قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / محاربه؛ از مفهوم تا مجازات
احکام شرعی نباید به خاطر قاعده تنفیر از دین تعطیل شود/ تاثیر مقبولیت اجتماعی در اجرای احکام

در گفت‌و‌گو با استاد تمام فقه و حقوق تبیین شد؛

محاربه؛ از مفهوم تا مجازات

در حکم محارب بودن، ظاهراً درگیری عمومی لازم نیست؛ اما برای «محارب» درگیری عمومی لازم است، چرا که ناامنی اجتماعی را ایجاد می‌‌کند. بنابراین خود محارب، کسی است که یک إخافه‌‌ی عمومی داشته باشد. منظور از إخافه عمومی یعنی ایجاد ترس عمومی در مردم است. البته منطقه این ترس عمومی می‌‌تواند گسترده یا غیرگسترده باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمود قیوم زاده، استاد تمام فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی به تبیین مفهوم محاربه و «افساد فی الارض» پرداخت و گفت: امام خمینی(ره) پایه‌‌گذار این جهت بودند و فقه‌‌الحکومه را به صحنه اجتماع آوردند و پیاده کردند؛ لذا نظر ایشان حاکم است. ایشان در تحریرالوسیله میان این دو جهت تفکیک قائل شدند که «محاربه» یک جرم و افساد فی‌‌الارض نیز جرمی دیگر است؛ بنابر این عده‌‌ای را به عنوان مفسد فی‌‌الأرض به دستگاه قضا می‌‌آوردند و عده‌‌ای دیگر را به عنوان «محارب». آنچه در پی می‌آید مشروح گفت‌وگوی «فکرت» با این استاد حوزه است که تقدیم مخاطبان می‌شود.

با توجه به مسائل اخیر قضایی در مجازات برخی اغتشاشگران، می‌خواهیم از نظر مفهومی و فقهی به «محاربه» بپردازیم. در خدمت شما هستیم.

قیوم زاده: بله. این روزها مباحث گوناگونی در حوزه اجتماعی، امنیتی، سیاسی، قضایی و حقوقی مطرح شده است و از زوایای مختلف، افرادِ متفاوتی مطالبی را مطرح می‌کنند و گاهی باعث ایجاد شبهات گسترده می‌‌شود.

یکی از مباحثی که این روز‌‌ها بسیار مطرح شد و در صحنه عمل نیز با آن مواجه شدیم، مسأله محاربه، نافرمانی‌‌های مدنی، اعتراضات اجتماعی که همراه با اغتشاشات توسط عده‌‌ای بود و باعث برخورد قضایی و صدور حکم گردید. در این راستا سؤالاتی مطرح شد و عده‌‌ای به موافقت و عده‌‌ای دیگر به مخالفت پرداختند. همچنین افرادی در حوزه شناخت، مفهوم، چگونگی تحقق، شرایط آن دیدگاه فقهی و فقیهان، قانون، مقررات اجتماعی پیرامون مسئله «محاربه» سؤالاتی را مطرح کردند که در این بین شبهاتی را ایجاد کرد. بنابراین می‌‌طلبد که در این خصوص مطالبی مطرح شود تا بحث از جهات مختلفی تنقیح شود.

آن‌‌چه که بنده مطرح خواهم کرد در حوزه اندیشه‌‌ای و ارائه تئوری است. به بیان واضح‌‌تر؛ مشخصاً آن‌‌چه بنده عرض خواهم کرد، بررسی مورد، پرونده یا اظهارنظر ویژه در خصوص رسیدگی پرونده خاص قضایی نیست.

در نگاه کلی، منابع قرآنی و روایی چگونه به بحث محاربه پرداختند؟

قیوم زاده: «محاربه» یکی از عناوین جُرمی در کتاب حدود است. فقها عموماً در این خصوص بحث و صحبت کرده‌‌اند. مبنای اصلی جرم «محاربه» از دیدگاه فقه، آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده در قرآن کریم است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»

البته روایاتی نیز در خصوص «محاربه» و مصادیقی که در حکم محاربه وجود دارد، یافت می‌‌شود؛ همانند: قطاع الطریق، سرقت‌‌هایی که همراه با آزار، اذیت، نقص‌‌عضو، قتل و … .

اما بحث اصلی پیرامون مسأله محاربه، آیه شریفه فوق‌‌الذکر است که از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی تحقق، شناخت و مفهوم محاربه است  و دیگری مجازات محاربه.

