قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / مبادی فقه انتخابات از قلمرو تا کارکردها
مبادی فقه انتخابات از قلمرو تا کارکردها

استاد رشاد در نشستی تشریح کرد؛

مبادی فقه انتخابات از قلمرو تا کارکردها

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه قلمرو انتخاب و گزینش محدود به انتخاب متولیان و کارگزاران نیست بلکه در عرصه‌ها و جنبه‌ها و لایه‌ها و رویه‌های گوناگونی این روند و این سبک مواجهه، دارای کاربرد‌ها است، اظهار کرد: مسئله انتخابات مهمترین و پر ابتلا‌ترین مساله بشر و مسلمان معاصر است و متأسفانه به آن سان که باید و شاید به آن نپرداخته‌ایم.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد علی‌اکبر رشاد، مؤسس حوزهٔ علمیهٔ امام رضا و رئیس شورای حوزه‌های علمیهٔ استان تهران در نشستی مجازی با موضوع «بررسی مبانی فقه انتخابات» به سخنرانی پرداخت. آنچه پیش روی شماست ارائه رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این نشست علمی است.

می‌توان اذعان داشت که متاسفانه از پایگاه فقه اهل بیت علیهم السلام و فقه امامیه که فقهی عمیق، دقیق و سزاوار عرضه و ارائه است به بسیاری از مباحث که به شدت مورد ابتلاء است نپرداخته‌ایم؛ یکی از آنها مسئله فقه انتخابات است؛ می‌‌‌توان گفت آنچه تاکنون پرداخته شده ممکن است چیزی در حد مثلاً ۱۰ مسئله و مبحث می‌‌‌تواند باشد که این مسائل ده‌گانه مورد ابتلا در ایران و بلکه همه مسلمان‌ها در اقصی نقاط عالم در کشورهای اسلامی نیز بوده و از شدت ابتلا و کثرت ابتلا برخوردار است؛ قطعاً باید بگوییم یکی از اینها مسئله انتخابات است؛ یعنی اگر چند مسئله در زندگی بشر معاصر و امت اسلامی داشته باشیم که به اندازه مسئله انتخابات مورد ابتلا باشد و آحاد امت و آحاد بشریت را به خودش درگیر کرده باشد قطعاً مسئله انتخابات مهمترین و پر ابتلا ترین مساله بشر معاصر و مسلمان معاصر است و به آن سان که باید و شاید به آن نپرداخته ایم.

بیش از چهل سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری شده و حدود چهل انتخابات و مراجعه به آراء در این مدت داشتیم ولی هنوز به حد کافی به مباحث این مسئله مهم نپرداختیم به هر حال از فضلا و فقهای جوان باید در این جهت گله کرد و از کسانی که مقدم به این قضیه هستند تشکر کرد.

ماهیت انتخاب از دیدگاه فقه

عنوان بحثی که بنده به آن خواهم پرداخت مبادی فقه انتخابات است در واقع «مبادء فقه الانتخابات فی مساحه الشئون السیاسیه» در واقع به اجمال به مبادی فقه انتخابات در یک جلسه اشاره می‌کنیم؛ به اجمال به عنوان طرح مسئله و درآمد بر سلسله جلسات آینده نکاتی را عرض می‌‌‌کنم؛ طبعاً باید اول مطلبی که مورد بحث قرار می‌‌‌گیرد انتخاب و ماهیت آن باشد؛ یعنی انتخاب خاص؛ نوعی از انتخاب و نوع خاص و معینی از انتخاب مورد نظر ماست. نیز فی الجمله می‌گوییم اصولاً انتخاب در شئون سیاسی دارای چه ماهیتی است؟ آیا یک حکم تکلیفی است؟ آیا یک حکم وضعی است؟ حکم تکلیفی است به این معنا که آحاد جامعه اسلامی یا آحاد مکلفین هر یک مکلف و موظف به انجام انتخاب و حضور و شرکت در انتخابات هستند؟ از باب اینکه یک تکلیف شرعی دارند و وظیفه شرعی را در قبال مسئولیت سیاسی که انسان دارد ادا می‌‌‌کنند. انسان یک موجود سیاسی است، دارای مسئولیت است، می‌‌‌خواهد وظیفه گذاری کند شرعاً موظف است در امور سیاسی ورود کند و شرکت در انتخابات از مقدمات اساسی و نوعی از فعالیت‌های سیاسی و خصوصاً حکومتی است یا اینکه به هر حال انسان دارای حق است و تکلیف نه از آن جهت که وظیفه‌ای بر عهده دارد حکم تکلیفی است و از آن جهت که وظیفه‌ای بر عهده دارد شرعاً بر او لازم و فرض است که در این قضیه ورود کند؟ این یک فرض است و فرض دیگر این است که بگوییم خیر انسان حقی دارد که باید حق خود را استیفا کند و از این جهت تکلیف است یعنی از این حیث وظیفه دارد. در هر حال تحلیل ماهیت انتخابات، ماهیت انتخاب که آیا یک حکم تکلیفی است و اگر حکم تکلیفی است چگونه تکلیفی است این یک مطلب است. یا آیا این یک حکم وضعی است بدین معنا که این یک سازو کار برای مثلاً تمشیت امور و تدبیر شئون سیاسی از جمله مثلاً انتخاب ولات و کارگزاران است و فرد این حکم وضعی را به کار می‌‌‌بندد؟ در حقیقت انتخاب یک حکم وضعی و یک ساز و کار است. ساز و کار جنبه وضعی دارد از نوع وضعیت است در هر حال بحث‌هایی را می‌‌‌توان در خصوص ماهیت مقوله انتخاب طرح کرد که یک بخشی از مبادی این مسئله مهم می‌تواند قلمداد شود چنان که ممکن است ما تحت عنوان مبادی انتخابات از مبادی فلسفی و عقلی این رفتار سیاسی و اجتماعی سخن گفته باشیم چنان که ممکن است سخن از مبادی کلامی این رفتار اجتماعی و سیاسی بحث کنیم چنانچه ممکن است وقتی می‌گوییم مبادی انتخابات از مبادی انسان‌شناختی انتخابات بحث کنیم در واقع یک سلسله پیش انگاره‌هایی در انسان شناسی وجود دارد آنها در حقیقت زیرساخت مقوله‌ای به نام انتخابات قلمداد می‌شوند چنانچه می‌‌‌توان از مبادی فقهی انتخابات سخن گفت.

نگره‌های انسان شناسی مقوله انتخاب

این که مثلاً بخواهیم به نحو یک تبیین و تقریر فلسفی مسئله انتخابات را بحث کنیم گرچه ریشه در نگره‌های انسان شناسانه ما داشته باشد می‌توانیم این مقدمات و مبادی را مطرح کنیم؛

اصل نخست: انسان اجتماعی بالفطره است اصولاً به سمت زیست جمعی کشش دارد انسان عادتا به نحو درون خیز به زیست اجتماعی با ابناء بشر گرایش دارد و اگر چنین باشد که هست یعنی انسان سالم انسان معتدل علاقه مند است که به نحو اجتماعی زیست کند و اگر چنین نبود بر اساس مطالعه انسان‌شناختی ممکن است چنین انسانی را احیاناً انسان دچار آسیب قلمداد کنیم!

اصل دوم: اگر چنین است که انسان اجتماعی بالفطره است و می‌‌‌خواهد در جامعه زیست کند این که حالت تکوینی ندارد؛ به این معنا که به صورت قهری و غیر ارادی همین اتفاق می‌‌‌افتاد چنان که جمع‌هایی از حیوانات چنین هستند بلکه چنان که عرض کردیم این اجتماعی بالفطره است یعنی فقط یک کشش است نه الزام و به صورت فطری گرایش دارد و بنابراین اراده می‌‌‌تواند در آن دخالت کند چراکه اگر تکوینی باشد اراده ممکن است در روند و فرایند آن در این انتخاب و گزینش دخالت نکند و زیست اجتماعی نتواند غیر اجتماعی زیست کند مانند بعضی گروه‌های از کائنات و موجودات زنده بلکه حالت فطری دارد؛ بنابراین اجابت این فطرت در گرو اِعمال اراده است؛ بنابراین زیستی تابع اراده آدمی است؛ آدمی باید چنین قصدی را کند چنین اراده‌ای را داشته باشد ولی خب خیلی روان اتفاق می‌‌‌افتاد، قصری نیست، یک حرکت جبلّی و روان است.

اصل سوم: در تعرف جامعه می‌‌‌توان گفت مجموعه‌ای از انسان‌ها که با یک پیوند خاص در کنار هم قرار گرفتند و با هم اشتراکات و روابطی دارند با هم تعامل و تعاطی دارند و در این ترابط تنگاتنگ قطعاً تزاحم منافع رخ می‌دهد به هر حال هر فرد با فرد دیگر، هر گروه با گروه دیگر طبعاً تزاحم اتفاق می‌‌‌افتد و همه می‌‌‌خواهند به منافع خودشان دست پیدا کنند و دستیابی به منافع از سوی هر فردی بسا ظاهراً یا واقعاً در تزاحم با دستیابی دیگری به منافعی که می‌‌‌پندارد قرار بگیرد و یک محیط تزاحم ایجاد کند.

اصل چهارم: اگر چنین باشد باید مقدمه چهارم را به آن اضافه کرد و آن اینکه تزاحم بین افراد و گروه‌ها لاجرم منتهی به تخاصم و برخوردها خواهد شد به هرحال تزاحمات همواره مسالمت آمیز جریان پیدا نمی‌‌‌کند بلکه کسی چیزی را حیازت می‌کند که دیگری هم می‌‌‌خواست احیاناً آن را حیازت کند و یا احیاناً کسی در امور و شئون دیگری تصرف می‌کند که او راضی به این امر نیست. به هر حال زمینه‌های طبیعی برای وقوع تخاصمات به وجود می‌‌‌آید.

اصل پنجم: اگر چنین باشد که تخاصماتی واقع شود قهراً مقدمه پنجم اتفاق می‌‌‌افتد و آن اینکه برای حل این چالش گاه‌ها و این نقاط چالش و این تزاحمات ما باید تدابیری بیندیشیم مثلاً دوائر و ادارات و نهاد‌هایی را باید به وجود بیاوریم و برای اداره این دوائر و سلطات باید اشخاصی را بگماریم و اگر اداره این سلطات و دوائر و نهادها برای تنظیم امور جامعه و رفع تزاحمات و مواجهه با تخاصمات و دفع تخاصمات ضوابط لازم داریم قهرا باید این سلطات و دوائر را بر اساس قواعد و قوانینی پدید بیاوریم.

این اشخاص را که می‌خواهیم بگماریم و متصدی اداره این سلطات و دوائر باشند این اشخاص باید با یک ضوابطی برگزیده شوند باید با یک ضوابطی در راس این ادارات و دوائر قرار بگیرند پس بنابراین مقدمه ششم لازم می‌‌‌آید و آن اینکه این سلطات و دوائر و همچنین تعیین این اشخاص که بنا است که این سلطات را اداره کنند و همچنین کیفیت تمشیت و تدبیر این سلطات و دوائر به وسیله این اشخاص نیازمند به قوانین و سازوکارهایی است که این مقدمه پنجم می‌‌‌شود.

اصل ششم: ما باید قوا و نهادهایی را به وجود بیاوریم باید اشخاص این قوا و نهادها را اداره کنند این اشخاص بر اساس یک شیوه‌ای می‌‌‌بایست امور این نهادها را تمشیت کنند یعنی به قوانین و سازوکارهایی نیاز داریم باز سوال می‌کنیم که آیا اصولاً فرآیند جریان این امور اجتماعی طبیعی به معنای لا ارادی است یا اراده در آن دخیل است؟ باید گفت خیر این طور نیست، تکوینی نیست، اینطور نیست که خود به خود اتفاق بیفتد! فطری است و به نحو تلقائی و روان جریان پیدا می‌‌‌کند آیا تمام شاخه‌ها، دامنه‌ها، همه مراتع و لایه‌های این جریانات کاملاً فطری است و علی الاطلاق این گونه است؟ ما نمی‌توانیم به لحاظ کششی از آن تخطی کنیم ظاهراً این طور هم نیست یعنی چنان که عرض کردیم تکوینی به معنای غیر ارادی بودن نیست فطری به این معنا که همه ابعاد و اطراف و سطوح و لایه‌ها هم کاملاً تلقائی اتفاق می‌‌‌افتد این هم نیست ما دلیل کافی بر این قضیه نداریم و نمی‌‌‌توانیم چنین ادعایی کنیم چنانکه اگر بگوییم همه این سطوح و ساحات لایه‌ها و وجوه به‌ نحو شرعی تعیین شدند؛ ظاهراً این جور هم نمی‌‌‌تواند باشد ما دلیلی نداریم بر اینکه علی الاطلاق همه امور و شئون جامعه حتی ساز و کار‌ها حتی روش‌ها حتی ابزارها همگی مصرح شرعی هستند قهرا اینجور نیست عقل باید به حالت کند علایق باید دخالت کند رویه‌های عقلایی باید وارد میدان شود در نتیجه سهمی برای رویه‌های عقلایی داریم؛

بنابراین فی الجمله باید گفت طی این فرایندها و این تدابیر یعنی تأسیس دوائر و تعیین اشخاص و تنظیم قواعد و تعیین ساز و کارها و تقنیات همه اینها کمابیش فطری هستند کمابیش عقلی هستند کمابیش بعضی از آن‌ها شرعی هستند و کمابیش بعضی از آنها عقلایی نیز هستند؛ بنابراین آنچنان نیست که بگوییم یک فضا و یک محیط بسیط یک دست یکسانی پیش روی بشر است و جریان پیدا می‌‌‌کند و باید به سراغ آن برویم؛ این چنین فضایی را سراغ نداریم بشر و آحاد جامعه باید با اراده خود، چاره جویی و تدبیر کنند آنجا که متشرع هستند شرع هم به آن تصریح کرده یا می‌‌‌توان از منابع معتبر شرعی آنها را استنباط کرد باید از این راه استفاده شود باید از عقل هم استفاده شود فطرت هم‌هادی ما است رویه‌های عقلایی هم به کار گرفته می‌شود از جمله رویه‌های عقلایی مسئله انتخابات و انتخاب کردن است طبعاً گزینش است و ساز و کارهایی که این شیوه کار و الگوی تصمیم‌گیری را تعیین می‌‌‌کند.

اگر به این شکل باشد فی الجمله قبول می‌کنیم که به لحاظ عقلایی که شرع هم این شیوه‌های عقلایی را فی الجمله پذیرفته دست کم آن شیوه‌ها و سبک‌ها و اسالیبی را که در محضر و منظر شارع اتفاق افتاده و ردعی از ناحیه شارع سراغ نداریم یا بسیاری از رویه‌های عقلایه عقلانی هم هستند و اگر چنین است عقل نیز حجت الهی می‌‌‌باشد پس وجه حجیت شرعی هم پیدا می‌‌‌کند علاوه بر اینکه بعضی از اینها تجربه‌های تاریخی اسلامی هم دارد؛

باید اجمالاً عرض کنیم آیا همه جا انتخابات کاربرد دارد؟ آیا در صورتی که نوعی از کاربرد را در همه شئون و امور قائل باشیم آیا همه جا نوع خاصی و یک نوع از کاربرد را دارد؟ جواب این‌ها مثبت نیست نه همه جا گزینش کاربرد ندارد و هر جا و هر جا که گزینش و انتخاب کاربرد داشته باشد لزوما کاربرد آن به یک معنا و یکسان نیست و هر جا ممکن است کاربرد خاص خودش را داشته باشد. این یک تقریر ساده و روان از مبانی ضرورت انتخاب بود.

مبادی انسان شناختی انتخابات

می‌توان به مبادی دیگر هم اشاره کرد مثلاً مبادی انسان شناختی انتخابات؛ احیاناً به نحوی به تعبیر ما «المبادء الانسانیه» مبادی انسانی و انسان‌شناختی. بسته به شناختی که از انسان ارائه می‌کنیم یا هر مکتبی تصویری که از انسان دارد می‌‌‌تواند مبنایی را برای امر و مقوله انتخابات ارائه کند؛ مکتب‌های غربی به تعبیر خودشان گفته‌اند انسان، گرگ انسان است یعنی انسان دائماً در منافسه قدرت است علی الدوام درحال قبضه قدرت است در حال رقابت خصمانه و انحصار طلبانه برای قبضه کردن قدرت است و حالت تکالب دارد چنان که احیاناً شگ‌ها برای به دست آوردن غذا با همدیگر احیاناً با هم نزاع می‌‌‌کنند بشر نیز این گونه است.

آقایان گفتند انسان گرگ انسان است خب اگر احیاناً چنین مبنایی در انسان شناسی داشته باشیم معلوم است که باید مطابق همین هم مبنای انسان شناختی انتخابات را هم تعریف کنیم یعنی انتخابات یک ساز و کاری است برای قبضه بیشتر قدرت! بر همین اساس هم احیاناً ممکن است گفته شود گرانیگاه سیاست هم قدرت است خب با این نگاه انسان شناسانه یک مبنایی برای انتخابات تولید می‌‌‌شود و آن اینکه انتخابات یک شیوه‌ای است که این تکالب و این مواجهه گرگانه و سگانه انسانها بر سر طعمه قدرت را تدبیر کند این یک مبنای تبیین و توجیه انتخابات است که بعضی از دیدگاه‌ها گاهی در لسان و ادبیات علمی و مباحثات سیاسی بعضی از جریان‌ها در کشور ما هم حتی بدون اینکه توجه کنند که چنین نگاهی به انسان و چنین تبیینی از مبنای انسان شناختی انتخابات چقدر قوی است به این استناد می‌‌‌کنند؛ به هر حال این یک نگاه است.

ممکن است کسی بگوید ما طور دیگری بحث می‌کنیم می‌گوییم به هر حال انسان حقی دارد استحقاقی دارد انسان حق دارد که در شئون و امور اجتماعی و سیاسی دخالت کند بحث منافسه قدرت نیست بلکه استحقاق ورود در امور سیاسی است مسئله این نیست که انسان، گرگ انسان است به هر حال هر آدمی برای دخالت در سرنوشت خودش در سرنوشت جامعه اش در سرنوشت منصوبینش حق دارد ورود کند و ورود هم خصمانه نیست تکالب نیست تعارض نیست احساس استحقاق می‌کند در نتیجه برای استیفای حقوق انسانیش باید در امر انتخاب باید ورود کند خب این هم یک مبنا است.

ممکن است کسی طرز دیگری مبنای انسان شناسی انتخابات را تبیین کند مثلاً بگوید انسان به تنهایی نمی‌‌‌تواند آن سان که باید حقیقت را تشخیص اده و سلامت جامعه را تأمین کند تصمیم درست بگیرد و به تنهایی قادر نیست و خوب است که با دیگر بنی نوع خودش و دیگر آحاد انسانی هم مشارکت کنند و با هم بگویند جامعه را به دست چه کسی بسپاریم با هم بگویند که ما امور را چگونه تدبیر کنیم یعنی قانون گذاری کنیم و اگر چنین بود تصمیمات معقول تر و پخته تر و سخته تر است تصمیمات در تامین مصالح و منافع کارآمدتر است پس بنابراین مسئله ما استخدام خرد جمعی است انسان را به لحاظ عقلی چنین تحلیل می‌کنیم و اگر جمعی باهم به امری بیندیشند و تصمیم جمعی‌ای اتخاذ کنند یعنی عقل شان را در حل یک مسئله به کار ببندند جمع شوند و با هم چنین کنند و خب هرچه نفرات بیشتر باشد بهتر است این جوری تصمیمات بهتر خواهد شد منافع بیشتر تامین خواهد شد مساله بهتر رعایت خواهد شد.

ممکن است باز نظریه دیگری را مطرح کنیم انسان را مکلف بدانیم بگوییم انسان عاقل است خردمند است چون خردمند است مسئول است و وقتی مسئول است از او بازخواست خواهد شد و تکلیفی بر عهده او است پس باید در مسائل حساس هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران انجام وظیفه کند مسئله منافسه قدرت نیست مسئله مهار قدرت نیست حتی فقط مسئله اعمال قدرت و حکمرانی نیست مسئله توزیع قدرت نیست سهم خواهی از قدرت نیست اصلا ما قبول نداریم که گرانیگاه سیاست قدرت است و هر که بیشتر تلاش می‌‌‌کند از قدرت سهمی داشته باشد یا دیگری را از عرصه قدرت خارج کند و خود قبضه قدرت کند نخیر این نیست یا بحث استخدام خرد جمعی هم نیست ممکن است یک ابن سینایی وجود داشته باشد که به تنهایی به اندازه ۱۵۰ میلیون انسان صاحب خرد باشد پس استخدام خرد جمعی هم مهم نیست یا احیاناً فقط استیفای حق خود نیست مسئله فراتر از اینها است انسان مکلف است انسان مسئول است انسان نمی‌تواند در مسائل حاد و حساس و مهم بشری بی تفاوت و بی طرف باشد تکلیف دارد که در قضایا بی طرف و بی تفاوت نباشد ولو خودش دنبال قدرت نیست ولو خودش حقی مطالبه نمی‌کند ولو نیاز به استخدام خرد جمعی نباشد انسان مکلف دارد و انسان مکلف بی طرف و بی تفاوت احیاناً نمی‌تواند بشود و چون انسان مکلف است و چون مسئول است پس بنابراین باید در قضیه انتخابات ورود کند.

به هر حال امثال این گونه تقریر‌ها را می‌توان از مبادی و مبانی انسان شناختی این مقوله مهم ارائه کرد که من چند نمونه را به این ترتیب عرض کردم.

قلمرو و کارکردهای انتخابات

غالباً اول بار وقتی سخن از انتخابات به میان می‌‌‌آید ممکن است ذهن ما به انتخاب اشخاص و کارگزاران معطوف شود ولی مسئله انتخابات فراتر از این است انتخاب و گزینش مطرح است یعنی فقط بحث کارگزاران نیست بلکه سازوکارها هم مطرح هستند مثلاً نهاد‌ها و به وجود آوردن نهادها، سازمان، نظام، سازمان حکومت، سازمان رژیمی که باید بر جامعه و کشور ما حاکم بشود فراتر از این قوانین و مقررات و ضوابط همه اینها محل گزینش هستند پس بنابراین قلمرو انتخاب و گزینش محدود به انتخاب متولیان و کارگزاران نیست بلکه در عرصه‌ها و جنبه‌ها و لایه‌ها و رویه‌های گوناگونی این روند و این سبک مواجهه، دارای کاربرد است.

چنان که می‌توانیم با استفاده از همین فقره اخیری که عرض شد اشاره کنیم که بنابراین انتخاب کارکردها و کاربردهای مختلفی دارد لزوماً انتخاب برای تعیین و گمارش کارگزاران نیست برای تعیین ساز و کار تدبیر شئون و امور عامه و تامین مصالح عامه هم هست اینکه مثلاً ما یک مدل حکومتی و الگوی حکومتی را انتخاب کنیم که مثلاً در آن تفکیک قوا رعایت شده است آیا ما یک الگوی از حکومت را انتخاب کنیم که احیاناً به رویه مثلاً مردم سالارانه اداره می‌‌‌شود یا مثلاً نظام و چارچوبی را برگزینیم که غیر این است؟ چنان که برای بعضی از تصمیم‌ها که خود قانون می‌‌‌شود رأسا نسبت به بعضی از امور مشخصاً رای و نظر می‌‌‌دهیم یا کسانی را برمی گزینیم که قانونگذاری کنند پس کارکردهای مختلفی دارد. لذا وقتی گفته می‌‌‌شود انتخابات تصور نکنیم که مثلاً انتخاب در خصوص فرض ولی امر در اصطلاح دینی برای گمارش ولی امر است آن هم در این حد که ما ولی امر را تعیین می‌کنیم تعیین می‌کنیم یعنی به او اعطای ولایت می‌کنیم در نتیجه نگران باشیم که اگر بگوییم مثلاً انتخابات نسبت به مسئله رهبری این مطلب را پیش فرض داشته باشیم که خب ما یعنی ولیّ تعیین می‌کنیم آیا ما ولی امر را تعیین می‌کنیم؟ یعنی آیا ما اعطای ولایت می‌کنیم؟ نه چنین نیست. ممکن است انتخاب در خصوص شان ولایت امر کارکرد و کاربردی غیر از انتخاب در خصوص رئیس جمهور و غیر از انتخاب در خصوص امور قانونی داشته باشد و قطعاً چنین است احیاناً غیر از کاربرد و کارکردی است که ما از انتخاب مثلاً اعضای شورای شهر داریم ممکن است انتخابات در هر مورد و در هر سطحی کاربرد و کارکرد خودش را داشته باشد.

الان به طور قاطع نمی‌‌‌خواهیم عرض کنیم مثلاً در خصوص انتخاب ولی امر صرفاً می‌‌‌خواهیم بیعت نصرت کرده باشیم چون بیعت هم چند قسم است در حقیقت با این انتخابمان در یک بیعت عامه‌ای مشارکت می‌کنیم که اعلام نصرت و اعلام وفاداری کنیم و بگوییم تو هستی که دارای صلاحیت‌ها و اهلیت لازم به لحاظ شرعی برای تصدی مقام ولایت امر هستی مثلا ما آمدیم بیعت کنیم تا اعلام کنیم پشتیبان تو هستیم. ممکن است احیاناً در خصوص ولی امر کارکرد انتخاب به مشارکت در انتخابات این بوده باشد اما در خصوص انتخاب نمایندگان مجلس و نواب پارلمان و مجلس کارکردش این است که ما برای تمشیت امور و تدبیر امور از قبیل برنامه ریزی، تنظیم، سازماندهی و نهاد سازی از قبیل اولویت گذاری نسبت به امور از قبیل ایجاد ساز و کاری برای نظارت بر شئون حکومت از قِبَل مردم برای این جهات می‌رویم نماینده انتخاب می‌کنیم در آنجا ممکن است کارکردش از این قسم باشد چنین نیست که بگوییم وکلای مجلس عهده‌ دار تشریع هستند وکلای مجلس عهده‌دار تدبیر هستند عهده دار برنامه ریزی هستند عهده دار بودجه نویسی هستند عهده دار سازماندهی هستند چنانکه در کتاب ولایت فقیه حضرت امام رحمه الله علیه تصریح می‌کند که پارلمان چنین نقش‌هایی را دارد و الا کار پارلمان تشریع از جنس کاری که مثلاً فقیه انجام می‌دهد نیست بله ما در این صورت احیاناً این امور کاربردی و اجرایی اموری است که به مردم ارجاع می‌شود و مردم هم می‌‌‌روند افرادی را انتخاب می‌‌‌کنند و این ساز و کار را به کار می‌‌‌بندند که بتوانند نقش خودشان را ایفا کنند و نقش آفرینی کنند علی ایها الحال در زمینه‌ها و جهات مختلف انتخابات می‌‌‌تواند کارکردها و کاربردهای متفاوتی داشته باشد و در شئون و سطوح مختلف همه جا یک کاربرد و یک کار کرد از انتخابات توقع نداریم مثلاً فرض بفرمایید در خصوص ولی امر آیا احیاناً مردم با انتخاب خود اعطای ولایت می‌کنند؟ آیا سبب می‌شوند که ولایت شانیت ولایی پیدا کند و قبل از انتخاب شانیت ولایی نداشت؟ آیا حدود اختیارات ولی امر را معلوم می‌‌‌کنند و آیا از باب اعلام حمایت و پشتیبانی و نصرت در انتخابات شرکت می‌‌‌کنند که آن کسی که دارد تعیین می‌‌‌شود که حالا فرض بفرمایید بی واسطه باشد یا بی واسطه یک بار احیاناً فرض کنید تک مرحله‌ای راسا ولی امر را انتخاب می‌کنند یا مثل قانون اساسی ما که ولی امر با واسطه دو مرحله‌ای انتخاب می‌‌‌شود اول مردم خبرگانی را برمی گزینند و خبرگان ولی امر را برمی گزینند؛ برمی‌گزیند آیا مصداق را تشخیص می‌دهد یا با انتخاب ولایت اعطا می‌‌‌کند؟ آیا جمع خبرگان چنین شرایطی را دارند که ولایت اعطا کنند یا مع الواسطه مردم چنین شانی را دارند که اعطای ولایت کنند؟ خب این می‌تواند محل بحث و محل تردید باشد یعنی آیا ثبوتا چنین چیزی ممکن است؟ به تعبیری بگوییم که اصولاً آیا مردم خود دارای ولایت هستند به وسعت ولایتی که ولی امر حائز آن است آیا واقعاً این جوری است؟ آیا همه شئونی را که بر اساس مبانی خود ما به عنوان شیعه امامیه حتی به عنوان مصلح ولی امر بر عهده دارد آیا همین شئون را توده مردم دارا هستند که اعطا کنند؟ به نظر می‌‌‌رسد که مردم بسیاری از شئون و اختیارات موقعیت‌هایی را که ولی امر آنها را برعهده می‌گیرد و بر عهده دارد را واجد نیستند مگر مردم شان قضایی دارند آیا مردم قاضی هستند؟ آیا می‌توانند قضاوت شرعی کنند آیا ما چنین توقعی از مردم داریم آیا مردم چنین شانیتی دارند که ولی امر را رای بدهند تا شانیت قضا به ولی امر ببخشند تا ولی امر بتواند قضاوت کند تا ولی امر بتواند قاضی تعیین کند؟

آیا واقعاً مردم در انتخابات مربوط به ولی امر مشارکت می‌‌‌کنند که اعطای ولایت کنند؟ آیا مگر خود مردم واجد همین شئونی هستند که ولی امر آنها را برعهده دارد؟ فاقد الشیء یا یکون معطی وقتی فاقد هستند که نمی‌‌‌توانند اعطای چنین شئون و اموری را نسبت به دیگری احاله کنند؛ قبول داریم که به نحوی فی الجمله اصل این مطلب را قبول داریم من دارم این تصویر را ارزیابی و نقد می‌‌‌کنم فی الجمله نقش بسیار بسیار مهمی برای مردم در شئون ولایت قائل هستیم منتها آیا این است یعنی آیا اعطای ولایت می‌‌‌کنند؟ اعطای ولایت نمی‌توانند بکنند چون فاقد شئون هستند.

آیا اگر نمی‌‌‌توانند ولایت احاله کنند یعنی نقش آنها تولیت نیست نقش آنها توکیل است آیا فردی را که انتخاب می‌‌‌کنند به مثابه وکیل انتخاب می‌‌‌کنند؟ معنی آن در آن صورت این خواهد شد که در همان حدودی که مردم اختیاراتی دارند ولی امر هم اختیاراتی داشته باشد برای اینکه آن اشکال نسبت به تولیت اینجا پیش می‌‌‌آید بگوییم وکیل است پس بنابراین یک سری کارها و یک سلسله از اموری را که خود مردم هم به لحاظ شرعی به لحاظ عقلی به لحاظ انسان شناختی بر عهده دارند اینها به کسی به عنوان ولیّ و رهبرشان احاله می‌کنند؟ به نظر می‌آید در مسئله ولی انتخابات باید کارکرد خاص خودش را داشته باشد و کارکردی از سنخ حتی نه تولیت و نه توکیل ندارد و شان دیگری دارد.

مقوله انتخاب ولی امر و قلمرو آن

مسئله انتخاب ولی امر یک نظر تازه‌ای است معلوم نیست این جدید بودن بار مثبت داشته باشد برای اینکه اصولاً انتخاب توده‌ای ولی امر در لااقل فقه امامیه قائل نداشته است و اگر بتوانیم در مسئله فرایند و سازوکار احراز ولایت ادعای اجماع کنیم مسلم است که فقهای ما اتکا به انتخاب و رای مردم در اعطای ولایت ندارند این مطلب در همین سه یا چهار دهه اخیر در ایران و در جمهوری اسلامی مطرح شد تحت تأثیر فرهنگ سیاسی زمانه این اتفاق افتاده است و مرحوم منتظری بحثی را که در کتاب فقه الولایه دارند آنجا ادعا می‌کنند که اصلاً رویه عقلایی است و شارع هم که احدٌ من العقلاء هست و همیشه تاریخ بشریت رهبرش را به نحو انتخاباتی تعیین می‌‌‌کرده است و شارع هم چون رویه‌های عقلاییه را قبول دارد و احیاناً ممکن است کسی ادعا کند اصلاً در منظر شارع و مشرّع هم رهبر گزینی به همین شکل اتفاق افتاده و ردعی هم نشده است و به چنین شیوه‌ای تمسک می‌‌‌کنند و جنین تقریری دارند و می‌‌‌گویند اصلا در طول تاریخ وضعیت همین طور بوده است خب این یک برداشت نادرست و ناصوابی در حد یک توهم است یعنی اگر کسی مختصر فحصی در تاریخ داشته باشد اثری از این تصور در تاریخ نخواهد یافت نظام‌های حاکم اسالیب اداره امور و شئون اجتماعی و سیاسی هرگز در تاریخ منطقه ما و جهان اسلام چنین نبوده است؛ این جور نبوده که بگویند انتخابات برگزار کنیم ببینیم اسم چه کسی از صندوق در می‌‌‌آید رئیس قبیله بشود اصلاً چنین چیزی نبوده است این یک مطلب جدیدی می‌‌‌باشد انتخاب رهبر یک مطلب تازه‌ای است ادله‌ای را هم که ایشان اقامه فرمودند حدود ۲۴ یا ۲۵ دلیل اقامه کردند ما اینها را مورد ارزیابی قرار دادیم و در مقاله‌ای تحت عنوان نظریه رهبر گماری توده‌ای و منطق اجتهاد آورده‌ایم در آنجا من این تلقی که ایشان دارند را به چالش کشیدم در واقع این تلقی همان رهبر گماری توده‌ای می‌‌‌شود که توده مردم بیایند رهبر را بگمارند این نه با سنت و رویه‌های عقلایی منطقه ما و حتی در غرب در فرنگ هم در همین دوره‌های اخیر این شیوه‌ها متعارف شده نه اینکه در تاریخ بشر عقلا چنین بوده باشند حتی ادعا کنند در عصر معصومین علیهم السلام هم چنین بوده است در منظر معصومین علیهم السلام هم چنین اتفاق افتاده است ظاهراً اینجور نیست به هرحال خلفا هم که به رغم اشکالات اساسی فراوانی که نسبت به انتخاب و انتصاب آنها مطرح هست اصلا چنین نبوده که بگوییم چند نفر را کاندیدا کردند مردم آزادانه رفتند رای دادند و یکی از اینها رای اکثریت آورد و انتخاب شد این طوری نیست افرادی احیاناً از اهل حل و عقد چهار یا پنج نفر می‌‌‌گفتند فلان شخص خلیفه بشود بعد مردم بیعت و نصرت کردند و چنین چیزی در تاریخ اسلام هم پیشینه ندارد این محل تامل به جدّ که این رویه نبوده است تا اینکه بگوییم رویه عقلاییه است و شارع هم که احدٌ من العقلاء است و در مرعی و منظر شارع این اتفاق افتاده پس شارع هم تایید کرده است و ردع نفرموده است و بخواهیم به این شکل تقریر کنیم.

ادله مدعی ظهور در انتخاب هم یا سندا یا دلالتا مخدوش است که باید در جای خودش بحث شود علاوه بر این که خلاف ظهور ادله مربوط به ولایت است ظهور ادله خلاف این مسئله هست پس بنابراین ما با مسئله انتخاب ولی امر نمی‌توانیم ادعا کنیم که با انتخاب احیاناً اعطای ولایت می‌‌‌شود اما اینکه رجوع مردم نقشی دارد بله این فی الجمله پذیرفته است نقش مردم تعیین کننده است مثلاً از جمله می‌تواند به این صورت بوده باشد که همان طوری که ما برای کسی که موقعیت ولایت را احراز کند شروطی قائل هستیم از جمله اجتهاد است عدالت است مدیریت است مدبریت است امثال اینها است ممکن است اقبال مردمی را هم جزء این شروط و اوصاف قلمداد کنیم و احیاناً بین افراد مساوی که به نحو قضیه حقیقیه منصوب از قبل خداوند متعال بوده باشد نسبت به صفات موجود محقق کسی که مورد رجوع مردم قرار می‌گیرد در واقع یک وصف و شاخص اضافه‌تر دارد و همین موجب تعیّن می‌‌‌شود یا مسئله اقبال را اصولا مثل سایر شروط شرط بدانیم ما می‌توانیم به نحوی کاملاً این را مستدل هم بکنیم که مردم در ارتباط با احیاناً فعلیت ولایت ولی امر نقش آفرین و حضور آنها تعیین کننده است نه در اصل اعطای ولایت که خود مردم فاقد آن هستند و فاقد شیء نمی‌‌‌تواند معطی آن باشد این اجمال بحثی بود که تحت عنوان مبادی انتخابات عرض شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics