع
ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم؛ پاسخ رئیس دستگاه قضا به اشکالات و انتقادات مراجع

گزارش روز؛

ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم؛ پاسخ رئیس دستگاه قضا به اشکالات و انتقادات مراجع

از همه بزرگان می‌خواهم که برخی رویه‌ها را تغییر دهند و اگر در زمینه عملکرد دستگاه قضایی ابهامی دارند بفرمایند تا کسانی خدمتشان شرف یاب شوند و توضیح دهند اما شایسته نیست سخنانی را در سطح جامعه مطرح کنند که برای افکار عمومی ذهنیت‌هایی را پدید آورد. در حالی که ما در راستای همان اهداف عالی آن بزرگواران تلاش می‌کنیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی در بخشی از سخنانش به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه و مراجع تقلید پیرامون قوه قضائیه پرداخت و «زندانی کردن مردان بابت مهریه از سوی دستگاه قضایی» را ناشی از عدم اطلاع کافی دانست و نکاتی را جهت شفاف سازی این موضوع به تفصیل بیان کرد که از منظرتان می‌گذرد.

برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی مطرح می‌شود که وقتی از سوی علمای حوزوی به ویژه برخی مراجع معظم باشد باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد زیرا می‌دانیم که اگر از میان علمای حوزه کسانی انتقاد می‌کنند، نیتشان اصلاح و بهبود وضعیت است و هیچ شائبه‌‌ای از جهات دیگر وجود ندارد.

مراجع تقلید، مورد اطمینان و محل رجوع مردم هستند و به نحوی انتقادات مردم را نیز منعکس می‌کنند، دستگاه قضایی نسبت به هر انتقادی باید روی گشاده داشته باشد زیرا معتقدیم که انتقادات سازنده به رفع نقایص و افزایش اقتدار قوه قضاییه و رضایت مندی مردم کمک می‌کند. خصوصاً اظهارات کسانی که از لحاظ علمی و اعتقادی جایگاه والایی دارند نیاز به توجه جدی تری دارد و باید نسبت به این انتقادات گوش شنواتری داشته باشیم.

گاهی انتقادات ناشی از عدم اطلاع است. در این صورت اگر این انتقادات در محفلی خصوصی مطرح شود مسلماً انسب است چون بیان آن در علن، ممکن است موجب قدح یک دستگاه شود بدون آنکه استحقاق چنین قدحی را داشته باشد.

بنده معمولاً از پاسخ به اینگونه انتقادات اجتناب می‌کنم تا خدای ناکرده حاشیه‌ای برای دستگاه قضایی و نظام ایجاد نشود زیرا معتقدم مقصود ما حل مشکل است و نیازی به هیاهو نیست. از طرفی اعتقاد دارم که کار دستگاه قضایی باید تبیین شود و به همین جهت در پاره‌‌ای از موارد که برخی فقهای بزرگوار اشکالاتی را مطرح کرده‌اند از دادستان محترم کل خواسته‌ام که به محضر این بزرگواران برسند و برای رفع ابهام به ارائه توضیح بپردازند.

برخی از اشکالات وارد نیست

برخی از این اشکالات وارد نبوده است، به عنوان مثال نکاتی را در خصوص مبارزه با قاچاق مطرح کرده بودند که به ایشان توضیح داده شد رسیدگی‌ها در این زمینه عمدتاً مربوط به سازمان تعزیرات است یا مطرح کرده بودند که قوه قضاییه تشریفاتی دست و پا گیر برای رسیدگی‌ها درست کرده است که در این زمینه نیز توضیح داده شد مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و این تشریفات از سوی قوه مقننه وضع شده است، ضمن اینکه این گونه نیست که لزوماً هر آنچه ما به مجلس محترم ارائه کنیم عیناً تصویب شود. نکاتی نیز در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها مطرح کرده بودند که در پاسخ ضمن بیان برخی دلایل، اعلام شده بود اقتضای برخی پرونده‌ها، برای انجام تحقیقات و رفع ابهامات، نیاز به زمان بیشتر است.

ظاهراً بسیاری از این توضیحات مورد پذیرش علمای بزرگوار قرار گرفته است. دادستان محترم کل نیز در این دیدارها مطرح کردند که اگر مردم نکاتی را منعکس می‌کنند حتماً به دستگاه قضایی منتقل کنید و ما از این امر استقبال می‌کنیم.

با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد که تبیین‌های صورت گرفته و استدعای روشی طبیعی‌تر برای رفع ابهامات که عوارض کمتری داشته باشد مقبول نیفتاده است و از این جهت مواردی را مطرح کرده اند. البته اگر این مطالب به گونه‌‌ای دیگر بیان می‌شد و مثلاً در خصوص عملکرد چند قاضی بود، در مقام توضیح و موضع گیری برنمی آمدم اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات به صورت مکرر کل دستگاه قضایی مخاطب قرار گرفته است احساس می‌کنم که اگر برخی توضیحات ارائه نشود به مجموعه قوه قضاییه جفا شده است زیرا دراین مجموعه عده بسیاری از قضات محترم شامل روحانیون و غیرروحانیون فاضل و متدین مشغول کار هستند که طبق قوانین و فتاوای فقهای بزرگ عمل می‌کنند.