آیا در ساحت نظر «محاربه» و «افساد فی الارض» قابل تفکیک است؟

قیوم زاده: با توجه به آیه شریفه «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا» اولین بحثی که فقها آن را مطرح می‌‌کنند این است که این عطف چگونه عطفی است؟ آیا عطف تفصیلی است؟ یعنی این دو، یک جرم تلقی می‌‌شوند؟ و کلمه «یَسْعَوْنَ» نیز بیان و تفصیل از «یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» است؛ یعنی اگر کسی محارب (به معنای عُرفی) نبود، آیا می‌‌تواند مفسد فی‌‌الأرض باشد؟ یا این‌‌که مفسد فی‌‌الأرض همراه با محارب است؟ به معنای دیگر آیا بین این دو عنوان (افساد فی‌‌الأرض و محاربه) تفکیک و دوگانگی قائل شویم یا این‌‌که خیر و باید یکی باشد؟

فتوای برخی از معاصرین این است که آیه فوق‌‌الذکر، مجموعاً درصدد بیان یک عنوان مجرمانه است. حال می‌‌دانیم که فساد دارای یک گستردگی دیگری است و هرکدام دارای مشخصات و مقوماتی است. شاید کسی «محاربه» یعنی حرب با خدا و رسول با کشیدن سلاح داشته باشد، لکن فساد در عرض و گسترده نداشته باشد. البته کسی هم ممکن است فساد در عرض داشته باشد، (فساد منطقه‌‌ای و اخلاقی و …) بنابراین محاربه‌‌ای به معنای عرفی، حرب، سلاح و … در کار نیست؛ اما قطعاً فساد وجود دارد.

نظر فقهی امام راحل در این باره چیست؟

قیوم زاده: زمانی‌‌که اوایل انقلاب این مباحث مطرح شد، برخی از فقها در خط امام و مدافع انقلاب، تلقی می‌‌شدند، لکن می‌‌فرمودند از دیدگاه ما، آیه شریفه فوق‌‌الذکر یک جرم را بیان می‌‌کند. از این رو  نباید کسی را فقط به‌‌خاطر این‌‌که افساد کرده، مجازات کرد یا فقط به‌‌خاطر این‌‌که محارب است نباید مجازات کرد.

گویا آن‌‌چه که مشهورِ میان فقها است، بیان مرحوم شهیدین در کتاب لمعه است که میان آن‌‌ها تفکیک قائل شده است. در بحث فقه‌‌الإجتماع و فقه‌‌القضای حکومتی حرکت کنیم، ملاک‌‌مان نظر فقیه حاکم است؛ وگرنه در اختلاف نظرهای فقها، اگر بحث گردد و مباحث نظری مطرح شود، باید در نتیجه به یک جمع‌‌بندی برسیم و آن جمع‌‌بندی نظر فقیه حاکم (ولی فقیه حاکم) است که مورد پذیرش عموم می‌‌باشد.

امام خمینی(ره) پایه‌‌گذار این جهت بودند و فقه‌‌الحکومه را به صحنه اجتماع آوردند و پیاده کردند؛ لذا نظر ایشان حاکم است. ایشان در تحریرالوسیله میان این دو جهت تفکیک قائل شدند که «محاربه» یک جرم و افساد فی‌‌الارض نیز جرمی دیگر است و عده‌‌ای را به عنوان مفسد فی‌‌الأرض به دستگاه قضا می‌‌آوردند و عده‌‌ای دیگر را به عنوان «محارب».

درست است اگر ما بگوییم آیه شریفه قرآن کریم، روایات این ظرفیت و کشش را دارد که دو دیدگاه را معرفی نمایند که ما آن‌‌ها را به عنوان یک جرم تلقی نماییم یا این‌‌که میان آن دو تفکیک قائل شویم؛ اما ملاک نظر متبع در حکومت است که آن نظر ولی فقیه حاکم می‌‌باشد. لذا هم نظر امام (ره) این بود که «محاربه» و افساد فی‌‌الأرض دو قسم است و هم این‌‌که نظر مقام معظم رهبری دارای چنین دیدگاهی هستند. لذا از این جهت مشکل و شبهه‌‌ای وجود ندارد.

با این حال به نظر می رسد در فضای امروز، مسأله مجازات را بیشتر برای جامعه تشریح کرد؟ 

قیوم زاده: اساساً چرا چنین حکمی در اسلام برای «محاربه»، افساد فی‌‌الأرض و جرایم دیگر مطرح شده است؟ اساساً در همه جوامع، قضاوت، دادگستری و رسیدگی‌‌های قضایی برای سالم‌‌سازی و پاک‌‌سازی جامعه است. یعنی آن‌‌ها که مخل آسایش، زندگی و امنیت مردم هستند باید از جامعه پاک‌‌سازی شوند و هم این‌‌که آرامش خاطری به جامعه باز گردد و نظم عمومی بر جامعه حاکم شود و سر انجام احقاق حقوق آسان شود.

با وجود این در جرم «محاربه» و افساد فی‌‌الأرض پر واضح است که برخورد با محارب و مفسد این است که جامعه به یک سلامت اجتماعی و امنیت عمومی دست پیدا کند و نظم به یک روال قابل قبولی برسد.

طبق دسته‌بندی حضرت عالی؛ ابعاد مجازات محارب بخش مهم مسأله را تشکیل می‌دهد.  برای محارب چه مجازاتی تعیین شده است؟

قیوم زاده: بحث دیگر و اصل ما همین نکته است که برای محارب چه مجازاتی مقرر شده است؟ در بخش دوم آیه شریفه سوره مائده «… أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» چهار مجازات برای محارب در نظر گرفته شده است که عبارتند از قتل؛ صلب (به دار آویختن)؛ قطع دست و پا به صورت مخالف؛ و نفی بلد و تبعید.

از ظاهر آیه شریفه بر می‌‌آید که در آن تخییر وجود داشته باشد؛ یعنی قاضی مخیر است که برای محارب و مفسد، یکی از این چهار مورد فوق‌‌الذکر را مقرر نماید. اما برخی از ظاهر آیه شریفه ترتیب را قائل شدند؛ یعنی قاضی مخیر نیست؛ بلکه مترتباً باید حکم شود. البته اگر مترتباً بخواهد حکم نماید، لازمه‌‌ی آن این است که ملاحظه‌‌ای نماید و در یک سری مصادیق محارب قتل داشته باشد و در سری دیگر صلب، قطع دست و پا و نفی‌‌بلد و تبعید. حال که می‌‌خواهد ملاحظه نماید و این ترتیب را رعایت کند، طبیعتاً ترتیب نیز بر اساس یک ترتیب منطقی عُقلایی مرتبط با اتفاق خارجی باشد.

آیا انتخاب حکم جزاء با قاضی است؟

قیوم زاده: روایاتی در هر دو زمینه وجود دارد که قاضی در حکم دادن مخیر است یا این‌‌که مترتباً باید حکم کند که اینجا مجال تشریح و توسعه مباحث آن نیست.

حدود اختیار قاضی را اگر بخواهیم اجمالا بیان کنیم چطور؟

قیوم زاده: اختلاف فتوا و برداشت از آیه شریفه فوق‌‌الذکر و روایاتِ این مبحث، نمی‌‌تواند ما را برای اجرا، به یک نتیجه محتومی برساند. امام خمینی(ره) در این زمینه تخییر قاضی را معتقدند که قاضی مخیر است که بر اساس دیدگاه خود یکی را انتخاب نماید و قانون نیز بر همین ملاک و دیدگاه امام راحل(ره) تخییر قاضی را به اجرای هر کدام از موارد چهارگانه می‌‌تواند داشته باشد.

بنابراین در تخییر یک ترتیبی وجود دارد که هر کدام بر اساس نوع ارتکابِ جرم انجام می‌‌شود. در تخییر قاضی ملاک را نوع رفتار محارب یا مفسد انجام می‌‌دهد و نام نوع رفتار شدید را قتل می‌‌نهد. بنابراین در تخییر قاضی ملاکی برای نظر خود قرار می‌‌دهد (همان موارد ۴ گانه ذکر شده)؛ اما لازمه‌‌اش این نیست که حتماً قتل مرتکب شود تا حکم قتل داده شود یا قطع ‌‌عضو مرتکب شده باشد تا حکم قطع عضو دهد. در نهایت ملاک، فتوایی است که برگرفته از فتوای فقیه حاکم (امام راحل و رهبری انقلاب) گرفته شده باشد.

برخی‌ رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی روی کیفیت مجازات فرد محارب نقد و نظر داشته‌اند؛ مثلا آیا فرد محارب، لزوماً دست به سلاح می‌برد؟

قیوم زاده: کلمه محارب در آیه شریفه یادشده، برگرفته از حرب و برخورد جنگی است. در برخورد جنگی، لازمه‌‌اش وجود سلاح نیست. روایات در این جهت متفاوت است. در آیه شریفه که از حرب استفاده شده، به این معنا است که استفاده از سلاح لزوماً در آن مطرح نیست؛ لکن بیشتر فقها در حرب، استفاده از سلاح را آورده‌‌اند. قانون نیز کشیدن سلاح را آورده است. برخی از مثال‌‌ها (قطاع‌‌الطریق یا دزدی همراه با خشونت و …) در حکم محارب تلقی می‌‌شوند که روایات نیز به این مطلب اذعان داشته‌‌اند و ما نیز در قانون مجازات و تعزیرات چنین چیزی را داشته و داریم.

در حکم محارب بودن، ظاهراً درگیری عمومی لازم نیست؛ اما برای «محارب» درگیری عمومی لازم است، چرا که ناامنی اجتماعی را ایجاد می‌‌کند. بنابراین خود محارب، کسی است که یک إخافه‌‌ی عمومی داشته باشد. منظور از إخافه عمومی یعنی ایجاد ترس عمومی در مردم است. البته منطقه این ترس عمومی می‌‌تواند گسترده یا غیرگسترده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics