محدوده تقلید و شرط اعلمیت در فقیه/ علی نصیری

شبکه اجتهاد: اصل تقلید با توجه به مفهوم متعارف و ضرورت آن از پشتوانه‌های روایی همچون روایات ارجاعیه برخوردار است و افزون بر آن، عقل و سیره عقلا نیز به مراجعه به متخصص هر رشته در امور مختلف تاکید دارند. البته به خاطر حساسیت دین فردی که مورد مراجعه قرار می‌‌گیرد، باید افزون بر تخصص یا اجتهاد مصطلح، دارای تقوا و خدا ترسی لازم باشد. پیداست که اگر وجوب تقلید را صِرفاً امر شرعی و در محدوده مراجعه به فقیه بدانیم، مستلزم دور مصرح خواهد بود؛ زیرا وجوب مراجعه به فتوای مجتهد؛ مبنی بر لزوم تقلید، خود متوقف بر آن است که پیش از آن اصل وجوب تقلید اثبات شده باشد!

افزون بر اصول و بنیاد‌های اعتقادی، آن دسته از احکام شرعی در زمینه فروع که احکام آن‌ها روشن، قطعی و اجماعی است، نیازی به تقلید ندارند و هر فرد می‌‌تواند بدون تقلید، به آن‌ها پایبند باشد؛ به‌عنوان نمونه وجوب وضو، وجوب و شمار رکعات نمازهای یومیه و بسیاری دیگر از احکامِ قطعی از محدوده تقلید خارج‌اند. پیداست هر موردی که قطعیت حکم برای فرد روشن نباشد، نیازمند مراجعه به فقیه خواهد بود.

همچنین هیچ دلیل روشنی مبنی بر انحصار تقلید بر یک فرد خاص وجود ندارد و هر کس می‌‌تواند در هر مساله شرعی به فقیهی دارای شرایط اجتهاد مراجعه کند؛ زیرا آنچه از مؤمنان خواسته شده ضرورت تحصیل حجت شرعی در همه امور است. حجت شرعی برای مجتهد ادله حکم و حجت شرعی برای مقلد دیدگاه آن فقیه است.

به‌عکس آنچه در عموم رساله‌ها آمده که عمل عامی حتی در صورت انطباق با واقع باطل است، این ناچیز معتقدم که چنین نیست، بلکه عمل عامی اگر واقعاً مطابق با واقع باشد، مجزی و معذر است. بر این اساس، اگر کسی عمری اعمال دینی خود را بدون تقلید به‌جای آورد و اتفاقاً بعدها دریابد که اعمال او مطابق با واقع بوده است، نیازی به اعاده اعمال نیست؛ زیرا تقلید طریقیت دارد و نه موضوعیت.

همان‌گونه که اشاره شد، تقلید رفتاری متعارف در همه امور زندگی است. از این جهت اختلاف در معنا و مفهوم آن؛ نظیر آن که آیا التزام قلبی یا عملی است، معنا ندارد. کسی که برای معالجه بیماری خود به پزشک یا کتاب و دستور او مراجعه می‌‌کند، در حقیقت از او در علاج خود تقلید کرده است. همین امر در باره مسایل دینی جاری است. پیداست که التزام قلبی در تقلید معنا ندارد و آنچه که حجت شرعی را به دست می‌‌دهد، صِرف مراجعه و استناد به دیدگاه فقیه است.

گرچه شواهدی در متون دینی؛ اعم از قرآن و روایات برای برتری اعلم و ارجحیت مراجعه به او وجود دارد، اما نمی‌‌توان گفت که از ادله وجوب این امر به دست می‌‌آید. کمترین اشکال این امر استلزام دور پیشگفته و نیز تعذر یا تعسر ارجاع این امر به عموم مردم است؛ زیرا مفهوم اعلمیت و مصداق آن تقریباً حتی بر صاحب‌نظران این امر چندان روشن نیست؛ تا چه رسد که از مردم کوچه و بازار چنین تکلیفی خواسته شود! افزون بر آن از روایات ارجاعیه در دسترس بودن فقیه به دست می‌‌آید؛ نه لزوماً اعلمیت آن. آیا امثال ابان بن تغلب و یونس بن عبدالرحمن لزوماً اعلم فقیهان عصر خود بودند؟! از سویی دیگر، اگر تقلید امر عرفی باشد که چنین است، آیا همه مردم در همه امور خود به برترین و داناترین فرد در زمینه تخصص، مراجعه می‌‌کنند؟!