چرا به گونه‌‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی از پس کوه قاف آمده‌اند؟

مرجع بزرگوار تقلید که گفته است «آخر دستگاه قضا باید مطابق اسلام باشد چرا برخلاف اسلام یک عده بروند زندان» یا اینکه گفته‌اند «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می‌گیرد» یا فرموده‌اند «دستگاه قضایی ما احترام برایشان قائلیم، بنشینند با حوزویان و مسائل را حل کنند و بیخود مردم را به زندان نیندازند اما یک گوشه‌‌ای بنشینند خودشان بین خودشان توافق بکنند، قابل حل نیست»! به محضر شریف ایشان عرض می‌کنم چرا به گونه‌‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده اند؟ ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل القدر حوزه اند. قضات متدین و فاضلی در قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که انسان از دقت‌ها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاوای فقهاء لذت می‌برد. به ضرس قاطع عرض می‌کنم قاضی عالی رتبه¬ای نمی‌شناسم که به احکام اسلامی یا فتاوای لازم الاتباع فقهاء عظام توجه نداشته باشد یا بدانها متعبّد نباشد لذا این گونه تخطئه را به حق نمی‌دانم.

گفته شده است «چرا زندان‌ها را پر می‌کنید و به محض به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان، مردان فوراً به زندان می‌افتند؟»، به نظر می‌رسد این مطالب ناشی از خبرهای نادرست یا برخی تصورات ناصحیح است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. حوزویان عزیز و عموم مردم شایسته است بدانند که ما در همین مورد و برای حل این مشکل چه تلاش‌هایی کرده‌ایم. بنده برای پاسخ به این اظهارات هم متن سخنان ایشان را خواندم و هم صوت آن را دوبار شنیدم که البته متن منتشره تلطیف شده بود.

در خصوص اینکه فرموده اند «قوه قضاییه فوراً با به اجرا گذاشتن مهریه، مردان را به زندان می‌اندازد»، عرض می‌کنم که این مطلب قطعاً نادرست است زیرا رویه دادگاه‌های ما چیزی بر خلاف قانون نیست و قضات نیز در این زمینه قانون اصلاح شده نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۶/۴/۹۴ را اجرا می‌کنند.

ما هم معتقدیم «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» تفاوتی ندارد

قدرت، شرط انجام همه تکالیف است و در مورد لزوم پرداخت مهریه نیز حکم همین است لذا «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» بودن در این زمینه یعنی لزوم پرداخت مهریه تفاوتی ندارد. آری برخی قضات در جایی که مهریه به صورت «عندالاستطاعه» توافق شده است، ملاحظاتی را به لحاظ شکلی دارند و ممکن است دعوای زوجه را رد کنند که البته این ربطی به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ایشان معتقدیم که «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تفاوتی ندارد و رویّه قضات هم همین است. اینکه قید «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» در احکام دیگر – غیر از مسأله لزوم پرداخت مهر- آیا تأثیری دارد یا نه البته بحث دیگری است که متأسفانه در خلال آن، خلط بحثهای جدی رخ داده است. از جمله از مرحوم میرزای قمی نقل شده است که در پاسخ به این سؤال که آیا زن می‌تواند ممانعت کند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگیرد یا نه ؟ فرموده اند «بلی هرگاه مهر حالّ باشد یعنی موعد معینی از برای آن قرار نداده باشند و شرط هم نکرده باشد که عندالاستطاعه بدهد و منعی از دخول هم نباشد، می‌تواند منع کند» [جامع الشتات، مؤسسه کیهان تهران، چاپ اول ۱۴۱۳ ه.ق. ج۴ ص ۴۱۸] همچنین در سؤالی از محضر مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی (قدس) پرسیده‌اند «چنانچه در ذیل مهریه نوشته شود عندالقدره والاستطاعه مهر باید پرداخت شود. آیا چنین مهریه حالّ است یا مؤجّل؟» پاسخ داده اند: «در فرض سؤال چنانچه زوج متمکّن از ادای مهریه باشد حالّ است و در صورت عدم تمکّن حال نیست». در مورد اینگونه سخنان باید توجه داشت «لزوم پرداخت» مهریه یک حکم است و حالّ بودن و مؤجّل بودن دین مسأله دیگری است. گرچه اگر دین مؤجّل باشد لزوم پرداخت ندارد ولکن اینطور نیست که اگر حالّ باشد همیشه لزوم پرداخت داشته باشد مثل مواردی که مدیون، دینش حالّ است ولکن قدرت بر پرداخت ندارد. بنابراین از صِرف «عدم لزوم پرداخت مهر» نمی‌توان مؤجّل بودن آن را فهمید و این خلطی است که در کثیری از کلمات حقوقی و حتی فقهی رخ می‌دهد و ریشه اش هم این است که گمان شده است حالّ بودن دین یعنی اینکه می‌توان آنرا فعلاً مطالبه کرد و مؤجّل بودن یعنی اینکه نمی‌توان آنرا فعلاً مطالبه کرد. در حالیکه این امور اثر غالبی حالّ بودن و مؤجّل بودن است نه مقوّم آن. و شاهد آن هم در مثل مسأله ما ظاهر می‌شود: ممکن است مهر حالّ باشد ولی در عین حال بخاطر عسر زوج لزوم پرداخت مهر نباشد یا اینکه زوجه نتواند مهر را مطالبه کند ولی در عین حال این «مهرِ حالّ غیر قابل مطالبه فوراً» اثر دیگری هم دارد و آن «حق امتناع زوجه از تمکین است» در حالیکه در «مهرِ مؤجّل» علاوه بر اینکه غیر قابل مطالبه است فوراً ، زوجه حق امتناع از تمکین هم ندارد.

از اینجا روشن می‌شود علی رغم اینکه مسأله حال بودن دین یا مؤجّل بودن آن را غالباً به همین جواز مطالبه فوری و عدم آن تفسیر می‌کنند، باید بدنبال تفسیر دیگری بود.

دستگاه قضا مستحق چنین عتاب‌ها و خطاب‌هایی نیست

سوال اصلی این است که «آیا اصل بر ایسار است یا اعسار؟»، این مرجع معظم فرموده‌اند که اصل بر اعسار است اما قوه قضاییه این را قبول ندارد و زندانها را از جوان‌ها پر کرده است. سپس خواسته‌اند که قضات دستگاه قضایی بنشینند و این موضوعات را با حوزویان حل کنند. به ایشان اطمینان کامل می‌دهم که اصل مقصود ایشان، صرفنظر از پاره‌ای نکات فنی، مورد اذعان و عمل قوه قضاییه است و تلاش‌های بسیاری در این راستا صورت گرفته که با توجه به آنها، دستگاه قضا مستحق چنین عتاب‌ها و خطاب‌هایی نیست. تبیین این امر نیازمند بیان نکاتی است.

بر اساس ماده ۲ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۷۷، کسی که به پرداخت مالی محکوم شده بود اگر از پرداخت امتناع می‌کرد و در عین حال معسر هم نبود یعنی توانایی پرداخت داشت اما پرداخت نمی‌کرد، به زندان می‌افتاد. بر این مبنا رویه این بود که تا زمان اثبات اعسار، محکوم علیه به زندان می‌رفت. ما همان زمان هم عرض می‌کردیم که منطوق ماده ۲ چنین چیزی نیست و «ممتنع» کسی است که توانایی دارد اما پرداخت نمی‌کند لذا حرف ما این بود که باید عدم اعسار فرد احراز شود تا حکم حبس برای او ثابت شود نه اینکه تا زمان اثبات اعسار به زندان بیفتد.

در برابر این نظر مقاومت‌هایی وجود داشت و برخی مسئولان قضایی نیز می‌گفتند که حتی اگر ما بپذیریم، قضات دادگاه‌ها زیر بار آن نخواهند رفت، بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده۶ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، در این بند نیز آمده بود که فرد تا زمان اثبات اعسار حبس می‌شود و این رویه حاکم بود. ما این موضوع را در محضر مقام معظم رهبری مطرح کردیم که در آن جلسه بزرگانی از فقهای محترم شورای نگهبان از جمله آیت‌الله ‌هاشمی شاهرودی نیز حضور داشتند.

در این جلسه بر سر این موضوع بحث شد که اگر شک داریم کسی معسر است یا موسر چرا باید به زندان برود؟ نظر ما این بود که استصحاب عدم مال او کافی است و در واقع باید فرض را بر این بگذاریم که اگر مالی نداشته، همچنان فاقد دارایی است. این بحث‌ها دقیقاً مطابق نظرات مرجع بزرگواری است که این انتقاد را مطرح کرده‌اند.

پس از جمع بندی صورت گرفته بخشنامه‌‌ای صادر کردیم و در آن آوردیم که اگر توانایی فرد برای پرداخت محکوم به محل تردید بود، تا احراز تواناییِ پرداخت، اجازه نداریم او را به زندان بیاندازیم. این بخشنامه در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ یعنی شش سال پیش صادر شد و بند (ج) آیین نامه سابق مبتنی بر فتوای حضرت امام(قدس الله نفسه الزکیه) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد اصلاح قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد که اگر ملائت محکوم علیه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و اگر در حبس است، آزاد شود.

در تبصره این بند نیز آوردیم که اگر اثبات شود فرد با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به امتناع می‌کند زندانی خواهد شد، متن تهیه شده را برای اطمینان بیشتر نزد مقام معظم رهبری ارسال کردم تا اگر مورد تایید ایشان بود ابلاغ شود. رهبر معظم انقلاب نیز این متن را پذیرفتند و بر این اساس همان نظری حاکم شد که اصل را بر اعسار می‌دانست . البته در این زمینه که آیا اصل اعسار است یا ایسار بحث‌های فنی دقیقی وجود دارد که در این جلسه مجال تحقیق در مورد آن نیست از جمله مرحوم صاحب جواهر در اجرای اصل اعسار تأمل دارد و شیخ انصاری رحمه الله نیز با تفسیر خاصی این اصل را قبول دارد و در هر حال بعید نیست مشهور فقها همین نظر را پذیرفته باشند.

تشریح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۹۴

زمانی که این اصلاحیه در مجلس مطرح شد تلاشهای زیادی کردیم تا آنچه را که در آیین نامه اصلاح شده بود در قانون بگنجانیم که بر همین اساس فروض بیشتر و بهتری در نظر گرفته شد و بسیار دقیق به آن پرداختند. بر اساس ماده ۷ قانون جدید، اگر خوانده دعوای اعسار که در پرونده‌های مهریه همان زوجه است نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون که همان زوج است را اثبات کند یا ملائت فعلی و سابق مدیون نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود. این یعنی قانونگذار نیز اصل را بر اعسار گذاشته است و اکنون در پرونده‌های اعسار از پرداخت مهریه، در واقع زن مدعی است و مرد منکر است و زن باید ایسار مرد را ثابت کند.

مطرح کردن برخی انتقادات در جمع فضلایی که اطلاعی از قانون و بخشنامه ندارند نوعی خلاف انصاف نسبت به دستگاه قضایی است، قانونی که ذکر شد مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته و لااقل چهار فقیه شورا آن را مغایر با موازین شرع ندانسته اند. البته دقتی هم در این قانون صورت گرفته که کاملاً درست بود و اتفاقاً نافی فرمایش این مرجع بزرگوار است که گفته اند «به محض اجرا گذاشتن مهریه، مرد را فوراً به زندان می‌اندازند». بر اساس این قانون وقتی زوجه مهریه را به اجرا می‌گذارد، یک ماه به زوج فرصت داده می‌شود که لیست اموال خود را بدهد یا ادعای اعسار خود را مطرح کند. بنابراین هیچ کس فوراً با اجرای مهریه به زندان نمی‌رود بلکه یک ماه فرصت دارد. علاوه بر این گفته شده است که حتی اگر بعد از مهلت قانونی ادعای اعسار کرد نباید به زندان برود و اگر در زندان بود، آزاد شود. منتهی در این فرض، قیدی اضافه شده است و آن اینکه محکوم علیه، طلبکار را راضی کند یا برای آزاد شدن از زندان وثیقه یا کفیلی معرفی کند. بهرحال نمی‌توان کسی را که محکوم به پرداخت مهریه است و هنوز اعسار یا عدم اعسار او ثابت نشده و در مهلت مقرّر هم هیچ اقدامی برای دادخواست اعسار و طرح ادعای اعسار خویش بعمل نیاورده، بدون تأمین رها کنیم و در مورد مهریه، حقوق خانمی را که مهریه خود را به اجرا گذاشته نادیده بگیریم. این نکته هم قابل ذکر است که حسب این قانون، اگر زوج یا مدیون در زمان مهلت یک ماهه دادخواست اعسار بدهد، از حبس او خودداری می‌شود.

مبنای این احکامی که می‌فرمایید «مضحکه» است، در فتاوای فقهای بزرگوار در رساله‌های عملیه است

فرموده‌اند که حکمی صادر شده و بر مبنای آن مقرر شده که ضمن تقسیط مهریه، زوجه می‌تواند تا دریافت تمامی اقساط، تمکین نکند. سپس گفته‌اند چرا حکمی می‌دهید که دنیا به ما بخندد زیرا گاهی پرداخت قسط‌ها چهل سال طول می‌کشد و زنی که بخواهد در سی سالگی مهریه اش را تقسیط کنند باید تا هفتاد سالگی صبر کند و بعد به خانه بخت برود! در پاسخ به ایشان باید صراحتاً عرض کنم مبنای این احکامی که می‌فرمایید «مضحکه» است، در واقع فتاوای فقهای بزرگوار در رساله‌های عملیه است و بنظر بنده هیچ مضحکه‌ای هم نیست و البته عجیب است که در رساله عملیه این مرجع بزرگوار هم همچون دیگران مسأله حق امتناع زوجه تا گرفتن مهر مورد تصریح است و طبعاً اطلاق آن شامل همین موارد مذکوره هم می‌شود. گرچه آن را مقیّد به قیدی کرده اند که برخی موارد را خارج می‌کند و فرموده اند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که «مهر از اوّل بر ذمه بوده، نه به صورت نقدی»، که توضیح آن بعداً خواهد آمد. بعلاوه در استفتائات جدیده ایشان در موارد تقسیط مهر، نسبت به قسط‌های غیر فعلی از موارد حق امتناع زوجه خارج شده است، چنانکه در این سخنان بر آن تأکید نموده اند.

مسئله ۲۴۲۰ از کتاب مجمع رسائل علما که متن آن از امام قدس سره است، در این مسئله آمده است که اگر در زمان جاری شدن عقد دائم، مهلتی برای پرداخت مهریه معین نشده باشد، زن صرفنظر از توانایی یا عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه، می‌تواند تا دریافت مهریه خود، تمکین نکند. ظاهراً چنانکه نقل کرده اند در اصل این مسئله اجماع محکمی وجود دارد و بر اساس تتبّعی هم که شخصاً داشته ام تقریباً همه بزرگان از فقها قائلند که اگر مهریه حال باشد نه موجل، زن پیش از مباشرت حق دارد مهریه خودش را مطالبه و تا زمان دریافت آن از تمکین امتناع کند. آری فقط ابن ادریس حلّی بنابه نقل برخی از بزرگان، در مورد عدم قدرت زوج بر ایفاء مهر، حق زوجه در عدم تمکین را نپذیرفته است و برخی از فقهای متأخر هم در این فرع اظهار تردید کرده اند و گاهی حکم را مبتنی بر تمامیت اجماع نموده اند. یا اینکه در اصل بحث حق امتناع بطور مطلق تشکیک کرده اند ولکن علی الظاهر حکم جزمی بر خلاف نداده اند. صاحب جواهر قدس سره در ذیل متن شرایع که می‌فرماید: «و لها أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها» می‌نویسد «اتفاقاً» کما فی کشف اللثام و غیرها . و ابن زهره حلبی در غنیه النزوع می‌فرماید: «و اذا عیّن المهر حاله العقد کان للزوجه أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعه … کل ذلک بدلیل الاجماع المشارالیه » (ص ۳۴۸)

مفلح صمیری هم در غایه المرام می‌فرماید: «امّا الامتناع قبل الدخول فهو اجماع …» [غایه المرام، ج ۳، ص ۱۳۹] و ابن فهد حلّی در المهذب البارع ج۳، ص۴۱۳ می‌فرماید: «للمرأه المنع من التسلیم قبل الدخول اجماعاً مع حلول المهر قطعاً و الخلاف فی مقامین: (أ) هل لها ذلک بعد الدخول … (ب) لو کان المهر مؤجّلاً لم یکن لها الامتناع قبل الحلول اجماعاً، ولو حلّ بعد امتناعها قبله هل لها الامتناع فیه احتمالان ….» و عدّه دیگری از فقها اجماع را به همین منوال نقل کرده اند و در کشف الرموزآبی آمده است: «المهر حقّ للمرأه فلها المطالبه به متی شاء ت بایّ وجه یمکن، فلو امتنعت من تمکین نفسها قبل الوط ء للمهر، فلها ذلک بلاخلاف… » [ج۲، ص ۱۹۳] همانطور که مرحوم صاحب جواهر و عده¬ای از بزرگان دیگر تصریح کرده اند در این مسأله باید میان «حق زوجه برای امتناع از تمکین» و «مطالبه مشروط به قدرت پرداخت»، فرق گذاشت. بحث ما جواز امتناع از تمکین تا زمان دریافت مهریه است و این ابتنائی بر توانایی یا عدم توانایی در پرداخت ندارد.

فتوای امام (ره) و مراجع فعلی هم همین است، برخی مانند مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید معتقدند که حتی به فرض مباشرت، نسبت به بقیه ایام حق امتناع از تمکین برای زن وجود دارد اما درمجموع این حق مشروط به دو قید است؛ اول اینکه پرداخت مهریه مدت دار نباشد و دیگر آنکه مباشرت نکرده باشند.

قید آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد دریافت مهریه

این دو مرجع بزرگوار نیز فرموده‌اند اگر مهلتی برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد، زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه کند و می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که مهریه «عندالاستطاعه» است چنانکه ‌‌آیت‌الله سبحانی فرموده اند یا اینکه «مهر از اول بر ذمّه بوده، نه به صورت نقدی» که ‌‌آیت‌الله مکارم فرموده اند ولی در هرحال اصل اینکه در صورت عدم قرینه، زن می‌تواند قبل از اخذ مهریّه، از تمکین خودداری کند مورد توافق این دو بزرگوار هم هست. بگذریم از تسامحی که در این سخن اخیر وجود دارد «که مهر از اول بر ذمه بوده نه بصورت نقدی» چون در ذمه بودن اعم است از حالّ و مؤجّل و اگر مهر دین باشد در ذمّه و حالّ، برای امتناع زوجه کافی است. در هر صورت، این نکته را باید اضافه کنم که ظاهر همه کسانی که مسئله را بصورت فوق بیان کرده اند، اخذ کل مهر است نه بعض آن، خصوصاً اینکه تصریح کرده اند اگر قسمتی از مهر حالّ باشد و قسمتی مؤجّل، نسبت به آن بخش از مهر که حالّ است، حکم مذکور جاری است که نتیجه آن این است که اگر همه مهر حالّ باشد، نسبت به همه جاری است.

در هرحال نباید تردید کرد که ظهور فتاوای فقهاء قدیماً و جدیداً همین است که مقصود از دریافت مهر، کلّ مهر حالّ است نه بعض آن. بلکه در کلمات برخی همچون ابن زهره در غنیه النزوع تصریح بدان شده است «و اذا عیّن المهر حاله العقد کان للزوجه ان تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعها…» و ظاهرا عبارت «و کل ذلک بدلیل الاجماع المشارالیه … » در پایان مسائل مطروحه متعدده، به همه آنها بر می‌گردد از جمله به مساله فوق و در نتیجه مساله امتناع زوجه قبل قبض جمیع المهر، مورد نقل اجماع صاحب غنیه النزوع می‌شود.[ص ۳۴۸]

و اما تصور اینکه اگر مهر تقسیط شود، قسط اول آن حالّ است و بقیه مؤجّل پس زن با دریافت قسط اول نباید از تمکین امتناع کند، سخن نادرستی است چون تقسیط دین مربوط به جواز مطالبه است. یعنی زن بیش از یک قسط اول را نمی‌تواند مطالبه کند، و ربطی به حالّ بودن دین ندارد و همینطور ربطی به جواز امتناع از تمکین زوجه ندارد یعنی اگر دین حالّ باشد، اثر آن حقی است برای زوجه در امتناع از تمکین، گرچه حقِ مطالبه غیر از قسط اول را نداشته باشد. این تأکید بر همان نکته‌‌ای است که قبلاً گذشت و در کلمات فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف بالتصریح آمده است که «جواز مطالبه کل مهر» یک بحث است و حقّ امتناع زوجه قبل از استیفاء مهر، بحث دیگری است.

قضات ما قوانینی را اجرا می‌کنند که برمبنای همین فتاوای فقهاء در رساله‌های عملیه است و بنظر ما هیچ خنده دار و مضحک هم نیست. برای تقریب به ذهن می‌توان از مسأله مهر بیرون رفت و فرض کنیم زوجه‌‌ای از سر لجبازی و یا هر امر دیگری حاضر به تمکین به زوج نیست تا کجا می‌توان او را الزام کرد؟ طبیعی است که به طور معقول زوج شکایت می‌کند و دادگاه یا حکم طلاق می‌دهد یا اجازه اختیار همسری دیگر می‌دهد. مسأله ما هم از همین قبیل است اگر فرضاً خانمی از سر لجبازی می‌گوید تا همه مهرم را نگیرم، تمکین نمی‌کنم و اقساط آن هم فرضاً چهل سال طول می‌کشد، لازم نیست همسرش چهل سال صبر کند و بعد با هم به خانه بخت بروند!! می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، زوجه اش را طلاق دهد یا مجوز ازدواج مجدد بگیرد. آن خانم لجباز هم برای خودش صبر کند! کجای این حکم خنده دار است. نکته مهم این است که دادگاه به زوجه نمی‌گوید تو نباید تمکین کنی تا مهرت را نگرفته ای، بلکه می‌گوید می‌توانی تمکین نکنی. خوب حالا تاوان بد استفاده کردن یک زوجه از حق خودش را هم باید قوه قضاییه بپردازد؟! از طرف دیگر اصلاً مسأله‌‌ای که مطرح کردید فرض دارد؟ آیا در عالم واقع ممکن است یک دختر جوان مهریه خود را به اجرا بگذارد و بگوید تا دریافت کامل آن تمکین نمی‌کند و پرداخت کامل مهریه نیز بر اساس تقسیط پنجاه سال به طول بیانجامد واز طرفی مرد بتواند با اجازه دادگاه ازدواج کند و این دختر جوان بیچاره از سر لجبازی خود! پنجاه سال منتظر بماند؟ چرا فرض خنده دار و غیرواقعی مطرح می‌کنید که حکمش خنده دار باشد و سپس آن را مثل پتک بر سر قوه قضاییه می‌کوبید؟

قوانین مبتنی بر فتاوای مشهور فقها و نظر امام راحل و مقام معظم رهبری است

از نظر ما چنین احکامی خنده دار نیست، قوانین ما مبتنی بر فتاوای مشهور فقها و نظر امام راحل و مقام معظم رهبری است و نمی‌توان بر مبنای فتوای هرکس که صاحب فتواست عمل کنیم، و لذا نمی‌توانیم بگوییم این احکام خلاف اسلام است و همه فقها را به عمل بر خلاف اسلام متهم کنیم.

درجای دیگر گفته‌اند دستگاه قضایی می‌گوید تا وقتی اقساط مهریه پرداخت نشده است نباید نسبت به همسرش تمکین کند! در پاسخ عرض می‌کنم آیا اساساً دادگاه می‌تواند زوجه را به چنین امری الزام کند؟ آنچه در قانون آمده نیز این است که زوجه حق دارد تمکین نکند، نه اینکه ملزم به عدم تمکین است.

در استفتائات از محضر مقام معظم رهبری دامت برکاته آمده است: «سوال : مردی ازدواج دائم کرده و پس از عقد نکاح از پرداخت مهریه زوج اعسار دارد آیا زوجه می‌تواند به خاطر عدم دریافت مهریه تمکین نکند؟ پاسخ : می‌تواند زوجه تمکین نکند تا مهریه اش را دریافت کند ولی از سایر استمتاعات دیگر نمی‌تواند خودداری کند».[ره توشه قضایی ص ۲۴۹]

قانون مدنی هم در ماده ۱۰۸۵ حق امتناع را پذیرفته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

قانون جاری کشور می‌گوید زن قبل از قبض مهر که ظهور در همه آن دارد، می‌تواند از تمکین امتناع کند، مشهور فقهاء و بلکه متسالم علیه بین همه (الاّ شذّو ندر) هم همین حکم است، امام راحل هم همین را فرموده¬اند، مقام معظم رهبری هم نظرشان بر همین امر است، خوب حالا این چه مؤاخذه‌‌ای است که دستگاه قضا با آن روبروست؟ اینکه چرا به فتوای حضرتعالی عمل نکرده اند؟ آنهم فتوای جدید؟!

تعدیل قیمت سکه در صورت اختلاف قیمت نامتعارف در اثر افزایش قیمت

گفته‌اند وقتی سکه پنج برابر می‌شود چگونه باید مهریه را پرداخت کرد؟ گفته‌اند ادله منصرف از مواردی است که قیمت مهریه چند برابر می‌شود. سپس بیان کردند که اگر قیمت سکه دو برابر شود متعارف است اما در جایی که پنج برابر می‌شود نامتعارف است و باید قیمت متعارف پرداخت شود.

ظاهراً ایشان در این نظر متفرّدند و ظاهر ادله هم با ایشان موافق نیست، مقتضای فرمایش مشهور فقها این است که خود مهریه بر ذمه و یا عهده زوج (حسب مورد) قرار می‌گیرد و هیچ جا بحث تبدیل آن به قیمت مهریه مطرح نشده است مگر در موارد تلف در اعیان و امثال آن که خارج از بحث فعلی است. بر این اساس نمی‌توان سکه را تبدیل به ریال کرد . فتوای این مرجع بزرگوار از دو جهت، شاذ است؛ اول اینکه ظاهراً مقتضای بحث ایشان، تبدیل مهر به وجه رایج است و دیگر آنکه گفته اند باید قیمت آن تعدیل شود. کجا چنین سخنی از سوی فقها مطرح شده و مستند و مبنای چنین نظری چیست؟ انصراف ادله صرفاً ادعایی است که نمی‌توان آن را به این سهولت پذیرفت.

فقهاء «تملک المرأه المهر بالعقد»، بر تملّک خود مهریه و نه قیمت آن، تاکید کردند. در حال حاضر رویه نیز این است که در تقسیط مهریه، سکه قسط بندی می‌شود نه قیمت آن. حتی بر اساس استعلامی که از رئیس محترم کل دادگستری استان تهران داشتم از آنجا که ممکن است قیمت ربع سکه و نیم سکه متناسب با یک چهارم یا نصف قیمت یک سکه کامل نباشد، دادگاه‌ها به جای آنکه رای به پرداخت ربع سکه یا نیم سکه برای هر ماه بدهند، به صورت یک سکه در دو ماه یا یک سکه در چهار ماه یا بیشتر رأی می‌دهند تا بحث تفاوت قیمت مطرح نشود.

روایت معتبر که در همه آنها مهریه را آنچیزی دانسته‌اند که طرفین برآن تراضی کرده‌اند

جمله روایتی از محمدبن فضیل به نقل از امام صادق(ع) در کتاب کافی آمده است که می‌گوید«سئلت عن المهر ماهو، قال ما تراضی علیه الناس ». فضیل بن یسار نیز از امام باقر(ع) نقل کرده است که «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر» که این واژه «کثیر» نیز پاسخ به آنهایی است که می‌گویند نمی‌توان مهریه زیاد وضع کرد. در روایت دیگر نیز چنین مضمونی آمده که آیا جایز است مرد قبل از دادن مهر با همسر خود مباشرت کند؟ در این روایت نیز امام صادق(ع) پاسخ داده اند و دربخشی از این پاسخ فرموده اند که «انما هو دینٌ علیه لها» یعنی مهریه دینی است بر عهده مرد و در این کلام نیز سخنی از معادل مهریه به میان نیامده است. ظاهر همه این روایات و روایات بسیار دیگر این است که نفس ما تراضیا علیه بر ذمّه یا عهده می‌آید نه قیمت آن تا بحث تعدیل و امثال آن پیش آید و همینطور مقتضای ظهور «انما هو دینٌ علیه لها» یا «انما هو دینٌ علیک» این است که نفس مهر دین است نه چیز دیگری. ادعای انصراف این ادله به قیمت متعارف یا به میزانی از مهر که معادل قیمت متعارف باشد هیچ دلیلی ندارد چون در این ادله بحثی از قیمت یا معادل مهر و امثال آن نیست تا بگوییم این قیمت یا معادل آن منصرف به متعارف است. بحث از خود مهر است. مضافاً بر اینکه بنده تابحال هیچ فقیهی را هم نیافتم که به چنین انصرافی قائل شده باشد. در سوالی از محضر امام راحل قدس الله نفسه الزکیه پرسیده اند: «سوال: چند سال قبل ازدواج نمودم. زمان عقد معادل مهریه همسرم را به تعدادی سکه طلا تبدیل نموده و چون توان پرداخت آن را داشتم قبول کردم و بر ذمه خود گرفتم. اکنون پس از پنج سال قیمت سکه حدود چهارده برابر شده و تهیه آن در حال و آینده نیز برایم غیر ممکن و محال است، لذا بفرمایید ذمّه من به چه چیز مشغول است؟ پاسخ اگر تعدادی سکه در قرارداد مهریه در ضمن عقد ذکر شده همان را بدهکار هستید هر چند قیمت آن اضافه شده باشد.» [ره توشه قضایی، ص ۴۵۷] این چهارده برابر ولو در ضمن پنج سال، خیلی بیشتر از پنج برابری است که شما آن را غیر متعارف و مورد انصراف ادله خوانده اید.

از طرفی دیگر فرمایش شما در ثمن معاملات هم می‌آید. فرض کنیم ثمن بیع منزلی را سکه قرار داده اند، در آنجا هم باید بگویید لازم نیست کل ثمن را تحویل دهد بلکه تعدادی سکه یا قیمت تعدیل شده آن را بپردازد. حتی بالاتر، لازمه سخن شما این است که افزایش قیمت در مُثمن و مَبیع هم باید متعارف باشد. اگر کسی منزلی را معامله کرد و ثمن آن را دریافت کرد و بعد از چند روز قیمت خانه و منزل بالا رفت اگر این افزایش قیمت متعارف نباشد، لازم نیست خانه را تحویل دهد بلکه قیمتی متعارف را به او برمی گرداند. بنظر می‌رسد اینها لازمه اش فقهی جدید است!

از طرف دیگر واقعاً چه معیاری برای افزایش متعارف و غیرمتعارف وجود دارد. شما دو برابر شدن قیمت سکه را متعارف می‌دانید، واقعاً این متعارف است؟ بعلاوه افزایش در چه بازه زمانی. اگر افزایش قیمت در ظرف یک ماه را حساب کنیم یک جور می‌شود و اگر در طول ده سال را حساب کنیم جور دیگر می‌شود. آیا کسانی که بیست سال پیش ۵۰ سکه مهریه قرار داده اند، و در ظرف این بیست سال قیمت سکه ده برابر شده این افزایش نامتعارف است و باید در مقام اداء دین مهر، قیمت را تعدیل کنند و بپردازند و یا طبیعتاً عدد سکه را تعدیل کنند. اینها لوازم عجیب و غریبی است که بر آن نظریه اختیار شده مترتب می‌شود.

چرا این تصور ایجاد شده است که ما در گوشه‌‌ای نشسته ایم و خودمان بین خودمان توافق می‌کنیم؟

مرجع بزرگوار ما چند بار تکرار فرموده‌اند که با حوزویان بنشینید و این مشکلات را حل کنید، و یا اینکه قوه قضاییه بیخود مردم را به زندان نیندازند اینکه گوشه‌‌ای بنشینند و خودشان بین خودشان توافق بکنند، مشکلات قابل حل نیست.

به محضر شریف ایشان عرض می‌کنم رئیس قوه قضاییه و برخی مسئولان عالی قضایی و کثیری از قضات خود از همین حوزه‌های علمیه‌اند و سالها در حوزه تدریس کرده‌اند و دغدغه احکام اسلام و اجرای قوانین نورانی آن را دارند، چرا این تصور ایجاد شده است که ما در گوشه‌‌ای نشسته ایم و خودمان بین خودمان توافق می‌کنیم؟

بر همین اساس از همه بزرگان می‌خواهم که برخی رویه‌ها را تغییر دهند و اگر در زمینه عملکرد دستگاه قضایی ابهامی دارند بفرمایند تا کسانی خدمتشان شرف یاب شوند و توضیح دهند اما شایسته نیست سخنانی را در سطح جامعه مطرح کنند که برای افکار عمومی ذهنیت‌هایی را پدید آورد. در حالی که ما در راستای همان اهداف عالی آن بزرگواران تلاش می‌کنیم.

استدعای مشفقانه ام از علمای بزرگوار این است که به دستگاه قضایی کمک کنند. ما چنین اظهاراتی را کمک نمی‌دانیم . از همه توصیه‌ها و ارشاد‌های دلسوزانه استقبال می‌کنیم اما اینکه سخنی در مسجد اعظم قم گفته شود و بدون اطلاع از تلاش‌ها و رویه‌های قوه قضاییه، این نهاد پر اهمیت و کارکنان پرتلاش آن مورد قدح قرار گیرند رویّه صحیحی نیست. شاید البته نیازی به تکرار نباشد که همه سخن ما دفاع از نهاد قوه قضاییه و رویّه عمومی آن است، اما اینکه در گوشه و کنار کشور قضاتی برخلاف قانون یا بخش نامه‌های صادره احکام ناصحیحی صادر کنند بحث دیگری است که باید با تخلفات آنان برخورد صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative