قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / محقق‌داماد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می‌‌شود/ مصباحی‌مقدم: جبران کاهش ارزش پول سپرده‌گذار بانک ربا نیست/ اراکی: معاملات رمزارزها جایز نیست و باطل است/ سعدی: برای حل چالش‌های فقهی نظام بانکی نیازمند اجتهاد راهبردی هستیم
محقق‌داماد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می‌‌شود/ مصباحی‌مقدم: جبران کاهش ارزش پول سپرده‌گذار بانک ربا نیست/ اراکی: معاملات رمزارزها جایز نیست و باطل است/ سعدی: برای حل چالش‌های فقهی نظام بانکی نیازمند اجتهاد راهبردی هستیم

در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی مطرح شد؛

محقق‌داماد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می‌‌شود/ مصباحی‌مقدم: جبران کاهش ارزش پول سپرده‌گذار بانک ربا نیست/ اراکی: معاملات رمزارزها جایز نیست و باطل است/ سعدی: برای حل چالش‌های فقهی نظام بانکی نیازمند اجتهاد راهبردی هستیم

سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب» که از نهم شهریورماه به صورت آنلاین آغاز شده بود، پس از دو روز به کار خود پایان داد. در این همایش کارشناسان و صاحب‌نظران بانکی و اقتصادی در قالب میزگردهای تخصصی به بحث و بررسی با محوریت «اصلاح قوانین بانکی: زمینه‌ها و ضرورت‌ها»، «حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی»، «مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی» و «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی» پرداختند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد سید مصطفی محقق داماد حقوقدان و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، استاد محسن اراکی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، استاد غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، استاد حسینعلی سعدی رئیس دانشگاه امام صادق (ع) و برخی از اساتید حوزه اقتصاد و مسئولان بانکی از جمله سخنرانان این همایش بودند که مهمترین سخنان آنان از منظرنتان می‌گذرد.

بانک پولی را که از مردم می‌‌گیرد، به قصد ضمانت بگیرد

استاد محقق داماد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می‌‌شود و بر اساس آن بانک‌ها سرمایه‌های خرد مردم را جمع می‌‌کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌‌دهند تا چرخ تولید فعال شود و از جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می‌‌شود. در کدام بخش این چرخه به وام گیرنده ظلم می‌‌شود؟ آیا نباید در شرایطی که ارزش پول ملی هر سال در حال افت و کاهش است، به زیان و از دست رفتن ارزش سرمایه بانک‌ها اندیشید؟ مگر می‌‌شود زندگی مردم را بدون بانک و بیمه اداره کرد، فقیه باید این مشکلات را برطرف و راه حال آسان پیش روی مردم قرار دهد.

حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مساله، اساتید و اقتصاد دان‌های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می‌‌شود و سرمایه‌های کوچک را جمع و هنگفت می‌‌کند و سرمایه همگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می‌‌دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است.

پیشنهاد می‌‌کنم بانک پولی را که از مردم می‌‌گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده پس از پس دادن آن پول باید عین آن با مقدار افت پول را پرداخت کند، اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی که وارد شده است پرداخت کند و اگر نکند ظلم است. به نظرم آن کسی که پول گرفته، باید هر زیانی که آن پول متحمل شده است را بپردازد که شامل دو بخش است، یکی افت ارزش پول و دیگری عدم نفع است؛ به عبارت دیگر اگر وجه مدنظر در موعد مقرر پرداخت می‌‌شد، بانک چه میزان سود می‌‌کرد و حالا که پرداخت نکرده، عدم نفع را اگر ضرر بدانیم که می‌‌دانیم، پس وام گیرنده باید میزان ضرر را پرداخت کند.

ما برای پیشرفت جمهوری اسلامی باید در کنار مجامع دیگری، اجتهاد قوی داشته باشیم، اجتهاد قوی، متحرک و با شخصیت و از سوی دثگر اهداف شریعت را باید مورد توجه قرار دهیم، هماهنگونه که بزرگان ما مانند شهید صدوق داشتند و در مساله بانکداری و بیمه و ربا، باید به اهداف شریعت توجه کنیم و حواسمان باشد که ظلم اتفاق نیفتد.

نظام بانکی جدای از نظام فقه اسلامی نیست

استاد محسن اراکی: نظام بانکی نهادی است که وظیفه صیانت دارایی مردم و هدایت در جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات اقتصادی مناسب را بر عهده دارد و مبانی فقهی نظام بانکی به طور کامل وجود دارد. لذا نظام بانکی جامعه جدای از نظام فقه اسلامی نیست و در اسلام تکلیف فعالیت‌های اقتصادی کاملا مشخص شده است.

معاملات رمز ارزها از آنجا که در قبال یک کار یا معامله چیزی عاید فرد نمی‌شود و نمی‌توانند در برابر یک کالای حقیقی قرار گیرند، جایز نیست و باطل است. چرا که رمز ارز منشا تولید ثروت نمی‌شود و صرفا یک پول اعتباری محض است که می‌خواهد به پول اعتباری دیگری تبدیل شود هدفی جز مکیدن ثروت دیگران ندارد.

در یک مبادله برای یک کار اقتصادی و یا یک کالا و کار خدماتی باید پولی ضمیمه شود آن هنگام این فعالیت می‌تواند سودآور باشد و منشا افزایش ثروت شود. نظام بانکی اسلامی بخشی از نظام مبادلاتی اسلامی و آن هم بخشی از نظام کلان اقتصادی است که همه به صورت حلقه‌های به هم پیوسته هستند و اینها حلقه‌های به هم پیوسته هستند.

اکنون روش‌های معادلات اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نه توانسته ایم منافع نظام سرمایه داری را برداشت کنیم و نه به نظام بانکی اسلامی رسیده ایم. وقتی می‌گوییم نظام بانکی در بستر نظام مبادله یعنی حلقه نظام مبادلات باید شکل بگیرد و این نظام مبادله اکنون به صورت بورس بازار و بانک تعریف می‌شود. در حال حاضر مشکل اصلی کشورما این است که سرمایه داران از طریق اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی پول حقیقی مردم را دریافت کرده و چیزی در قبال آن نمی‌دهند.

امروز در ساختار کشور یکی از مشکلات ما ناسازگاری قوانین با بسترهایی است که در قانون اساسی تعریف شده نظام مبادله بستری است برای نظام معاملاتی که از جمله آنها نظام بانکی است و در نظام اسلامی پول واسطه بین یک مال با مال دیگر است و به تهایی نمی‌تواند زاینده پول باشد.

لزوم تفکیک سپرده‌ها به سود ثابت و متغیر

استاد مصباحی مقدم: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، طبعا نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد، رویه بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات سالانه بانکداری اسلامی مواجه با این مناقشه می‌‌شدیم که ما بانک مرکزی مان ابزاری برای اعمال سیاست‌های بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.

طراحی‌ اوراق اسلامی توسط مرحوم سید عباس موسویان در شورای فقهی بورس صورت گرفت. از سال ۱۳۹۷ که شورای فقهی رسمیت پیدا کرد، اولین جلسه شورای فقهی در ۲۲ آبان ۹۷ برگزار شد و با توجه به اقدامات انجام شده در شورای فقهی بورس، در اولین جلسه آیین‌نامه تنزیل بیع دین براساس مورد بررسی قرار گرفت و این مبنای طراحی ابزار اسناد خزانه اسلامی شد.

اوراق گام هم ابزار دیگری بود که شورای فقهی طراحی کرد و بدهی‌های اشخاص و بدهی‌های بانک‌ها قابلیت تبدیل به اوراق پیدا کرد و بانک مرکزی می‌تواند این بدهی‌ها را تجدید معامله کند و با این کار ابزار کنترل نقدینگی به‌وجود می‌آید.

سومین اوراق طراحی شده، اوراق ودیعه است، بانک مرکزی می‌تواند از این اوراق استفاده کند و نقدینگی بانک‌ها و اشخاص را به ودیعه بگیرد. شرط این ودیعه حفظ و نگهداری نقدینگی به‌طوری است که قدرت خرید آن حفظ شود. براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند اوراق ودیعه منتشر و بخشی از نقدینگی بانک‌ها را نزد خود نگه دارد و متناسب با نرخ سود مشخص شده به بانک سود پرداخت کند.

باید تورم به صورت پایدار مهار شود، تورم ناشی از ناترازی و کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها است که باعث استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود. به عنوان صاحب‌نظر در حوزه فقهی پول و بانک معتقدم با توجه به اینکه پول، اعتباری است و ماهیت پولی اعتباری مال محض به حساب می‌آید فقهای بزرگوار نقصان در مال را جایز نمی‌‌دانند. اگر کسی یک تُن برنج قرض دهد یک تن برنج تحویل می‌گیرد و در این بین تفاوتی نمی‌کند که این یک تن برنج به چه قیمتی خریداری شده است. آنچه که باید جبران شود مالی است که قرض داده شده است.

مالیّت و مال در پول قابل تفکیک نیست و اگر ارزش پول کاسته شود این مال است که نقصان پیدا کرد و این ضمان دارد. پس این تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود و به همین دلیل ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی استقراض از بانک مرکزی را متوقف کنند و بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده محسوب می‌شود، فقط در شرایط بسیار اضطراری قرض دهد.

نسبت به تصمیمات شورای فقهی برای اصلاح سپرده‌گیری در نظام بانکی در قالب سپرده عقود مبادله‌ای و سپرده عقود مشارکتی باید گفت؛ در این قالب بانک‌ها می‌‌توانند حسابی را باز کنند که ریسک پذیر است و آنانی که چنین حسابی باز می‌‌کنند افرادی هستند که حاضرند ریسک کنند و سپرده‌های آنان باید اختصاص پیدا کند به فعالیت‌هایی که بر اساس میزان مشارکت واقعی سود و زیان فعالیت دارند و فعالیت آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان است و سالانه می‌‌تواند توسط حسابرسان مشخص شود؛ این افراد نه سود علی الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده و این کمک بسیاری به واقعی شدن حساب‌ها و تامین مالی بانک‌ها می‌‌کند.

بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری‌ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگان سود قابل پرداخت خواهد بود.

آخرین مصوبه شورای سیاستگذاری این بود که باید بانک‌ها در قراردادهای خود در عقود مبادله‌ای موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند که یک نوع شباهت به بانکداری بدون ربا برقرار می‌کند.

بانکداری غیر ربوی که تا اسلامی شدن یک گام دارد

استاد سعدی: بیانیه گام دوم در آغاز چله دوم انقلاب اسلامی، یک نقطه راهبردی را در خود دارد که یک نگاه آسیب‌شناسانه با هدف شناخت چالش‌های نظام در چله اول و یک نگاه آینده‌پژوهی نسبت به گام پیش رو را مطرح می‌کند. باید طرحی برای برون رفت از چالش‌های چله اول هم داشته باشیم. اگر ادعا کنیم که یکی از شاخص‌های مهم حکمرانی اسلامی، حکمرانی بر بانک، پول و به معنای اهم آن حکمرانی اقتصادی است، ادعای گزافی نکرده‌ایم.

ارزیابی افکار عمومی و نخبگان هم از میزان تحقق اسلامیت نظام، نشان می‌دهد چالش‌ها معطوف به حوزه اقتصادی جامعه است، بانکداری غیر ربوی که تا اسلامی شدن یک گام دارد، نخستین مسئله مواجهه با مسائل دنیای مدرن و حکمرانی نوین است. تاکنون در مواجهه با ساختارهای مدرن دنیای مدرن سعی کرده‌ایم ذیل ساختارهای سنتی مسائل را تحلیل کنیم.

امروز با ساختارهای مدرن مواجه هستیم و اگر تحلیل آنها را بخواهیم ذیل نهادهای سنتی انجام دهیم، حق مطلب ادا نمی‌شود و اهداف شریعت و فقه را شاید تأمین نکند. اگر بخواهیم جزء به جزء مسائل مربوط به بیمه، بانک و بورس را تحلیل کنیم، تفکیک تأمین‌کننده اهداف نظام اسلامی نخواهد بود و گرفتار چالش دوم می‌شویم که همان مواجهه با صوری‌سازی و ظاهرسازی اسلامی است.

وقتی توجهی به نهاهای صد درصد نوین با وضع موجود نداشته باشیم، در تطبیق با آموزه‌های فقهی گرفتار صوری‌سازی می‌شویم. یکی از گرفتاری‌های تمام عقودی که در نظام بانکداری ایران رخ می‌دهد، چالش صوری‌شدن عقود است؛ یعنی برای منطبق سازی با احکام شریعت مجبور به تعیین ظاهری شده‌ایم که در حقیقت تأمین‌کننده اهداف شریعت نیست.

معتقدم که پول و بانک به معنای دقیق کلمه از پدیده‌های دنیای مدرن است که باید تحلیل کلام، نظام‌سازی و تحلیل ساختار شود و اگر این اتفاق نیفتد در خروجی و انطباق آن با احکام اسلامی دچار نقصان می‌شویم.

ربا مسئله‌ای پیچیده است که در قرآن هم با عنوان جنگ با خدا مطرح شده است. حال چه اتفاقی افتاده که ظاهر مسائل اقتصادی درست است اما در عمق گرفتار مسائل ربوی هستیم؟ در روند قرض، شخص مبلغی را قرض می‌دهد؛ یعنی رابطه مالکیت فرد از آن قطع می‌شود و خسارت این مال دیگر بر عهده وی نیست. رابطه فرد و مقرض قطع شده و خسارت بر عهده قرض‌گیرنده است و اگر فرد بخواهد به عنوان بیع و سود مبلغی دریافت کند، می‌شود سودی که عاید وی شده است که در مورد آن مالکیتی و ریسکی نسبت به آن ندارد.

تئوری‌های مشترکی در دنیای کنونی لیبرالیستی و کمونیستی برای توجیه عقلانی اخذ سود و ربا وجود دارد. هزینه‌ فرصتی که برای توجیه ربا مطرح می‌کنند بحث مهمی است، به هر حال در روند قرض، فرد وام‌دهنده یک هزینه فرصتی را از دست می‌دهد و ارزش اقتصادی زمان در مورد آن تعیین نمی‌شود؛ این موارد باید تحلیل شود که افرادی که دستی در تصمیم‌گیری دارند، بتوانند در مواجهه با بانکداری مدرن، توجیه و تحلیل داشته باشند.

ما نمی‌‌توانیم، سود را مجزای از بانک، بانک را مجزای از بیمه و آنها را جدای از نظام پول بدانیم و ادعای نظام‌سازی داشته باشیم، در نظام‌سازی نیازمند یک نگاه منظومه‌ای به سیستم‌ها هستیم و اگر چنین نگاهی نباشد، گرفتار ظاهرسازی اسلامی می‌شویم و به موضوعی بر می‌خوریم که اسلامی و شرعی نیست.

ما در طراحی و انسجام ساختار اقتصادی به یک فتوا نیاز داریم که آن انسجام را تأمین کند. همچنین ما با یک چالش جدی در حوزه، پول، بانک بیمه و بورس مواجه هستیم و نگاه ما نیازمند یک اجتهاد راهبردی است که منتهی به یک اجتهاد نظام‌ساز شود و با پدیده‌های مدرن دنیای مدرن، موضوع‌شناسی آن‌گونه رخ دهد که منتج به نتیجه شود.

گفتنی است، همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی‌در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته‌های علمی‌این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش‌های آینده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics